زط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تلازم بين ضمان و خراج
← قاعده الخراج بالضمان
قاعدۀ تلازم ملك و ضمان
قاعدۀ تلازم ملك و ضمان: از قواعد فقهى.
مقصود از ضمان در عنوان قاعده، از جيب مالك رفتن است، نه ضمان غرامت و جبران خسارت (←ضمان غرامت)، زيرا معنا ندارد صاحب مال در ازاى تلف مالش به خودش خسارت بپردازد. بر اين اساس، مفاد قاعده چنين مى‌شود: لازمۀ مالك چيزى بودن آن است كه اگر آن چيز از بين رفت از جيب مالك رفته باشد نه كسى ديگر، چنان‌كه داشتن چنين ضمانتى در مقابل آن شىء، نشانۀ مالكيت ضامن نسبت به آن است. (۱)
________________________________________
قاعدۀ التلف فى زمن الخيار
قاعدۀ التلف فى زمن الخيار: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «التَّلَفُ فى زَمَنِ الخيارِ مِمَّنْ لاخيارَ لَهُ» مى‌باشد از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اينكه مال تلف شده در زمان خيار از جيب كسى مى‌رود كه خيار ندارد. (۱) از آن در باب تجارت و نيز كتاب‌هاى قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: هرگاه پس از عقد بيع (داد و ستد كالايى) كالاى خريدارى شده كه به خريدار تحويل گرديده، پيش از پايان زمان خيار، بدون افراط و تفريطى در دست خريدار تلف شود، ضمان (جبران خسارت) متوجه طرفى است كه خيار ندارد.
چنانچه كالا قبل از تحويل آن به خريدار تلف گردد، مورد از موارد جريان قاعدۀ تلف قبل از قبض (←قاعدۀ تلف قبل از قبض) است. (۲)
گستره: آيا قاعده اختصاص به خيار حيوان (←خيار حيوان) و خيار شرطى كه در معاملۀ حيوان قرار داده شده، دارد يا شامل خيار حيوان و خيار شرط مطلقا (←خيار شرط)، چه در معاملۀ حيوان و چه در معاملۀ غير حيوان، يا شامل هر دو به اضافۀ خيار مجلس (← خيار مجلس) و يا تمامى خيارها - جز آنچه كه پس از عقد پديد آيد - مى‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. (۳)
از سوى ديگر، آيا قاعده اختصاص به كالا
مبیع دارد و در موردى جريان مى‌يابد كه تنها خريدار حق خيار داشته باشد و كالا پس از تحويل به مشترى در دست او تلف شود يا شامل بهاى كالا
ثمن نيز مى‌شود؟ مسئله اختلافى است.
بنابر قول دوم، اگر خيار تنها براى فروشنده ثابت باشد و پيش از اتمام زمان خيار، بدون افراط و تفريط، ثمن در دست او تلف شود، از جيب خريدار رفته است. (۴)
قاعدۀ تلف در زمان خيار، در فرض ثبوت خيار براى هر دو و يا هيچ كدام جارى نمى‌شود. (۵)
________________________________________
(۱) انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۷۰/۶-۱۷۳، حاشية کتاب المکاسب، (اصفهانى) ۳۰۸/۵-۳۰۹، نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ۳ / ۳۲۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۰)
آيا قاعده تنها در مبيع شخصى و جزئى جارى مى‌شود يا در مبيع كلى نيز كه فردى از افراد آن تحويل خريدار شده و در دست او تلف گرديده است، جارى مى‌شود؟ برخى تصريح به قول نخست كرده‌اند. (۶)
آيا مقصود از ضمان در قاعده، ضمان معاملى است، بدين معنا كه با تلف كالا در زمان خيار، معامله لحظه‌اى قبل از تلف به هم مى‌خورد و هر يك از ثمن و مثمن به ملكيت مالك پيشين باز مى‌گردد. در نتيجه تلف از مال مالك كالا كه خيار ندارد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خيار، خيار حيوان باشد و در مدت سه روز از زمان معامله، حيوان تلف شود، لحظه‌اى قبل از تلف، معامله به هم مى‌خورد و حيوان به ملك فروشنده منتقل مى‌شود، سپس تلف از ملك او خواهد بود. در اين صورت، فروشنده بايد همه ثمن را به خريدار بازگرداند، يا مقصود، ضمان واقعى است، بدين معنا كه معامله به صرف تلف به هم نمى‌خورد، بلكه به قوت خود باقى است، ليكن - در مثال بالا - فروشنده بايد قيمت حيوان تلف شده را به خريدار بپردازد؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. (۷)
جريان قاعده منوط به اين است كه تلف به سبب آفتى آسمانى و يا حكم شارع به اتلاف باشد و چنانچه منشأ تلف، اتلاف صاحب خيار باشد، خيار او ساقط و عقد از ناحيۀ او لازم مى‌شود و اگر منشأ تلف غير صاحب خيار باشد، دارندۀ خيار، مخيّر است عقد را امضا كرده و قيمت تلف شده را از تلف كننده بگيرد و يا آن را فسخ نموده و بهاى پرداختى را پس بگيرد. (۸)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به روايات بسيار كه در خيار حيوان و غير آن وارد شده و نيز به حكم عقل، استناد و استدلال كرده‌اند. (۹)
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۳۱/۲
(۲) انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۸۱/۶
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۲۷۷/۲، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۵/۲۳، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۷۵/۶ - ۱۸۱، خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ۵۱۹/۷، خمینی، روح‌الله، كتاب البيع، ۴۶۳/۵-۴۶۷، مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۹۴/۲-۳۹۵
(۴) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۲۰۸/۸، (نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۸/۲۳، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۸۱/۶، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ۱۶۹/۲، مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۹۶/۲
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۱)
قاعدۀ تلف قبل از قبض
قاعدۀ تلف قبل از قبض: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «كُلُّ مَبيعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بائعِهِ» مى‌باشد، از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اينكه هر كالايى كه قبل از قبض تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است. (۱) از آن در باب تجارت و كتاب‌هاى قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: به قول مشهور، به مجرد وقوع بيع، خريدار مالك مبيع (كالاى خريدارى شده) و فروشنده مالك ثمن (بهاى كالا) مى‌شود، (۲) ليكن بر اساس قاعدۀ ياد شده، چنانچه پس از وقوع عقدِ بيع (خريد و فروش) و پيش از تحويل كالا به مشترى، كالاى خريدارى شده، نزد فروشنده تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است. (۳)
در اينكه قاعده به «مثمن» اختصاص دارد يا شامل «ثمن» نيز مى‌شود، مسئله محل اختلاف است. (۴)
تلف شرعى (حكم شارع به اتلاف) مانند حكم شارع به قتل مرتد فطرى در صورتى كه بردۀ مورد معامله مرتد گردد، در حكم تلف مى‌باشد و قاعده شامل آن نيز مى‌شود. (۵)
مقصود از مبيع (كالا) مبيع شخصى است كه معامله بر عين آن واقع شده باشد نه كلّى، زيرا در صورت كلّى بودن مبيع، معامله باطل نمى‌شود و فروشنده بايد فردى ديگر از افراد كلّى را به خريدار تحويل دهد. (۶) مقصود از قبض، استيلا و تسلط خريدار بر مال است. (۷)
ضمان در قاعده، ضمان معاملى است، بدين معنا كه معامله لحظه‌اى پيش از تلف برهم مى‌خورد و هريك از ثمن و مثمن به ملك مالك قبلى منتقل مى‌شود. در نتيجه تلف از مال فروشنده خواهد بود. (۸)
________________________________________
(۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۴۴/۲-۱۴۵، خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ۵۲۹/۷
(۶) انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۸۲/۶، خمینی، روح‌الله، كتاب البيع، ۴۶۳/۵-۴۶۴ و ۴۶۷، خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ۷ / ۵۲۹-۵۳۰
(۷) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۶۶/۱۱، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۸۳/۶ - ۱۸۴، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۱۴۷/۲، مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۹۸/۲
(۸) انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۱۸۵/۶
(۹) مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۹۱/۲ - ۳۹۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۲)
قلمرو قاعده: آيا قاعده به بيع اختصاص دارد يا در ديگر عقود نيز جارى است، مانند آنكه مالى معيّن كه مهر قرار داده شده، پيش از تحويل آن به زوجه، تلف شود؟ مسئله محل اختلاف است. (۹)
نمائات: پس از وقوع تلف، آيا معامله از زمان تلف به هم مى‌خورد يا از زمان عقد و وقوع معامله؟ بنابر قول نخست، نمائاتى كه در فاصلۀ ميان عقد و تلف به دست مى‌آيد، مانند گوسفندى كه در اين فاصله بزايد، مال مشترى است و بنابر ديدگاه دوم، مال فروشنده است. برخى به قول نخست تصريح كرده‌اند، (۱۰) بلكه اين قول به همۀ فقها نسبت داده شده است. (۱۱)
تلف بعض مبيع: هر گاه بعض كالا تلف شود، آيا قاعده در اين صورت نيز جارى مى‌شود يا نه؟ بسيارى آن را جارى دانسته و نسبت به بعض مبيع كه تلف شده، معامله را باطل دانسته‌اند. در اين صورت، معادل آن از ثمن به خريدار بازگردانده مى‌شود. خريدار نيز در اين وضعيت حق خيار تبعض صفقه (←خيار تبعض صفقه) پيدا مى‌كند و مى‌تواند معامله را برهم زند و تمامى بهاى پرداختى را پس بگيرد. (۱۲)
سبب تلف: بدون شك، قاعدۀ فوق در جايى كه تلف به سبب آفتى آسمانى باشد جارى مى‌شود، ليكن در جايى كه تلف توسط فروشنده صورت گيرد، آيا جارى مى‌شود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (۱۳)
بنابر قول دوم، برخى گفته‌اند: معامله صحيح و لازم است، ليكن بايد مثل يا قيمت آن را به خريدار بپردازد. (۱۴) برخى ديگر در اين صورت، خريدار را ميان فسخ معامله و گرفتن ثمن و بين امضاى آن و مطالبۀ مثل يا قيمت كالا مخيّر دانسته‌اند. (۱۵)
