زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ التَعزيرُ لكل محرم
قاعدۀ التَعزيرُ لِكُل مُحَرَّمٍ: از قواعد فقهى.
مقصود از اين قاعده ثبوت كيفر براى هر نوع گناهى است كه در شرع مقدس حدّ كيفر آن مشخص نشده و تعيين آن به حاكم شرعِ واجد صلاحيت واگذار شده است.
از قاعدۀ ياد شده تعبيرهاى مختلف شده است، مانند «التعزير فى كل معصيةٍ»، «كلّ من فعل محرّماً او ترَكَ واجباً فللامام تعزيره؛ هركس كار حرامى مرتكب شود يا واجبى را ترك كند، امام مى‌تواند او را تعزير و مجازات كند»، «كلُّ مَن خالفَ الشرعَ فَعَليهِ حدٌّ أو تَعزير؛ هر كس با شريعت مخالفت كند، بر او حدّ يا تعزير جارى مى‌شود» و «كلُّ مَن فَعَلَ مُحَرَّمَاً أو تَرَكَ واجِبَاً يُعَزَّر؛ هر كس كار حرامى مرتكب شود يا واجبى را ترك كند، تعزير مى‌شود». (۱)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به عموم ادله‌اى كه بر نهى از منكر و امر به معروف و نيز اعانت بر نيكى و تقوا دلالت دارد، و برخى روايات ديگر، استناد شده است. (۲) البته برخى كلّيت قاعده را نپذيرفته و تعزير را به ارتكاب محرّماتى ويژه كه دليلى خاص در بارۀ آنها وارد شده، اختصاص داده‌اند. (۳)
←تعزير)
قاعدۀ تعليق حكم بر امر وجودى
قاعدۀ تعليق حكم بر امر وجودى: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن عبارت است از «كلُّ حكمٍ عُلِّقَ على امرٍ وجودى و كانَ المُعَلَّقُ عليه مَشكوكاً، يُحكَمُ بِضدّ ذلك الحُكم إلىٰ أن يَثبُتَ ذلكَ الأمرُ الوجودى» نخستين بار از سوى ميرزاى نائينى (م ۱۳۵۵ ه. ق) مطرح شد؛ از اين‌رو، از آن به قاعده ميرزائيه نيز تعبير شده (۱) و مقصود از آن اين است كه چنانچه حكمى منوط به امرى وجودى شود، ثبوت آن حكم مشروط به احراز آن امر وجودى است و در صورت شك و عدم احراز آن، نسبت به مشكوك، حكم به خلاف و ضد آن حكم مى‌شود. از آن در اصول فقه، بخش اصول عملى و در برخى ابواب فقه، از قبيل طهارت، صلات، حج و نكاح سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از حكم، اعم از تكليفى و وضعى است. (۲) دلالت تعليق حكم بر امر وجودى، بر ثبوت حكم هنگام احراز آن امر وجودى و عدم آن هنگام شك در تحقق امر وجودى،
________________________________________
(۱). فصلنامۀ فقه اهل بيت، شماره ۱۰۵/۵۴
(۲). العناوين ۶۲۷/۲
(۳) مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة ۱۳ / ۱۵۶-۱۶۵ و ۱۷۶؛ جامع المدارك ۱۳۱/۷؛ الدر المنضود (گلپايگانى) ۱۵۵/۲-۱۵۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۶۶)
به دلالت التزامى عرفى مى‌باشد؛ بدين معنا كه عرف ميان تعليق حكم بر امر وجودى و عدم آن حكم، هنگام عدم احراز آن امر وجودى، ملازمه مى‌بيند.
