زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الظّن يلحق...
قاعدۀ الظّنُ يَلَحقُ الشَّىءَ بالأعَمّ الأغلَب: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ فوق به اجمال عبارت است از اينكه ظنّ حاصل از غلبه، فرد مشكوك را به فرد غالب ملحق مى‌كند. در بابهاى متعدد بدان استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه چيزى ميان مصداق بودن براى چند عنوان مردد باشد، در صورتى كه افراد يكى از عناوين در خارج بيشتر از افراد ديگر عناوين باشد، غلبۀ افراد موجب ظن به الحاق فرد مشكوك به عنوان غالب مى‌گردد. به عنوان مثال، در قاعدۀ سوق (←قاعده سوق) كه بر اساس آن حكم به حلّيت ذبايح بازار مسلمانان مى‌شود، برخى گفته‌اند: مبناى اين قاعده الحاق به اعم و اغلب است؛ يعنى از آنجا كه غالب بر بازار مسلمانان ذبح حيوان به گونۀ شرعى است، اگر در موردى هم شك حاصل شود، از باب ظن حاصل از غلبه، مشكوك به آنچه غالب است - يعنى مذّكى بودن حيوان - ملحق مى‌شود (۱) و يا در قاعدۀ يد (←قاعده يد) كه بر اساس آن حكم مى‌شود مال مورد نزاع و مشكوك از آنِ كسى است كه در دست او است و
________________________________________
تحت تصرف او قرار دارد، برخى مبناى اين حكم را همين قاعده دانسته و گفته‌اند:
حجّيت آن از باب افادۀ ظن حاصل از غلبه است. از اين‌رو، در صورتى كه معارض با ظن قوى‌تر - همچون بيّنه (← بيّنه) - شود، بيّنه مقدّم مى‌گردد و قاعدۀ يد ناديده گرفته مى‌شود. (۲)
قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعده در كتب مربوط به قواعد فقهى مطرح نشده و تنها در فقه استدلالى در برخى موارد بدان استناد شده است.
مستند قاعده: قاعدۀ الحاق مستندى از آيات و روايات ندارد و حجيت و اعتبار آن تنها به اعتبار حصول ظن است، ظنى كه به خودى خود حجّت نيست، مگر آنكه دليلى بر حجّيت آن وجود داشته باشد. از اين رو، برخى به جهت عدم وجود دليل بر حجّيت ظن حاصل از غلبه، قاعدۀ ياد شده را فاقد اعتبار دانسته‌اند. (۳)
قاعده العادة فى كل معاملة بمنزلة الشرط الضمنى
←(قاعدۀ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
قاعدۀ العبرة بعموم اللفظ...
قاعدۀ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده از قواعد اصولى و عبارت است از اينكه اعتبار به عموم لفظ وارد در دليل است، نه خصوص مصداقى كه عموم در آن به عنوان فردى از افراد عام به كار رفته است. بنابر اين، چنانچه عام يا مطلقى درباره مصداقى خاص وارد شود، عموم و اطلاق به قوت خود باقى است و مورد مخصّص آن نمى‌شود، مانند اينكه در پاسخ به سؤال آيا فلان
عالم را اكرام كنم؟ گفته شود:
عالم را اكرام كن. وارد شدن اين مطلق در مورد خاص، موجب اختصاص و تقييد آن به همان مورد نمى‌شود، يا در روايتى از معصوم عليه السّلام سؤال شده است: آيا مسافر در ماه رمضان روزه مى‌گيرد؟ و امام در پاسخ مى‌فرمايد: «روزه در سفر از (مصاديق) بر و نيكى نيست». (۱)
________________________________________
(۱) كتاب
الطهارة (اراكى) ۴۲۰/۱
(۲) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۸۹/۱-۲۹۲، مجمع الافكار ۲۲۴/۴
(۳) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۳۰۷، خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۹۵/۷، خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۹۵/۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۶۵)
پاسخ امام عليه السّلام مطلق است و مقيّد به روزه ماه رمضان نيست و بر اساس قاعدۀ ياد شده به اطلاق آن عمل مى‌شود و در نتيجه، مطلق روزه در سفر جايز نخواهد بود؛ هرچند در سؤال، عنوان روزه ماه رمضان آمده است؛ زيرا خاص بودن سؤال موجب تقييد اطلاق جواب نخواهد شد. (۲)
اين قاعده با تعابير ديگرى نيز بيان شده است، مانند «المورد لايخصّص الوارد»، (۳)«العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال» (۴) و «العبرة بعموم الوارد لاخصوص المورد» (۵) كه مفاد همۀ تعبيرها يكى است. به آن در ابواب مختلف فقه استناد شده است.
مستند قاعده: مستند و مبناى قاعدۀ فوق، ظهور لفظ در عموم و اطلاق است و ظهور نيز حجّت عقلايى و عرفى مى‌باشد (←ظهور) البته برخى اصوليان بر اين قاعده اشكال كرده‌اند، ليكن مشهور آن را پذيرفته‌اند. (۶)
قاعدۀ عدل و انصاف
قاعدۀ عدل و انصاف: از قواعد فقهى.
از قواعد عقلايى قاعدۀ عدل و انصاف است. عدل عبارت است از دادن حق به صاحب حق و انصاف عبارت است از توزيع و تقسيم حقوق و اموال مشتبه به طور يكسان ميان دو نفر يا بيشتر. (۱)
هرچند به قاعدۀ ياد شده، در مسائل مختلف، در بابهايى نظير زكات، خمس، تجارت، صلح، نكاح، ارث، قضاء و ديات استناد شده است؛ ليكن اكثر فقها به عنوان قانون كلى متعرض آن نشده اند؛ بلكه در موارد جزئى از آن ياد كرده‌اند و تعداد اندكى از آنان در كتبى كه در موضوع قواعد فقهى نگاشته‌اند، به اجمال متعرض آن شده‌اند.
متعلق قاعده: قاعدۀ عدل و انصاف - بنابر اعتبار آن - در جايى جارى مى‌شود كه حقى ثابت، متعلق به عينى مشخص و
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۱۷۷/۱۰
(۲) موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ۶ / ۱۴۵، بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۳۳۳/۱۳
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۵۰/۱۵
(۴) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۳۳۳/۶
(۵) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۷۳/۱۹
(۶) قمی، ابوالقاسم، قوانين الاصول، ۲ / ۱۳۹-۱۴۰، الفوائد الحائرية/ ۱۹۶، مفاتيح الاصول/ ۴۵۳-۴۵۹، مباحث الاصول ۳۴۶/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۶۶)
مقدار آن
معلوم باشد؛ ليكن صاحب آن حق بين دو نفر يا بيشتر مشتبه باشد و نسبت هر يك به آن حق نيز به طور مساوى باشد، به شرط آنكه در آن حق امكان اشاعه وجود داشته باشد تا قابل تقسيم باشد، نه مانند نسب كه اشاعه در آن ممكن نيست و نيز براى هيچ طرفى، مرجّحى دال بر مالكيت وى، همچون بيّنه وجود نداشته باشد. (۲)
در جريان قاعدۀ ياد شده تفاوتى نيست ميان اينكه مالك مال مردد بين دو نفر يا بيشتر باشد و يا دو مال مشتبه شود؛ به گونه‌اى كه امكان تشخيص اينكه كدام يك از دو مال متعلق به كدام يك از دو مالك است، نباشد. (۳)
مصاديق فقهى: در فقه براى قاعدۀ ياد شده مصاديقى ذكر شده كه به دو نمونه از آن اشاره مى‌شود:
۱) هرگاه دو نفر؛ يكى دو دينار و ديگرى يك دينار نزد شخص سومى به امانت گذاشته باشند، سپس يك دينار از آن سه دينار گم شود و
معلوم نباشد كه دينار گم شده از آنِ كدام يك است، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، به صاحب يك دينار، نصف و به مالك دو دينار، يك دينار و نيم داده مى‌شود. (۴)
۲. كسى كه چهار زن دارد، چنانچه يكى را طلاق دهد و با زن پنجم ازدواج كند، سپس بميرد و زن طلاق داده شده ميان چهار زن اول اشتباه شود، به قول مشهور، به پنجمى يك چهارم يا يك ششم از تركه داده مى‌شود و باقيمانده به طور مساوى ميان چهار زن ديگر تقسيم مى‌گردد. (۵) البته از برخى نقل شده كه براى تعيين زن طلاق داده شده بايد قرعه انداخته شود. (۶)
قاعدۀ عدل و قرعه: بنابر اعتبار قاعدۀ عدل و انصاف به عنوان قانون كلى، در موارد امكان جريان قاعدۀ عدل و قاعدۀ قرعه هر دو، كدام يك بر ديگرى مقدّم مى‌شود؟
به تصريح برخى، با وجود قاعدۀ عدل و انصاف، نوبت به قاعدۀ قرعه نمى‌رسد؛ زيرا محل جريان قرعه امور مشكل است و با جريان قاعدۀ عدل مشكلى باقى نمى‌ماند تا قاعدۀ قرعه جارى شود. البته
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۶۷)
با عدم امكان جريان قاعدۀ عدل و نيز ساير قواعد، قاعدۀ قرعه جارى مى‌شود، مانند اينكه چند نفر با كنيز مشترك ميان خود در يك پاكى از روى شبهه آميزش كنند و كنيز حامله شود و فرزندى به دنيا آورد.
براى تعيين پدر او قرعه انداخته مى‌شود و قاعدۀ عدل در اين مورد جارى نمى‌شود. (۷)
بنابر عدم اعتبار قاعدۀ عدل در غير موارد خاص به عنوان قانون كلى، قاعدۀ قرعه در غير موارد خاص، مقدّم بر قاعدۀ عدل خواهد بود (۸)← قاعدۀ قرعه)
مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده از رواياتى كه در موارد جزئى بر اساس عدل و انصاف حكم كرده‌اند و نيز سيرۀ عقلا به دست آمده است؛ (۹) ليكن جمعى، اعتبار و ارزش قاعدۀ ياد شده را به عنوان قانونى كلى نپذيرفته و اعتبار آن را تنها در موارد جزئى و خاص كه شارع آن را امضا كرده (۱۰) و يا فقها در آن موارد بدان عمل كرده‌اند، (۱۱) پذيرفته‌اند. از اين رو، قاعدۀ ياد شده را در شمار قواعد فقهى معتبر به شمار نياورده و عمل به آن را جز در موارد خاص جايز ندانسته‌اند. (۱۲)
قاعدۀ عدم إجزاء المندوب...
قاعدۀ عدم إجزاء المندوب عن الواجب: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه به آن در برخى ابواب عبادات استناد كرده‌اند، عبارت است از كفايت نكردن عمل عبادى مستحب از واجب. از آن در بابهاى
طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: به جا آوردن عمل عبادى مستحب كفايت از عمل واجب نمى‌كند.
________________________________________
(۱) بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلية، ۴۵/۱، الفقه، القانون/ ۱۸۵-۱۸۶، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۵۹
(۲) بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلية، ۱ / ۴۵، ۴۷ و ۵۷، منتقى الاصول ۶۵/۷
(۳) ثلاث رسائل فقهية (صافى) / ۶۲
(۴) بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلية، ۱ / ۴۵
(۵) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۷۸/۱۳-۱۷۹
(۶) ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۲۸/۱، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۷۸/۸
(۷) بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلية، ۵۷/۱
(۸) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۴۷/۲۵، قاعدة القرعة (فاضل) / ۲۸، منهاج الصالحين (سيد
محسن حكيم) ۱۹۸/۲
(۹) کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ۱، قسم ۱ / ۱۰۵، حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۴۹۷/۹، منتقى الاصول ۷ / ۶۵، خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۴۵/۲۵، الفقه، القانون/ ۱۸۵ - ۱۸۶
(۱۰) واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۶۲/۲
(۱۱) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۲۵/۲۹ و ۲۶۲/۳۰
(۱۲) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۴۹۷/۹، خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۵ / ۱۵۱، فاضل لنکرانی، محمد، تفصيل الشريعة (الخمس و الانفال)، / ۱۷۶، قاعدة القرعة (فاضل) / ۷۷-۷۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۶۸)
بنابر اين، حجى كه فرد نابالغ و يا غير مستطيع انجام داده، كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند (۱) و چنانچه پس از بلوغ مستطيع شود، واجب است حج بگزارد. (۲)
اگر كودك يا ديوانه در اثناى حج بالغ يا عاقل شود، در صورت انجام ندادن يكى از دو وقوف (وقوف در عرفات و مشعر الحرام) پس از بلوغ يا عاقل شدن، حج او كفايت از حج واجب نمى‌كند؛ بلكه حج مستحب محسوب مى‌شود و حج مستحب كفايت از واجب نمى‌كند. (۳) همچنين كودكى كه در اثناى نماز بالغ شده، به تصريح برخى، با بقاى وقت بايد نمازش را اعاده كند؛ زيرا مستحب از واجب كفايت نمى‌كند. (۴)
موارد استثنا: مواردى از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است، از جمله: روزه يوم الشك به نيّت روزه مستحب ماه شعبان كه پس از اينكه روشن شد آن روز اول رمضان بوده، از روزه واجب ماه رمضان كفايت مى‌كند؛ (۵)وضوى مستحب قبل از دخول وقت، از وضوى نماز كه واجب است، كفايت مى‌كند؛ بدين معنا كه مانع وجوب آن مى‌شود. (۶)برخى كفايت وضوى تجديدى را - از سوى كسى كه بعد از دخول وقت، به نيّت استحباب وضو گرفته، سپس
معلوم شده كه هنگام تجديد، وضو نداشته است - از وضوى واجب نماز قوى دانسته‌اند؛ (۷) و كسى كه نماز واجبش را فرادا خوانده، با بر پا شدن نماز جماعت، مستحب است آن را اعاده كند. در اين صورت، اگر
معلوم شود نماز نخستش باطل بوده، به قول برخى، نماز دوم كفايت مى‌كند؛ هرچند آن را با نيّت استحباب به جا آورده باشد. (۸)
مستند قاعده: مستند اين قاعده - بنابر مستفاد از كلمات فقها - آن است كه مستحب و واجب دو عنوان مستقل و متفاوت‌اند و مصلحت موجود در هر يك غير از مصلحت موجود در ديگرى است، در نتيجه با عمل به مستحب، مصلحت عمل واجب حاصل نخواهد شد. (۹)
________________________________________
(۱) فاضل هندی، محمد
بن حسن، کشف اللثام، ۱۰۸/۵-۱۰۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷ / ۲۲۹ و ۲۷۵
(۲) موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ۲۱/۷
(۳) ۲۱-۲۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۲۹/۱۷
(۴) شیخ طوسی، الخلاف، ۳۰۶/۱-۳۰۷؛ ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۴۰۲/۱
(۵) كتاب الصوم (شيخ انصارى) / ۱۲۱-۱۲۲؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۸۳/۱
(۶) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۷ / ۲۱۷
(۷) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۸۴/۱
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۶۳/۱۳
(۹) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۸۳/۱-۸۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲ / ۱۳۰؛ كتاب الصوم (شيخ انصارى) / ۱۲۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۶۹)
قاعدۀ عدم ارث الكافر...
قاعدۀ عدم ارث الكافر من المسلم: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از ارث نبردن كافر از مسلمان. به آن در باب ارث استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده اين است كه كافر از مسلمان ارث نمى‌برد، مگر آنكه مورّث او (ميّت) كافر باشد و وارثِ مسلمانى نداشته باشد؛ ليكن عكس آن صحيح است، يعنى مسلمان از كافر ارث مى‌برد و تفاوتى ميان اقسام كافر، اعم از ذمّى، حربى و مرتد نيست. (۱)
كودك در اسلام و كفر تابع والدين است، يعنى اگر هر دو يا يكى از آن دو، مسلمان باشند، فرزند محكوم به اسلام است و چنانچه هر دو كافر باشند، فرزند محكوم به كفر است. (۲)
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده، روايات و اجماع فقها است. (۳)
قاعدۀ عدم بُطلان دم المسلم
قاعدۀ عدم بُطلان دَمِ المسلم: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعدۀ «دم المسلم لايذهب هدراً» نيز تعبير شده است، برگرفته از رواياتى بدين مضمون، و عبارت است از باطل نشدن خون مسلمان كه به ناحق ريخته شده است. (۱)از آن، در بابهاى شهادات، قصاص و ديات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه كسى به ناحق خون مسلمانى را بريزد، قصاص مى‌شود و در صورت عدم امكان قصاص به جهت فرار قاتل يا شناسايى نشدن وى، ديه ثابت خواهدبود، زيرا خون مسلمان باطل نمى‌شود. اين قاعده بيانگر اهميت جان مسلمان است. (۲)
موارد تطبيق: بر قاعدۀ ياد شده آثارى مترتب است، از جمله:
۱) سوگند خوردن مدعى با وجود لوث (←لوث) در اتهام قتل. در اموال، وظيفۀ مدعى اقامۀ بيّنه و وظيفه منكر، سوگند خوردن بر ردّ ادعاى مدّعى است،
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۵/۳۹-۱۶
(۲) ۱۷
(۳) ۱۵؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۱/۳۰.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۰)
اما در مورد قتل، به دليل اهميت جان مسلمان و هدر نرفتن خون او، مدّعى براى اثبات ادعاى خود بايد سوگند بخورد و منكر براى ردّ اتهام او بيّنه (← بيّنه) اقامه نمايد. البته اين درصورت وجود لوث، يعنى قراين و شواهد ظنى بر وقوع جنايت توسط فرد يا افرادى مشخص مى‌باشد. (۳)
۲. پذيرفتن شهادت دو زن، همراه يك مرد در ثبوت قصاص بنابر قولى. برخى با استناد به قاعده باطل نشدن خون مسلمان، شهادت ياد شده بر جنايت منجر به قتل را پذيرفته و قصاص به سبب آن را ثابت دانسته‌اند، ليكن برخى ديگر، هرچند شهادت فوق را نسبت به اثبات قتل پذيرفته‌اند، ليكن قصاص را با آن ثابت ندانسته و تنها ديه را ثابت دانسته‌اند. (۴)
۳. ثبوت ديه بر بيت المال. هرگاه قتلى رخ دهد، ليكن قاتل مشخص نباشد، ديۀ آن - به دليل قاعدۀ فوق - از بيت المال پرداخت مى‌شود. (۵) همچنين در مواردى كه امكان گرفتن ديه از قاتل يا عاقلۀ او (←عاقله) وجود ندارد، حاكم ديۀ مقتول را از بيت المال مى‌پردازد. (۶)
۴. چنانچه قاتلى كه قصاص بر او ثابت شده فرار كند و قبل از دست يافتن به او بميرد، آيا ديه از تركه او يا - در صورت نداشتن تركه - از نزديكان او به ترتيب و بر حسب قرابت، گرفته مى‌شود يا نه؟ مسئله اختلافى است. قول نخست به اكثر نسبت داده شده، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است، زيرا خون و جان مسلمان باطل نمى‌شود. (۷) برخى با استناد به قاعدۀ ياد شده، حكم فوق را به مورد فرار محدود نكرده و آن را در هر موردى كه قصاص ممكن نباشد، جارى دانسته‌اند. (۸)
۵) اگر انسانى آزاد دو انسان آزاد ديگر را بكشد، اولياى كشتگان مى‌توانند قاتل را قصاص كنند و چنانچه يكى بخواهد قصاص كند، آيا ديگرى مى‌تواند از مال قاتل مطالبۀ ديه كند يا نه؟ برخى با استناد به قاعده ياد شده، قول نخست را برگزيده‌اند، هرچند مشهور قائل به قول دوم شده‌اند. (۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۱)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به روايات وارد شده با مضمون قاعده و اجماع استدلال كرده‌اند. (۱۰)
قاعدۀ عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء
قاعدۀ عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء: از قواعد اصولى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه امر به انجام دادن عبادتى در وقت خاص، بر وجوب قضاى آن عبادت در صورت فوت شدن، در خارج آن وقت دلالت ندارد. از آن در اصول فقه سخن گفته و فقها در فقه در مسائل مختلف به آن استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: عبادات به لحاظ وقت به موقّت و غير موقّت تقسيم مى‌شوند.
عبادات موقّت گاه از روى عمد يا عذر در وقت آن فوت مى‌شوند و يا فوت آنها به جهت بطلان و فساد عبادتِ به جا آورده شده است.
در شرع مقدس، وجوب تدارك و جبران بعضى واجبات موقّت، همچون نماز و روزه ماه رمضان، ثابت و
معلوم است، بدين معنا كه در خارج وقت بايد به جا آورده شود، كه از آن به قضا تعبير مى‌گردد. در اين بحثى نيست. آنچه مورد بحث و اختلاف اصوليان است اين است كه آيا وجوب قضا مقتضاى قاعده است، بدين معنا كه امر به عبادت موقّت، بر وجوب قضاى آن در خارج وقت - در صورت فوت در وقت - دلالت مى‌كند و نتيجه آن وجوب قضا به نفس دليل ادا خواهد بود يا اينكه قاعده مقتضى آن نيست و وجوب قضا نيازمند دليلى خاص غير از دليل ادا است؟
در مسئله سه قول وجود دارد: تبعيت قضا از ادا مطلقا، عدم تبعيت مطلقا و
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۳۴/۲۷-۲۳۵، ۳۵۰؛ ۷۲/۲۹ و ۳۹۵
(۲) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۹
(۳) فاضل هندی، محمد
بن حسن، کشف اللثام، ۱۲۳/۱۰
(۴) ۳۲۸ - = ۳۳۰؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۶۲/۴۱-۱۶۳؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۱۲۶/۱
(۵) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۳۶/۴۲؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۱۱۶/۲
(۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۲ / ۳۲۹-۳۳۰؛ ۴۴۳/۴۳-۴۴۴؛ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ۷ / ۲۶۶؛ خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ۶۰۲/۲
(۷) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۲۹/۴۲-۳۳۰
(۸) خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۱۲۶/۲
(۹) ۵۶-۵۷
(۱۰) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۲۹-۱۳۰؛ حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۵۰/۲۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۲)
تفصيل ميان صورتى كه دليل تعيين وقت خاص متصل به دليل ادا باشد و صورتى كه منفصل از آن باشد. در صورت نخست تبعيت نيست ولى در صورت دوم تبعيت است.
بر حسب ظاهر، منشأ اختلاف ياد شده اين است كه آيا از دليل تعيين وقت، وحدت مطلوب استفاده مى‌شود يا تعدد مطلوب، بدين معنا كه در واجب موقّت آيا مطلوب شارع يك چيز است و آن، عمل مقيّد به وقت خاص از اين جهت كه مقيّد به آن است، يا مطلوب دو چيز است، يكى خود عمل و ديگرى وقوع آن در وقت خاص؟
بنابر نظريه نخست، چنانچه عبادت در وقت انجام نشود، نسبت به خود عبادت، طلبى باقى نخواهد ماند، از اين رو، وجوب آن در خارج وقت، نياز به امرى جديد دارد، ليكن بنابر ديدگاه دوم، در صورت به جا نياوردن عمل در وقت، طلب نسبت به خود عمل باقى است و تنها امتثال يكى از دو طلب، يعنى طلب به جا آوردن عمل در وقت معيّن، فوت شده است. معروف ميان محققان از اصوليان عدم تبعيت قضا از ادا است. (۱)
موارد تطبيق: در فقه، در مواردى به قاعدۀ ياد شده استناد كرده‌اند كه به دو نمونه اشاره مى‌شود.
صلات: به گفته برخى، از فاقد الطهورين، نماز ادا ساقط است، ليكن قضاى آن را بايد به جا آورد. يكى از ادله اين حكم قاعدۀ ياد شده است. بنابر اين، مى‌شود در عين عدم وجوب ادا، قضا به دليلى ديگر واجب باشد. (۲)
زكات: به گفته برخى، كسى كه زكات فطره را در وقت مقرر خود پرداخت نكرده، وجوب آن از عهده‌اش ساقط مى‌شود.
دليلى كه براى آن آورده‌اند عبارت است از عدم تبعيت وجوب قضا از ادا. بنابر اين، قضا نياز به امرى جديد دارد و در مسئله چنين امرى وجود ندارد. (۳)
مستند قاعده: مستند قاعده عبارت از ظهور تقييد در اينكه قيد، ركن مطلوب است، مانند آنكه وارد شود: روز جمعه روزه بگير. مفهوم چنين دليلى اين است كه مطلوب يك چيز است براى يك
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۳)
غرض و آن خصوص روزه روز جمعه است، نه اينكه روزه مطلوبى مستقل و وقوع آن در روز جمعه مطلوبى ديگر باشد. (۴)
قاعدۀ عدم تَداخُل اسباب و مُسَببات
← تداخل اسباب و مُسَبَّبات
قاعدۀ عدم تَذكيه
← تذكيه
قاعدۀ عدم تكليف بِمالايُطاق
قاعدۀ عدم تكليف بِمالايُطاق: از قواعد كاربردى در فقه.
به قاعدۀ عقلى ياد شده كه عبارت است از عدم تكليف شارع، مكلف را به آنچه خارج از طاقت و توان او است، در بسيارى از ابواب فقه استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از تكليفِ خارج از طاقت و توان مكلّف، تكليف به چيزى است كه بر حسب عادت يا به حكم عقل محال مى‌باشد و يا حتى آنچه كه انجام دادن آن براى مكلّف مشقت دارد و موجب عسر و حرج براى وى مى‌شود. البته اين مورد تحت عنوان عسر و حرج مى‌گنجد نه تكليف بمالايطاق (۱)(←قاعدۀ نفى عسر و حرج)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده‌به آيات، همچون «لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا»(۲) و «لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا»، (۳)روايات و حكم عقل استدلال كرده‌اند. (۴)
قاعدۀ عدمُ جواز الإجبار...
قاعدۀ عدمُ جواز الإجبار لغَيرِ الواجب: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه كارى كه بر انسان واجب نيست، اجبار و الزام وى بر آن كار جايز نيست. به اين قاعده در باب حج و تجارت استناد شده است.
________________________________________
(۱) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ۸۹/۱-۹۱؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۹۳
(۲) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ۱۸۲/۱
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۵۳۵/۱۵؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۹ / ۴۳۱
(۴) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، / ۹۰ ؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۹۳-۱۹۴.
(۱) مقدس اردبیلی، زبدة البیان، / ۶۸۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، (كاظمى) ۴ / ۶۶
(۲) بقره/ ۲۸۶
(۳) طلاق/ ۷
(۴) شهید ثانی، مسالک الافهام، (كاظمى) ۶۶/۴؛ الاصول الاصلية/ ۳۰۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۴)
مفاد قاعده: هيچ كس را نمى‌توان بر عملى كه بر او واجب و لازم نيست اجبار كرد، مگر مواردى كه به دليلى خاص استثنا شده‌اند، مانند احتكار (←احتكار) كه محتكر - بنابر قول به حرمت احتكار - مجبور به عرضه مالى كه احتكار كرده مى‌شود و اين مطابق و مشمول قاعده است، اما بنابر قول به كراهت آن، اجبار محتكر به فروش، مستثنا از قاعده خواهد بود. (۱)
نمونه ديگر، مسئله زيارت پيامبر اكرم صلى اللّٰه عليه و آله و اذان گفتن است كه چنانچه عموم مسلمانان نسبت به زيارت و مردم بلد نسبت به اذان، آن دو را ترك كنند، حاكم شرع مردم را بر انجام دادن آن دو مجبور مى‌كند. در اين دو مسئله نيز بنابر قول به وجوب كفايى زيارت و اذان، اجبار مطابق با قاعده است، ليكن بنابر قول به عدم وجوب، اين دو مورد به دليل خاص از قاعده مستثنا خواهند بود. (۲)
مستند قاعده: دليل بر قاعده اين است كه مقتضاى عدم وجوب عمل، عدم جواز الزام بر آن است. وقتى شارع مقدس مكلف را ملزم به عملى نكرده است، چگونه ديگرى مى‌تواند او را به آن ملزم كند.
