زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ حرمت تغرير جاهل
قاعدۀ حرمت تغرير جاهل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعدۀ اغراء به جهل نيز تعبير كرده‌اند، عبارت است از حرمت فريب دادن فرد جاهل.
مفاد قاعده: تغرير از غرر به معناى خدعه و نيرنگ است. تغرير يعنى نيرنگ زدن. بنابر اين، در معناى آن، جهل نيرنگ خورده نسبت به واقع نهفته است، چه اينكه با آگاهى وى از واقع، نيرنگ و فريب صدق نخواهد كرد. (۱) مقصود از جهل، اعم از جهل به حكم و موضوع است. (۲) جهل به حكم، مانند فتوا دادن كسى كه اهليت آن را ندارد و مردم نيز نسبت به اهليت نداشتن او جاهل‌اند.
جهل به موضوع، مانند آنكه ميزبان غذايى نجس را - بدون آگاهى ميهمان از نجاست آن - جلو ميهمان بگذارد و او آن را بخورد يا فروشنده روغن نجس را به كسى كه از نجاست آن اطلاع ندارد، بفروشد.
بدون شك، تغرير جاهل در احكام حرام است. (۳) در موضوعات نيز بنابر ديدگاه بسيارى از فقها حرام مى‌باشد.
برخى مناسب براى عنوان قاعده را خصوص جهل به موضوع دانسته‌اند، زيرا در وجوب اعلام جاهل به حكم بحثى نيست. (۴)
تفاوت قاعدۀ ياد شده با قاعدۀ تسبيب به حرام (←قاعدۀ تسبيب به حرام) اين است كه قاعده تسبيب بنابر نظر كسانى كه قاعده را شامل هم موارد جهل و هم موارد علم مرتكب شونده به حرمت عمل مى‌دانند، اعم از قاعدۀ تغرير خواهد بود، چه اينكه اين قاعده به مواردى اختصاص دارد كه فاعل، جاهل به حكم يا موضوع مى‌باشد.
موارد تطبيق قاعده: به قاعده حرمت تغرير جاهل هم در اصول فقه استناد كرده‌اند و هم در فقه.
________________________________________
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۱۵)
به عنوان نمونه، در اصول فقه، در بحث حقيقت و مجاز گفته‌اند: اگر لفظى از متكلم صادر شود كه معناى مجازى نيز داشته باشد و قرينه‌اى بر اراده معناى مجازى نباشد، بر معناى حقيقى‌اش حمل مى‌شود، زيرا اگر مقصود متكلم معناى مجازى باشد، بايد با نصب قرينه و شاهد بر آن، مقصود خود را بفهماند، در غير اين صورت، اغراى به جهل لازم مى‌آيد كه بر متكلم حكيم قبيح است. (۵)
نيز در بحث مطلق و مقيّد گفته‌اند: اگر مولا در مقام بيان باشد و در كلام خود قيدى نياورد، كلام او حمل بر مطلق مى‌شود، زيرا اراده مقيّد و عدم نصب قرينه بر آن، اغراى به جهل و قبيح است. (۶)
در فقه نيز در موارد زيادى به اين قاعده استناد شده است، از جمله:
اجتهاد و تقليد: كسى كه ملكه اجتهاد دارد، اما به جهت فقدان بعض شروط، مانند عدالت، اهليت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن براى او جايز نيست، زيرا فتوا دادن مصداق اغراى به جهل است. (۷) برخى بين جهل عامى به حكم و جهل به موضوع تفصيل داده و در جاهل به حكم - مانند عامى‌اى كه به عادل نبودن مجتهد علم دارد، ليكن نمى‌داند مرجع تقليد بايد عادل باشد - فتوا دادن را مصداق اغراى به جهل دانسته‌اند، بر خلاف جاهل به موضوع - مانند عامى‌اى كه مى‌داند مجتهد بايد عادل باشد، اما نمى‌داند كه اين مرجع عادل نيست - كه اغراى به جهل صدق نمى‌كند. (۸) برخى هيچ كدام از دو صورت را از مصاديق اغراى به جهل ندانسته‌اند. (۹)
طهارت: خوراندن چيز نجس به كسى كه علم به نجاست آن ندارد حرام است، مانند اينكه ميزبان غذايى نجس براى ميهمان بياورد. از جمله ادلۀ آن، قاعده حرمت تغرير جاهل است. (۱۰)
تجارت: فروشندۀ روغن نجسى كه مى‌داند اگر خريدار را از نجس بودن آن مطلع نكند، بر حسب عادت آن را مى‌خورد، بايد نجس بودن آن را به وى اعلام كند. دليل آن را قاعدۀ حرمت تغرير جاهل دانسته‌اند. (۱۱)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۱۶)
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده، به رواياتى كه در ابواب مختلف قهى وارد شده است، مانند رواياتى با اين مفاد كه كسى كه بدون علم فتوا دهد، گناه كسانى كه به اين فتوا عمل مى‌كنند در پرونده او نوشته مى‌شود (۱۲) و نيز دليل عقل كه اغراى به جهل را قبيح مى‌داند، استناد كرده‌اند. برخى، اغراى به جهل را به خودى خود قبيح ندانسته و گفته‌اند:
اغراى به جهل در صورتى كه مصداق عنوان ظلم باشد قبيح است و آن هنگامى است كه اغراى به جهل موجب از بين رفتن غرض يا فروافتادن فريب خورده در مفسده و زيان شود. (۱۳)
قاعدۀ حُرمةُ حيوانِ البحر...
قاعدۀ حُرمةُ حيوانِ البَحرِ الاّ السَّمَك: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از حرام بودن هر حيوان دريايى جز ماهى. از آن در باب صلات و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: خوردن گوشت انواع جانوران دريايى جز ماهى حرام است.
ماهى نيز بنابر قول مشهور، تنها نوع پولك دار آن حلال است. در حلّيت و حرمت برخى انواع ماهى‌هاى بى‌پولك اختلاف شده است (۱)← ماهى)
برخى، خزّ (←خزّ) را بنابر اينكه از جانوران دريايى باشد، از قاعدۀ ياد شده استثنا كرده و قائل به حليت آن، در صورت نداشتن دندان نيش شده‌اند. (۲)
مدرك قاعده: قاعدۀ ياد شده مورد اتفاق و اجماع همۀ فقها است. (۳)
________________________________________
(۱) مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (التجارة)، / ۸۷
(۲) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۷۳/۱-۷۴
(۳) مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (التجارة)، / ۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۴۸۸/۱
(۴) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۷۳/۱-۷۴؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۸۶/۱؛ المواهب / ۲۰۷
(۵) مجاهد، سیدمحمد، مفاتيح الاصول، / ۳۱
(۶) مطارح الانظار/ ۴۸
(۷) آملی، هاشم، مجمع الافکار، ۵ / ۱۱۳
(۸) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۹۵/۱
(۹) صافی گلپایگانی، علی، ذخيرة العقبى، ۱۷۵/۱-۱۷۶
(۱۰) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۳۰۷/۳؛ العمل الابقىٰ ۴۵۳/۱
(۱۱) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۷۳/۱-۷۴
(۱۲) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۲۰/۲۷؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۷۳/۱-۷۴
(۱۳) غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ۴۴/۲.
(۱) شیخ طوسی، النهایة، / ۵۷۶؛ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۹۸/۳-۹۹؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۸۷/۱۱
(۲) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۸۲/۲؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۶۶/۷-۶۷؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۹۳/۸ - ۹۴
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۹۹/۳؛ قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ۲ / ۳۱۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۱۷)
قاعدۀ حرمت مال مسلم
← قاعدۀ احترام مال مسلمان
قاعدۀ حُرّيت
← اصل حرّيت
قاعدۀ حُسن و قُبح عقلى
قاعدۀ حُسن و قُبح عقلى
قاعدۀ تحسین و تقبیح عقلی : از قواعد اصولى.
از آن در اصول فقه بحث كرده‌اند و مراد از آن به اجمال اين است كه افعال صادر از انسان صرف نظر از حكم شارع، حسن و قبح ذاتى دارند و عقل آن را ادراك مى‌كند (←حسن و قبح عقلى)
قاعدۀ الحقُ لِمَن سَبَق
← قاعده سبق
قاعدۀ حُكمُ اللّٰهِ عَلَى الواحد حكمُهُ عَلَى الجَماعة
← قاعده اشتراك
قاعدۀ حِلّ الإنتفاع...
قاعدۀ حِلّ الإنتفاع بما فى الأرض: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بر گرفته از آيۀ شريفه «هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً»(۱) و عبارت است از حلال بودن استفاده از آنچه كه خدا در زمين آفريده است. از آن به مناسبت در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: خداى تعالى در آيۀ شريفه فوق مى‌فرمايد: «او است كه همۀ آنچه را در زمين است براى شما آفريد.» برخى از اين آيه، كلّيت حلال بودن بهره بردن از همه آنچه خدا در زمين آفريده، استفاده و به عنوان قاعدۀ «حل الإنتفاع بما فى الارض» مطرح كرده‌اند. بنابر اين، جواز استفاده از همۀ آفريده‌هاى زمين، اصلى كلى مى‌باشد كه هنگام شك در جواز استفاده از چيزى كه خدا در زمين آفريده، به آن رجوع مى‌شود، مگر آنكه دليلى خاص بر ممنوعيت استفاده از چيزى وجود داشته باشد، (۲) ليكن برخى استفاده كلّيت از آيۀ ياد شده را نپذيرفته و در آن اشكال كرده‌اند. (۳)
تطبيق: آيا استفاده از اشياى نجس
متنجس مطلقا جايز است، مگر استفاده‌هايى كه به دليلى خاص ممنوع است، مانند خوردن و نوشيدن، يا مطلقا جايز نيست، مگر استفاده‌هايى كه دليلى
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۱۸)
خاص بر جواز آن وجود دارد، مانند استفاده از روغن نجس در چراغ براى روشنايى (←استصباح)؟ مسئله محل اختلاف است. بر قول نخست به ادله‌اى از جمله قاعدۀ حل الانتفاع بمافى الارض استناد شده است. (۴)
مستند قاعده: مستند قاعده، آيۀ شريفۀ پيش گفته مى‌باشد.
قاعدۀ حِلّيت
قاعدۀ حِلّيت
اصل إباحه، اصل حلّیت : از قواعد فقهى.