اين ملازمه، ملازمه واقعى نيست؛ بلكه ملازمه‌اى ظاهرى است؛ يعنى در مقام عمل، بنابر عدم حكم در مورد مشكوك گذاشته مى‌شود. (۳)
بنابر اين، از تعليق حكم به ملازمه عرفى، دو حكم استفاده مى‌شود: يكى حكمى واقعى كه در صورت احراز معلَّق عليه (امر وجودى) ثابت مى‌شود و مدلول مطابقى دليل است و ديگرى حكم ضدّ يا نقيض آن حكم در صورت شك و عدم احراز معلّق عليه كه نسبت به مشكوك جارى مى‌گردد. اين حكم، ظاهرى و دلالت تعليق بر آن، به دلالت التزامى است، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى مگر با رضايت او، كه جواز تصرف در مال ديگرى منوط به رضايت صاحب مال است. رضايت امرى وجودى است كه جواز تصرف بر آن تعليق شده است و در صورت احراز رضايت مالك، حكم (جواز تصرف) در مال او ثابت مى‌شود؛ ليكن در صورت شك و عدم احراز رضايت، ضد آن حكم؛ يعنى حرمت تصرف در مال ثابت مى‌گردد.
ثبوت اين حكم به ملازمه يادشده است. (۴)
موارد جريان قاعده: قاعدۀ ياد شده در مواردى كه حكم دوم (ضد حكم اول) نيز معلّق بر امر وجودى باشد جارى نمى‌شود و در اين موارد، نسبت به مشكوك، به اصول عملى (←اصل عملى) رجوع مى‌گردد. چنان كه در مواردى كه حكم تحريمى بر امرى وجودى تعليق شده باشد، نيز جارى نمى‌شود؛ زيرا در اين گونه موارد، عرف، ميان تعليق حكم تحريمى بر امر وجودى و ثبوت ضدّ آن در صورت شك در امر وجودى، ملازمه‌اى نمى‌بيند. (۵) بنابر اين، محل جريان قاعده مواردى است كه حكمى؛ اعم از وضعى و تكليفى بر امرى وجودى تعليق شده باشد.
ديدگاهها: طراح قاعدۀ ياد شده؛ يعنى ميرزاى نايينى فتواى فقها بر وجوب احتياط در نفوس (جان انسانها) و اموال و فروج را مبنى بر همين قاعده دانسته است. (۶)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۶۷)
در مقابل، جمعى قاعده مذكور را نپذيرفته و ميان تعليق حكم بر امر وجودى و ثبوت حكم ظاهرى ضد آن، در موارد شك و عدم احراز آن امر وجودى، ملازمه‌اى ثابت ندانسته‌اند. (۷)
موارد تطبيق: موارد تطبيق قاعده بر فرض پذيرش آن، بسيار است، از جمله:
۱). هرگاه آبى با نجس ملاقات كند، چنانچه كر بودن آن مشكوك باشد، بر پايۀ قاعدۀ ياد شده، حكم به نجاست آب مى‌شود؛ زيرا پاك بودن (و نجس نشدن) آب بر امرى وجودى (كر بودن) تعليق شده است. (۸)
۲. چنانچه مسافر بداند مسيرى كه طى مى‌كند به حدّ مسافت (هشت فرسخ) مى‌رسد، بايد نمازش را قصر بخواند؛ اما اگر نداند، بايد تمام بخواند؛ زيرا مشروعيت قصر بر پيمودن مسافتى خاص تعليق شده است و با شك در پيمايش آن، بنابر عدم قصر (تمام خواندن) نماز گذاشته مى‌شود. (۹)
۳. شكار حيوانات خشكى بر محرم حرام و شكار حيوانات دريايى جايز است. در حيوان مشكوك، بر پايۀ قاعدۀ ياد شده، حكم به عدم جواز مى‌شود؛ زيرا جواز صيد بر عنوان حيوان دريايى تعليق شده است و با عدم احراز عنوان ياد شده، ضد حكم آن؛ يعنى حرمت صيد ثابت مى‌شود. (۱۰)
۴. نظر به بدن نامحرم - جز آنچه استثنا شده - حرام است و در مقابل، نظر به بدن مَحرم - جز آنچه استثنا شده - جايز مى‌باشد. در صورت اشتباه مَحرم با نامحرم، بر اساس قاعده، نظر به فرد مشكوك المَحرميّه جايز نيست؛ زيرا جواز نظر بر امر وجودى؛ يعنى عنوان مَحرم تعليق شده است. (۱۱)
مستند قاعده: دليل اعتبار و حجّيت قاعده، وجود ملازمه عرفى ميان تعليق حكم بر امر وجودى و ميان ثبوت ضد آن حكم در موارد شك و عدم احراز آن امر وجودى مى‌باشد، چنان كه گذشت.
