سبک اجتهادی محقق خوانساری(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقيه بزرگ استاد الكل فى الكل، جناب آقا حسين محقق خوانسارى، فرزند جمال الدين محمد بن الحسين، در ذيقعده سال ۱۰۱۶ چشم به گيتى گشود و در رجب ۱۰۹۸ يا ۱۰۹۹، جان به جانان تسليم كرد و در تخت فولاد اصفهان به خاك سپرده شد.(اردبيلى، جامع الروات، ج۱، ص۲۳۵)
وى از چهره‌هاى ممتاز و علماى برجسته حوزه اصفهان در اواخر عهد صفويه و معاصر با شاه سليمان صفوى بوده و در نزد پادشاه جايگاه بلندى داشته و سخت مورد تكريم و اعتماد وى بوده است. به نقل صاحب روضات الجنات، در سفرى كه براى شاه پيش آمد از او تقاضا كرد تا در جايگاه او قرار گيرد و تا بازگشت شاه از سفر امور مملكت و ملت را آن گونه كه خود صلاح مى‌داند اداره كند.(روضات الجنات، ج۲، ص۳۵۱)
شرايط اجتماعى و فرهنگى و اوضاع سياسی روزگار محقق خوانسارى و عصر حاكميت شاهان صفوى از زواياى گوناگون، در خور بررسى و تحقيق است.
هيأت حاكمه به مقام علمى و مذهبى عالمان دين و شكوفايى و بالندگى علوم و معارف اسلامى و رونق و رواج حوزه‌هاى علمی فلسفى، اصولى و فقهى بسيار توجه داشتند، تا آن جا كه شمارى از علماى بزرگ شيعه، از سرزمين‌هاى دور و نزديك اسلامى به ايران، بويژه پايتخت آن روز ايران؛ يعنى اصفهان مهاجرت كردند كه از آن جمله‌اند: عالم ذوفنون شيخ بهائى و پدر ارجمند وى، جناب شيخ حرّ جبل عاملى.
در هر حال، دگرگونی‌هاى علمى و رخدادهاى فرهنگی عصر صفويه و نقش آنان در رواج و رونق فرهنگ اسلامى، بويژه مكتب و معارف اهل بيت(ع)، از نقطه نظر تاريخى، جاى بسى درنگ و دقّت است.
جناب محقق خوانسارى از علماى بنام و موفقى است كه توفيق درك محضر پرفيض استادان زيادى را داشته است و از عالمان فرزانه بهره‌هاى بسيار برده؛ از اين روى، خود را تلميذ البشر خوانده است ولكن مشهورترين استادان او در دو رشته: معقول و منقول، عبارتند از:
۱. عالم جليل جناب شيخ محمد تقى مجلسى، پدر بزرگوار علامه مجلسى، صاحب كتاب گرانقدر روضة المتقين، شرح من لايحضره الفقيه به زبان عربى و لوامع صاحب قرانى، به زبان فارسى.
۲. فقيه مدقق جناب آقاى محمد باقر بن محمد مؤمن سبزوارى، صاحب دو اثر نفيس فقهى، به نامهاى: ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد و كفاية الاحكام.(روضات الجنات، ج۲، ص۳۵۴؛ افندى، رياض العلماء، ج۲، ص۵۸)
تذكره‌نويسان، ضمن بر شمردن شاگردان محمد تقى مجلسى و محقق سبزوارى، از جناب محقق خوانسارى به عنوان برجسته‌ترين شاگرد آن دو ياد كرده‌اند.
جناب محقق خوانسارى، كه شوهر خواهر محقق سبزوارى نيز بوده، چنانكه از بعضى نوشته‌ها استفاده مى‌شود، شايد به عنوان تيمّن و تبرّك در درس محقق سبزوارى شركت كرده است.(روضات الجنات، ج۲، ص۳۵۴)
۳. محقق خوانسارى، در رشته معقول، شاگرد حكيم معروف، جناب ابوالقاسم ميرفندرسكى، از معاصران شيخ بهائى و فيلسوف نامى، جناب ميرداماد است.(روضات الجنات، ج۲، ص۳۵۴)
يادآورى:
چنانكه از پاره‌اى آثار علمى محقق خوانسارى بر مى‌آيد، بويژه از مشارق الشموس فى شرح الدروس، روش او بر اين نبوده است كه از استادان خود، به طور خاص نام ببرد.
جناب محقق خوانسارى، موفق به تربيت شاگردان برجسته بسيار شد كه برجسته‌ترين و نامورترين آنان، دو فرزند محقق و دانشمند اويند: جناب آقا جمال خوانسارى، صاحب حاشيه بر شرح لمعه و آقا رضى خوانسارى صاحب شرح بر صوم دروس. وى اين شرح را براى كامل كردن شرح بزرگ پدر بر دروس نگاشته است.
و از ديگر شاگردان آن بزرگوار بشمارند: جناب محمد صالح خاتون آبادى، مدقق شيروانى، صاحب حاشيه بر معالم، و جناب سيد نعمت الله جزائرى صاحب آثار بسيار، مانند شرح تهذيب و انوار نعمانيه و….
در روزگار جناب محقق خوانسارى، كه دوران دامن گسترى و شكوفايى علوم و معارف اسلامى بوده است، عالمان بزرگ و نامورى مى‌زيسته‌اند، از آن جمله: جناب ملامحسن فيض كاشانى، صاحب وافى و صافى، جناب شيخ حرّ جبل عاملى، صاحب اثر ماندگار و پرارزش وسائل الشيعه و جناب محدث جليل، علامه مجلسى، صاحب دائرة المعارف گرانسنگ اسلامى؛ يعنى بحارالانوار.
در خور توجه است كه بين محقق خوانسارى و همگنان و معاصران پيوند علمى عميق و كاملى برقرار بوده است، تا آن جا كه جناب علامه مجلسى در ديدگاه‌هاى فقهى و برداشت‌هاى روايى، از افكار و انديشه‌هاى محقق خوانسارى اثر پذيرفته است و در بسيارى از بحث‌هاى فقهی بحار، مانند: بحث طهارت و صلات و نيز در كتاب اربعين، عين عبارات كتاب مشارق الشموس محقق خوانسارى را نقل كرده و برداشت‌ها و ديدگاه‌هاى فقهى او را پذيرفته و در جاهايى نيز، از او به عنوان بعض الافاضل الاعلام ياد كرده است كه در اين نوشتار، در بحث از مقام علمى او، به شرح، بيان خواهد شد.
جايگاه علمى:
در بلنداى مراتب علمى و ژرف انديشى و دقت و استوارى انديشه‌هاى فقهى و اصولى محقق خوانسارى همين بس كه شخصيت‌هاى برجسته اصولى، فقهى و حديثى را سخت به بررسى و تحقيق ديدگاه‌ها و آراى خود و سرانجام به موافقت و مخالفت با آن‌ها برانگيخته است و اينك براى روشن شدن بحث، در اين مقوله اندكى بيش‌تر سخن مى‌گوييم:
۱. علامه مجلسى، از همگنان و معاصران محقق خوانسارى و هر دو، تربيت شده مكتب مجلسى اوّل، در بسيارى از بحث‌هاى فقهى، اصولى و اجتهادى بحارالأنوار و اربعين، از افكار او اثر پذيرفته است كه براى نمونه به مواردى اشاره مى‌شود:
الف. علامه مجلسى در صلات بحار، بحث نماز جمعه، ضمن نقد ديدگاه‌هاى اصوليان در مسأله حجت بودن اجماع با اثرپذيرى از ديدگاه محقق خوانسارى در بحث اجماع شرح دروس، بدون آن كه نامى از او ببرد، عين مطالب و عبارت‌هاى شرح دروس را نقل كرده و پذيرفته است.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۹، ص۲۲۳)
جناب شيخ اسدالله تسترى در كشف القناع عن وجه حجية الاجماع، اين اثرپذيرى مجلسى را از خوانسارى مورد توجه قرار داده و پس از نقل عبارت‌ها و ديدگاه‌هاى خوانسارى در مسأله حجت بودن اجماع مى‌نويسد:
وتبعه الفاضل المجلسى فى البحار فى بعض ما ذكر.(شيخ اسدالله تسترى، كشف القناع عن وجه حجية الاجماع، ص۱۶۸)
فاضل مجلسى در بحار، از بعضى ديدگاه‌هاى محقق خوانسارى درباره اجماع پيروى كرده است.
ب.در بخش طهارت كتاب بحار، در بررسى دليل‌هاى نجس بودن شراب، عين عبارت‌هاى شرح دروس را نقل كرده است.
در بحث حكم غُساله و مقدار آب كر برابر وزن و مساحت نيز، بسيارى از عبارت‌هاى شرح دروس را نقل كرده است.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۹۴؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۹۶؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۹۷؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۹۹؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۱۳۸؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۱۴۶)
با توجه به مراجعه و برابر سازى عبارت‌هاى بحار با شرح دروس و ذخيرة المعاد محقق سبزوارى، روشن شد كه آنچه را صاحب روضات الجنات مطرح كرده كه:
محقق سبزوارى در ذخيره به شدت از مدارك اثرپذيرفته، چنانكه مجلسى در بحار از ذخيره اثرپذيرفته است(روضات الجنات، ج۲، ص۶۹) درست نيست.
ج. علامه مجلسى در جاهايى از كتاب اربعين، از جمله در شرح حديث كه به بحث و بررسى يك سلسله مباحث فقهى در باب باطل شدن و از بين رفتن وضو به خواب و پاكى و ناپاكى عضو جدا شده از حيوان زنده پرداخته است، بر روش شرح دروس مشى فرموده و در مواردى عين عبارت‌هاى مشارق را ذكر كرده است و تنها در يك مورد، آن هم بدون تصريح به نام محقق خوانسارى، مى‌نويسد:
(و قال بعض الافاضل الاعلام) كه عين عبارت‌هاى مشارق الشموس را ذكر مى‌كند.