قاعدۀ حلّيت از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اينكه هرگونه تصرف، مباح و حلال است، مگر آنكه حرمت و منع آن ثابت شده باشد. از اين قاعده در اصول فقه و نيز برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: قاعدۀ حليّت، وظيفۀ عملى‌اى مكلّف را هنگام شك در مباح بودن تصرف در چيزى، همچون خوردن، نوشيدن، پوشيدن، فروختن و خريدن، مشخص مى‌كند و در تمامى ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات جارى مى‌شود. (۱)
ماهيت قاعده: قاعدۀ حلّيت از اصول عملى اى است كه با وجود اماره رجوع به آن جايز نيست و تنها در فرض نبود اماره بر حلّيت يا حرمت و شك در آن، به قاعده رجوع مى‌شود. (۲)
قلمرو جريان: بدون شك، قاعدۀ حلّيت و اباحه در شبهات موضوعى تحريمى جارى مى‌شود، مانند آنكه سركه يا شراب بودن مايعى مشكوك باشد و يا گوشتى ميان گوشت گوسفند و خرگوش مردد باشد. (۳)
آيا قاعدۀ حلّيت در شبهات حكمى تحريمى نيز جارى مى‌شود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (۴)
قاعدۀ حلّيت در موارد علم اجمالى جارى نمى‌شود، مانند آنكه حرام ميان دو چيز مردد باشد و خارج از آن دو نباشد. (۵)
________________________________________
(۱) بقره/ ۲۹
(۲) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۸۲/۱-۸۳؛ ايصال الطالب ۱۶۷/۱؛ ماوراء الفقه ۵۹/۷ و ۸۲
(۳) خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۱۲۸/۱
(۴) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۸۲/۱)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۱۹)
قاعدۀ حلّيت و اصل موضوعى: از شرايط اجراى قاعدۀ حلّيت، عدم وجود اصل موضوعى بر خلاف آن است، مانند اصل عدم تذكيه در موردى كه تذكيۀ حيوان مشكوك باشد. در اين گونه موارد، قاعدۀ حلّيت جارى نمى‌شود. (۶)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ حلّيت به عمومات آياتى از قرآن كريم (۷) و سنّت (۸) و نيز اجماع و دليل عقل استناد و استدلال شده است. (۹)
قاعدۀ حمل ظاهر بر نصّ
← قاعده تقديم اظهر بر ظاهر
قاعدۀ حمل عام بر خاص
← عموم و خصوص
قاعدۀ حمل مجمل بر مفصل
← مجمل و مفصل
قاعدۀ حمل مطلق بر مقيّد
← قاعده جمع
قاعدۀ حيازت
قاعدۀ حيازت: از قواعد فقهى.
قاعدۀ حيازت كه صورت كامل آن «مَن حازَ مَلكَ» مى‌باشد، عبارت است از اينكه هركس چيزى را تحت اختيار و سيطرۀ خود درآورد مالك آن مى‌شود. (۱)از اين قاعده در بعضى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى و نيز بابهاى تجارت، اجاره، وكالت، شركت و احياء موات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: حيازت، استيلا و تحت سلطۀ خود در آوردن چيزى براى بهره بردارى از آن است، از اين رو، حيازت نسبت به اشياى مختلف، متفاوت است.
حيازت زمين باير زراعى به احياى آن (← احياء موات) براى كشاورزى با برداشتن سنگها، كندن چاه و جارى ساختن آب و مانند آن محقق مى‌شود. حيازت زمين براى ساختن خانه به چيدن ديوار، سقف زدن و نصب در و طويله براى نگهدارى چارپا به ديوار كشى محقق مى‌گردد.
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۳؛ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۲۹/۱
(۲) سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۳۷/۱
(۳) ۳۸
(۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۱۴۱/۱-۱۴۲؛ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۲ / ۲۷۳؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۳؛ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۱ / ۳۹
(۵) ۳۰-۳۱
(۶) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۵
(۷) مائده/ ۴-۵؛ بقره/ ۲۹ و ۱۶۸؛ انعام/ ۱۴۵
(۸) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۱۱۸/۲۵
(۹) سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۳۳/۱-۳۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۰)
حيازت حيوان خشكى با گرفتن يا شكار كردن و حيوان آبى، همچون ماهى با صيد كردن آن تحقق مى‌يابد. حيازت لؤلؤ با غواصى و گرفتن آن از دريا و حيازت آب با برداشتن آن با ظرف يا جارى ساختن آن در جوى و مانند آن خواهد بود.
خلاصه آنكه حيازت هرچيزى بر حسب آن چيز نزد عرف و عقلا است. (۲)
حيازت سبب ملكيت است و كسى كه چيزى را حيازت كرده است مالك آن مى‌شود. (۳)
قلمرو حيازت: آيا جواز حيازت حدود و اندازۀ مشخصى دارد، به گونه‌اى كه بيشتر از آن جايز نباشد؟ برخى گفته‌اند: حيازت چيزى در حدّى كه موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم و زيان ديدن آنان شود جايز نيست، مانند آنكه در منطقه‌اى كه مردم نياز به هيزم دارند، فردى تمامى يا اكثر هيزمهاى آن منطقه را براى خود حيازت كند. (۴)
مورد حيازت: آنچه مالك ندارد يا مالك داشته و اعراض كرده است، حيازت آن جايز مى‌باشد. (۵)
آيا حيازت به منقولات اختصاص دارد، يا شامل غير منقولات، همچون زمين نيز مى‌شود؟ اگر مراد از حيازت، صرف استيلا، بدون انجام دادن كارى باشد، مانند آنكه با سنگ و مانند آن نشانه‌هايى را در اطراف زمين باير قرار دهد، بدون شك، چنين حيازتى موجب ملكيت زمين باير نخواهد شد، زيرا زمين باير تنها با احيا قابل تملك است (←زمين)، اما اگر حيازت توأم با احيا باشد، تملّك تحقق مى‌يابد، ليكن سبب تملّك، احيا خواهد بود نه حيازت.
چنانچه آبادانى زمين طبيعى باشد، مانند جنگلها، در اينكه با حيازت، همچون سيم خاردار دور آن كشيدن براى چرانيدن حيوانات، ملكيت تحقق مى‌يابد يا نه، مسئله اختلافى است (۶)← زمين آباد)
بحثهاى ديگرى در قاعدۀ حيازت مطرح است، مانند اعتبار قصد تملّك و جواز گرفتن وكيل يا اجير كه در عنوان حيازت مباحات گذشت (←حيازت مباحات)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۱)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ حيازت به بعضى آيات (۷) و روايات متعدد، از جمله حديث نبوى «هركس زمين مواتى را احيا كند، آن زمين از آنِ او خواهد بود» (۸) و نيز اجماع و دليل عقل استناد و استدلال شده است. (۹) برخى با استناد به بناى عقلا گفته‌اند: اين قاعده همانند ديگر قواعد فقهى از بناى عقلا گرفته شده و شارع مقدس آن را با قيود و يا بدون قيدى امضا كرده است، از اين رو، بناى عقلا را به عنوان نخستين دليل بر اعتبار اين قاعده ذكر كرده‌اند. (۱۰)
قاعدۀ حيلوله
قاعدۀ حيلوله: از قواعد فقهى.
عنوان ياد شده در كلمات معاصران به كار رفته است. (۱) منشأ آن روايتى است به نقل از امام صادق عليه السّلام كه مى‌فرمايد «چنانچه پس از سپرى شدن وقت نماز، شك كردى آن را به جا آورده‌اى يا نه، پس (بدان كه) حايلى داخل شده است و خواندن نماز در اين صورت بر تو واجب نيست، مگر آنكه يقين كنى آن را نخوانده‌اى». (۲) از آن در برخى كتب قواعد فقهى و نيز بابهاى صلات و صوم سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده، عدم اعتنا به شك، پس از گذشت وقت نماز است.
بنابر اين، اگر كسى بعد از غروب آفتاب شك كند نماز ظهر و عصرش را خوانده يا نه، به شكش اعتنا نكند. (۳)
مجراى قاعده، شك در اصل خواندن نماز است، نه اجزا و شرايط آن كه مجراى قواعدى ديگر، همچون قاعدۀ فراغ (← قاعدۀ فراغ) و تجاوز (←قاعدۀ تجاوز) مى‌باشد. (۴)
به تصريح برخى، قاعدۀ حيلوله در نافله نيز جريان دارد. (۵)
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۸۰؛ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۶۳
(۲) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۲۹/۲ - ۱۳۰
(۳) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۶۳-۱۶۴؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۸۰؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۲ / ۱۲۱
(۴) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۳۵/۲
(۵) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۶۵؛ مدارك العروة ۳۰۱/۲۷؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۲۸/۲-۱۲۹
(۶) خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ۱۵۶/۲؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۱۷/۴؛ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ۲۶۹/۲
(۷) بقره/ ۲۹
(۸) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۴۱۲/۲۵
(۹) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۶۳-۱۶۴
(۱۰) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۲۲/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۲)
جريان قاعده نسبت به كسى كه پس از خواندن نماز عصر يا عشا يا در وقت اختصاصى عصر يا عشا، در خواندن نماز ظهر يا مغرب شك مى‌كند، محل بحث و اختلاف است. (۶)
آيا قاعدۀ حيلوله در غير نماز از ساير عبادات، جارى مى‌شود يا نه؟ مسئله محل بحث است. (۷)
مستند قاعده: مستند قاعده حيلوله، روايت صحيح ياد شده است. مفاد روايت مورد اتفاق و تسالم فقها است. (۸)
قاعدۀ الخَراجُ بالضَمان
قاعدۀ الخَراجُ بالضَمان: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بر گرفته از حديث نبوى منقول از طريق عامه است (۱) و از قواعد مشهور ميان آنان به شمار مى‌رود.
برخى فقهاى اماميه نيز در بعضى موارد به آن استناد كرده‌اند. از آن در باب تجارت و رهن و نيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: در مفاد قاعده و اينكه مراد از خراج در ازاى ضمان چيست، ديدگاهها مختلف و احتمالاتى مطرح است، از جمله:
۱) مقصود از خراج، مالياتى است كه حاكم اسلامى بر مسلمانان مقرر كرده است، مانند زكات و خمس و مقصود از ضمان، تعهدات حاكم در برابر مسلمانان و اداره شئون مربوط به ايشان است. (۲)
۲. مراد از خراج، ماليات بسته شده بر زمينهاى خراجى از سوى حاكم اسلامى و مراد از ضمان، ضمان زمينهاى خراجى به سبب تقبّل (←قباله) و اجاره است. (۳)
بنابر احتمال نخست، مفاد قاعده چنين است كه ماليات در ازاى تعهدات و مسئوليتهايى است كه حاكم اسلامى در برابر مسلمانان دارد كه عبارت است از تدبير امور آنان، تأمين نيازهايشان و اقدام نسبت به آنچه كه صلاح دولت و ملت در آن است.
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۶؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۶ / ۱۵۴؛ مبانى منهاج الصالحين ۱۲۵/۵
(۲) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۲۸۳/۴
(۳) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۵۴/۱۶-۱۵۵
(۴) ۲۲۰/۲۰؛ الاجتهاد و التقليد (صدر) / ۳۶۱
(۵) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۸۸/۱۹
(۶) ۱۱۱/۱۸-۱۱۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۱۶/۸-۲۱۸
(۷) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۷۰/۲۲ - ۱۷۱؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۱۵/۸-۲۱۶
(۸) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۶-۱۲۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۳)
بنابر احتمال دوم، مفاد چنين است كه ماليات مقرر بر زمينهاى خراجى بر عهدۀ كسى است كه آن را تقبّل و اجاره كرده است.
۳. مقصود از خراج، هر نوع منفعت و از ضمان هر گونه تعهد است، خواه امرى اختيارى، كه بر عقد صحيح يا فاسد بار مى‌شود و يا غير اختيارى كه بر غصب مترتب مى‌گردد.
بنابر اين احتمال، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه منافع هر عينى در ازاى عهده‌دارى آن است و كسى كه عين بر عهدۀ او است، منافع آن عين نيز حق او است و در قبال منافعى كه از عين مى‌برد، ضمانى متوجه او نيست. بنابر اين، غاصب ضامن منافعى كه استفاده كرده نخواهد بود. اين احتمال منسوب به عامه است. (۴)
۴. مقصود از خراج، منافع استفاده شده و از ضمان، ضمان اختيارى است كه بر خصوص عقد صحيح بار مى‌شود.