اگر سبب تلف مبيع، خريدار باشد، اتلاف او در حكم قبض و تحويل گرفتن كالا خواهد بود و ضمانى متوجه فروشنده نيست. (۱۶)
برخى گفته‌اند: در حكم قبض بودنِ اتلافِ خريدار، در صورتى است كه خريدار آگاه از واقع باشد، اما اگر فروشنده طعامى را كه مشترى از او خريده، به وى تعارف كند و او بدون آگاهى از اينكه اين طعام همان است كه از فروشنده خريده است،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۳)
آن را بخورد، در اين صورت، اتلاف خريدار در حكم قبض نخواهد بود، بلكه اين صورت به منزلۀ اتلاف فروشنده است. (۱۷) بعضى گفته‌اند: در صورتى به منزلۀ اتلاف فروشنده خواهد بود كه وى خريدار را فريب داده باشد. (۱۸)
چنانچه مبيع توسط فردى اجنبى تلف شود، آيا قاعده شامل اين صورت نيز مى‌شود و معامله باطل مى‌گردد يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول دوم، معامله باطل نمى‌شود و خريدار ميان ابطال معامله و دريافت ثمن از فروشنده و ميان امضاى آن و دريافت مثل يا قيمت كالا از تلف كننده (اجنبى) مخيّر است، و اگر به فروشنده رجوع كند و از او مثل يا قيمت را بگيرد، فروشنده به تلف كننده رجوع مى‌كند و غرامت را از او مى‌گيرد. (۱۹) اين قول، مشهور مى‌باشد. (۲۰)
بنابر قول نخست، معامله باطل مى‌شود و هر يك از ثمن و مثمن لحظه‌اى قبل از تلف به ملك مالك قبلى باز مى‌گردد و مال تلف شده از ملك مالكش تلف مى‌شود. در اين صورت، مالك به تلف كننده رجوع مى‌كند و مثل يا قيمت مال خود را از او مى‌گيرد. (۲۱)
قاعده و خيار تأخير: چنانچه فروشنده كالا را به خريدار و خريدار، بهاى آن را به فروشنده تحويل ندهد و شرط تأخير بهاى كالا نيز نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و پس از آن فروشنده مى‌تواند معامله را برهم زند. در اين صورت، اگر پس از گذشت سه روز كالا تلف شود، بدون شك قاعدۀ فوق جارى مى‌شود، ليكن در صورتى كه در مدت سه روز تلف شود، آيا قاعده جارى مى‌شود يا نه؟ اختلاف است. برخى گفته‌اند: از مال خريدار تلف مى‌شود نه فروشنده، (۲۲) ليكن بنابر ديدگاه مشهور، قاعدۀ تلف قبل از قبض در اين مورد نيز جارى مى‌شود و در نتيجه از مال فروشنده تلف مى‌گردد. (۲۳)
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده به روايت معروف نبوى - كه عنوان قاعده نيز از آن گرفته شده - و برخى روايات ديگر و نيز اجماع و بناى عقلا استدلال و استناد شده است. (۲۴)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۴)
قاعدۀ تَنجُّس مُلاقى نجس
قاعدۀ تَنجُّس مُلاقى نَجِس: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعده ياد شده، نجس شدن اشيا با ملاقات چيز نجس است. به آن در باب طهارت در مسائل مختلف استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از تنجّس، متأثر شدن چيزى از نجس و سرايت نجاست به آن است. مقصود از نجس، اعم از عين نجاست، مانند خون و ادرار، و متنجس - كه بر اثر ملاقات با عين نجاست، نجس شده است، مانند آبى كه با ادرار ملاقات كرده - مى‌باشد. مقصود از ملاقات، ملاقاتى است كه موجب سرايت نجاست از نجس و متأثر شدن شىء پاك از آن گردد، از اين رو، اگر شىء پاك و نجس هر دو خشك باشند، تنجّس محقق نمى‌شود،
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۷۹/۲
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۵۵/۱۱
(۳) مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۱۱
(۴) مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۴۱۸/۸-۴۱۹، طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸ / ۲۰۸، مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۳۶۲/۲-۳۶۵
(۵) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۸۴/۲
(۶) مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۴۱۸/۸، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۳/۲۳، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹۰/۲
(۷) اراكى، محمدعلی، كتاب البيع،۳۷۱/۲
(۸) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۸۵/۲-۸۶، خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ۴۰/۷
(۹) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۵۴/۲، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۲۷۹/۶-۲۸۰، الخوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۱۷۲/۳۰
(۱۰) علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۳۸۱/۱، محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۳۰۸/۴، شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۱۶/۳، حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۱۰۲۶/۱۰، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۴/۲۳
(۱۱) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۱۰۲۶/۱۰
(۱۲) علامه حلی، تحریر الاحکام، ۳۳۶/۲، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۲۸۱/۶، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۸۷/۲-۸۸، خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ۶۰۶/۷، سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۶۶/۱۸
(۱۳) شیخ طوسی، المبسوط، ۱۱۷/۲، علامه حلی، تحریر الاحکام، ۳۳۵/۲، شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۱۶/۳، طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۲۰۷/۸، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۳/۲۳
(۱۴) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۲۰۷/۸
(۱۵) علامه حلی، قواعد الاحکام، ۸۷/۲-۸۸، محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۳۰۹/۴، شهید اول، غاية المراد، ۱۳۸/۲-۱۳۹، شهید ثانی، مسالک الافهام، ۲۱۶/۳
(۱۶) علامه حلی، قواعد الاحکام، ۸۷/۲، محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۴۰۳/۴، شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۶۲/۳، حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۶۶۶/۹، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۴/۲۳، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۲۷۵/۶
(۱۷) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۳۷۹/۱۱
(۱۸) انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۲۷۵/۶
(۱۹) شیخ طوسی، المبسوط، ۱۱۷/۲، علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۳۸۲/۱، فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ۵۰۹/۱، محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۴۰۳/۴، مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۵۲۳/۸-۵۲۴
(۲۰) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۸۳/۲۳
(۲۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۹۵/۲
(۲۲) شیخ مفید، المقنعه، / ۵۹۱-۵۹۲، المراسم العلوية/ ۱۷۴، ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، / ۳۵۳
(۲۳) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۹۹۹/۱۰، طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۹۵/۸ - ۱۹۶
(۲۴) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۷۹/۲ - ۸۳)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۵)
اما اگر يكى از آن دو، رطوبتِ سرايت كننده به ديگرى داشته باشد، تنجّس پديد مى‌آيد. (۱) البته در تنجّس شىء پاك با ملاقات متنجس اختلاف است (←قاعدۀ تنجيس متنجس)
موارد استثنا: اين موارد از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است.
۱) ملاقات با نجاست در باطن بدن: اگر چيز پاكى در باطن بدن با نجاستى همچون خون ملاقات كند، در صورتى كه اثرى از خون بر آن نباشد، پاك است (۲)← باطن)
۲. ملاقات نجاست با آب مطلقِ كر (←آب كر) يا آب جارى (←آب جارى) يا بنابر قولى، آب مطلقِ قليل (←آب قليل) مگر آنكه رنگ، بو يا مزۀ آب بر اثر نجاست تغيير كند.
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و رواياتى كه در موارد خاص وارد شده، استناد كرده‌اند. (۳)برخى گفته‌اند: جز اجماع دليلى بر كلّيت قاعده وجود ندارد. اجماع نيز بر تنجّس ملاقات كنندۀ عين نجس است نه ملاقات كنندۀ متنجس. (۴)
قاعدۀ تَنجيس مُتَنَجس
قاعدۀ تَنجيس مُتَنَجس: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه آنچه به سبب ملاقات با عين نجاست، مانند خون يا ادرار نجس شده است، چنانچه با شىء پاك ديگرى ملاقات كند، آن را نجس مى‌كند.
عنوان قاعده از عناوين بحث برانگيز ميان فقها است، از اين رو، برخى در خصوص اين موضوع، رساله‌اى مستقل نگاشته‌اند. «البرهان المؤسس لتحقيق أنَّ المُتَنَجِّس لايُنَجِّس» نوشتۀ سيد عبدالكريم بن محمد جواد موسوى جزايرى (م ۱۲۱۴ ه. ق) و «رسالة فى تنجيس المُتَنَجِّس» نگاشته محمد جواد بن حسن بلاغى (م ۱۳۵۲ ه. ق) نمونه‌اى از تأليفات در اين موضوع است.
________________________________________
(۱) المعالم الزلفىٰ/ ۳۲۷، كتاب الطهارة (اراكى) ۱۴/۱
(۲) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۱۸/۱ و ۲۴۴
(۳) موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ۳۳۵/۱
(۴) رساله‌هاى خطى فقهى (عدم تنجيس المتنجس) / ۶۷۲، انصاری، مرتضی، كتاب الطهارة،۳۳۷/۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۶)
قاعدۀ ياد شده هر چند در كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى نيامده است، ليكن در فقه، باب طهارت از آن به عنوان قاعدۀ ياد شده و مورد بحث قرار گرفته است.