در هر حال، در چندين جاى از كتاب اربعين، عين عبارت‌هاى مشارق الشموس را آورده است. و اين خود، نشانگر توجه عالمى چون علامه مجلسى به برداشت‌ها و ديدگاه‌هاى فقهى و اصولى محقق خوانسارى است.(علامه مجلسى، كتاب اربعين، ص۴۸۵؛ علامه مجلسى، كتاب اربعين، ص۴۹۱؛ علامه مجلسى، كتاب اربعين، ص۵۰۱)
۲. محقق مؤسس آقا باقر وحيد بهبهانى، كه خود به عنوان استاد اكمل شهرت دارد، در ستايش از مقام علمى محقق خوانسارى تعبيرهايى مانند: وحيد، استاد الكل و استاد الكل فى الكل به كار مى‌برد.
الف. در فوائد الحائر در بحث اجماع، به مناسبتى نوشته است:
و صرّح استاد الكل فى الكل فى شرح الدروس….(آقا باقر وحيد بهبهانى، فرائد الحائريه، ص۱۸۵)
ب. در رساله استصحابيه مى‌نويسد:
قال استاد الكل: الاستصحاب اثبات حكم…
آن گاه از صفحه ۴۳۷ تا پايان رساله، صفحه ۴۴۴، به نقد و بررسى نظريه محقق خوانسارى پرداخته است.(آقا باقر وحيد بهبهانى، الرسائل الاصوليه، ص۴۳۶)
۳. جناب شيخ محمد حسين اصفهانى، صاحب فصول، در بحث استصحاب، پس از بحث و بررسى از اخبار لاتنقض و بيان معناى نقض، به تفسيرى كه محقق خوانسارى از معناى حديث (لاتنقض اليقين بالشك) ارائه داده اشاره مى‌كند، آن گاه چنين مى‌ستايد:
ولقد اجاد المحقق الخوانسارى فى فهم الرواية حيث قال المراد عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض….(شيخ محمد حسين اصفهانى، الفصول الغرويه فی الأصول الفقهيه، ص۳۶۰)
۴. شيخ اسدالله دزفولى در كشف القناع مى‌نويسد:
وقد ذكر الفاضل الخوانسارى و هو الاستاد على الاطلاق….(شيخ اسدالله تسترى، كشف القناع عن وجه حجية الاجماع، ص۳۲۹)
و همو نيز، در مقابس الانوار مى‌نويسد:
وهو صاحب كتاب مشارق الشموس فى شرح الدروس… وقد يُعبّر عنه الاستاد الاعظم باستاد الكل فى الكل وهو كذلك.(شيخ اسدالله دزفولى، مقابس الانوار، ص۱۷)
محقق خوانسارى، صاحب كتاب مشارق الشموس فى شرح الدروس است كه استاد اعظم، يعنى آقا باقر وحيد بهبهانى، از او به عنوان استاد الكل فى الكل ياد مى‌كند و براستى او چنين است.
۵. شيخ اعظم انصارى، امام فنّ فقه و اصول، در چندين مورد از فرائدالاصول به نقل و نقد ديدگاه‌هاى محقق خوانسارى پرداخته است و به عبارت‌هاى گونه گونى از او ستايش مى‌كند:
الف. در بخش پايانى روايات استصحاب و تحقيق درباره حديث: (لاتنقض اليقين بالشك) مى‌نويسد:
وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس.(شيخ اعظم انصارى، الرسائل، ص۵۷۴)
در استدلال به حديث لاتنقض، براى حجت بودن استصحاب به طور كلى، اشكالى مطرح است كه براى نخستين بار، باب آن ايراد را محقق خوانسارى در شرح دروس، گشوده است.
ب. در بررسى دليل‌هاى ديدگاه‌هاى استصحاب، در ضمن قول يازدهم، پس از نقل عبارت‌هاى طولانى شرح دروس مى‌نويسد:
أقول: لقد اجاد فيما افاد وجاء بما فوق المراد….(شيخ اعظم انصارى، الرسائل، ص۶۳۰)
آنچه بيان كرده، نيكوست و بالاتر از مقصد و مراد.
در هر حال، در ژرف انديشى و اتقان ديدگاه‌هاى اصولى محقق خوانسارى اين بس كه مجتهد بزرگى چون شيخ اعظم انصارى را سخت متوجه ديدگاه‌هاى اصولى و اجتهادى خود كرده و سرانجام او را به پيروى از بعضى ديدگاه‌هايش وا داشته است.
شيخ اعظم انصارى در بحث سنگين و پيچيده استصحاب دو ديدگاه برگزيده:
۱. نوآوری‌هاى خود او، تفصيل بين حكم شرعى و عقلى.
۲. تفصيل بين شك در مقتضى و رافع كه به پيروى از محقق خوانسارى آن را برگزيده است.(آقاى خويى، مصباح الاصول، ج۳، ص۱۰؛ آقاى خويى، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۰_۳۱؛ محمد رضا مظفر، اصول فقه، ج۴، ص۲۸۸)
اين بود نمونه‌هايى از شهادت و گواهى استوانه‌هاى فقه و اصول بر جايگاه والاى علمى و اجتهادى محقق مدقق جناب آقا حسين خوانسارى.
ژرفا و گستره فكرى و اصولى ايشان، آن گاه روشن‌تر خواهد شد كه در بحث از انديشه‌هاى اصولى وى كه معركه آرا و محل تضارب افكار مفكران بزرگ اصول است، ديدگاه‌هاى مخالف و موافق ايشان، مورد بررسى قرار گيرد.
كوتاه سخن اين كه: افزون بر روشن گويى بزرگان به بزرگى و والايى شخصيت علمى محقق خوانسارى، چند وچون درباره انديشه‌هاى او و نقد و بررسى و سرانجام قبول و ردّ ديدگاه‌هاى اجتهادى او، خود بهترين نشانه شخصيت پذيرفته شده علمى ايشان است.
شكاهكار علمى:
از محقق خوانسارى، آثار علمى فراوانى در زمينه‌هاى مختلف: فلسفى، فقهى، اصولى و هندسى به يادگار مانده است كه در كتاب‌هاى تراجم به شرح نام برده شده‌اند و لكن، ماندگارترين و عميق‌ترين و دقيق‌ترين اثر علمى او كه در حقيقت شاهكار علمى او و سند جايگاه علمى و ژرفاى دانش و شناساى شخصيت او به شمار مى‌رود، كتاب ارزشمند و دقيق و عميق و نيمه تمام او، مشارق الشموس فى شرح الدروس است. در بسيارى از تذكره‌ها، محقق خوانسارى را به عنوان صاحب شرح دروس معرفى كرده‌اند.
مشارق الشموس؛ يعنى تجلى گاه انديشه و فقاهت و اجتهاد و درايت محقق خوانسارى. ميزان چيرگى علمى او بر فقه، اصول، حديث، درايت و رجال در اين كتاب به نمايش گذاشته شده است.
محقق خوانسارى، در سبك نگارش اين اثر ماندگار فقهى، از جهتى از روش فقهى عالم جامع، جناب شيخ بهائى در كتاب وزين حبل المتين و مشرق الشمسين و از جهت‌هايى از سير سند در مدارك و صاحب معالم در فقه معالم اثر پذيرفته است.
آقا بزرگ تهرانى مى‌نويسد:
مشارق الشموس فى شرح الدروس للمحقق الخوانساری… و فى جامع الروايات انه فى غاية البسط و كمال الدقة مشتمل على جميع أخبار الأئمة واقوال الاماميه.
اقول: وهو لم يتم ولو تمّ لتمّ به الفقه والحديث.(آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، ج۲۱، ص۳۶)
مشارق الشموس در شرح دروس اثر محقق خوانسارى است و در جامع الروات نوشته: مشارق كتابى است بسيار گسترده و دراز دامن و در كمال دقت كه در بردارنده همه روايات ائمه(ع) و ديدگاه‌هاى فقيهان شيعه است.
آن گاه خود آقا بزرگ در وصف مشارق مى‌نويسد:
مشارق ناتمام است و اگر دوره كامل فقه را در برداشت، با توجه به گسترگى مطالب و روش فراگير كتاب، فقه و حديث يك جا جمع مى شد.
در جامع الروات اردبيلى(اردبيلى، جامع الروات، ج۱، ص۲۳۵) و امل الآمل شيخ حرّ جبل عاملى(شيخ حرّ عاملى، امل الامل، ج۲، ص۱۰۱) و در خاتمه مستدرك (حاجى نورى، خاتمه مستدرك، ج۲، ص۱۷۳) حاجى نورى پس از معرفى محقق خوانسارى به اين كه او صاحب مشارق الشموس است در وصف كتاب وى، آورده‌اند:
وهذا كتاب لم يعمل مثله، حسن لم يتمّ.
مشارق كتابى است كه مانند او در فراگيرى و گسترش مطالب نوشته نشده است. كتابى است نيكو و لكن ناتمام.
سبك‌شناسى يا روش‌شناختى:
پس از آشنايى با شرح حال محقق خوانسارى، آثار، استادان، شاگردان معاصران و شرايط سياسى ـ فرهنگى حاكم بر عصر او، شناساندن جايگاه اثر ماندگار علمى و فقهى وى، يعنى مشارق الشموس بايسته مى‌نمايد.
اكنون، به بحث از روش اجتهادى او مى‌پردازيم چنانكه در بحث‌هاى گذشته خاطرنشان كرديم، بهترين و مهم‌ترين مدرك قضاوت درباره شخصيت علمى و نيز روش فقهى و اجتهادى و همچنين آشنايى با آرا و انديشه‌هاى ويژه او در مباحث اصولى و فقهى، كتاب كم نظير مشارق الشموس است.