بر اساس اين احتمال، مفاد قاعده اين است كه منافع عين در عقود صحيح در ازاى بر عهده گرفتن عينى است كه ناشى از عقد صحيح باشد، يعنى اگر خريدار به سببى مانند خيار (←خيار) يا اقاله (← اقاله) بخواهد معامله را فسخ كند، بايد آن عين و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن را بپردازد. (۵)
۵) مقصود از خراج، همان معناى پيشين و مقصود از ضمان، ضمان اختيارى ناشى از عقد، اعم ازصحيح و فاسد است، نه غصب. (۶)
۶) مراد از خراج، منافع مال و مراد از ضمان، از جيب صاحب مال رفتن در صورت تلف است، يعنى هر كس كه مال تلف شده از جيب او مى‌رود، منافع آن مال نيز از آنِ او است. به بيان ديگر، خراج مال براى صاحب مالى است كه در فرض تلف، از جيب او مى‌رود.
بر پايه اين احتمال، مفاد قاعدۀ «الخراج بالضمان» با قاعدۀ «من له الغنم فعليه الغرم» يكى خواهد بود (۷)← من له الغنم فعليه الغرم)
موارد تطبيق: برخى فقها در بابهاى مختلف به قاعدۀ ياد شده استناد كرده‌اند كه به دو نمونه از آن اشاره مى‌شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۴)
تجارت: چنانچه از كالاى خريدارى شده، پس از تحويل آن به خريدار فايده‌اى به دست آيد، مانند آنكه از حيوان حامله خريدارى شده بچه‌اى متولد شود و يا درخت خريدارى شده ميوه دهد، سپس معلوم شود كالا پيش از معامله معيوب بوده است، خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند، ليكن منافع آن، از آنِ او است. از جمله ادلۀ آن، قاعدۀ خراج به ضمان است. (۸)
رهن: مال رهنى نزد گروگيرنده امانت است و چنانچه بدون كوتاهى وى تلف شود، مسئوليت جبران خسارت متوجه او نيست. از جمله ادلۀ آن، قاعدۀ ياد شده است، زيرا خراج (منافع) رهن از آنِ گروگذار است. در نتيجه از ضمان او نيز خواهد بود، يعنى از جيب او مى‌رود. (۹)
مستند قاعده: عمده مستند قاعدۀ خراج به ضمان، حديث اشاره شده در آغاز است و از آنجا كه طريق آن عامى است، فقهاى شيعه آن را نپذيرفته‌اند، (۱۰)هرچند ابن ابى جمهور از علماى شيعه در اثر حديثى خود «عوالى اللئالى» آن را به گونۀ مرسل (بدون ذكر سند) نقل كرده است. (۱۱)
برخى گفته‌اند: كلمات برخى فقها بيانگر اعتماد آنان به روايت ياد شده است و اعتماد آنان براى اعتماد ما به صدور روايت كفايت مى‌كند. علاوه بر آن، احاديثى از طريق علماى شيعه از ائمه عليهم السلام نقل شده كه مؤيد حديث فوق است. (۱۲)
بعضى گفته‌اند: احاديث وارد شده از ائمه عليهم السلام تنها ناظر به مسئلۀ بيع شرط و يا رهن است كه مدلول آنها قواعدى ديگر است و ربطى به اين قاعده ندارد. (۱۳)
________________________________________
(۱) المسند (شافعى) / ۱۸۹؛ مسند احمد حنبل ۴۹/۶
(۲) خمینی، روح‌الله، كتاب البيع، ۴۶۸/۱ و ۶۱۷/۴
(۳) خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۱۳۳/۳
(۴) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۱۳/۲
(۵) ۳۱۴؛ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ۱ / ۱۰۱-۱۰۲ و ۱۳۲-۱۳۴؛ اراکی، محمدعلی، كتاب البيع، ۱ / ۱۹۲
(۶) الوسيلة/ ۲۵۵؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۱۳/۲
(۷) کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله،۱، قسم ۱ / ۵۶
(۸) شیخ طوسی، الخلاف، ۳ / ۱۰۷
(۹) ۲۵۶-۲۵۷
(۱۰) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۰۸/۲
(۱۱) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۵۷/۱
(۱۲) نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ۳۳۰/۱
(۱۳) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۱۱/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۵)
قاعدۀ دَرء
قاعدۀ دَرء: از قواعد فقهى.
قاعدۀ درء كه تعبير كامل آن «تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات» يا «الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات» است و از حديث نبوى «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات»(۱) گرفته شده، از قواعد با اهميت فقهى است و مفاد آن اين است كه حدود (كيفرها) با وجود شبهه‌ها منتفى است و جارى نمى‌گردد.
فقها، اعم از قدما و متأخران هرچند فراوان در باب حدود و تعزيرات به قاعدۀ درء تمسك و استناد كرده‌اند، ليكن به عنوان قاعده بحث مستقل و فراگيرى از آن نكرده‌اند، هرچند برخى معاصران در كتابهاى قواعد فقهى به آن پرداخته‌اند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده به اجمال آن است كه در مواردى كه وقوع جرم يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق كيفر وى به جهتى مشكوك و مردد باشد، جرم و مجازات منتفى خواهد بود. (۲)
براى روشن شدن كامل مفاد قاعده، لازم است مقصود از دو كلمۀ به‌كار رفته در قاعده، يعنى «حدود» و «شبهه» تبيين گردد.
حدود هرچند در اصطلاح به كيفرى كه اندازۀ آن در شرع مقدس تعيين شده است - مقابل تعزير (←تعزير) - به كار مى‌رود (←حدود)، ليكن در روايات بر مجازاتى كه مقدار آن توسط حاكم تعيين مى‌شود نيز اطلاق شده است، از اين رو، در قاعدۀ درء گفته‌اند: مقصود از حدود، اعم از حدود اصطلاحى و تعزيرات است.
بنابر اين، عنوان حدود در قاعده شامل تعزيرات نيز مى‌گردد. (۳)
آيا عنوان حدود شامل قصاص نيز مى‌شود و قصاص نيز در موارد شبهه ساقط است يا نه؟ برخى آن را به قصاص نيز تعميم داده‌اند، (۴) ليكن برخى گفته‌اند:
در قاعدۀ درء بنابر تخفيف و ناديده گرفتن است، بر خلاف قصاص كه بنابر تحقيق و تفحص مى‌باشد، از اين رو، قاعدۀ درء در قصاص جريان نمى‌يابد. (۵)
شبهه در لغت به معناى اشتباه و التباس آمده است، ليكن در مقصود از شبهه در قاعدۀ درء اختلاف است كه آيا عدم علم به حرمت و ممنوعيت عمل يا
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۶)
ترك آن است كه شك و احتمال را نيز دربر مى‌گيرد، يا مقصود، قطع به حلال بودن و اباحۀ آنچه در واقع حرام است، مى‌باشد و يا مراد، ظن و گمان به حلال بودن عمل يا ترك آن است؟
بدون شك، در صورت قطع به حلال بودن آنچه در واقع حرام است، شبهه تحقق مى‌يابد، چنان كه در صورت ارتكاب آنچه در واقع حرام است، با داشتن حجّت شرعى بر ارتكاب آن، از قبيل امارۀ معتبر (←اماره) يا اصل عملى معتبر (←اصل عملى) نيز محقق مى‌گردد.
بنابر ديدگاه نخست (عدم علم به حرمت)، صرف احتمال حلّيت كفايت مى‌كند و با وجود آن شبهه محقق مى‌شود، هرچند مرتكب شونده اعتقاد به حلّيت نداشته باشد، ليكن بنابر ديدگاه دوم، اعتقاد به حلال بودن عمل لازم است و بدون آن شبهه محقق نمى‌شود. بنابر اين، چنانچه فاعل هنگام ارتكاب عمل، احتمال حرمت آن را بدهد، شبهه در حق او منتفى خواهد بود. بنابر ديدگاه سوم، ظن به حلّيت لازم است و با آن شبهه محقق مى‌شود، هرچند اعتقاد به حلّيت وجود نداشته باشد، اما در صورت شك در حليّت، شبهه محقق نمى‌شود. (۶)
اقسام شبهه: شبهه گاه در حكم است و گاه در موضوع. بر اين اساس، شبهه به دو قسم كلىِ حكمى و موضوعى تقسيم مى‌شود.
۱) شبهه حكمى: هرگاه حكم كلى چيزى مشكوك باشد، مانند آنكه كسى از روى جهل به حكم (حرمت) با زنى كه در عدّه است ازدواج و آميزش كند، به سبب وجود شبهه (جهل به حكم) حدّ بر او جارى نمى‌شود.
در تحقق شبهه به سبب جهل، تفاوتى ميان جاهل قاصر (←جاهل قاصر) و جاهل مقصّر (←جاهل مقصّر) نيست، مگر جاهل مقصرى كه هنگام ارتكاب به جهل خود واقف باشد و احتمال حرمت را بدهد كه در اين صورت، برخى شبهه را منتفى و حد را ثابت دانسته‌اند. (۷)
بعضى قاعدۀ درء را در جاهل مقصرى كه هنگام ارتكاب، احتمال حرمت را مى‌دهد نيز جارى دانسته‌اند. (۸)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۷)
۲. شبهۀ موضوعى: چنانچه حرمت و ممنوعيت عمل معلوم باشد، اما موضوع حكم مشخص نباشد، مانند آنكه شخص علم به حرمت شرب خمر دارد، ليكن نمى‌داند مايع حاضر، شراب است يا آب و آن را مى‌نوشد، سپس معلوم مى‌شود كه شراب بوده است، به سبب وجود شبهه (جهل به موضوع) حدّ بر او جارى نمى‌شود. (۹)
شبهۀ خطا و اكراه: آيا قاعدۀ درء در مورد شبهه خطا و اكراه نيز جارى مى‌شود؟ هرگاه عمدى يا خطايى بودن ارتكاب عمل حرام نامعلوم باشد، در موارد تفاوت حكم جرايم عمدى با غير عمدى، مانند قصاص - كه ثبوتش در جرايم عمدى است - بنابر قول به جريان قاعدۀ درء در قصاص، در اين گونه موارد نيز قاعده درء جارى مى‌شود. (۱۰)
چنانچه اكراهى يا اختيارى بودن ارتكاب عمل حرام نامعلوم باشد، شبهه محقق و حد ساقط مى‌گردد. (۱۱)
عروض شبهه براى حاكم يا متهم:
آيا ملاك شبهه در قاعدۀ درء، عروض آن براى حاكم است يا متهم و يا هر يك از آن دو؟ ملاك، خود شبهه است كه با پيدايى آن حد ساقط مى‌شود، خواه براى حاكم پديد آيد يا براى متهم و يا هر دو. (۱۲)
برخى ميان شبهه پديد آمده براى حاكم و متهم تفصيل داده و گفته‌اند: شبهه اگر براى حاكم عارض شود، بدون شك اجراى حد يا قصاص بر او جايز نيست، اما اگر براى متهم عارض گردد و وى مدعى آن باشد، در صورتى كه وجود شبهه نزد حاكم نيز ثابت شود، موجب سقوط حد و قصاص خواهد شد، ليكن اگر ادعاى متهم نزد حاكم ثابت نشود، حد ساقط مى‌گردد، اما قصاص ساقط نمى‌شود. البته اين تفصيل بنابر ديدگاه عدم شمول قاعدۀ درء نسبت به قصاص است. (۱۳)
شبهۀ پديد آمده براى حاكم نيز يا موضوعى است، بدين معنا كه قاضى در صحّت ادعاى شبهه توسط متهم، شك كند. در اين صورت حاكم نمى‌تواند حد را اجرا كند، چنان كه حق تحقيق و نيز
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۸)
تقاضاى بيّنه يا قسم از مدعى را ندارد، و يا حكمى، كه به رغم احراز موضوع، حكم آن نامعلوم باشد، مانند خنثاى مشكل كه با ارتداد وى، حاكم نمى‌داند آيا بايد حكم مرتد مرد را بر او جارى سازد يا حكم مرتد زن را؟ (۱۴)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ درء به حديث معروف نبوى ياد شده در آغاز و نيز اجماع و تسالم فقها استناد شده است. روايات وارد شده دربارۀ معذور بودن جاهل نيز مؤيد اين قاعده شمرده شده است. (۱۵)
قاعدۀ دَم المُسلِم لايَذهب هَدَراً
← قاعده عدم بطلان دَم المسلم
قاعدۀ دَوَران الاحكام مدار الاسماء
← قاعدۀ تبعية الاحكام للأسماء
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۴۷/۲۸
(۲) محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۴۳/۴
(۳) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۶۴۰/۱۳؛ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۹۵/۶؛ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ۱ / ۹۶
(۴) علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵۳۰/۸؛ المجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ۲۲۹/۱۰؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۸۱/۴-۸۲؛ الفقه، المرور و آداب السفر/ ۹۷-۹۸
(۵) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۲۹۸/۱۳ و ۳۰۹؛ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۹۵/۶؛ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ۹۶/۱
(۶) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۹/۱۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۲۴۴/۲۹ - ۲۵۶؛ ۴۱ / ۲۶۲-۲۶۳؛ تقريرات الحدود و التعزيرات (گلپايگانى) ۱۱/۱-۲۰؛ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزيرات)، / ۴۸-۵۳؛ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ۸۹/۱؛ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۹۰/۶؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۴ / ۵۱
(۷) خمینی، روح‌الله، تحرير الوسيلة، ۴۵۶/۲؛ مبانى تكملة المنهاج ۱۶۹/۱
(۸) مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزيرات)، / ۵۱-۵۲
(۹) عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۹۳/۶؛ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزيرات)، / ۴۷-۵۱
(۱۰) الفقه، المرور و آداب السفر/ ۹۷
(۱۱) شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۸/۹ و ۲۱۰ ؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۲۷۶/۴۱؛ خمینی، روح‌الله، تحرير الوسيلة، ۴۵۶/۲؛ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۸۹/۶؛ الفقه، المرور و آداب السفر/ ۹۷
(۱۲) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۴۹۴/۴۱؛ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ۹۳/۱-۹۴؛ الفقه، المرور و آداب السفر/ ۹۸؛ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۸۸/۶-۳۸۹
(۱۳) عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۹۲/۶
(۱۴) موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ۹۳/۱-۹۴؛ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء)، ۳۹۳/۶؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۷۳/۴
(۱۵) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۱۷-۱۱۹؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۴۴/۴ - ۴۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۲۹)
قاعدۀ دَوَران الامر...
