زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ دَوَران الامر بين التعيين و التخيير
قاعده تعیین : از قواعد عقلى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از حكم عقل به تعيين امرى كه احتمال تعيّن آن مى‌رود، هنگامى كه امر مردد باشد ميان آن به صورت تعيّن و ميان آن و چيزى ديگر به صورت تخيير. (۱) از آن در اصول فقه و نيز برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه امر مكلّف در موردى بين دو يا چند چيز مردد باشد و تعيّن يكى از آنها به خصوص محتمل باشد، عقل به لزوم امر محتمل التعيّن حكم مى‌كند، مگر آنكه در موردى دليل خاص بر تخيير دلالت كند. اصوليان از اين حكم كلّى عقلى به قاعدۀ تعيين يا اصالت تعيين تعبير كرده‌اند. (۲)
اقسام: دَوَران وظيفه بين تعيين و تخيير سه گونه متصور است:
۱) دوران امر بين تعيين و تخيير در مقام جعل حجّيت، مانند آنكه ندانيم حجّيت فتواى اعلم تعيينى است و مكلّف بايد به آن عمل كند يا فتواى اعلم و غير اعلم هر دو حجّت است و مكلّف مخيّر ميان عمل به هر يك از آن دو مى‌باشد (← اعلم)
۲. دوران امر ميان تعيين و تخيير در مقام امتثال از جهت تزاحم (←تزاحم)
۳. دوران امر ميان تعيين و تخيير در مقام تكليف، بدين معنا كه معلوم نباشد تكليف براى عنوان جامع تشريع شده يا اينكه تكليف، تنها فردى از افراد آن جامع مى‌باشد، مانند آنكه ندانيم آيا وجوب نماز جمعه در روز جمعه تعيينى است يا آنكه مكلّف ميان آن و نماز ظهر مخيّر مى‌باشد. (۳)
برخى در هر سه قسم، قاعدۀ تعيين را جارى دانسته‌اند. (۴) برخى ديگر تنها در دو قسم نخست جارى دانسته و در قسم سوم قائل به جريان اصل برائت و ثبوت تخيير شده‌اند. (۵)
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۹۹
(۲) مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، / ۱۹۲
(۳) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵ (محاضرات ۳)/۷۴
(۴) اجود التقريرات ۳۷۲/۳-۳۷۳
(۵) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵ (محاضرات ۳)/۷۴ - ۷۶)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۰)
قاعدۀ الدين مقضىّ
قاعدۀ الدَّينُ مَقضىّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از روايتى از پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله است كه در جريان فتح مكه، ضمن خطبه‌اى فرمودند:
«العارية مؤدّاة و الزّعيم غارمٌ و الدَّينُ مَقضىّ، مال به عاريت گرفته شده بايد بازگردانده شود، فردى كه كفيل يا ضامن شده، بدهكار است و دين بايد ادا گردد». (۱)
عنوان «الدين مقضىّ» در برخى كتب قواعد فقهى معاصران، مطرح شده است، ليكن در كلمات فقها از آن به عنوان قاعده ياد نشده است.
مفاد قاعده روشن است و آن اينكه هر دينى كه بر عهدۀ انسان مى‌آيد، خواه سبب آن قرض باشد يا خريد كالايى به نسيه و يا ديگر اسباب دين، اداى آن بر بدهكار لازم است. (۲)
مدرك قاعده: بر اعتبار اين قاعده به رواياتى، از جمله روايت اشاره شده، حكم عقل و اجماع استدلال شده است. (۳)
قاعدۀ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ اُمّه
قاعدۀ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ اُمّه: از قواعد فقهى.
از عنوان ياد شده با نام قاعده در برخى كتب قواعد فقهى معاصران ياد شده و در كلمات ديگر فقها، گرچه به عنوان قاعده مطرح نشده، ليكن به آن استناد شده است.
مفاد قاعده: با تذكيۀ حيوان و كشته شدن آن، جنين موجود در شكم آن نياز به تذكيه ندارد و جنين نيز به تبع مادرش تذكيه شده محسوب مى‌شود و حلال است، به شرط آنكه خلقتش كامل شده باشد و زنده به دنيا نيايد. بنابر اين، چنانچه خلقت جنين كامل نشده باشد، مشمول قاعده نمى‌شود و جنين حلال نخواهد بود. چنان كه در صورت زنده به دنيا آمدن بايد تذكيه شود. (۱)
آيا براى شمول قاعده، علاوه بر تمام بودن خلقت جنين در شكم مادر، زنده نبودن (دميده نشدن روح در آن) نيز شرط است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
برخى زنده نبودن را شرط دانسته و در صورت زنده بودن در رحم، تذكيه مادر را
________________________________________
(۱) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۲۴۱/۳
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۸۵/۷
(۳) ۱۸۳-۱۸۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۱)
تذكيه آن ندانسته‌اند. بنابر اين، اگر زنده به دنيا بيايد و تذكيه شود، حلال خواهد بود. (۲)
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده رواياتى با مضمون قاعده است. (۳)
قاعدۀ ذوات الاسباب لاتَحصُلُ الا باسبابها
← قاعدۀ اسباب
قاعده رجحان متعلق نذر
← نذر
قاعدۀ رجوع جاهل به عالم
قاعدۀ رجوع جاهل به عالم: از قواعد عقلايى.
قاعدۀ فوق عبارت است از لزوم رجوع جاهل در هر چيزى، به عالم به آن براى رفع جهل. از آن در باب اجتهاد و تقليد سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: از امورى كه سيره و بناى عقلا بر آن جريان دارد، رجوع جاهل در هر فن و صنعتى، بلكه در هر امرى، به عالم به آن است، خواه آن امر از امور مربوط به معاش و زندگى مادى باشد يا امور معنوى و دينى. اين امر، امرى ارتكازى و فطرى است كه در نفوس همۀ مردم وجود دارد. (۱)
آيا مفاد قاعده حكمى عقلى است كه عقل به طور مستقل (قطع نظر از شرع) به آن حكم مى‌كند يا امرى عقلايى مى‌باشد كه بنا و سيرۀ عقلا بر آن جريان دارد؟ ظاهر كلام برخى قول اول است، (۲) ليكن بسيارى تصريح به قول دوم كرده‌اند. (۳)
موارد تطبيق: به قاعدۀ ياد شده بر جواز تقليد (←تقليد) استناد كرده‌اند.