پيش از هر چيز، لازم مى‌دانم مطلبى را كه در مقاله: نگاهى به مكتب فقهى محقق اردبيلى،(مجله فقه، شماره۹، ص۱۵_۱۶) به قلم آوردم، در اين جا نيز به گونه گذرا يادآور شوم:
درباره زندگى شخصيت‌هاى برجسته و ممتاز علمى در كتاب‌هاى تراجُم، رجال و تذكره‌ها مطالب سودمند و مفيد فراوانى مطرح شده است: تاريخ تولد، وفات، محل دفن، فرزندان، استادان، شاگردان معاصران، آثار علمى، خدمات اجتماعى، سيره و سلوك عملى و اخلاقى و….
بى گمان طرح اين گونه مطالب درباره زندگى بزرگان دين و دانش كه آكنده از عبرت‌ها و سرشار از نكته‌هاى آموزنده و سازنده است، بايسته است.
البته، به شرط پرهيز از گزافه گويی‌ها كه در حقيقت نكوهش به شمار مى‌آيند، نه ستايش.
لكن آنچه براى فرزانگان و انديشه‌وران سودمند است و در مجامع علمى و فرهنگى، درخور طرح و ارائه و در جهت تعالى و تكامل علوم و معارف بشرى و رشد و بالندگى افكار، اثرگذار، توجه به انديشه‌هاى ويژه، نوآوری‌ها و سرانجام سبك شناسى علما و محققان است كه متأسفانه در جامعه‌هاى اسلامى، اين بعد مسأله؛ يعنى روش شناختى، كم‌تر مورد توجه واقع شده است.
با توجه به آنچه بيان شد، اينك بحثى را كه درباره روش محقق خوانسارى سامان يافته است، تقديم مى‌كنيم:
سلامت سبك:
آنچه به عنوان متد، يعنى سبك و روش، مورد بحث ماست، در كلمات فقها به عنوان طريقه، مسلك و… مطرح است. بر آشنايان به كتاب‌ها و بحث‌هاى فقهى و اصولى روشن است كه بسيارى از وقت‌ها و هنگام‌ها، علما روش فقهى و يا اجتهادى و اصولى عالمى را مورد نقد و ايراد قرار مى‌دهند و يا به تقويت و تأييد آن مى‌پردازند.
در مثل در باب‌هاى گوناگونى از دائرة المعارف بزرگ فقه جعفرى؛ يعنى جواهر الكلام، نويسنده محقق و مدقق آن شيخ محمد حسن نجفى، روش اجتهادى صاحب معالم و صاحب مدارك را با عباراتى مانند: (طريقة مختلفه) يا (اختلال الطريقه) نكوهش مى‌كند.
زيرا آن دو، با اين كه از بزرگان مجتهدان و اصوليان هستند، لكن در باب حجت بودن خبر واحد، خبر واحد صحيح اعلائى را حجت مى‌دانند و اگر چنين راه و روشى پذيرفته شود، بسيارى از اخبار آحاد، حسان و موثقات از اعتبار مى‌افتند و صحيح اعلايى به مقدارى كه وافى و پاسخ گوى بخش درخور توجهى از فقه باشد، وجود ندارد. و نيز صاحب جواهر بر صاحب مسالك، شهيد ثانى، ايراد مى‌گيرد كه روش اجتهادى او اختلال دارد. و يا مبناى فقيهانى مانند ابن‌ادريس حلى صاحب سرائر را كه منكر حجت بودن خبر واحدند، مورد اشكال قرار مى‌دهد و گاهى روش فقهى يك فقيهى را به دليل اين كه دقّت‌هاى عقلى و استدلال‌هاى فلسفى را در استنباط و اجتهاد مورد استفاده قرار داده، خدشه دار و در هم ريخته اعلام مى‌كنند.
در هر حال، نقد و ايراد بر روش‌هاى اجتهادى و فقهى، مانند نقدهايى كه بر روش اجتهادى اخباريان و اخبارى مسلكان و انسداديان شده، امرى است رايج؛ لكن به روش اجتهادى محقق خوانسارى و اثر فقهى وى، مشارق الشموس، كسى ايراد و اشكالى وارد نكرده است، هر چند به پاره‌اى از برداشت‌ها و ديدگاه‌هاى فقهى و اصولى وى، در چهارچوب همان روش شناخته شده و پذيرفته شده، مناقشه‌هايى صورت پذيرفته است. از اين روى، با همه توجهى كه بزرگان از اهل فقه و اصول، نسبت به آراى او به خرج داده‌اند و در موافقت و مخالفت با انديشه‌هاى او به بحث و بررسى پرداخته‌اند.
هيچ يك از مؤسسان و استادان فن فقه و اصول، مانند: سيد صدرالدين قمى، وحيد بهبهانى، ميرزاى قمى، فاضل نراقى، شيخ محمد حسن نجفى و شيخ اعظم انصارى، به روش فقهى و سبك اجتهادى او خرده نگرفته و روش اجتهادى وى را خارج از روش پسنديده و شايسته اجتهاد و روش شناخته شده و ترازمند اصول ندانسته‌اند. محقق خوانسارى، در روش و سبك استنباط احكام، نه دچار زياده روى و گزافه گويى شده و نه گرفتار كند روى، نه انسدادى است كه هر گمانى را حجت بداند، نه اخبارى كه هر خبرى را معتبر بشمارد، نه منكر حجت بودن خبر واحد است و نه عقيده‌مند به اعتبار خصوص خبر صحيح اعلايى؛ بلكه روشى دارد معتدل و سبكى دارد شناخته و پذيرفته شده.
اكنون روش اجتهادى محقق خوانسارى را، با استفاده از كتاب ارزشمند مشارق الشموس، در ضمن چند مرحله سامان مى‌دهيم:
۱. جايگاه اخبار در اجتهاد.
۲. نقش عقل و ادراكات آن در استنباط.
۳. مقدار اعتبار.
۴. ارزش شهرت.
مدارك احكام:
براى اجتهاد و استنباط احكام الهى، چهار منبع وجود دارد: كتاب، سنت، عقل و اجماع.
در ميان اين چهار منبع، آن كه محور استنباط و قطب اجتهاد است، به تعبير ميرزاى نائينى، همانا اخبار است؛ زيرا هر چند اولين و استوارترين مدرك، قرآن عزيز است، لكن از آن جايى كه قرآن عالم اجمال است و به طور عمده قوانين كلى را بيان فرموده، در بيش‌تر بخش‌هاى فقه، فقيه جز با كمك روايات قادر به استنباط احكام از آيات نيست.
وامّا عقل، اگر چه در اصل حجت بودن و اعتبار آن جاى ترديد نيست، لكن چنانكه در عبارات محقق خوانسارى كه در اين نوشتار نقل خواهد شد خواهيد ديد، در بسيارى از احكام الهى درك مصالح و مفاسد معيار و ملاك موضوع و شرايط و قيود احكام، از دسترس و حوصله عقل خارج است. و امّا اجماع، با اين كه اصل حجت بودن آن با شرايطى كه ذكر شده، امر مسلّمى است ولكن اجماع داراى شرايط حجيت، در حدّى نيست كه مشكل فقه را حل كند، نه از باب بازگشت اجماع به سنت؛ زيرا اجماع خود يك دليل مستقلى است، در كنار روايات و هر يك اعتبار مستقلى دارند؛ البته به ملاك و معيار كشف و حكايت قطعى و از رأى معصوم. بنابراين، معناى بازگشت اجماع به سنت، بازگشت آن به اخبار نيست، بلكه چنانكه حجت بودن اخبار به معيار و ملاك حكايت از رأى معصوم است، حجت بودن اجماع نيز، به ملاك كاشفيت از رأى معصوم است.
اگر گفته مى‌شود: اجماع دليل مستقلى نيست، بلكه همان سنت است، به اين معنى نيست كه اجماع بازگشت به اخبار و روايات مى‌كند؛ زيرا در موردى، با اين كه هيچ گونه روايتى وجود ندارد، با اين حال، فقها به استناد اجماع فتوا مى‌دهند. روايات و اجماع، دو دليل معتبر مستقل هستند و معيار اعتبار آن‌ها حكايت و كشف از سنت است.
اشكال اجماع اين است كه آن مقدار اجماع‌هاى معتبرى كه بتواند مشكل فقيه را حل كند و پاسخ‌گوى بخش در خور توجهى از فقه باشد، وجود ندارد.
و امّا آنچه در مرتبه پايين‌تر از اجماع مطرح مى‌شود به نام شهرت، خواه روايى باشد يا عملى و فتوايى، دليل معتبر مستقلى به شمار نمى‌آيد، با شرح و روشن‌گريى كه در ضمن مباحث اين نوشتار خواهد آمد. بنابراين، آنچه مدار فقه و محور اجتهاد و قطب استنباط به شمار مى‌آيد، رواياتى است كه از وجود مقدس رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) به ما رسيده است. از آن جا كه همواره فقه به كمك روايات اداره شده و اين روايات است كه حجت بودن و نبودن آن‌ها تأثير به سزايى در دانش فقه مى‌گزارد؛ از اين روى، نقش روايات در فقه نقش محورى و بنيادين است و هيچ فقيهى بدون بهره گرفتن از روايات قادر به ارائه يك فقه صحيح و جامع و فراگير نيست.
حال ببينيم نوع نگرش محقق خوانسارى و گونه به گارگيرى ايشان دليل‌ها و منابع را در گاه استنباط چگونه است.
