زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ حجّيت ظن در نماز
قاعدۀ حجّيت ظن در نماز: از قواعد فقهى.
عنوان ياد شده عبارت است از قيام ظن مقام علم در عدد ركعات و افعال نماز. برخى از اين موضوع به عنوان قاعده ياد كرده‌اند. (۱) از آن در باب صلات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعدة: بدون شك، علم در عدد ركعات و افعال نماز همانند غير نماز، حجّت و معتبر است، چنان كه شك در عدد ركعات و افعال نماز، داراى احكام و قواعدى خاص است كه در موارد شك به آن عمل مى‌شود، مانند قاعدۀ تجاوز (← قاعده تجاوز) كه هنگام شك در به جا آوردن جزئى از اجزاى نماز در اثناى آن جارى مى‌شود، و قاعدۀ فراغ (←قاعده فراغ) كه پس از پايان نماز در فرض شك جريان مى‌يابد، و نماز احتياط (←نماز احتياط) و سجده سهو (←سجده سهو) در برخى شك‌ها و بطلان نماز در صورت شك در ركعت اول و دوم بنابر قول مشهور (←شكيات)، ليكن آيا ظن در عدد ركعات و افعال نماز حكم علم را دارد يا شك؟ بدون هيچ اختلافى، ظن در ركعتهاى سوم و چهارم نمازهاى چهار ركعتى، همچون علم معتبر است و با ظن به ركعت سوم يا چهارم، بنابر به جا آوردن آن گذاشته مى‌شود و احكام شك، همچون خواندن نماز احتياط در آن جارى نمى‌گردد. همچنين بنابر قول مشهور، ظن در ركعتهاى اول و دوم نماز چهار ركعتى و نيز دو ركعتى و سه ركعتى، همچون علم معتبر است. (۲)
آيا حكم ظن در افعال نماز، همچون ركعات نماز است و حكم علم را دارد؟
________________________________________
مشهور، ظن در افعال نماز را همانند علم دانسته‌اند. بنابر اين، با ظن به انجام دادن جزئى از اجزاى نماز يا شرطى از شرايط آن، بنابر انجام دادن آن گذاشته مى‌شود و در نتيجه اعادۀ آن جزء يا شرط واجب نيست و قاعدۀ تجاوز در آن جارى نمى‌گردد. (۳)
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و روايات متعدد استناد شده است. (۴)
قاعدۀ الحُدودُ تُدرَأ بالشُّبُهات
← قاعدۀ درء
قاعدۀ الحرام لايُحَرِّمُ الحلال
قاعدۀ الحرام لايُحَرِّمُ الحَلالَ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايات و عبارت است از اينكه ارتكاب حرام موجب تحريم عمل حلالى كه پيش از آن انجام گرفته است نمى‌شود. به اين قاعده در برخى ابواب فقه، همچون نكاح استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: كسى كه عملى حلال انجام داده، به عنوان مثال، با زنى ازدواج كرده است و سپس فعل حرامى مرتكب شده، مثلا با دختر يا مادر آن زن، زنا كرده است، اين كار حرام موجب حرمت حلالى كه پيش از اين صورت گرفته نمى‌شود، هرچند ارتكاب اين عمل، قبل از ازدواج با آن زن، به قول مشهور، موجب حرمت ازدواج با او مى‌گردد.
همچنين است اگر پس از ازدواج با زنى با برادر او لواط كرده باشد، گرچه ارتكاب لواط با برادر پيش از ازدواج با خواهر موجب حرمت ازدواج با او مى‌گردد. (۱)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به رواياتى با همين مضمون استدلال كرده‌اند. (۲)
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۶۳/۲، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۱۴
(۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۰۵/۹ - ۲۰۹، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۶۲/۱۲-۳۶۳، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۴۹/۳
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲ / ۲۷۱-۲۷۲
(۴)۲۶۵-۲۶۹، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۱۴-۱۱۵.
(۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۶۳/۲۹-۳۶۴ و ۳۸۹، سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۱۶/۲۴
(۲) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۰ / ۴۲۰-۴۲۱ و ۴۲۵-۴۲۷، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۳۸/۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۶)
قاعدۀ حَرَج
← قاعدۀ نفى عُسْر و حَرَج
قاعدۀ الحُرُّ لا يُضمَن
← قاعدۀ عدم ضمان حرّ
قاعدۀ الحُرُّ لايَعودُ رِقّا
قاعدۀ الحُرُّ لايَعودُ رِقّا: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه برده پس از آزادى، دوباره به بردگى باز نمى‌گردد. از آن در باب‌هاى تجارت، نكاح و عتق سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: اصل در انسان آزاد بودن است و بردگى وضعى استثنايى مى‌باشد، از اين رو، به بردگى گرفتن انسان آزاد جز در موارد خاص جايز نيست (←بردگى)
اگر برده‌اى به سببى از اسباب آزاد شود (←عتق)، بازگرداندن او به بردگى جايز و صحيح نيست، از اين رو، در مواردى كه برده از كسانى است كه به صرف خريدن به طور قهرى آزاد مى‌شود، مانند پدر يا مادر كه توسط فرزند خريدارى شود، بنابر قول مشهور، در اين صورت خيارى براى فروشنده و خريدار ثابت نمى‌شود و هيچ يك نمى‌تواند معامله را فسخ كند و برده آزاد شده را به بردگى باز گرداند. (۱)
برخى اين قاعده را به موارد استقرار حريت اختصاص داده و يا قدر متيقن آن را آن موارد دانسته‌اند. بنابر اين، در موارد حريت متزلزل جارى نمى‌شود. (۲)
موارد تطبيق: هرگاه مولا به كنيز خود بگويد: تو را به همسرى خود درآورده و مهريه‌ات را آزاديت قرار دادم، صحيح است. حال اگر قبل از دخول او را طلاق دهد، برخى گفته‌اند: نيمى از او به بردگى باز مى‌گرد و نيم ديگرش بر آزادى باقى مى‌ماند. بعضى با استناد به قاعدۀ ياد شده، اين ديدگاه را رد كرده‌اند، چه اينكه زن با عقد ازدواج، مالك مهرش مى‌شود، از اين رو، كنيز با عقد ازدواج، آزادى‌اش تحقق مى‌يابد و پس از آزادى به بردگى باز نمى‌گردد. (۳)
چنانچه مولا برده‌اش را در ازاى شرطى آزاد كند، وفا به آن شرط بر برده واجب است و اگر بر او شرط كند كه در صورت مخالفت و وفا نكردن به شرط، به بردگى باز گردانده مى‌شود و بردۀ آزاد شده
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۷)
با شرط مخالفت كند و به آن وفا نكند، به گفتۀ برخى، مولا مى‌تواند او را به بردگى بازگرداند، (۴) ليكن برخى به دليل قاعدۀ فوق، چنين شرطى را باطل دانسته و بازگرداندن بردۀ آزاد شده به بردگى را جايز ندانسته‌اند. (۵) بعضى، آزادى مشروط را نيز باطل دانسته‌اند. بنابر اين قول، برده آزاد نشده تا به بردگى باز گردانده شود. (۶)
چنانچه كسى كنيزى را نسيه بخرد و قبل از پرداخت قيمت آن، او را آزاد و با وى ازدواج كند و پس از آن بميرد، به گفتۀ برخى، عتق و نكاح هر دو باطل است و كنيز به بردگى فروشنده باز مى‌گردد و در صورت حامله بودن، فرزندش نيز محكوم به بردگى است، (۷) ليكن برخى ديگر، عتق و نكاح، هر دو را صحيح دانسته و به دليل قاعدۀ فوق، بازگشت به بردگى را صحيح ندانسته‌اند. در نتيجه فرزندش نيز برده نخواهد بود. (۸) قول آخر به اكثر متأخران نسبت داده شده است. (۹)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و برخى روايات استدلال كرده‌اند. (۱۰)
(۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۲۲۳/۲۱
(۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۶۳/۲۴، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۳۲/۳۴، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ۶/۲
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۲ / ۶۳۸-۶۳۹، كنز الفوائد ۴۴۹/۲-۴۵۰
(۴) النهاية/ ۵۴۲
(۵) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۱/۳
(۶) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۱۲۱/۳۴
(۷) النهاية/ ۵۴۴ - ۵۴۵
(۸) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۳/۳-۱۴، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳۰۱/۶-۳۰۲، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۲۶۱/۳۰
(۹) فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام،۳۲۸/۷
(۱۰) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۶۳۸/۲-۶۳۹، فقه الامامية/ ۶۹.
