زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الشُّفعَةُ جائزةٌ فى كُلّ شَىء: از قواعد فقهى.
مفاد قاعدۀ ياد شده اين است كه حق شفعه در همۀ اموال مشترك ثابت است، مگر آنچه به دليل استثنا شده باشد. عنوان قاعده برگرفته از حديثى از امام صادق عليه السّلام است. (۱) از آن در باب شفعه و برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
________________________________________
هرچند در كلمات فقها از قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعده ذكرى به ميان نيامده است، ليكن برخى به عموم و كلّيت آن در مواردى استدلال و استناد كرده‌اند. (۲)البته در كلّيت اين قاعده و محل شفعه اختلاف و بحثهايى وجود دارد كه در عنوان شفعه بدان اشاره شده است (← شفعه)
برخى معاصران از آن به قاعده تعبير و در كتاب قواعد فقهى خود دربارۀ آن بحث كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ شك بعد از فراغ
← قاعدۀ فراغ
قاعدۀ شك بعد از وقت
← قاعدۀ حيلوله
قاعدۀ شك در محل
قاعدۀ شك در محل: از قواعد فقهى.
از آن در باب صلات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه در جزئى از اجزاى نماز، همچون تكبيرة الاحرام، قرائت، ركوع و يا سجود، پيش از دخول در جزء بعدى شك شود و محل آن نگذشته باشد، - كه از آن به شك در محل تعبير مى‌كنند - جزء مشكوك به جا آورده مى‌شود، برخلاف صورتى كه محل آن جزء، گذشته و يا عمل به پايان رسيده باشد كه صورت نخست، مجراى قاعدۀ تجاوز (←قاعده تجاوز) و صورت دوم، مجراى قاعدۀ فراغ (←قاعده فراغ) مى‌باشد و در هر دو صورت به شك - كه شك بعد از محل است - اعتنا نمى‌شود. (۱)
قاعدۀ شك سارى
← قاعدۀ يقين
قاعدۀ شك طارى
← استصحاب
قاعدۀ الشَّكُ فِى الشَّرط...
قاعدۀ الشَّكُ فِى الشَّرط شَكٌ فِى المَشروط: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده قاعده‌اى عقلى و عبارت است از اينكه عملى كه مشروط به شرطى است، چنانچه در تحقق شرط آن شك حاصل شود، اين شك به مشروط نيز سرايت مى‌كند و صحّت آن مشكوك مى‌گردد.
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۴۰۰/۲۵
(۲) فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه،
التنقیح الرائع، ۸۲/۴؛ المهذب البارع ۲۶۳/۴
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۷۵/۶.
(۱) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۳۴/۳-۲۳۵ و ۳۳۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۹)
به قاعدۀ ياد شده در ابواب مختلف، اعم از عبادات و معاملات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه عملى مشروط به شرطى باشد و در تحقق آن شرط در خارج شك شود، چنين شكى مستلزم شك در صحّت مشروط خواهد بود، مانند آنكه نمازگزار شك كند كه براى نماز وضو گرفته يا نه، يا آنكه در مسئلۀ نشر حرمت شك شود كه رضاع قبل از دو سالگى بوده يا بعد از آن، با توجه به اينكه شرط نشر حرمت به سبب شير خوردن كودك از پستان زنى غير از مادرش، سنّ قبل از دو سالگى است. در مثال نخست، شك در وضو موجب شك در صحّت نماز و در نتيجه اعادۀ آن واجب خواهد شد و در مثال دوم، شك در وقوع شير خوردن قبل از دو سالگى موجب شك در حصول محرميت مى‌گردد و اصل عدم آن است. (۱)
موارد تطبيق: در فقه در موارد متعدد به اين قاعده استناد شده كه به نمونه‌هايى از آن - علاوه بر آنچه گذشت - اشاره مى‌كنيم.
