زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ إن‌الشرطَ الجائز...
قاعدۀ إن‌الشرطَ الجائزَ فِى اللازمِ يُقَلّبُ اللازمَ جائزاً: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق بدين معنا است كه شرط مشروع در عقد لازم موجب انقلاب عقد به عقد جايز مى‌شود. به اين قاعده در بخش معاملات استناد كرده‌اند. (۱)
مفاد قاعده: شرط كردنِ امرى مشروع در عقد لازم، موجب مى‌شود ماهيت عقد از لزوم به جواز تغيير يابد؛ بدين معنا كه با اخلال مشروط عليه به شرط، مشروط له مى‌تواند عقد را برهم زند. براى نمونه، قرض عقدى جايز است و شرط كردن مدت نيز در عقد بنابر قول مشهور، الزام آور نيست. حال اگر در عقد بيع كه عقدى لازم است، براى قرض، شرط مدت شود، برخى قائل اند اين شرط نه تنها الزام آور نيست كه موجب جايز شدن بيع نيز مى‌شود و در صورت عدم وفاى مشروط عليه به شرط، مشروط له حق فسخ معامله را دارد. در مقابل، برخى معتقداند شرط كردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط مى‌شود و وفاى به آن واجب خواهد بود و تخلف از آن، معصيت است و متخلف بر وفاى به آن اجبار مى‌شود و در صورت عدم امكان اجبار، مشروط له حق فسخ پيدا مى‌كند. (۲)
برخى تفصيل داده و گفته‌اند: چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط كافى باشد و پس از آن نيازى به صيغۀ جديد نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جايز نيست، مانند شرط وكالت در رهن؛ اما اگر چنين نباشد و نياز به صيغۀ ديگرى باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) مى‌شود، مانند شرط كردن رهن چيزى براى تضمين ثمن كه بعد از عقد بيع نياز به صيغه‌اى ديگر دارد و صرف شرط كردن در عقد بيع، موجب تحقق رهن نمى‌شود. (۳)
مستند قاعده: مستند اين قاعده، اصل عدم وجوب وفا به شرط است. از سوى ديگر، براى مشروط له نيز به وسيلۀ فسخ راه‌رهايى وجود دارد و فايده شرط، قرار دادن عقد لازم در معرض زوال در صورت عدم وفا به شرط و لزوم آن در صورت وفا به شرط است.
قاعدۀ انصاف
← قاعدۀ عدل و انصاف
قاعدۀ انفعال
قاعدۀ انفعال: از قواعد فقهى.
متأخران از عنوان ياد شده به قاعده تعبير كرده و در باب طهارت بدان استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعدۀ انفعال اين است كه در آب كمتر از كر و يا ديگر مايعات، اصل بر تأثيرپذيرى آن از نجاست، به سبب ملاقات با آن است.
بنابر اين، در موارد شك در تأثيرپذيرى، اصل (مقتضاى دليل اولى) بر تأثيرپذيرى و نجاست است، مگر آنكه دليلى خاص در موردى آن را از شمول قاعده خارج سازد، مانند بحث نجاست يا عدم نجاست شير موجود در پستان مردار حلال گوشت، كه برخى قائلان به نجاست، به قاعدۀ انفعال نيز استناد و حكم به نجاست آن كرده‌اند. (۱)
شرايط: در جريان قاعدۀ انفعال، احراز انفعال و تحقق سرايت نجس به مايع شرط است و با شك در آن، قاعده جارى نمى‌شود. (۲)
موارد استثنا: از قاعدۀ ياد شده مواردى استثنا شده است؛ بدين معنا كه در اين موارد، ملاقات مايع با نجاست موجب انفعال و نجاست مايع نمى‌شود. از جمله اين موارد است: آب استنجا (← آب استنجاء) و آب كمتر از كر (←آب كر) كه به منبع يا ماده‌اى كه به اندازۀ كر يا بيشتر است متصل باشد (۳)← آب جارى) (←اعتصام).
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ انفعال، به اجماع و نيز روايات متعددى كه دلالت بر انفعال دارند، استناد شده است. (۴)
________________________________________
(۱). مسالك الافهام ۴۵۵/۳؛ الانوار اللوامع ۲۶۷/۱۲؛ المناهل / ۱۰
(۲). مسالك الافهام ۴۵۵/۳ - ۴۵۶؛ الحدائق الناضرة ۱۳۴/۲۰-۱۳۶؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۱/۲۵-۳۳؛ الدروس الشرعية ۳ / ۳۲۴
(۳). مسالك الافهام ۲۷۴/۳.