جايگاه اخبار در اجتهاد:
از بارزترين ويژگی‌هاى محقق خوانسارى در اجتهاد و استنباط احكام الهى توجه تام به بررسى آيات و روايات است، به گونه‌اى كه در هر نوع رساله فقهى، تمامى رواياتى را كه به گونه‌اى در پيوند با حكم مسأله است و يا مى‌شود پيوند داد، مطرح مى‌كند و از نظر سندى، متنى، دلالتى گاه ناسازگارى با ديگر اخبار، مورد بررسى قرار مى‌دهد و اين گونه نگارش مسائل فقهى از ويژگی‌هاى كتاب مشارق اوست. اكنون چند فراز از شرح دروس را نقل مى‌كنيم:
الف. در بحث وضو، پس از آن كه اصل واجب بودن آن را براى نماز از مسائل اجماعى و بلكه از ضروريات دين به شمار مى‌آورد و اثبات آن را بى‌نياز از استدلال و برهان مى‌داند، مى‌نويسد:
ولكن سنذكر كثيراً مما يرتبط به من الكتاب والسنة ايضاً تبركاً بهما وليكون الكلام فى الابتداء جارياً على و تيرة مابعده مناسباً له فيتخيّل نوع براعة. اذ نريد ان نورد ان شاء الله تعالى بحسن توفيقه و عظيم منه فى اكثر مسائل الكتاب معظم مايتعلق به من الآيات و الأخبار بقدر جهدنا و طاقتنا وحيث كان غرضنا فى هذا الباب هذا لا اثبات الدعوى و ثبوت المدعى. لم نزد على مجرد ايراد الآية والاخبار وبيان وجه الدلالة ان كان محتاجاً اليه ولم نشتغل بذكر ما فيها من القيل والقال ولم نتعرض لاحوال الاسناد و الرجال.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۶)
با اين كه اصل واجب بودن شرعى وضو، براى نماز مورد اجماع و بلكه ممكن است جزء ضروريات دين به شمار آيد و در نتيجه بى‌نياز از استدلال و اقامه برهان، بسيارى از آيات و رواياتى را كه مربوط به اين مسأله است ذكر مى‌كنيم، از باب تيمن و تبرك، نه استدلال، و به خاطر هماهنگى مطالب و مباحث كتاب و رعايت براعت استهلال، تا هر كس مباحث آغازين كتاب را مطالعه كرد، بداند كه روش استدلال در اين كتاب بر پى‌جويى و كمال دقت در آيات و روايات است؛ چه اين كه ما بنا داريم به يارى خداوند در بيش‌تر مسائل كتاب، بخش مهم آيات و روايات مربوط به هر مسأله‌اى را تا آن جا كه تلاش و توان ما ايجاب مى‌كند، يادآور شويم.
و چون كه هدف ما اين است، نيازى به استدلال ندارد. از اين روى، به آنچه درباره استدلال به اين آيات و روايات ابراز شده و يا اشكال و ايرادهايى كه به سند و رجال روايات شده است، نمى‌پردازيم، بلكه تنها در جاهايى كه نياز باشد، آيات و روايات را يادآور مى‌شويم و به بيان چگونگى دلالت آن‌ها بسنده مى‌كنيم.
ب. در بحث از حكم خون حيوانات داراى خون جهنده مى‌نويسد:
وههنا روايات كثيرة اخرى صحيحة و غيرصحيحة تقدم بعضها فى بحث الماء القليل و بعضها فى بحث البئر ووقوع الدم فيها وسورد و بعضها انشاء الله فى بحث العفو عن مقدار الدرهم من الدم و بعضها انشاء الله فى بحث الصلاة فى الثوب النجس ومايتعلق به.
وبالجمله المطلب واضح لاحاجة له الى ذلك التطويل لكن تعرضنا لذكر هذه الروايات لما التزمنا من ايراد كل ما يوجد من الروايات او اكثرها فى اى بحث كان.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۰۴)
و در اين بحث روايات فراوان ديگرى است كه بعضى از آن‌ها صحيح و بعضى غيرصحيح هستند. بعضى از آن روايات در بحث آب قليل و بعضى در بحث احكام چاه و مسأله ريختن خون در چاه بيان شد و بعضى را ان شاء الله در بحث از مقدار خونى كه بخشيده شد و بعضى را نيز در بحث نمازگزاردن در لباس نجس و آنچه مربوط به آن است، ذكر خواهيم كرد.
و در هر حال، مطلب مورد بحث ما آنچنان روشن است كه براى ثابت كردن آن نيازى به اين همه بحث طولانى نيست و لكن در عين حال، اين روايات را نقل كرديم؛ زيرا متعهد شده‌ايم كه همه يا بيش‌تر رواياتى كه در هر بحثى ممكن است وجود داشته باشد، يادآور شويم.
ج. با توجه به روايت محورى فقه مشارق الشموس، در هر بابى ضمن ذكر همه و يا بيش‌تر روايات مربوط به آن، به دسته بندى و طبقه‌بندى روايات پرداخته شده است؛ در مثل در بحث اثرپذيرى و نجس شدن آب بر اثر برخورد با چيز نجس، ضمن ذكر روايات، آن‌ها را به چهار دسته، دسته‌بندى مى‌كند و زير عنوان: الصحاح، الموثقات، الحسان والضعاف، به بحث و بررسى چگونگى دلالت آن‌ها بر نجس بودن يا نبودن آب بر اثر برخورد با نجس مى‌پردازد.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۸۶_۱۸۷)
جناب محقق خوانسارى، با توجه به اين كه ملتزم شده در هر بابى همه و يا بيش‌تر روايات مربوط به آن را بياورد و مهم‌ترين مستند و مدرك استنباط را اخبار مى‌شمارد، درباره سربرنتافتن و دور شدن از نصوص و ظواهر روايات و بى اعتبارى باريك انديشی‌ها و دقت‌هاى فلسفى و تأويل و توجيهاتى استحسانى و عقلى در برابر نصوص و ظواهر روايات و سرانجام شرايط ترازها و معيارهاى حجت بودنِ اخبار و عمل و فتوا برابر آن‌ها، مطالبى را مطرح كرده كه نقل آن‌ها جالب و مفيد است.
۱. … لابد من النظر فى الروايات و عمومها و خصوصها و اطلاقها و تقييدها و الترجيح على النحو المقرر المعمول.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۶)
در استنباط حكم الهى، چاره‌اى جز دقت و درنگ در روايات نيست. بايد روايات را به دقّت نگريست و عام و خاص و مطلق و مقيد آن‌ها را از هم بازشناخت و در مقامِ ناسازگارى روايات، بايد به گونه رايج و پذيرفته شده برابر معيارها و ترازهاى اصولى تعارض را علاج و اختلاف را حل كرد.
۲. التجمد على ظواهر النصوص وعدم الاعتناء بالاحتمالات والتعليلات.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۲_۴۳)
بايد بر ظواهر روايات پافشارى شود و نبايد به گمان بری‌ها و برگرداندن آن‌ها برخلاف ظواهر توجه كرد.
۳. صَرف الكلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال غير جايز والاّ لارتفع الامان عن الظواهر.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۶)
به صرف يك احتمال ذهنى و عقلى، نمى‌شود از ظاهر كلام دست برداشت وگرنه امان روايات گرفته و اعتماد بر ظواهر سلب خواهد شد؛ زيرا در برابر هر ظهورى ممكن است احتمالى مطرح شود.
۴. عدم جواز التعدى من موضع النص الاّ بالنص دون القياس ونحو ذلك.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۸۳)
حكم مورد روايت را تنها به استناد روايت، به مورد ديگر مى‌توان سرايت داد.
وامّا قياس و استحسان و تأويل و توجيه، هيچ ارزش و اعتبارى ندارند.
۵. ان مناط العمل حصول الظن لاكون الراوى عدلاً امامياً وان لم يحصل الظن بروايته.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۲۴)
معيار در عمل برابر يك روايت، گمان و اطمينان به صدور آن است و عدالت و امامى بودن راوى، شرط عمل به روايت نيست، به گونه‌اى كه حتى بر فرض نبودن اطمينان به صدور روايت، يا تنها به دليل عادل و امامى بودن راوى، به روايت او عمل شود.
۶. وجوب العمل بمجرد الرواية بدون انضمامها بعمل الاصحاب جميعاً او الاكثر غير ظاهر.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۲۵)
لزوم عمل برابر يك روايت به صرف اين كه موثق و يا صحيح باشد، ما دامى كه مورد عمل و فتواى همه و يا بيش‌تر علماى ما واقع نشده باشد، ثابت نيست.
۷. ان العمل بالخبر الموثق لو جاز فانما يجوز عند اشتهاره واعتضاده بعمل كل الاصحاب او جَلّهم وعند عدم معارض قوى له وامّا عند انتفاء هذه الامور كلاً او بعضاً فلا.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۷۲)
عمل برابر خبر موثق در فرضى است كه پيش اصحاب ما مشهور باشد و همه و يا بيش‌تر آنان به آن عمل كرده باشند و ديگر آن كه دليل قوى‌تر با او در تعارض نباشد و در صورتى كه هر يك از دو شرط ياد شده، نباشد، عمل به آن جايز نخواهد بود.
۸. وبالجمله الخبر الواحد وان كان صحيحاً لاجزم فى وجوب العمل به مع عدم معاضديته بعمل الاصحاب و مخالفية للاصل سيما مع وجود المعارضات له وان لم يكن صحيحة وخصوصاً مع تحقق قوة, ما لبعض تلك المعارضات كما فيما نحن فيه.
اذ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح لانسلم شموله لهذه الصورة ايضاً فتدبر.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۰۱؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۳۰)
كوتاه سخن آن كه خبر واحد، گرچه از نظر سندى صحيح بوده باشد، عمل به آن واجب نيست، در صورتى كه مورد تأييد عملى اصحاب واقع نشده باشد و يا مخالف با اصلى از اصول باشد؛ بويژه اگر معارض‌هايى داشته باشد هر چند آن معارض‌ها و روايت‌هاى ناسازگار، از نظر سندى صحيح نباشند و بويژه اگر پاره‌اى از معارض‌ها از قوتى برخوردار باشند. در هر يك از اين فرض‌هاى ياد شده، دليلى بر حجت بودن چنين خبرى نداريم؛ زيرا قبول نداريم كه دليل‌هاى حجت بودن خبر واحد، چنين خبر واحدى را نيز، در بر بگيرند.