________________________________________
(۱). بحوث فى شرح العروة ۲۱۶/۲؛ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالية ۳۱۰/۱
(۲). رسالة الصلاة فى المشكوك (نائينى) / ۳۳۱
(۳). فوائد الاصول ۳۸۵/۳؛ مصباح الهدىٰ ۱۰۷/۱؛ صلاة المسافر/ ۴۵ - ۴۶
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۶۸)
قاعده تعويض
← قاعده مايُضمَن بصحيحه يُضمَن بفاسده
قاعدۀ تعيين
← قاعدۀ دَوَران الامر بين التعيين و التخيير
قاعدۀ تَغايُر ثَمَن و مثمن
قاعدۀ تَغايُر ثَمَن و مُثمَن: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق بدين معنا است كه در معاملات، ثمن و مثمن نبايد متحد باشند، بلكه بايد از هم متمايز باشند. به اين قاعده در باب تجارت استناد شده است. (۱)
مفاد قاعده: در معاملات، كالا و بهاى آن بايد دو چيز باشند و در صورت يكى بودن، معامله باطل است؛ از اين رو، در بيع عريّه كه خرماى درخت با تخمين زدن تعيين و در برابر خرما با همان وزن فروخته مى‌شود، گفته‌اند: خرمايى كه به عنوان ثمن پرداخت مى‌گردد، بايد از خرماى نخلى ديگر باشد؛ زيرا تغاير ثمن و مثمن شرط صحّت معامله است (۲)← بيع عريّه).
برخى جواز پرداخت ثمن از خرماى همان نخل را احتمال داده (۳) و برخى ديگر اين احتمال را نيكو شمرده‌اند. (۴)بنابر احتمال اخير، اين مورد، استثنا از قاعده محسوب مى‌شود.
مستند قاعده: برخى دليل بر لزوم مغايرت ثمن و مثمن در معامله را عقلى دانسته‌اند. (۵)
قاعدۀ تغليب
← تغليب
________________________________________
(۴). فوائد الاصول ۳۸۴/۳-۳۸۸؛ صلاة المسافر/ ۴۶ ؛ اجود التقريرات ۳۴۰/۳-۳۴۱؛ موسوعة الخوئى ۲۸۸/۲۸
(۵). فوائد الاصول ۳۸۶/۳-۳۸۷؛ كتاب الحج (شاهرودى) ۵۱/۳
(۶). فوائد الاصول ۳۸۵/۳
(۷). مستمسك العروة ۱۶۳/۱ - ۱۶۴؛ كتاب الحج (شاهرودى) ۱۷۲/۲ و ۵۱/۳؛ موسوعة الخوئى ۹۶/۳۲؛ كتاب نكاح (زنجانى) ۳ / ۱۰۰۲-۱۰۰۳
(۸). الرسائل الثلاث (لنگرودى) / ۱۸۳-۱۸۴
(۹). صلاة المسافر/ ۴۵-۴۶
(۱۰). كتاب الحج (قمى) ۳۸۲/۲
(۱۱). العروة الوثقىٰ ۵۰۰/۵).
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۷؛ ۱۰۵/۲۴، ۱۲۲ و ۴۶۷/۲۸؛ الربا فقهيا و اقتصاديا/ ۲۳۴
(۲). التنقيح الرائع ۲ / ۱۱۲؛ شهید ثانی، مسالك الافهام، ج۴، ص۳۷۴. ۳۶۶/۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۷؛ ۲۴ / ۱۰۵
(۳). مختلف الشيعة ۲۰۸/۵-۲۰۹
(۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة ۳۶۰/۱۹
(۵). التنقيح الرائع ۱۱۲/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۷؛ ۱۰۵/۲۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۶۹)
قاعدۀ التفصيل قاطع للشركة
قاعدۀ التفصيل قاطع للشركة: از قواعد كاربردى در فقه.