قاعدۀ عدم جواز اسقاط مالم يَجِب
← قاعده اسقاط مالم يجب
قاعدۀ عدم جواز تبعيض سبب
قاعدۀ عدم جواز تبعيض سبب: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از تبعيض بردار نبودن سبب نسبت به آثارى كه بر آن مترتب مى‌شود. آن را در باب شهادات به كار برده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از سبب صفتى است كه معرف و نشانۀ حكم قرار داده شده و حكم داير مدار آن مى‌باشد، مانند خويشاوندى كه سبب ارث بردن است (←سبب) مقصود از تبعيض سبب، تبعيض نسبت به آثار آن است، بدين معنا كه بعض سبب، بعض آثار و تمام سبب،
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۸۵/۲۲؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۳۷۳/۴
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۵۳/۲۰)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۵)
همۀ آثار را درپى داشته باشد، مانند غسل كه سبب رفع جنابت و حصول
طهارت قرار داده شده است.
مقتضاى قاعده آن است كه بعض غسل، موجب رفع بعض جنابت نمى‌شود، بلكه رفع جنابت متوقف بر تماميت غسل است و بدون آن، جنابت به كلّى بر حال خود باقى است، مگر آنكه دليلى خاص بر استثنا از اين قاعده در موردى ويژه دلالت كند. بنابر اين، در موارد شك، به قاعده رجوع و به عدم ترتّب اثر بر بعض سبب، حكم مى‌شود. (۱)
بنابر قول به عدم پذيرش شهادت برده، آيا شهادت برده‌اى كه بعض آن آزاد شده، به همان مقدار، پذيرفته است يا نه؟ از جمله ادلۀ اقامه شده بر ديدگاه دوم، قاعدۀ عدم جواز تبعيض سبب است، بدين معنا كه حرّ و آزاد بودن سبب پذيرش شهادت، و برده بودن سبب عدم پذيرش آن است و با آزاد شدن بعض برده، شهادت پذيرفته نيست، زيرا مستلزم تبعيض سبب خواهد شد. (۲)
مستند قاعده: ظهور دليلِ سبب بودن چيزى، در تبعيض بردار نبودن آن است و اينكه سبب آن به تحقق تمامى آنچه سبب قرار داده شده، مى‌باشد و تحقق بعض آن منشأ اثرى نمى‌باشد. علاوه بر آن، قاعده عدم تبعيض سبب، اجماعى است. (۳)
قاعدۀ عدم جواز جمع...
قاعدۀ عدم جواز جمع عِوَض و مُعَوَّض: از قواعد فقهى.
به قاعدۀ ياد شده در ابواب مختلف فقه استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: در معاملات و عقود معاوضى سيرۀ عقلا بر اين است كه عوض و معوّض، مانند كالا و بهاى آن در بيع و عين مورد اجاره و اجاره بها در اجاره، ميان دو طرف عقد، مبادله مى‌شود. بر اين اساس، جمع ميان عوض و معوّض، هر دو براى يكى از دو طرف عقد (مثلا فروشنده يا موجر) صحيح نخواهد بود.
________________________________________
(۱) كتاب الشهادات (گلپايگانى) / ۱۹۷
(۲) فاضل هندی، محمد
بن حسن، کشف اللثام، ۳۱۸/۱۰-۳۱۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۹۶/۴۱-۹۷
(۳) مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ۲۹۷/۴؛ كتاب الشهادات (گلپايگانى) / ۱۹۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۶)
موارد تطبيق:
۱) هرگاه خريدار بخواهد ارش كالاى معيوب را از فروشنده بگيرد، كالاى معيوب و سالم، هر دو قيمت گذارى مى‌شوند و نسبت تفاوت ميان آن دو به دست مى‌آيد. به عنوان نمونه، اگر كالاى سالم هزار تومان و معيوب پانصد تومان ارزش داشته باشد، نسبت، نصف است.
در اين صورت نصف بهاى پرداختى به خريدار برگردانده مى‌شود. بنابر اين، اگر قيمت خريد كالا پانصد تومان بوده، خريدار ۲۵۰ تومان از فروشنده مى‌گيرد نه پانصد تومان. دليل آن، لزوم جمع بين عوض و معوّض در بعضى فروض مسئله است، مانند فرضى كه در مثال بالا آمده كه اگر خريدار پانصد تومان بگيرد، هم كالا را گرفته و هم بهايى را كه پرداخت كرده است و اين، مصداق جمع ميان عوض و معوّض است كه بر اساس قاعدۀ ياد شده صحيح نيست. (۱)
۲. چنانچه انسانى آزاد بر برده‌اى جنايتى وارد كند، به گونه‌اى كه ارش جنايت بيشتر از قيمت برده يا برابر با آن باشد، پرداخت ارش به مالك برده، موجب جمع ميان عوض (ارش) و معوّض (برده) براى يكى (مالك برده) مى‌شود، از اين رو، مالك يا بايد از ديه صرف نظر كند و يا قيمت برده خويش را از جانى بگيرد و برده را به وى بدهد. (۲)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به ديگر قواعد فقهى، همچون حرمت اكل مال به باطل و نيز اجماع استناد كرده‌اند. برخى، عبارت «لايُجمَعُ بين العِوَضِ و المُعَوَّضِ لِواحدٍ» تحت عنوان حديثى از پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله آورده‌اند، ليكن در منابع روايى، اعم از خاصّه و عامّه چنين حديثى به نقل از پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله يافت نشده است. (۳)
قاعدۀ عدم جواز عود الحر عبداً
← قاعده الحر لايعود رقاً
________________________________________
(۱) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲۹۶/۲-۲۹۷؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۸۸/۲۳-۲۸۹
(۲) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ۱۴۶/۲؛ فاضل هندی، محمد
بن حسن، کشف اللثام، ۸۰/۱۱
(۳) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲ / ۲۹۶-۲۹۷؛ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۱۰۸۶/۱۰؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۸۸/۲۳-۲۸۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۷)
قاعدۀ عدم حِل مالِ إمرِءٍ مسلمٍ الاّ بطيب نَفسِه
← قاعدۀ حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او
قاعدۀ عَدَمُ الدَّليل دَليلُ العَدَم
قاعدۀ عَدَمُ الدَّليل دَليلُ العَدَم: از قواعد اصولى.
از قواعد معروف و مشهور اصولى كه در همۀ ابواب فقه كاربرد دارد، قاعدۀ عدم الدليل دليل العدم است. مقصود از اين قاعده آن است كه مجتهد پس از فحص و جست و جوى تام از دليل شرعى بر حكمى، چون وجوب نماز جمعه در زمان غيبت، چنانچه به دليلى معتبر كه بر آن دلالت كند دست نيافت، عقل حكم مى‌كند كه شارع نماز جمعه را در عصر غيبت واجب نكرده است. بنابر اين، نبود دليل شرعى بر حكمى، دليل بر عدم آن حكم در شرع مقدس است.
قاعدۀ ياد شده، هم در احكام تكليفى، مانند وجوب و حرمت كاربرد دارد و هم در احكام وضعى، مانند جزئيت و شرطيت، اما در موضوعات به كار نمى‌رود. (۱)
آيا قاعدۀ ياد شده از اصول به شمار مى‌رود يا امارات؟ برخى آن را از امارات بر شمرده‌اند (۲)← اماره) ظاهر كلام برخى، اصل بودن آن است (۳)← اصل)
قاعدۀ عدم الدليل، هرچند از قواعد مشهور است و برخى آن را از مسلّمات و مورد قبول همه بر شمرده‌اند، (۴) ليكن برخى گفته‌اند: اگر قاعدۀ ياد شده به يكى از چهار اصل معروف، يعنى برائت، استصحاب، احتياط و تخيير منتهى نشود، دليلى بر حجّيت آن نيست. (۵)
قاعدۀ عدم سقوط مَيسور به مَعسور
← قاعدۀ ميسور
قاعدۀ عدم سِماع انكار...
قاعدۀ عدم سِماع انكار بعد از اقرار: از قواعد فقهى.
________________________________________
(۱) تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، / ۳؛ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۱۶۲/۲؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۳۳۳/۲؛ الفصول الغروية/ ۳۵۱؛ فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام ۱۵/۳
(۲) كتاب القضاء (آشتيانى) / ۷۹
(۳) تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، / ۳؛ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۳/۱
(۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۳۹/۳؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۳۳۳/۲
(۵) تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، / ۳۲۳ ؛ هداية الطالب ۳۲۴/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۸)
از قاعدۀ ياد شده در برخى كتب در بر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته و در فقه در بابهايى نظير مضاربه، طلاق، لعان و اقرار به آن استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده، عدم ترتب اثر بر انكار پس از اقرار است. بنابر اين، اگر كسى نزد قاضى به چيزى اقرار كند، سپس آن را انكار نمايد، انكار او پذيرفته نيست. (۱)
استثنا: مسئله رجم از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است، بدين معنا كه اگر كسى به عمل موجب رجم (زناى محصنه) اقرار و سپس آن را انكار كند، رجم از او ساقط و حدّ تازيانه بر او جارى مى‌شود. (۲)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعدۀ ياد شده به روايات و نيز اجماع استدلال و استناد شده است. (۳)
←قاعده اقرار)
قاعدۀ عدم ضَمان امين
قاعدۀ عدم ضَمان امين
قاعدۀ ائتمان، قاعدۀ استیمان : از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «عدمُ ضَمانِ الأمين إلا مَعَ التَّعدى او التَّفريط» است، از مشهورترين و مهم‌ترين قواعد فقهى به شمار رفته و عبارت است از ضامن نبودن امين نسبت به مال امانتى كه تلف شده يا دچار نقص گشته است. (۱) از اين قاعده در كتب قواعد فقهى به تفصيل بحث كرده‌اند، چنان كه در ابواب مختلف فقهى از عبادات و معاملات به آن استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از ضمان در قاعدۀ ياد شده، جبران خسارت با پرداخت مثل آنچه تلف شده و در صورت عدم امكان مثل، قيمت آن از سوى امين مى‌باشد. مقصود از امين كسى است كه مال ديگرى را با اذن مالك يا كسى كه در حكم مالك است، مانند وكيل و ولىّ و يا خداى تعالى در دست دارد. به مالى كه با اذن در اختيار كسى قرار گرفته است، مال
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۶۵-۱۶۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۷۷
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۹۱/۴۱؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۵۶/۲۷؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۶۵ - ۱۶۶
(۳) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۶۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۷۹)
امانتى گويند و بر دو قسم است: امانت مالكى كه با اذن مالك يا كسى كه در حكم مالك است تحقق مى‌يابد و امانت شرعى كه با اذن خداى تعالى محقق مى‌شود (← امانت)
مقصود از تعدى، انجام دادن كارى است كه به مال امانتى زيان مى‌زند، مانند اينكه غذاى نامناسب به حيوان بدهد و حيوان بميرد. و مقصود از تفريط، كوتاهى در نگهدارى امانت است، يعنى كارى را كه موجب حفظ امانت است ترك كند، مانند آنكه به حيوان غذا ندهد تا بميرد. (۲)
عنوان تعدى يا تفريط در دليل شرعى به كار نرفته است، از اين رو، منشأ ثبوت ضمان در موارد تعدى يا تفريط، تحقق عنوان اتلاف مال ديگرى است كه سببى مستقل براى ضمان مى‌باشد، زيرا كسى كه كارى انجام داده كه موجب تلف مال امانتى شده است، از ديدگاه عرف تلف كنندۀ آن مال به شمار مى‌رود. همچنين است اگر كوتاهى كرده باشد. (۳)
آيا شرط كردن ضمان امين، حتى در صورت عدم تعدى يا تفريط، صحيح است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است، مگر مواردى كه استثنا شده است، مانند عاريه كه شرط ضمان در آن صحيح مى‌باشد. (۴)
حكم نقص پيدا كردن يا معيوب شدن مال امانتى، همچون حكم تلف آن است و امين جز در صورت تعدى يا تفريط ضامن نقص و عيب پديد آمده نيست. (۵)
موارد تطبيق قاعده: به طور كلى، هر موردى كه مال ديگرى با اذن مالك يا خداى تعالى در دست كسى قرار داشته باشد، مجراى قاعدۀ ياد شده است و با تلف مال امانتى يا پيدايى نقص در آن بدون تعدى و افراط، ضمانى متوجه امين نيست، مگر آنكه شرط ضمان شده باشد، كه در اين صورت، بنابر ديدگاه برخى، ضمان ثابت است.
مهم‌ترين مواردى كه ضمان از جهت اذن مالك متوجه امين نيست عبارت است از كسى كه مال ديگرى را به سبب عقد اجاره (←اجاره)، عاريه (←عاريه)،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۰)
مضاربه (←مضاربه)، مزارعه (←مزارعه)، مساقات (←مساقات)، وديعه (←وديعه)، وكالت (←وكالت)، رهن (←رهن) يا وصايت (←وصايت) در دست دارد. (۶)چنان كه موارد ذيل از مواردى است كه ضمان از جهت اذن شارع متوجه امين نيست: لقطه (←لقطه) در مدت
اعلام آن، مجهول المالك، اموال صغير كه در دست حاكم شرع يا وكيل و يا ولىّ او است، خمس يا زكات موجود در دست صاحب مال تا زمان پيدا كردن مستحق آن. (۷)
شك در تلف، افراط و يا تفريط: در مواردى كه تلف مال بدون افراط و تفريط
معلوم باشد، بدون شك قاعده عدم ضمان امين جارى مى‌شود، ليكن در موارد شك، مانند موردى كه صاحب مال مدعى عدم تلف و امين مدعى تلف باشد يا صاحب مال مدعى تلف به سبب افراط يا تفريط و امين منكر آن باشد، آيا گفته امين پذيرفته و مقدّم بر گفتۀ صاحب مال است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است (←قاعده تصديق امين)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده، به روايات، اجماع و قاعدۀ ما على المُحسِنينَ مِن سَبيل (←قاعده احسان) و نيز عدم وجود سببى براى ضمان در فرض تلفِ بدون افراط و تفريط، استناد شده است. (۸)
قاعدۀ عدم ضَمان حُرّ
قاعدۀ عدم ضَمان حُرّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعدۀ «الحُرُّ لايُضمَن» تعبير مى‌شود، عبارت است از اينكه چنانچه كسى انسانى آزاد را تحت سيطره و سلطۀ خود درآورد، به صِرف تحت سلطه گرفتن، ضمان و مسئوليتى متوجه او نمى‌شود. از آن به مناسبت در برخى ابواب، همچون غصب و ديات سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹/۲؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۷
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲ / ۱۲-۱۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۵
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۴/۲-۱۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۳۶-۳۷
(۴) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۷۴/۲-۲۷۵
(۵) ۲۷۹
(۶) ۲۴۹
(۷) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۱/۲-۲۲
(۸) ۹-۱۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۱)
مفاد قاعده: فرد آزاد مال به شمار نمى‌رود، از اين رو، تحت يد و سلطۀ كسى قرار نمى‌گيرد. بنابر اين، چنانچه كسى انسانى آزاد را تحت سلطۀ خود بگيرد و مثلا او را در مكانى بازداشت كند، ضامن او و بنابر قول مشهور، ضامن منافع او نيز نخواهد بود. (۱) برخى، غاصب را ضامن منافع از دست رفته دانسته‌اند، مانند جايى كه فردِ تحت سلطه قرار گرفته، كاسب و مانند آن باشد و بازداشت وى موجب جلوگيرى از كسب درآمد وى گردد. (۲)
اگر انسانى آزاد كه به زور و ستم تحت سلطۀ ديگرى درآمده است، بميرد، چنانچه مرگ او طبيعى و يا ناشى از سببى باشد كه غاصب هيچ دخالتى در آن نداشته است، مانند زلزله يا غرق شدن، ضمانى متوجه غاصب نيست، مگر آنكه انسان آزاد، كودك يا ديوانه باشد و به سببى همچون مار گزيدگى و يا فروريختن آوار تلف شود، كه در اين صورت، بسيارى، غاصب را ضامن دانسته‌اند. (۳)
موارد استثنا: از قاعدۀ عدم ضمان حرّ، علاوه بر مورد ياد شده (كودك و ديوانه) دو مورد ديگر استثنا شده است: (۴)
۱) به قول مشهور، كسى كه فردى را شبانه از محل سكونتش فراخوانده است تا بازگشت فرد به منزل، ضامن او است.
بر اين حكم ادعاى اجماع شده است. (۵)
۲. دايه‌اى كه بدون اجازۀ ولىِ كودك، او را به دايه‌اى ديگر سپرده و خبرى از سرنوشت كودك به دست نيامده، ضامن ديۀ او است. همچنين اگر كودكى ديگر را جايگزين كودك تحويل گرفته كند و به دروغ بگويد اين كودك شما است. (۶)
مستند قاعده: بر قاعدۀ عدم ضمان حرّ، به عدم شمول ادلۀ دلالت كننده بر ضمان، استناد كرده‌اند، زيرا ادلۀ ضمان، بر ضمان كسى كه مال يا منافع مالى را غصب يا بدون اجازه در آن تصرّف كرده، دلالت دارد و انسان آزاد، مال محسوب نمى‌شود. از اين رو، دليل ضمان شامل آن نمى‌شود. علاوه بر آن، مسئله اجماعى است. (۷)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۲)
قاعدۀ عدم ضَمان مايُتلَفُ...
قاعدۀ عدم ضَمان مايُتلَفُ فى ملك مالكه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از عدم تحمل كسى نسبت به خسارت مالى كه در ملك مالكش تلف شده است. از آن در باب تجارت، احكام خيار سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مالى كه در ملك مالكش تلف شده و كسى جز مالك در تلف آن نقش نداشته، از جيب مالك رفته است و بابت آن، خسارتى متوجه كسى نمى‌شود.
طرح اين قاعده در احكام خيار از اين رو است كه چنانچه در معامله‌اى براى يكى از دو طرف، در مدتى معيّن، خيارِ فسخ شرط شود و كالا يا بهاى آن قبل از اتمام مدت خيار، تلف گردد، تلف از جيب كسى رفته است كه خيار ندارد. بنابر اين، اگر خريدار خيار فسخ داشته باشد و كالاى تحويل داده شده به او، بدون افراط يا تفريط، در زمان خيار تلف شود، ضمان متوجه فروشنده است كه خيار ندارد، بدين معنا كه تلف از جيب او رفته و او بايد بهاى دريافتى را به خريدار باز گرداند (←قاعدۀ التلف فى زمن الخيار) اين حكم (توجه ضمان به فروشنده) با قاعدۀ عدم ضمان ما يتلف فى ملك مالكه منافات دارد، زيرا بر اساس قاعده ياد شده، نبايد ضمانى متوجه فروشنده باشد، چون كالاى خريدارى شده پس از معامله به ملك خريدار منتقل شده است و تلف آن از جيب مالك آن (خريدار) خواهد بود نه فروشنده كه نقشى در تلف كالا نداشته است.
بعضى براى رفع تنافى ميان دو قاعده گفته‌اند: مال تلف شده لحظه‌اى قبل از تلف به ملك مالك خود برمى‌گردد و در نتيجه از جيب مالكش تلف مى‌شود. (۱)
برخى ديگرتنافى را اين گونه رفع كرده‌اند كه مقتضاى قاعدۀ عدم ضمان
________________________________________
(۱) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۴۱/۱۴-۴۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۷ / ۳۶ و ۳۹
(۲) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۵۱۳/۱۰؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۳۹/۵-۴۰
(۳) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۴۲/۱۴ - ۴۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۶/۳۷-۳۷
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۸۴/۴۳
(۵) شهید اول، غاية المراد، ۴۶۰/۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۷۸/۴۳ و ۸۴
(۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۸۳/۴۳-۸۴؛ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ۱۹۹/۶-۲۰۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۲۳۸/۲-۲۴۰
(۷) صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ۸۳/۴؛ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۳۰/۱۴-۳۱، ۱۸۷ و ۳۸/۲۱.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۳)
ما يتلف فى ملك مالكه، عدم ضمان بدون موجب و سبب ضمان است، و خريدن با شرط خيار، از موجبات ضمان به شمار مى‌رود. بنابر اين، منافاتى ميان دو قاعده وجود ندارد. (۲)
قاعدۀ عدم العُقر...
قاعدۀ عدم العُقر فى وَطى المِلك: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده به معناى عدم ثبوت مهر براى كنيز است. به آن در باب تجارت استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: عُقر به معناى ديۀ زنا با زنى از روى اكراه و زور، و مالى كه در آميزش به شبهه بر عهدۀ وطى كننده ثابت مى‌شود و نيز مهر (←مهر) آمده است. (۱)مقصود از عقر در قاعده، معناى سوم است. بر اساس اين قاعده، به كنيزى كه در ملكِ شخصى درمى‌آيد و او پس از تملّك، با وى آميزش مى‌كند، مهر تعلق نمى‌گيرد.
مورد استثنا: به قول مشهور، چنانچه فردى كنيزى بخرد و با وى آميزش كند، سپس
معلوم شود حامله بوده است، مى‌تواند معامله را فسخ كند و در ازاى آميزش انجام گرفته، يك بيستم قيمت كنيز را به عنوان مهر به فروشنده بدهد.
اين مورد، به دليل خاص از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است. برخى به دليل قاعدۀ فوق، حكم ياد شده را نپذيرفته و روايات دلالت كننده بر پرداخت يك بيستم را مربوط به فرضى دانسته‌اند كه كنيز از مولايش باردار بوده است كه در اين فرض، كنيز از ملك مولايش خارج نشده و چنين معامله‌اى باطل بوده است، از اين‌رو، پرداخت عقر منافاتى با قاعده ندارد. (۲)
مستند قاعده: مستند اين قاعده آيات و رواياتى است كه صرف ملك يمين را در اباحۀ آميزش با كنيز كافى دانسته و سخنى از تعيين مهر درباره او به ميان نياورده است. (۳)
________________________________________
(۱) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۱۸۳/۶-۱۸۴؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۴۷/۲
(۲) حاشية انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، (آخوند) / ۲۶۴.
(۱) ابن منظور، لسان العرب، و مجمع البحرين واژۀ «عقر»
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۵۳/۲۳؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۵ / ۲۹۶
(۳) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۸۶/۲۰ و ۸۱/۲۱ و ۸۲)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۴)
قاعدۀ عدم معذورية الجاهل
← جهل
قاعده عدم نفوذ الاقرار فى حق الغير
← قاعده اقرار
قاعده عدم نقض يقين به شك
← استصحاب
قاعدۀ عُدوان
← قاعدۀ اعتداء
قاعدۀ عُدول
← عدول
قاعدۀ عُسر و حَرَج
← قاعده نفى عسر و حرج
قاعدۀ العُقودُ تابعةٌ لِلقُصُود
← قاعدۀ تبعية العقود للقصود
قاعدۀ عِلَل الشرع مُعَرّفات
← اسباب شرعى
قاعدۀ عَلَى اليد
قاعدۀ عَلَى اليَد
قاعدۀ ضَمان یَد : از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از ضمان آور بودن تصرّف يا استيلا بر مال ديگرى. اين قاعده برگرفته از حديث مشهور نبوى «عَلَى اليَدِ ما اَخَذَتْ حَتّىٰ تُؤَدّيِه» است. برخى، عنوان قاعده را متن حديث ياد شده قرار داده‌اند. (۱)
تفاوت قاعدۀ على اليد با قاعدۀ يد آن است كه مفاد قاعدۀ دوم اماره و نشانه بودن يد است بر چيزهايى همچون مالكيت صاحب يد نسبت به مالى كه تحت تصرف او است (←قاعدۀ يد) بر خلاف قاعدۀ على اليد كه مفاد آن ثبوت ضمان بر صاحب يد مى‌باشد. (۲)
تفاوت قاعدۀ ضمان يد با قاعدۀ اتلاف اين است كه در دومى مباشرت در اتلاف مال ديگرى، سبب ثبوت ضمان مى‌شود، ليكن بر اساس قاعدۀ على اليد، خسارتهاى وارد شده بر ديگرى حتى از ناحيۀ غير صاحب يد، بر عهدۀ صاحب يد است و چنانچه عامل تلف از روى قصد و عمد صاحب يد باشد، قاعدۀ اتلاف نيز جارى مى‌شود (۳)← قاعدۀ اتلاف)
از قاعدۀ ياد شده به تفصيل در كتب دربردارندۀ قواعد فقهى و نيز در ابواب مختلف فقهى، همچون تجارت و غصب سخن گفته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۵)
مفاد قاعده: مقصود از يد در قاعده، استيلا و سلطه بر مال است (۴) و مقصود از ضمان صاحب يد، پرداخت عين مال در فرض وجود آن و مثل يا قيمت در فرض تلف آن مى‌باشد. (۵)
گسترۀ قاعده: آيا واژۀ يد در قاعده شامل همۀ انواع يد، اعم از امانى و عدوانى است يا اختصاص به يد عدوانى دارد كه با قهر و غلبه مال ديگرى را به تصرف خود درآورده است؟ بنابر قول نخست، يد امانى به دليل خاص از قاعده خارج مى‌شود، بدين معنا كه تخصيص مى‌خورد، ليكن بنابر قول دوم، يد امانى داخل در قاعدۀ يد نيست تا به دليل از آن خارج شود، بدين معنا كه تخصّصاً خارج است. برخى قول اول (۶) و برخى ديگر قول دوم (۷) را برگزيده‌اند. بر دو ديدگاه ذكر شده، هم آثار قضايى مترتب است و هم آثار فقهى.
آثار قضايى: بنابر ديدگاه دوم، اثبات عدوانى بودن يد بر عهدۀ كسى خواهد بود كه مدّعى است و تا زمانى كه عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد، اما بنابر ديدگاه نخست، صرف اثبات تصرف، براى ثبوت ضمان كفايت مى‌كند و ذمّۀ تصرف كننده در صورتى بَرى مى‌شود كه امانى بودن يد خود را اثبات كند.
آثار فقهى: در موارد مشكوك - كه عدوانى بودن يد
معلوم نيست - بنابر ديدگاه اول، فقيه فتوا به ضمان مى‌دهد، مگر آنكه غير عدوانى بودن آن احراز گردد، در
حالى كه بنابر ديدگاه دوم، فقيه فتوا به عدم ضمان مى‌دهد. (۸)
در هر صورت، قاعدۀ يد - تخصيصاً يا تخصّصاً - شامل يد امانى، يعنى تصرفى كه با اذن مالك مال يا شارع انجام گرفته است، نمى‌شود، اما اينكه قاعده شامل يد غير امانى مطلقا مى‌شود، حتى اگر عدوانى نباشد، مانند جايى كه كسى به اشتباه مال ديگرى را مالِ خود پنداشته و در آن تصرف كرده باشد و يا در مالى كه از معاملۀ باطل به دست آورده تصرف كند و دو طرف نيز به بطلان معامله جاهل باشند، ديدگاهها متفاوت است. بنابر ديدگاه نخست (تخصيص) كه يد را شامل همۀ انواع يد مى‌داند، اعم از عدوانى و امانى و غير آن،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۶)
قاعدۀ يد غير امانى را دربر مى‌گيرد، هرچند عدوانى نباشد و تنها يد امانى به دليل خاص از قاعده خارج مى‌شود، اما بنابر ديدگاه دوم (تخصّص)، اگر گفته شود يد در قاعده به اعم از يد عدوانى و غير مأذون انصراف دارد، قاعده شامل يد غير عدوانى نيز مى‌شود و اگر گفته شود يد به يد عدوانى منصرف است، قاعده شامل آن نمى‌شود. (۹) جمعى تصريح به شمول قاعده نسبت به يد غير مأذون كرده‌اند. (۱۰)
اِسناد تلف به صاحب يد: اگر منشأ تلف سببى از اسباب آسمانى يا زمينى، همچون زلزله و صاعقه باشد و صاحب يد هيچ گونه دخالتى در آن نداشته باشد، باز هم ضمان ثابت است، زيرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب يد، اسناد تلف به او نيست. تفاوت قاعدۀ ضمان يد و قاعدۀ اتلاف در همين است، چنان كه گذشت. (۱۱)
ضمان منافع: آيا ضمان يد منحصر به عين است يا استيلا بر مال غير شامل ضمان منافع عين نيز مى‌شود؟ معروف قول دوم است. بنابر اين، كسى كه بدون اجازه، خودروِ كسى را سوار شده است ضامن منفعتى كه از خودرو برده، مى‌باشد و بايد اجرة المثل آن را به مالكش بپردازد.