مفاد قاعده: متنجّس عبارت است از چيز پاكى كه بر اثر ملاقات با عين نجاست، نجس شده باشد، مايع باشد يا جامد و مقصود از تنجيس متنجّس آن است كه همان گونه كه شىء پاك بر اثر ملاقات با عين نجاست، نجس مى‌شود، با ملاقات با متنجّس نيز نجس مى‌گردد، مانند آنكه كسى كه دستش را كه با ترشّح ادرار نجس شده، پس از خشك شدن ادرار و عرق كردن دست، به بدن خود بمالد كه بدن وى نيز همچون دستش نجس مى‌شود.
مشهور متنجّس را همچون عين نجاست، نجس كننده مى‌دانند. (۱) مقابل مشهور، برخى گفته‌اند: تنها عين نجاست، نجس كننده است، اما متنجّس پس از زوال عين نجاست از آن، با ماليدن و مانند آن - هرچند مرطوب باشد - موجب نجس شدن نمى‌شود. (۲)
بعضى گفته‌اند: مقصود قائلان به اين قول، اجسام جامدى است كه بر اثر ملاقات عين نجاست نجس شده است، نه مطلق متنجّسات، حتى مايعات. بنابر اين، متنجّس مايع نزد همۀ فقها موجب نجس شدن مى‌شود، (۳) هرچند از برخى، نجس كننده نبودن متنجّسات مطلقا، حتى مايعات، نقل شده است. (۴)
مستند قاعده: بر اعتبار اين قاعده به اجماع، معروفيت و شهرت آن نزد متشرعه و اخبار متعدد استدلال و استناد شده است. (۵)
←نجاست)
قاعدۀ تَنزيل
قاعدۀ تَنزيل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق، عبارت است از اينكه شير دادن، در حصول محرميّت، به منزلۀ نَسَب مى‌باشد. از آن در باب نكاح سخن گفته‌اند.
________________________________________
(۱) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۱۶۷/۱، حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ۴۷۹/۱
(۲) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۶۳/۱، مفاتيح الشرائع ۷۵/۱، رساله هاى خطى فقهى (البرهان المؤسس) / ۴۸۴
(۳) همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ۱۳/۸
(۴)۳۴
(۵)۱۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۷)
مفاد قاعده: شير دادن كودك ديگرى، با شرايطى موجب محرميت مى‌شود (← رضاع) به قول مشهور، محرميت ناشى از شير دادن اختصاص به عناوين هفت گانه دارد كه عبارت‌اند از مادر، خواهر، دختر، عمّه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر.
بنابر اين، در صورت حصول عنوانى غير از عناوين هفت‌گانۀ ياد شده، محرميت تحقق نمى‌يابد، هرچند در نسب، آن عنوان، ملازم و متحد با يكى از عناوين ياد شده باشد، مانند عنوان مادر نوه انسان كه از نظر نسبى، ازدواج با او براى انسان حرام است، زيرا مادر نوه شخص يا دختر او است و يا عروسش، در حالى كه اين عنوان (مادر نوه شخص) در حوزۀ رضاع، موجب محرميت نمى‌شود، از اين رو، ازدواج مرد با زنى كه نوه او را شير داده است، حرام نيست. در مقابل مشهور، برخى قائل به عموم منزلت (قاعده تنزيل) شده و تفاوتى ميان دو حوزۀ نسب و رضاع قائل نشده و گفته‌اند: عنوان مادر نوه انسان، همان گونه كه در نسب موجب محرميت است، در رضاع نيز موجب محرميت مى‌باشد. بنابر اين، زنى كه نوۀ انسان را شير داده بر پدربزرگ آن كودك حرام خواهد شد. (۱)
از ديگر لوازم قول به عموم منزلت، به تصريح برخى، اين است كه اگر كسى پسر و دخترى را از دو خانواده شير دهد، برادران و خواهران هر يك از پسر و دختر نمى‌توانند با يكديگر ازدواج كنند، در حالى كه طبق ديدگاه مشهور، در فرض ياد شده محرميتى ميان آنان وجود ندارد و ازدواجشان بدون اشكال است. (۲)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده تنزيل به اطلاق روايات وارد شده با اين مضمون كه آنچه از نسب حرام مى‌شود، از رضاع نيز حرام مى‌گردد، استناد كرده‌اند. (۳)
←قاعده رضاع)
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۷۷/۴-۳۷۸، سند العروة (النكاح) ۲۱۳/۲
(۲) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۲۹ / ۳۲۲
(۳) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۷۱/۲۰-۳۷۲، سند العروة (النكاح) ۲۱۱/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۸)
قاعدۀ تنزيل اقرار بر اشاعه
قاعدۀ تنزيل اقرار بر اشاعه: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعده اين است كه اقرار يكى از دو شريك در مال مشترك براى فرد سوم، هم شامل آنچه در دست اقرار كننده است مى‌شود و هم آنچه كه در دست شريكش مى‌باشد.
فقها دربارۀ اين قاعده بحثى مستقل نكرده‌اند، ليكن در باب‌هايى نظير حج، بيع، و اقرار بدان استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: چنانچه يكى از دو شريك در مال مشترك، به نفع فرد سوم اقرار كند، مانند آنكه بگويد: نيمى از اين مال مشترك از آنِ فلانى است. متعلق اقرار شامل نصف مالى كه در دست او و نصف مالى كه در دست شريكش است، مى‌گردد و در نتيجه مال بايد دوازده قسمت شود، نصف آن (دو چهارم) كه شش قسمت باشد از آنِ فرد سوم و سه قسمت (يك چهارم) مالِ اقرار كننده و باقى مانده (يك چهارم) از آنِ شريكش خواهد بود.
در مثال ياد شده، اگر شريك، اقرار مقرّ را تكذيب كند، تكذيب وى در يك چهارم (سه قسمت) از نصف (شش قسمت) مالى كه در دست او مى‌باشد نافذ است و آن يك چهارم، به دليل تكذيب اقرار، در حكم تلف خواهد بود، و چنانچه بعض مال مشترك تلف شود، به نسبت استحقاق شركا، تلف بر آنان توزيع مى‌شود و چون با تكذيب شريك، شراكت ميان مقرّله (فرد سوم) و او منتفى گرديده، شراكت تنها ميان مقرّله و مقرّ خواهد بود و در نتيجه يك چهارم كه در حكم تلف است تنها بر آن دو به نسبت استحقاقشان، توزيع مى‌گردد.
بدون شك، مقرّله با اقرار مقرّ، مستحق نصف (شش قسمت از مجموع دوازده قسمت) و مقرّ مستحق يك چهارم (سه قسمت) است. بنابر اين، مجموع سهام مقرّ و مقرّله سه چهارم، يعنى نُه سهم مى‌شود.
سهم مقرله، دو سوم از مجموع، يعنى نُه سهم (شش سهم)، و يك چهارم سهم مقرّ (سه سهم)، يك سوم از آن نُه سهم خواهد بود، و چون يك چهارم از نُه سهم تلف شده است،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۸۹)
از شش سهم باقى مانده در دست مقرّ، دو سوم (چهار سهم) به مقرّله و يك سوم (دو سهم) به مقرّ مى‌رسد. در نتيجه از سه سهم تلف شده، دو سوم، يعنى دو سهم از جيب مقرّله و يك سوم، يعنى يك سهم از جيب مقرّ مى‌رود. در نتيجه، مقرّ نمى‌تواند يك چهارم (سه قسمت) از مجموع مال را از مالى كه در دست دارد به مقرّله بدهد و يك چهارم (سه قسمت) ديگر را خود بردارد. (۱)
مقصود از اشاعه در قاعده، اشاعه به نسبت سهام همۀ شركا است، نه اشاعۀ اجزا در اجزا، زيرا اشاعه اجزا در اجزا در هر مال مشتركى ثابت است، بر خلاف اشاعه نسبت به سهام همۀ شركا كه در همه موارد ثابت نيست، چنان كه در بيع نصف مال مشترك توسط شريك خواهد آمد. (۲)
موارد تطبيق:
شركت: مثال آن گذشت.