مقصود از قاعدۀ ياد شده كه قاعده‌اى عقلايى و عرفى است - به اجمال اين است كه تفصيل در حكم دو موضوع مرتبط به هم و يا يك موضوعِ داراى حالتهاى مختلف، موجب نفى مشاركت در حكم مى‌شود. به آن در بابهاى مختلف؛ اعم از عبادات و غير عبادات استناد شده است؛ هرچند در كلمات فقها در بارۀ آن بحثى نشده است.
مفاد قاعده: چنانچه در دليل حكم، ميان حكم دو موضوعِ مرتبط به هم يا حكم يك موضوع در حالات مختلف تفصيل داده شود؛ بدين معنا كه براى هر يك از دو موضوع يا حالات مختلف يك موضوع، حكمى خاص قرار داده شود، اين تفصيل، قاطع شركت است؛ يعنى مشاركت هر كدام را با ديگرى در حكم منتفى مى‌كند و حكم هر يك اختصاص به همان دارد و ديگرى در آن حكم مشاركت ندارد، مانند آنكه در دعاوى بر اساس روايتى معروف، وظيفۀ منكر، سوگند خوردن و وظيفۀ مدّعى بيّنه آوردن (← بيّنه) مقرر شده است. پس مدّعى با منكر در سوگند و منكر با مدّعى در بيّنه مشاركت ندارد؛ بلكه هر يك حكم خاص خود را دارد. بنابر اين، هرگاه دو نفر در مالكيت مالى - كه در دست يكى از آن دو است - اختلاف كنند و هر دو بر مالك بودن آن مال، بيّنه بياورند، مشهور با استناد به قاعدۀ ياد شده، ادعاى كسى را كه مال در دست او نيست، پذيرفته‌اند؛ زيرا آن كه مال در دست او است، منكر و آنكه مال در دست او نيست، مدعى به شمار مى‌رود و بر اساس روايت ياد شده بيّنه بر عهدۀ مدّعى و قسم بر عهدۀ منكر است. بنابر اين، با اقامۀ بيّنه توسط مدّعى، به نفع او حكم مى‌شود؛ هرچند منكر نيز بيّنه داشته باشد؛ زيرا تفصيل ميان منكر و مدّعى و اختصاص هر كدام به حكمى در روايت، قاطع مشاركت هر يك از آن دو در حكم ديگرى است؛ يعنى در بيّنه و سوگند خوردن با هم مشاركت نمى‌كنند. (۱)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۷۰)
نمونۀ ديگر آن، مسئله غسل و كفايت يا عدم كفايت آن از وضو است. در دليلى آمده است هر غسلى از وضو كفايت مى‌كند؛ ليكن در دليل ديگر، ميان غسل جنابت و ساير غسلها تفصيل داده شده و تنها غسل جنابت را كفايت كننده از وضو معرّفى كرده است.
برخى گفته‌اند: عمل به دليل دوم اولىٰ از عمل به دليل اول است؛ زيرا روايت نخست مجمل و روايت دوم تفصيل دهنده بين غسل جنابت و ساير غسلها و ترجيح با آن است؛ زيرا تفصيل، قاطع شركت است و در نتيجه، ساير غسلها در حكم (كفايت كردن از وضو) با غسل جنابت مشاركت ندارند. (۲)
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به دليلى عقلى، همچون لزوم لغويت استناد شده است؛ با اين توضيح كه لازمۀ قاطع شركت نبودن تفصيل، لغو بودن آن است و ساحت مقدس شارع حكيم منزه از لغو كارى است. (۳) علاوه بر آن، به تصريح برخى، اين قاعده اجماعى و مسلّم نزد همه است. (۴)
قاعدۀ تفضيل
قاعدۀ تفضيل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ تفضيل از قواعد كاربردى در ارث و عبارت است از برترى مرد بر زن در سهم الارث.