قاعدۀ دَوَران الامر بين التعيين و التخيير
قاعده تعیین : از قواعد عقلى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از حكم عقل به تعيين امرى كه احتمال تعيّن آن مى‌رود، هنگامى كه امر مردد باشد ميان آن به صورت تعيّن و ميان آن و چيزى ديگر به صورت تخيير. (۱) از آن در اصول فقه و نيز برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه امر مكلّف در موردى بين دو يا چند چيز مردد باشد و تعيّن يكى از آنها به خصوص محتمل باشد، عقل به لزوم امر محتمل التعيّن حكم مى‌كند، مگر آنكه در موردى دليل خاص بر تخيير دلالت كند. اصوليان از اين حكم كلّى عقلى به قاعدۀ تعيين يا اصالت تعيين تعبير كرده‌اند. (۲)
اقسام: دَوَران وظيفه بين تعيين و تخيير سه گونه متصور است:
۱) دوران امر بين تعيين و تخيير در مقام جعل حجّيت، مانند آنكه ندانيم حجّيت فتواى اعلم تعيينى است و مكلّف بايد به آن عمل كند يا فتواى اعلم و غير اعلم هر دو حجّت است و مكلّف مخيّر ميان عمل به هر يك از آن دو مى‌باشد (← اعلم)
۲. دوران امر ميان تعيين و تخيير در مقام امتثال از جهت تزاحم (←تزاحم)
۳. دوران امر ميان تعيين و تخيير در مقام تكليف، بدين معنا كه معلوم نباشد تكليف براى عنوان جامع تشريع شده يا اينكه تكليف، تنها فردى از افراد آن جامع مى‌باشد، مانند آنكه ندانيم آيا وجوب نماز جمعه در روز جمعه تعيينى است يا آنكه مكلّف ميان آن و نماز ظهر مخيّر مى‌باشد. (۳)
برخى در هر سه قسم، قاعدۀ تعيين را جارى دانسته‌اند. (۴) برخى ديگر تنها در دو قسم نخست جارى دانسته و در قسم سوم قائل به جريان اصل برائت و ثبوت تخيير شده‌اند. (۵)
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۹۹
(۲) مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، / ۱۹۲
(۳) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵ (محاضرات ۳)/۷۴
(۴) اجود التقريرات ۳۷۲/۳-۳۷۳
(۵) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵ (محاضرات ۳)/۷۴ - ۷۶)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۰)
قاعدۀ الدين مقضىّ
قاعدۀ الدَّينُ مَقضىّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از روايتى از پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله است كه در جريان فتح مكه، ضمن خطبه‌اى فرمودند:
«العارية مؤدّاة و الزّعيم غارمٌ و الدَّينُ مَقضىّ، مال به عاريت گرفته شده بايد بازگردانده شود، فردى كه كفيل يا ضامن شده، بدهكار است و دين بايد ادا گردد». (۱)
عنوان «الدين مقضىّ» در برخى كتب قواعد فقهى معاصران، مطرح شده است، ليكن در كلمات فقها از آن به عنوان قاعده ياد نشده است.
مفاد قاعده روشن است و آن اينكه هر دينى كه بر عهدۀ انسان مى‌آيد، خواه سبب آن قرض باشد يا خريد كالايى به نسيه و يا ديگر اسباب دين، اداى آن بر بدهكار لازم است. (۲)
مدرك قاعده: بر اعتبار اين قاعده به رواياتى، از جمله روايت اشاره شده، حكم عقل و اجماع استدلال شده است. (۳)
قاعدۀ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ اُمّه
قاعدۀ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ اُمّه: از قواعد فقهى.
از عنوان ياد شده با نام قاعده در برخى كتب قواعد فقهى معاصران ياد شده و در كلمات ديگر فقها، گرچه به عنوان قاعده مطرح نشده، ليكن به آن استناد شده است.
مفاد قاعده: با تذكيۀ حيوان و كشته شدن آن، جنين موجود در شكم آن نياز به تذكيه ندارد و جنين نيز به تبع مادرش تذكيه شده محسوب مى‌شود و حلال است، به شرط آنكه خلقتش كامل شده باشد و زنده به دنيا نيايد. بنابر اين، چنانچه خلقت جنين كامل نشده باشد، مشمول قاعده نمى‌شود و جنين حلال نخواهد بود. چنان كه در صورت زنده به دنيا آمدن بايد تذكيه شود. (۱)
آيا براى شمول قاعده، علاوه بر تمام بودن خلقت جنين در شكم مادر، زنده نبودن (دميده نشدن روح در آن) نيز شرط است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
برخى زنده نبودن را شرط دانسته و در صورت زنده بودن در رحم، تذكيه مادر را
________________________________________
(۱) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۲۴۱/۳
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۸۵/۷
(۳) ۱۸۳-۱۸۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۱)
تذكيه آن ندانسته‌اند. بنابر اين، اگر زنده به دنيا بيايد و تذكيه شود، حلال خواهد بود. (۲)
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده رواياتى با مضمون قاعده است. (۳)
قاعدۀ ذوات الاسباب لاتَحصُلُ الا باسبابها
← قاعدۀ اسباب
قاعده رجحان متعلق نذر
← نذر
قاعدۀ رجوع جاهل به عالم
قاعدۀ رجوع جاهل به عالم: از قواعد عقلايى.
قاعدۀ فوق عبارت است از لزوم رجوع جاهل در هر چيزى، به عالم به آن براى رفع جهل. از آن در باب اجتهاد و تقليد سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: از امورى كه سيره و بناى عقلا بر آن جريان دارد، رجوع جاهل در هر فن و صنعتى، بلكه در هر امرى، به عالم به آن است، خواه آن امر از امور مربوط به معاش و زندگى مادى باشد يا امور معنوى و دينى. اين امر، امرى ارتكازى و فطرى است كه در نفوس همۀ مردم وجود دارد. (۱)
آيا مفاد قاعده حكمى عقلى است كه عقل به طور مستقل (قطع نظر از شرع) به آن حكم مى‌كند يا امرى عقلايى مى‌باشد كه بنا و سيرۀ عقلا بر آن جريان دارد؟ ظاهر كلام برخى قول اول است، (۲) ليكن بسيارى تصريح به قول دوم كرده‌اند. (۳)
موارد تطبيق: به قاعدۀ ياد شده بر جواز تقليد (←تقليد) استناد كرده‌اند.
برخى اين قاعده را عمده و مهم‌ترين، بلكه تنها دليل بر جواز تقليد شمرده‌اند. (۴)
مستند قاعده: بنابر ديدگاه عقلايى بودن قاعده، بايد گفت بناى عقلا به تنهايى حجّت نيست و حجّيت آن منوط به امضا و تأييد شارع مقدس است، هرچند امضا به صورت عدم وجود دليلى بر منع عمل به بناى عقلا باشد، اما اگر مفاد قاعده حكم قطعى عقل به طور مستقل باشد، نياز به دليلى ديگر نيست و
________________________________________
(۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵۰۹/۱۱-۵۱۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۸۰/۳۶-۱۸۳
(۲) شیخ طوسی، النهایة، / ۵۸۴-۵۸۵ ؛ الوسيلة/ ۳۶۱؛ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۱۰/۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۳۰۹/۸-۳۱۰
(۳) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۳۲؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۳۳/۲۴-۳۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۲)
حكم قطعى عقل حجّت خواهد بود. (۵)البته بر مفاد قاعده در مسئلۀ جواز تقليد به آيات و روايات متعددى استدلال و استناد كرده‌اند. (۶)
قاعدۀ رجوع المَغرور الىٰ مَن غَره
← قاعدۀ غرور
قاعدۀ رضاع
قاعدۀ رضاع: از قواعد فقهى.
قاعدۀ رضاع كه صورت كامل آن «يَحرُمُ مِنَ الرِّضاع مايَحرُمُ مِنَ النَّسَب» مى‌باشد و به «الرضاع لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَب» نيز تعبير شده، عبارت است از اينكه شير خوردن كودكى از زنى جز مادرش، همانند ولادت آن كودك از مادر خود موجب محرميت مى‌شود.
از آن در باب نكاح و نيز برخى كتب دربردارنده قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: رضاع به معناى شير خوردن است و همچون ولادت (نسب)، موجب علقه‌اى ميان دو نفر يا بيشتر مى‌شود، بدين معنا كه احكامى كه در حرمت نكاح و جواز نظر بر ولادت مترتب است، بر رضاع نيز بار مى‌گردد.