برخى اين قاعده را عمده و مهم‌ترين، بلكه تنها دليل بر جواز تقليد شمرده‌اند. (۴)
مستند قاعده: بنابر ديدگاه عقلايى بودن قاعده، بايد گفت بناى عقلا به تنهايى حجّت نيست و حجّيت آن منوط به امضا و تأييد شارع مقدس است، هرچند امضا به صورت عدم وجود دليلى بر منع عمل به بناى عقلا باشد، اما اگر مفاد قاعده حكم قطعى عقل به طور مستقل باشد، نياز به دليلى ديگر نيست و
________________________________________
(۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵۰۹/۱۱-۵۱۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۸۰/۳۶-۱۸۳
(۲) شیخ طوسی، النهایة، / ۵۸۴-۵۸۵ ؛ الوسيلة/ ۳۶۱؛ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۱۰/۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۳۰۹/۸-۳۱۰
(۳) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۳۲؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۳۳/۲۴-۳۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۲)
حكم قطعى عقل حجّت خواهد بود. (۵)البته بر مفاد قاعده در مسئلۀ جواز تقليد به آيات و روايات متعددى استدلال و استناد كرده‌اند. (۶)
قاعدۀ رجوع المَغرور الىٰ مَن غَره
← قاعدۀ غرور
قاعدۀ رضاع
قاعدۀ رضاع: از قواعد فقهى.
قاعدۀ رضاع كه صورت كامل آن «يَحرُمُ مِنَ الرِّضاع مايَحرُمُ مِنَ النَّسَب» مى‌باشد و به «الرضاع لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَب» نيز تعبير شده، عبارت است از اينكه شير خوردن كودكى از زنى جز مادرش، همانند ولادت آن كودك از مادر خود موجب محرميت مى‌شود.
از آن در باب نكاح و نيز برخى كتب دربردارنده قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: رضاع به معناى شير خوردن است و همچون ولادت (نسب)، موجب علقه‌اى ميان دو نفر يا بيشتر مى‌شود، بدين معنا كه احكامى كه در حرمت نكاح و جواز نظر بر ولادت مترتب است، بر رضاع نيز بار مى‌گردد.
بنابر اين، همان گونه كه با ولادت، مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر با كودك محرم مى‌شوند و ازدواج او با آنان حرام است، با شير خوردن كودك از زنى با شرايطى خاص، همين نسبتها با عناوين هفت گانۀ ياد شده حاصل و از اين طريق محرميت ايجاد مى‌شود. (۱)
گسترۀ قاعده: آيا قاعدۀ رضاع تنها در محدودۀ عناوين هفت گانۀ ياد شده كاربرد دارد و رضاع تنها موجب
________________________________________
(۱) كفاية الاصول/ ۴۷۲؛ المعالم الزلفىٰ/ ۷۳ و ۱۱۳؛ تنقيح الاصول ۶۱۷/۴-۶۱۸؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱ / ۱۸ و ۶۳
(۲)صدر، سیدرضا، الاجتهاد و التقليد، ۸۱؛ مدارك العروة (بيارجمندى) ۵/۱ و ۷۹؛ شرح العروة (حائرى) ۶۹/۱؛ تفصيل الشريعة (الاجتهاد و التقليد) / ۶
(۳) تنقيح الاصول ۶۱۷/۴-۶۱۸؛ خمینی، روح‌الله، معتمد الاصول، ۴۲۳/۲؛ عناية الاصول ۱۸۶/۶؛ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲۵۳/۲؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱ / ۱۸
(۴) مدارك العروة (بيارجمندى) ۵/۱ و ۷۹ ؛ خمینی، روح‌الله، معتمد الاصول، ۴۲۳/۲؛ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲ / ۲۵۳
(۵) خمینی، روح‌الله، معتمد الاصول، ۴۳۹/۲؛ عناية الاصول ۱۸۶/۶؛ کاشف الغطاء، علی، النور الساطع ۲۱/۲
(۶) بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲۴۱/۲-۲۴۵؛ الدر النضيد ۱ / ۱۴۸-۱۶۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۳)
محرميت و حرمت ازدواج نسبت به آنان مى‌شود يا عناوينى كه در نسب ملازم با عناوين هفت گانه و متحد با آنها است را نيز در بر مى‌گيرد، مانند مادر نوۀ انسان كه در نسب، دختر يا عروس او به شمار مى‌رود؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست مشهور است (←قاعده تنزيل)
قاعدۀ رضاع تنها شامل احكام محرميت و حرمت ازدواج كه بر نسب مترتب است، مى‌شود و شامل ساير احكامِ مترتّب بر نسب نمى‌شود، مانند ارث بردن، وجوب نفقه، حق حضانت، قصاص نشدن پدر در برابر فرزند و ولايت پدر بر فرزند، مگر در خصوص عدم تملّك فرد نسبت به پدر، مادر و فرزند در صورت برده بودن آنان، كه شامل پدر، مادر و فرزند رضاعى نيز مى‌شود، همچنين در ظهار كه بنابر قول جمعى، تشبيه زوجه به مادر رضاعى نيز تحقق بخش ظهار خواهدبود (۲)← ظهار)
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده رضاع، به بعضى آيات و روايات مستفيض وارد شده از رسول اعظم صلّى اللّٰه عليه و آله با اين مضمون كه آنچه از راه نسب حرام مى‌شود، از راه رضاع نيز حرام مى‌گردد، و نيز اجماع، بلكه ضرورى دين، استدلال و استناد كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ الرضاع لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَب
← قاعده رضاع
قاعدۀ رَفع
← حديث رفع
قاعدۀ رفع حَرَج
← قاعده نفى عُسر و حرج
قاعدۀ رُكنيت
قاعدۀ رُكنيت
اصل رُکنیت : از قواعد عقلى كاربردى در فقه.
قاعدۀ ركنيت بدين معنا است كه در صورت شك در ركن بودن جزئى، اصل بر ركن بودن آن است. از آن در برخى كتب قواعد فقهى و اصول فقه با عنوان «اصالة الركنية» نيز تعبير كرده‌اند.
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۱۹/۴؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۳۱۵
(۲) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۷۵۵/۲-۷۵۶؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۴۱/۲۴-۱۴۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۰۵/۴-۴۱۰
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۲۲/۴؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۳۱۵-۳۱۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۴)
به اين قاعده در باب صلات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه در جزئى از اجزاى واجب مركب عبادى، همچون قيام در نماز با معلوم بودن جزئيت آن يا شرطى از شرايط آن با معلوم بودن شرطيت آن، مانند طمأنينه، شك شود كه ركن است يا نه، بدين معنا كه آيا در تحقق مأمورٌبه به طور مطلق (در حال عمد و سهو) دخيل است يا ركن نيست و جز در حال عمد دخيل نيست؟ به بيان ديگر، آيا اين مورد از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى (←اقل و اكثر) به شمار مى‌رود تا مجراى برائت، و نتيجۀ آن عدم ركنيت جزء مشكوك باشد يا از مصاديق آن نيست و در نتيجه، حكم به ركنيت جزء مشكوك شود؟ بنابر قول جمعى، اصل ركن بودن آن است. اين قول به مشهور نيز نسبت داده شده است. (۱)
قاعده ركنيت در فرض نقصان و ترك جزء مشكوك، چه از روى عمد يا سهو و يا جهل، به قول مشهور جارى و حكم به بطلان عبادت مى‌شود، ليكن در فرض زيادى جزء مشكوك، آيا جارى و حكم به بطلان عبادت مى‌شود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى آن را جارى ندانسته‌اند. (۲) برخى نيز اصل قاعده را نپذيرفته‌اند. (۳)
مستند قاعده: دليل بر اصل ركنيت آن است كه صحّت در عبادت، عبارت است از موافقت امر با امتثال مأمورٌبه و فرض آن است كه عبادت مركب از اجزايى است كه يكى از آنها جزء مشكوك مى‌باشد و امر به مجموع آن كه شامل جزء مشكوك مى‌باشد و نيز خصوص اين جزء تعلق گرفته است، در حالى كه مكلّف با ترك جزء مشكوك نه جزء را به جا آورده و نه مجموع آن را، زيرا كل با انتفاى يكى از اجزاى آن منتفى مى‌شود. بنابر اين، آنچه به جا آورده، موافق با امر نيست و نتيجه آن، انجام ندادن مأمورٌبه، آن گونه كه بدان امر شده و عدم تحقق امتثال مى‌باشد، با اينكه اشتغال ذمّه به اين عبادت يقينى است و با ترك جزء مشكوك، برائت يقينى حاصل نمى‌شود.