آيا ضمان منافع، به منافعى كه از آن استفاده و بهره بردارى شده - مانند مثال بالا - اختصاص دارد يا علاوه بر آن، شامل منافعى كه استفاده نشده نيز مى‌شود، مانند خانۀ تحت تصرفى كه درِ آن را قفل كرده است، نه خود از آن بهره برده و نه كليد آن را به مالك داده است؟ بنابر قول مشهور، قاعدۀ ضمان يد شامل مطلق منافع، اعم از بهره‌بردارى شده و نشده، مى‌شود. (۱۲)
ضمان اعمال: كسى كه انسانى آزاد را به كار گرفته، چه با قهر و چه به درخواست و تقاضا، ضامن منافع او است و بايد با پرداخت دستمزد او از عهدۀ ضمان برآيد، (۱۳) اما كسى كه كارگر يا صنعتگرى را براى مدتى، زندانى كرده و از كار كردن محروم ساخته، بدون آنكه از او بهره‌اى ببرد، آيا در برابر اقدام خود ضامن و لازم است با پرداخت دستمزد به او از عهدۀ خسارت وارده برآيد؟
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۷)
به قول مشهور، بازداشت كننده ضامن دستمزد او نيست، (۱۴) ليكن برخى در اين صورت نيز ضمان را ثابت دانسته‌اند. (۱۵)
چگونگى پرداخت مال: بر اساس قاعدۀ ضمان يد، صاحب يد ضامن مالى است كه بر آن استيلا يافته است و تنها با پرداخت آن به مالكش از عهدۀ ضمان خارج مى‌شود. آنچه مهم است چگونگى پرداخت اين مال است، زيرا مالى كه تصرف كننده بر آن استيلا يافته يا عين آن موجود است و يا تلف شده است. در صورت نخست، يا عين، صحيح و سالم است و يا معيوب و ناقص و در هر دو صورت يا بازگرداندن آن به مالكش امكان‌پذير است و يا به عللى ممكن نيست. اينك حكم هر كدام به طور جداگانه:
۱) اگر اصل مال بدون نقصان و عيب موجود باشد، تصرف كننده بايد عين مال را به مالكش بازگرداند و خوددارى از آن و جايگزين كردن مالى ديگر جايز نيست، چنان كه صاحب مال نمى‌تواند متصرف را به پرداخت پول يا مالى ديگر ملزم كند. (۱۶)
۲. اگر عين مال موجود، اما معيوب و ناقص باشد، تصرف كننده علاوه بر رد عين بايد مابه التفاوت قيمت سالم و ناقص (ارش) را به صاحب مال بپردازد. (۱۷)
۳. چنانچه عين مال موجود باشد، ليكن به عللى بازگرداندن آن ممكن نباشد، صاحب يد بايد بدل آن را - كه بدل حيلوله (←بدل حيلوله) گويند - به مالك بپردازد.
۴. چنانچه عين تلف شده باشد، بايد معادل آن به مالكش پرداخت گردد كه از دو راه امكان‌پذير است:، دادن مثل، اگر مال تلف شده مثلى (←مثلى) باشد، مانند حبوبات و روغن و پرداخت قيمت، اگر قيمى (←قيمى) باشد، مانند حيوان. (۱۸)
چنانچه در فرض وجوب مثل، به دليل ناياب شدن آن در بازار، امكان پرداخت آن نباشد، صاحب يد بايد قيمت آن را به مالك پرداخت كند. (۱۹)
تعاقب ايدى: مقصود، دست به دست گشتن مال است كه چندين يد پى درپى بر آن استيلا يابند، مانند جايى كه متصرف
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۸)
اوّلى مال را به ديگرى انتقال دهد. او نيز به شخص سوم و همين طور مال بين چند نفر دست به دست گردد. در اين صورت، همۀ تصرف كنندگان ضامن‌اند و مالك مى‌تواند براى گرفتن خسارت به هر كدام مراجعه كند. البته در اين مسئله تفصيلى وجود دارد كه در عنوان تعاقب ايدى آمده است (←تعاقب ايدى)، چنان كه در خصوص شيوۀ پرداخت مال غصبى تحت تصرف غاصب، ذيل عنوان غصب به تفصيل بحث شده است (←غصب)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ على اليد، به حديث مشهور نبوى پيش گفته و سيرۀ عقلا به ضميمۀ عدم ردع آن از سوى شارع و نيز روايات خاص كه دربارۀ عاريه، مضاربه و غير آن وارد شده، همچنين قاعدۀ احترام مال مسلمان، استدلال و استناد شده است. (۲۰)
قاعدۀ عمد الأعمىٰ خطأ
قاعدۀ عَمدُ الأعمىٰ خَطَأ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از روايات با همين مضمون گرفته شده، عبارت است از اينكه جنايت عمدى نابيناى بالغ، حكم جنايت غير عمدى بيناى بالغ را دارد. از آن در باب قصاص و ديات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: جناياتى كه بالغ از روى عمد مرتكب مى‌شود در حكم با جناياتى كه از روى خطا و سهو مرتكب مى‌گردد،
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۵۱/۴
(۲) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۸۳
(۳) ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۳۵/۲
(۴) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۱۸/۲
(۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۵۹/۴؛ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۳۳
(۶) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۳۶/۲-۲۳۷
(۷) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۱۰۸-۱۰۹
(۸) محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۶۵/۱-۶۶
(۹) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۱۱۰-۱۱۱
(۱۰) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۳۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۵۹/۴ و ۶۲؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۳۸/۲؛ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۴۷/۲
(۱۱) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۳۹/۲
(۱۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴ / ۶۱؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۱۱۱-۱۱۲؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۴۰/۲-۲۴۱؛ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۴۲/۲
(۱۳) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۱۲۱
(۱۴)
علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲۲۳/۲؛ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۴۶/۱۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۹/۳۷
(۱۵) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۵۱۳/۱۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۱۲۱
(۱۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۷۵/۳۷-۷۶؛ وسيلة النجاة/ ۶۴۰
(۱۷) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۸۲/۳۷
(۱۸) ۸۵ و ۱۰۰
(۱۹) ۹۴
(۲۰) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۳۱/۲-۲۳۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۸۹)
متفاوت است. در ارتكاب عمدى، قصاص ثابت است، ليكن در نابينا، عمد او به منزلۀ خطاى بينا و محكوم به حكم ارتكاب جنايت از روى خطا است. بنابر اين، اگر نابينا كسى را بكشد يا به عضوى از اعضاى او آسيب بزند، قصاص نمى‌شود، بلكه ديه ثابت مى‌گردد و ديۀ او نيز بر عهده عاقلۀ او (←عاقله) است و در صورت نداشتن عاقله، ديه در مال او ثابت است، (۱) و چنانچه جانى نيز مالى نداشته باشد، امام از بيت المال مى‌پردازد. (۲)
گسترۀ قاعده: قاعدۀ ياد شده در باب قصاص و ديات جارى و شامل همۀ جنايات عمدى نابينا مى‌شود. (۳)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده به روايات وارد شده با مضمون آن استناد كرده‌اند، (۴) ليكن بسيارى، روايات را نپذيرفته و در نتيجه قاعده را معتبر ندانسته و ميان جنايات بالغ بينا و نابينا تفاوتى قائل نشده و حكم را نسبت به هر دو يكسان دانسته‌اند. (۵) برخى، مضمون قاعده را به مشهور نسبت داده‌اند. (۶)
قاعدۀ عَمدُ الصبى خطأ
قاعدۀ عَمدُ الصَّبى خَطَأ: از قواعد فقهى.
اين قاعده برگرفته از برخى روايات وارد شده به اين مضمون (۱) و مقصود از آن اين است كه افعال عمدى نابالغ، حكم افعال غير عمدى بالغ را دارد. از آن در برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى و در بعضى ابواب، همچون حج، بيع و ديات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: حكم افعال صادر شده از بالغ از روى عمد با حكم صدور آنها از روى خطا متفاوت است، ليكن نسبت به نابالغان، حكم هر دو صورت يكى است و
________________________________________
(۱) النهاية/ ۷۶۰؛ قاضی ابن براج، عبدالعزيز
بن برّاج، المهذب، ۴۹۶/۲؛ الوسيلة/ ۴۵۵؛ شهید اول، غاية المراد، ۳۴۲/۴-۳۴۳؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۴ / ۱۰۳؛ القصاص على ضوء القرآن و السنة ۴۵۱/۱؛ تكملة منهاج الصالحين/ ۱۳۷
(۲) تكملة منهاج الصالحين/ ۱۳۷؛ تفصيل الشريعة (القصاص) / ۱۸۶ - ۱۸۷
(۳) تفصيل الشريعة (القصاص) / ۱۸۵
(۴) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۸۹/۲۹ و ۳۹۹
(۵) ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۳۶۸/۲؛
علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴۶۵/۵؛ فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۶۰۱/۴؛ قاضی ابن براج، عبدالعزيز
بن برّاج، المهذب، البارع ۱۹۸/۵؛ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ۳۹۰/۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۹۰/۴۲
(۶) شهید اول، غاية المراد، ۳۴۲/۴-۳۴۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۰)
حكم افعالى را دارد كه از روى خطا انجام مى‌گيرد. بنابر اين، هر حكمى كه افعال خطايى دارد بر افعال صادر شده از كودك، اعم از عمدى و خطايى بار مى‌شود.
آيا مفاد قاعده اختصاص به باب قصاص و ديات دارد و اگر نابالغى از روى عمد كسى را كشت، اقدام او خطا به شمار رفته و قصاص نمى‌شود يا اينكه در هر موردى كه حكم عمد و خطا متفاوت باشد، قاعده جريان دارد؟ مسئله اختلافى است. (۲) ديوانه نيز ملحق به كودك است و عمد او خطا به شمار مى‌رود. (۳)
موارد تطبيق: فقها در موارد متعدد به قاعدۀ‌ياد شده به عنوان يكى از ادله استدلال كرده‌اند كه به دو نمونه اشاره مى‌شود.
۱) به قول مشهور اجراى عقد توسط نابالغ - هرچند به عنوان وكيل در عقدِ تنها - باطل است، زيرا عمد نابالغ در حكم خطا است و اجراى عقد از روى خطا و سهو محكوم به بطلان است. (۴)
۲. به گفتۀ جمعى از فقها به استناد ادله‌اى، از جمله قاعدۀ ياد شده، ارتكاب محرّمات احرام، جز صيد از جانب كودك غير مميزِ مُحرم، موجب كفاره نمى‌شود، زيرا ارتكاب جنايت عمدى كودك حكم خطا را دارد. (۵) دو نمونۀ ياد شده مبتنى بر جريان قاعده در غير قصاص و ديات است.
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به روايات وارد شده با مضمون قاعده استناد كرده‌اند كه در ابتدا به آن اشاره شد.
قاعدۀ عموم تكليف
← قاعده تكليف كفار به فروع
قاعدۀ عموم حجّيت بيّنه
← بيّنه
قاعدۀ عموم منزلت
← قاعده تنزيل
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۴۰۰/۲۹
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷ / ۲۴۰؛ حاشية المكاسب (يزدى) ۱۱۴/۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۲۵۶/۳؛ كتاب الحج (شاهرودى) ۴۴/۱
(۳) شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۶/۱۰
(۴) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۲۸۲/۳؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۲۳۴/۳ و ۲۵۲ - ۲۵۳
(۵) شیخ طوسی، المبسوط، ۳۲۹/۱؛ كتاب الحج (شاهرودى) ۴۴/۱.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۱)
قاعدۀ عِوَضُ الشىء الربوى
قاعدۀ عِوَضُ الشَّىءِ الرَبَوى لايَجوزُ أن يُعَوَّضَ بذلك الشَّىء بزيادَةٍ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از مفهوم حديثى و عبارت است از عدم جواز تبديل عوض جنس ربوى با همان جنس با زيادى. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه كالاى مورد معامله از اجناس ربوى (پيمانه‌اى يا وزنى) باشد، مانند گندم، عوض در آن، حكم معوّض را دارد و تبديل آن به همان جنس با زيادى جايز نيست. بنابر اين، كسى كه صد كيلو گندم، نسيه به صد درهم فروخته است، جايز نيست هنگام فرا رسيدن موعد پرداخت يا قبل از آن، به جاى صد درهم، صد و ده كيلو گندم بگيرد، زيرا درهم در حكم گندم است و تبديل آن به گندم، فروش گندم در برابر گندم با زيادى محسوب مى‌شود و ربا و حرام است (← ربا) همچنين است اگر كسى صد كيلو گندم به سلف به صد درهم بخرد و زمان تحويل يا قبل از آن، بخواهد به جاى گندم صد و ده درهم بگيرد، زيرا گندم در حكم درهم است و تبديل آن به درهم، فروش درهم در برابر درهم و ربا است. (۱) تبديل به كمتر نيز حكم تبديل به بيشتر را دارد.
مستند قاعده: بر مفاد قاعدۀ ياد شده به روايتى از امام صادق عليه السلام (۲) و نيز اجماع استناد شده است. (۳) البته از برخى، جواز تبديل، چه به زياده و چه به نقصان، نقل شده است. (۴)
←ربا)
قاعدۀ الغاصب...
قاعدۀ الغاصب يُؤخَذُ بأشَق الأحوال: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از اينكه غاصب به بدترين و سخت‌ترين حالتها مؤاخذه مى‌شود. هرچند در كلمات فقها از اين قاعده بحثى نشده است، ليكن جمعى از آنان در بابهايى نظير
طهارت، رهن، غصب و ديات به آن استناد كرده‌اند.
________________________________________
(۱) انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۲۲۵/۶-۲۳۲
(۲) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۰۸/۱۸
(۳) شیخ طوسی، الخلاف، ۱۰۱/۳
(۴) ۱۰۱؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۲۳۰/۶-۲۳۱.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۲)
مفاد قاعده: غصب عبارت است از استيلاى به ناحق بر مال ديگرى و كسى را غاصب گويند كه مال ديگرى را به زور و ستم تحت سلطۀ خود درآورده است (← غصب) مقصود از قاعدۀ ياد شده اين است كه غاصب ملزم به بازگرداندن مال غصبى به مالكش مى‌شود، هرچند اين كار مستلزم اجحاف و زيان و مشقت براى غاصب باشد، مانند تيرآهن غصبى به كار رفته در ساختمان كه بازگرداندن آن موجب تخريب ساختمان و زيان ديدن غاصب مى‌گردد. (۱)
موارد تطبيق:
طهارت: چنانچه ميّتى در كفن غصبى كفن شود، كندن آن از تن ميّت بعد از دفن نيز واجب است، حتى اگر مستلزم هتك ميّت باشد. بر اين حكم - در فرض غاصب بودن ميّت - به قاعدۀ يادشده استناد شده است. (۲)
رهن: به قول مشهور، هر گاه عين مال غصبى تلف شود. غاصب، ضامن بالاترين قيمت آن تا زمان تلف است. بر اين قول، به قاعدۀ فوق استناد شده است. (۳)
ديات: اگر كسى سگ شكارى يا گله و يا نگهبان متعلق به ديگرى را بكشد، بايد ديه‌اى را كه در شرع مقدس براى اين جنايت تعيين شده است به مالك سگ بپردازد، اما اگر اين سگها را غصب كرده، سپس در دست او تلف شده باشند، بايد قيمت آنها را بپردازد، هرچند از مقدار ديه تعيين شده بيشتر باشد. مگر آنكه قيمت كمتر از مقدار ديه باشد كه ديه بايد پرداخت شود. بر اين حكم به قاعدۀ فوق استناد كرده‌اند. (۴)
مدرك قاعده: اين قاعده هرچند ميان متأخران شهرت يافته است. برخى نيز به آن استناد كرده‌اند، ليكن جمعى به دليل عدم وجود مدركى معتبر بر حجّيت آن، كلّيت قاعده را نپذيرفته‌اند. (۵)
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۷۵/۳۷ و ۸۱؛ دليل خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، (الخمس) / ۲۹۲
(۲) آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۱۴۲/۶
(۳) محقق کرکی، علی
بن حسین، جامع المقاصد، ۱۰۱/۵
(۴) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵۰۲/۱۵
(۵) مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۶۰/۹ و ۶۰۱؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۲۷۱/۳؛ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ۴۵۲/۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۸۹/۲۱ و ۲۹۸؛ مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ۳ / ۶۰۶-۶۰۷)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۳)
قاعدۀ غرر
قاعدۀ غَرَر
قاعدۀ نفی غرر : از قواعد فقهى.
قاعدۀ غرر يا نفى غرر از قواعد مسلم و معروف فقهى و برگرفته از حديث نبوى «أنّهُ نَهَىٰ عَن بَيعِ الغَرَر»(۱) مى‌باشد و عبارت است از بطلان معامله‌اى كه عوضين و يا يكى از آن دو در آن در معرض خطر و تلف باشند. (۲) از آن در باب تجارت و نيز برخى كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: غرر در لغت به معناى غفلت، خطر، خدعه و نيرنگ آمده است. (۳) برخى لغويان غرر را به چيزى كه ظاهرش فريبنده و باطنش مجهول است تعريف كرده‌اند. (۴) برخى ديگر، آن را به احتمال خطرى كه عقلا اجتناب از آن را لازم مى‌دانند - به گونه‌اى كه در صورت عدم اجتناب، او را بر آن سرزنش مى‌كنند - تعريف كرده‌اند. (۵)
در حديثى از حضرت امير مؤمنان عليه السلام، غرر به اقدام بر كارى كه انسان با انجام دادن آن ايمن از زيان نيست، تعريف شده است.
بعضى، تعريف ياد شده را جامع‌ترين تعريفها از غرر توصيف كرده‌اند. (۶) برخى گفته‌اند: از كلمات لغويان و فقها به دست مى‌آيد كه در مفهوم غرر، جهالت و خطر نهفته است، زيرا در صورت ايمن بودن از ضرر و يا با
علم به ضرر در معاملاتِ مبنى بر مسامحه، مانند صلح، غرر صادق نيست. (۷)
برخى گفته‌اند: تعريفهاى ارائه شده از غرر، بعضى متكفل بيان مفهوم غرر، بعضى ديگر در صدد بيان لازم دائمى آن، بعضى بيانگر لازم غالبى و بالاخره بعضى متكفل بيان مورد آن اند. مفهوم غرر با توجه به آنچه از موارد كاربرد واژۀ غرر به دست مى‌آيد، نزديك به مفهوم نيرنگ و خدعه است كه لازم دائمى آن غفلت و لازم غالبى‌اش، خطر و وقوع در ضرر و مورد آن نيز چيزى است كه ظاهرش فريبنده و زيبا و باطنش ناخوشايند است. (۸)
در تحقق غرر تفاوت نمى‌كند كه منشأ آن جهل به وجود عوض باشد، مانند معاملۀ برده فرارى اى كه زنده بودنش
معلوم نيست يا جهل دستيابى به آن، مانند
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۴)
معامله پرندۀ موجود در هوا و يا جهل به صفات آن از جهت كمّى يا كيفى، مانند معاملۀ انگشترى كه
معلوم نيست طلا است يا نقره. (۹)
چنانچه منشأ ضرر، جهل به قيمت كالا باشد، غبن (←خيار غبن) صادق است نه غرر. (۱۰)
برخى، مقصود از غرر در قاعده را خطر از جهت جهل به صفات عوض و مقدار آن دانسته‌اند، نه مطلق خطر كه شامل تحويل دادن و ندادن عوض بشود. (۱۱)
ملاك در تشخيص غرر، عرف است.
بنابر اين، هر معامله‌اى كه از نظر عرف غررى باشد، مشمول قاعدۀ غرر است. (۱۲)
قلمرو قاعده: بدون شك، بيع مشمول قاعدۀ غرر است و وجود غرر در آن موجب بطلان خواهد شد، (۱۳) ليكن جريان قاعدۀ غرر در ساير عقود محل بحث است. مشهور جز در نكاح آن را جارى مى‌دانند. (۱۴)
قاعدۀ غرر در عقودى كه جهالت در آنها بخشوده است، از قبيل صلح و نيز عقودى كه بنابر مسامحه و بخشش است، مانند معاملۀ محاباتى (←بيع محابات)، هبه و وصيّت جارى نمى‌شود. (۱۵)چنان كه در عقودى كه مقصود اصلى در آنها معاوضه نيست، مانند وكالت و كفالت نيز جريان ندارد، زيرا غرر كه از ناحيۀ خطر در دو عوض يا يكى از آن دو محقق مى‌شود در اين عقود وجود ندارد.
قاعدۀ غرر همچنان كه در معاملۀ جزئى شخصى جريان دارد، در معاملۀ كلى نيز در صورت ابهام در انواع، اقسام و افراد آن و اختلاف آنها در قيمت و يا اوصاف كالا نيز جارى مى‌گردد، اما اگر خصوصيات افراد كلى با يكديگر همسان باشند و در اوصاف يا قيمت اختلاف نداشته باشند، قاعدۀ غرر در بيع كلى جارى نمى‌شود، زيرا خطر منتفى است. (۱۶)
چنانچه معامله‌اى بر حسب ظاهر، هنگام معامله غررى باشد، اما بعد
معلوم شود غررى نبوده است، آيا معامله باطل است يا نه؟ برخى در حكم به بطلان تفاوتى ميان غرر ظاهرى و واقعى قائل نشده‌اند. (۱۷) در مقابل، برخى معامله را صحيح دانسته‌اند. (۱۸)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۵)
آيا قاعدۀ غرر، علاوه بر معاملات، شرايط ضمن معاملات را هم دربر مى‌گيرد و شرط غررى همچون معاملۀ غررى باطل است يا نه؟ مسئله محل بحث و اختلاف است. (۱۹)
مدرك قاعده: براعتبار قاعده به حديث نبوى كه در آغاز ذكر شد و نيز به اجماع و سيرۀ عقلا و مسلمانان استناد شده است. (۲۰)
قاعدۀ غُرور
قاعدۀ غُرور: از قواعد فقهى.
قاعدۀ غرور كه از آن به قاعدۀ تغرير نيز ياد شده است، صورت كامل آن «إنَّ المَغرورَ يَرجِعُ الىٰ مَن غَرَّهُ» مى‌باشد و از قواعد معروف و مشهور فقهى و عبارت است از اينكه هرگاه اقدام كسى باعث فريب خوردن ديگرى گردد و به موجب آن وى خسارت و زيان ببيند، اقدام كننده ضامن است و فريب خورده مى‌تواند به او رجوع كند و خسارت و زيان وارد شده را از او بگيرد. (۱) به فريب دهنده «غارّ» و به فريب خورده «مغرور» گويند. از عنوان ياد شده در باب تجارت و نيز كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
پيشينه: قاعدۀ غرور هرچند در اكثر كلمات فقها به عنوان قاعدۀ فقهى مطرح نشده است، ليكن در موارد متعدد به مفاد آن استناد شده است. بر حسب ظاهر نخستين فقيهى كه به مفاد آن استناد كرده شيخ طوسى (م ۴۶۰ ه. ق) در كتاب «شیخ طوسی، المبسوط، فى فقه الامامية» در ابواب مختلف، همچون غصب، شفعه، مضاربه و نكاح است.
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۴۴۸/۱۷
(۲) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۹۳
(۳) كتاب العين، الصحاح (جوهرى) و ابن منظور، لسان العرب، ، واژۀ «غرر»
(۴) النهاية (ابن اثير)، واژۀ «غرر»
(۵) شهید اول، غاية المراد، ۷۵/۲
(۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۸۷/۲۲
(۷) صيغ العقود و الايقاعات (شيخ انصارى) / ۶۸؛ نراقی، محمد
بن احمد، مشارق الاحکام، / ۳۰۱-۳۰۲
(۸) حاشية انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، (اصفهانى) ۲۷۷/۳
(۹) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۳۷/۲؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۹۳-۹۴
(۱۰) خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۴۷۳/۵
(۱۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۸۸/۲۲
(۱۲) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۳۲۰/۲
(۱۳) ۳۱۱-۳۱۲
(۱۴) ۳۱۲-۳۱۳؛ نراقی، محمد
بن احمد، مشارق الاحکام، / ۳۰۸؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۴۰۳/۱۴-۴۰۴؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۷۹/۳
(۱۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۷۹/۳
(۱۶) نراقی، محمد
بن احمد، مشارق الاحکام، / ۳۰۵-۳۰۶
(۱۷) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۳۲۰/۲
(۱۸) شیخ طوسی، المبسوط، ۱۱۹/۲
(۱۹) حاشية انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، (اصفهانى) ۱۶۴/۵ - ۱۶۸؛ حاشية المكاسب (تقريرات نجم آبادى) ۳۹۷ و ۵۵۹؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۲۰۹/۶-۲۱۲؛ الشروط او الالتزامات التبعية فى العقود ۱۵۹/۱-۱۶۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۷۹/۳-۲۸۱
(۲۰) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۳۱۲/۲-۳۱۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۶)
پس از شيخ طوسى، ابن ادريس
حلّى (م ۵۹۸ ه. ق) در كتاب «السرائر»، محقق
حلّى (م ۶۷۶ ه. ق) در «شرائع الاسلام» و
علامه حلّى «م ۷۲۶ ه. ق) در دو كتاب «
علامه حلی، قواعد الاحکام، » و «
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، » و ديگران در ابواب مختلف به قاعدۀ غرور يا مضمون آن استناد كرده‌اند. (۲) برخى فقهاى پيشين و نيز معاصران از اين قاعده در كتب قواعد فقهى بحث كرده‌اند.
مفاد قاعده: غرور همچون اتلاف و تسبيب از اسباب ضمان است. (۳) غرور در لغت به نيرنگ و خدعه تعريف شده است. (۴) اين واژه و واژه هاى «تدليس» و «خدعه» معنايى نزديك به هم دارند.