بيع: چنانچه مالك نصف خانه، آن را بفروشد، معامله منصرف به نصفى كه سهم او است مى‌شود. برخى احتمال جريان قاعدۀ تنزيل را در اينجا داده و گفته‌اند:
نسبت به نصف سهم شريكش معامله فضولى است و متوقف بر اجازۀ مالك خواهد بود. (۳)
ارث: هرگاه فرزند ميّت، به وجود فرزندى ديگر براى او اقرار كند و آن دو نيز به وجود فرزندى سوم براى ميّت اقرار نمايند، سومى در ارث بردن، با آن دو شريك است، اما اگر فرد سوم، فرزندىِ دومى را - كه اولى به فرزندى او براى ميّت اقرار كرده بود - انكار كند، سومى نيمى از تركه (سه ششم)، اولى (مقرّ) يك سوم (دوششم) و دومى (مقرّله) يك ششم از اصل تركه را برمى‌دارد، زيرا سومى به اعتراف اولى و دومى و نيز اولى به اعتراف دومى و سومى، وارث به شمار مى‌رود. بنابر اين، به سومى - با توجه به انكار وى - نصف تركه (سه ششم) مى‌رسد و اولى اعتراف دارد كه وارثان ميّت سه نفراند. بنابر اين، يك سوم از شش سهم به او مى‌رسد. باقى مانده (يك ششم) به دومى مى‌رسد كه به اعتراف اولى از وارثان ميّت است. اين قول مشهور است كه مخالف با قاعدۀ تنزيل مى‌باشد، زيرا
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۰)
بر اساس قاعدۀ تنزيل، بايد نصف مال موجود در دست اوّلى به طور مساوى ميان اولى و دومى تقسيم شود، چون يك ششم از مال كه در دست منكر (سومى) و حق مقرّله به اعتراف اولى است، بر اثر انكار وى، در حكم تلف است و - چنان كه گذشت - تلف بعض مال مشترك بر همۀ شركا به نسبت سهمشان وارد مى‌شود، از اين رو، برخى، احتمال تقسيم به طور مساوى را مطابق با قاعده دانسته و آن را تقويت كرده‌اند، (۴)اما برخى قول مشهور را مطابق با قاعده دانسته‌اند، زيرا نتيجۀ اعتراف به وجود برادرى ديگر، اين است كه هر يك از سه ورثه مستحق يك سوم از تركه است. بنابر اين، در فرض تقسيم مال بين مقرّ و منكر، هر كدام نصف مال را بر مى‌دارد و با توجه به اعتراف مقرّ به وجود برادرى ديگر، يك ششم از مال موجود نزد مقرّ از آنِ مقرّله مى‌باشد، چنان كه يك ششم از مال موجود نزد منكر نيز از آنِ مقرّله است. بنابر اين، مقرّ يك سوم را برمى‌دارد و مازاد را كه يك ششم باشد به مقرّله مى‌دهد، و دادن نصف مالى كه در دست دارد، بر او واجب نيست، بلكه مقرّله بايد يك ششم حق خود را كه نزد منكر است، از او مطالبه كند و يا به صورت تقاص (←تقاص) از مالش بردارد. (۵) مقتضاى قاعده در مال مشترك در فرض اقرار به وجود شريكى ديگر نيز همين است، مگر آنكه دليلى خاص بر خلاف قاعده وجود داشته باشد، (۶) ليكن بنابر اينكه مورد ياد شده - به دليل وجود نصى خاص - بر خلاف قاعده باشد، اين مورد از شمول قاعده خارج مى‌شود.
قاعدۀ تنصيف
قاعدۀ تنصيف: از قواعد فقهى.
مراد از قاعدۀ تنصيف، نصف بودن كيفر برده و برخى امور ديگر نسبت به انسان آزاد است، مگر موارد استثنايى. در كلمات برخى فقها، از قاعدۀ عدل و انصاف به قاعدۀ تنصيف نيز تعبير شده است (←قاعدۀ عدل و انصاف)
________________________________________
(۱) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۸۰/۴-۸۲، حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۸ / ۳۶۴-۳۶۶
(۲) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۸۰/۴
(۳) حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ۳۶۲/۸
(۴) انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۵۲۸/۳، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۴۶۱/۴
(۵) خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۲۵۴/۲۶-۲۵۵
(۶) براهين الحج ۱ / ۲۸۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۱)
از قاعدۀ ياد شده هرچند در فقه بحث مستقلى نشده است، ليكن فقها در باب‌هاى مختلف، از جمله طلاق، ظهار و حدود، براى اثبات بعضى احكام بردگان به آن استناد كرده‌اند.
موارد تطبيق: برده حقِّ داشتن بيش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد، (۱) بر خلاف آزاد كه مى‌تواند تا چهار زن داشته باشد (←ازدواج)
زوجۀ كنيز نصف همسر آزاد حق همخوابگى دارد. (۲) عدّۀ كنيزى كه شوهرش فوت كرده است دو ماه و پنج روز، يعنى نصف عدّۀ زن آزاد است. (۳)
به قول مشهور، در موارد وجوب دو ماه روزه به عنوان كفاره، مانند كفارۀ ظهار و قتل خطايى، بر برده نصف آن واجب خواهد بود. (۴)
حدّ تازيانه در زنا (←زنا) صد ضربه است، ليكن حدّ برده نصف آن مى‌باشد. (۵)چنان كه برخى حدّ قذف را در برده به استناد قاعده تنصيف، نصف حدّ آزاد، يعنى چهل تازيانه دانسته‌اند، اما مشهور با استناد به دليل خاص، در اين حكم تفاوتى ميان برده و آزاد قائل نشده‌اند. (۶)
مستند قاعده: برخى، دليل قاعدۀ تنصيف را استقرا در نصوص و روايات وارد شده در احكام بردگان دانسته‌اند، (۷)ليكن برخى گفته‌اند: قاعدۀ تنصيف بالجمله ثابت نيست، بلكه فى الجمله و در موارد خاص، به دليل خاص ثابت است.
بنابر اين، نمى‌توان از آن به عنوان يك قاعدۀ كلى ياد كرد. (۸) بعضى نيز قاعدۀ تنصيف را تنها به حدود الهى (حق اللّٰه) اختصاص داده و شامل موارد حق الناس ندانسته‌اند. (۹)
قاعدۀ تنقيح مناط
← تنقيح مناط
قاعدۀ توزيع
← قاعدۀ عدل و انصاف
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۵/۳۰-۶
(۲)۱۶۵/۳۱
(۳)۳۱۵/۳۲
(۴) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۲۶۲/۱۱ - ۲۶۳، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۲۵۴/۳۳
(۵) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۲۹/۴۱-۳۳۲
(۶)۴۱۵
(۷) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۴۲/۱۱ و ۲۶۲
(۸) گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود، ۳۶۰/۲
(۹) فقه الحدود و التعزيرات ۳۱۷/۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۲)
قاعدۀ توقيفى بودن عبادت
قاعدۀ توقيفى بودن عبادت: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از لزوم به جا آوردن عبادت بدان گونه كه شارع مقدس تشريع كرده است. به اين قاعده در بسيارى از ابواب فقه استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: عبادات همچون نماز، روزه و حج همان‌گونه و با همان اجزا و شرايط انجام مى‌گيرد كه شارع مقدس تشريع كرده است و هيچ مكلّفى مجاز نيست در آن دخل و تصرف كند و آن را به گونه‌اى ديگر به جا بياورد. (۱) به عنوان نمونه، نماز با تكبيرة الاحرام و گفتن «اللّٰهُ اكبر» آغاز مى‌گردد و اين، توقيفى است، بدين معنا كه گفتن ذكرى ديگر، هرچند هم معناى آن، از قبيل «اللّٰه اجلّ» و يا «اللّٰه اعظم» و يا جابه جا كردن كلمات و گفتن «اكبرُ اللّٰه» كفايت نمى‌كند و نماز باطل است. (۲)
موارد تطبيق:
۱) اصل در نمازهاى مستحب دو ركعتى بودن آنها است و خواندن بيش از دو ركعت يا كمتر جايز نيست، مگر مواردى كه استثنا شده است. بر اين مطلب به ادله‌اى از جمله قاعده توقيفى بودن عبادت استناد شده است، زيرا معروف از عمل صاحب شريعت، دو ركعت به جا آوردن است. (۳)
۲. نماز وتر يك ركعت است و جداى از نماز شفع گزارده مى‌شود. يكى از ادلۀ آن، قاعدۀ توقيفيت عبادت است. (۴)
۳. برخى شرط صحّت اعتكاف را به جا آوردن آن در مسجدى كه رسول خدا صلى اللّٰه عليه و آله يا يكى از امامان عليهم السلام در آن نماز جمعه گزارده، دانسته‌اند. بر اين ديدگاه به ادله‌اى از جمله قاعدۀ ياد شده استناد كرده‌اند. (۵)
۴. وقت غسل جمعه بنابر قول مشهور، حد فاصل طلوع فجر و زوال خورشيد است و مقدّم داشتن آن بر طلوع فجر، در غير موارد استثنا شده جايز نيست. بر اين نظر به ادله‌اى از جمله قاعدۀ توقيفيت عبادت استناد كرده‌اند، زيرا زمان تعيين شده براى غسل جمعه در شريعت، روز جمعه است نه پيش از آن. (۶)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۳)
۵) از شرايط حج تمتع، گزاردن آن در سالى است كه عمره تمتع گزارده شده است. بر اين نظر به ادله‌اى از جمله اين قاعده استناد شده است. (۷)
مستند قاعده: هرچند در كلمات فقها به مستند قاعدۀ ياد شده تصريح نشده است، ليكن استناد فقها به آن در موارد متعدد، بيانگر مسلم بودن قاعده نزد ايشان است. (۸)
←توقيفى)
قاعدۀ تيسير
← تيسير
قاعدۀ ثانوى
← قاعده اولى
قاعدۀ ثبوت ارش...