بنابر جريان قاعده در زيادى جزء مشكوك، دليل آن توقيفى بودن عبادات و
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۵)
لزوم اخذ كيفيت آنها از شارع است و رسيدن چنين عبادتى با اين كيفيت (اشتمال بر زيادت) از سوى شارع معلوم نيست و تعلّق امر به آن مجهول است و آنچه كه تعلّق امر به آن معلوم است، عبادت بدون اين زيادى است. بنابر اين، عبادت با زيادى صحيح نخواهد بود. (۴)
قاعدۀ الزعيمُ غارم
قاعدۀ الزعيمُ غارم: از قواعد فقهى.
اين قاعده برگرفته از روايتى به نقل از پيامبر اعظم صلّى اللّٰه عليه و آله است كه در روز فتح مكّه ضمن خطبه‌اى فرمود:
«الزعيم غارم، متعهد به چيزى بايد به تعهدش پايبند باشد». (۱)
از آن در برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفته اند. (۲) در كلمات فقها هر چند در برخى موارد به حديث ياد شده استناد شده، ليكن از آن به عنوان قاعده ياد نشده است. (۳)
مفاد قاعده: هر كس به چيزى متعهد گردد، خواه مالى باشد يا احضار فردى و مانند آن، بايد آن را انجام دهد. جملۀ «الزعيم غارم» هرچند خبرى است، ليكن در مقام انشاء مى‌باشد و افادۀ آن در معناى مقصود بيشتر از جملۀ انشايى است. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه بر متعهد به چيزى، واجب است به تعهد خود عمل كند، خواه تعهد مالى باشد يا جانى كه كفالت نام دارد (←كفالت)
تعهد مالى دو گونه است: تعهد مالى از سوى كسى كه ذمّه‌اش به مثل آن مال مشغول نيست و تعهد مالى از سوى كسى كه ذمّه‌اش به مثل آن مال مشغول است.
اولى ضمان (←ضمان) ناميده مى‌شود و دومى حواله (۴)← حواله)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به آيات، روايات، از جمله روايت نبوى ذكر شده، اجماع و بناى عقلا استدلال كرده‌اند. (۵)
________________________________________
(۱) تبيان الصلاة ۷۰/۵-۷۵
(۲) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۳۴۱؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۷۵؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۳۵۴/۶؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۸۴/۶
(۳) تفصيل الشريعة (الحج) ۲۸۱/۴؛ تهذيب الاصول (امام خمينى) ۵/۳؛ تنقيح الاصول ۵۰۴/۳
(۴) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۳۴۱؛ فرائد الاصول ۳۶۳/۲؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۷۵-۱۷۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۶)
قاعدۀ زوال حكم به زوال موضوع
← قاعده تبعية الاحكام للأسماء
قاعدۀ سَبْق
قاعدۀ سَبْق: از قواعد فقهى.
قاعدۀ سبق از قواعد مشهور و عبارت است از حق اولويت در استفاده از اماكن عمومى و مباحات اصلى براى كسى كه در استفاده از آنها بر ديگران پيشى گيرد.
از آن در بابهايى همچون صلات، تجارت و احياء موات و نيز برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعده اين است كه در استفاده از اشيايى كه به عموم تعلق دارد و همگان در بهره بردارى از آنها برابراند، مانند اماكن عمومى از قبيل مساجد، بوستانها، استراحتگاهها و راههاى عمومى، هر كس زودتر اقدام به استفاده از آنها بكند، حق اولويت پيدا مى‌كند و كسى نمى‌تواند مزاحم او شود، مگر آنكه به سببى همچون اعراض، آن حق زايل شود. (۱)
تفاوت قاعده سبق و قواعد مشابه:
قاعدۀ سبق با قواعد حيازت (←قاعدۀ حيازت)، احياى موات (←احياى موات) و تحجير (←تحجير) از دو جهت متفاوت است:
نخست، از جهت مفاد حقوقى: برآيند قاعدۀ حيازت و احيا، مالكيت و برآيند تحجير، حق اولويت براى تملّك است، در حالى كه برآيند قاعدۀ سبق، نه ملكيت است و نه حق اولويت در تملك، بلكه حق اولويت در بهره‌بردارى است.