صلات: گزاردن دو نماز جمعه در فاصله كمتر از يك فرسخ صحيح نيست، ليكن در صورت برگزارى و تقدّم يكى بر ديگرى، در صورتى كه معلوم نباشدكدام نماز است، نماز بايد اعاده شود، زيرا شك در شرط (كمتر از يك فرسخ نبودن فاصله محل دو نماز) شك در مشروط (صحّت نماز جمعه) است و اصل عدم صحّت آن است. (۲)
نماز جماعت پشت سر كسى كه مسلمان بودنش مشكوك است، صحيح نيست، زيرا شك در شرط (اسلام) شك در مشروط (صحّت نماز جماعت) است و اصل عدم آن مى‌باشد. (۳)
نماز گزاردن با لباس تهيه شده از مو، پشم يا كرك حيوان حلال گوشت صحيح و با لباس تهيه شده از حيوان حرام گوشت باطل است، اما اگر حلال يا حرام گوشت بودن حيوان مشكوك باشد، بازهم محكوم به بطلان است، زيرا شك در شرط (از حلال گوشت بودن لباس) شك در مشروط (صحّت نماز) است و اصل عدم صحّت آن مى‌باشد. (۴)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۵۰)
جهاد: بر خنثايى كه مرد يا زن بودنش مشكوك است، جهاد واجب نيست، زيرا شرط وجوب، مرد بودن است و با شك در شرط (مرد بودن) شك در مشروط (وجوب جهاد) حاصل مى‌شود و اصل عدم وجوب است. (۵)
صيد و ذباحه: شرط تحقق تذكيه در حيوان، زنده بودن آن در حال ذبح است.
در فرض شك در زنده بودن حيوان در حال ذبح، برخى جانب تحريم (ميته بودن) حيوان را ترجيح داده‌اند، زيرا شك در شرط (زنده بودن حيوان در حال ذبح) شك در مشروط (حصول تذكيه و حلّيت) است و اصل عدم تذكيه است (۶)← تذكيه)
قصاص: اگر كسى فردى را شبانه از خانه‌اش فرابخواند و بيرون ببرد و سپس آن فرد، مقتول پيدا شود و بيّنه‌اى بر اينكه قاتل فردى ديگر است اقامه نشود، آيا وى قصاص مى‌شود يا نه؟ به قول اكثر فقها، شرط قصاص، عمدى بودن قتل است و شك در شرط مستلزم شك در مشروط و در نتيجه عدم ثبوت قصاص است. بنابر اين قول، آنچه بر عهدۀ وى مى‌آيد ديه است. (۷)
شرايط: جريان قاعدۀ يادشده مشروط به عدم وجود دليلى خاص و يا قواعد حاكم بر قاعده است. دليل خاص، مانند توارث در مرگ جمعى، همچون غرق شدن و يا زيرآوار ماندن كه به دليل خاص، توارث در اين مورد ثابت است، هرچند تقدّم و تأخر مرگ آنان معلوم نباشد. (۸) يا كسى كه يقين به طهارت داشته در بقاى آن شك كند، در اين صورت با جريان استصحاب، شرط، احراز و شك برطرف مى‌شود و يا شك در جزئى از نماز پس از تجاوز از محل آن و يا پس از فراغ از آن عمل، كه قاعدۀ تجاوز (←قاعدۀ تجاوز) و فراغ (← قاعده فراغ) جارى گشته و به شك اعتنا نمى‌شود. (۹)
مدرك قاعده: قاعدۀ شك در شرط، شك در مشروط مى‌باشد، حكمى عقلى است كه عقل بدان حكم مى‌كند. (۱۰)
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۴۷/۲ و ۳۰۰/۲۹؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۹/۲۵
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵۹/۴ - ۶۰
(۳) ۲۷۸؛ شهید اول، ذكرى الشيعة، ۳۸۷/۴-۳۸۸
(۴) منتهى المطلب ۲۳۶/۴
(۵) ۲۱/۱۴
(۶) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵۱۴/۱۱
(۷) غاية المرام ۴ / ۴۲۷-۴۲۹
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۰۶/۳۹
(۹) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۰۲/۵-۳۰۳
(۱۰) المناهل/ ۴۸۵.