قاعدۀ ثبوت ارش در جنايات غير مقدّر: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد مرتبط با باب ديات و عبارت است از ثبوت ارش در جناياتى كه شارع مقدس براى آنها ديه‌اى تعيين نكرده است. از آن در باب ديات و نيز برخى كتاب‌هاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از ارش در جنايت‌ها كه از آن به حكومت نيز تعبير مى‌كنند، مابه التفاوت ميان سالم و ناقص است، بدين معنا كه فرد آسيب ديده (مجنىٌّ عليه) برده فرض مى‌شود و تفاوت قيمت سالم او با قيمت ناقص به دست آمده و به حساب مقدار تفاوت، از ديۀ نفس محاسبه مى‌شود. به عنوان مثال، اگر قيمت سالم هزار و قيمت ناقص نهصد تومان باشد، ارش (مقدار تفاوت) يك دهم ديۀ نفس
هزار مثقال شرعی طلا ، يعنى صد مثقال طلا خواهد بود. (۱)
اين گونه محاسبه در فرضى است كه جنايت موجب نقص گردد، اما جايى كه جنايت موجب نقص در آسيب ديده نمى‌شود، مانند موردى كه جانى انگشت زايد او را قطع كند، ارش به معناى ياد شده معنا ندارد، بلكه حكومت در اينجا
________________________________________
(۱) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۶۱۴/۴، آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۳۴۸/۱۲
(۲) شهید ثانی، روض الجنان، ۶۸۶/۲، ذخيرة المعاد / ۲۶۶
(۳) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۳۰/۳
(۴)۳۱
(۵) نراقی، احمد، مستند الشیعه، ۵۵۱/۱۰
(۶) همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ۶ / ۱۰
(۷) آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ۳۴۸/۱۲
(۸) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۳۵۶/۱۲ و ۱۷۳/۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۴)
عبارت است از حكم قاضى به چيزى كه نزاع را بر طرف سازد، خواه با امر به مصالحه بر مبلغى، يا با تعيين مبلغى بر حسب مصلحت و يا تعزير و تأديب جانى. (۲)
برخى معاصران گفته‌اند: احتياط وجوبى در تعيين ارش، مراجعه به دو داور عادل است. حكم داوران نيز بايد بر ملاحظۀ ديه شرعى و مقايسۀ آن با آنچه به عنوان ارش پس از به كار بستن نهايت توان خود، به دست آورده‌اند، مبتنى باشد. علاوه بر آن، بايد ميان دو طرف (جانى و مجنىٌّ عليه) نسبت به مراجعه به داوران و يا حكم صادر شده از سوى آنان، مصالحه صورت گيرد. (۳)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به بعضى روايات و نيز اجماع استدلال كرده‌اند. (۴)
قاعدۀ جَبّ
قاعدۀ جَبّ
قاعدۀ الإسلام یَجُب ماقبلَه : از قواعد فقهى.
قاعده جَبّ از قواعد معروف و مشهور فقهى و برگرفته از حديث شريف نبوى «الاسلام يجب ماقبله، اسلام آثار اعمال انجام گرفته در حال كفر را ملغى مى‌كند» است. مخاطب قاعده كافرى است كه مسلمان شده است. (۱)
فقها در بسيارى از ابواب فقه، مانند صلات، صوم، زكات، حج، حدود و ديات به قاعدۀ جبّ استناد و استدلال كرده‌اند و برخى در كتب دربردارندۀ قواعد فقهى به تفصيل دربارۀ آن سخن گفته‌اند.
جايگاه قاعده: قاعدۀ جبّ تجلى روحيۀ رفق و مدارا و نرمى در آيين مقدس اسلام است، بدين بيان كه خطاها و گناهان - هرچند بزرگ - كه از كافر سرزده پس از تشرف به اسلام، ناديده گرفته مى‌شود و او به جهت ارتكاب آن اعمال و رفتار و عقايد بازخواست نمى‌شود. بنابر اين، رويكرد اساسى قاعدۀ جبّ، تشويق كافران به گرايش به اسلام و بيم و هراس نداشتن از
________________________________________
(۱) فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ۶۷۲/۲، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲۸۵/۱۰، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۵۳/۴۳
(۲) خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ۲ / ۵۹۳
(۳) حكيم، سيدمحمدسعيد، منهاج الصالحين، ۲۹۶/۳
(۴) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۵۶/۲۹، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۱۶۸/۴۳، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۹۴ - ۱۹۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۵)
گذشته خويش است. (۲)
مفاد قاعده: جبّ در لغت در معناى قطع و بريدن به كار رفته است. چنان كه گذشت، رويكرد قاعده، امتنان و احسان و تشويق و ترغيب كافران به پذيرش اسلام است، از اين رو، به طور اجمال هر فعل يا گفتار و يا اعتقادى كه در اسلام، ضرر يا عقوبتى بر آن مترتب مى‌گردد، آن زيان و كيفر از مسلمانى كه در حال كفر مرتكب آنها شده، برداشته شده است. بنابر اين، اسلام رابطه ميان كافر و آن اعمال را قطع مى‌كند، به گونه‌اى كه گويى اين اعمال از او صادر نشده است. تفصيل موارد جبّ در ابواب مختلف فقه به شرح زير است.
الف. حقوق اللّٰه. حقوق اللّٰه يا در قلمرو حدود و تعزيرات است و يا در قلمرو عبادات. گناهانى كه موجب حد يا تعزير است، پس از اسلام آوردنِ مرتكب شونده آنها حدّ يا تعزير بر او جارى نمى‌شود، مانند ارتكاب زنا يا لواط و يا آميزش با همسر در حال حيض كه دو بزه نخست موجب حد (←حدود) و سوم موجب تعزير است (←تعزير)
عبادت‌هايى كه ترك آنها موجب قضا و يا افزون بر آن، موجب كفّاره مى‌شود، از قبيل نماز، روزه و حج، بر كافرى كه مسلمان شده، نه قضاى آن واجب است و نه كفّارۀ آن بر عهدۀ او خواهد بود.
ب. حقوق مشترك ميان خدا و بندگان، مانند زكات و خمس. به تصريح جمعى اين قسم نيز مشمول قاعدۀ جبّ و از كافر ساقط است.
ج. حقوق الناس، از قبيل ديون، ضمان مال غصبى و مال تلف كرده. اين نوع حقوق دو گونه است: حقوقى كه آثار مترتب بر آن به حكم عقل و عقلا است و حقوقى كه آثار آن به حكم شرع مى‌باشد.
گونۀ نخست، مانند مثال‌هاى ياد شده، پس از پذيرش اسلام نيز بر ذمّۀ كافر باقى است و ساقط نمى‌شود، زيرا آثار اين گونه حقوق از ناحيۀ اسلام مترتب نشده است تا با اسلام آوردن ساقط گردد. بنابر اين، كافر پس از مسلمان شدن نيز بايد بدهي‌هاى در حال كفر خود را ادا كند، چنان كه بايد خسارت تلف كردن مال ديگرى و يا غصب مال او را بپردازد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۶)
گونۀ دوم، مانند ثبوت قصاص به سبب قتل عمدى يا ثبوت ديه بر عاقله در قتل خطايى، آيا با پذيرفتن اسلام، قصاص از جانى و ديه از عاقله ساقط مى‌شود يا نه؟ مسئله اختلافى است.
د. عقود و ايقاعات، مانند بيع، ازدواج و طلاقِ انجام داده در حال كفر، مشمول قاعده و محكوم به صحّت است، هرچند فاقد بعض شرايط صحّت در اسلام باشد.
ه. اسباب شرعى پديد آمده در حال كفر، مانند اسباب موجب وضو، همچون خوابيدن و موجب غسل، همچون جنابت و موجب غَسل (شستن) مانند ملاقات عين نجس و موجب حرمت ازدواج، همچون شير خوردن و دامادى. در اينكه قاعدۀ جبّ اين گونه اسباب را ناديده مى‌گيرد و در نتيجه پس از پذيرش اسلام اثرى بر آنها مترتب نمى‌شود يا آنها را دربر نمى‌گيرد و يا ميان اسباب تفصيل داده مى‌شود و قاعده شامل شرايط صحّت، مانند طهارت براى نماز، همچنين اضافات تكوينى پديد آمده به سبب رضاع، مانند مادر و خواهر رضاعى نمى‌شود، احتمالات مختلفى مطرح است. (۳)
قاعده جبّ و منتسبين به اسلام: آيا قاعدۀ جبّ كفارى را كه منتسب به اسلام‌اند، مانند خوارج، غاليان و ناصبيان كه از عقايد انحرافى خود دست برداشته و معتقد به مذهب حق شده‌اند نيز دربر مى‌گيرد؟ شمول قاعده نسبت به آنان به ظاهر اطلاق كلمات فقها نسبت داده شده است. برخى اين شمول را مشكل دانسته و گفته‌اند: متبادر از حديث، مسبوقيت جبّ به كفر محض است، يعنى كفرى كه عارى از تدين به اسلام مى‌باشد. (۴)
قاعدۀ جبّ و مخالفان: آيا قاعدۀ جبّ شامل مخالفان از ديگر مذاهب اسلامى كه محكوم به كفر نيستند، در صورت استبصار نيز مى‌شود؟ برخى تصريح به عدم شمول كرده‌اند (۵)← استبصار)
مدرك قاعدۀ: مستند قاعدۀ جبّ، حديث نبوى ياد شده و نيز رواياتى است كه به اين مضمون رسيده است، چنان كه سيرۀ قطعى پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله نيز بر آن دلالت دارد. بر قاعده به بعضى آيات نيز استدلال شده است. (۶)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۷)
قاعدۀ جمع
قاعدۀ جمع: از قواعد اصولى.
قاعدۀ جمع كه صورت كامل آن «الجَمعُ مَهما أمكنَ اولىٰ مِنَ الطَرح» مى‌باشد، عبارت است از اينكه در موارد تعارض، در صورت امكانِ جمع ميان دو دليل متعارض، جمع مقدّم بر مراجعه به قواعد باب تعارض است. (۱) از آن در اصول فقه، بحث تعادل و تراجيح سخن گفته و در فقه در باب‌هاى مختلف بدان استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: براى روشن شدن مفاد قاعده بايد ابتدا عناوين «جمع»، «امكان»، «اَوْلىٰ» و «طرح» در متن قاعده بررسى و مقصود از آنها روشن گردد.
جمع: هرگاه مدلول دو دليل به طور مستقيم يا به ملازمه، با هم تنافى داشته باشند، اين تنافى، تعارض و دو دليل، متعارضين ناميده مى‌شوند.