از عباراتى كه تا به اين جا نقل كرديم، روشن شد كه جناب محقق خوانسارى، هر خبر واحدى را به صرف اين كه صحيح باشد و سند آن مورد اطمينان، مشمول دليل‌هاى حجت بودن خبر واحد نمى‌داند. و به نظر ايشان درستى روايت و مورد اطمينان بودن سند آن، براى حكم و عمل برابر آن، كافى نيست.
بلكه ايشان، عمل برابر خبر را هر چند صحيح و يا موثق باشد، مشروط به آن مى‌داند كه آن روايت نزد اصحاب مشهور و مورد عمل همه اصحاب و يا بيش‌تر آنان واقع شده باشد. بنابراين، عمل مشهور برابر روايت، شرط حجت بودن و لزوم عمل برابر آن است.
ولكن از پاره‌اى عبارت‌هاى ايشان استفاده مى‌شود كه عمل مشهور شرط حجت بودن نيست، بلكه روى گرداندن همه، يا بيش‌تر و ترك عمل به آن نزد مشهور علما، بويژه پيشينيان آنان، مانع از حجت بودن خبر و عمل برابر آن است.
و اين مسأله در بحث شهرت، بيش‌تر شرح داده مى‌شود.
در بحث مسأله ريختن خون در ديگ آب گوشت، پس از به جوش آمدن آن، رواياتى نقل كرده است كه دلالت بر پاكى آن دارند و پس از ذكر يك سلسله توجيه‌ها بر رد پاكى و حكم به نجس بودن آن، مى‌نويسد:
۹. … وبالجمله طرح هذه الروايات الدالة على طهارة المرق الواقع فيه الدم بعد غليان القدر بمثل هذه الوجوه مما لاوجه له.
نعم لو كان عمل الاصحاب سيما القدماء منهم امّا جميعاً او اكثرياً على خلاف رواية معتمدة فلا يبعد حينئذ ترك العمل بها اذ فى ترك الاصحاب العمل بها مظنّة وقوع امر فيها اذ هم سيما القدماء اَعرف بحقيقة الاحكام والاحوال الصادرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم.
ومع تطرق مثل هذا الوهن اليها الحكم ببقاء قوتها و حجتيها مشكل كما لايخفى.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۶۳)
در هر حال، كنار گذاشتن و ناديده گرفتن اين همه رواياتى كه دلالت مى‌كنند بر پاكى آب گوشتى كه در آن خون ريخته، پس از به جوش آمدن، به صرف اين توجيه‌ها غير قابل قبول است.
بله، اگر همه يا بيش‌تر علماى ما بويژه پيشينيان آنان بر خلاف روايت معتبرى عمل كنند، در اين صورت، بعيد نيست كه از عمل به چنين روايتى دست برداريم؛ زيرا در صورتى كه اصحاب برابر روايت عمل نكنند، گمان و اطمينان حاصل مى‌شود كه روايت اشكال دارد كه اصحاب به آن عمل نكرده‌اند؛ زيرا علماى ما، بويژه پيشينيان به حقيقت احكام شرعى و شرايط صدور روايات از ائمه(ع) آشنا‌ترند. و با راه يافتن چنين ايرادى بر اين روايات، حكم به حجت بودن و عمل برابر آن‌ها، دشوار است.
در هر حال، از عبارات محقق خوانسارى استفاده مى‌شود كه ايشان، معيار حجت بودن خبر واحد را آن مى‌داند كه از خبر ظن حاصل شود. و ظن حاصل از خبر واحد صحيح يا موثق، با عمل اصحاب برابر آن مورد تاييد قرار گيرد. خبرى كه مشهور نيست و مورد عمل اصحاب واقع نشده است و دچار تعارض با ديگر روايات است، معلوم نيست دليل‌هاى حجت بودن حجيت خبر واحد، آن را در بر بگيرد. قدر مسلم از دليل‌هاى حجت بودن خبر واحد، خبر واحد صحيح و يا موثقى است كه اصحاب از آن روى برنگردانده باشند و دچار تعارض و ياناسازگارى با اصول نيز نباشد و امّا اگر خبر واحدى، هر چند صحيح باشد؛ لكن اصحاب به آن عمل نكرده باشند، بلكه از آن روى برگردانده باشند، حكم به حجت بودن آن مشكل است. و لكن اين مبنى و مطلب كه اعراض مشهور موجب وهن روايات باشد، هر چند از نظر سندى صحيح به شمار آيد و يا عمل مشهور جبران كننده ضعف سند باشد، مطلبى است مورد بحث و اشكال و ايراد محققان علم اصول. غرض بيان ديدگاه محقق خوانسارى است و نه قضاوت درباره درستى و نادرستى آن.
نقش عقل در استنباط:
از جمله مدارك احكام الهى كه در رديف كتاب و سنت ذكر مى‌شود، عقل است.
اصوليان، احكام عقلى را به دو قسم: مستقلات و ملازمات تقسيم كرده و هر دو قسم آن را معتبر شمرده‌اند. گروهى از محققان علم اصول در تفسير حكم عقلى به روشنى گفته‌اند: عقل حكمى به نام انشا نمى‌تواند داشته باشد، خواه به بايد يا به نبايد؛ زيرا شأن قوه عاقله چيزى جز درك مفاهيم و حقايق نيست. حكم به عنوان انشا، تنها در شأن و صلاحيت شارع است و عقل فقط كارش درك است.
لكن نكته مهم و در خور دقت اين است كه حكم عقلى و ادراك آن، بنابر مسلك عدليه و پاى بندى و گردن نهى به حسن و قبح عقلى در فرضى صادق و ثابت است كه عقل به طور كامل، بدون هيچ گونه شبهه و اشتباهى مصالح و مفاسد و ويژگی‌هاى موضوع مورد نظر را درك كند، مانند قبح تصرف در مال ديگران و يا حسن و لزوم ردّ امانت.
و امّا در بخش عظيمى از احكام الهى، بويژه در عبادات كه امورى توقيفى و تأسيسى هستند، ادراك مناط، موضوع و ويژگی‌هاى آن از شايستگى و عهده عقل خارج است. بله، اگر در جايى و موردى حكم موضوعى را به بايستگى و يا نبايستگى درك كرد، بى گمان، حكم و درك عقلى حجت و معتبر است، لكن بايد توجه داشت كه چنين مواردى در فقه چندان فراوان نيستند.
بنابراين، در اصل كبراى حجت بودن حكم و درك عقلى جاى ترديد نيست. سخن و بحث در صغراى قضيه است كه آيا عقل توان درك و ملاك بازشناخت موضوع و شناخت قيدها و ويژگی‌هاى دخيل در آن را دارد يا خير. و بعضى اختلاف و نزاعِ بين اخباريان و اصوليان را بر سر اين كه آيا عقل و حكم و ادراك عقلى حجت است يا نه، با بيانى كه اشاره شد، اين گونه حل كرده و گفته‌اند: اخبار منكر اصل حجت بودن عقل نيست، بلكه معتقد است: عقل نمى‌تواند نسبت به احكام الهى حكم و درك داشته باشد و امّا اگر در موردى حكم موضوعى را درك كرد، به طور قطع، حجت خواهد بود.(شيخ اعظم انصارى، الرسائل، ص۱۵)
و با توجه به مطلب ياد شده، دقت‌هاى فلسفى و تأويل و توجيه‌هاى عقلى در استنباط احكام الهى جايگاهى ندارند. در هر حال، نقش عقل در استنباط، معناى حكم عقلى، اقسام احكام عقلى، جاهاى حكم عقل كه به عنوان يكى از منابع و مدارك احكام الهى مطرح است و مقدار و شرايط و موارد اعتبار و حجت بودن آن، خود بحث دقيق و درخور توجهى است و امّا آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، روشن كردن ديدگاه محقق خوانسارى نسبت به جايگاه و نقش عقل در اجتهاد و استنباط است كه خود مسلك حسن و قبح عقلى را پذيرفته و به روشنى مى‌نويسد:
قاعدة القائلين بان الحسن والقبح عقليان و هو الحق كما بيّن فى موضعه.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۶۳)
اكنون فرازهايى از شرح دروس را يادآور مى‌شويم كه در اين‌باره مفيد خواهد بود:
۱. احكام الله و شرايعه و حكمته فيها ليس ممّا يجد العقل اليه سبيلاً فالقول فيها بمثل هذه الوجوه والدلايل ليس مما ينبغى.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۷)
در احكام خداوند متعال و قانون‌هاى الهى، فلسفه‌ها و حكمت‌هايى نهفته است كه عقل بشرى، راهى به سوى آن‌ها ندارد.
۲. ما قال فى الذكرى من عدم تعقل خصوصية الاحتلام ـ ضعيف ـ اذ احلامنا الضعيفة لاسبيل لها الى ادراك علل الشرائع و سرائرها المخفية فيها.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۱)
آنچه را شهيد در كتاب ذكرى درباره احتلام مطرح كرده و نوشته است: از نظر عقلى، ويژگى براى احتلام تصور نمى‌شود، سخن ضعيفى است؛ زيرا فكر و انديشه‌هاى ناتوان ما راهى به سوى ادراك علت‌ها و اسرار پنهان احكام و قانون‌هاى الهى ندارند.
۳. والعقل لاسبيل له الى هذه الامور.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۹)
عقل و خرد بشرى راهى به سوى فهم اين گونه امور شرعى ندارد.
۴. … فعدم معلوميته لنا لايستلزم عدمه فى الواقع اذا العقل لاسبيل له الى احكامه تعالى.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۵۴)
ثابت نشدن مطلبى از نظر ظاهرى دليل نبودن واقعى آن به شمار نمى‌آيد؛ زيرا راهى براى خرد انسان به سوى احكام الهى نيست، تا به اثبات و يا نفى آن قضاوت كند.