بنابر اين، همان گونه كه با ولادت، مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر با كودك محرم مى‌شوند و ازدواج او با آنان حرام است، با شير خوردن كودك از زنى با شرايطى خاص، همين نسبتها با عناوين هفت گانۀ ياد شده حاصل و از اين طريق محرميت ايجاد مى‌شود. (۱)
گسترۀ قاعده: آيا قاعدۀ رضاع تنها در محدودۀ عناوين هفت گانۀ ياد شده كاربرد دارد و رضاع تنها موجب
________________________________________
(۱) كفاية الاصول/ ۴۷۲؛ المعالم الزلفىٰ/ ۷۳ و ۱۱۳؛ تنقيح الاصول ۶۱۷/۴-۶۱۸؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱ / ۱۸ و ۶۳
(۲) الاجتهاد و التقليد (صدر) / ۸۱؛ مدارك العروة (بيارجمندى) ۵/۱ و ۷۹؛ شرح العروة (حائرى) ۶۹/۱؛ تفصيل الشريعة (الاجتهاد و التقليد) / ۶
(۳) تنقيح الاصول ۶۱۷/۴-۶۱۸؛ خمینی، روح‌الله، معتمد الاصول، ۴۲۳/۲؛ عناية الاصول ۱۸۶/۶؛ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲۵۳/۲؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱ / ۱۸
(۴) مدارك العروة (بيارجمندى) ۵/۱ و ۷۹ ؛ خمینی، روح‌الله، معتمد الاصول، ۴۲۳/۲؛ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲ / ۲۵۳
(۵) خمینی، روح‌الله، معتمد الاصول، ۴۳۹/۲؛ عناية الاصول ۱۸۶/۶؛ کاشف الغطاء، علی، النور الساطع ۲۱/۲
(۶) بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲۴۱/۲-۲۴۵؛ الدر النضيد ۱ / ۱۴۸-۱۶۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۳)
محرميت و حرمت ازدواج نسبت به آنان مى‌شود يا عناوينى كه در نسب ملازم با عناوين هفت گانه و متحد با آنها است را نيز در بر مى‌گيرد، مانند مادر نوۀ انسان كه در نسب، دختر يا عروس او به شمار مى‌رود؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست مشهور است (←قاعده تنزيل)
قاعدۀ رضاع تنها شامل احكام محرميت و حرمت ازدواج كه بر نسب مترتب است، مى‌شود و شامل ساير احكامِ مترتّب بر نسب نمى‌شود، مانند ارث بردن، وجوب نفقه، حق حضانت، قصاص نشدن پدر در برابر فرزند و ولايت پدر بر فرزند، مگر در خصوص عدم تملّك فرد نسبت به پدر، مادر و فرزند در صورت برده بودن آنان، كه شامل پدر، مادر و فرزند رضاعى نيز مى‌شود، همچنين در ظهار كه بنابر قول جمعى، تشبيه زوجه به مادر رضاعى نيز تحقق بخش ظهار خواهدبود (۲)← ظهار)
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده رضاع، به بعضى آيات و روايات مستفيض وارد شده از رسول اعظم صلّى اللّٰه عليه و آله با اين مضمون كه آنچه از راه نسب حرام مى‌شود، از راه رضاع نيز حرام مى‌گردد، و نيز اجماع، بلكه ضرورى دين، استدلال و استناد كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ الرضاع لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَب
← قاعده رضاع
قاعدۀ رَفع
← حديث رفع
قاعدۀ رفع حَرَج
← قاعده نفى عُسر و حرج
قاعدۀ رُكنيت
قاعدۀ رُكنيت
اصل رُکنیت : از قواعد عقلى كاربردى در فقه.
قاعدۀ ركنيت بدين معنا است كه در صورت شك در ركن بودن جزئى، اصل بر ركن بودن آن است. از آن در برخى كتب قواعد فقهى و اصول فقه با عنوان «اصالة الركنية» نيز تعبير كرده‌اند.
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۱۹/۴؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۳۱۵
(۲) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۷۵۵/۲-۷۵۶؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۴۱/۲۴-۱۴۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۰۵/۴-۴۱۰
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۲۲/۴؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۳۱۵-۳۱۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۴)
به اين قاعده در باب صلات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه در جزئى از اجزاى واجب مركب عبادى، همچون قيام در نماز با معلوم بودن جزئيت آن يا شرطى از شرايط آن با معلوم بودن شرطيت آن، مانند طمأنينه، شك شود كه ركن است يا نه، بدين معنا كه آيا در تحقق مأمورٌبه به طور مطلق (در حال عمد و سهو) دخيل است يا ركن نيست و جز در حال عمد دخيل نيست؟ به بيان ديگر، آيا اين مورد از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى (←اقل و اكثر) به شمار مى‌رود تا مجراى برائت، و نتيجۀ آن عدم ركنيت جزء مشكوك باشد يا از مصاديق آن نيست و در نتيجه، حكم به ركنيت جزء مشكوك شود؟ بنابر قول جمعى، اصل ركن بودن آن است. اين قول به مشهور نيز نسبت داده شده است. (۱)
قاعده ركنيت در فرض نقصان و ترك جزء مشكوك، چه از روى عمد يا سهو و يا جهل، به قول مشهور جارى و حكم به بطلان عبادت مى‌شود، ليكن در فرض زيادى جزء مشكوك، آيا جارى و حكم به بطلان عبادت مى‌شود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى آن را جارى ندانسته‌اند. (۲) برخى نيز اصل قاعده را نپذيرفته‌اند. (۳)
مستند قاعده: دليل بر اصل ركنيت آن است كه صحّت در عبادت، عبارت است از موافقت امر با امتثال مأمورٌبه و فرض آن است كه عبادت مركب از اجزايى است كه يكى از آنها جزء مشكوك مى‌باشد و امر به مجموع آن كه شامل جزء مشكوك مى‌باشد و نيز خصوص اين جزء تعلق گرفته است، در حالى كه مكلّف با ترك جزء مشكوك نه جزء را به جا آورده و نه مجموع آن را، زيرا كل با انتفاى يكى از اجزاى آن منتفى مى‌شود. بنابر اين، آنچه به جا آورده، موافق با امر نيست و نتيجه آن، انجام ندادن مأمورٌبه، آن گونه كه بدان امر شده و عدم تحقق امتثال مى‌باشد، با اينكه اشتغال ذمّه به اين عبادت يقينى است و با ترك جزء مشكوك، برائت يقينى حاصل نمى‌شود.
بنابر جريان قاعده در زيادى جزء مشكوك، دليل آن توقيفى بودن عبادات و
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۵)
لزوم اخذ كيفيت آنها از شارع است و رسيدن چنين عبادتى با اين كيفيت (اشتمال بر زيادت) از سوى شارع معلوم نيست و تعلّق امر به آن مجهول است و آنچه كه تعلّق امر به آن معلوم است، عبادت بدون اين زيادى است. بنابر اين، عبادت با زيادى صحيح نخواهد بود. (۴)
قاعدۀ الزعيمُ غارم
قاعدۀ الزعيمُ غارم: از قواعد فقهى.
اين قاعده برگرفته از روايتى به نقل از پيامبر اعظم صلّى اللّٰه عليه و آله است كه در روز فتح مكّه ضمن خطبه‌اى فرمود:
«الزعيم غارم، متعهد به چيزى بايد به تعهدش پايبند باشد». (۱)
از آن در برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفته اند. (۲) در كلمات فقها هر چند در برخى موارد به حديث ياد شده استناد شده، ليكن از آن به عنوان قاعده ياد نشده است. (۳)
مفاد قاعده: هر كس به چيزى متعهد گردد، خواه مالى باشد يا احضار فردى و مانند آن، بايد آن را انجام دهد. جملۀ «الزعيم غارم» هرچند خبرى است، ليكن در مقام انشاء مى‌باشد و افادۀ آن در معناى مقصود بيشتر از جملۀ انشايى است. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه بر متعهد به چيزى، واجب است به تعهد خود عمل كند، خواه تعهد مالى باشد يا جانى كه كفالت نام دارد (←كفالت)
تعهد مالى دو گونه است: تعهد مالى از سوى كسى كه ذمّه‌اش به مثل آن مال مشغول نيست و تعهد مالى از سوى كسى كه ذمّه‌اش به مثل آن مال مشغول است.
اولى ضمان (←ضمان) ناميده مى‌شود و دومى حواله (۴)← حواله)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به آيات، روايات، از جمله روايت نبوى ذكر شده، اجماع و بناى عقلا استدلال كرده‌اند. (۵)
________________________________________
(۱) تبيان الصلاة ۷۰/۵-۷۵
(۲) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۳۴۱؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۷۵؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۳۵۴/۶؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۸۴/۶
(۳) تفصيل الشريعة (الحج) ۲۸۱/۴؛ تهذيب الاصول (امام خمينى) ۵/۳؛ تنقيح الاصول ۵۰۴/۳
(۴) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۳۴۱؛ فرائد الاصول ۳۶۳/۲؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۷۵-۱۷۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۶)
قاعدۀ زوال حكم به زوال موضوع
← قاعده تبعية الاحكام للأسماء
قاعدۀ سَبْق
قاعدۀ سَبْق: از قواعد فقهى.
قاعدۀ سبق از قواعد مشهور و عبارت است از حق اولويت در استفاده از اماكن عمومى و مباحات اصلى براى كسى كه در استفاده از آنها بر ديگران پيشى گيرد.
از آن در بابهايى همچون صلات، تجارت و احياء موات و نيز برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعده اين است كه در استفاده از اشيايى كه به عموم تعلق دارد و همگان در بهره بردارى از آنها برابراند، مانند اماكن عمومى از قبيل مساجد، بوستانها، استراحتگاهها و راههاى عمومى، هر كس زودتر اقدام به استفاده از آنها بكند، حق اولويت پيدا مى‌كند و كسى نمى‌تواند مزاحم او شود، مگر آنكه به سببى همچون اعراض، آن حق زايل شود. (۱)
تفاوت قاعده سبق و قواعد مشابه:
قاعدۀ سبق با قواعد حيازت (←قاعدۀ حيازت)، احياى موات (←احياى موات) و تحجير (←تحجير) از دو جهت متفاوت است:
نخست، از جهت مفاد حقوقى: برآيند قاعدۀ حيازت و احيا، مالكيت و برآيند تحجير، حق اولويت براى تملّك است، در حالى كه برآيند قاعدۀ سبق، نه ملكيت است و نه حق اولويت در تملك، بلكه حق اولويت در بهره‌بردارى است.