دوم، از جهت موضوع: موضوع قاعدۀ حيازت، عموم مباحات اصلى و موضوع قاعدۀ احيا و تحجير، خصوص زمين موات است، اما موضوع قاعدۀ سبق، علاوه بر مباحات اصلى، مشتركات، همچون اماكن عمومى از قبيل مساجد و مدارس نيز مى‌باشد. بنابر اين، در مشتركات، تنها قاعدۀ سبق جارى است و در مباحات، همۀ قواعد ياد شده مى‌تواند جريان يابد. به عنوان مثال، در زمين باير،
________________________________________
(۱) نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ۳۹۳/۱۳ و ۴۳۵
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹۷/۶
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۳۷/۲۶؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۰۸/۳۱
(۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹۹/۶-۱۰۰
(۵) ۹۷-۹۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۷)
چنانچه فردى به قصد احياى آن بر ديگرى پيشى گيرد و آن را احيا كند، قاعدۀ احيا جارى و احيا كننده مالك زمين مى‌شود و اگر به قصد تملّك آن را تحجير كند نسبت به تملّك آن حق اولويت پيدا مى‌كند، اما اگر چنين قصدى نداشته باشد، بلكه قصدش صرف استفاده از آن باشد، مجراى قاعدۀ سبق خواهد بود. چنان كه در غير زمين، همچون ماهيان دريا، پرندگان آسمان و هيزمهاى بيابان، در صورتى كه صيد يا جمع‌آورى به قصد ملكيت صورت گيرد، مصداق قاعدۀ حيازت و اگر به قصد ملكيت نباشد، مصداق قاعدۀ سبق خواهد بود، البته بنابر قولى كه در تملّك به حيازت، نيّت تملّك را شرط مى‌داند، از اين رو، بنابر قول به شرط نبودن قصد تملّك، چنانچه بدون قصد تملّك نيز چيزى را حيازت كند، مصداق قاعدۀ حيازت خواهد بود. (۲)
قصد انتفاع: از شرايط حق سبق، قصد انتفاع است. بنابر اين، چنانچه بدون قصد انتفاع، سبق به مكانى صورت گيرد، موجب حق اولويت نمى‌شود. در صورت شك در قصد، مرجع ظاهر و شاهد حال است، چنان كه ادعاى پيشى گيرنده در اين زمينه مسموع مى‌باشد. (۳)
قلمرو اولويت: از آنجا كه قاعدۀ سبق بر گرفته از سيرۀ متشرعه و عقلا است، اولويت حاصل از آن، بر حسب موارد - طبق نظر عرف - متفاوت است، از اين رو، نمى‌توان براى همۀ موارد يك ضابطه كلى ارائه كرد. (۴)
حكم تكليفى يا وضعى: در اينكه اولويت در حق سبق، صرف تكليفى است، بدين معنا كه ايجاد مزاحمت براى صاحب حق، تنها كارى حرام است يا علاوه بر حرمت، اثر وضعى نيز دارد، مسئله محل اختلاف است. بنابر ديدگاه نخست، اگر كسى صاحب حقى را از جايى كه نشسته با زور بلند كند، فعل حرامى مرتكب شده، اما تصرفش در مكان، غصب به شمار نمى‌رود و نمازش در آن مكان صحيح است، بر خلاف ديدگاه دوم كه علاوه بر حرمت، اقدام او غصب محسوب شده و نمازش در آن مكان باطل است. (۵)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۸)
تعارض در سبق: چنانچه دو نفر هم زمان بر يك مكان عمومى به قصد استفاده از آن وارد شوند، در صورت امكانِ استفاده هم زمان، هر دو به صورت مشترك از آن استفاده مى‌كنند و در صورت عدم امكان، با قرعه يكى از آن دو تعيين مى‌گردد. (۶)
موارد تطبيق:
۱) مساجد: كسى كه براى عبادت، اعم از گزاردن نماز، تلاوت قرآن، خواندن دعا، اعتكاف، فراگيرى دانش و هر عمل ديگرى كه انجام دادن آن در مسجد متعارف و جايز است، به مكانى از مسجد پيشى گيرد، در استفاده از آن مكان حق اولويت دارد و كسى نمى‌تواند مزاحم او شود. (۷) زوال اين حق با ترك مكان و اعراض از آن صورت مى‌گيرد. البته در صورتى كه به قصد بازگشت، مكان را ترك كند، چنانچه چيزى از خود، از قبيل سجاده باقى گذاشته باشد، حقش از بين نمى‌رود. در غير اين صورت، به قول مشهور، حقش زايل مى‌شود، خواه ترك آن محل از روى ضرورت باشد يا نه. (۸)
برخى گفته‌اند: اگر ترك محل از روى ضرورتى چون تجديد طهارت يا برآوردن حاجت كسى يا اجابت دعوت كننده‌اى و يا خون ريزى بينى باشد، حقش محفوظ است، هرچند اثرى از خود بر جاى نگذاشته باشد. (۹)
۲. راههاى عمومى: استفاده از راههاى عمومى براى عبور و مرور و غير آن، همچون نشستن براى رفع خستگى، گذاشتن بار و مانند آن جايز است، مگر استفاده‌اى كه براى رهگذران زيان آور و يا مانع آمد و شد آنان باشد. (۱۰)
كسى كه براى استراحت و غير آن از انتفاعات جايز در بخشى از راه نشسته تا زمانى كه آنجا را ترك نكرده، ديگرى حق ندارد مزاحم او شود. با ترك محل، حقش ساقط مى‌شود و تصرف ديگرى در آن محل جايز است، مگر آنكه اولى براى غرضى در آنجا نشسته و قبل از استيفاى آن به جهتى و به قصد بازگشت در همان روز، آنجا را ترك كرده باشد كه با وجود اثاثى از او در آن مكان، حقش محفوظ است و بدون آن زايل مى‌گردد. از برخى،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۹)
عدم زوال حق نقل شده است، (۱۱)چنان كه برخى در بقاى حق با وجود اثاث اشكال كرده‌اند (۱۲)← راه)
بازار: بازارى كه عمومى است و ملك كسى نيست، چه وقفى باشد و يا از بيت المال ساخته شده باشد، از مشتركات است و پيشى گيرنده به آن براى كسب و تجارت تا شب همان روز حق اولويت پيدا مى‌كند. (۱۳)
۴. مدارس: كسى كه در حجره‌اى از مدرسه - با داشتن اهليت و شرايط لازم - سكنا گزيده، سزاوارتر از ديگران به سكونت در آن است و كسى نمى‌تواند او را از آنجا بيرون كند، اگر چه مدت اقامتش در حجره به درازا كشيده شده باشد، مگر آنكه واقف براى سكونت در مدرسه مدت معيّنى قرار داده باشد كه پس از اتمام آن مدت بايد مدرسه را ترك كند، چنان كه اگر اقامت در مدرسه مشروط به شرايطى باشد و سكونت كننده آنها را رعايت نكند، حق او زايل مى‌شود و بايد از آنجا بيرون رود. (۱۴)
چنانچه فرد ساكن، براى كارى، از قبيل سفر، به قصد بازگشت از مدرسه بيرون رود، در صورتى كه از خود اثاثى بر جاى نگذاشته باشد، آيا حقش باقى خواهد ماند يا ساقط مى‌شود، يا آنكه با كوتاه بودن ايام ترك حجره حقش محفوظ مى‌ماند و با به درازا كشيدن ساقط مى‌شود و يا آنكه در صورت برجاى گذاشتن اثاث و طولانى نشدن غيبت، حقش باقى خواهد ماند؟ ديدگاهها مختلف است. برخى حتى در فرض آخر نيز در بقاى حق اشكال كرده‌اند. (۱۵)
مدرك قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ سبق به روايات عام و نيز روايات خاصى كه در اين موضوع وارد شده، همچنين سيرۀ متشرعه، بلكه سيرۀ عقلا استناد شده است. (۱۶)
________________________________________
(۱) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۳۷/۲
(۲) ۱۴۳-۱۴۴
(۳) ۱۴۴
(۴) ۱۴۴
(۵) ۱۴۵-۱۴۶
(۶) شیخ طوسی، المبسوط، ۲۷۷/۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲۷۱/۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۳۵/۱۲
(۷) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲ / ۴۳۳
(۸) شیخ طوسی، المبسوط، ۲۷۶/۲؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲ / ۲۷۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۶۹/۳؛ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۷ / ۳۸
(۹) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۳۹۸/۱۹
(۱۰) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۲۸/۱۲-۴۲۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۸ / ۷۶-۷۷
(۱۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۲۹/۱۲؛ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ۱۷۶/۱۱-۱۷۷
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۰)
قاعدۀ سرايت
← قاعدۀ تنجّس ملاقى نجس
قاعدۀ سلطنت
قاعدۀ سلطنت: از قواعد فقهى.