مقصود از جمع، تصرف در دلالت دو دليل و رفع تنافى از آنها است. اين نوع جمع، جمع دلالى ناميده مى‌شود، در مقابلِ جمع عملى (تبعيض در مقام عمل با عمل كردن به بعض هريك از دو دليل) (۲)
كيفيت تصرف در دلالت بدين گونه است كه مدلول دليل تصرف شده در دلالت آن، در صورتى كه مطلبى واحد و غير قابل تبعيض باشد، آن دلالت، طرح و خطاب بر غير آن مدلول حمل مى‌شود و اگر مدلول، مطالبى متعدد باشد، مانند جايى كه خطاب عام يا مطلق باشد، تصرف به طرح بعض مطالب و قَصر خطاب بر باقى مطالب خواهد بود. (۳)
جمع دلالى به جمع عرفى و تبرّعى تقسيم مى‌شود. مقصود از جمع عرفى جمعى است كه شاهد و قرينه عقلايى (عرفى) بر آن وجود دارد و تصرف در دلالت دو دليل، مستند به قرينه و شاهد
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۷/۱ و ۵۰
(۲) مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۷۷/۲-۱۷۸، مبانى الفقه الفعال ۲۹۵/۲-۲۹۶
(۳) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۲ / ۴۹۵-۵۰۱، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۴۹/۱-۵۶ ، الفقه، القواعد الفقهية/ ۴۰-۴۳، فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية،/ ۲۶۲-۲۷۷، مکارم شیرازی، ناصر، القواعدالفقهية، ۱۷۷/۲ - ۱۸۸
(۴) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۵۰۲/۲-۵۰۳، فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية،/ ۲۷۷
(۵) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۵۰۱/۲ - ۵۰۲، فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية،/ ۲۷۷
(۶) الكافى (كلينى) ۴۶۱/۲، مستدرك الوسائل ۴۴۸/۷ ، فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهية،/ ۲۶۱، مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۱۷۱/۲-۱۷۳.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۸)
عقلايى بر مقصود از دو دليل متعارض مى‌باشد، مانند آنكه دو دليل متخالف، يكى نصّ و ديگرى ظاهر يا يكى ظاهر و ديگرى اظهر باشد، كه دليل نصّ يا اظهر قرينه عقلايى بر مقصود از دليل ظاهر خواهد بود.
بنابر اين، با ارجاع ظاهر به اظهر يا نص، ميان دو دليل جمع و تنافى رفع مى‌شود (← جمع عرفى) (←قاعده تقديم اظهر بر ظاهر)
مقصود از جمع تبرّعى، جمع ميان دو دليل متعارض، بدون وجود قرينه و شاهدى عقلايى و عرفى يا لفظى بر آن مى‌باشد (←جمع تبرّعى)
به تصريح بسيارى، مراد از جمع در قاعده، جمع عرفى است، نه تبرعى. (۴)جمع ميان عام و خاص، مطلق و مقيّد و نص يا اظهر و ظاهر، از مصاديق جمع عرفى ذكر شده است. (۵)
امكان: آيا مراد از امكان، امكان عرفى است يا امكان عقلى؟ ديدگاه‌ها مختلف است. (۶)
اولويت: اولويت به معناى بهتر و افضل بودن نيست، بلكه اولويت تعيينى و به معناى لزوم مى‌باشد. (۷)
طرح: مقصود از طرح، بنا گذاشتن بر عدم حجّيت و عدم صدور يك يا هر دو دليل و ترك عمل به آن است. (۸) طرح اعم است از اينكه يكى از دو دليل به سبب وجود مرجّح براى دليل ديگر، طرح شود يا يكى از آن دو به طور نامشخص به جهت تخيير ميان عمل به هر يك از دو دليل، طرح گردد. (۹) بنابر اين، جمع، حتى با وجود مرجّح براى يكى از دو دليل، اولىٰ از طرح خواهد بود. (۱۰)
با توجه به توضيحات ياد شده در مفردات قاعده، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هرگاه دو دليل، متعارض باشند و جمع ميان آن دو با تصرف در دلالت آنها، از نظر عرف ممكن باشد، ميان دو دليل، جمع و رفع تنافى و تعارض مى‌شود و هيچ كدام كنار گذاشته نمى‌شود.
ديدگاه‌ها: با امكان جمع عرفى ميان دو دليل متعارض، همچون موارد نص و ظاهر و عام و خاص، بدون هيچ اختلافى جمع پذيرفته است و چنين جمعى مقدّم بر رجوع به قواعد باب تعارض و طرح يكى از دو دليل مى‌باشد. همچنين اگر دو دليل
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۱۹۹)
متعارض، هر دو نص و صريح باشند، به اتفاق، قاعده جمع جريان نمى‌يابد، زيرا فرض، آن است كه هر دو نص و صريح و غير قابل تأويل و جمع اند. در چنين وضعيتى يا يكى از دو دليل به جهت فقدان مرجّح و وجود مرجّح براى دليل ديگر، طرح مى‌شود و يا از باب تخيير، يكى از آن دو اخذ مى‌گردد.
مورد بحث و اختلاف جايى است كه دو دليل متعارض، هر دو از جهت دلالت بر مدلول خود، ظهور داشته باشند، بدون آنكه قرينه و شاهدى عرفى بر مراد از آن وجود داشته باشد. در اين صورت، آيا جمع اولىٰ است يا مرجع قواعد باب تعارض و طرح دليل فاقد مرجّح و اخذ دليل برخوردار از مرجّح و يا يكى از دو دليل به صورت تخيير در صورت فقدان مرجّح براى هر دو است؟
اگر گفته شود: جمع در قاعده شامل جمع تبرعى مى‌گردد، ميان دو دليل جمع مى‌شود و به قواعد باب تعارض رجوع نمى‌شود، اما اگر مقصود از جمع، عرفى باشد، مرجع، قواعد باب تعارض است. (۱۱)
اگر دو دليل متعارض، از حيث صدور و جهت صدور، هر دو قطعى باشند، مانند دو آيه يا دو خبر متواتر و براى هر يك از آن دو، قدر متيقّنى وجود داشته باشد، جمع تبرعى ميان آن دو جايز است، مانند آنكه دليلى بگويد: «ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ» و دليلى ديگر بگويد: «لابأسَ ببيعِ العَذَرَة».
قدر متيقن از دليل نخست، مدفوع حيوان حرام گوشت و از دليل دوم، عذره حيوان حلال گوشت است. بنابر اين، با تصرف در موضوع دليل (عذره) ميان آن دو جمع مى‌شود. (۱۲)
قاعده جمع و تعارض بيّنه: چنانچه دو بيّنه در موضوعى با يكديگر تعارض كنند، مانند آنكه بيّنه‌اى شهادت دهد اين خانه مال زيد است و بيّنه‌اى ديگر شهادت دهد مال عمرو است، آيا قاعدۀ جمع در موارد تعارض بيّنه‌ها در موضوعات نيز جريان مى‌يابد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (۱۳)
مقصود از جمع در موارد تعارض بيّنه‌ها، جمع دلالى نيست، زيرا دلالت هر يك از بيّنه‌ها بر مدلول خود، روشن،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۰)
صريح و غير قابل تأويل و توجيه است، بلكه مقصود از جمع، تبعيض در عمل، يعنى عمل به هر يك از دو بيّنه در بعض مدلول آن مى‌باشد، همچون مثال خانه كه حكم به شراكت هر دو (زيد و عمرو) به طور برابر در خانه مى‌شود. (۱۴) بنابر اين، قاعدۀ جمع تنها در حقوق تبعيض‌پذير، همچون خانه جارى مى‌شود و در حقوق تبعيض ناپذير، همچون نَسَب به دليل عدم امكان جمع، جريان نمى‌يابد. (۱۵)
جمع ميان بيّنه‌ها در فرض فقدان مرجّحاتى است كه در تعارض بيّنه‌ها معتبر است (۱۶)← بيّنه)
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ جمع به سه دليل استناد كرده‌اند:
۱) اجماع. (۱۷)
۲. دلالت لفظ بر همۀ معناى خود، اصلى و بر جزئى از آن، تبعى است و رها كردن دلالت تبعى كه لازمۀ جمع ميان دو دليل است، اولىٰ است از رها كردن دلالت اصلى كه لازمۀ طرح يكى از دو دليل مى‌باشد.