دوم، از جهت موضوع: موضوع قاعدۀ حيازت، عموم مباحات اصلى و موضوع قاعدۀ احيا و تحجير، خصوص زمين موات است، اما موضوع قاعدۀ سبق، علاوه بر مباحات اصلى، مشتركات، همچون اماكن عمومى از قبيل مساجد و مدارس نيز مى‌باشد. بنابر اين، در مشتركات، تنها قاعدۀ سبق جارى است و در مباحات، همۀ قواعد ياد شده مى‌تواند جريان يابد. به عنوان مثال، در زمين باير،
________________________________________
(۱) نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ۳۹۳/۱۳ و ۴۳۵
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹۷/۶
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۳۷/۲۶؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۰۸/۳۱
(۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹۹/۶-۱۰۰
(۵) ۹۷-۹۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۷)
چنانچه فردى به قصد احياى آن بر ديگرى پيشى گيرد و آن را احيا كند، قاعدۀ احيا جارى و احيا كننده مالك زمين مى‌شود و اگر به قصد تملّك آن را تحجير كند نسبت به تملّك آن حق اولويت پيدا مى‌كند، اما اگر چنين قصدى نداشته باشد، بلكه قصدش صرف استفاده از آن باشد، مجراى قاعدۀ سبق خواهد بود. چنان كه در غير زمين، همچون ماهيان دريا، پرندگان آسمان و هيزمهاى بيابان، در صورتى كه صيد يا جمع‌آورى به قصد ملكيت صورت گيرد، مصداق قاعدۀ حيازت و اگر به قصد ملكيت نباشد، مصداق قاعدۀ سبق خواهد بود، البته بنابر قولى كه در تملّك به حيازت، نيّت تملّك را شرط مى‌داند، از اين رو، بنابر قول به شرط نبودن قصد تملّك، چنانچه بدون قصد تملّك نيز چيزى را حيازت كند، مصداق قاعدۀ حيازت خواهد بود. (۲)
قصد انتفاع: از شرايط حق سبق، قصد انتفاع است. بنابر اين، چنانچه بدون قصد انتفاع، سبق به مكانى صورت گيرد، موجب حق اولويت نمى‌شود. در صورت شك در قصد، مرجع ظاهر و شاهد حال است، چنان كه ادعاى پيشى گيرنده در اين زمينه مسموع مى‌باشد. (۳)
قلمرو اولويت: از آنجا كه قاعدۀ سبق بر گرفته از سيرۀ متشرعه و عقلا است، اولويت حاصل از آن، بر حسب موارد - طبق نظر عرف - متفاوت است، از اين رو، نمى‌توان براى همۀ موارد يك ضابطه كلى ارائه كرد. (۴)
حكم تكليفى يا وضعى: در اينكه اولويت در حق سبق، صرف تكليفى است، بدين معنا كه ايجاد مزاحمت براى صاحب حق، تنها كارى حرام است يا علاوه بر حرمت، اثر وضعى نيز دارد، مسئله محل اختلاف است. بنابر ديدگاه نخست، اگر كسى صاحب حقى را از جايى كه نشسته با زور بلند كند، فعل حرامى مرتكب شده، اما تصرفش در مكان، غصب به شمار نمى‌رود و نمازش در آن مكان صحيح است، بر خلاف ديدگاه دوم كه علاوه بر حرمت، اقدام او غصب محسوب شده و نمازش در آن مكان باطل است. (۵)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۸)
تعارض در سبق: چنانچه دو نفر هم زمان بر يك مكان عمومى به قصد استفاده از آن وارد شوند، در صورت امكانِ استفاده هم زمان، هر دو به صورت مشترك از آن استفاده مى‌كنند و در صورت عدم امكان، با قرعه يكى از آن دو تعيين مى‌گردد. (۶)
موارد تطبيق:
۱) مساجد: كسى كه براى عبادت، اعم از گزاردن نماز، تلاوت قرآن، خواندن دعا، اعتكاف، فراگيرى دانش و هر عمل ديگرى كه انجام دادن آن در مسجد متعارف و جايز است، به مكانى از مسجد پيشى گيرد، در استفاده از آن مكان حق اولويت دارد و كسى نمى‌تواند مزاحم او شود. (۷) زوال اين حق با ترك مكان و اعراض از آن صورت مى‌گيرد. البته در صورتى كه به قصد بازگشت، مكان را ترك كند، چنانچه چيزى از خود، از قبيل سجاده باقى گذاشته باشد، حقش از بين نمى‌رود. در غير اين صورت، به قول مشهور، حقش زايل مى‌شود، خواه ترك آن محل از روى ضرورت باشد يا نه. (۸)
برخى گفته‌اند: اگر ترك محل از روى ضرورتى چون تجديد طهارت يا برآوردن حاجت كسى يا اجابت دعوت كننده‌اى و يا خون ريزى بينى باشد، حقش محفوظ است، هرچند اثرى از خود بر جاى نگذاشته باشد. (۹)
۲. راههاى عمومى: استفاده از راههاى عمومى براى عبور و مرور و غير آن، همچون نشستن براى رفع خستگى، گذاشتن بار و مانند آن جايز است، مگر استفاده‌اى كه براى رهگذران زيان آور و يا مانع آمد و شد آنان باشد. (۱۰)
كسى كه براى استراحت و غير آن از انتفاعات جايز در بخشى از راه نشسته تا زمانى كه آنجا را ترك نكرده، ديگرى حق ندارد مزاحم او شود. با ترك محل، حقش ساقط مى‌شود و تصرف ديگرى در آن محل جايز است، مگر آنكه اولى براى غرضى در آنجا نشسته و قبل از استيفاى آن به جهتى و به قصد بازگشت در همان روز، آنجا را ترك كرده باشد كه با وجود اثاثى از او در آن مكان، حقش محفوظ است و بدون آن زايل مى‌گردد. از برخى،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۳۹)
عدم زوال حق نقل شده است، (۱۱)چنان كه برخى در بقاى حق با وجود اثاث اشكال كرده‌اند (۱۲)← راه)
بازار: بازارى كه عمومى است و ملك كسى نيست، چه وقفى باشد و يا از بيت المال ساخته شده باشد، از مشتركات است و پيشى گيرنده به آن براى كسب و تجارت تا شب همان روز حق اولويت پيدا مى‌كند. (۱۳)
۴. مدارس: كسى كه در حجره‌اى از مدرسه - با داشتن اهليت و شرايط لازم - سكنا گزيده، سزاوارتر از ديگران به سكونت در آن است و كسى نمى‌تواند او را از آنجا بيرون كند، اگر چه مدت اقامتش در حجره به درازا كشيده شده باشد، مگر آنكه واقف براى سكونت در مدرسه مدت معيّنى قرار داده باشد كه پس از اتمام آن مدت بايد مدرسه را ترك كند، چنان كه اگر اقامت در مدرسه مشروط به شرايطى باشد و سكونت كننده آنها را رعايت نكند، حق او زايل مى‌شود و بايد از آنجا بيرون رود. (۱۴)
چنانچه فرد ساكن، براى كارى، از قبيل سفر، به قصد بازگشت از مدرسه بيرون رود، در صورتى كه از خود اثاثى بر جاى نگذاشته باشد، آيا حقش باقى خواهد ماند يا ساقط مى‌شود، يا آنكه با كوتاه بودن ايام ترك حجره حقش محفوظ مى‌ماند و با به درازا كشيدن ساقط مى‌شود و يا آنكه در صورت برجاى گذاشتن اثاث و طولانى نشدن غيبت، حقش باقى خواهد ماند؟ ديدگاهها مختلف است. برخى حتى در فرض آخر نيز در بقاى حق اشكال كرده‌اند. (۱۵)
مدرك قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ سبق به روايات عام و نيز روايات خاصى كه در اين موضوع وارد شده، همچنين سيرۀ متشرعه، بلكه سيرۀ عقلا استناد شده است. (۱۶)
________________________________________
(۱) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۳۷/۲
(۲) ۱۴۳-۱۴۴
(۳) ۱۴۴
(۴) ۱۴۴
(۵) ۱۴۵-۱۴۶
(۶) شیخ طوسی، المبسوط، ۲۷۷/۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲۷۱/۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۳۵/۱۲
(۷) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲ / ۴۳۳
(۸) شیخ طوسی، المبسوط، ۲۷۶/۲؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲ / ۲۷۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۶۹/۳؛ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۷ / ۳۸
(۹) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۳۹۸/۱۹
(۱۰) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۲۸/۱۲-۴۲۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۸ / ۷۶-۷۷
(۱۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۲۹/۱۲؛ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ۱۷۶/۱۱-۱۷۷
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۰)
قاعدۀ سرايت
← قاعدۀ تنجّس ملاقى نجس
قاعدۀ سلطنت
قاعدۀ سلطنت: از قواعد فقهى.
قاعدۀ سلطنت - كه از آن به «قاعدۀ تسلّط»، «قاعده تسليط» و «قاعدۀ الناسُ مُسَلَّطونَ عَلىٰ اَموالِهِم» نيز تعبير كرده‌اند و از حديثى نبوى (۱) به همين مضمون گرفته شده - از قواعد مسلّم و مشهور فقهى و عبارت است از سلطۀ انسان بر اموال خويش. از آن در باب تجارت و نيز كتب قواعد فقهى بحث كرده‌اند.
مفاد قاعده: هر انسانى بر اموال خويش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن براى وى جايز است. مقصود از تصرف، تصرفاتى است كه از سوى شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابر اين، تصرفاتى كه از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند، خواه منع از ناحيۀ متعلق باشد، بدين معنا كه متعلّق تصرف، ماليت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد، مانند مردار، خون، گوشت خوك و درندگان، شراب، آلات لهو و قمار كه داد و ستد آنها حرام و باطل است، يا از ناحيۀ راههاى كسب آن باشد، مانند ربوى يا غررى بودن معامله و يا از ناحيۀ مصرف آن، مانند اسراف (←اسراف) و تبذير (۲)← تبذير)
قاعدۀ سلطنت داراى دو بعد ايجابى و سلبى است. مراد از بعد ايجابى آن است كه براى مالك هر نوع تصرفى كه منعى از آن نرسيده، در اموالش جايز و صحيح است و مراد از بعد سلبى آن است كه مالك مى‌تواند ديگران را از تصرف در اموالش بازدارد. (۳)
شمول قاعده نسبت به انواع مالكيت:
مالكيت دو نوع است: شخصى و غير شخصى. مالكيت شخصى دو گونه است، زيرا يا تنها براى يك نفر ثابت است، مانند مالكيت زيد نسبت به خانه و يا به گونۀ مشاع است، مانند اشتراك چند نفر در مالكيت مالى.
________________________________________
(۱۲) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۲۹/۱۲-۴۳۰
(۱۳) شهید اول، الدروس الشرعیة، ۷۰/۲؛ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ۱۳۰/۱۱
(۱۴) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۹۴/۳۸-۹۵
(۱۵) ۹۷ - ۱۰۰
(۱۶) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۳۹/۲ - ۱۴۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۱)
مالكيت غير شخصى، مانند مالكيت همۀ مسلمانان نسبت به زمين مفتوح عنوه (←زمين مفتوح عنوه) و سادات فقير نسبت به خمس (←خمس)
به تصريح برخى، قاعدۀ سلطنت همۀ انواع مالكيت را دربر مى‌گيرد. (۴)
شمول قاعده نسبت به حقوق: آيا قاعدۀ سلطنت شامل حقوق نيز مى‌شود يا اختصاص به مال دارد؟ برخى، آن را به حقوق نيز تعميم داده‌اند. (۵)
قاعدۀ سلطنت و قاعدۀ لاضرر:
گذشت كه عموم قاعدۀ سلطنت همۀ تصرفاتى را كه شارع منع نكرده است دربر مى‌گيرد. در مواردى كه تصرف مالك در مالش مستلزم زيان ديدن ديگرى شود، قاعدۀ لاضرر نيز مطرح است. بحثى كه وجود دارد اين است كه در اين گونه موارد آيا قاعدۀ لاضرر مقدّم بر قاعدۀ سلطنت است و در نتيجه چنين تصرفى براى مالك جايز نخواهد بود يا قاعدۀ سلطنت مقدّم مى‌شود و در نتيجه چنين تصرفى جايز خواهد بود؟ مشهور قاعدۀ سلطنت را مقدّم بر قاعدۀ لاضرر دانسته‌اند، مگر آنكه قصد مالك از تصرف، زيان رساندن به ديگرى باشد، بدون آنكه براى مالك نفعى داشته باشد و يا آنكه به چنين تصرفى نياز نداشته و از روى عبث و لغو چنين تصرفى را انجام داده باشد. بنابر اين، در صورتى كه ترك تصرف موجب زيان ديدن مالك يا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود، قاعدۀ سلطنت مقدّم بر قاعدۀ لاضرر خواهد بود. بر اين تقديم ادعاى اجماع شده است. (۶)
سلطنت بر خود: برخى به مناسبت بحث سلطنت انسان بر اموال خود، سلطنت او بر جان و اعضاى خويش را مطرح كرده‌اند. به تصريح برخى، عنوان تسلّط انسان بر خود در هيچ آيه و روايتى وارد نشده است، (۷) از اين رو، بعضى سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته و گفته‌اند: زيان رساندن به نفس اگر در حدّى باشد كه مبغوضيت آن نزد شارع محرز باشد، مانند قطع دست يا پا، حرام است، اما اگر در اين حدّ نباشد، به دليل اصل برائت - و نه قاعدۀ سلطنت - جايز خواهد بود. (۸)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۲)
برخى سلطنت بر نفس را پذيرفته و آن را محدود به قلمرو پذيرفته شده نزد شارع دانسته و گفته‌اند: انسان حق تصرف حرام در خود را ندارد، مانند رفتارهاى جنسى حرام يا كشتن خود يا قطع عضوى از اعضاى بدن و يا از كار انداختن قوه‌اى از قواى خود، مانند قوۀ بينايى. (۹)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به آيات و روايات، از جمله روايت مشهور نبوى كه در آغاز به آن اشاره شد و نيز اجماع و عقل استناد شده است. (۱۰)
قاعدۀ سَماع دعواى...