قاعدۀ سلطنت - كه از آن به «قاعدۀ تسلّط»، «قاعده تسليط» و «قاعدۀ الناسُ مُسَلَّطونَ عَلىٰ اَموالِهِم» نيز تعبير كرده‌اند و از حديثى نبوى (۱) به همين مضمون گرفته شده - از قواعد مسلّم و مشهور فقهى و عبارت است از سلطۀ انسان بر اموال خويش. از آن در باب تجارت و نيز كتب قواعد فقهى بحث كرده‌اند.
مفاد قاعده: هر انسانى بر اموال خويش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن براى وى جايز است. مقصود از تصرف، تصرفاتى است كه از سوى شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابر اين، تصرفاتى كه از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند، خواه منع از ناحيۀ متعلق باشد، بدين معنا كه متعلّق تصرف، ماليت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد، مانند مردار، خون، گوشت خوك و درندگان، شراب، آلات لهو و قمار كه داد و ستد آنها حرام و باطل است، يا از ناحيۀ راههاى كسب آن باشد، مانند ربوى يا غررى بودن معامله و يا از ناحيۀ مصرف آن، مانند اسراف (←اسراف) و تبذير (۲)← تبذير)
قاعدۀ سلطنت داراى دو بعد ايجابى و سلبى است. مراد از بعد ايجابى آن است كه براى مالك هر نوع تصرفى كه منعى از آن نرسيده، در اموالش جايز و صحيح است و مراد از بعد سلبى آن است كه مالك مى‌تواند ديگران را از تصرف در اموالش بازدارد. (۳)
شمول قاعده نسبت به انواع مالكيت:
مالكيت دو نوع است: شخصى و غير شخصى. مالكيت شخصى دو گونه است، زيرا يا تنها براى يك نفر ثابت است، مانند مالكيت زيد نسبت به خانه و يا به گونۀ مشاع است، مانند اشتراك چند نفر در مالكيت مالى.
________________________________________
(۱۲) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۲۹/۱۲-۴۳۰
(۱۳) شهید اول، الدروس الشرعیة، ۷۰/۲؛ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ۱۳۰/۱۱
(۱۴) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۹۴/۳۸-۹۵
(۱۵) ۹۷ - ۱۰۰
(۱۶) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۳۹/۲ - ۱۴۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۱)
مالكيت غير شخصى، مانند مالكيت همۀ مسلمانان نسبت به زمين مفتوح عنوه (←زمين مفتوح عنوه) و سادات فقير نسبت به خمس (←خمس)
به تصريح برخى، قاعدۀ سلطنت همۀ انواع مالكيت را دربر مى‌گيرد. (۴)
شمول قاعده نسبت به حقوق: آيا قاعدۀ سلطنت شامل حقوق نيز مى‌شود يا اختصاص به مال دارد؟ برخى، آن را به حقوق نيز تعميم داده‌اند. (۵)
قاعدۀ سلطنت و قاعدۀ لاضرر:
گذشت كه عموم قاعدۀ سلطنت همۀ تصرفاتى را كه شارع منع نكرده است دربر مى‌گيرد. در مواردى كه تصرف مالك در مالش مستلزم زيان ديدن ديگرى شود، قاعدۀ لاضرر نيز مطرح است. بحثى كه وجود دارد اين است كه در اين گونه موارد آيا قاعدۀ لاضرر مقدّم بر قاعدۀ سلطنت است و در نتيجه چنين تصرفى براى مالك جايز نخواهد بود يا قاعدۀ سلطنت مقدّم مى‌شود و در نتيجه چنين تصرفى جايز خواهد بود؟ مشهور قاعدۀ سلطنت را مقدّم بر قاعدۀ لاضرر دانسته‌اند، مگر آنكه قصد مالك از تصرف، زيان رساندن به ديگرى باشد، بدون آنكه براى مالك نفعى داشته باشد و يا آنكه به چنين تصرفى نياز نداشته و از روى عبث و لغو چنين تصرفى را انجام داده باشد. بنابر اين، در صورتى كه ترك تصرف موجب زيان ديدن مالك يا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود، قاعدۀ سلطنت مقدّم بر قاعدۀ لاضرر خواهد بود. بر اين تقديم ادعاى اجماع شده است. (۶)
سلطنت بر خود: برخى به مناسبت بحث سلطنت انسان بر اموال خود، سلطنت او بر جان و اعضاى خويش را مطرح كرده‌اند. به تصريح برخى، عنوان تسلّط انسان بر خود در هيچ آيه و روايتى وارد نشده است، (۷) از اين رو، بعضى سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته و گفته‌اند: زيان رساندن به نفس اگر در حدّى باشد كه مبغوضيت آن نزد شارع محرز باشد، مانند قطع دست يا پا، حرام است، اما اگر در اين حدّ نباشد، به دليل اصل برائت - و نه قاعدۀ سلطنت - جايز خواهد بود. (۸)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۲)
برخى سلطنت بر نفس را پذيرفته و آن را محدود به قلمرو پذيرفته شده نزد شارع دانسته و گفته‌اند: انسان حق تصرف حرام در خود را ندارد، مانند رفتارهاى جنسى حرام يا كشتن خود يا قطع عضوى از اعضاى بدن و يا از كار انداختن قوه‌اى از قواى خود، مانند قوۀ بينايى. (۹)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به آيات و روايات، از جمله روايت مشهور نبوى كه در آغاز به آن اشاره شد و نيز اجماع و عقل استناد شده است. (۱۰)
قاعدۀ سَماع دعواى...
قاعدۀ سَماع دعواى بدون مُعارِض: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد كاربردى در احكام قضايى و عبارت است از پذيرفتن ادعايى كه معارضى براى آن وجود ندارد.
از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: پذيرش ادعاى مدّعى بر اساس قاعدۀ بيّنه و يمين (←قاعدۀ بيّنه و يمين)، منوط به اقامۀ بيّنه توسط وى بر ادعايش مى‌باشد و بدون بيّنه ادعايش پذيرفته نمى‌شود، چنان كه انكار ادعا از سوى منكر نيز تنها با سوگند ياد كردن بر نفى ادعاى مدعى در صورت نداشتن بيّنه پذيرفته است.
از قاعدۀ بيّنه و يمين مواردى استثنا شده است، از جمله موردى است كه دعواى مدّعى بدون معارض و منكرى باشد.