۳. اصل در دو دليل، عمل به هر دو است و ترجيح يكى بر ديگرى بدون مرجّح، ترجيح بلامرجّح و محال خواهد بود. بنابر اين، جمع ميان آن دو، در صورت امكان واجب است. در همۀ ادله ياد شده اشكال شده است. (۱۸)
________________________________________
(۱) مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول،/ ۱۹۳
(۲) رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافكار، / ۴۰۸، كفاية الاصول مع حواشى المشكينى ۱۵۶/۵
(۳) آشتیانی، محمدحسن، تقريرات آية اللّٰه المجدد الشيرازى، ۲۰۶/۴
(۴) رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافكار، / ۴۰۹، كفاية الاصول/ ۴۴۱، مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ۲۰۵/۲، حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ۵۸۵/۲، خمینی، سیدمصطفی، تحريرات فى الاصول، ۵۰۴/۵، فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ۳۶/۶-۳۷، آملی، میرزا هاشم، مجمع الافکار، ۴۲۱/۴-۴۲۴، روحانی، محمدحسین، منتهى الاصول، ۲ / ۵۶۴-۵۶۵
(۵) فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ۱۰/۶، مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة، ۹۳/۸
(۶) آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۱۴/۴-۱۵، رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافكار، / ۴۰۹، فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ۳۶/۶-۳۷، عراقی، آقا ضیاء‌الدین، مقالات الاصول، ۴۶۲/۲
(۷) كفاية الاصول مع حواشى المشكينى ۱۵۶/۵
(۸) آشتیانی، محمدحسن، تقريرات آية اللّٰه المجدد الشيرازى، ۱۹۵/۴، كفاية الاصول مع حواشى المشكينى ۱۵۶/۵
(۹) آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۱۵/۴
(۱۰) انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۱۹/۴
(۱۱) آشتیانی، محمدحسن، تقريرات آية اللّٰه المجدد الشيرازى، ۱۹۵/۴، روحانی، محمدحسین، منتهى الاصول، ۵۶۴/۲-۵۶۵، وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، / ۲۳۳-۲۳۶
(۱۲) انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۲۰/۴-۲۱، حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، / ۳۰۱، هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فى علم الاصول، ۲۳۰/۷
(۱۳) شهید ثانی، تمهید القواعد، / ۲۸۴، انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ۴۰۵/۵-۴۰۶، آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۲۲/۴، آشتیانی، محمدحسن، تقريرات آية اللّٰه المجدد الشيرازى، ۲۰۵/۴
(۱۴) تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، / ۵۹۷
(۱۵) آشتیانی، محمدحسن، تقريرات آية اللّٰه المجدد الشيرازى، ۲۰۵/۴-۲۰۷
(۱۶) آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۲۲/۴
(۱۷) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۱۳۶/۴
(۱۸) آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ۱۵/۴-۱۶.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۱)
قاعدۀ جواز الاجارة...
قاعدۀ جواز الاجارة فى كل ما جازَ التَبَرعُ فيه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از صحّت اجير شدن در كارهايى كه مجانى انجام دادن آنها جايز است. به آن در برخى ابواب عبادات، همچون صلات و حج استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: هر عمل مباحى كه انجام دادن تبرعى و مجانى آن براى ديگرى صحيح باشد، اجير شدن براى آن عمل صحيح خواهد بود. به اين قاعده بر جواز اجير گرفتن براى اعمال عبادى فوت شده از ميّت، مانند نماز و روزه استناد كرده‌اند. (۱)
برخى در شمول قاعدۀ ياد شده نسبت به اعمال عبادى‌اى كه مى‌توان به صورت تبرعى براى ديگرى انجام داد، اشكال كرده و مفاد قاعده را در غير حج نپذيرفته‌اند. (۲)
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده، اجماع و عموم ادله جواز اجير گرفتن بر اعمال مباحى است كه امكان وقوع آن براى اجير كننده (مستأجر) وجود دارد. (۳)
قاعدۀ جواز البِدار...
قاعدۀ جواز البِدار لاُولِى الأعذار: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از جواز به جا آوردن عبادت داراى وقت وسيع در اول وقت براى معذوران. برخى از عنوان ياد شده به قاعده تعبير و تحت اين عنوان از آن بحث كرده‌اند. (۱) از عنوان ياد شده در ابواب مختلف همچون طهارت، صلات و حج سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: مكلف در عباداتِ داراى وقت وسيع، همچون نماز، مى‌تواند در هر بخشى از آن وقت، با وجود شرايط و فقد موانع، آن عبادت را به جا آورد.
مكلفى كه به جهت عذرى، فاقد بعضى شرايط است يا نمى‌تواند عبادت را با همۀ اجزاى واجبش به جا آورد، بر پايۀ قاعده جواز بدار، مى‌تواند به انجام دادن آن عبادت در حال عذر مبادرت كند و به
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۷۳/۹ و ۴۴/۱۷
(۲) مفاتيح الشرائع ۱۷۶/۲، كتاب القضاء (رشتى) ۸۰/۱
(۳) شهید اول، ذكرى الشيعة، ۷۷/۲-۷۸، غنائم الايام ۴۲۵/۵، بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۴۴/۱۱-۵۳)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۲)
تأخير انداختن آن، حتى در صورت احتمال زوال عذر قبل از پايان وقت، واجب نخواهد بود. (۲)
ديدگاه‌ها: ديدگاه‌ها در جواز و عدم جواز به جا آوردن عبادت در اول وقت براى صاحبان عذر مختلف است. جمعى مبادرت را جايز دانسته‌اند، (۳) هر چند در صورت داشتن اميد به بر طرف شدن عذر تا قبل از پايان وقت، تأخير مستحب مى‌باشد، (۴) جز معذورى كه به جهت دسترسى نداشتن به آب براى وضو يا غسل، وظيفه‌اش تيمم است (←تيمم)، كه بنابر قول اكثر، بلكه مشهور، در فرض احتمال دادن رفع عذر و يافتن آب در وقت، بايد تيمم را به تأخير بيندازد و با تنگ شدن وقت و نيافتن آب در آخر وقت، مجاز به تيمم خواهد بود. (۵)
برخى، مبادرت را جايز ندانسته و تأخير تا آخر وقت را واجب دانسته‌اند. (۶) جمعى وجوب تأخير را مقيّد كرده‌اند به صورتى كه اميد يا احتمال زوال عذر تا پيش از انقضاى وقت مى‌رود، (۷) ليكن بعضى از قائلان به اين قول، بر خلاف ديدگاه اكثر فقها، مبادرت به تيمم را در اول وقت صحيح و جايز شمرده‌اند. (۸)
محل جريان قاعده: محل جريان قاعدۀ ياد شده هر جايى است كه زمان گزاردن تكليف وسيع باشد و براى مكلف عذرى پيش آيد كه نتواند همۀ اجزا و شرايط مأمورٌبه را مراعات كند، خواه وسعت وقت مادام العمر باشد، مانند قضاى نمازهاى روزانه، بنابر قول به مواسعه، يا محدود به زمانى خاص، مانند نمازهاى واجب روزانه كه هر كدام محدود به زمانى خاص است، مگر مواردى كه به دليل خاص از شمول قاعده خارج شده است.
برخى اعذار عبارت‌اند از عذر كامل گرفتن وضو و غسل، مانند جبيره (← جبيره)، عذر شستن لباس نجس و دسترس نداشتن به لباسى ديگر براى نماز، عذر نداشتن لباس پوشاننده عورت، عذر مكان به جهت نجس بودن آن، عذر فقدان آب براى وضو يا غسل، عذر بيمارى تكرر ادرار يا مدفوع، عذر ناتوانى از ايستادن در نماز و عذر در افعال و شرايط حج و عمره. (۹)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۳)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به ادله‌اى از جمله اطلاق كتاب و سنت در واجبات داراى وقت وسيع، لزوم عسر و حرج و نيز استصحاب بقاى جواز مبادرت، قبل از عارض شدن عذر، استناد و استدلال شده است. (۱۰)
قاعده حجّيت بيّنه
← بيّنه
قاعدۀ حجّيت خبر واحد...
قاعدۀ حجّيت خبر واحد در موضوعات: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از معتبر بودن گفتۀ يك نفر ثقه در موضوعات، مانند طهارت و نجاست و مترتب ساختن آثار بر آن. از حجّيت خبر واحد در احكام در اصول فقه بحث كرده‌اند. در فقه نيز از حجيت آن در موضوعات سخن گفته‌اند.
برخى معاصران از عنوان ياد شده به قاعده تعبير و تحت اين عنوان از آن بحث كرده‌اند.
مفاد قاعده: مقصود از حجيّت، اثبات موضوع مشكوك به خبر واحد و ترتّب اثر بر آن است، مانند لباسى كه طهارتش مشكوك است و به خبر واحد اثبات و احكام لباس پاك همچون جواز نماز گزاردن در آن، بر آن لباس بار مى‌شود.
مقصود از خبر واحد بنابر قول جمعى، خبر فرد ثقه و مورد اعتماد است و عادل بودن لازم نيست. (۱) مقصود از موضوعات، غير احكام از امور خارجى است، مانند كريت، طهارت و يا نجاست آب حاضر.
ديدگاه‌ها: مشهور ميان فقها حجيّت خبر واحد در احكام مى‌باشد، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده، ليكن حجيّت آن در موضوعات، محل اختلاف است. معروف عدم حجيت آن است. جمعى آن را در موضوعات نيز حجّت دانسته‌اند (۲)← خبر واحد)
________________________________________
(۱) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۴۵/۱،
(۲) علامه حلی، مختلف الشیعه، ۳ / ۳۱، شهید اول، ذكرى الشيعة، ۴۰۰/۲-۴۰۱، محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۲۷/۲، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۷۵۳/۱-۷۵۵، حكيم، سيدمحسن، منهاج الصالحين،۱۸۴/۱، خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۳۱۷/۱۱
(۳) علامه حلی، مختلف الشیعه، ۳ / ۳۱، شهید اول، ذكرى الشيعة، ۴۰۰/۲-۴۰۱، محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ۲۷/۲، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۷۵۳/۱-۷۵۵، حكيم، سيدمحسن، منهاج الصالحين،۱۸۴/۱، خوئی، سیدالوالقاسم، موسوعة الخوئى، ۳۱۷/۱۱
(۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۳۲۸/۶ - ۳۲۹
(۵) منتهى المطلب ۵۱/۳، بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۳۶۵/۴
(۶) جمل العلم و العمل/ ۸۰، المراسم العلوية/ ۷۶
(۷) رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ۲۳۱، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲ / ۲۶۹-۲۷۰، كتاب الصلاة (نائينى) ۱۱۸/۱
(۸) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۶۹/۲-۲۷۰، وسيلة النجاة / ۱۲۷، كتاب الصلاة (نائينى) ۱۱۸/۱
(۹) حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ۴۴۷/۱-۴۴۸
(۱۰)۴۴۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۴)
مستند قاعده: بر حجّيت خبر واحد در موضوعات، به آياتى از قرآن كريم (۳) و روايات متعدد كه در مسائل مختلف وارد شده و نيز بناى عقلا بر اعتماد به خبر ثقه در امور زندگى به ضميمۀ عدم ردع و منع شارع از اين بناى عقلايى، استناد و استدلال كرده‌اند. (۴)
قاعدۀ حجّيت ظن در نماز
قاعدۀ حجّيت ظن در نماز: از قواعد فقهى.