(۱). فقه الشيعة (الطهارة) ۳۹۶/۲
(۲). مهذب الاحكام ۱۳۵/۱
(۳). الحدائق الناضرة ۴۷۰/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۳۱/۱؛ ينابيع الاحكام ۲۴۴/۱ و ۲۵۵؛ مهذب الاحكام ۱۳۵/۱
(۴). مهذب الاحكام ۱ / ۱۳۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۱۶)
قاعدۀ انقلاب نسبت
قاعدۀ انقلاب نسبت: از قواعد اصولى، كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از ملاحظۀ نسبت جديد ميان چند دليل متعارض پس از تخصيص يكى از آنها به ديگرى. از آن در اصول فقه، بحث تعارض سخن گفته‌اند و در فقه، در مسائل مختلف بدان استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: در تعارض ميان دو دليل، احكام تعارض از جمع - در صورت امكان جمع ميان آن دو -، ترجيح و يا تخيير - در صورت عدم امكان جمع - جارى مى‌شود (←تعادل و تراجيح).
در تعارض ميان چند دليل، تقديم بعضى بر بعضى ديگر از باب جمع دلالى، متوقف بر اين است كه آن بعض به لحاظ دلالت، اظهر از بعض ديگر باشد.
تشخيص اين امر خالى از صعوبت نيست؛ از اين رو، بحث «انقلاب نسبت» را براى شناسايى دليل اظهر مطرح كرده‌اند.
توضيح: نسبت ميان چند دليل متعارض يا متحد است و يا مختلف.
در صورت نخست، اين نسبت يا با ملاحظه بعضى با بعض ديگر، منقلب و دگرگون مى‌شود و يا بر همان نسبت سابق باقى مى‌ماند، مانند آنكه مولا بگويد:
اكرام اميران واجب، اكرام فاسقان حرام و اكرام طبيبان مستحب است. در اين مثال، نسبت ميان خطاب نخست و هر يك از دو خطاب ديگر، عموم و خصوص من وجه است و اين نسبت با ملاحظه خطاب اول با حرمت اكرام فاسقان و استحباب اكرام طبيبان تغيير نمى‌كند؛ زيرا مفاد وجوب اكرام اميران پس از تخصيص آن با حرمت اكرام فاسقان، وجوب اكرام اميران عادل خواهد بود كه نسبت آن با حرمت اكرام فاسقان، عموم و خصوص من وجه است.
همچنين نسبت آن با استحباب اكرام طبيبان، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و مورد اجتماع آن دو، امير طبيب عادل مى‌باشد. در صورت عدم انقلاب نسبت در مورد اجتماع، مبناى عمل، قواعد باب تعارض از ترجيح يا تخيير است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۱۷)
اگر مولا بگويد: اميران را اكرام كن و فاسقان از ايشان را اكرام نكن و اكرام اميران كوفه مكروه است، نسبت ميان خطاب اول و هر يك از دو خطاب ديگر، عموم و خصوص مطلق است؛ ليكن پس از تخصيص آن به يكى از آن دو، نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه مى‌شود؛ زيرا نسبت ميان وجوب اكرام اميران عادل پس از ملاحظه حرمت اكرام اميران فاسق و تخصيص به آن و ميان اميران كوفى، عموم و خصوص من وجه مى‌شود. مورد اجتماع، امير كوفى عادل و دو مورد افتراق، امير غير كوفى و امير كوفى فاسق خواهد بود.
بنابر نظريه صحّت انقلاب نسبت، نسبت جديد ملاحظه مى‌شود نه نسبت قبلى. در نتيجه در مثال بالا در مورد اجتماع (امير كوفى عادل) هر يك از دو دليل (وجوب اكرام اميران عادل و كراهت اكرام اميران كوفى) كه رجحان داشته باشد، مقدّم بر ديگرى مى‌شود و در صورت رجحان نداشتن يكى بر ديگرى، به تخيير ميان آن دو يا غير آن از احكام تعارض رجوع مى‌شود.
ليكن بنابر نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت، دليل عام با هر يك از دو دليل خاص، قطع نظر از ديگرى، تخصيص مى‌خورد. بنابر اين، در مثال ياد شده، وجوب اكرام اميران، شامل اميران فاسق و كوفى نمى‌شود و مورد عام، اميران عادل غير كوفى خواهد بود.
البته در صورتى كه با تخصيص عام با دو دليل خاص، موردى براى عام باقى نماند - مانند آنكه مولا بگويد: اميران را اكرام كن، اميران فاسق را اكرام نكن، و اكرام اميران عادل مستحب است - تعارض ميان عام و هر دو خاص، واقع و حكم متباينان بر آن دو جارى مى‌شود.
نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت به مشهور نسبت داده شده است؛ (۱) ليكن جمعى انقلاب نسبت را صحيح دانسته‌اند. (۲)
اگر نسبت ميان چند دليل متعارض، مختلف و متعدد باشد، مانند آنكه مولا بگويد: اميران را اكرام كن، اميران فاسق را اكرام نكن، و اكرام عادلان مستحب است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۱۸)
نسبت ميان خطاب اول و دوم عموم و خصوص مطلق است؛ از اين رو، خطاب اول به دوم تخصيص مى‌خورد و نتيجۀ آن، وجوب اكرام اميران عادل خواهد بود.
نسبت ميان خطاب اول و سوم، عموم و خصوص من وجه است؛ ليكن پس از تخصيص خطاب اول به دوم، بنابر صحّت انقلاب نسبت، نسبت آن با خطاب سوم، عموم و خصوص مطلق مى‌شود و در نتيجه، خطاب سوم به خطاب اول تخصيص مى‌خورد و حاصل آن، استحباب اكرام عادل غير امير خواهد بود؛ اما بنابر نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت، نسبت قبل از تخصيص (عموم و خصوص من وجه) ملاحظه و در نتيجه خطاب سوم به خطاب اول تخصيص نمى‌خورد و در مورد اجتماع (امير عادل) با رجحان يكى از دو دليل، همان مقدّم و با عدم رجحان، حكم به تخيير ميان آن دو مى‌شود. (۳)
تطبيق قاعده: در بسيارى از احكام، سه يا چهار دسته روايات متعارض وارد شده كه در خيلى از آنها نسبتهاى قبل از تخصيص با بعد از آن متفاوت مى‌باشد.
در ذيل به دو نمونه اشاره مى‌كنيم:
در باره جواز و عدم جواز به جا آوردن قضاى نافله شب در وقت نماز صبح پيش از خواندن آن. روايات مرتبط با اين مسئله به سه دسته تقسيم مى‌شوند:
رواياتى كه مى‌گويد مطلقا اشكال ندارد تا آنكه وقت فريضه تنگ شود؛ رواياتى كه مفاد آنها مطلقا عدم جواز است و رواياتى كه مى‌گويد اگر بعد از طلوع فجر بيدار شد، مى‌تواند بخواند.
ميان روايات دسته اول و دوم تباين و ميان روايات دسته دوم و سوم، عموم و خصوص مطلق است. در نتيجه، روايات دسته دوم به دسته سوم تخصيص خورده و تنها براى كسى كه قبل از فجر بيدار شده حكم به عدم جواز خواندن قضاى نافله شب قبل از نماز صبح مى‌شود. بعد از تخصيص، نسبت ميان روايات دستۀ اول و دوم، عموم و خصوص مطلق مى‌شود و دستۀ اول به روايات دستۀ دوم تخصيص مى‌خورد و نتيجۀ آن جواز خواندن قضاى نافله شب براى كسى كه بعد از فجر بيدار شده، مى‌باشد. (۴)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۱۹)
جنبى كه در شب ماه رمضان مى‌خوابد و تا اذان صبح بيدار نمى‌شود، چند صورت دارد: يكى اينكه مى‌داند اگر بخوابد تا اذان صبح بيدار مى‌شود، و با نيّت بيدار شدن و غسل كردن مى‌خوابد، اما بيدار نمى‌شود. اين صورت خود سه فرض دارد: خواب او خواب اول باشد يا دوم و يا سوم. براى خواب اول سه دسته روايات وارد شده است. دستۀ اول مطلقا حكم به صحّت روزه مى‌كند، بدون قضا و كفاره. دستۀ دوم مطلقا حكم به عدم صحّت مى‌كند و دستۀ سوم مى‌گويد: در صورت عمد روزه صحيح نيست. ميان دستۀ اول و دوم، نسبت تباين است؛ اما ميان دستۀ اول و سوم، عموم و خصوص مطلق. در نتيجه با روايات دستۀ سوم، روايات دسته اول تخصيص مى‌خورد و حكم به صحّت روزه در صورت غير عمد مى‌شود. با اين تخصيص، نسبت ميان روايات دستۀ اول و دستۀ دوم عموم و خصوص مطلق مى‌شود و روايات دستۀ دوم به روايات دستۀ اول تخصيص مى‌خورد؛ نتيجۀ آن نيز عدم صحّت روزه در صورت عمد است. (۵)
دليل قاعده: نظريه انقلاب نسبت بر سه محور استوار است:
الف. هر لفظى داراى سه دلالت است.