شرط تحقق عنوان غرور جهل مغرور به واقع است، ليكن آيا افزون بر آن،
علم غارّ به واقع هم شرط است يا جاهل بودن مغرور به واقع در تحقق عنوان غرور كفايت مى‌كند، خواه غارّ
عالم به واقع باشد يا جاهل؟ بدون شك، در صورت
علم غارّ و جهل مغرور، غرور تحقق مى‌يابد، چنان كه در صورت
علم مغرور و جهل غارّ به واقع و يا آگاهى هر دو از واقع، غرور تحقق نمى‌يابد، اما در تحقق غرور با جهل هر دو، اختلاف است. (۵)
برخى گفته‌اند: در صدق عناوين افعال، عمد و قصد شرط نيست، از اين رو، بر كسى كه از روى غفلت مى‌ايستد يا مى‌نشيند، عنوان ايستاده يا نشسته صادق است، هرچند قصدى وجود نداشته باشد. (۶)
بعضى گفته‌اند: هرچند عنوان غرور با جهل غارّ صادق نيست، اما قاعده به لحاظ ملاك، شامل اين فرض نيز مى‌شود، (۷)ليكن برخى عنوان غرور را در فرض ياد شده صادق ندانسته و اين صورت را از شمول قاعده خارج دانسته‌اند. (۸)
مقصود از كلمۀ رجوع در عبارت (يَرجِعُ الىٰ مَن غَرَّهُ) آن است كه فريب دهنده ضامن است و فريب خورده براى جبران خسارت و زيان وارده به او رجوع مى‌كند و چنانچه مغرور به سبب غرور، به ديگرى خسارت وارد كند، مى‌تواند پس از پرداخت خسارت به او، به غارّ رجوع كند و خسارت پرداختى را از او بگيرد. (۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۷)
تفاوت قاعدۀ غرور با قاعدۀ غرر اين است كه در مفهوم غرور، خدعه و نيرنگ نهفته است و فريب خوردن از عناصر آن مى‌باشد، در
حالى كه مفهوم غرر با جهالت و خطر آميخته است و معاملۀ غررى هر معامله‌اى را كه در معرض خطر باشد دربر مى‌گيرد، هرچند خدعه و نيرنگى در آن وجود نداشته باشد (۱۰)← قاعدۀ غرر)
قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبيب، هرچند در مواردى قابل جمع‌اند، اما دو قاعدۀ مستقل‌اند. قاعدۀ تسبيب جايى است كه بين سبب و مباشر، اراده و اختيارى فاصله نيندازد و با وجود اراده‌اى فعال بين سبب و مباشر، مورد از موارد تسبيب نخواهد بود، زيرا فعل به سبب نسبت داده نمى‌شود، بلكه از موارد قاعدۀ غرور است. كسى كه با عملش ديگرى را فريب مى‌دهد، با اراده و اختيار اقدام به اين كار مى‌كند. در چنين موردى قاعدۀ تسبيب دخالت ندارد، بلكه مورد از موارد قاعدۀ غرور است. (۱۱) نتيجه آنكه ميان قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبيب عموم و خصوص من وجه است. مورد اجتماع هر دو قاعده، مانند آنكه پزشك به اشتباه دارويى را براى بيمار تجويز كند و بيمار با استفاده از آن زيان ببيند. در اين مثال هم قاعدۀ تسبيب جارى است، زيرا سبب خسارت و زيان بيمار تجويز پزشك است و هم قاعدۀ غرور، چه آنكه بيمار با اعتماد به پزشك و پذيرش گفته و نسخۀ او فريب خورده است. (۱۲) البته اجتماع هر دو قاعده در اين صورت، بنا بر اين ديدگاه است كه در تحقق عنوان غرور،
علم غارّ به واقع لازم نيست و جهل مغرور كفايت مى‌كند، اما بنابر ديدگاهى كه
علم غارّ به واقع را در تحقق غرور لازم مى‌داند، مورد ياد شده تنها از موارد شمول قاعدۀ تسبيب خواهد بود. (۱۳)
برخى، نسبت ميان دو قاعده را عموم و خصوص مطلق دانسته‌اند، بدين معنا كه در تمامى موارد غرور، تسبيب صادق است، ليكن در بعضى موارد تسبيب، غرور صادق نيست. (۱۴)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۸)
رابطۀ مالك با غارّ و مغرور: چنانچه كسى، ديگرى را بفريبد و فريب خورده به سبب آن، مال شخص سومى را تلف كند، مانند آنكه ميزبان طعامى را كه مال ديگرى است نزد مهمان خويش بگذارد و او به عنوان اينكه مال ميزبان است آن را بخورد، آيا ضمان به طور مستقيم متوجه فريب دهنده است و بر عهدۀ فريب خورده چيزى نيست يا آنكه خسارت ديده (مالك طعام) مى‌تواند به هر كدام از غارّ و مغرور رجوع كند؟ ظاهر كلمات فقها جواز رجوع مالك به هر يك از غارّ و مغرور و دريافت خسارت از او است، ليكن در صورت رجوع به مغرور، وى مى‌تواند به غارّ رجوع كند و خسارت پرداختى را از او بگيرد، بر خلاف صورت رجوع مالك به غارّ كه وى حق رجوع به مغرور را ندارد.
بنابر اين، مسئوليت و ضمان در نهايت بر ذمّۀ غارّ استقرار مى‌يابد. (۱۵)
آيا مغرور مى‌تواند غرامتى را كه در ازاى استفاده از مال شخص سوم به او مى‌پردازد - مانند استفاده از ميوۀ درخت يا پشم گوسفند و يا سكونت در خانه - از غارّ پس بگيرد يا نه؟ مسئله اختلافى است. (۱۶)
اشتراك در غرور: همان گونه كه اشتراك دو يا چند نفر در ديگر اسباب ضمان، همچون يد تحقق‌پذير است، مانند شركت دو نفر باهم در غصب مالى، اشتراك در غرور هم تحقق‌پذير مى‌باشد، مانند آنكه دو نفر بر مالى گواهى دهند كه اين مال، مال فلانى است و او مال را بگيرد و تلف كند، سپس
معلوم شود كه مال ديگرى بوده است. در اين صورت، گواهى هريك، جزء سبب در تحقق غرور است و غرور با گواهى مجموع دو نفر محقق گشته است. در نتيجه ضمان و مسئوليت متوجه هر دو نفر مى‌باشد. (۱۷)
گسترۀ قاعده: آيا قاعدۀ غرور، عام و فراگير است و در همۀ ابواب مرتبط با قاعده جريان دارد يا محدود به مواردى است كه دليل خاص وارد شده است؟ ظاهر كلمات فقها كه در ابواب مختلف به قاعدۀ غرور و يا مفاد آن استناد كرده‌اند، قول نخست است، (۱۸) اما برخى قول دوم را برگزيده‌اند. (۱۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۹۹)
مصاديق: نمونه‌هايى از موارد تطبيق قاعده در فقه عبارت است از:
۱) چنانچه كسى از فضول كالايى بخرد، بدون آنكه فضولى بودن آن را
اعلام كند و خريدار گمان برد كه مال خود فضول است، سپس صاحب مال پيدا شود و ضمن گرفتن اصل مال، مطالبۀ خسارت نيز بكند، مثلا بابت اينكه مال چند ماه دست او بوده است مطالبۀ اجرة المثل (← اجرت) كند و خريدار نيز آن را بپردازد.
در اين صورت، به استناد قاعدۀ غرور، مشترى مى‌تواند به فضول مراجعه كرده و هم ثمنى را كه بابت كالا به فضول پرداخته و هم خسارت پرداختى به مالك را از او بگيرد (۲۰)← فضولى)
۲. اگر مردى زنى را - با پنهان داشتن عيب او و يا سكوت از عيب هنگام ازدواج با
علم به آن - به عقد ديگرى درآورد بر اساس قاعدۀ غرور، زوج مى‌تواند براى مطالبۀ مازاد مهر - كه به تصور سلامت زوجه - پرداخت كرده است، به زوجه يا ولىّ او و يا واسطۀ ازدواج مراجعه كند. (۲۱)
۳. چنانچه شاهدى عليه فردى گواهى دهد و دادگاه عليه متهم حكم صادر كند و پس از آن، شاهد گواهى خود را تكذيب نمايد، خسارت وارد شده به محكومٌ عليه بايد توسط شاهد جبران شود. اگر محكومٌ به، عين، و عين موجود باشد، حاكم آن را گرفته و به محكومٌ عليه برمى‌گرداند، اما اگر عين تلف شده باشد، صاحب مال به مغرور مراجعه كرده، قيمت آن را مى‌گيرد و مغرور به استناد قاعدۀ غرور به شاهد مراجعه و مطالبۀ خسارت مى‌كند. (۲۲)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ غرور به روايات متعددى كه در موارد خاص وارد شده و بناى عقلا به ضميمۀ عدم منع شارع از اين بنا - كه دليل بر رضايت شارع نسبت به آن است - و نيز اجماع، استناد شده است. (۲۳)
________________________________________
(۱) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۸۳/۲
(۲) محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۱۶۳/۱
(۳) کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ۱، قسم ۸۷/۱
(۴) ابن منظور، لسان العرب، ، واژۀ «غرر»
(۵) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۹۳/۲؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۲۴-۲۲۸
(۶) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۴۱/۲؛ حاشية المكاسب (يزدى) ۱۷۹/۱
(۷) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۹۵/۲
(۸) حاشية انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، (آخوند) / ۸۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۴۴۶/۵
(۹) القواعد (الفقهية (بجنوردى) ۲۷۰/۱؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۲۵-۲۲۶
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۰)
قاعدۀ غلبه
← قاعدۀ ما غَلَبَ اللّٰهُ عَلَيه
قاعدۀ الغُنمُ بالغُرم
← قاعدۀ مَن له الغُنم فَعَليه الغُرم
قاعدۀ الفاقد لايعطى
قاعدۀ الفاقِدُ لايُعطى: از قواعد عقلى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعدۀ «الفاقد للشىء لايكون مُعطياً لَه» نيز تعبير مى‌شود، از قواعد عقلى است كه فقها در برخى مسائل در ابواب مختلف، مانند
طهارت، تجارت و اجاره بدان استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: شيئى كه فاقد چيزى است، نمى‌تواند آن را به ديگرى عطا كند.
بنابر اين، آبى كه پاك نيست، نمى‌تواند
طهارت را به شىء نجس بدهد و آن را پاك كند.
موارد تطبيق: در فقه در مواردى به قاعدۀ ياد شده استناد كرده‌اند، از جمله:
طهارت: آنچه در
تطهير اشياى نجس به كار مى‌رود، از قبيل آب و زمين، پيش از
تطهير بايد پاك باشد، زيرا شىء فاقد
طهارت، نمى‌تواند پاكى را به شىء نجس عطا و آن را پاك كند. بنابر اين، ادله‌اى كه در پاك كنندگى
مطهِّرات وارد شده، با توجه به قاعدۀ ياد شده، منصرف به
مطهِّرات پاك است، (۱) هرچند برخى، در بعضى
مطهِّرات، مانند زمين،
طهارت را شرط ندانسته‌اند. (۲)
________________________________________
(۱۰) ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۵۴/۲
(۱۱) انوار الفقاهة (البيع) (مكارم) / ۳۶۶؛ حقوق مدنى (
طاهرى) ۲۵۸/۲؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۱۶۶/۱
(۱۲) محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۱۶۷/۱
(۱۳) ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۵۵/۲
(۱۴) ۱۵۶
(۱۵) اللمعة الدمشقية/ ۲۰۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۷ / ۳۳؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۴۵۲/۱۹؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۴۳/۲ - ۴۴۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۵۶/۳۷-۵۷؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۴۹۳/۳-۴۹۴
(۱۶) المختصر النافع ۲۵۶/۲ - ۲۵۷؛ المقتصر/ ۳۴۴؛ التنقيح الرائع ۷۵/۴؛ الشرح الصغير ۱۳۴/۳؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۲۹۶/۱۴
(۱۷) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۴۴/۲؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۲۹؛ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۱۰۳
(۱۸) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۴۰/۲؛ القواعد الستة عشر/ ۱۳؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۳۰؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۹۸/۲
(۱۹) خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۳۵۳/۴ - ۳۵۴
(۲۰) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۳۱
(۲۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۸۲/۱
(۲۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۸۲/۱
(۲۳) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۸۴/۲-۲۹۱)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۱)
اجاره: چنانچه كسى ملكى را اجاره كند، سپس مالك، آن را به وى بفروشد، آيا اجاره باطل مى‌شود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخى قائل به بطلان اجاره شده‌اند، زيرا لازمۀ عدم بطلان اجاره، ورود دو علّت و سبب مستقل، بر معلول و مسبب واحد است، چون مستأجر به سبب اجاره، مالك منفعت ملك و به سبب خريدن ملك نيز به تبع عين، مالك منفعت مى‌شود. بنابر اين، مالكيت او نسبت به منفعت مستند به دو سبب مستقل خواهد بود و اين تحصيل حاصل و محال است.
در پاسخ استدلال ياد شده گفته‌اند: با فروش ملكِ اجاره داده شده به مستأجر، تنها عين - جداى از منفعت - به مستأجر منتقل مى‌شود، زيرا مالك با اجاره دادن ملكش، مالك منافع آن نيست تا آن را به خريدار منتقل كند و فاقد شىء معطى آن نخواهد بود، از اين رو، آنچه به خريدار منتقل مى‌شود ملك بدون منفعت است. (۳)
تجارت: صحّت شرايط مطرح در ضمن عقد، مشروط به شرايطى است.
يكى ازآن شرايط اين است كه مشروط عليه بايد مالك آنچه بر او شرط مى‌شود، باشد، زيرا فاقد شىء نمى‌تواند معطى آن باشد. (۴)
مستند قاعده: مضمون قاعدۀ ياد شده نزد عقلا امرى ارتكازى است و هر خردمندى آن را مى‌فهمد و خردش بدان حكم مى‌كند. (۵)
قاعدۀ فِراش
قاعدۀ فِراش: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فراش از قواعد معروف و مشهور و مورد اتفاق فقها و برگرفته از روايت مشهور نبوى «الوَلَدُ لِلفِراشِ وَ لِلعاهِرِ الحَجَر»(۱) است. حاصل آن اين است كه هر گاه زوجه بچه‌اى به دنيا آوَرَد كه به عللى انتساب او به همسرش مشكوك باشد، از نظر شرع، نوزاد به زوج ملحق مى‌شود. (۲)
________________________________________
(۱) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۷/۲؛ شرح العروة (حائرى) ۲ / ۲۴۲؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۱۳/۴
(۲) شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳۱۲/۱؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۳۳۸/۱
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۶۷/۷
(۴) خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ۳۰۰/۷-۳۰۱
(۵) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۲۱۸/۲؛ فقه الصادق ۴۳۷/۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۲)
از قاعدۀ ياد شده در باب نكاح و نيز كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: از آنجا كه قاعدۀ فراش برگرفته از روايت ياد شده است، براى تبيين مفاد آن بايد معناى حديث روشن شود. فراش در لغت عبارت است از آنچه كه براى نشستن، خوابيدن و مانند آن مى‌گسترانند و به كنايه بر زن (زوجه) نيز اطلاق مى‌شود. (۳) برخى لغويان گفته‌اند:
فراش به كنايه بر زن و مرد (زوجه و زوج) هر دو اطلاق مى‌شود. (۴)
بنابر ديدگاه نخست، در جملۀ «الولد للفراش» كلمۀ «صاحب» حذف شده و در اصل «الولد لصاحب الفراش» بوده است، يعنى نوزاد به صاحب فراش كه زوج باشد ملحق مى‌گردد، ليكن بنابر نظر دوم - كه فراش بر زوج نيز اطلاق مى‌شود - نيازى به تقدير كلمه «صاحب» در جمله نيست و معناى آن، اين است كه نوزاد از آنِ فراش، يعنى زوج است.
مقصود از «عاهر» زنا كار است.
«حجر» به معناى سنگ و در حديث، كنايه است از بى اعتنايى به ادعاى زناكار در انتساب نوزاد به خود و عدم ترتيب اثر به آن. بنابر اين، مفاد قاعده چنين است كه همان گونه كه در فرض يقين به انتساب نوزاد به زوج، وى نمى‌تواند او را از خود نفى كند، در فرض شك نيز حق نفى نوزاد از خود را ندارد و از نظر شرع، نوزاد ملحق به او است و بر انكار او جز در صورت لعان (←لعان) اثرى مترتب نيست. (۵)
تحقق بخش فراش: بدون شك فراش با عقد دائم و دخول تحقق مى‌يابد.
بسيارى از فقها فراش را با عقد دائم و امكان دخول و آميزش پس از آن - و نه دخول فعلى - محقق دانسته‌اند. (۶) بنابر اين ديدگاه، دخول شرط تحقق عنوان فراش نيست.
برخى هريك از ازدواج دائم با امكان دخول و دخول فعلى را منشأ تحقق فراش دانسته‌اند. بر اساس اين ديدگاه، آميزش به شبهه نيز تحقق بخش عنوان فراش خواهد بود. (۷)
بعضى، علاوه بر عقد، دخول را شرط تحقق عنوان فراش دانسته‌اند. بنابر اين،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۳)
بدون دخول عنوان فراش محقق نمى‌شود، هرچند عقد صورت گرفته و پس از آن امكان آميزش نيز فراهم گشته باشد. (۸)
آيا مقصود از دخول، مطلق دخول است، چه از قُبُل و چه از دُبُر و يا تنها دخول از قُبُل تحقق بخش عنوان فراش است؟ برخى، دخول از دُبُر را كافى ندانسته‌اند. (۹)
در كنيز، فراش با مالك شدن او تحقق نمى‌يابد. در اينكه آيا فراش با آميزش پس از تملّك كنيز، تحقق مى‌يابد يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر ديدگاه نخست، به صرف تحقق ملكيّت، نمى‌توان حكم به لحوق نوزاد به مولا كرد، مگر آنكه مولا به آميزش با كنيز اعتراف كند، بر خلاف زوجه كه تحقق عقد ازدواج با امكان آميزش در حكم به لحوق نوزاد به زوج كفايت مى‌كند، هرچند دخولى انجام نگرفته باشد. (۱۰)
بنابر ديدگاه دوم، كنيز با آميزش نيز فراش به شمار نمى‌رود، از اين رو، حتى در صورت آميزش با وى، نوزاد به مولا ملحق نمى‌شود، مگر آنكه مولا به فرزندى او اقرار كند. (۱۱) اين قول به مشهور نسبت داده شده است. (۱۲)
آيا زوجه در عقد موقّت نيز فراش محسوب مى‌گردد؟ برخى تصريح به عدم كرده، ليكن گفته‌اند: زوجه غير دائم در حكم فراش است و همچون عقد دائم، نوزاد به زوج ملحق مى‌گردد. (۱۳)
آيا آميزش به شبهه نيز موجب صدق عنوان فراش خواهد بود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (۱۴)
اماريت قاعده: قاعدۀ فراش اماره به شمار مى‌رود، بدين معنا كه در صورت شك در انتساب، نوزاد به صاحب فراش ملحق مى‌شود و ديگرى نصيبى ندارد.
بنابر اين، در موارد يقين به انتساب نوزاد به صاحب فراش، موضوعِ جريان قاعدۀ فراش منتفى است و قاعده جارى نمى‌شود. چنان كه در موارد
علم به عدم انتساب نيز جارى نمى‌شود، زيرا اماره بودنِ هر اماره‌اى منوط به عدم قطع و يقين به خلاف آن است. (۱۵)
شرايط: در جريان قاعدۀ فراش،
علم نداشتن به خلاف مقتضاى آن شرط است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۴)
بنابر اين، با
علم به عدم انتساب، قاعده جارى نمى‌شود. قاعده در جايى جريان مى‌يابد كه انتساب نوزاد به صاحب فراش محتمل و ممكن باشد.
امكان انتساب يا عادى است و يا شرعى. عادى يعنى اينكه انتساب نوزاد به صاحب فراش، بر حسب عادت مستلزم امرى محال نباشد، مانند اينكه صاحب فراش در غيبتى طولانى، همچون سفرى دراز مدت باشد و بر حسب عادت امكان ارتباط او با زوجه از نزديك فراهم نباشد. آنگاه زن فرزندى به دنيا آورد. در چنين شرايطى، به طور عادى، امكان انتساب نوزاد به صاحب فراش وجود ندارد. (۱۶)
مقصود از امكان انتساب شرعى، شرايطى است كه شرع مقدس براى انتساب نوزاد به صاحب فراش معتبر دانسته است كه عبارت اند از:
۱) دخول، هرچند به قول برخى، انزال صورت نگرفته باشد، (۱۷) ليكن برخى در كفايت دخول بدون انزال منى اشكال كرده‌اند. (۱۸) در كفايت دخول از دُبُر اختلاف است. به تصريح برخى، دخول موضوعيت ندارد، از اين رو، اگر منّى صاحب فراش بيرون رحم نيز ريخته شود و امكان جذب آن توسط رحم زوجه باشد، قاعدۀ فراش جارى مى‌شود. (۱۹)
در بحث تحقق فراش اشاره شد كه بسيارى از فقها تحقق فراش را منوط به عقد و امكان آميزش پس از آن دانسته‌اند.
بنابر اين ديدگاه، چنانچه نوزادى پس از آن متولد شود، به صاحب فراش ملحق مى‌شود، هرچند در واقع دخولى صورت نگرفته باشد، مگر آنكه به جهتى امكان انتساب به صاحب فراش وجود نداشته باشد، مانند آنكه فاصلۀ زمان عقد و امكان آميزش تا زمان تولد نوزاد كمتر از شش ماه باشد. بنابر اين، احتمال دخول، براى جريان قاعدۀ فراش كفايت مى‌كند و
علم به دخول لازم نيست. البته اگر صاحب فراش
علم به عدم دخول داشته باشد، مى‌تواند با لعان، نوزاد را از خود نفى كند، هرچند در صورت عدم لعان، با حكم حاكم، ملزم به پذيرفتن فرزندى او خواهد بود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۵)
۲. سپرى شدن شش ماه قمرى از زمان دخول. (۲۰) بنابر اين، اگر زوجه در كمتر از شش ماه فرزندى زنده و تام الخلقه به دنيا آورد، به صاحب فراش ملحق نمى‌شود. (۲۱) بنابر قول به تحقق فراش با عقد و امكان دخول در جريان قاعدۀ فراش، سپرى شدن شش ماه قمرى از آن زمان كفايت مى‌كند.
۳. وضع حمل در زمانى افزون تر از بيشترين زمان آبستنى از زمان دخول صورت بگيرد. بيشترين زمان آبستنى بنا بر قول مشهور، نه ماه است. (۲۲) برخى، آن را ده ماه (۲۳) و برخى ديگر يك سال (۲۴)دانسته‌اند.
اين شرط نيز همچون دو شرط پيشين، بنابر تحقق فراش با عقد و امكان وطى، از زمان عقد و امكان وطى، خواهد بود و چنانچه مدت حمل از زمان عقد و امكان آميزش، افزون‌تر از بيشترين مدت حمل نباشد، قاعدۀ فراش جارى و نوزاد به صاحب فراش ملحق مى‌شود.
موارد تطبيق: زن شوهردارى كه زنا كرده، سپس فرزندى به دنيا آورده است، در صورتى كه انتساب نوزاد به صاحب فراش بر حسب عادت و شرع ممكن باشد، نوزاد به صاحب فراش ملحق مى‌شود و نه به مرد زناكار. اين مورد، قدر متيقن از موارد جريان قاعدۀ فراش است، اما اگر مردى با زنى شوهردار از روى شبهه آميزش كند و انتساب نوزاد به هر دو ممكن باشد آيا قاعدۀ فراش در طرف زوج جارى و نوزاد به صاحب فراش (زوج) ملحق مى‌شود يا آميزش به شبهه نيز تحقق بخش عنوان فراش است و در نتيجه ميان دو فراش تعارض و به قرعه رجوع مى‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. (۲۵)
چنانچه دو نفر از روى شبهه با زنى بدون شوهر آميزش كنند و الحاق نوزاد به هر دو ممكن باشد، قرعه انداخته مى‌شود و اگر آميزش يكى به زنا و ديگرى به شبهه باشد، نوزاد به آميزش كنندۀ به شبهه ملحق مى‌شود. (۲۶)
دوران امر ميان دو فراش: هرگاه هر يك از دو صاحب فراش ادعا كند نوزاد فرزند او است، در صورت امكان الحاق
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۶)
نوزاد به هر دو، نوزاد به صاحب فراش فعلى ملحق مى‌شود، مانند آنكه زنى پس از طلاق به همسرى مردى در آيد و پيش از سپرى شدن بيشترين مدت حمل، فرزندى به دنيا آورد كه امكان انتساب او به شوهر قبلى و فعلى، هر دو مى‌رود، نوزاد به شوهر فعلى ملحق مى‌شود، ليكن اگر تنها الحاق به يكى ممكن باشد، مانند آنكه تولد نوزاد پس از سپرى شدن بيشترين مدت حمل از زمان دخول شوهر اول و پس از گذشت شش ماه از زمان دخول شوهر دوم باشد، نوزاد به كسى كه امكان الحاق به او وجود دارد، يعنى شوهر دوم ملحق مى‌شود. (۲۷)
مدرك قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعدۀ فراش به حديث نبوى ياد شده و نيز سيرۀ متشرعه و اجماع فقها استناد و استدلال شده است. (۲۸)
←قاعدۀ لحوق فرزند به وطى محترم)
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۱۷۳/۲۱-۱۷۴
(۲) ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۸۵/۲ و ۱۸۷
(۳) ابن منظور، لسان العرب، ، واژۀ «فرش»
(۴) المفردات (راغب)، المصباح المنير و تاج العروس، واژۀ «فرش»
(۵) ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۸۷/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۱/۴
(۶) رسائل الشريف المرتضىٰ ۲۸۸/۱ و ۱۲۵/۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۲۳۲/۵ ؛ ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۲۷۶/۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۲۳/۱۰
(۷) الوسيلة/ ۳۱۷
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۲۳/۳۱
(۹) ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۶۵۸/۲؛
علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۷/۴؛ موسوی عاملی، سید محمد
بن علی، نهایة المرام، ۴۳۲/۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۴۸۲/۱۰
(۱۰) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۱۸/۱۰-۲۱۹؛ ۲۲۳-۲۲۶
(۱۱) شیخ طوسی، الخلاف، ۴۸/۵؛ ارشاد الاذهان ۶۱/۲؛
علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۸۷/۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۱/۳۴
(۱۲) ملاذ الاخيار ۳۲۷/۱۳
(۱۳)
علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۸۷/۳-۱۸۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۲۷/۱۰
(۱۴) شیخ طوسی، المبسوط، ۲۶۶/۵؛ قاضی ابن براج، عبدالعزيز
بن برّاج، المهذب، ۳۳۱/۲؛ ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۴۶۵/۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۰۵/۱۰-۲۰۶؛ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ۳۶۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۳/۴-۴۴
(۱۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۷/۴-۲۸؛ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۲ / ۱۸۷
(۱۶) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۲/۴
(۱۷) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۷۷/۸
(۱۸) شهید ثانی، الروضة البهیه، ۴۳۲/۵؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۲/۴ - ۳۳
(۱۹) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۳/۴
(۲۰) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۲۴/۳۱
(۲۱) ۲۳۰
(۲۲) ۲۲۴
(۲۳) شرائع الاسلام ۵۶۲/۲
(۲۴) الانتصار/ ۳۴۵؛ الجامع للشرائع/ ۴۶۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۷۵/۸-۳۷۶؛ موسوی عاملی، سید محمد
بن علی، نهایة المرام، ۴۳۳/۱
(۲۵) فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ۳۶۰/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۳/۴-۴۴؛ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۱۹۳/۲
(۲۶) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۷/۴
(۲۷) ۴۴-۴۵
(۲۸) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۸۴-۱۸۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۷)
قاعدۀ فراغ
قاعدۀ فراغ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فراغ از قواعد مهم و مشهور فقهى و عبارت است از حكم به صحّت عملى كه درستى آن مشكوك است، بعد از فارغ شدن از آن. از آن در باب صلات و نيز كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
برخى نيز رسالۀ مستقلى در خصوص آن نگاشته‌اند.
اصل عملى يا اماره: آيا قاعدۀ فراغ اصلى عملى (←اصل عملى) است كه وظيفۀ انسان را هنگام شك بيان مى‌كند يا آنكه از امارات (←اماره) است و متكفل بيان حكم واقعى مى‌باشد؟ مسئله اختلافى است. (۱)
قاعدۀ فراغ و تجاوز: در فقه از دو قاعدۀ فراغ و تجاوز در كنار هم ياد مى‌شود. آيا اين دو قاعده در اصل يكى‌اند يا هر كدام قاعده‌اى مستقل و جدا از ديگرى است؟ ديدگاهها مختلف است.