فقها هرچند از قاعدۀ ياد شده تحت عنوان قاعدۀ فقهى بحث نكرده‌اند؛ ليكن در باب ارث به آن استناد و استدلال كرده‌اند، مانند جايى كه وارث ميّت عموها و عمه‌ها و همه در قرابت و خويشاوندى با ميّت برابر باشند (همه پدرى و مادرى يا همه پدرى و يا مادرى باشند). در اين صورت به استناد قاعدۀ تفضيل، عمو دو برابر عمّه ارث مى‌برد. (۱)البته اگر قرابت آنان تنها از جهت مادرى باشد، اختلاف است. مستند قائلان به دو برابر بودن ارث عمو نسبت به عمّه، قاعدۀ تفضيل است. (۲)
________________________________________
(۱). غاية المرام ۲۵۹/۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۷؛ ۴۲۱/۴۰
(۲). كشف الرموز ۷۴/۱
(۳). مصباح‌الفقاهة ۱۹۱/۱
(۴). كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ۱۹۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۷۱)
مستند قاعده: مستند قاعده عبارت است از آيه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ»(۳) و نيز روايات. (۴)
قاعدۀ تَفْويْت
قاعدۀ تَفْويْت: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «مَن فَوَّتَ مالَ الغَيرِ عَلَيهِ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ» مى‌باشد از قواعد عقلايى و عبارت است از اينكه هرگاه كسى مانع انتفاع مالك از مالش و يا مانع انسان آزاد از كار و حرفه‌اش شود، ضامن منافعى است كه به سبب آن از مالك مال يا انسان آزاد فوت شده است و بايد آن را جبران كند. (۱) از عنوان ياد شده به قاعده تعبير نكرده‌اند.
تنها برخى معاصران در باب تجارت و برخى كتب قواعد فقهى به آن اشاره كرده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از تفويت، منع از وجود نسبت به منافع مال و يا كار و حرفه است و تفاوت آن با اتلاف اين است كه اتلاف از بين بردن مال موجود است (← قاعدۀ اتلاف)؛ چنان كه استيفا عبارت است از بهره بردارى از مال موجود. (۲)مقصود از ضمان، جبران خسارت و پرداخت غرامت است. (۳)
موارد تطبيق: برخى در اثبات ضمان در منافعى كه بر اثر حبس فوت شده است، مانند آنكه خانه‌اى را غصب كرده، بدون آنكه خود و يا صاحبش از آن استفاده كند و يا انسانى آزاد را زندانى كرده و مانع كسب و كار او شده است، به قاعدۀ تفويت استناد كرده‌اند (۴)← قاعدۀ عدم ضمان حرّ).
مستند قاعده: با توجه به عدم تعرض فقهاى پيشين نسبت به اين قاعده، برخى در اينكه قاعده تفويت، در مقابل قواعد اتلاف، احترام (←قاعدۀ احترام) و على اليد (←قاعدۀ على اليد) قاعده‌اى مستقل باشد، اشكال كرده‌اند. بر اعتبار اين قاعده به بناى عقلا به ضميمۀ عدم ردع آن توسط شارع استناد شده است؛ زيرا عرف و عقلا كسى را كه انسانى آزاد را
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۷؛ ۱۷۴/۳۹-۱۷۶
(۲). مستند الشيعة ۳۲۰/۱۹
(۳). نساء/ ۱۱
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۶۷؛ ۱۷۴/۳۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۷۲)
بى جهت زندانى كرده و از كار كردن بازداشته است، بويژه در صورتى كه كار و حرفه او بسيار ارزشمند باشد، ضامن مى‌دانند و او را به جبران خسارت محكوم مى‌كنند. (۵)
(۱). القواعد الفقهية (بجنوردى) ۶۱/۴
(۲). هدى الطالب ۷۸/۱
(۳). القواعد الفقهية (بجنوردى) ۱۸۴/۴
(۴). العروة الوثقىٰ ۳۹/۵-۴۰؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۶، ص ۱۴۳/۳
(۵). القواعد الفقهية (بجنوردى) ۱۸۳/۴-۱۸۴؛ بحوث فى الفقه الزراعى/ ۱۳۵.