۵. … التعليل العقلى لايصلح للاستناد والاعتماد.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۷۰)
فلسفه‌بافی‌ها و علت يابی‌هاى عقلى، شايستگى آن را ندارند كه در احكام الهى به آن‌ها استناد و اعتماد شود.
بنابراين، اعتماد و استناد به عقل و يافته‌ها و دقت‌هاى عقلى در استنباط احكام الهى روا نيست؛ زيرا احكام الهى، ملاك، مصالح، مفاسد، شرايط و قيودى دارند كه عقل بشرى از درك و فهم آن‌ها ناتوان است.
بله توجه به توجيه‌ها و تأويل‌هاى عقلى كه گاهى به عنوان حكمت و فلسفه حكم بيان مى‌شود، گاهى به عنوان يك نكته و فلسفه، آن هم در حدّ يك احتمال و نه بيش‌تر، ايرادى ندارند، به شرط اين كه اصل حكم برابر دليل معتبر شرعى ثابت شده باشد.
از اين روى، خوانسارى در اين باب چنين مى‌نويسد:
۶. ثبات الاحكام بمثل هذه الوجوه العقلية غير مناسب. نعم ايراد هذه النكات بعد ثبوت الحكم بالدليل الشرعى لابأس به على سبيل الاحتمال لاعلى سبيل الجزم.
لان حِكَم الله تعالى مخفية كثيرة لاسبيل للعقل الى ادراكها والاحاطة بها.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۷)
فتوا به اثبات حكم شرعى براساس توجيه‌هاى عقلى كار نامناسب و باطلى است. بله، اگر در موردى حكم الهى براساس دليل معتبر به اثبات رسيد، آن گاه آنچه را عقل به عنوان حكمت و فلسفه آن يافته است، اگر به عنوان حكمت حكم و نه علت و در حد يك احتمال، و نه دليل، مطرح شود بى‌اشكال است.
عقل قادر به جزم به علت احكام الهى نيست؛ زيرا اسرار و حكم احكام الهى آنچنان پنهان و آنقدر زياد است كه از ادراك و احاطه عقل خارج است.
۷. ذكر بعض الوجوه والعلل بما انها نكتة مناسبة لابأس به بعد ثبوت الحكم بدليل شرعى.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۷)
از آن جا كه بنابه نظريه صحيح و قبولى حسن و قبح عقلى و اين كه احكام الهى براساس مصالح و مفاسد و حكم اسرارى مقرر شده‌اند، اگر در موردى از نظر عقلى براى حكم الهى توجيه و تأويلى و مصلحت و فايده‌اى مطرح شد، ذكر آن به عنوان يك نكته عقلى مناسب با حكم الهى، پس از ثابت شدن اصل حكم به دليل معتبر شرعى، بى‌اشكال است.
وامّا براساس يافته‌ها و توجيه‌هاى عقلى اگر كسى بخواهد به استنباط حكم شرعى بپردازد، از نظر فقه جعفرى باطل است.
بله، اعتماد به وجوه عقلى و استنباط براساس قياس و استحسان عقلى در فقه اهل سنت معمول است.
۸. … والعقل لامدخل له فى هذه الامور و امثال هذه الامور انّما يناسب طريقة العامّة.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۶؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۳؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۹۴)
عقل راهى براى ورود در امور شرعى ندارد و توجيه‌هاى عقلى كه براى احكام الهى ذكر مى‌شود، با روش اجتهاد اهل سنّت سازگارى دارند.
بله، در باب قياس، جداسازى قياس منصوص العلة از قياس مستنبط العلة درخور دقت است كه جناب محقق خوانسارى اين نكته را نيز مورد توجه قرار داده و مى‌نويسد:
۹. الفرق بين القياس المنصوص العلة والمستنبط العلة. ان العلة فى احدهما بالنص وفى الآخر بالعقل.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۷)
فرق بين قياسى كه علت آن از نص استفاده شده، با قياسى كه از استنباط عقلى به دست آمده، اين است كه منصوص بازگشت به نص معتبر مى‌كند كه نص حجت است، ولى مستنبط چون براساس تعليل و يافته عقل است، اعتبارى ندارد.
۱۰. فى القياس المنصوص العلّة ـ فان ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المعنى فيتعدى الى غيرالمسئول عنه كما قرر فى محلّه.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۴۰)
در جائى كه علت حكم بيان شده باشد، حكم از مورد نص به غير آن سرايت داده مى‌شود.
اجماع:
هر چند اجماع به عنوان يك دليل مستقل در كنار ديگر دليل‌ها، مانند: كتاب، سنت و عقل، در اصل از سوى اهل سنت مطرح شده است و به تعبير شيخ اعظم: اصل در طرح اجماع به عنوان يك دليل، اهل سنت هستند و اجماع اصلى از اصول آنان به شمار مى‌آيد:
الذين هم الاصل له وهو الاصل لهم.(شيخ اعظم انصارى، الرسائل، ص۷۹)
و اجماع نزد علماى اماميه، دليل مستقلى به شمار نمى‌آيد، بلكه در حقيقت بازگشت به سنت مى‌كند و از آن جهت كه كاشف از رأى معصوم است، اعتبار دارد. در حقيقت آنچه از پرده بيرون افتاده و كشف شده كه همانا رأى معصوم باشد، حجت است، نه كاشف كه اجماع باشد. لكن بايد توجه داشت كه معناى رجوع اجماع به سنت بى‌اعتبارى آن نيست، تا مورد بى‌اعتنايى قرارگيرد، بلكه اجماع اگر چه دليل مستقلى در كنار ديگر دليل‌ها به شمار نمى‌آيد، امّا حكايت‌گر، نمايان‌گر و كاشف در كنار حكايت گر و كاشف ديگرى به نام اخبار و روايات مطرح است؛ از اين روى، به همان مقدارى كه بحث از اخبار و احاديث به عنوان حاكى سنت اهميت دارد، بحث از اجماع نيز به عنوان حكايت‌گر سنت، اهميت دارد.
چه بسا در جايى هيچ گونه روايتى وجود نداشته باشد، لكن به استناد نفس اجماع حكايت‌گر از سنت، فقيهان فتوا مى‌دهند.
بنابراين، ارزش اجماع، به عنوان حكايت‌گر سنت، بمانند ارزش روايات به عنوان حكايت‌گر سنت، غيرقابل انكار است. بحث و گفت وگو در دانش اصول بر سر اين است كه چه اجماعى با چه شرايطى به قطع و از روى يقين پرده از رأى معصوم بر مى دارد تا حجت به شمار آيد. و ملاك كاشف بودن آن از رأى معصوم در چيست؟ دخول، لطف، حدس و…؟
جناب محقق خوانسارى به مناسبت بحث از پاكى و ناپاكى شراب، به تحقيق اجماع پرداخته كه چكيده ديدگاه ايشان بدين شرح است:
اجماع مورد ادعاى علما، يا اجماع زمان غيبت است، يا اجماع زمان حضور.
اجماع زمان غيبت، از آن جهت كه نمى‌تواند به طور قطع كاشف از رأى معصوم باشد، اعتبار ندارد.
و اجماع زمان حضور، اگر به طور قطع، كاشف از رأى معصوم باشد، حجت خواهد بود، لكن بيش‌تر اجماع‌هايى كه در زمان حضور نقل مى‌شود، قطع آور نيستند و اجماع كاشف از رأى معصوم، بسيار اندك است.
بنابراين، اعتماد بر اجماع‌هاى رايج در سخنان اصحاب، بسيار مشكل است.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۲۹_۳۳۰)
شهرت:
شهرت مرتبه پايين‌ترى از اجماع دارد و از جهت حجت بودن و نبودن، مورد گفت وگوست.
شهرت را به روايى، عملى و فتوايى تقسيم كرده‌اند و تقسيم ديگرى نيز از شهرت وجود دارد: شهرت بين قدما و متاخرين, شهرت متآخم به اجماع؛ يعنى شهرت عظيمه نزديك به اجماع.
در حجت بودن و نبودن شهرت به عنوان مستند فتوا و يا به عنوان جبران كننده و موهن روايات بحث‌هاى، دراز دامن و گسترده‌اى انجام گرفته است كه شمارى از محققان متأخر و معاصر، منكر حجت بودن شهرت در همه گونه‌هايش شده‌اند و شمارى، پاره‌اى از اقسام شهرت را درخور اعتماد دانسته‌اند.
لكن گفتنى است كه در يك جهت، كما بيش اتفاق نظر و يا اتفاق عمل است كه مخالفت با شهرت، بويژه شهرت فرماييد را روا نمى‌دانند؛ ازاين روى در بسيارى از موارد با اين كه مقتضاى ادله معتبره و روايات صحيحه، واجب، حرام، پاك و ناپاك بودن چيز است، با اين حال، چون مشهور، برابر آن روايات عمل نكرده و به مقتضاى آن فتوا نداده‌اند، آنان كه حجت بودن شهرت را باور ندارند، جرأت مخالفت با رأى آنان را به خود نداده‌اند و در مسأله احتياط كرده‌اند كه از جمله آن موارد است، مسأله پاكى و ناپاكى اهل كتاب.
عبارت: (مخالفت المشهور مشكل و موافقتهم من غير دليل اشكل، اشدّ اشكالاً) در كتاب‌هاى فقهى مشهور است و پرهيز از مخالفت با فتوا و عمل مشهور، مورد سفارش و عمل بسيارى از بزرگان است.
آقا باقر وحيد بهبهانى در الفوائد الحائريه، با تأكيد بسيار سفارش مى‌كند:
از مخالفت با مشهور پرهيز شود. من برابر پژوهش و تحقيقى كه كرده‌ام، هر جا فتوايى بين علما شهرت دارد بر آن مدرك و دليلى يافتم و در جاهايى هم كه تا كنون به دليلى برخورد نكرده‌ام، ناشى از كاستى در اطلاعات من است.