برخى در تفاوت دو قاعده گفته‌اند: قاعدۀ فراغ ناظر به شك در صحّت تمامى عمل پس از فراغ از آن است، مانند شك در صحّت نماز پس از فراغت از آن، ليكن قاعدۀ تجاوز ناظر به شك در انجام دادن جزء پيشين پس از دخول در جزء بعدى است، مانند شك در به جا آوردن ركوع پس از رفتن به سجده.
برخى ديگر گفته‌اند: شك يا در صحّت آنچه انجام گرفته مى‌باشد با
علم به انجام دادن آن، خواه مشكوك تمامى عمل باشد يا بخشى از آن، و يا در به جا آوردن عمل، نه صحّت آن. در فرض نخست، قاعدۀ فراغ جارى و حكم به صحت همۀ عمل و يا جزء آن مى‌شود و در فرض دوم، قاعدۀ تجاوز جارى و حكم به انجام گرفتن جزء مشكوك مى‌گردد. (۲)
قاعدۀ فراغ و اصل صحّت: تفاوت قاعدۀ فراغ و اصل صحّت اين است كه محل جريان قاعدۀ فراغ، عمل مشكوك خود فرد است، ليكن محل جريان قاعدۀ صحّت، عمل مشكوك ديگرى است. البته اين تفاوت بنابر قول به عدم جريان قاعدۀ صحّت در عمل خود فرد است. ضمن آنكه قاعدۀ فراغ به شك بعد از پايان
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۸)
عمل اختصاص دارد، اما اصل صحت هنگام شك در صحّت عمل در اثناى عمل نيز جارى مى‌شود. البته اين تفاوت بنابر قول به عدم جريان قاعدۀ فراغ در اثناى عمل است. (۳)
كاربرد قاعده: قاعدۀ فراغ در تمامى عبادات و معاملات كاربرد دارد. (۴) بنابر اين، چنانچه بعد از فراغ از عمل مركب داراى اجزا، شك كند كه آن را درست انجام داده است يا نه، بنا را بر صحّت آن مى‌گذارد، خواه منشأ شك، صحيح به جا آوردن جزئى از اجزاى عمل باشد يا شرطى از شرايط آن. (۵) از برخى نقل شده كه قاعدۀ فراغ در شرايط جارى نمى‌شود. (۶)
چنانچه پيدايى شك در اثناى عمل و شك در جزئى از اجزا باشد، در صورتى كه پيدايى شك بعد از دخول در جزء بعدى باشد، قاعدۀ تجاوز جارى مى‌شود، اما اگر قبل از دخول در جزء بعدى باشد، در جريان قاعده فراغ اختلاف است. (۷)
اگر شك در اثناى عمل و مشكوك شرطى از شرايط باشد، مانند آنكه شك كند هنگام خواندن اجزاى پيشين نماز، رو به قبله بوده است يا نه، جريان قاعدۀ فراغ اختلافى است. برخى تفصيل داده و گفته‌اند: چنانچه شرط از شرايطى باشد كه محلّ آن قبل از عمل است، قاعدۀ تجاوز جارى مى‌شود، اما اگر از شرايطى باشد كه مقارن و همراه عمل است، دو فرض متصور است: نخست اينكه وجود شرط نسبت به اجزاى پيشين مشكوك و نسبت به زمان حال
معلوم و محرز باشد، مانند اينكه هم اكنون رو به قبله است، اما نسبت به اجزاى قبلى رو به قبله بودنش مشكوك مى‌باشد. در اين فرض قاعدۀ فراغ جارى مى‌شود. فرض دوم اينكه وجود شرط نسبت به زمان حال نيز مشكوك باشد. در اين صورت، قاعدۀ فراغ جارى نمى‌شود، مگر آنكه شرط از شرايطى باشد كه تنها در صحّت اجزا معتبر است، نه زمانهايى كه ميان اجزا فاصله مى‌افتد، مانند استقرار و طمأنينه در حال نماز. چه اينكه در اين صورت، چنانچه شك قبل از داخل شدن در جزء بعدى عارض شود، قاعدۀ فراغ جارى مى‌شود. (۸)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۰۹)
شرايط:
۱) احراز عنوان عمل: جريان قاعدۀ فراغ منوط به احراز عنوان عمل است.
بنابر اين، چنانچه كسى شك كند آنچه به جا آورده نماز ظهر بوده يا عصر، قاعدۀ فراغ جارى نمى‌شود. (۹)
۲. احتمال التفات: آيا در جريان قاعدۀ فراغ، احتمال اينكه هنگام عمل، به صحيح انجام دادن آن التفات داشته، شرط است يا نه؟ اختلاف مى‌باشد. بنابر قول نخست، كسى كه مى‌داند گاهِ عمل التفات نداشته است، مانند اينكه مى‌داند در حال وضو از رساندن آب به زير انگشترش غافل بوده است و صرفاً احتمال مى‌دهد اتفاقى آب به زير آن رسيده باشد، قاعدۀ فراغ دربارۀ او جارى نمى‌شود، بر خلاف قول دوم. (۱۰)
۳. احتمال غفلت و سهو: برخى، قاعدۀ فراغ را تنها در جايى جارى دانسته‌اند كه منشأ شك احتمال غفلت و سهو باشد، نه احتمال ترك عمدى جزء يا شرط. (۱۱)
۴. دخول در غير: آيا در جريان قاعدۀ فراغ همچون قاعدۀ تجاوز، دخول در غير شرط است يا نه؟ مسئله اختلافى است. (۱۲) بنابر قول نخست، در اينكه مراد از غير چيست، ديدگاهها مختلف است كه در قاعدۀ تجاوز گذشت (←قاعدۀ تجاوز)
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ فراغ به روايات متعددى كه به مفاد قاعده اشاره دارند، استناد شده است. محتواى برخى از اين روايات، عام، برخى تنها
طهارت و برخى ديگر تنها نماز است. بعضى از اين روايات، گرچه در مورد خاص وارد شده، ليكن مشتمل بر كبراى كلى است كه قاعدۀ كلى از آن استفاده مى‌شود. (۱۳)
علاوه بر روايات كه عمده دليل بر اعتبار اين قاعده‌اند، به سيرۀ عقلا و عرف فى الجمله (۱۴) و نيز اجماع استناد شده است. (۱۵)
________________________________________
(۱) بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۳۶/۵، واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۲۶۷/۳
(۲) بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۳۷/۵-۴۵، خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ۴ / ۲۱۱، ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۳۸/۱ - ۳۹
(۳) واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۳۲۱/۳
(۴) ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ۴۸/۱
(۵) واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۳۱۰/۳-۳۱۲، مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۶۱/۱؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۸۷-۱۹۰
(۶) انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۳۳۹/۳
(۷) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۳۷/۳؛ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۲۷۳/۳؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۵۸/۱
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۰)
قاعدۀ الفِطرَةُ واجبَةٌ علىٰ كُل مَن يَعول
← قاعدۀ كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ
قاعدۀ فقهى
قاعدۀ فقهى: حكم كلى فرعى قابل انطباق بر موارد جزئى.
در لغت به پايه و ستون چيزى كه آن چيز به آن استوار است و با انتفاى آن، منتفى و معدوم مى‌شود، قاعده گويند، خواه مادى باشد يا معنوى. و در اصطلاح عبارت است از قضيۀ كلى اى كه بر همۀ جزئيات و افرادش انطباق دارد. (۱)
قاعدۀ فقهى عبارت است از حكم كلى فرعى كه در بابهاى مختلف فقه بر موارد جزئى منطبق مى‌شود. (۲)
قاعدۀ فقهى داراى ويژگيهايى است كه آن را از قاعده اصولى جدا مى‌سازد. اين ويژگيها عبارت‌اند از:
۱) قاعدۀ فقهى، حكمى كلّى فرعى است، مانند قاعدۀ
طهارت، ليكن قاعدۀ اصولى حكم كلى فرعى نيست، بلكه واسطه و ابزار استنباط و دستيابى به احكام كلى فرعى است. (۳)
۲. قاعدۀ فقهى مورد استفادۀ مجتهد و مقلد، هردو است، بدين معنا كه مجتهد پس از بيان حكم كلى فرعى با همۀ شرايط و قيودش، در تطبيق آن بر موارد جزئى با مقلدش يكسان است، يعنى مقلد نيز مى‌تواند اين كار را انجام دهد، مانند اينكه مجتهد مى‌گويد: پس از اتمام عمل، چنانچه در صحّت آن شك كردى، به شك خود اعتنا نكن. (۴)
۳. قاعدۀ فقهى تنها محدود به بعضى ابواب يا موضوعات فقهى است، ليكن قاعده اصولى در همۀ ابواب و در تمامى موضوعات جريان دارد، مانند اصل برائت. (۵)
________________________________________
(۸) واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۳۱۰/۳-۳۱۵
(۹) ۳۱۹ ؛ قاعدة الفراغ و التجاوز (شاهرودى) / ۱۹۳
(۱۰) انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۳۴۴/۳؛ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۳۰۶/۳ ؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۶۹/۱؛ قاعدة الفراغ و التجاوز (شاهرودى) / ۱۲۹
(۱۱) واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۳۲۰/۲-۳۲۱
(۱۲) ۲۸۲-۲۸۸؛ خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ۲۲۱/۴؛ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۵۳/۵
(۱۳) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۱۳/۱
(۱۴) ۲۲۰
(۱۵) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۸۹-۱۹۰.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۱)
قاعدۀ فقهى با مسئله و ضابطۀ فقهى نيز تفاوت دارد. اما با مسئله فقهى تفاوتش اين است كه قاعدۀ فقهى حكمى كلى است، مانند قاعدۀ
طهارت، در
حالى كه مسئلۀ فقهى حكمى جزئى است، مانند اينكه مى‌گويند: هر زمان در
طهارت لباست - كه پيش از آن نجس نبوده - شك كردى، حكم به
طهارت و پاكى كن. (۶) اما با ضابطۀ فقهى از دو جهت متفاوت است:
۱) ضابطۀ فقهى قضيه‌اى است كه ملاك و شرايط موضوع حكم را بيان مى‌كند، در
حالى كه قاعدۀ فقهى در صدد بيان موضوع و متعلّق آن نيست، بلكه متكفل بيان حكم كلى يا ملاك كلى مرتبط با احكام - و نه موضوعات - مى‌باشد، مانند قاعده معرِّف بودن علل شرعى (←اسباب شرعى)
نمونۀ ضابطۀ فقهى كه فقها ذكر كرده‌اند در مسئلۀ حرمت شكار حيوان خشكى به عنوان يكى از محرّمات احرام و حرم است. آنان در ضابطه و ملاك خشكى يا دريايى بودن حيوان اختلاف نظر دارند، چنان كه اين اختلاف نظر در ضابطه و ملاك مثلى يا قيمى بودن در بحث ضمان نيز به چشم مى‌خورد.
مقصود از ضابطه در اين موارد، بيان ملاك خشكى يا دريايى، مثلى يا قيمى بودن و شرايط آن نزد عرف يا شرع است. (۷)
۲. مستند ضابطۀ فقهى الزاماً شرع نيست. بسيارى از ضوابط فقهى از عرف گرفته شده است، بر خلاف قاعدۀ فقهى كه مستند آن تنها شرع است. (۸)
قاعده فقهى و شبهات حكمى: آيا قواعد فقهى علاوه بر شبهات موضوعى در شبهات حكمى نيز جارى مى‌شوند؟ مسئله محل اختلاف است. برخى قائل به عدم جريان آنها در شبهات حكمى شده‌اند، زيرا نتايج قواعد فقهى احكام جزئى شخصى است. (۹) در مقابل، برخى بعضى اقسام قواعد فقهى را در شبهات حكمى جارى دانسته‌اند، مانند قاعده
طهارت. (۱۰)
مصادر قواعد فقهى: قواعد فقهى همچون مسائل فقهى از كتاب، سنت، اجماع و عقل گرفته مى‌شوند. برخى
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۲)
قواعد فقهى از قواعد اصولى به دست مى‌آيند، مانند قاعدۀ مشروعيت عبادات كودك كه منبع آن اين بحث اصولى است كه آيا امرِ به امرِ به چيزى، امر به آن چيز محسوب مى‌شود يا نه، مانند آنكه شارع ولى كودك را امر مى‌كند كه كودك را به نماز امر كند. اين خود يكى از نقاط فرق بين قاعدۀ اصولى و قاعدۀ فقهى است، بدين معنا كه قاعدۀ اصولى مى‌تواند دليل قاعدۀ فقهى باشد، ليكن عكس آن چنين نيست.
دليل بخشى از قواعد مطرح در فقه غير دليل احكام شرعى است، مانند قاعده معرِّف بودن علل شرعى كه مستقيما بر حكم شرعى دلالت ندارد.
دليل اين نوع قواعد - بنابر قاعده فقهى بودن آن - جست وجو از مذاق شرع در موارد مختلف و اصطياد از آن موارد است. بنابر اين، دليل نقلى مشخصى بر آن وجود ندارد.
گاهى در فقه از قواعدى بحث مى‌شود، امّا نه به عنوان قاعدۀ فقهى، بلكه به عنوان قاعده‌اى كلى مورد استفاده در همۀ
علوم، مانند قاعدۀ قبح ترجيح مرجوح و قاعدۀ عدم امكان اجتماع دو علت مستقل بر يك معلول كه هر دو قاعدۀ عقلى اند نه فقهى.
بعضى قواعد فقهى از بعضى ديگر نشأت مى‌گيرند، مانند قاعدۀ ما يضمن كه از دو قاعدۀ اقدام و ضمان يد ناشى مى‌شود.
بعضى قواعد فقهى از برخى قواعد كلامى به دست مى‌آيند، مانند قاعدۀ تبعيت احكام از مصالح و مفاسد - بنابر قاعدۀ فقهى بودن آن - كه از قاعدۀ معلل به اغراض بودن افعال خداى تعالىٰ - كه قاعده‌اى كلامى است - استفاده مى‌شود. (۱۱)
قاعدۀ فى إستيصالِ العُضوِ المَشلولِ ثُلث الدّية
← قاعدۀ تثليث الدّية فى الشلل
________________________________________
(۱) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۸
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۵/۱-۶
(۳)
(۴) خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ۸/۴-۱۱
(۵) بحوث فى
علم الاصول ۲۶/۱؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۲۳/۱-۲۴
(۶) محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ۳/۱
(۷) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۱۱-۱۲
(۸) ۱۳
(۹) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۳ (محاضرات ۱)/۶
(۱۰) بحوث فى
علم الاصول ۲۳/۱
(۱۱) فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۲۳-۲۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۳)
قاعدۀ قبح تأخير بيان...
قاعدۀ قبح تأخير بيان از وقت حاجت: از قواعد اصولى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از قبح تأخير بيان حكم (تكليف) براى مخاطب در زمان عمل. از آن در
علم اصول سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعدۀ ياد شده آن است كه تأخير بيان حكم در زمانى كه مكلّف براى عمل، نياز به دانستن آن دارد، به حكم عقل، قبيح و ناروا است. مقصود از حكم در اينجا، حكم واقعى اوّلى است نه اضطرارى ثانوى و مقصود از وقت حاجت، رسيدن زمان عمل با وجوب آن بر مكلّف است. (۱)
قاعدۀ ديگرى نيز مرتبط با اين قاعده در كتب اصولى مطرح است كه عبارت است از قبح تأخير بيان از زمان خطاب تا زمان حاجت. مشهور اصوليان اين قاعده را نپذيرفته و تأخير بيان تا وقت خطاب پيش از رسيدن زمان حاجت را جايز دانسته‌اند. (۲)
به تصريح برخى، قبح تأخير بيان از وقت حاجت، همچون قبح ظلم نيست كه انفكاك قبح از آن محال باشد، بلكه مانند قبح كذب و دروغ است كه انفكاك قبح از آن با وجود مصلحت ممكن است، از اين‌رو، تأخير بيان از وقت حاجت با وجود مصلحت مقتضىِ تأخير بيان، مانند تقيّه (←تقيّه) جايز خواهد بود. (۳)
حمل خاصها و مقيِّدهاى وارد شده در كلمات معصومان عليهم السّلام بر تخصيص و تقييد و نه بر نسخ، دليل بر جواز تأخير با وجود مصلحت است، چه اينكه اين خاصها و مقيِّدها پس از رسيدن وقت عمل به عمومات و مطلقاتى است كه توسط رسول گرامى اسلام صلّى اللّٰه عليه و آله بيان شده است و اين، چيزى جز تأخير بيان از وقت حاجت نيست. دليل آن هم مصلحتى بوده كه اقتضاى اخفاى حكم واقعى را مى‌كرده است، از اين رو، قبحى در تأخير آن نيست. (۴)
مصاديق: فقها در بابهاى مختلف به قاعدۀ قبح تأخير بيان از وقت حاجت استناد كرده‌اند، از جمله:
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۴)
لقطه: مستحب است كسى كه مالى را پيدا مى‌كند بر آن شاهد بگيرد، ليكن شاهد گرفتن واجب نيست، زيرا رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله امر به تعريف (
اعلام گمشده) كرده است، و چنانچه شاهد گرفتن واجب بود، بايد آن را نيز بيان مى‌كرد، زيرا تأخير بيان از وقت حاجت جايز نيست. بر اين اساس شاهد گرفتن واجب نمى‌باشد. (۵)
حج: كسى كه از روى فراموشى تقصير (كوتاه كردن مو يا ناخن) را ترك كرده و از روى سهو احرام حج را داخل عمره نموده است، عمره‌اش صحيح است و لازم نيست احرام را اعاده نمايد. آيا قربانى به عنوان كفّاره بر او واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است. برخى كفّاره را واجب ندانسته و گفته‌اند: دليلى كه بر صحّت احرام و عمره دلالت دارد، متعرض كفّاره نشده است و اگر واجب بود بايد در دليل مى‌آمد، و گرنه تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى‌آيد، كه جايز نيست. (۶)
ارث: حبوه (←حبوه) از اختصاصات پسر بزرگ تر است. در اينكه حبوه رايگان در اختيار او قرار مى‌گيرد يا در ازاى قيمت آن، اختلاف است. برخى در استدلال بر قول نخست، گفته‌اند: اگر حبوه در ازاى پرداخت قيمت آن به پسر بزرگ‌تر اختصاص پيدا مى‌كرد، بايد در دليل ذكر مى‌شد و گرنه تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى‌آيد. (۷)
قاعدۀ قبح ترجيح مرجوح...
قاعدۀ قبح ترجيح مرجوح بر راجح: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده از قواعد عقلى و عبارت است از حكم عقل به نادرستى و ناپسندى مقدّم داشتن مرجوح بر راجح.
اصوليان و نيز فقها در مسائلى چند به اين قاعده استناد كرده‌اند.
________________________________________
(۱) هداية الابرار/ ۲۹۱؛ الاصول الاصلية/ ۳۰۵
(۲)
علم الهدی، سیدمرتضی، الذريعة الى اصول الشريعة، ۳۶۲/۱؛ تمهيد القواعد/ ۲۳۳؛ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۱۳۷/۲
(۳) خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ۳۹۶/۲-۳۹۷ و ۴۷۸/۳؛ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۲ / ۱۳۷؛ درر الفوائد (حائرى) ۶۸۱/۲؛ حقائق الاصول ۵۸۰/۲؛ دراسات فى
علم الاصول ۳۹۳/۴
(۴) درر الفوائد (حائرى) ۶۸۱/۲؛ خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ۲ / ۳۹۷-۳۹۸
(۵)
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۷۳/۱۷
(۶)
علامه حلی، مختلف الشیعه، ۶۴/۴-۶۵
(۷) قاضی ابن براج، عبدالعزيز
بن برّاج، المهذب، البارع ۳۸۱/۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۵)
مفاد قاعده: مقصود از ترجيح مرجوح بر راجح آن است كه چيزى يا كسى كه رجحان و فضيلتى ندارد و يا از فضيلت و برترى كمترى برخوردار است بر چيزى يا كسى كه داراى رجحان و فضيلت است مقدّم داشته شود. در كلمات از مرجوح به «مفضول» و از راجح به «فاضل» نيز تعبير شده است. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه‌داشتن مرجوح بر راجح، به حكم عقل، مذموم و ناپسند است. (۱)
تطبيق: چنانچه چند مجتهد از نظر
علمى و فقاهتى متفاوت باشند، به قول مشهور، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه داناتر است. از جمله دلايل اقامه شده بر اين مطلب قاعدۀ ياد شده و لزوم ترجيح مرجوح بر راجح در صورت تقليد از غير
اعلم است كه به حكم عقل قبيح و ناپسند مى‌باشد؛ (۲) هرچند برخى در اين دليل مناقشه كرده‌اند. (۳)
در اصول نيز برخى اصوليان بر حجّيت مطلق ظن، به قاعدۀ قبح ترجيح مرجوح بر راجح استناد كرده‌اند. اينان - كه به انسدادى معروف‌اند - راه
علم و
علمى به احكام شرعى فرعى را مسدود مى‌دانند.
مهم‌ترين دليل آنان بر اين ادعا دليل عقلى است كه معروف به دليل انسداد مى‌باشد.
اين دليل پنج مقدمه دارد كه يكى از آنها قبح ترجيح مرجوح بر راجح است (۴)← انسداد)
مستند قاعده: قاعده - چنان كه گفته شد - عقلى است و عقل به مفاد آن حكم مى‌كند.
قاعدۀ قبح تصرف در مال غير
← قاعده حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او
قاعدۀ قبح عقاب بلابيان
قاعدۀ قبح عقاب بلابيان: از قواعد عقلى.
قاعدۀ قبح عقاب بلابيان از قواعد مشهور عقلى و عبارت است از حكم عقل به ناروا و قبيح بودن عقاب مكلّف پيش از ابلاغ حكم به او. از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۱)
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۳۹۷/۹؛ عناية الاصول ۷۸/۶
(۲) النور الساطع ۴۷۶/۲؛ منتهى الدراية ۵۳۴/۸
(۳) تهذيب الاصول (امام خمينى) ۱۶۲/۳؛ براهين الحج ۳۱۳/۱
(۴) انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۳۸۰/۱؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ۲۹/۲)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۶)
پيشينه: قاعدۀ يادشده همراه قاعدۀ
حسن عقاب پس از بيان و ابلاغ حكم، دو ركن اساسى تفكر اصولى معاصر است.
وحيد بهبهانى (م ۱۲۰۵ ه. ق) در حوزۀ مباحث عقلى آن را پايه گذارد و از اين قاعده، حكم عقل را در خصوص شك در تكليف استنباط كرد. (۱)
مفاد قاعده: اصل برائت از اصول عملى چهار گانۀ معروف، در تفكر اصولى جديد است كه اصوليان به استناد قاعدۀ يادشده برائت از تكليف مشكوك را مطرح كرده‌اند، بدين معنا كه آنچه وجوب يا حرمتش مشكوك است، در صورتى كه بيانى، خواه به عنوان اولى يا ثانوى از شارع نرسيده باشد، تكليفى متوجه مكلّف نخواهد بود.
برائتى كه به استناد قاعدۀ يادشده به دست مى‌آيد، برائت عقلى ناميده مى‌شود (←اصل برائت)
مقصود از عدم بيان، نرسيدن و عدم ابلاغ حكم به مكلّف است. بنابر اين، اگر حكمى بيان شده باشد، اما به مكلّف نرسيده باشد، كفايت نمى‌كند. مراد از رسيدن، رسيدن از راه قطعى و يقينى است و وصول از راه ظنى و غير قطعى كفايت نمى‌كند، چنان كه رسيدن بايد به گونه‌اى باشد كه مكلف درصورت فحص از حكم، به آن دست يابد. (۲)
برخى در قاعدۀ عقلى يادشده خدشه كرده و گفته‌اند: روح هر دو قاعده به يك چيز برمى‌گردد و آن مولويت مولا و حدود اين مولويت و حق اطاعت براى او است و قاعدۀ قبح عقاب بلابيان دائر مدار حدود حق طاعتِ ثابت براى مولاى است. بحث از اصل ثبوت مولويت، از وظايف
علم كلام است و بحث اصولى تنها در سعه و ضيق دايرۀ حق مولويت بعد از فراغ از اصل ثبوت مولويت براى خداى تعالى است. بنابر اين، درستى و نادرستى قاعدۀ قبح عقاب بلابيان به سعه و ضيق اين دايره بسته است، به اين معنا كه اگر حق اطاعت براى مولا وسيع باشد و شامل تكاليف قطعى و محتمل هر دو شود، مجالى براى قاعدۀ فوق و برائت عقلى نمى‌ماند، زيرا حق اطاعت شامل تكاليف محتمل نيز مى‌شود و عقل به انجام دادن
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۷)
تكليف محتمل، همچون تكليف قطعى حكم مى‌كند و تنها در صورت يقين به عدم حكم، تكليفى متوجه مكلّف نيست و در صورت ضيق بودن دايرۀ مولويت و عدم شمول آن نسبت به تكاليف محتمل، التزام به قاعدۀ يادشده صحيح است، بلكه چاره‌اى جز التزام به آن نيست، ليكن نه به معناى قبح عقاب بدون بيان، بلكه به معناى قبح عقاب بدون مولويت و حق اطاعت. به عنوان مثال، چنانچه حق اطاعت مولا تنها مقتضى اطاعت تكاليف قطعى باشد، اطاعت تكاليف غير قطعى حق او نخواهد بود و در نتيجه بر مولا قبيح است كه نسبت به آن تكاليف بنده را عقوبت كند، زيرا نسبت به تكاليف مشكوك، حق اطاعت براى او وجود ندارد. صاحب اين ديدگاه مى‌افزايد: عقل عملى، هم حق اطاعت را براى مولاى حقيقى (خداى تعالى) درك مى‌كند و هم حدود و قلمرو آن را گسترده‌تر از تكاليف قطعى و شامل تكاليف محتمل مى‌بيند.
بنابر اين، مجالى براى قاعدۀ قبح عقاب بلابيان و برائت عقلى نمى‌ماند. (۳)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ قبح عقاب بلابيان به حكم عقل و آيات قرآن استناد شده است. (۴)
قاعدۀ قبول شهادة النساء...
قاعدۀ قبول شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه شهادت زنان در امورى كه مردان بر آن آگاهى نمى‌يابند، پذيرفته است. (۱) به آن در باب شهادات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: در مواردى كه به طور معمول مردان نمى‌توانند بر آن اطلاع پيدا كنند، مانند بكارت، ولادت، حيض و عيوب درونى زنان، از قبيل قَرَن (←قرن) و رَتَق (←رتق)، شهادت زنان به تنهايى، بدون ضميمه شهادت مردان به آن، پذيرفته است. (۲)
در اينكه رضاع (←رضاع) نيز مصداق اين قاعده است يا نه، مسئله اختلافى است. (۳)
________________________________________
(۱) الفوائد الحائرية/ ۵۳؛ لاضرر و لاضرار (صدر) / ۳۶
(۲) فوائد الاصول ۲۱۵/۳؛ كفاية الاصول/ ۳۴۳
(۳) لاضرر و لاضرار (صدر) / ۳۷-۴۰
(۴) الانصاف فى مسائل دام فيها الخلاف، ۴۸۶/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۸)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به روايات و اجماع استدلال كرده‌اند. (۴)
←قاعدۀ كُلُّ مَوضعٍ تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ مُنفَرِدات، لاتُقبَل بأقل مِن اربع)
قاعدۀ قبول قول ذى اليد
قاعدۀ قبول قول ذى اليد: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده به اجمال عبارت است از پذيرفته بودن گفتۀ كسى كه چيزى را در تصرّف دارد، نسبت به شئون آن چيز. از آن در باب
طهارت و نيز بعضى كتابهاى دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مراد از «يد» در قاعده استيلا و سلطه بر چيزى است. به صاحب استيلا و سلطه «ذواليد» گفته مى‌شود.