مقصود از سماع دعوا، پذيرفتن آن بدون نياز به اقامۀ بيّنه از سوى مدّعى است، ليكن در اين موارد، آيا مدّعى بايد بر ادعاى خود سوگند ياد كند يا به آن نيز نيازى نيست و بدون سوگند ادعاى او پذيرفته خواهد بود؟ برخى، سوگند ياد كردن را لازم دانسته و ادعاى مدّعى را بدون آن پذيرفته ندانسته‌اند، مگر در
________________________________________
(۱) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۲۲۲/۱
(۲) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۴/۲-۳۵
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۶ / ۳۸۱-۳۸۲
(۴) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۷؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۴/۲
(۵) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۸؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۲ / ۱۲۵
(۶) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۴۲/۱-۲۴۵؛ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۲ / ۵۶۵؛ القواعدالفقهية (مكارم) ۳۷/۲-۴۱
(۷) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۷/۲
(۸) دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ۱۱۰/۲-۱۱۱
(۹) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۹؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۶/۲-۳۷
(۱۰) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۵ - ۱۳۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۳)
مواردى كه دليلى خاص بر عدم نياز به سوگند وجود داشته باشد. (۱)
جايگاه قاعده: متعلق ادّعا يا املاك و اموال است و يا غير آن. بدون شك، قاعدۀ سماع دعواى بلامعارض در اموال و املاك جارى مى‌شود، مانند آنكه كسى مالكيت مالى را كه تحت تصرف كسى نيست و معارضى نيز وجود ندارد، ادعا كند. البته مواردى به دليل خاص استثنا شده است، از قبيل لقطه (←لقطه) كه ادعاى كسى كه بگويد من مالك مال گمشده هستم پذيرفته نيست، مگر آنكه بيّنه بياورد و يا نشانه‌ها و مشخصات آن مال را ذكر كند. (۲)
جريان قاعده در غير اموال و املاك، صورتهاى مختلفى دارد، زيرا ادعا در اين گونه موارد يا مطابق اصل و قاعده است و يا بر خلاف اصل و قاعده. در صورت دوم، يا ادعا نوعاً به حق غير مدّعى نيز سرايت مى‌كند يا آنكه نوعا به حق غير مدّعى تعلقى ندارد.
در فرض نخست (مطابق اصل و قاعده)، قاعده جارى و ادعا پذيرفته مى‌شود، مانند آنكه زنى ادعا كند شوهر ندارد. در فرض دوم (سرايت ادّعا به حق ديگرى)، قاعده جارى نمى‌شود و قول مدّعى بدون اقامه بيّنه پذيرفته نمى‌شود، مانند كسى كه مدّعى وكالت از طرف شخصى است. در فرض سوم (عدم سرايت ادّعا به غير مدّعى)، مانند ادّعاى بلوغ توسط فرد نابالغ، آيا قاعده جارى مى‌شود يا نه؟ دو احتمال مطرح شده است. (۳)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده يادشده به برخى روايات، (۴)اجماع و سيرۀ متشرعه و نيز قاعدۀ صحّت (←قاعدۀ صحّت) استدلال كرده‌اند. (۵)
قاعدۀ سَماع قول امين
← قاعدۀ تصديق امين
________________________________________
(۱) نزهة الناظر/ ۱۱۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۹۹/۱۳ - ۵۰۳؛ مفتاح الكرامة ۲۷۵/۱۵؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۳/۲ - ۶۱۶؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۰/۳
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۸۳/۳۸؛ كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ۲۹۷-۲۹۹؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ۳۵۳ ؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۰/۳
(۳) كتاب القضاء (رشتى) ۱۱۸/۲-۱۲۰؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ۳۵۳-۳۵۴
(۴) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۲۷ / ۲۷۳
(۵) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۹۸/۴۰؛ حاشية المكاسب (يزدى) ۳۶/۱.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۴)
قاعدۀ سُوق
قاعدۀ سُوق: از قواعد فقهى.
از قواعد مشهور و مهم فقهى، قاعدۀ سوق مسلمين است. مقصود از آن، حكم به اماره و نشانه بودن بازار مسلمانان بر تذكيۀ حيوان (←تذكيه) است. (۱) از قاعدۀ ياد شده در كتابهاى قواعد فقهى به تفصيل و در باب طهارت به اختصار سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: از شرايط حلّيت و طهارت حيوان، تذكيۀ آن است. بنابر اين با عدم احراز تذكيه، استفاده از گوشت و پوست حيوان در استفاده‌هايى كه متوقف بر تذكيه باشد، جايز نخواهد بود، از اين رو، خوردن گوشت و نمازگزاردن در لباس تهيه شده از پوست چنين حيوانى جايز نيست، بلكه به قول مشهور پوست حيوانى كه تذكيۀ آن احراز نشده نجس است.
در شرع مقدس براى احراز تذكيه راههايى قرار داده شده است كه يكى از آنها بازار مسلمانان است، بدين معنا كه گوشت و پوستى كه از بازار مسلمانان تهيه مى‌شود محكوم به تذكيه است و در نتيجه استفاده از آن جايز است و نيازى به پرسيدن و بررسى نيست. (۲)
ملاك در صدق عنوان بازار مسلمانان اين است كه غالب و اكثر بازاريها مسلمان باشند. (۳)
اماره يا اصل عملى: آيا قاعدۀ سوق مسلمين از امارات (←اماره) است يا از اصول عملى (←اصل عملى)؟ مسئله محل اختلاف است. (۴)
بنابر اماره بودن، ديدگاهها مختلف است. يك ديدگاه اين است كه بازار مسلمانان امارۀ بر اماره است، بدين معنا كه آنچه اماره و نشانۀ تذكيه است يد مسلمان
تحت تصرف مسلمان بودن است و بازار مسلمانان نشانه و اماره بر يد مى‌باشد، با اين بيان كه در بازار مسلمانان اكثر بازاريها مسلمان‌اند و شارع مقدس اين غلبه و كثرت را معتبر دانسته و كسى را كه اسلامش مشكوك است به مسلمان ملحق كرده است. بنابر اين، از كسى كه در بازار مسلمانان تجارت مى‌كند اما نمى‌دانيم مسلمان است يا نه، مى‌توانيم گوشت يا پوست و امثال اينها را بخريم و
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۵)
از آنها استفاده كنيم، بدون آنكه از كيش او بپرسيم، بر خلاف فروشنده‌اى كه علم به كفر او داريم، مگر آنكه بدانيم گوشت يا پوستى را كه مى‌فروشد از مسلمانى گرفته است.
ديدگاه دوم اين است كه سوق مسلمين اماره‌اى مستقل است، بدين معنا كه چون بازار، بازار مسلمانان است، بيشتر گوشتها و پوستهايى كه در آنجا فروخته مى‌شود تذكيه شده است و شارع مقدس به اين غلبه و اكثريت اعتبار بخشيده و گوشت و پوست مشكوك التذكيه را به آن ملحق كرده است.