۱). دلالت تصورى يا وضعى و آن عبارت است از اينكه لفظ قالب براى معنايش مى‌باشد و مقتضاى آن اين است كه شنونده به محض شنيدن لفظ، منتقل به معنايش مى‌شود. اين قسم از دلالت، متوقف بر قصد متكلم نيست؛ بلكه حتى با علم به اينكه متكلم قصد معنا را نكرده، نيز محقق مى‌شود.
۲. دلالت تصديقى استعمالى و آن عبارت است از ظهور كلام در اينكه متكلم در صدد تفهيم معنايى است كه هيئت تركيبى كلام بر آن دلالت دارد. اين نوع دلالت، متوقف است بر اينكه شنونده احراز كند كه متكلم در صدد بيان و تفهيم بوده و قرينه‌اى بر خلاف ظاهر الفاظ در كلام خود نياورده است. وجود قرينه خارجى (جدا از كلام) بر خلاف ظاهر لفظ، منافات با ظهور استعمالى ندارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۲۰)
۳. دلالت تصديقى نسبت به قصد جدّى و آن عبارت است از اينكه متكلم علاوه بر قصد تفهيم معناى كلام، نسبت به آن قصد جدّى نيز داشته باشد. اين قسم از دلالت بر عدم نصب قرينه بر قصد خلاف ظاهر كلام متوقف است؛ خواه قرينه داخلى باشد يا خارجى.
آنچه موضوع حجّيت مى‌باشد، نوع سوم از دلالت است؛ زيرا عقلا آثار را بر قصد جدّى مترتب مى‌كنند و اگر بدانند متكلم قصد جدّى ندارد، مانند آنكه كلام را از روى شوخى گفته باشد، اثرى بر آن مترتب نمى‌كنند.
ب. بدون شك، تعارض ميان دو دليل به اعتبار حجّت و معتبر بودن آن دو، قطع نظر از معارضه است؛ زيرا تعارض ميان حجّت و غير حجّت بى معنا است. حجّيت دليل نيز منوط به كاشف بودن از مراد واقعى متكلم است، نه صرف ظهور استعمالى آن، حتى در فرضى كه معلوم شود متكلم نسبت به آن قصد جدّى نداشته است.
ج. علت مقدّم داشتن خاص بر عام، حكومت اصل ظهور در خاص بر اصل ظهور در عام است، و مقتضاى آن، قرينه بودن هر حجّت اخص - كه كاشف از مقصود جدّى است - مى‌باشد. بنابر اين، هر حجّت اخص، مقصود جدّى متكلم از حجّت اعم را بيان مى‌كند و آن را تخصيص مى‌زند.
نتيجه اين سه مطلب، التزام به انقلاب نسبت است. به عنوان مثال، چنانچه دو عام متعارض - كه نسبت ميان آن دو تباين باشد - و يك خاص - كه تخصيص دهندۀ يكى از دو عام باشد - وارد شود، خاص بر آن عام مقدّم مى‌شود و پس از تخصيص آن، نسبت ميان دو عام متعارض از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مى‌شود، مانند آنكه مفاد برخى روايات، عدم ارث زوجه از زمين است مطلقا و مفاد برخى ديگر ارث بردن او از زمين است مطلقا و مفاد دسته سوم، ارث بردن زوجه از زمين مقيّد شده به صورتى كه فرزند داشته باشد. روايات دستۀ نخست، به روايات دسته سوم تخصيص مى‌خورد
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۲۱)
و نسبت آن روايات با روايات دسته دوم پس از تخصيص، عموم و خصوص مطلق مى‌شود؛ در حالى كه اين نسبت قبل از تخصيص، تباين بود. (۶) البته قائلان به عدم صحّت انقلاب نسبت به اين ادله اشكال كرده‌اند كه در اين مختصر نمى‌گنجد. (۷)
(۱). فرائد الاصول ۱۰۲/۴؛ منتهى الدراية ۲۶۵/۸ - ۲۶۸
(۲). عوائد الايام/ ۳۴۹؛ اجود التقريرات ۳۰۱/۴-۳۰۳؛ مصباح الاصول ۳۸۶/۳-۴۰۲
(۳). منتهى الدراية ۲۸۵/۸-۲۸۶
(۴) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۸۹/۱۱-۲۹۱
(۵) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۲۴/۲۱
(۶). اجود التقريرات ۳۰۱/۴ ؛ مصباح الاصول ۳۸۶/۳-۳۸۸
(۷). كفاية الاصول/ ۴۵۲؛ منتهى الدراية ۲۹۰/۸-۲۹۴).