قاعدۀ سَماع دعواى بدون مُعارِض: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد كاربردى در احكام قضايى و عبارت است از پذيرفتن ادعايى كه معارضى براى آن وجود ندارد.
از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: پذيرش ادعاى مدّعى بر اساس قاعدۀ بيّنه و يمين (←قاعدۀ بيّنه و يمين)، منوط به اقامۀ بيّنه توسط وى بر ادعايش مى‌باشد و بدون بيّنه ادعايش پذيرفته نمى‌شود، چنان كه انكار ادعا از سوى منكر نيز تنها با سوگند ياد كردن بر نفى ادعاى مدعى در صورت نداشتن بيّنه پذيرفته است.
از قاعدۀ بيّنه و يمين مواردى استثنا شده است، از جمله موردى است كه دعواى مدّعى بدون معارض و منكرى باشد.
مقصود از سماع دعوا، پذيرفتن آن بدون نياز به اقامۀ بيّنه از سوى مدّعى است، ليكن در اين موارد، آيا مدّعى بايد بر ادعاى خود سوگند ياد كند يا به آن نيز نيازى نيست و بدون سوگند ادعاى او پذيرفته خواهد بود؟ برخى، سوگند ياد كردن را لازم دانسته و ادعاى مدّعى را بدون آن پذيرفته ندانسته‌اند، مگر در
________________________________________
(۱) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۲۲۲/۱
(۲) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۴/۲-۳۵
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۶ / ۳۸۱-۳۸۲
(۴) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۷؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۴/۲
(۵) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۸؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۲ / ۱۲۵
(۶) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۴۲/۱-۲۴۵؛ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۲ / ۵۶۵؛ القواعدالفقهية (مكارم) ۳۷/۲-۴۱
(۷) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۷/۲
(۸) دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ۱۱۰/۲-۱۱۱
(۹) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۹؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۶/۲-۳۷
(۱۰) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۳۵ - ۱۳۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۳)
مواردى كه دليلى خاص بر عدم نياز به سوگند وجود داشته باشد. (۱)
جايگاه قاعده: متعلق ادّعا يا املاك و اموال است و يا غير آن. بدون شك، قاعدۀ سماع دعواى بلامعارض در اموال و املاك جارى مى‌شود، مانند آنكه كسى مالكيت مالى را كه تحت تصرف كسى نيست و معارضى نيز وجود ندارد، ادعا كند. البته مواردى به دليل خاص استثنا شده است، از قبيل لقطه (←لقطه) كه ادعاى كسى كه بگويد من مالك مال گمشده هستم پذيرفته نيست، مگر آنكه بيّنه بياورد و يا نشانه‌ها و مشخصات آن مال را ذكر كند. (۲)
جريان قاعده در غير اموال و املاك، صورتهاى مختلفى دارد، زيرا ادعا در اين گونه موارد يا مطابق اصل و قاعده است و يا بر خلاف اصل و قاعده. در صورت دوم، يا ادعا نوعاً به حق غير مدّعى نيز سرايت مى‌كند يا آنكه نوعا به حق غير مدّعى تعلقى ندارد.
در فرض نخست (مطابق اصل و قاعده)، قاعده جارى و ادعا پذيرفته مى‌شود، مانند آنكه زنى ادعا كند شوهر ندارد. در فرض دوم (سرايت ادّعا به حق ديگرى)، قاعده جارى نمى‌شود و قول مدّعى بدون اقامه بيّنه پذيرفته نمى‌شود، مانند كسى كه مدّعى وكالت از طرف شخصى است. در فرض سوم (عدم سرايت ادّعا به غير مدّعى)، مانند ادّعاى بلوغ توسط فرد نابالغ، آيا قاعده جارى مى‌شود يا نه؟ دو احتمال مطرح شده است. (۳)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده يادشده به برخى روايات، (۴)اجماع و سيرۀ متشرعه و نيز قاعدۀ صحّت (←قاعدۀ صحّت) استدلال كرده‌اند. (۵)
قاعدۀ سَماع قول امين
← قاعدۀ تصديق امين
________________________________________
(۱) نزهة الناظر/ ۱۱۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۹۹/۱۳ - ۵۰۳؛ مفتاح الكرامة ۲۷۵/۱۵؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۳/۲ - ۶۱۶؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۰/۳
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۸۳/۳۸؛ كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ۲۹۷-۲۹۹؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ۳۵۳ ؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۰/۳
(۳) كتاب القضاء (رشتى) ۱۱۸/۲-۱۲۰؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ۳۵۳-۳۵۴
(۴) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۲۷ / ۲۷۳
(۵) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۹۸/۴۰؛ حاشية المكاسب (يزدى) ۳۶/۱.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۴)
قاعدۀ سُوق
قاعدۀ سُوق: از قواعد فقهى.
از قواعد مشهور و مهم فقهى، قاعدۀ سوق مسلمين است. مقصود از آن، حكم به اماره و نشانه بودن بازار مسلمانان بر تذكيۀ حيوان (←تذكيه) است. (۱) از قاعدۀ ياد شده در كتابهاى قواعد فقهى به تفصيل و در باب طهارت به اختصار سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: از شرايط حلّيت و طهارت حيوان، تذكيۀ آن است. بنابر اين با عدم احراز تذكيه، استفاده از گوشت و پوست حيوان در استفاده‌هايى كه متوقف بر تذكيه باشد، جايز نخواهد بود، از اين رو، خوردن گوشت و نمازگزاردن در لباس تهيه شده از پوست چنين حيوانى جايز نيست، بلكه به قول مشهور پوست حيوانى كه تذكيۀ آن احراز نشده نجس است.
در شرع مقدس براى احراز تذكيه راههايى قرار داده شده است كه يكى از آنها بازار مسلمانان است، بدين معنا كه گوشت و پوستى كه از بازار مسلمانان تهيه مى‌شود محكوم به تذكيه است و در نتيجه استفاده از آن جايز است و نيازى به پرسيدن و بررسى نيست. (۲)
ملاك در صدق عنوان بازار مسلمانان اين است كه غالب و اكثر بازاريها مسلمان باشند. (۳)
اماره يا اصل عملى: آيا قاعدۀ سوق مسلمين از امارات (←اماره) است يا از اصول عملى (←اصل عملى)؟ مسئله محل اختلاف است. (۴)
بنابر اماره بودن، ديدگاهها مختلف است. يك ديدگاه اين است كه بازار مسلمانان امارۀ بر اماره است، بدين معنا كه آنچه اماره و نشانۀ تذكيه است يد مسلمان
تحت تصرف مسلمان بودن است و بازار مسلمانان نشانه و اماره بر يد مى‌باشد، با اين بيان كه در بازار مسلمانان اكثر بازاريها مسلمان‌اند و شارع مقدس اين غلبه و كثرت را معتبر دانسته و كسى را كه اسلامش مشكوك است به مسلمان ملحق كرده است. بنابر اين، از كسى كه در بازار مسلمانان تجارت مى‌كند اما نمى‌دانيم مسلمان است يا نه، مى‌توانيم گوشت يا پوست و امثال اينها را بخريم و
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۵)
از آنها استفاده كنيم، بدون آنكه از كيش او بپرسيم، بر خلاف فروشنده‌اى كه علم به كفر او داريم، مگر آنكه بدانيم گوشت يا پوستى را كه مى‌فروشد از مسلمانى گرفته است.
ديدگاه دوم اين است كه سوق مسلمين اماره‌اى مستقل است، بدين معنا كه چون بازار، بازار مسلمانان است، بيشتر گوشتها و پوستهايى كه در آنجا فروخته مى‌شود تذكيه شده است و شارع مقدس به اين غلبه و اكثريت اعتبار بخشيده و گوشت و پوست مشكوك التذكيه را به آن ملحق كرده است.
بر اساس اين ديدگاه، كالاهاى ياد شده را مى‌توان از كافرى كه در بازار مسلمانان تجارت مى‌كند خريد و از آن استفاده كرد و نيازى به جست و جو نيست، مگر آنكه يقين داشته باشيم كه خود او حيوان را ذبح كرده است.
نظر ديگر اين است كه مراد از بازار مسلمين، تصرف مسلمانان است، بدين معنا كه فروختن جنس توسط مسلمانى از مصاديق فعل و تصرف او در جنس به شمار مى‌رود كه حمل بر صحّت مى‌گردد و خود بازار در اين امر دخلى ندارد.
بنابر اين ديدگاه، مسلمان بودن فروشنده بايد احراز شود و با شك در تذكيه، فعل او حمل بر صحّت مى‌گردد و در نتيجه با علم به كفر فروشنده يا مجهول بودن حال او، نمى‌توان حكم به تذكيه كرد. (۵)
در هر صورت، ايمان به معناى خاص (شيعۀ دوازده امامى بودن) در بازاريان شرط نيست و بازاريان مسلمان غير شيعى نيز، هرچند قائل به طهارت پوست دباغى شده مردار باشند، مشمول قاعده‌اند. (۶)
آيا قاعدۀ سوق مسلمين علاوه بر اثبات تذكيه، ملكيت را هم اثبات مى‌كند؟ به تصريح برخى، ملكيت با قاعدۀ ياد شده ثابت نمى‌شود، بلكه قاعدۀ يد (← قاعدۀ يد) عهده‌دار ثبوت آن است. (۷)
اما اثبات طهارت با قاعدۀ ياد شده، چنانچه منشأ شك در طهارت و نجاست، شك در تذكيه باشد، طهارت ثابت مى‌شود، ليكن اين طهارت از آثار تذكيه است كه به واسطۀ قاعدۀ سوق ثابت شده است، اما اگر منشأ شك غير تذكيه باشد، طهارت با
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۶)
اصل طهارت (←قاعده طهارت) ثابت مى‌شود نه با قاعدۀ سوق. (۸)
مستند قاعده: بر قاعدۀ سوق به روايات، اجماع و سيرۀ مسلمانان با عدم منع از آن توسط شارع مقدس، استدلال شده است. (۹)
قاعدۀ شبهۀ محصوره
← شبهه محصوره
قاعدۀ شرط فاسد
← شرط ضمن عقد
قاعده شرط نبودن بلوغ...