بر اساس اين ديدگاه، كالاهاى ياد شده را مى‌توان از كافرى كه در بازار مسلمانان تجارت مى‌كند خريد و از آن استفاده كرد و نيازى به جست و جو نيست، مگر آنكه يقين داشته باشيم كه خود او حيوان را ذبح كرده است.
نظر ديگر اين است كه مراد از بازار مسلمين، تصرف مسلمانان است، بدين معنا كه فروختن جنس توسط مسلمانى از مصاديق فعل و تصرف او در جنس به شمار مى‌رود كه حمل بر صحّت مى‌گردد و خود بازار در اين امر دخلى ندارد.
بنابر اين ديدگاه، مسلمان بودن فروشنده بايد احراز شود و با شك در تذكيه، فعل او حمل بر صحّت مى‌گردد و در نتيجه با علم به كفر فروشنده يا مجهول بودن حال او، نمى‌توان حكم به تذكيه كرد. (۵)
در هر صورت، ايمان به معناى خاص (شيعۀ دوازده امامى بودن) در بازاريان شرط نيست و بازاريان مسلمان غير شيعى نيز، هرچند قائل به طهارت پوست دباغى شده مردار باشند، مشمول قاعده‌اند. (۶)
آيا قاعدۀ سوق مسلمين علاوه بر اثبات تذكيه، ملكيت را هم اثبات مى‌كند؟ به تصريح برخى، ملكيت با قاعدۀ ياد شده ثابت نمى‌شود، بلكه قاعدۀ يد (← قاعدۀ يد) عهده‌دار ثبوت آن است. (۷)
اما اثبات طهارت با قاعدۀ ياد شده، چنانچه منشأ شك در طهارت و نجاست، شك در تذكيه باشد، طهارت ثابت مى‌شود، ليكن اين طهارت از آثار تذكيه است كه به واسطۀ قاعدۀ سوق ثابت شده است، اما اگر منشأ شك غير تذكيه باشد، طهارت با
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۶)
اصل طهارت (←قاعده طهارت) ثابت مى‌شود نه با قاعدۀ سوق. (۸)
مستند قاعده: بر قاعدۀ سوق به روايات، اجماع و سيرۀ مسلمانان با عدم منع از آن توسط شارع مقدس، استدلال شده است. (۹)
قاعدۀ شبهۀ محصوره
← شبهه محصوره
قاعدۀ شرط فاسد
← شرط ضمن عقد
قاعده شرط نبودن بلوغ...
قاعده شرط نبودن بلوغ در احكام وضعى: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق از قواعد مشهور و عبارت است از ثبوت احكام وضعى بر نابالغ. از آن در بعضى كتابهاى در بردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
احكام دو گونه است: تكليفى كه به طور مستقيم به افعال انسان تعلّق مى‌گيرد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ، و وضعى كه به طور غير مستقيم با فعل انسان سر و كار دارد، مانند صحّت يا بطلان نماز.
مفاد قاعده: بدون شك، توجه خطابهاى تكليفى به انسان منوط به تكليف است و غير مكلّف همچون كودك و ديوانه مخاطب چنين خطابهايى نيستند. ليكن احكام وضعى چنين نيست و تكليف شرط تحقق آن نمى‌باشد. بنابر اين، در فعلى كه موضوع يا سبب حكم وضعى است تفاوتى ميان صدور آن از بالغ و غير بالغ وجود ندارد. به عنوان نمونه حيازت مباحات عمومى، مانند هيزمهايى كه از مكان عمومى جمع‌آورى شده، سبب ملكيت است. خواه فراهم آورنده بالغ باشد يا نابالغ، يا خسارت زدن
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۵/۴؛ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۱۸۲/۱
(۲) سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۱۸۳/۱
(۳) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۹۰
(۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۶۵/۴؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۹۵-۴۹۸؛ طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، / ۱۷۶
(۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۹/۴-۱۶۵؛ مستمسك العروة ۳۲۳/۱-۳۳۱؛ كتاب الطهارة (امام خمينى) ۲۵۱/۴ ؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵۲/۲
(۶) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۹۴؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵۵/۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۲۷/۱
(۷) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۹/۴
(۸) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۹/۴
(۹) ۱۵۵-۱۵۸؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۸۷-۴۸۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۷)
به مال يا جان ديگرى موجب ضمان و ديه است، هرچند خسارت زننده كودك يا ديوانه باشد. چنان كه در مسئلۀ تطهير، تفاوتى ميان آنكه تطهير كننده بالغ باشد يا غير بالغ، وجود ندارد. (۱)
برخى گفته‌اند: احكام وضعى بر دو قسم است: احكام وضعى‌اى كه در موضوع آن قصد جدّى و التفات اخذ نشده است و آثار آن بدون قصد نيز مترتب مى‌شود، مانند مثالهاى مذكور، و احكام وضعى‌اى كه در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است و بدون قصد آن، احكام (آثار وضعى) مترتب نمى‌شود.
مقصود از احكام وضعى‌اى كه در قاعده مشروط به بلوغ نيست، قسم نخستِ احكام وضعى است و در قسم دوم بلوغ شرط است، مانند قصد انشا در عقود و ايقاعات. (۲)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت اين قاعده به عموماتى كه در احكام وضعى وارد شده، مانند اينكه هركس مال ديگرى را تلف كند ضامن است و نيز عموماتى كه در باب ديات، احياى موات، حيازت، طهارت و نجاست وارد شده، همچنين اجماع و سيرۀ متشرعه استناد كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ شرطيت
← قاعده انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
قاعدۀ شركت
← شركت
قاعدۀ شُغل
← قاعده اشتغال
قاعدۀ الشُّفعةّ جائزة...
قاعدۀ الشُّفعَةُ جائزةٌ فى كُلّ شَىء: از قواعد فقهى.
مفاد قاعدۀ ياد شده اين است كه حق شفعه در همۀ اموال مشترك ثابت است، مگر آنچه به دليل استثنا شده باشد. عنوان قاعده برگرفته از حديثى از امام صادق عليه السّلام است. (۱) از آن در باب شفعه و برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۱) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۶۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴ / ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۳۱؛ طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، / ۱۴۶
(۲) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۳۷-۳۳۸
(۳) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۶۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴ / ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۳۱؛ طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، / ۱۴۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۸)
هرچند در كلمات فقها از قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعده ذكرى به ميان نيامده است، ليكن برخى به عموم و كلّيت آن در مواردى استدلال و استناد كرده‌اند. (۲)البته در كلّيت اين قاعده و محل شفعه اختلاف و بحثهايى وجود دارد كه در عنوان شفعه بدان اشاره شده است (← شفعه)
برخى معاصران از آن به قاعده تعبير و در كتاب قواعد فقهى خود دربارۀ آن بحث كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ شك بعد از فراغ
← قاعدۀ فراغ
قاعدۀ شك بعد از وقت
← قاعدۀ حيلوله
قاعدۀ شك در محل
قاعدۀ شك در محل: از قواعد فقهى.