سلطه بر چيزى يا سلطه بر عين آن است، مانند سلطۀ مالك بر ملك خود، يا بر منافع آن، مانند سلطۀ مستأجر بر منافع عين اجاره‌اى، يا بر انتفاع از آن، از قبيل سلطۀ عاريه گيرنده بر عين عاريه‌اى، يا بر نگهدارى آن، مانند سلطۀ امين بر مال امانتى، يا بر تربيت آن، مانند سلطۀ پدر و مادر بر كودكشان و يا غير آن از انواع سلطه‌ها. در گسترۀ عنوان ذواليد تفاوتى ميان نوع سلطه نيست. (۱)
مقصود از قاعده آن است كه آنچه تحت تصرف و سلطۀ كسى قرار دارد، گفتۀ او نسبت به شئون مختلف آن از
طهارت و نجاست گرفته تا كريت، قبله، حلّيت و حرمت، مالكيت و غصبيت پذيرفته است. (۲)
شرايط: عقل و بلوغ در ذواليد شرط است. بنابر اين، گفتۀ ذواليدِ ديوانه و نابالغ پذيرفته نيست، مگر نابالغى كه نزديك به بلوغ باشد. در اين صورت، برخى قول وى را نيز پذيرفته مى‌دانند. (۳) بعضى در خبر دادن كودك مميّز مطلقا، خواه نزديك به بلوغ باشد يا نه، رعايت احتياط را لازم دانسته‌اند. (۴)
آيا در ذواليد اسلام شرط است يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر شرط بودن، قول ذواليدِ كافر پذيرفته نيست. (۵)
________________________________________
(۱) مکارم شیرازی، ناصر، كتاب النكاح، ۹۲/۳
(۲) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۲۹۸/۱۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷۰/۴۱
(۳) كتاب الشهادات (گلپايگانى) / ۳۰۸-۳۰۹
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷۰/۴۱-۱۷۱.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۱۹)
آيا در پذيرش قول ذواليد شرط است كه خبر دادن وى از نجاست چيزى - مثلا - پيش از استفاده از آن توسط ديگرى باشد؟ بعضى آن را شرط دانسته‌اند. بنابر اين، به اِخبار ذواليد پس از استعمال اعتنا نمى‌شود، مانند كسى كه با آبى وضو بگيرد، سپس ذواليد از نجاست آن خبر دهد.
بنابر شرط بودن، حكم به بطلان وضو نمى‌شود، (۶) ليكن بسيارى اين شرط را نپذيرفته و قول ذواليد را مطلقا حجّت دانسته‌اند، بنابر اين، وضو محكوم به بطلان مى‌باشد. (۷)
عدالت يا ثقه بودن در ذواليد شرط نيست. بنابر اين، قول ذواليد، حتى اگر فاسق باشد پذيرفته مى‌شود، مگر آنكه متهم باشد يا قراينى ظنى بر دروغگو بودن وى دلالت داشته باشد يا ظاهر حالش، گفتارش را تكذيب كند. (۸)
گسترۀ قاعده: آيا قول ذواليد نسبت به همۀ شئون آنچه تحت تصرف او قرار دارد - جز موارد استثنا شده - پذيرفته است يا محدود است به
طهارت و نجاست و ملكيت؟ برخى پذيرش قول ذواليد را به
طهارت و نجاست و ملكيت اختصاص داده‌اند، (۹) ليكن بسيارى قول نخست را برگزيده‌اند. (۱۰)
اماره يا اصل: قاعدۀ قبول قول ذى اليد از قواعد عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده است و اعتماد عقلا بر آن نيز از جهت كشف واقع است، از اين رو، قاعدۀ ياد شده اماره (←اماره) به شمار مى‌رود نه اصل عملى. (۱۱)
تعارض بيّنه و قول ذواليد: چنانچه بيّنه (دو شاهد عادل) بر خلاف گفتۀ ذواليد شهادت دهد، بيّنه بر ذواليد مى‌شود، مگر مستند بيّنه اصل و مستند قول ذواليد
علم باشد، مانند اينكه بيّنه به استناد اصل
طهارت به پاكى چيزى شهادت دهد و ذواليد
علم به نجاست آن داشته باشد. در اين صورت، بسيارى در تقدّم بيّنه اشكال كرده و يا قول ذواليد را مقدّم داشته‌اند. (۱۲)
مدرك قاعده: عمده دليل قاعده، سيرۀ متشرعه، بلكه عقلا بر رجوع به ذواليد براى آگاهى از احوال اشيايى است كه تحت تصرف او قرار دارد. به روايات
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۰)
وارد شده در موارد مختلف با الغاى خصوصيت از آن موارد از نظر عرف و استفاده عموميت از آنها نيز استدلال شده است. (۱۳)
برخى در سيره - كه عمده‌ترين دليل قاعده است - مناقشه كرده و استفاده اعتبار قول ذواليد از آن را نپذيرفته و گفته‌اند: نهايت چيزى كه از سيره استفاده مى‌شود اعتبار قول ذواليد در فرضى است كه عمل وى گفتارش را تأييد كند و قول ذواليد به تنهايى كافى نيست. (۱۴)
قاعدۀ قَبول قول من
لايعلم الأمر...
قاعدۀ قَبول قول مَن
لايُعلَمُ الأمرُ الاّ مِن قِبَلِه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از پذيرفته بودن گفتۀ كسى دربارۀ امرى كه جز از ناحيۀ او دانسته نمى‌شود.
به اين قاعده در برخى ابواب، همچون زكات، نكاح، طلاق و قضاء استناد كرده‌اند.
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۳۳/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷۹/۶-۱۸۰؛ كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ۳۰۴؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۱۰۳/۲؛ وسيلة النجاة/ ۱۱۱
(۲) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۲۳؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۱۰۳/۲؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۴۰
(۳) کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ۴۳۴/۲؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۶۰/۱
(۴) خمینی، سیدروح‌الله، تحريرالوسيلة، ۱۲۳/۱؛ دليل تحرير الوسيلة، (احكام الاسرة) / ۲۴۴
(۵) خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۳ / ۱۸۰؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۴۶۴/۱؛ وسيلة النجاة/ ۱۱۱؛ وسيلة النجاة (بهجت) / ۱۵۵؛ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۲۴
(۶)
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۲۴/۱؛ ينابيع الاحكام ۴۷۱/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷۷/۶-۱۷۹؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۶۱/۱
(۷) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۱ / ۴۶۵؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۴۶۱/۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۳ / ۱۸۱؛
المعالم المأثورة ۳۷۱/۲
(۸) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۶۰/۱؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۱۱۴/۲-۱۱۵
(۹) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۹۸/۱؛ سؤال و جواب (يزدى) / ۱۴؛ العمل الابقىٰ ۱۶۸/۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۷۳/۲-۲۷۴
(۱۰) تقرير بحث السيد البروجردى/ ۲۰۰؛
المعالم الزلفىٰ/ ۲۰۳؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۲۱۵/۱؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ۱۲۷/۲ - ۱۲۹؛ خمینی، سیدروح‌الله، كتاب
الطهارة، ۲۷۳/۴؛ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، / ۲۳
(۱۱) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۱۱۳/۲-۱۱۴
(۱۲) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۹۶/۱-۹۷؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۱ / ۲۰۹؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۱۸۶/۱-۱۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۴۲/۱؛ العمل الابقىٰ ۱۶۴/۱-۱۶۶؛ خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ۱۲۳/۱
(۱۳) همدانی، آقا رضا، مصباح الفقيه، ۱۷۲/۸؛ فقه الشيعة (
الطهارة) ۲۹۲/۳ و ۳۱۷؛ خمینی، سیدروح‌الله، كتاب
الطهارة، ۲۷۳/۴-۲۷۴؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۱۰۷/۲-۱۱۳
(۱۴) كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ۳۰۷-۳۰۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۱)
مفاد قاعده: اصل بر عدم پذيرش سخن مدّعى بدون بيّنه (←بيّنه) است، اما بر اساس قاعدۀ يادشده، چنانچه كسى مدعى چيزى باشد كه اطلاع بر آن جز از ناحيۀ وى حاصل نمى‌شود، بدين معنا كه فردى ديگر نمى‌تواند بر آن مطلع شود تا به نفع مدعى شهادت دهد، سخن مدعى بدون بيّنه پذيرفته مى‌شود، مانند گفتۀ زن در عادت بودن يا نبودن، عدّه، شوهر داشتن يا نداشتن و نيز گفتۀ مالك در پرداخت زكات و خمس. در اين گونه موارد، سخن فرد، بدون درخواست بيّنه از وى پذيرفته مى‌شود. (۱)
آيا در قبول ادعاى مدعى، سوگند ياد كردن وى بر ادعاى خود شرط است يا نه؟ مواردى كه دليلى خاص بر تصديق ادعاى او بدون قسم وجود داشته باشد و نيز مواردى كه نسبت به ادعاى مدعى منكرى وجود نداشته باشد، قول او بدون قسم پذيرفته است. در غير اين موارد، قبول قول مدعى پس از سوگند خوردن پذيرفته مى‌شود. (۲)
برخى، معيار در پذيرش قول مدعى بدون بيّنه و قسم را اين گونه بيان كرده‌اند:
حقى كه بين خدا و بنده وجود دارد و تنها از جانب او دانسته مى‌شود و در آن، زيانى متوجه ديگرى نيست. (۳)
شرط جريان قاعده: از شرايط جريان قاعده آن است كه مدعى بر خلاف ادعاى خود اقرار نكرده باشد و يا ظاهر كلام قبلى او بر خلاف ادعايش نباشد وگرنه قاعده جارى نمى‌شود. (۴)
به تصريح برخى، در پذيرش ادعاى مدّعى، عدالت و ثقه بودن شرط نيست. (۵)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعدۀ ياد شده به اجماع و نيز رواياتى كه مفاد آنها پذيرش سخن زن در عدّه، حيض و شوهر نداشتن مى‌باشد با الغاى خصوصيت، استناد شده است، (۶) ليكن برخى در قاعده خدشه كرده و آن را به عنوان قاعدۀ كلّى نپذيرفته‌اند و قول مدّعى را تنها در خصوص مواردى كه دليلى خاص بر پذيرش سخن او بدون بيّنه، وارد شده است، پذيرفته‌اند. (۷)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۲)
قاعدۀ القَديم يترك على قدمه
قاعدۀ القَديم يُترَكُ عَلىٰ قِدَمِه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعده «القديم علىٰ قِدَمِه» نيز تعبير شده، عبارت است از استمرار حق قديمى در ملك ديگرى، در صورت
نامعلوم بودن منشأ استحقاق، براى صاحب حق و ورثۀ او. بنابر اين، صاحب ملك و ورثۀ او نمى‌توانند مانع انتفاع صاحب حق و ورثۀ او گردند، مانند آنكه براى شخصى از قديم در ملك ديگرى جوى آب يا راه آمد و شد وجود داشته است، بدون آنكه سبب آن
معلوم باشد. در اين صورت، صاحب ملك نمى‌تواند مانع انتفاع صاحب حق، از اين حق قديمى گردد. (۱)از آن در باب صلح سخن گفته‌اند.
پيشينه: عنوان ياد شده در هر دو تعبيرش به عنوان قاعده در كلمات فقها به كار نرفته است، چنان كه دليلى مستقل بر اين مفاد به عنوان قاعده‌اى مستقل و معتبر وجود ندارد، از اين‌رو، در موارد آن، به قاعدۀ يد (←قاعده يد) و يا اصل صحت (←قاعده صحّت) استناد كرده‌اند. (۲)
البته در كلمات فقها دربارۀ تير سقف خانه‌اى كه بر ديوار همسايه نهاده شده يا ناودادنى كه به سمت ملك ديگرى است يا محل آمد و شد كسى از ملك ديگرى بدون
معلوم بودن سبب آن كه از باب مصالحه است يا از باب اذن صاحب ملك و يا غصب و مانند آن، بحثى مطرح است كه آيا اين نوع تصرف، بر استحقاق متصرف دلالت دارد، به گونه‌اى كه مالك نتواند مانع آن شود و نيز در صورت خراب شدن، نتواند مانع تجديد آن شود يا چنين اقتضايى ندارد؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى قول نخست را پذيرفته‌اند، (۳)
________________________________________
(۱) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۸/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۵۷/۳۱-۳۵۸ و ۱۷۳/۳۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۹۶/۲۵؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۲۱/۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵۴/۲
(۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۱۵۸/۱؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۸/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۴/۳
(۳) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳ / ۵۰۰؛ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ۲۶۷/۳-۲۶۸
(۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۳۰/۳
(۵) كتاب القضاء (آشتيانى) / ۴۳؛ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۹۴/۲
(۶) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۹/۲-۶۲۰
(۷) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۴/۳-۱۲۵؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۳۶۵/۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۳)
ليكن برخى در اين قول اشكال كرده‌اند؛ (۴) بلكه در صورت اختلاف در استحقاق و عدم آن، قول مالك زمين و ديوار را در عدم استحقاق مقدّم دانسته‌اند. (۵)
مستند قاعده: چنان كه اشاره شد، بر خود عنوان قاعده دليلى اقامه نشده است، بلكه در موارد آن به قاعدۀ يد يا قاعده صحّت به اضافه اجماع استناد كرده‌اند. (۶)
قاعدۀ قرعه
قاعدۀ قُرعَه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ قرعه از قواعد معروف فقهى است و شكل كامل آن «القرعةُ لِكُلِّ امرٍ مُشكِل» يا «مُشتَبَه» و عبارت است از رجوع به قرعه براى بر طرف شدن تحيّر و ترديد در مجهولاتى كه براى رفع ترديد و تحيّر راهى جز قرعه وجود ندارد. از آن در اصول فقه، بحث استصحاب و در فقه به مناسبت در بابهاى مختلف، همچون نكاح سخن گفته‌اند، ليكن در برخى كتب دربردارنده قواعد فقهى به تفصيل از آن بحث كرده‌اند.
پيشينه: قرعه در اديان و امتهاى پيشين نيز وجود داشته و به آن عمل مى‌شده است، چنان كه خداى تعالى در جريان تعيين سرپرست براى حضرت مريم عليها السّلام (۱) و نيز داستان حضرت يونس عليه السّلام بدان اشاره مى‌كند. (۲) داستان نذر حضرت عبدالمطلب و قرعه انداختن وى ميان حضرت عبداللّٰه، پدر رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و شتران نيز در تاريخ معروف است. روايات نيز به آن اشاره دارد. (۳) بر پايۀ روايتى، نخستين كسى كه قرعه بر او زده شد، حضرت مريم عليها السلام بوده است. (۴)
موارد جريان قاعده: موارد جريان قاعده به طور كلى به دو قسم تقسيم مى‌شود:
________________________________________
(۱) کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ۲، قسم ۲۴۳/۱ و ۲۴۵؛ موسوعة الفقه الاسلامى ۴۱۷/۹
(۲) فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۱۰۸/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۷۴/۲۶-۲۷۵؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۹۶/۱۸
(۳) شیخ طوسی، المبسوط، ۳۱۱/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۷۴/۲۶-۲۷۵؛ خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ۱ / ۵۶۸؛ هداية العباد (گلپايگانى) ۴۱۳/۱
(۴)
علامه حلی، تحریر الاحکام، ۵۰۹/۴
(۵)
علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲ / ۱۷۶؛ فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۱۰۸/۲ - ۱۰۹؛ محقق کرکی، علی
بن حسین، جامع المقاصد، ۴۳۲/۵؛ المناهل/ ۳۹۳
(۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۷۴/۲۶-۲۷۵؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۹۶/۱۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۴)
۱) مواردى كه حق در واقع معيّن است، ليكن در ظاهر به سبب عارضى، مشتبه شده است كه از آن به مجهول تعبير مى‌شود.
۲. مواردى كه حق حتى در واقع نيز معيّن نيست، بلكه بين دو يا چند چيز مردد است كه از آن به مشكل و معضل تعبير مى‌شود. (۵)
قرعه در قسم اول، واسطه و دليل در
عالم اثبات است، زيرا حق در واقع معيّن است، ليكن در قسم دوم واسطه در ثبوت مى‌باشد، زيرا حق در واقع معيّن نيست و با قرعه تعيين مى‌شود. بنابر اين، در مواردى كه حكم آن با يكى از راهها و موازين شرعى
معلوم باشد، قرعه در آن موارد جريان ندارد، از اين رو، قاعدۀ قرعه در شبهات حكمى جارى نمى‌شود، زيرا در آنها حكم مشخص و
معلوم است، نه مجهول و مشتبه، خواه حكم واقعى باشد يا ظاهرى. همچنين در شبهات موضوعى بدوى - كه
علم اجمالى در آن وجود ندارد - جارى نمى‌شود، زيرا در اين موارد نيز حكم
معلوم است، خواه برائت باشد يا احتياط. و نيز در موارد شبهات موضوعى مقرون به
علم اجمالى جريان ندارد، خواه شبهه محصور باشد يا غير محصور، زيرا بنابر قول مشهور، حكم در صورت نخست، احتياط و در صورت دوم، برائت است. بنابر اين، قرعه تنها در شبهات موضوعى اى كه حكم آن - اعم از واقعى و ظاهرى، خواه به اماره يا اصل - بيان نشده است، جارى مى‌شود، هرچند در اينكه قرعه به موارد تزاحم و تنازع در حقوق - كه نيازمند مراجعه به قاضى است - اختصاص دارد يا شامل غير موارد خصومت و نزاع نيز مى‌شود، اختلاف وجود دارد. (۶)
برخى، مورد قرعه را به صورتى كه حق در واقع معيّن، ليكن بر حسب ظاهر مبهم باشد اختصاص داده‌اند، مانند مشتبه شدن گوسفند وطى شده توسط انسان در ميان گله. در اين صورت براى رفع اشتباه و مشخص شدن آن، قرعه انداخته مى‌شود، اما در مواردى كه حق در واقع نيز معيّن نباشد، به قرعه رجوع نمى‌شود، مانند آنكه مردى بگويد: إحدىٰ زوجاتى طالق
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۵)
(يكى از همسرانم را طلاق دادم) بدون آنكه در نيّت خود، آن را معيّن كند. در اين صورت براى تعيين مطلّقه به قرعه رجوع نمى‌شود، مگر آنكه دليلى خاص براى اجراى قرعه وارد شده باشد، مانند آنكه مردى بگويد: اولين برده‌اى كه مالك شوم، آزاد است، سپس هم زمان مالك سه برده شود. در اين صورت، به دليل خاص براى تعيين بردۀ آزاد قرعه انداخته مى‌شود. (۷)
اماره يا اصل عملى: آيا قاعدۀ قرعه از امارات است يا از اصول عملى؟ مسئله اختلافى است. (۸) البته بنابر قول نخست، اماره بودن آن موجب تقدم بر اصول عملى و يا تعارض با ديگر امارات نيست، زيرا اماره بودن قرعه منحصر به امور مجهول و مبهمى است كه راه
حلى براى آن، نه از امارات و نه از اصول عملى، وجود ندارد. و نيز اختلاف در اماره يا اصل عملى بودن قرعه در جايى است كه حق در واقع معيّن، ليكن به سببى عارضى مشتبه گرديده است، اما مواردى كه واقع تعيّن ندارد، مجالى براى اين اختلاف نيست. (۹)
اختصاص قرعه به امام يا عموميت آن: آيا قرعه انداختن به امام يا نايب او اختصاص دارد يا براى ديگران نيز جايز است؟ مسئله محل اختلاف است. البته مواردى به دليل خاص، براى غير امام نيز جايز شمرده شده است. (۱۰)
چگونگى قرعه زدن: قرعه در ميان عقلا به شيوه‌هاى مختلف اجرا مى‌شده است، از قبيل انداختن قلمها يا تيرها و يا نگارش بر رقعه‌ها. هر گروه و قومى براى خود شيوه‌اى داشته‌اند. متداول ميان فقها اجراى قرعه با نوشتن بر رقعه‌هايى از كاغذ است كه به تعداد شركا و يا سهام رقعه‌هايى آماده و اسامى آنها بر آن نوشته مى‌شود. در روايات نيز براى اجراى قرعه شيوه‌هاى مختلف بيان شده است. (۱۱)
آداب: مستحب است دعا كردن و درخواست از خدا براى نشان دادن واقع از راه قرعه. افضل خواندن دعاهاى وارد شده است. (۱۲) برخى، دعا كردن را شرط صحّت قرعه دانسته‌اند. (۱۳) بعضى توكل بر خدا و تفويض امر به او را بر قرعه زنندگان، واجب و شرط صحّت قرعه دانسته‌اند،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۶)
بدين معنا كه نفس خويش را براى تسليم در برابر حق و پذيرش نتيجه قرعه آماده كنند. (۱۴) حضور جمعى از مسلمانان هنگام اجراى قرعه مستحب است. (۱۵)
عزيمت يا رخصت: آيا قرعه در مواردى كه مشروعيت دارد، عزيمت (واجب) است تا عدول از آن جايز نباشد يا رخصت (جايز) تا عدول از آن جايز باشد؟ برخى گفته‌اند: هرجا كه شارع به خصوص به قرعه انداختن امر كرده باشد، قرعه انداختن واجب است، مانند مورد گوسفند وطى شده، همچنين اگر در موردى به خصوص، امر به قرعه نشده باشد، اما از مواردى باشد كه در واقع معيّن و در ظاهر مبهم است و تعيين واقع بر حسب ظاهر نيز واجب باشد و براى تعيين واقع راهى جز قرعه وجود نداشته باشد، قرعه انداختن واجب خواهد بود، و اگر تعيين آن در ظاهر واجب نباشد، قرعه واجب نخواهد بود، و چنانچه از مواردى باشد كه در واقع نيز معيّن نيست، در صورتى كه دليلى شرعى بر تعيين آن وجود داشته باشد، قرعه انداختن واجب مى‌باشد. در غير اين صورت، واجب نخواهد بود. (۱۶)
برخى گفته‌اند: مشروعيت قرعه تنها در جايى است كه امرى لازم التعيين باشد و راهى ديگر براى تعيين جز قرعه وجود نداشته باشد و در امرى كه لازم التعيين نيست، قرعه مشروعيت ندارد. بنابر اين، قرعه انداختن در تمامى موارد مشروعيت آن، عزيمت و واجب خواهد بود. (۱۷)
وجوب عمل به قرعه: آيا پس از اجراى قرعه، عمل به مفاد آن واجب است و تخلف از آن جايز نمى‌باشد يا واجب نيست؟ در مواردى كه قرعه انداختن واجب است، عمل به مقتضاى آن نيز واجب خواهد بود، مگر آنكه مورد قرعه از حقوق باشد، مانند تقسيم اموال شركا كه در اين صورت، مصالحه شركا پس از قرعه انداختن و يا صرف نظر كردن بعضى از حق خود، جايز است. در مواردى كه قرعه انداختن جايز مى‌باشد، عمل به مقتضاى آن واجب نيست و عدول از آن جايز مى‌باشد، هرچند برخى، در جواز عدول تأمل كرده‌اند. (۱۸)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۷)
مستند قاعده: بر مشروعيت و اعتبار قاعدۀ قرعه به آياتى از قرآن كريم، روايات عام و خاص، بناى عقلا و اجماع استناد و استدلال كرده‌اند. (۱۹)
قاعدۀ قسمت
← قاعدۀ عدل و انصاف
قاعدۀ قوت سبب بر مباشر
← قاعدۀ تسبيب
قاعدۀ كلُّ دَمٍ يُمكِنُ أن يَكونَ حَيضاً فَهُو حَيضٌ
← قاعدۀ امكان
قاعدۀ كل ذى رحمٍ...
قاعدۀ كُلُّ ذى رَحِمٍ بِمَنزِلَةِ الرَّحِمِ الذى يُجَربهِ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعده «ارث كُلُّ ذى رَحم يَكونُ نَصيب مَن يَتقرّب بِه» نيز تعبير شده، بر گرفته از روايتى به نقل از امام صادق عليه السّلام دربارۀ ارث بردن خويشاوندان دور با اين مضمون است كه خويشان دور ميّت در ارث بردن، به منزلۀ آن دسته خويشان نزديكى اند كه از جانب او با ميّت نسبت پيدا مى‌كنند. (۱)
مفاد قاعده: بر اساس قاعدۀ ياد شده، ارث خويشان دور ميّت به اندازۀ ارث خويشان نزديك‌ترى است كه از طريق او با ميّت نسبت پيدا مى‌كنند. به عنوان نمونه، ارث پسر دختر ميّت واجد شرايط، به اندازۀ ارث مادرش (ارث دختر از ميّت) مى‌باشد، نه به اندازۀ ارث پسر ميّت،
________________________________________
(۱) آل عمران/ ۴۴
(۲) صافات/ ۱۴۱
(۳) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۶۰/۲۷
(۴) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۶۰/۲۷
(۵) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۵۸؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۶۵/۱-۶۶
(۶) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۶۱-۶۶۲؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۳۵۲/۱-۳۵۹؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۶۶/۱-۶۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۳۲-۴۳۳؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۳۵۷/۱-۳۵۸
(۷) بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ۴، قسم ۲ / ۱۰۴؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ۱۰۴/۱۴؛ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ۳ / ۳۴۳
(۸) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۶۸/۱ - ۷۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۳۴؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۳۶۳/۱
(۹) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۳۶۳/۱-۳۶۵
(۱۰) ۳۶۶؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۵۳ ؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۳۶۴/۱-۳۶۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية، / ۴۳۸
(۱۱) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۶۸-۶۶۹؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۳۷۱/۱؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۳۶۹/۱-۳۷۰
(۱۲) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۶۹
(۱۳) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۱ / ۳۷۲
(۱۴) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۱ / ۳۷۲
(۱۵) ۳۷۳
(۱۶) نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۶۳ - ۶۶۵
(۱۷) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۳۷۳/۱
(۱۸) ۳۷۴؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، / ۶۶۷؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۱ / ۳۷۰
(۱۹) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۳۲۵/۱ - ۳۵۵؛ حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۵۷/۲۷ - = ۲۶۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۸)
چنان كه دايى به اندازۀ مادر ميّت (يك سوم) و عمو به اندازۀ پدر ميّت (دو سوم) ارث مى‌برد. بنابر اين، چنانچه وارث ميّت، تنها نوۀ پسرى و دخترى باشد، يك سوم مال به نوۀ دخترى، هرچند پسر باشد و دو سوم آن به نوۀ پسرى، گرچه دختر باشد، مى‌رسد و چنانچه وارث تنها عمو و دايى باشد، يك سوم به دايى و دو سوم به عمو مى‌رسد. (۲)
مستند قاعده: مستند قاعده، روايتى است كه قاعده از آن گرفته شده و در آغاز بدان اشاره شد.
قاعدۀ كُلُّ ذى عملٍ...
قاعدۀ كُلُّ ذى عَمَلٍ مُؤتَمَنٌ فى عَمَلِهِ: از قواعد فقهى.
مراد از قاعدۀ ياد شده آن است كه هر صاحب كارى نسبت به شئون مربوط به كار خود امين و سخنش پذيرفته است، مگر آنكه خلافش ثابت شود. از آن در باب
طهارت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از عمل، كارى است كه ديگرى آن را به صاحب كار واگذار كرده و از او خواسته تا آن را براى وى انجام دهد، مانند اجير، وكيل و نايب.