قاعده شرط نبودن بلوغ در احكام وضعى: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق از قواعد مشهور و عبارت است از ثبوت احكام وضعى بر نابالغ. از آن در بعضى كتابهاى در بردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
احكام دو گونه است: تكليفى كه به طور مستقيم به افعال انسان تعلّق مى‌گيرد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ، و وضعى كه به طور غير مستقيم با فعل انسان سر و كار دارد، مانند صحّت يا بطلان نماز.
مفاد قاعده: بدون شك، توجه خطابهاى تكليفى به انسان منوط به تكليف است و غير مكلّف همچون كودك و ديوانه مخاطب چنين خطابهايى نيستند. ليكن احكام وضعى چنين نيست و تكليف شرط تحقق آن نمى‌باشد. بنابر اين، در فعلى كه موضوع يا سبب حكم وضعى است تفاوتى ميان صدور آن از بالغ و غير بالغ وجود ندارد. به عنوان نمونه حيازت مباحات عمومى، مانند هيزمهايى كه از مكان عمومى جمع‌آورى شده، سبب ملكيت است. خواه فراهم آورنده بالغ باشد يا نابالغ، يا خسارت زدن
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۵/۴؛ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۱۸۲/۱
(۲) سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ۱۸۳/۱
(۳) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۹۰
(۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۶۵/۴؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۹۵-۴۹۸؛ طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، / ۱۷۶
(۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۹/۴-۱۶۵؛ مستمسك العروة ۳۲۳/۱-۳۳۱؛ كتاب الطهارة (امام خمينى) ۲۵۱/۴ ؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵۲/۲
(۶) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۹۴؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۵۵/۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۲۷/۱
(۷) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۹/۴
(۸) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۵۹/۴
(۹) ۱۵۵-۱۵۸؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۸۷-۴۸۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۷)
به مال يا جان ديگرى موجب ضمان و ديه است، هرچند خسارت زننده كودك يا ديوانه باشد. چنان كه در مسئلۀ تطهير، تفاوتى ميان آنكه تطهير كننده بالغ باشد يا غير بالغ، وجود ندارد. (۱)
برخى گفته‌اند: احكام وضعى بر دو قسم است: احكام وضعى‌اى كه در موضوع آن قصد جدّى و التفات اخذ نشده است و آثار آن بدون قصد نيز مترتب مى‌شود، مانند مثالهاى مذكور، و احكام وضعى‌اى كه در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است و بدون قصد آن، احكام (آثار وضعى) مترتب نمى‌شود.
مقصود از احكام وضعى‌اى كه در قاعده مشروط به بلوغ نيست، قسم نخستِ احكام وضعى است و در قسم دوم بلوغ شرط است، مانند قصد انشا در عقود و ايقاعات. (۲)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت اين قاعده به عموماتى كه در احكام وضعى وارد شده، مانند اينكه هركس مال ديگرى را تلف كند ضامن است و نيز عموماتى كه در باب ديات، احياى موات، حيازت، طهارت و نجاست وارد شده، همچنين اجماع و سيرۀ متشرعه استناد كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ شرطيت
← قاعده انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
قاعدۀ شركت
← شركت
قاعدۀ شُغل
← قاعده اشتغال
قاعدۀ الشُّفعةّ جائزة...
قاعدۀ الشُّفعَةُ جائزةٌ فى كُلّ شَىء: از قواعد فقهى.
مفاد قاعدۀ ياد شده اين است كه حق شفعه در همۀ اموال مشترك ثابت است، مگر آنچه به دليل استثنا شده باشد. عنوان قاعده برگرفته از حديثى از امام صادق عليه السّلام است. (۱) از آن در باب شفعه و برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۱) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۶۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴ / ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۳۱؛ طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، / ۱۴۶
(۲) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۳۷-۳۳۸
(۳) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۶۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴ / ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۳۱؛ طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، / ۱۴۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۸)
هرچند در كلمات فقها از قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعده ذكرى به ميان نيامده است، ليكن برخى به عموم و كلّيت آن در مواردى استدلال و استناد كرده‌اند. (۲)البته در كلّيت اين قاعده و محل شفعه اختلاف و بحثهايى وجود دارد كه در عنوان شفعه بدان اشاره شده است (← شفعه)
برخى معاصران از آن به قاعده تعبير و در كتاب قواعد فقهى خود دربارۀ آن بحث كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ شك بعد از فراغ
← قاعدۀ فراغ
قاعدۀ شك بعد از وقت
← قاعدۀ حيلوله
قاعدۀ شك در محل
قاعدۀ شك در محل: از قواعد فقهى.
از آن در باب صلات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه در جزئى از اجزاى نماز، همچون تكبيرة الاحرام، قرائت، ركوع و يا سجود، پيش از دخول در جزء بعدى شك شود و محل آن نگذشته باشد، - كه از آن به شك در محل تعبير مى‌كنند - جزء مشكوك به جا آورده مى‌شود، برخلاف صورتى كه محل آن جزء، گذشته و يا عمل به پايان رسيده باشد كه صورت نخست، مجراى قاعدۀ تجاوز (←قاعده تجاوز) و صورت دوم، مجراى قاعدۀ فراغ (←قاعده فراغ) مى‌باشد و در هر دو صورت به شك - كه شك بعد از محل است - اعتنا نمى‌شود. (۱)
قاعدۀ شك سارى
← قاعدۀ يقين
قاعدۀ شك طارى
← استصحاب
قاعدۀ الشَّكُ فِى الشَّرط...
قاعدۀ الشَّكُ فِى الشَّرط شَكٌ فِى المَشروط: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده قاعده‌اى عقلى و عبارت است از اينكه عملى كه مشروط به شرطى است، چنانچه در تحقق شرط آن شك حاصل شود، اين شك به مشروط نيز سرايت مى‌كند و صحّت آن مشكوك مى‌گردد.
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،۴۰۰/۲۵
(۲) فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ۸۲/۴؛ المهذب البارع ۲۶۳/۴
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۷۵/۶.
(۱) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۳۴/۳-۲۳۵ و ۳۳۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۴۹)
به قاعدۀ ياد شده در ابواب مختلف، اعم از عبادات و معاملات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه عملى مشروط به شرطى باشد و در تحقق آن شرط در خارج شك شود، چنين شكى مستلزم شك در صحّت مشروط خواهد بود، مانند آنكه نمازگزار شك كند كه براى نماز وضو گرفته يا نه، يا آنكه در مسئلۀ نشر حرمت شك شود كه رضاع قبل از دو سالگى بوده يا بعد از آن، با توجه به اينكه شرط نشر حرمت به سبب شير خوردن كودك از پستان زنى غير از مادرش، سنّ قبل از دو سالگى است. در مثال نخست، شك در وضو موجب شك در صحّت نماز و در نتيجه اعادۀ آن واجب خواهد شد و در مثال دوم، شك در وقوع شير خوردن قبل از دو سالگى موجب شك در حصول محرميت مى‌گردد و اصل عدم آن است. (۱)
موارد تطبيق: در فقه در موارد متعدد به اين قاعده استناد شده كه به نمونه‌هايى از آن - علاوه بر آنچه گذشت - اشاره مى‌كنيم.
صلات: گزاردن دو نماز جمعه در فاصله كمتر از يك فرسخ صحيح نيست، ليكن در صورت برگزارى و تقدّم يكى بر ديگرى، در صورتى كه معلوم نباشدكدام نماز است، نماز بايد اعاده شود، زيرا شك در شرط (كمتر از يك فرسخ نبودن فاصله محل دو نماز) شك در مشروط (صحّت نماز جمعه) است و اصل عدم صحّت آن است. (۲)
نماز جماعت پشت سر كسى كه مسلمان بودنش مشكوك است، صحيح نيست، زيرا شك در شرط (اسلام) شك در مشروط (صحّت نماز جماعت) است و اصل عدم آن مى‌باشد. (۳)
نماز گزاردن با لباس تهيه شده از مو، پشم يا كرك حيوان حلال گوشت صحيح و با لباس تهيه شده از حيوان حرام گوشت باطل است، اما اگر حلال يا حرام گوشت بودن حيوان مشكوك باشد، بازهم محكوم به بطلان است، زيرا شك در شرط (از حلال گوشت بودن لباس) شك در مشروط (صحّت نماز) است و اصل عدم صحّت آن مى‌باشد. (۴)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۵۰)
جهاد: بر خنثايى كه مرد يا زن بودنش مشكوك است، جهاد واجب نيست، زيرا شرط وجوب، مرد بودن است و با شك در شرط (مرد بودن) شك در مشروط (وجوب جهاد) حاصل مى‌شود و اصل عدم وجوب است. (۵)
صيد و ذباحه: شرط تحقق تذكيه در حيوان، زنده بودن آن در حال ذبح است.
در فرض شك در زنده بودن حيوان در حال ذبح، برخى جانب تحريم (ميته بودن) حيوان را ترجيح داده‌اند، زيرا شك در شرط (زنده بودن حيوان در حال ذبح) شك در مشروط (حصول تذكيه و حلّيت) است و اصل عدم تذكيه است (۶)← تذكيه)
قصاص: اگر كسى فردى را شبانه از خانه‌اش فرابخواند و بيرون ببرد و سپس آن فرد، مقتول پيدا شود و بيّنه‌اى بر اينكه قاتل فردى ديگر است اقامه نشود، آيا وى قصاص مى‌شود يا نه؟ به قول اكثر فقها، شرط قصاص، عمدى بودن قتل است و شك در شرط مستلزم شك در مشروط و در نتيجه عدم ثبوت قصاص است. بنابر اين قول، آنچه بر عهدۀ وى مى‌آيد ديه است. (۷)
شرايط: جريان قاعدۀ يادشده مشروط به عدم وجود دليلى خاص و يا قواعد حاكم بر قاعده است. دليل خاص، مانند توارث در مرگ جمعى، همچون غرق شدن و يا زيرآوار ماندن كه به دليل خاص، توارث در اين مورد ثابت است، هرچند تقدّم و تأخر مرگ آنان معلوم نباشد. (۸) يا كسى كه يقين به طهارت داشته در بقاى آن شك كند، در اين صورت با جريان استصحاب، شرط، احراز و شك برطرف مى‌شود و يا شك در جزئى از نماز پس از تجاوز از محل آن و يا پس از فراغ از آن عمل، كه قاعدۀ تجاوز (←قاعدۀ تجاوز) و فراغ (← قاعده فراغ) جارى گشته و به شك اعتنا نمى‌شود. (۹)
مدرك قاعده: قاعدۀ شك در شرط، شك در مشروط مى‌باشد، حكمى عقلى است كه عقل بدان حكم مى‌كند. (۱۰)
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۴۷/۲ و ۳۰۰/۲۹؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۹/۲۵
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵۹/۴ - ۶۰
(۳) ۲۷۸؛ شهید اول، ذكرى الشيعة، ۳۸۷/۴-۳۸۸
(۴) منتهى المطلب ۲۳۶/۴
(۵) ۲۱/۱۴
(۶) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵۱۴/۱۱
(۷) غاية المرام ۴ / ۴۲۷-۴۲۹
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، ۳۰۶/۳۹
(۹) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۰۲/۵-۳۰۳
(۱۰) المناهل/ ۴۸۵.