از آن در باب صلات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه در جزئى از اجزاى نماز، همچون تكبيرة الاحرام، قرائت، ركوع و يا سجود، پيش از دخول در جزء بعدى شك شود و محل آن نگذشته باشد، - كه از آن به شك در محل تعبير مى‌كنند - جزء مشكوك به جا آورده مى‌شود، برخلاف صورتى كه محل آن جزء، گذشته و يا عمل به پايان رسيده باشد كه صورت نخست، مجراى قاعدۀ تجاوز (←قاعده تجاوز) و صورت دوم، مجراى قاعدۀ فراغ (←قاعده فراغ) مى‌باشد و در هر دو صورت به شك - كه شك بعد از محل است - اعتنا نمى‌شود. (۱)
قاعدۀ شك سارى
← قاعدۀ يقين
قاعدۀ شك طارى
← استصحاب
قاعدۀ الشَّكُ فِى الشَّرط...
قاعدۀ الشَّكُ فِى الشَّرط شَكٌ فِى المَشروط: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده قاعده‌اى عقلى و عبارت است از اينكه عملى كه مشروط به شرطى است، چنانچه در تحقق شرط آن شك حاصل شود، اين شك به مشروط نيز سرايت مى‌كند و صحّت آن مشكوك مى‌گردد.
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۴۰۰/۲۵
(۲) فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ۸۲/۴؛ المهذب البارع ۲۶۳/۴
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۷۵/۶.
(۱) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۳۴/۳-۲۳۵ و ۳۳۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۹)
به قاعدۀ ياد شده در ابواب مختلف، اعم از عبادات و معاملات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه عملى مشروط به شرطى باشد و در تحقق آن شرط در خارج شك شود، چنين شكى مستلزم شك در صحّت مشروط خواهد بود، مانند آنكه نمازگزار شك كند كه براى نماز وضو گرفته يا نه، يا آنكه در مسئلۀ نشر حرمت شك شود كه رضاع قبل از دو سالگى بوده يا بعد از آن، با توجه به اينكه شرط نشر حرمت به سبب شير خوردن كودك از پستان زنى غير از مادرش، سنّ قبل از دو سالگى است. در مثال نخست، شك در وضو موجب شك در صحّت نماز و در نتيجه اعادۀ آن واجب خواهد شد و در مثال دوم، شك در وقوع شير خوردن قبل از دو سالگى موجب شك در حصول محرميت مى‌گردد و اصل عدم آن است. (۱)
موارد تطبيق: در فقه در موارد متعدد به اين قاعده استناد شده كه به نمونه‌هايى از آن - علاوه بر آنچه گذشت - اشاره مى‌كنيم.
صلات: گزاردن دو نماز جمعه در فاصله كمتر از يك فرسخ صحيح نيست، ليكن در صورت برگزارى و تقدّم يكى بر ديگرى، در صورتى كه معلوم نباشدكدام نماز است، نماز بايد اعاده شود، زيرا شك در شرط (كمتر از يك فرسخ نبودن فاصله محل دو نماز) شك در مشروط (صحّت نماز جمعه) است و اصل عدم صحّت آن است. (۲)
نماز جماعت پشت سر كسى كه مسلمان بودنش مشكوك است، صحيح نيست، زيرا شك در شرط (اسلام) شك در مشروط (صحّت نماز جماعت) است و اصل عدم آن مى‌باشد. (۳)
نماز گزاردن با لباس تهيه شده از مو، پشم يا كرك حيوان حلال گوشت صحيح و با لباس تهيه شده از حيوان حرام گوشت باطل است، اما اگر حلال يا حرام گوشت بودن حيوان مشكوك باشد، بازهم محكوم به بطلان است، زيرا شك در شرط (از حلال گوشت بودن لباس) شك در مشروط (صحّت نماز) است و اصل عدم صحّت آن مى‌باشد. (۴)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۵۰)
جهاد: بر خنثايى كه مرد يا زن بودنش مشكوك است، جهاد واجب نيست، زيرا شرط وجوب، مرد بودن است و با شك در شرط (مرد بودن) شك در مشروط (وجوب جهاد) حاصل مى‌شود و اصل عدم وجوب است. (۵)
صيد و ذباحه: شرط تحقق تذكيه در حيوان، زنده بودن آن در حال ذبح است.
در فرض شك در زنده بودن حيوان در حال ذبح، برخى جانب تحريم (ميته بودن) حيوان را ترجيح داده‌اند، زيرا شك در شرط (زنده بودن حيوان در حال ذبح) شك در مشروط (حصول تذكيه و حلّيت) است و اصل عدم تذكيه است (۶)← تذكيه)
قصاص: اگر كسى فردى را شبانه از خانه‌اش فرابخواند و بيرون ببرد و سپس آن فرد، مقتول پيدا شود و بيّنه‌اى بر اينكه قاتل فردى ديگر است اقامه نشود، آيا وى قصاص مى‌شود يا نه؟ به قول اكثر فقها، شرط قصاص، عمدى بودن قتل است و شك در شرط مستلزم شك در مشروط و در نتيجه عدم ثبوت قصاص است. بنابر اين قول، آنچه بر عهدۀ وى مى‌آيد ديه است. (۷)
شرايط: جريان قاعدۀ يادشده مشروط به عدم وجود دليلى خاص و يا قواعد حاكم بر قاعده است. دليل خاص، مانند توارث در مرگ جمعى، همچون غرق شدن و يا زيرآوار ماندن كه به دليل خاص، توارث در اين مورد ثابت است، هرچند تقدّم و تأخر مرگ آنان معلوم نباشد. (۸) يا كسى كه يقين به طهارت داشته در بقاى آن شك كند، در اين صورت با جريان استصحاب، شرط، احراز و شك برطرف مى‌شود و يا شك در جزئى از نماز پس از تجاوز از محل آن و يا پس از فراغ از آن عمل، كه قاعدۀ تجاوز (←قاعدۀ تجاوز) و فراغ (← قاعده فراغ) جارى گشته و به شك اعتنا نمى‌شود. (۹)
مدرك قاعده: قاعدۀ شك در شرط، شك در مشروط مى‌باشد، حكمى عقلى است كه عقل بدان حكم مى‌كند. (۱۰)
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۴۷/۲ و ۳۰۰/۲۹؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۹/۲۵
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵۹/۴ - ۶۰
(۳) ۲۷۸؛ شهید اول، ذكرى الشيعة، ۳۸۷/۴-۳۸۸
(۴) منتهى المطلب ۲۳۶/۴
(۵) ۲۱/۱۴
(۶) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵۱۴/۱۱
(۷) غاية المرام ۴ / ۴۲۷-۴۲۹
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۰۶/۳۹
(۹) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۰۲/۵-۳۰۳
(۱۰) المناهل/ ۴۸۵.