بنابر اين، لباسى كه براى
تطهير به كسى داده مى‌شود، چنانچه او خبر دهد كه آن را
تطهير كرده، قولش پذيرفته است، چنان كه قول حجامت كننده در
تطهير محل حجامت و گفته وكيل و نايب نسبت به مورد وكالت و نيابت پذيرفته است. (۱)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به روايات وارد شده در مواردى كه قول صاحب كار را پذيرفته دانسته‌اند (۲) و نيز به سيره با ضميمه عدم ردع و منع آن، بلكه تأييد آن از جانب شارع (۳) و اجماع (۴) استناد كرده‌اند، ليكن برخى در ادله آن مناقشه كرده و كلّيت قاعده را نپذيرفته‌اند. (۵)
←قاعدۀ عدم ضمان امين)
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۶۸/۲۶
(۲) شهید ثانی، الروضة البهیه، ۸ / ۱۵۵؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۱۹۰/۱۹-۱۹۱؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۸۸/۳۰)
(۱) الفوائد المدنية/ ۲۹۷؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۱۴۶/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۸۱/۶؛ تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، / ۵۶۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۳۷/۲
(۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۱۴۶/۱ - ۱۴۷
(۳) ذخيرة العقبىٰ ۱۵۷/۴
(۴) تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، / ۵۶۲؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۳۷/۲
(۵) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۲۵۶/۱؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۶ / ۲۳۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۲۹)
قاعده كُل شَىءٍ لَكَ حَلالٌ حَتىٰ
تَعلَم الحَرامَ بِعَينِه
← قاعده حلّيت
قاعده كُل شَىءٍ لَكَ
طاهرٌ حَتىٰ
تَعلَمَ أنهُ قَذِر
← قاعده
طهارتقاعده كُل شَىءٍ لَكَ مُطلقٌ حَتىٰ يَرِد فيه النَهى
← قاعده حلّيت
قاعدۀ كل عضو يقتص منه...
قاعدۀ كُلُّ عُضوٍ يُقتَص مِنهُ مَعَ وُجُودِه تُؤخَذ الدّيَةُ مَعَ فَقدِه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه هر عضوى كه در صورت وجودش، قصاص بر آن جارى مى‌گردد، در صورت فقدان آن، ديه گرفته مى‌شود. از آن در باب قصاص سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه كسى جنايتى بر عضوى از اعضاى ديگرى وارد كند، مانند آنكه دست او را قطع نمايد، قصاص بر همان عضو از جانى ثابت مى‌شود، ليكن اگر وى فاقد آن عضو باشد، از وى ديه دريافت مى‌گردد. به عنوان نمونه، اگر فاقد انگشت، انگشت كسى را قطع كند، از وى ديه گرفته مى‌شود و اگر دارندۀ يك انگشت، دو انگشت كسى را قطع كند، يك انگشت او قصاص و در مقابل انگشت ديگر از او ديه گرفته مى‌شود. (۱)
مدرك قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به پايمال نشدن حق مسلمان و شمول اطلاق ادلۀ ديه بر اين موارد و نيز اجماع استدلال كرده‌اند. (۲)
قاعدۀ كُل كافِرٍ نَجِس
قاعدۀ كُل كافِرٍ نَجِس: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از عموميت نجاست، نسبت به هر نوع كافر.
در برخى كتب قواعد فقهى از جملۀ ياد شده به عنوان قاعده تعبير شده است. در بابهاى
طهارت و اطعمه و اشربه نيز از كلّيت نجاست كفار سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: كافر در تعريف كلى عبارت است از كسى كه منكر خدا يا وحدانيت او يا نبوت انبيا عليهم السلام يا نبوت حضرت محمد صلّى اللّٰه عليه و آله
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۹۶/۴۲-۳۹۷؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۱۷۳/۲-۱۷۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۹۲/۱۵
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۹۶/۴۲؛ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۱۷۴/۲؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۰۱-۲۰۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۰)
و يا ضرورى‌اى از ضروريات دين (← ضرورى)؛ اعم از اصول و فروع باشد (۱)← كفر)
مقصود از نجاست آن است كه ملاقات شىء پاك با بدن كافر در صورت مرطوب بودن، موجب نجس شدن آن شىء مى‌گردد، يعنى استفاده از آن در امور مشروط به
طهارت جايز نيست، مانند خوردن و نوشيدن، در صورتى كه آن شىء پاك خوردنى يا نوشيدنى باشد و نماز خواندن در آن، در صورتى كه پوشيدنى باشد (←نجاسات)
ديدگاهها: مفاد قاعده، ديدگاه مشهور فقها است كه كافر را به همۀ اقسامش نجس مى‌دانند، بلكه تعدادى از آنان، بر آن ادعاى اجماع و اتفاق كرده‌اند، (۲)ليكن برخى، اهل كتاب (←اهل كتاب) را استثنا كرده و كافر كتابى را پاك دانسته‌اند. (۳) برخى نيز علاوه بر اهل كتاب، مسلمان محكوم به كفر را، همچون غالى (←غلات) و ناصبى (←ناصبى) تا زمانى كه خود را منتسب به اسلام و مسلمانى مى‌داند، پاك دانسته‌اند. (۴)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به آيات، روايات و اجماع فقها استناد شده است. (۵)
قاعدۀ كُل ماءٍ
طاهرٌ حَتىٰ
تَعلَمَ أنهُ قَذِر
← قاعده
طهارتقاعدۀ كُل ما إمتَنَعَ حيضاً فَهوُ استحاضةٌ
← قاعده كل ما لم يكن حيضاً فهو استحاضةٌ
قاعدۀ كل ما بطل فيه المسمى...
قاعدۀ كُل ما بَطَلَ فيه المُسَمّىٰ فالمَرجِعُ هُو المِثل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از رجوع به عوض المثل در صورت بطلان عوض تعيين شده در عقد.
عنوان اين قاعده عنوانى اصطيادى و برگرفته از قواعد متعدد ديگرى همچون
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۲۹/۵-۳۳۱
(۲) الانتصار/ ۸۸-۸۹؛ شیخ طوسی، تهذيب الاحكام، ۲۲۳/۱؛ غنية النزوع/ ۴۴؛ ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۷۳/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۱/۶-۴۲
(۳) همدانی، آقا رضا، مصباح الفقيه، ۲۳۵/۷ - ۲۶۰؛ منهاج الصالحين (سيدمحسن حكيم) ۱۵۰/۱
(۴) الفتاوى الواضحة/ ۳۱۹
(۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۳۲/۵-۳۵۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۱)
قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ احترام مال و عمل مسلمان است. (۱)هرچند فقيهان از اين قاعده بحثى نكرده‌اند، ليكن از قواعد مرتبط با آن سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از «ما» ى موصول در عنوان، عقود معاوضى است كه عوض از اركان آن مى‌باشد، مانند بيع، اجاره، مضاربه، مزارعه و جعاله. مقصود از «مسمىٰ» عوضى است كه در عقد ذكر مى‌شود (←عوض المسمّىٰ) مقصود از «مثل» عوضى است كه از نظر عرف در ازاى آن مال يا عمل قرار مى‌گيرد (← عوض المثل) بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هر عقد معاوضى‌اى كه عوض مسمّىٰ در آن بر اثر بطلان عقد يا سببى ديگر، باطل شده است، عوض المثل در آن ثابت مى‌شود، مانند آنكه در اجاره پس از استيفاى منافع و يا عمل اجير،
معلوم شود كه عقد اجاره باطل بوده است. با بطلان عقد، اجرة المسمّىٰ كه در عقد تعيين شده، ساقط و اجرة المثل ثابت مى‌شود. (۲)
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعده به بعضى آيات و روايات كه بر حلال نبودن خوردن مال ديگرى از راه نامشروع دلالت دارند و نيز اجماع و قواعد اشاره شده به بعض آنها در آغاز، استناد كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ كل ما جاز بيعه جاز رهنه
قاعدۀ كُلُّ ما جازَ بيعُهُ جازَ رَهنُه: از قواعد فقهى.
از آن در باب رهن سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده اين است كه آنچه كه خريد و فروش آن جايز باشد، گروگذاشتن آن نيز جايز خواهد بود. بنابر اين، چيزهايى كه خريد و فروش آنها جايز نيست، مانند شراب، مال وقفى يا مال ديگرى، رهن آن نيز جايز نمى‌باشد (۱)← بيع) (←رهن)
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۱۲-۲۱۳
(۲) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۱۰۷/۱۵؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۳۸۵/۲۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۷/۲۷ و ۲۴۶ و ۱۹۳/۳۵-۱۹۵؛ خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ۵۸۸/۱؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۱۲
(۳) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۱۲-۲۱۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۲)
مستند قاعده: برخى، از قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعده‌اى مسلّم و مورد پذيرش فقها ياد كرده‌اند. بنابر اين، مفاد قاعده اجماعى مى‌شود و نيز گفته‌اند:
قاعدۀ سلطنت (←قاعده سلطنت) نيز بر مفاد آن تأكيد دارد، چنان كه استقراى قطعى نيز بر آن دلالت دارد. (۲) اما بعضى به رغم پذيرش مفاد قاعده فى الجمله، كلّيت آن را به عنوان قاعده نپذيرفته و گفته‌اند: دليلى بر كلّيت آن، خواه نصّ يا اجماع وجود ندارد. (۳)
قاعدۀ كل ماحرمت منافعه...
قاعدۀ كُلُّ ماحُرمَت مَنافِعُهُ حُرّمَ التَكَسُّب‌به: از قواعد فقهى.
اين قاعده عبارت است از اينكه هر چيزى كه منافع آن حرام باشد، كسب كردن با آن نيز حرام خواهد بود. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از حرمت منافع، حرمت همۀ منافع نيست، بلكه غالب منافع درخور توجه است، مانند خمر و مقصود از كسب، انواع كسبها، اعم از خريد و فروش، اجاره و غير آن مى‌باشد و مقصود از حرمت كسب، علاوه بر حكم تكليفى، بطلان كسب است، بدين معنا كه به دست آورندۀ مال از اين راه، مالك آن نمى‌شود و تصرّف در آن موجب ضمان خواهد بود. (۱)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به نقل و عقل استناد شده است.
مقصود از نقل، روايات متعدد وارد شده به صورت كلى يا جزئى و مقصود از عقل، عدم صحّت معامله با چيزى است كه ماليت ندارد و ماليت هر چيزى به اعتبار منافع قابل اعتناى آن است. بنابر اين، در صورتى كه منافع در خور توجه چيزى حرام باشد، آن چيز از نظر شرع ماليت ندارد و در نتيجه احكام مال بر آن مترتب نمى‌شود. (۲)
________________________________________
(۱) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۸۱/۲۱-۸۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۵ / ۱۲۳ و ۱۲۹؛ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقيه، ۵۸۱/۱۴
(۲) همدانی، آقا رضا، مصباح الفقيه، ۵۸۱/۱۴؛ فقه المعاملات/ ۳۹۷
(۳) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۸۲/۲۱-۸۳)
(۱) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۲۶/۸-۲۸ و ۳۱-۳۲؛ فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۴۰۱/۱-۴۰۲
(۲) انوار الفقاهة (التجارة) (مكارم) / ۳۰-۳۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۳)
قاعدۀ كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ العَقلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرع
←
قاعدۀ ملازمه بين حكم عقل و شرع
قاعدۀ كُلُّ ما فِى الإنسان إثنان...
قاعدۀ كُلُّ ما فِى الإنسان إثنان فَفيهِما الدّية: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايتى است كه به اين مضمون وارد شده است. (۱) مقصود از اين قاعده اين است كه هر عضوى كه در انسان جفت است، در مجموع آن ديۀ كامل ثابت است. به آن در باب ديات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: بعضى اعضاى بدن انسان جفت است، مانند چشم، دست، پا و گوش.
در از بين بردن هر دو، ديۀ كامل و در يكى، نصف ديه ثابت است. (۲)
در از بين بردن منافع اين گونه اعضا، همچون ديدن و شنيدن نيز قاعدۀ ياد شده جارى است. بنابر اين، در جنايت بر چشم و گوش اگر هر دو نابينا يا ناشنوا شوند، ديۀ كامل و اگر يكى نبيند يا نشنود، نصف ديه ثابت است. (۳) مشهور، حكم ياد شده را در پلكها نيز جارى دانسته‌اند، هرچند برخى در آن اشكال كرده‌اند. (۴)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به روايات وارد شده به همين مضمون استناد كرده‌اند. (۵)
قاعدۀ كل ما فِى الإنسان واحد...
قاعدۀ كُلُّ ما فِى الإنسان واحدٌ فَفيهِ الدّية: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايتى است كه به اين مضمون وارد شده است. (۱) مضمون اين قاعده چنين است كه هر عضوى كه در انسان يكى است، در آن ديۀ كامل ثابت است. به آن در باب ديات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: بعضى اعضاى بدن تك‌اند، مانند زبان، بينى و آلت تناسلى.
در از بين بردن اين گونه اعضا ديۀ كامل ثابت است؛ (۲) چنان كه به گفتۀ جمعى در از بين بردن منافع اين گونه اعضا، همچون
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۸۳/۲۹-۲۸۸
(۲) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۰۷/۲۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۸۱/۴۳ و ۲۰۵
(۳) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۵۸/۲۹
(۴) خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۲۷۳/۲
(۵) کلینی، محمد
بن یعقوب، الكافى، ۷ / ۳۱۱-۳۱۶؛ شیخ طوسی، تهذيب الاحكام، ۲۵۸/۱۰؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۷۵/۲۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۴)
عقل، سخن گفتن و چشيدن نيز قاعده جارى است، (۳) ليكن برخى در شمول قاعده نسبت به منافع اشكال كرده و در مواردى از قبيل چشيدن كه جز قاعدۀ ياد شده، دليلى ديگر بر ثبوت ديه كامل وجود ندارد، قائل به ارش (←ارش) شده‌اند (۴)← چشايى)
مدرك قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به رواياتى كه به همين مضمون وارد شده، استناد كرده‌اند. (۵)
قاعدۀ كُل ما فى الحى...
قاعدۀ كُل ما فِى الحَى مِن التَقدير كذلك فى الميّتِ بالنِسبَة: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق بدين معنا است كه آنچه در جنايت بر انسان زنده به عنوان ديه تعيين شده، در مرده نيز به نسبت جارى مى‌شود.
برخى معاصران از آن سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: ديه ميّت يك دهم ديه كامل انسان زنده است. بنابر اين، كسى كه سر ميّتى را ببرد، يك دهم ديه كامل بر عهده‌اش ثابت مى‌شود. ديه ديگر اعضا نيز به همين نسبت خواهد بود. به عنوان نمونه، ديه يك دست يا يك پا كه در زنده نصف ديه كامل مى‌باشد، در ميّت يك بيستم ديه كامل خواهد بود كه جانى به اولياى ميّت مى‌پردازد. (۱)
مستند قاعده: مستند قاعده روايتى با مضمون آن و نيز اجماع فقها است. (۲)
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه منفعةٌ...
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة تَصِح اجارَتُه: از قواعد فقهى.
به اين قاعده در برخى ابواب، همچون اجاره استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: اجاره عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض. هر چيزى كه منفعت حلالِ مورد اعتناى عقلا دارد و
________________________________________
(۱) شیخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۳۳/۴؛ حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۹ / ۲۸۷
(۲) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۲۴۹/۱۴ و ۲۵۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۹۰/۴۳، ۲۰۹ و ۲۹۱
(۳) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴۵۰/۱۵-۴۵۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۲۹۹/۱۴ و ۳۰۶
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۳۱۱/۴۳ - ۳۱۲
(۵) کلینی، محمد
بن یعقوب، الكافى، ۳۱۱/۷-۳۱۶؛ شیخ طوسی، تهذيب الاحكام، ۲۵۸/۱۰؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۹ / ۱۷۵.
(۱) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۳۱/۲۹-۳۳۳
(۲) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۲۴/۲۹-۳۲۶؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۳۱/۲۹.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۵)
با انتفاع از آن، از بين نمى‌رود، اجارۀ آن صحيح است، چنان كه اجير شدن براى انجام دادن هر كارى كه مباح و منفعت عقلايى بر آن مترتب مى‌باشد، صحيح است. بنابر اين، اجاره دادن عينى از اعيان، همچون مغازه براى منفعت حرام از قبيل فروختن شراب و نيز اجير شدن براى كار حرام صحيح نيست، چنان كه اجاره دادن سگ ولگرد و خوك به جهت نداشتن منفعت حلال، جايز نيست.
همچنين منفعتى كه مورد اعتناى عقلا نيست، به گونه‌اى كه پرداخت مال در ازاى آن را سفيهانه مى‌دانند و نيز كارى كه بيهوده است، اجاره آن صحيح نيست. (۱)
جواز اجاره دادن سكه براى زينت با استناد به قاعدۀ ياد شده از حكم فوق استثنا شده است (۲)← اجاره)
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده به روايات و اجماع استدلال كرده‌اند. (۳)
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه منفعةٌ محللة...
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة جاز بَيعُه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از جواز بيع هر آنچه كه داراى منفعت حلال مورد اعتناى عقلا است. به آن در برخى ابواب، نظير تجارت استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: هر مالى كه منفعت حلالِ در خورِ اعتناى عقلا داشته باشد و آنان در ازاى آن بذل مال مى‌كنند، خريد و فروش آن جايز است.
از مواردى كه به اين قاعده استناد شده، جواز خريد و فروش سگهاى غير ولگرد، همچون سگ نگهبان گله و خانه است. (۱)← بيع)
مدرك قاعده: بر اعتبار اين قاعده به روايات و اجماع استناد شده است. (۲)
قاعدۀ كلّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلث مِن ديةِ الصِحاح
← قاعدۀ تثليث الدّية فى‌الشلل
________________________________________
(۱)
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴۷/۱۸-۴۸؛ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۵ / ۱۱۳؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۱۵؛ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ۲ / ۱۳۴
(۲)
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴۷/۱۸-۴۸
(۳) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۱۵ و ۲۱۷.
(۱) المكاسب (تعليق كلانتر) ۱۵۱/۱-۱۵۹؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ۳۳۸/۴-۳۴۰.
(۲) المكاسب (تعليق كلانتر) ۱۵۱/۱-۱۵۹؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ۳۳۸/۴-۳۴۰.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۶)
قاعدۀ كُلّ ما لاتجوز الصلاةُ فيه...
قاعدۀ كُلّ ما لاتَجوزُ الصلاةُ فيه لايَجوز التكفينُ فيه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از عدم جواز كفن كردن ميّت در چيزى كه نماز در آن صحيح نيست. برخى از عنوان فوق به قاعده تعبير كرده‌اند. از آن در باب
طهارت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: نماز گزاردن در حرير و طلا براى مرد و نيز لباس نجس و لباسى كه از اجزاى حيوان حرام گوشت تهيه شده، در حال اختيار صحيح نيست. مفاد قاعده آن است كه كفن نبايد از جنس پوششى باشد كه نماز در آن صحيح نيست. بنابر اين، كفن كردن ميّت در حرير و لباس نجس و غير آن در حال اختيار (و بدون ضرورت)، صحيح و جايز نخواهد بود. (۱)
برخى گفته‌اند: مفاد قاعده، كلّيت عدم جواز كفن كردن در چيزى كه نماز خواندن در آن جايز نيست، مى‌باشد، اما جواز كفن در آنچه كه نماز در آن جايز است، مدلول قاعده نيست، مگر آنكه به ملازمه استفاده شود، كه آن هم مشكل است. (۲)
موارد استثنا: بنابر وجود ملازمه بين جواز نماز گزاردن در چيزى و جواز كفن كردن در آن، مواردى از قاعده استثنا شده است، از جمله: نجاستى كه در لباس نمازگزار بخشوده است، در كفن بخشوده نيست، (۳) كفن كردن ميّت زن و نيز كودك در حرير صحيح نيست، با آنكه براى آنان نماز خواندن در آن صحيح است (۴) و جواز نماز خواندن با پوشاندن خود با برگ و گياه و پنبه و پشم و مانند آن و عدم جواز كفن كردن با آنها. (۵)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده، به قاعدۀ احتياط (←اصل احتياط) و برخى روايات و نيز اجماع استناد شده است، (۶) ليكن برخى، كلّيت قاعده را نپذيرفته‌اند، از اين رو، تنها كفن كردن در حرير و لباس نجس را جايز ندانسته‌اند، نه ساير پوششهايى كه نماز خواندن در آنها جايز نيست، مانند اجزاى حيوان حرام گوشت. (۷)
________________________________________
(۱) ابن ادریس
حلی، کتاب السرائر، ۱۶۲/۱؛ نجاة العباد/ ۱۶؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۹/۴
(۲) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۹/۴
(۳) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۶۴/۲
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴ / ۱۶۹؛ (سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۹/۴
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۷)
قاعدۀ كلُّ ما لاتَقدير فيه...
قاعدۀ كلُّ ما لاتَقدير فيه شَرعَاً فَفيه الحُكومَة: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد كاربردى در باب ديات و عبارت است از ثبوت ارش در جناياتى كه در شرع خسارتى براى آنها تعيين نشده است.
مفاد قاعده: در جنايت بر اعضاى بدن انسان آزاد در مواردى كه خسارت آن از سوى شرع تعيين نشده باشد، حاكم خسارت آن را بر اساس برده تعيين مى‌كند، بدين گونه كه فرد آزاد، برده فرض مى‌شود و قيمت سالم و معيوب (قبل و بعد از جنايت) آن و نيز تفاوت ميان آن دو به دست آورده و به همين نسبت از ديه نفس بر عهدۀ جانى ثابت مى‌شود. (۱)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار كلّيت قاعده به برخى روايات و نيز اجماع استناد شده است. (۲)
قاعدۀ كُلُّ ما لاحَد فيه مِنَ الجِنايات فَفيه التَعزير
← قاعده التعزير لكل مُحَرَّم
قاعدۀ كلُّ ما لَم يَرِد فيه حدّ مِن الشَرع فَفيه التَعزير
← قاعده التعزير لكل محرّم
قاعدۀ كلُّ ما لَم يَرِد فيه ديةٌ مِنَ الشَرع فَفيه الحُكومَة
← قاعده كل ما لاتَقدير فيه فَفيه الحُكومَة
قاعدۀ كُلُّ ما لم يكن حيضاً...
قاعدۀ كُلُّ ما لم يكن حَيضاً فَهو استحاضَةٌ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق بدين معنا است كه خونى كه زن مى‌بيند اگر حيض نباشد، استحاضه است. از اين قاعده به قاعدۀ «كُلُّ ما إمتَنَعَ حيضاً فهو استحاضةٌ» (۱)و «كُلُّ دَمٍ لايكونُ حيضاً و لا نِفاساً و لا دم جَرحٍ و لا قَرحٍ فهو استحاضةٌ» نيز تعبير كرده‌اند. البته تعبير آخر، تعبير كامل از قاعده است. از آن در باب
طهارت سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۵) ۳۹-۴۰
(۶) غنية النزوع/ ۱۰۲؛ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقيه، ۲۴۸/۵-۲۴۹؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۹/۴؛ كتاب
الطهارة (شيخ انصارى) ۳۱۴/۴-۳۱۵
(۷) همدانی، آقا رضا، مصباح الفقيه، ۲۴۸/۵.
(۱)
علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴۵۰/۵؛
علامه حلی، قواعد الاحکام، ۶۶۹/۳؛ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۲۷/۲-۶۲۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۳/۴۳ و ۱۶۸؛ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ۱۸۳/۶
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۶۸/۴۳؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۹۴-۱۹۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۸)
مفاد قاعده: خونى كه زن مى‌بيند يا حيض است يا نفاس يا خون زخم و جراحت و يا استحاضه. اگر سه تاى اول نباشد، استحاضه و محكوم به احكام آن است، خواه اين خون را قبل از بلوغ (نه سالگى) ببيند يا بعد از يائسگى، مدت آن كمتر از سه روز باشد يا بيشتر، كمتر از ده روز باشد يا بيشتر، ويژگيهاى خون استحاضه را داشته باشد يا نداشته باشد. (۲)
بنابر اين، اگر احتمال برود خونى حيض است يا نفاس و يا خون زخم و جراحت، محكوم به استحاضه نخواهد بود. (۳)
آيا در حكم به استحاضه، در صورت انتفاى حيض و نفاس،
علم به اينكه خون زخم و جراحت نيست، شرط است يا با انتفاى حيض و نفاس،
علم نداشتن به خون زخم يا جراحت بودن، در حكم به استحاضه بودن خون كفايت مى‌كند؟ مسئله محل اختلاف است. (۴)
برخى ميان خون واجد ويژگيهاى استحاضه و فاقد آن، تفصيل داده و گفته‌اند در صورتى كه خون حيض يا نفاس يا زخم و جراحت نباشد و اوصاف خون استحاضه را داشته باشد، محكوم به خون استحاضه است. در غير اين صورت، خون استحاضه به شمار نمى‌رود، مگر جايى كه دليل بر خلاف آن وجود داشته باشد. (۵)
مستند قاعده: بر كلّيت قاعده به امور ذيل استدلال شده است:
۱) غلبه داشتن استحاضه بعد از حيض در زنان، به گونه‌اى كه استحاضه طبيعت دوم آنان به شمار مى‌رود.
۲. اصل عدم وجود سببى به جز استحاضه.
۳. استقرا و تفحص اخبار وارد شده در اين باره كه از آنها حكم به استحاضه بودن خون - به مجرد انتفاى حيض و نفاس و خون زخم و جراحت - استفاده مى‌شود.
۴. اجماع. (۶)
________________________________________
(۱) خمینی، سیدروح‌الله، كتاب
الطهارة، ۳۲۳/۱
(۲) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۵۸۹/۱؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۱۳۹/۵
(۳) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۵۸۹/۱؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۱۳۹/۵
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۶۰/۳-۲۶۱
(۵) موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ۹/۲
(۶) وحید بهبهانی، محمدباقر، مصابيح الظلام، ۲۲۴/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۶۱/۳؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۱۴۰/۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۳۹)
قاعدۀ كُلُّ مالم يكن مرجوحاً...
قاعدۀ كُلُّ مالم يَكن مَرجوحاً يَصحُّ أن يَتَعَلّقَ به اليَمينُ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه هر كارى كه انجام دادن يا ترك آن مرجوح نباشد، مى‌تواند متعلق قسم قرار گيرد. از آن در باب يمين سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: قسم خوردن بر انجام دادن يا ترك كارى، در صورتى صحيح است كه متعلق قسم مرجوح نباشد، بلكه يا عملى واجب باشد، مانند نماز و روزۀ واجب، و يا مستحب، مانند نماز و روزۀ مستحب، يا ترك حرام، مانند دروغ، يا ترك مكروه، همچون خوابيدن در بين الطلوعين و يا ترك مباحى كه فعل و ترك آن يكسان است و يا ترك آن به لحاظ دنيوى رجحان دارد. بنابر اين، قسم خوردن بر ترك واجب يا مستحب و يا فعل حرام يا مكروه صحيح نيست و بر شكستن چنين قسمى كفاره‌اى مترتب نمى‌شود. (۱)
مستند قاعده: بر عموم قاعدۀ ياد شده به بعضى روايات استناد شده است. علاوه بر آن، عموم آن اجماعى است. (۲)
←قسم)
قاعدۀ كُلُّ ما يصح إعارته...
قاعدۀ كُلُّ ما يَصِحُّ إعارتُهُ يَصِحُّ إجارَتُهُ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از صحّت اجارۀ آنچه عاريه دادن آن صحيح است.
از آن در باب اجاره و نيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: هر عينى كه استفاده از آن، موجب از بين رفتن آن نمى‌شود، مانند لباس و طلا، عاريه دادن آن صحيح است. بنابر اين، عاريه دادن نان براى خوردن صحيح نيست، زيرا نان با خوردن از بين مى‌رود. مفاد قاعده اين است كه آنچه عاريه دادنش صحيح مى‌باشد، اجاره دادن آن نيز صحيح خواهد بود. بنابر اين، در عاريه و اجاره هر دو شرط است كه عين مورد عاريه يا اجاره با استفاده كردن از بين نرود. در غير اين صورت، عاريه و اجاره باطل خواهد بود. (۱)
________________________________________
(۱)
علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲۶۹/۳؛ الدروس الشرعية ۲ / ۱۶۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۱۰/۱۱
(۲) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۸۳/۲۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۶۵/۳۵-۲۶۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۰)
از قاعدۀ ياد شده، گوسفندى كه براى استفاده از شيرش عاريه داده مى‌شود، استثنا شده و عاريه دادنش صحيح است، ليكن اجاره دادن آن صحيح نمى‌باشد (۲)← منحه)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و يكى بودن حقيقت عاريه و اجاره استدلال شده است. (۳)
←اجاره) (←عاريه)
قاعدۀ كُلُّ ما يوجب الشلل...