عنوان ياد شده عبارت است از قيام ظن مقام علم در عدد ركعات و افعال نماز. برخى از اين موضوع به عنوان قاعده ياد كرده‌اند. (۱) از آن در باب صلات سخن گفته‌اند.
مفاد قاعدة: بدون شك، علم در عدد ركعات و افعال نماز همانند غير نماز، حجّت و معتبر است، چنان كه شك در عدد ركعات و افعال نماز، داراى احكام و قواعدى خاص است كه در موارد شك به آن عمل مى‌شود، مانند قاعدۀ تجاوز (← قاعده تجاوز) كه هنگام شك در به جا آوردن جزئى از اجزاى نماز در اثناى آن جارى مى‌شود، و قاعدۀ فراغ (←قاعده فراغ) كه پس از پايان نماز در فرض شك جريان مى‌يابد، و نماز احتياط (←نماز احتياط) و سجده سهو (←سجده سهو) در برخى شك‌ها و بطلان نماز در صورت شك در ركعت اول و دوم بنابر قول مشهور (←شكيات)، ليكن آيا ظن در عدد ركعات و افعال نماز حكم علم را دارد يا شك؟ بدون هيچ اختلافى، ظن در ركعتهاى سوم و چهارم نمازهاى چهار ركعتى، همچون علم معتبر است و با ظن به ركعت سوم يا چهارم، بنابر به جا آوردن آن گذاشته مى‌شود و احكام شك، همچون خواندن نماز احتياط در آن جارى نمى‌گردد. همچنين بنابر قول مشهور، ظن در ركعتهاى اول و دوم نماز چهار ركعتى و نيز دو ركعتى و سه ركعتى، همچون علم معتبر است. (۲)
آيا حكم ظن در افعال نماز، همچون ركعات نماز است و حكم علم را دارد؟
________________________________________
(۱) مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۹۷/۲
(۲)۸۱
(۳) حجرات/ ۶، بقره/ ۲۸۳
(۴) مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، ۸۳/۲-۹۰)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۵)
مشهور، ظن در افعال نماز را همانند علم دانسته‌اند. بنابر اين، با ظن به انجام دادن جزئى از اجزاى نماز يا شرطى از شرايط آن، بنابر انجام دادن آن گذاشته مى‌شود و در نتيجه اعادۀ آن جزء يا شرط واجب نيست و قاعدۀ تجاوز در آن جارى نمى‌گردد. (۳)
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و روايات متعدد استناد شده است. (۴)
قاعدۀ الحُدودُ تُدرَأ بالشُّبُهات
← قاعدۀ درء
قاعدۀ الحرام لايُحَرِّمُ الحلال
قاعدۀ الحرام لايُحَرِّمُ الحَلالَ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايات و عبارت است از اينكه ارتكاب حرام موجب تحريم عمل حلالى كه پيش از آن انجام گرفته است نمى‌شود. به اين قاعده در برخى ابواب فقه، همچون نكاح استناد كرده‌اند.
مفاد قاعده: كسى كه عملى حلال انجام داده، به عنوان مثال، با زنى ازدواج كرده است و سپس فعل حرامى مرتكب شده، مثلا با دختر يا مادر آن زن، زنا كرده است، اين كار حرام موجب حرمت حلالى كه پيش از اين صورت گرفته نمى‌شود، هرچند ارتكاب اين عمل، قبل از ازدواج با آن زن، به قول مشهور، موجب حرمت ازدواج با او مى‌گردد.
همچنين است اگر پس از ازدواج با زنى با برادر او لواط كرده باشد، گرچه ارتكاب لواط با برادر پيش از ازدواج با خواهر موجب حرمت ازدواج با او مى‌گردد. (۱)
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به رواياتى با همين مضمون استدلال كرده‌اند. (۲)
________________________________________
(۱) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲۶۳/۲، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۱۴
(۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۰۵/۹ - ۲۰۹، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۶۲/۱۲-۳۶۳، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ۲۴۹/۳
(۳) موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۲ / ۲۷۱-۲۷۲
(۴)۲۶۵-۲۶۹، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، / ۱۱۴-۱۱۵.
(۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۶۳/۲۹-۳۶۴ و ۳۸۹، سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ۱۱۶/۲۴
(۲) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۰ / ۴۲۰-۴۲۱ و ۴۲۵-۴۲۷، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ۳۳۸/۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۶)
قاعدۀ حَرَج
← قاعدۀ نفى عُسْر و حَرَج
قاعدۀ الحُرُّ لا يُضمَن
← قاعدۀ عدم ضمان حرّ
قاعدۀ الحُرُّ لايَعودُ رِقّا
قاعدۀ الحُرُّ لايَعودُ رِقّا: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه برده پس از آزادى، دوباره به بردگى باز نمى‌گردد. از آن در باب‌هاى تجارت، نكاح و عتق سخن گفته‌اند.
مفاد قاعده: اصل در انسان آزاد بودن است و بردگى وضعى استثنايى مى‌باشد، از اين رو، به بردگى گرفتن انسان آزاد جز در موارد خاص جايز نيست (←بردگى)
اگر برده‌اى به سببى از اسباب آزاد شود (←عتق)، بازگرداندن او به بردگى جايز و صحيح نيست، از اين رو، در مواردى كه برده از كسانى است كه به صرف خريدن به طور قهرى آزاد مى‌شود، مانند پدر يا مادر كه توسط فرزند خريدارى شود، بنابر قول مشهور، در اين صورت خيارى براى فروشنده و خريدار ثابت نمى‌شود و هيچ يك نمى‌تواند معامله را فسخ كند و برده آزاد شده را به بردگى باز گرداند. (۱)
برخى اين قاعده را به موارد استقرار حريت اختصاص داده و يا قدر متيقن آن را آن موارد دانسته‌اند. بنابر اين، در موارد حريت متزلزل جارى نمى‌شود. (۲)
موارد تطبيق: هرگاه مولا به كنيز خود بگويد: تو را به همسرى خود درآورده و مهريه‌ات را آزاديت قرار دادم، صحيح است. حال اگر قبل از دخول او را طلاق دهد، برخى گفته‌اند: نيمى از او به بردگى باز مى‌گرد و نيم ديگرش بر آزادى باقى مى‌ماند. بعضى با استناد به قاعدۀ ياد شده، اين ديدگاه را رد كرده‌اند، چه اينكه زن با عقد ازدواج، مالك مهرش مى‌شود، از اين رو، كنيز با عقد ازدواج، آزادى‌اش تحقق مى‌يابد و پس از آزادى به بردگى باز نمى‌گردد. (۳)
چنانچه مولا برده‌اش را در ازاى شرطى آزاد كند، وفا به آن شرط بر برده واجب است و اگر بر او شرط كند كه در صورت مخالفت و وفا نكردن به شرط، به بردگى باز گردانده مى‌شود و بردۀ آزاد شده
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد ۶(صفحه ۲۰۷)
با شرط مخالفت كند و به آن وفا نكند، به گفتۀ برخى، مولا مى‌تواند او را به بردگى بازگرداند، (۴) ليكن برخى به دليل قاعدۀ فوق، چنين شرطى را باطل دانسته و بازگرداندن بردۀ آزاد شده به بردگى را جايز ندانسته‌اند. (۵) بعضى، آزادى مشروط را نيز باطل دانسته‌اند. بنابر اين قول، برده آزاد نشده تا به بردگى باز گردانده شود. (۶)
چنانچه كسى كنيزى را نسيه بخرد و قبل از پرداخت قيمت آن، او را آزاد و با وى ازدواج كند و پس از آن بميرد، به گفتۀ برخى، عتق و نكاح هر دو باطل است و كنيز به بردگى فروشنده باز مى‌گردد و در صورت حامله بودن، فرزندش نيز محكوم به بردگى است، (۷) ليكن برخى ديگر، عتق و نكاح، هر دو را صحيح دانسته و به دليل قاعدۀ فوق، بازگشت به بردگى را صحيح ندانسته‌اند. در نتيجه فرزندش نيز برده نخواهد بود. (۸) قول آخر به اكثر متأخران نسبت داده شده است. (۹)
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اجماع و برخى روايات استدلال كرده‌اند. (۱۰)
(۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۲۲۳/۲۱
(۲) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۶۳/۲۴، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۳۳۲/۳۴، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ۶/۲
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۲ / ۶۳۸-۶۳۹، كنز الفوائد ۴۴۹/۲-۴۵۰
(۴) النهاية/ ۵۴۲
(۵) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۱/۳
(۶) نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۱۲۱/۳۴
(۷) النهاية/ ۵۴۴ - ۵۴۵
(۸) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۳/۳-۱۴، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳۰۱/۶-۳۰۲، نجفی، محمدحسین، جواهر الكلام، ۲۶۱/۳۰
(۹) فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام،۳۲۸/۷
(۱۰) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ۶۳۸/۲-۶۳۹، فقه الامامية/ ۶۹.