از جمله مسائل مهم در فقه و در مقام فتوا جمع بين رأى مشهور در روايات است. در مواردى اگر عمل به روايات بشود، مخالفت با مشهور صورت مى‌گيرد و اگر موافقت با مشهور شود، روايات داراى اعتبار كنارگذاشته مى‌شوند.
در اين گونه موارد است كه مجتهد در مقام استدلال و اجتهاد و تحقيق، به چيزى مى‌رسد و در مقام فتوا به آنچه رسيده است، به آن فتوا نمى‌دهد و احتياط مى‌كند.
در اين مقام، بحث‌هاى دقيق فنى وجود دارد كه خارج از حوصله و موضوع مقاله است.
اكنون، به اصل موضوع بحث كه بررسى ديدگاه‌ها و روش فقهى و اجتهادى محقق خوانسارى است، باز مى‌گرديم و ديدگاه ايشان را درباره ارزش و جايگاه شهرت و اقسام آن باز مى‌گوييم.
از عبارات مرحوم خوانسارى استفاده مى‌شود كه ايشان در باب اعتبار شهرت قائل به تفصيل است و بين شهرت متأخم به اجماع كه همان شهرت عظيمه و داراى معيار اجماع و كاشف از رأى معصوم باشد، با شهرت غير متأخم به اجماع و نيز بين شهرت بين قدما با شهرت متأخران فرق مى‌گذارد. اين كه گاهى تصريح مى‌كند: شهرت از آن جهت كه شهرت است، اعتبارى ندارد و تنها در حد يك تأييد كننده مطرح است و در جائى حجت بودن شهرت از عبارت‌هاى ايشان استفاده مى‌شود. اين اختلاف نظر، با توجه به اختلاف گونه‌هاى شهرت است.
۱. … فالاولى والاحوط ان لايترك العمل بما حكم به الاصحاب فان الرشد فى متابعتهم.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۴)
شايسته‌تر و نزديك‌تر به احتياط است كه آنچه را اصحاب بدان حكم كرده‌اند، ترك و مخالفت نشود؛ چه اين كه رشد و حقيقت در پيروى از آنان است.
۲. الحكم باستحباب الوضوء لحمل المصحف تعظيماً للقرآن. لايخفى ان اثباته به مشكل من غير رواية لكن لابأس به للشهرة بين الاصحاب.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۴)
فتوا به مستحب بودن وضو و براى همراه داشتن قرآن، از جهت بزرگداشت آن، بدون اين كه روايتى بر اثبات آن وجود داشته باشد، مشكل است ولكن، با اين حال چونكه مشهور اصحاب به آن حكم كرده‌اند، فتواى به مستحب بودن وضو اشكال ندارد.
۳. ضمن نقد و بررسى قاعده تسامح درادله سنن مى‌نويسد:
ولكن اشتهار العمل بهذه الطريقة بين الاصحاب من غير نكير ظاهر بل بين العامّة ايضاً ممّا يجرد النفس ويشجّعها عليه لعل الله يقبل عذرها.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۴)
اگر چه دليل‌هاى قاعده تسامح در ادله سنن، به دور از اشكال نيستند و لكن از آن جايى كه عمل به آن بدون هيچ گونه مخالفتى بين آنان مشهور است و حتى اهل سنت نيز، بدان عمل كرده‌اند، براى انسان جرأت و شجاعت عمل برابر آن حاصل مى‌شود و اميد است كه خداوند عذر ما را در عمل به قاعده تسامح با پيروى از مشهور علما پذيرا باشد.
۴. ليس لاكثر الموارد التى حكم باستحباب الوضوء فيها مستند سوى الشهرة.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۶_۳۷)
در بيش‌تر مواردى كه فقيهان فتوا به مستحب بودن وضو داده‌اند، هيچ گونه دليل و روايتى در دست نيست و تنها مدرك فتوا شهرت است.
۵. در بحث: آيا با غسل‌هاى مستحبى مى‌توان نماز گزارد يا آن كه بايد وضو گرفت؟ پس از نقل ديدگاه سيد مرتضى: غسل‌هاى مستحبى، مانند غسل جنابت مجزى از وضوست. برابر دليل‌ها، نظر سيد مرتضى را بر مى‌گزيند و در پايان مى‌نويسد:
لكن مقتضى الاحتياط ان لايترك الوضوء مع هذه الاغسال للشهرة بين الاصحاب.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ۴۹)
مقتضاى احتياط است كه با غسل‌هاى مستحبى براى گزاردن نماز، وضو گرفته شود؛ زيرا مشهور بر اين نظرند.
۶. و متابعة الشهرة والاحتياط يقتضى العمل بوجوب الوضوء عند كل صلاة وان كان ابطال مذهب المبسوط مشكلاً بحسب الدليل.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۵۴)
مقتضاى پيروى از شهرت و عمل به احتياط آن است كه حكم كنيم به واجب بودن وضو براى هر نمازى، اگر چه باطل كردن نظريه شيخ طوسى در مبسوط، كه بنا به مقتضاى دليل، حكم كرده به واجب نبودن وضو، كار مشكلى است.
۷. در بحث از آنچه كه سبب واجب شدن غسل جنابت مى‌شود، پس از آن كه از دليل‌ها و اصل‌ها استظهار مى‌كند كه داخل كردن در نشيمنگاه در صورتى كه انزال منى نشود، باعث غسل نمى‌شود، مى‌نويسد:
لكن قال السيد المرتضى لا اعلم خلافاً بين المسلمين ان الوطى فى الموضع المكروه من ذكر او انثى يجرى مجرى الوطى فى القبل مع الاتياب و غيبوبة الحشفة فى وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به و ان لم يكن انزال…
و مع هذا التشديد من مثل هذا السيد الكبير لايمكن الاجتراء على القول بعدم الوجوب فالاولى متابعة الاكثرين والاحتياط فى ايقاع الحدث بعد ذلك والتوضّى بعده.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۶۱)
هر چند مقتضاى ظاهر دليل‌ها و اصل براءت آن است كه داخل كردن در نشيمنگاه بدون انزال منى، موجب غسل جنابت نمى‌شود ولكن سيد مرتضى گفته است: وطى در دبر، همانند قبل موجب غسل است، هر چند انزال منى نشده باشد و من در اين حكم، مخالفى را در ميان مسلمانان نمى‌شناسم. و با اين همه قاطعيت و محكم كارى و ادعاى نبود خلاف و ضرورت دين از اين سيد بزرگ، امكان ندارد كه كسى به خود جرأت دهد به واجب نبودن غسل، فتوا دهد.
بنابراين، شايسته‌تر آن است كه از نظريه اكثر و مشهور پيروى شود و احتياط ايجاب مى‌كند كه با اين غسل، نماز نگزارد، بلكه پس از غسل خود را به حدث اصغر محدث كند و پس از آن براى نماز وضو بگيرد.
در پايان بحث نيز يادآور مى‌شود: اگر چه واجب نبودن غسل برابر ادله قوت دارد، لكن انسان جرأت فتوا به واجب نبودن غسل را پيدا نمى‌كند با توجه به آنچه سيد مرتضى ذكر كرده است.
بنابراين، احتياط بر پيروى از مشهور است، لكن احتياط آن است كه با اين غسل نماز گزارده نشود، بلكه پس از غسل، شخص خود را محدث به حدث اصغر كند و براى گزاردن نماز، وضو بگيرد.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۶۲)
۸. در باب پاك شدن آب قليلى كه بر اثر برخورد با نجاست متنجس شده است، پس از آن كه بر قولِ به پاك شدن آن، به سبب از بين رفتن آلودگى و نجسى با آب كر، اشكال مى‌كند و مى‌نويسد هيچ دليل نداريم كه از بين رفتن آلودگى به سبب آب كر، موجب پاكى آب قليل نجس شود، مى‌نويسد:
فالذى يمكن ان يعول عليه فى هذا الباب اتفاق الاصحاب اذ لم ينقل لاجد فيه خلاف.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۹۱)
آنچه در حكم به پاكى آب قليل متنجس بر اثر مستهلك شدن در آب كر ممكن است بر او اعتماد كرد تنها اتفاق اصحاب است؛ زيرا از هيچ كس در اين حكم، نقل خلاف نشده است.
از پاره‌اى فرازهاى نوشته ايشان استفاده مى‌شود كه شهرت مورد اعتماد، شهرتى است كه متأخم و نزديك به اجماع باشد، بويژه در ميان پيشينيان اصحاب تحقق يافته باشد و ديگر آن كه دچار تعارض با دليل قوى‌ترى نباشد.
۹. ومثل هذه الشهرة ـ المتأخمة للاجماع ـ كاد ان يكون متمسكاً قويا فى اثبات الاحكام الشرعية اذ الظن الحاصل منه بصدور الحكم عن المعصوم ليس بأنقص من الظن الحاصل باخبار الآحاد.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۰)
و مانند شهرت متأخم با اجماع است كه مى‌تواند مستند قوى براى اثبات احكام شرعى به شمار آيد؛ زيرا ظن حاصل از صدور حكم از معصوم، كم تر از ظن حاصل از اخبار احاد نيست.
۱۰. … لكن الاولى الاخذ بما هو المشهور للشهرة العظيمة بين الاصحاب.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۶۱)
۱۱. در بحث از آلوده و نجس شدن آب قليل بر اثر برخورد با نجس، در صورتى كه هيچ يك از اوصاف سه گانه؛ رنگ، بو و مزه آب تغيير پيدا نكند، ضمن بررسى دليل‌هاى دو طرف مسأله؛ يعنى هم دليل‌هاى كسانى كه به نجس شدن اين آب قليل، با ويژگى ياد شده باور دارند و هم كسانى كه به نجس نشدن آن باور دارند، مى‌نويسد:
هذا ما وجدنا مما يصلح للاحتجاج به على الطرفين و قد عرفت امكان المناقشة فى الجميع. ولو لم يكن الشهرة العظيمة بين الاصحاب لامكن القول بعدم التنجس وتأويل الروايات الدالة على خلافه بما مر للاصل والاستصحاب. والروايات المنقولة الدالة عليه وان كان لكن المناقشة فى كل منها ممكن يحصل من المجموع ظن صالح بالمراد….(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۹۰)
اين بود تمام رواياتى كه ممكن است بر هر يك از دو ديدگاه: نجس شدن و نجس نشدن آب قليل بر اثر برخورد با چيز نجس، مورد احتجاج و استدلال قرار گيرد.