قاعدۀ كُلُّ ما يُوجِبُ الشلَل فَفيهِ ثُلُثا ديَة الصَحيحَة: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از ثبوت دو سوم ديۀ عضو سالم در صورت شل شدن آن. در باب ديات به آن استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه بر اثر جنايت بر عضوى، آن عضو شل شود، ديۀ آن، دو سوم ديه همان عضو است. به عنوان نمونه، ديه جنايت بر يك انگشت يك دهم ديه كامل است و ديه انگشتى كه شل شده است، دو سوم از يك دهم خواهد بود. (۱)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به روايات و نيز اجماع استناد كرده‌اند. (۲)
قاعدۀ كُل مَبيعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مال بائعِهِ
← قاعدۀ تلف قبل از قبض
قاعدۀ كُلُّ مسكر...
قاعدۀ كُلُّ مُسكرٍ مايعٍ بالأصالةِ فَهُو نجسٌ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه هر مست كننده‌اى كه در اصل مايع باشد نجس است. برخى از عنوان ياد شده به قاعده تعبير و تحت اين عنوان از آن بحث كرده‌اند. از آن در باب
طهارت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مسكر در لغت هر نوشيدنى يا خوردنى مست كننده است (← مسكر) مقصود از مايع بالاصالة اين است
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۷۸/۵
(۲) ۲۸۱
(۳) ۲۸۶-۲۸۷.
(۱) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲۰/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۳ / ۲۵۷ و ۳۴۸؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۰۹/۲۹؛ خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ۵۹۶/۲)
(۲) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲۰/۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۳ / ۲۵۷ و ۳۴۸؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۲۰۹/۲۹؛ خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ۵۹۶/۲)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۱)
كه مست كننده در اصل، مايع باشد، مانند مشروبات الكلى، نه جامد كه بر اثر مخلوط شدن با آب، مايع شده باشد، همچون حشيش. چنين مست كننده‌هايى خارج از شمول قاعده‌اند؛ هرچند با ممزوج شدن با آب، مايع شوند، چنان كه مست كننده‌هاى نوع اول، هرچند بر اثر اختلاط با چيزى به صورت جامد - همچون قرص - درآيند، مشمول قاعده خواهند بود. (۱)
ديدگاهها: بنابر قول مشهور، هر مست كننده‌اى كه در اصل، مايع باشد، نجس مى‌باشد، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. (۲) جمعى از قدما و متأخران، آن را پاك، ليكن حرام دانسته‌اند. (۳)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به بعضى آيات و روايات و نيز اجماع استناد و استدلال شده است. (۴)
قاعدۀ كُلُّ من مر بميقات...
قاعدۀ كُلُّ مَن مَر بميقاتٍ وَجَبَ عَلَيه الإحرام: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد كاربردى در حج و عبارت است از وجوب احرام بر عبور كننده از ميقات (←احرام) برخى از اين عنوان (من مرَّ بميقاتٍ) به قاعده تعبير كرده‌اند. (۱) از آن در باب حج سخن رفته است.
مفاد قاعده: كسى كه از بيرون حرم (←حرم) قصد دخول در مكه را دارد، با رسيدن به يكى از ميقاتهاى پنج گانه (← ميقات) واجب است مُحرم شود و عبور از ميقات بدون احرام جايز نيست، مگر كسانى كه به دليلى خاص استثنا شده‌اند، (۲) بلكه بنابر قول برخى، بر كسى كه قصد دخول حرم را دارد، بدون آنكه قصد دخول مكه را داشته باشد، در صورت عبور از ميقات، محرم شدن واجب است. (۳)
موارد استثنا: موارد زير از شمول قاعده استثنا شده‌اند:
۱) كسى كه از احرام پيشين او يك ماه نگذشته باشد. (۴)
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۰۷/۵-۳۰۹
(۲) مسائل الناصريات/ ۹۵-۹۶؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۳۶/۱؛ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ۷۲/۱
(۳)
علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱ / ۴۶۹؛ المقنع/ ۴۵۳؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۳۰۹/۱؛ موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ۲۹۲/۲؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۱۰۵/۵
(۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۱۰/۵-۳۱۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۲)
۲. كسى كه به اقتضاى شغلش زياد وارد حرم و مكه شده و از آن خارج مى‌شود. (۵)
۳. به قول مشهور، مسلمانى كه براى جنگ وارد حرم مى‌شود. (۶)
۴. بنابر تصريح برخى، بردگان. (۷)
مدرك قاعده: بر مفاد قاعده به روايات و اجماع استناد شده است. (۸)
قاعدۀ كُلُّ من نوى...
قاعدۀ كُلُّ مَن نَوىٰ إقامَةَ عَشرَةِ ايّامٍ و صلّى‌ئ‌تماماً يَبقىٰ على التمام: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از وجوب تمام خواندن نماز بر مسافرى كه قصد ماندن ده روز در يك مكان را كرده و پس از خواندن يك نماز چهار ركعتى از قصد خود برگشته است. به آن در باب صلات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: از اسباب تمام خواندن نماز در سفر، قصد اقامت ده روز در يك مكان است؛ ليكن چنانچه پس از قصد اقامت ده روز، از قصدش برگردد و بخواهد كمتر از ده روز در آنجا بماند، در صورتى كه يك نماز چهار ركعتى، مانند نماز ظهر را قبل از عدول از قصدش، خوانده باشد، تا زمانى كه در آن مكان حضور دارد، بايد همۀ نمازهاى خود را تمام بخواند و روزۀ واجبش را نيز بگيرد، اما اگر قبل از خواندن نماز چهار ركعتى از قصد خود برگردد، نمازهايش قصر خواهد بود و روزه‌اش نيز صحيح نمى‌باشد. (۱)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به بعضى روايات استناد كرده‌اند.
ضمن آنكه مفاد قاعده محل اتفاق فقها است. (۲)
________________________________________
(۱) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۲۲، کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۲۴۵
(۲) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۳۲۵/۱۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۳۷/۱۸-۴۴۰
(۳) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۳۲۶/۱۳
(۴) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۳۲۶/۱۳
(۵) موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ۳۸۴/۷
(۶) موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، ۳۸۴/۷
(۷) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ۱۲۵/۱۵
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۱۸/۱۸؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۸۰/۲۸؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۲۲؛ حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۳۱/۱۱-۳۳۲.
(۱) شهید ثانی، رسائل الشهيد الثانى، ۳۲۰/۱؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۴ / ۳۷۰
(۲) شهید ثانی، رسائل الشهيد الثانى، ۳۱۳/۱-۳۱۴؛ حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۵۰۸/۸-۵۰۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۳)
قاعدۀ كُلُّ مَن وجب نفقته...
قاعدۀ كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق كه از آن به قاعدۀ «الفِطرَةُ واجبَةٌ علىٰ كُلِّ مَن يَعول» نيز ياد كرده‌اند، (۱)عبارت است از وجوب زكات فطره افراد واجب النفقه بر كسى كه عهده‌دار نفقۀ آنان است (←نفقه) از آن در باب زكات و برخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مراد از قاعده، ملازمه ميان نفقه و زكات فطره است، بدين معنا كه هركس نفقۀ او بر عهدۀ ديگرى است، مانند زوجه، فرزندان و پدر و مادر، زكات فطرۀ او نيز بر عهدۀ او مى‌باشد، به شرط آنكه سرپرست خانواده فقير نباشد (۲)← زكات فطره)
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده، روايات وارد شده و اجماع است. (۳)
قاعدۀ كُلُّ مَن يسمع قوله...
قاعدۀ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعدۀ فوق اين است كه هركس گفته‌اش بدون بيّنه نزد قاضى پذيرفته است، سوگند خوردن برعهدۀ او است. به اين قاعده در باب قضا استناد شده است. برخى نيز در كتب قواعد فقهى به آن پرداخته‌اند.
مفاد قاعده: جملۀ «كُلُّ مَن، هركس» در قاعده شامل مدّعى و منكر، هردو مى‌شود. (۱) برخى در قاعدۀ ياد شده به جاى «كُلّ مَن»، «كُلُّ مدّعٍ» تعبير كرده‌اند، ليكن مقصود از مدّعى، معناى لغوى آن است كه شامل منكر نيز مى‌شود، نه معناى اصطلاحى آن كه در مقابل منكر قرار دارد. (۲)
مقصود از «يُسمَع قوله» عدم تكليف فرد به اقامه بيّنه (←بيّنه) يا دليلى ديگر است. (۳) بنا بر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هركس كه گفته‌اش نزد قاضى بدون نياز به اقامۀ بيّنه يا دليلى ديگر، پذيرفته باشد، حكم به نفع او صادر نمى‌شود، مگر آنكه بر گفته‌اش سوگند بخورد، مانند آنكه وديعه‌گذار عليه وَدَعى (كسى كه نزد او وديعه گذاشته شده) ادعا كند كه وى مالش را تلف و يا در حفظ آن
________________________________________
(۱) کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۲۲۷
(۲) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲۲۷/۲؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۲۵
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۹۴/۱۵؛ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۲۲۵ - ۲۲۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۴)
كوتاهى كرده است و بايد خسارت آن را جبران نمايد، و وديعه‌گذار منكر آن است.
در اين صورت، گفتۀ وَدَعى پذيرفته است، ليكن بايد سوگند ياد كند. (۴)
موارد تطبيق: موارد و مصاديق منطبق بر قاعده در فقه بسيار است و تحت يك عنوان جامع فراگير نمى‌گنجد، بلكه عناوين كلى متعدد وجود دارد كه هر گروهى از مصاديق تحت يكى از آن عناوين قرار مى‌گيرد، مانند عنوان امين بودن مدّعى، معارض نداشتن مدعى، مدعى از كسانى باشد كه مالك فعلى مورد ادعاى خويش‌اند و عنوان آنچه كه جز از طرف مدعى دانسته نمى‌شود و غير آن از مواردى كه دليل خاص بر پذيرش قول مدّعى بدون بيّنه يا دليلى ديگر، وجود دارد. (۵)
موارد تخصيص: قاعدۀ ياد شده در مواردى تخصيص خورده و - در آن موارد - قول مدّعى بدون بيّنه و سوگند خوردن پذيرفته است، مانند دو مورد زير:
۱) مالك ادعا كند زكاتى به مالش تعلق نگرفته و يا آن را پرداخت كرده است. (۶)
۲. فردى ادعاى فقر كند تا خود را مستحق زكات معرّفى نمايد. (۷)
در هر دو صورت، ادعاى شخص - بدون نياز به سوگند خوردن يا آوردن بيّنه - پذيرفته است.
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به ادلۀ زير استدلال كرده‌اند.
۱) روايت «انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان»(۸) كه دلالت مى‌كند مستند حاكم در نزاعها و اختلافات تنها بيّنه و قسم است. بنابر اين، چنانچه از مدّعى مطالبه بيّنه نشود، يا بايد بدون ياد كردن سوگند، به نفع او حكم شود و يا رسيدگى به پرونده متوقف گردد و حكمى صادر نشود. اولى خلاف حديث ياد شده و دومى خلاف حكمت تشريع منصب قضا و موجب اختلال نظام و تضييع حقوق و هرج و مرج است.
۲. پذيرش قول مدّعى به لحاظ دلالت دليل معتبر بر قبول گفته او بدون بيّنه، موافق با حجّت شرعى است. بنابر اين، مدّعى در اينجا به منزلۀ منكر است و
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۵)
وظيفۀ منكر طبق قاعدۀ بيّنه و يمين قسم خوردن است (←قاعده بيّنه و يمين)
۳. اجماع.
۴. اولويت، با اين بيان كه قول منكر كه مطابق با حجّت شرعى فعلى است، نيازمند قسم است. بنابر اين، قول مدعى - مقابل منكر - كه مخالف با حجّت شرعى فعلى است، به طريق اولىٰ نيازمند قسم خواهد بود. (۹)
برخى گفته‌اند: ادلّۀ ياد شده، امور استحسانى‌اند، نه ادلّۀ شرعى، از اين رو، استناد احكام شرعى به امثال اين گونه امور ظنى، صحيح نيست، چنان كه تحقق اجماع بر عنوان كلى قاعده
معلوم نيست و بر فرض تحقق، حجّيت اين گونه اجماعات كه مدرك و مستند آنها
معلوم است، مورد اشكال مى‌باشد. (۱۰)
قاعدۀ كُلُّ مَن يلزم فعله...
قاعدۀ كُلُّ مَن يَلزَم فعلُه او انشائُه غيرَه يُمضىٰ اقرارُهُ بذلك عَليه: از قواعد فقهى.
بر حسب ظاهر، فخر المحققين نخستين فقيهى است كه عنوان ياد شده را مطرح كرده است، (۱) از اين رو، برخى از آن به قاعدۀ فخريه تعبير كرده‌اند. (۲) مراد از آن اين است كه هركس فعل يا انشاى او براى ديگرى الزام آور باشد، اقرار او نسبت به انجام دادن آن نيز براى وى نافذ و معتبر خواهد بود. از آن در باب حجر و وكالت سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: در اعتبار و نفوذ اقرار شرط است اقرار كننده عليه خود اقرار نمايد و اقرار او عليه ديگرى پذيرفته نيست (←اقرار)، ليكن در مواردى كه فعل يا انشاء كسى براى ديگرى الزام آور باشد، اقرار او نسبت به آن فعل يا انشاء عليه ديگرى، نافذ و پذيرفته است، مانند آنكه ولىّ كودك اقرار كند مال او را براى مصلحتى فروخته است. (۳)
آيا نفوذ اقرار شخص عليه ديگرى مشروط به اين است كه در زمانى كه فعل
________________________________________
(۱) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۲/۲
(۲) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۱۳/۳
(۳) ۱۱۱
(۴) ۱۱۲
(۵) ۱۱۸
(۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۲۶۲/۴۰؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۴ / ۲۱۵-۲۱۶
(۷) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۵/۲-۶۱۶؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۲۹/۳
(۸) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۳۲/۲۷
(۹) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۶۱۳/۲؛ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۱۲/۳-۱۱۷
(۱۰) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۱۴/۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۶)
يا انشاء او براى غير نافذ و الزام آور است، اقرار صورت گرفته باشد، مانند آنكه ولىّ كودك قبل از بلوغ كودك عليه او اقرار كند يا وكيل قبل از بركنارى‌اش توسط موكّل، عليه او اقرار نمايد، يا اينكه بعد از پايان يافتن آن زمان نيز نافذ است، مانند آنكه ولىّ بعد از رسيدن كودك به بلوغ، اقرار كند من مال كودك را در دوران كودكى اش به جهت مصلحتى فروخته‌ام؟ مسئله محل اختلاف است. (۴)
تفاوت اين قاعده با قاعدۀ من ملك (←قاعدۀ من ملك شيئاً ملك الاقرار به) و قاعدۀ ائتمان (←قاعدۀ ائتمان) به گفتۀ برخى، اين است كه اگر مقصود از لزوم فعلِ اقرار كننده عليه ديگرى، صرف نفوذ و اعتبار آن، هرچند به جهت منصوب بودن از طرف مالك يا شارع باشد، اين قاعده اعم مطلق از آن دو قاعده خواهد بود، زيرا علاوه بر شمول نسبت به موارد آن دو قاعده، شامل ولىّ اجبارى در نكاح دختر نيز مى‌شود كه عبارت است از اقرار ولىّ بعد از زوال ولايتش به تزويج دختر در زمان ولايتش.
اما اگر مقصود از لزوم فعل اقرار كننده عليه ديگرى، لزوم ابتدايى آن به جهت سلطنت او بر وى باشد، مانند ولىّ قاصر، همچون كودك، ديوانه و سفيه، ميان اين قاعده و دو قاعدۀ من ملك و ائتمان عموم و خصوص من وجه مى‌شود. مورد اجتماع سه قاعده، اقرار ولىّ كودك به فروختن مال او، مورد افتراق قاعدۀ ائتمان از دو قاعدۀ ديگر، اقرار وكيل به انجام دادن كار بعد از بركنارى‌اش، مورد افتراق قاعدۀ من ملك از دو قاعدۀ ديگر، اقرار كودك براى آن كارى كه شرعا مى‌تواند انجام دهد و مورد افتراق اين قاعده از آن دو، اقرار ولىّ اجبارى بعد از زوال ولايت به تزويج دختر در زمان ولايت است. (۵)
برخى ديگر در نسبت ميان اين قاعده و قاعدۀ من ملك گفته‌اند: در صورتى كه علّت نفوذ اقرار، نصب شارع يا مالك باشد، بنابر ديدگاه نفوذ اقرار، حتى بعد از زوال ولايت، نسبت ميان قاعدۀ كل من يلزم و قاعدۀ من ملك، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. نقطه افتراق قاعدۀ
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۷)
من ملك، شمول آن نسبت به اقرار مالك اصيل، نقطه افتراق قاعده من يلزم، شمول آن نسبت به اقرار ولىّ بعد از زوال ولايت و مورد اجتماع دو قاعده، اقرار غير اصيل به فروختن مال در زمان ولايتش مى‌باشد.
اما بنابر ديدگاهى كه نفوذ اقرار را به زمان ثبوت ولايت اختصاص مى‌دهد و پس از زوال ولايت، آن را نافذ نمى‌داند، قاعدۀ من ملك اعم مطلق از قاعدۀ من يلزم است، زيرا قاعدۀ من ملك، هم اقرار مالك اصيل را در برمى‌گيرد و هم مالك غير اصيل را، در
حالى كه اين قاعده شامل اقرار مالك غير اصيل نمى‌شود. (۶)
تطبيق قاعده: چنانچه بين ولىّ و مولىّٰ عليه اختلاف پديد آيد كه آيا ولىّ در حدّ متعارف نفقۀ مولّى عليه را پرداخته و در فروش اموال و ديگر امور مربوط به او، جانب مصلحت را رعايت كرده است يا نه؟ آيا اقرار ولىّ مبنى بر پرداخت نفقه در حدّ متعارف و رعايت جانب مصلحت مولّى عليه در تصرفات خود، نافذ است يا نه؟ اگر ولىّ، پدر يا جد باشد، اقرار او نافذ است، اما اگر غير آن دو، مانند وصىّ باشد، مسئله محل اختلاف است. برخى به ادله‌اى از جمله قاعدۀ كل من يلزم، بر نفوذ اقرار مقرّ استناد كرده‌اند، (۷) هرچند به تصريح برخى، در اين صورت، سوگند ياد كردن مقرّ براى اثبات ادعايش لازم است. (۸)
مستند قاعده: عمده دليل اين قاعده، سيره عقلا به ضميمۀ عدم ردع آن توسط شارع مقدس است، بدين معنا كه لازمۀ تسلّط شخص بر چيزى، پذيرفته بودن قول او دربارۀ آن چيزى است كه بر آن سلطنت دارد. از اين رو، سيرۀ عقلا بر قبول قول وكيل و ولىّ بدون مطالبه بيّنه است. (۹)
________________________________________
(۱) فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۵۵/۲
(۲) خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشرة، / ۱۷۱
(۳) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۴۷۸/۱۲
(۴) فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۵۵/۲؛
علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۲۵۵/۱۴؛ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۴۷۸/۱۲؛ خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشرة، / ۱۶۵
(۵) رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ۱۹۸
(۶) خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشرة، / ۱۷۱-۱۷۵
(۷) فخرالمحققین
حلی، محمد
بن حسن، ایضاح الفوائد، ۵۴/۲ - ۵۵
(۸) محقق کرکی، علی
بن حسین، جامع المقاصد، ۱۹۳/۵-۱۹۴
(۹) مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية (مكارم)، ۴۱۳/۲-۴۱۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۸)
قاعدۀ كُلُّ موضعٍ تقبل فيه...
قاعدۀ كُلُّ مَوضعٍ تُقبَلُ فيه شهادةُ النساء مُنفَرِدات، لاتُقبَل بأقل مِن اربع: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه در موارد پذيرش شهادت زنان به تنهايى، شهادت كمتر از چهار نفر پذيرفته نيست.
به آن در باب شهادات استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: زنان مسائل ويژه‌اى دارند كه به طور معمول اطلاع مردان بر آنها دشوار است، مانند بكارت و حيض.
در اين گونه مسائل شهادت زنان به تنهايى (و بدون انضمام مردان) پذيرفته است. در اين گونه موارد بنابر قول مشهور، شهادت كمتر از چهار زن پذيرفته نيست، مگر آنچه استثنا شده است. قول مقابل مشهور، پذيرش شهادت دو زن، بلكه حتى يك زن امين است. (۱)
موارد استثنا: دو مورد از قاعده استثنا شده است. يكى، شهادت زن در وصيت به مال كه شهادت يك زن به تنهايى نسبت به يك چهارم مال وصيت شده و شهادت دو زن نسبت به دوچهارم و سه زن نسبت به سه چهارم و چهار زن نسبت به تمامى مال وصيت شده براى موصى له پذيرفته است، و دوم، شهادت زن در زنده به دنيا آمدن نوزاد، كه در پى شهادت يك زن، يك چهارم ارثى كه اگر زنده مى‌ماند به او تعلق مى‌گرفت، از آنِ او خواهد بود كه به ورثه‌اش داده مى‌شود و با شهادت دو زن، دو چهارم و با شهادت سه زن، سه چهارم و با شهادت چهار زن تمامى آن از آنِ نوزاد خواهد بود و به ورثه‌اش مى‌رسد. (۲)
مستند قاعده: مستند قاعده، روايات و آياتى است كه شهادت دو زن را معادل يك مرد دانسته است. (۳)
قاعدۀ كُلُّ واحدةٍ من الصلوات...
قاعدۀ كُلُّ واحِدَةٍ مِنَ الصلوات الخَمس لابَدلَ لها الا الظُهر: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه هيچ يك از نمازهاى پنج گانه جايگزين ندارد، مگر نماز ظهر. اين قاعده در برخى كتب
________________________________________
(۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۵۹/۱۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۴۱ / ۱۷۶-۱۷۷
(۲) شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۵۹/۱۴ - ۲۶۰
(۳) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ۱۷۶/۴۱-۱۷۷؛ مبانى تحرير الوسيلة، (القضاء و الشهادة) / ۶۵۶)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۴۹)
قواعد فقهى مطرح شده است.
مفاد قاعده: نمازهاى پنج گانه‌اى كه خواندن آنها در شبانه روز واجب است، هيچ كدام بدلى كه با انجام دادن آن، نماز ساقط گردد، ندارد، مگر نماز ظهر در روز جمعه كه اختلافى است آيا نماز جمعه جايگزين آن است يا نه؟ مبناى اين اختلاف آن است كه آيا واجب بر مكلف در روز جمعه، نماز ظهر است كه با خواندن نماز جمعه ساقط مى‌شود و نماز جمعه در حقيقت همان ظهر قصر شده به جهت دو خطبه است كه در نماز جمعه ايراد مى‌شود. بنابر اين، نماز جمعه بدل نماز ظهر خواهد بود، يا اينكه واجب، نماز جمعه است كه نمازى است مستقل و نه بدل از نماز ظهر، هرچند با خواندن آن، نماز ظهر ساقط مى‌شود؟
ثمره بحث در جايى آشكار مى‌شود كه براى مكلف پس از خواندن يك ركعت از نماز جمعه عذرى پديد آيد كه مانع ادامه ركعت ديگر گردد. بنابر ديدگاه بدليت، نماز را به عنوان نماز ظهر تمام مى‌كند، حال يا با نيّت عدول، بنابر قول برخى و يا بدون آن، ليكن بنابر ديدگاه مستقل بودن، به طور قطع، بدون نيّت عدول به ظهر، نماز ظهر محقق نمى‌شود و تحقق آن با عدول اختلافى است. (۱)
مستند قاعده: مستند اين قاعده نسبت به مستثنا (بدل داشتن نماز ظهر) رواياتى است كه دو خطبه نماز جمعه را بدل از دو ركعت مى‌دانند (۲) و نسبت به مستثنامنه (بدل نداشتن ديگر نمازهاى يوميه) اجماع است. (۳)
قاعدۀ كل يابس ذكىّ
قاعدۀ كلُّ يابسٍ ذَكىّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بر گرفته از حديثى از امام صادق عليه السلام و عبارت است از اينكه شىء نجس خشك به منزلۀ پاك است. (۱) واژۀ «ذكىّ» در برخى منابع با «ز» (زكى) آمده است، (۲) ليكن بعضى آن را تصحيف «ذكىّ» و صحيح آن را «ذكىّ» با «ذ» دانسته‌اند. (۳) از آن در باب
طهارت سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۱) شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲۲۲/۲-۲۲۳
(۲) کلینی، محمد
بن یعقوب، الكافى، ۲۷۲/۳
(۳) الاقطاب الفقهية/ ۸۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۳۵۰)
مفاد قاعده: نجس، اعم از عين نجس يا متنجس، در صورت خشك بودن، نجاست از آن به چيزى ديگر كه خشك و پاك است، سرايت نمى‌كند. بنابر اين، در نجس شدن شىء پاك، وجود رطوبتى كه موجب سرايت نجاست از شىء نجس به شىء پاك شود، شرط است. (۴)
بنابر اين، مراد از قاعده اين نيست كه هر چيز خشك پاك است، بلكه مقصود اين است كه شىء نجس خشك از جهت نجس نكردن شىء پاكى كه با آن ملاقات كرده به منزلۀ شىء پاك است. (۵)
استثنا از قاعدۀ: قاعدۀ فوق در همه موارد جارى مى‌شود، جز مردار كه محل اختلاف است. برخى هر مردارى، اعم از انسان و حيوان و برخى ديگر، تنها ميّت آدمى را از شمول قاعده استثنا كرده و ملاقات آن، حتى در صورت خشك بودن ميّت با شىء پاكى ديگر را موجب نجس شدن شىء پاك دانسته‌اند، هرچند مشهور اين استثنا را نپذيرفته و مردار را همچون ساير نجاسات دانسته‌اند. (۶)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به روايتى كه در آغاز بدان اشاره شد، استدلال كرده‌اند.
قاعدۀ كلُّ يمين خولف...
قاعدۀ كلُّ يَمينٍ خُولِفَ مُقتَضاها بلاعَمدئ‌فلاحَنثَ فيها: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه مخالفت غير عمدى با قسم موجب حنث آن و ثبوت كفاره نيست. از آن در باب يمين سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: شكستن قسمِ موجب كفاره تنها با مخالفت عمدى و اختيارى با قسمى كه خورده تحقق مى‌يابد، مانند آنكه قسم خورده باشد كه داخل فلان شهر نشود، سپس از روى عمد و اختيار وارد آن شهر شود. در اين صورت، قسم شكسته شده و بر قسم خورنده كفاره واجب مى‌شود، بر خلاف مخالفت غير
________________________________________
(۱) حر عاملی، محمد
بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۵۱/۱
(۲) الاستبصار ۱ / ۵۷
(۳) استقصاء الاعتبار ۲۵۸/۶
(۴) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۶۱/۱-۱۶۲؛ کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، / ۱۱۸
(۵) ملاذ الاخيار ۲۱۴/۱؛ كشف الاسرار ۳۸۰/۲؛ كتاب
الطهارة (شيخ انصارى) ۴۳۶/۱؛
المعالم المأثورة ۸۸/۴
(۶) شهید ثانی، رسائل الشهيد الثانى، ۱ / ۶۴۹-۶۵۰؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۴۶۱/۲-۴۶۳.