و روشن شد كه تمامى روايات هر دو نظريه، در خور مناقشه و ايرادند. و اگر شهرت عظيمه اصحاب بر نجس شدن آب قليل در برخورد با چيز نجس تحقق نيافته بود، ممكن بود نظريه كسانى را بپذيريم كه به نجس نشدن باور دارند و تمام رواياتى را كه دلالت بر نجس شدن دارند، تأويل و توجيه كنيم (به بيانى كه توضيح داده شد) زيرا مقتضاى اصل و استصحاب نجس نشدن آب قليل در برخورد با چيز نجس است.
و رواياتى كه دلالت بر نجس نشدن دارند، هر چند تك تك آن‌ها، خالى از اشكال نيستند؛ لكن از مجموع آن‌ها ظن و اطمينانى كه شايستگى دارد مستند حكم باشد، حاصل مى‌شود.
در مواردى از شرح دروس، به روشنى بيان مى‌دارد: آنچه اهميت بسيار دارد، شهرت قدمايى است و امّا شهرت عملى و يا فتوايى پسينيان، نمى‌تواند ارزش و اعتبار شهرت قدمايى را داشته باشد. و دليل تفاوت بين دو شهرت را نيز مطرح مى‌كند.
۱۲. … نعم لو كان عمل الاصحاب سيما القدماء منهم اما جميعاً او اكثرياً على خلاف رواية معتمدة فلايبعد حينئذ ترك العمل بها.
اذ فى ترك الاصحاب العمل بها مظنّة وقوع امرٍ فيها.
اذهم سيما القدماء اعرف بحقيقة الاحكام والاحوال الصادرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۶۳)
يادآورى: فراز بالا را در بحث از نقش اخبار در اجتهاد، با ترجمه و بيان، يادآور شديم و اكنون نيازى به ترجمه آن نمى‌بينيم. افزون بر اين، فراز بعدى نيز از نظر معنى، نزديك به اين فراز است.
۱۳. … وان كانت الشهرة بين المتأخرين ليست بمنزلة الشهرة بين القدماء اذا الشهرة بينهم مظنة وصول نصّ اليهم او اطلاع منهم على حال المعصوم وخواصه رضى الله عنهم بخلاف الشهرة بين المتأخرين فان فيها ليس ذلك المعنى لكن مع ذلك لايخلو عن تأييد للمطلوب ولا اقل من جهة حصول الاعتماد بالرأى لما راى من موافقته لارائهم مع كونهم علماء محققين مدققين طالبين للصواب محترزين عن الخطاء ولو فرض المخالفة فحينئذ يضعف الاعتماد على الرأى ولايبقى قوته.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۸۴)
اگر چه شهرت بين پسينيان، جايگاه شهرت بين پيشينيان را ندارد؛ زيرا در شهرت قدمايى ظن و اطمينان حاصل مى‌شود كه روايتى بوده كه به آنان رسيده و يا آنان بر حال ائمه(ع) و اصحاب آنان و شرايط صدور روايات، آگهى داشته‌اند، به خلاف شهرت بين متأخران كه چنين ويژگى ندارد. ولكن بايد توجه داشت، با اين حال، شهرت بين پسينيان، خالى از فايده نيست، بلكه به عنوان تأييدكننده و يا دست كم، با توجه به موافقت با شهرت بين پسينيان، انسان بيش‌تر به فهم و رأى خود اعتماد پيدا مى‌كند و بر همين اساس اگر رأى انسان مخالف نظر مشهور باشد، ديگر براى آن قوت و اعتبارى باقى نمى‌ماند.
نتيجه: از مجموع عبارت‌هاى شرح دروس بر مى‌آيد، در اظهار رأى، ديدگاه مشهور را نبايد از نظر دور داشت و امّا اعتماد بر مشهور، به عنوان حجت مستقل بسيار مشكل است و اين همان راه و روش مشهور بين فقيهان است كه مى‌گويند: مخالفة المشهور مشكلة و موافقتهم من غير دليل اشد اشكالاً.
از اين روى، محقق خوانسارى مى‌نويسد:
۱۴.الشهرة بين الاصحاب وان عوّل عليها فى بعض المواضع لكن ليس مما يمكن الاعتماد عليها حال معارضتها للكتاب والسنة.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۶)
هر چند، در مواردى بر شهرت اعتماد مى‌شود، لكن اين در صورتى است كه دچار ناسازگارى با كتاب و سنت نباشد.
۱۵. نكته‌اى را محقق خوانسارى در بحث شهرت مطرح كرده و آن اين كه: شهرت مورد اعتنا، شهرتى است كه ناشى از اجتهاد نباشد، بلكه صرف شهرت عملى و يا فتوايى باشد:
الشهرة المظنون انها ناشئة من الاجتهاد المظنونِ خطائه لاعبرة بها.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۴۶)
شهرتى كه احتمال داده مى‌شود ناشى از اجتهاد فقها باشد كه در نتيجه احتمال اشتباه آن داده مى‌شود، ارزش و اعتبارى ندارد.
۱۶. و نيز به روشنى يادآور شده است: شهرت، به خودى خود، در كنار كتاب و سنت، به عنوان يك حجت و دليل معتبر مطرح نيست، بلكه تنها در حدّ يك مؤيد و برترى دهنده يك دليل بر دليل ديگر مى‌تواند مورد توجه باشد:
ان الشهرة بمجردها ليست حجة نعم انما تصير مرجّحة ومؤيّدة لو لم يعارضها ماهو اقوى منها.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۳۲۰)
همانا شهرت به تنهايى نمى‌تواند حجت باشد، بله، به عنوان برترى دهنده و تأييد كننده دليل ارزش دارد، به شرط آن كه با چيز ديگرى كه قوى‌تر از آن است، ناسازگار نباشد.
اين بود برخى از عبارت‌هاى محقق خوانسارى درباره جايگاه شهرت و اقسام و احكام آن و نتيجه بحث اين شد: شهرت بين قدماى اصحاب كه داراى قوت باشد و متأخم و هم مرز با اجماع، در صورتى كه دچار تعارض با دليل معتبرى نباشد، اعتبار دارد يا به مناط اجماع كه كاشف از رأى معصوم(ع) است، چنانكه در سخنان اصوليان چنين تعبير شده، يا به مناط وثوق و اطمينان كه محقق خوانسارى مى‌گويد: ظن حاصل از اين گونه شهرت‌ها، كم‌تر از ظن حاصل از خبر واحد نيست.
و از آن جائى كه شهرت به عنوان حجت مستقل شناخته نمى‌شود و از سويى مخالفت با مشهور امر دشوارى شمرده مى‌شود، فقها در مقام فتوا احتياط مى‌كنند و مخالفت با رأى مشهور را روا نمى‌دانند و اين خود يك روش بسيار پسنديده‌اى است كه نشانگر پرهيز از شتاب زدگى در اظهار نظر و فتواست.
روشن است كه باب اجتهاد باز و استنباط بر اساس معيارها و ترازهاى شناخته شده اصولى آزاد است، لكن شتاب در اظهار نظر و مخالفت با مشهور و بزرگان فقه و اجتهاد نيز، خلاف احتياط به شمار مى‌رود و ارزش و اهميت اين گونه احتياط‌ها و اعتناى به فهم و نظر بزرگان دين و دانش، بر كسى پوشيده نيست، هر چند زيان‌هاى پيروى از بزرگان نيز در صورتى كه موجب مرعوبيت فكرى و عدم استقلال در رأى باشد، جاى انكار نيست.
لازم مى‌دانم در پايان، جمله زيباى فقها را يادآور شوم:
مخالفة المشهور مشكلة و موافقتهم من غير دليل أشكل.
يادآورى: (اشكل) خالى از اشكال نيست و صحيح آن است كه به جاى اشكل عبارت (اشد اشكالاً) آورده شود.
فهرست منابع:
(۱) اردبيلى، جامع الروات؛
(۲) روضات الجنات؛
(۳) افندى، رياض العلماء؛
(۴) علامه مجلسى، بحارالانوار، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳؛
(۵) شيخ اسدالله تسترى، كشف القناع عن وجه حجية الاجماع؛
(۶) علامه مجلسى، كتاب اربعين؛
(۷) آقا باقر وحيد بهبهانى، فرائد الحائريه؛
(۸) آقا باقر وحيد بهبهانى، الرسائل الاصوليه؛
(۹) شيخ محمد حسين اصفهانى، الفصول الغرويه فی الأصول الفقهيه، دار الاحیاء العلوم الاسلامیه، قم، ۱۴۰۴؛
(۱۰) شيخ اسدالله دزفولى، مقابس الانوار؛
(۱۱) شيخ اعظم انصارى، الرسائل، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين؛
(۱۲) آقاى خويى، مصباح الاصول، مكتبة الداوری، قم، ۱۴۱۷؛
(۱۳) محمد رضا مظفر، اصول فقه، موسسة النشر الاسلامی، قم؛
(۱۴) آقا بزرگ تهرانى، الذريعه؛
(۱۵) شيخ حرّ عاملى، امل الامل؛
(۱۶) حاجى نورى، خاتمه مستدرك، مؤسسه آل البيت.
(۱۷) مجله فقه، شماره۹؛
(۱۸) محقق خوانساری، مشارق الشموس؛
