سنت در فقه سیاسی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ايده »تخصصى نمودن فقه« از ديرباز حوزه‌ها را به خود سرگرم كرده است؛در عين حال نبود همت و برنامه‌ريزى مناسب در خصوص ايجاد و تعميق شاخه‌هاى تخصصى فقه، به اختصاص يافتن امكانات حوزه به »فقه عمومى«، و در نتيجه هضم شدن قابليت‌ها و دقت‌هاى فقيهان در اشتهاى سيرى‌ناپذير فضاهاى عام‌نگر در فقه انجاميده است.
منبع‌شناسى رشته‌هاى تخصصى فقهى، گامى مهم در ايجاد و راه‌اندازى رشته‌هاى جديد فقهى است. شناخت اين منابع در فقه سياسى، از همين خاستگاه اهميت و ضرورت مى‌يابد.
در حلقه بحث پيشين از قرآن سخن به ميان آمد، و در اين حلقه به سنت مى‌پردازيم. سنت، دومين منبع فقه سياسى است. فقه معاملات و عبادات و... به صورت گسترده‌اى از سنت (به ويژه سنت قولى) تغذيه مى‌كنند.
پرسش آن است كه آيا اين معادله در مورد فقه سياسى نيز صادق است؟ و آيا سرنوشت مسائل اين شاخه فقهى نيز عمدتاً با رجوع به روايات و سنت رقم مى‌خورد؟ يا آنكه سهمى بيشتر از تأثيرگذارى بر سرنوشت قضاياى فقه سياسى در مراجعه به منابع ديگر، همچون قرآن و يا عقل، اختصاص مى‌يابد؟
مقاله حاضر درصدد است با افكندن نگاهى كلى به »نقش‌شناسى سنت در فقه سياسى«، زوايا و ابعاد اين موضوع مهم را بررسى و ارائه نمايد.
از اين‌رو مبحث را در دو محور پى‌مى‌گيريم:
اول: پيش‌ذهنيت‌هاى لازم براى شكل‌دهى به فقه سياسى;
دوم: نقش‌شناسى سنت در فقه سياسى.
پيش‌ذهنيت‌هاى لازم در شكل‌دهى به فقه سياسى
الف) توجه به مراحل شكل‌دهى به فقه سياسى
مطالعات معطوف و متوجه به شاخه‌هاى تخصصى فقه (و ازجمله فقه سياسى) با دو مشكل مواجه‌اند: يكى فروغلطيدن در خلأهاى نگاه به آينده، و ديگرى فروافتادن در خلأهاى نگاه به گذشته. در خلأ اول، از رانش‌ها و چالش‌هاى فكرى معاصر، و در خلأ دوم، از آرمان‌ها، ايده‌ها و انديشه‌هاى ناب دينى و فقهى به دور مى‌مانيم.
رهايى از اين دو خلأ، در گرو تأمين دو وضعيت است: يكى شناخت منابع فقه و نسبت درست آنها با هم و به ويژه قرآن و سنت، و ديگرى گشودن چشم‌هاى تيزبين مطالعات علمى، به عمق ماهيت واقعى پديده‌ها و پديدارهاى اجتماعى.
براساس اين نگاه، براى شكل‌دهى به فقه سياسى، دو مرحله را بايد تعريف و دنبال كرد:
مرحله اول: صورت‌بندى اوليه براساس رصد وجوه مشترك و مشابه دوره كنونى با عصر تشريع:
مى‌توان با توجه به مشابهت زندگى‌هاى سياسى ادوار تاريخ با يكديگر (به رغم اختلاف‌هاى جديشان)، نقطه عزيمتى را براى شكل‌دهى به اوليات و اولويات فقه سياسى پديد آورد؛به اين معنا كه مشابهت دو دوره امامان(ع) و شرايط كنونى، در پاره‌اى از نيازها، بينش‌ها و منش‌هاى سياسى، فرصتى است فراروى فقيهان فقه سياسى، از آن جهت كه با رجوع به وجوه مشابهت دو دوره از يك سوى، و سيره امامان(ع) در قبال اين وجوه از سوى ديگر، سريع‌تر به صورت‌بندى بخش‌هاى اوليه اين شاخه فقهى همت گمارند و جويبار اين دانش نوپا را به جريان اندازند.
مرحله دوم: شناسايى اختصاصات هريك از دو دوره كنونى و عصر تشريع، و انجام تلاش‌هاى ويژه در قبال هريك:
در مرحله دوم، پس از آنكه از رصد وجوه مشابهت دو دوره (مرحله اول) عبور كرديم، به اختصاصات هريك از دو دوره (يعنى دوره امامان(ع) و دوره معاصر) مى‌رسيم. فقيه سياسى در قبال اختصاصات هريك از اين دو دوره، تلاشى ويژه را بايد در پيش گيرد.
بهره‌بردارى از ظرفيت اختصاصات دوره معاصر در شكل‌دهى به فقه سياسى، مهم‌ترين فعاليتى است كه بايد به آن همت گمارد. نادرست است كه تصور شود براى شكل‌دهى به فقه سياسى بايد واقعيت‌هاى جامعه كنونى را ناديده گرفت، همانطور كه اين تصور نادرست است كه رجوع به اين واقعيت‌ها، نقشى تبعى و غيراصيل دارد. از آنجا كه فلسفه وجودى فقه، پاسخ‌گويى به نيازهاست و فقه بايد بداند به چه نيازى پاسخ مى‌دهد، دو مقوله »طرح نياز« و »ماهيت‌شناسى نياز«، دو تلاش اصيل در فقه سياسى به شمار مى‌آيند.
براساس اين منطق، در »حوزه موضوع‌شناسى« دست فقيه را در مراجعه به جامعه به صورت حداكثرى بايد باز گذاشت. براى نياز و واقعيت مگر خاستگاهى جز جامعه مى‌توان سراغ گرفت؟! و البته ناگفته پيداست كه در اين زمينه، سخن در انگيزه‌هاى شكل‌دهنده به واقعيت‌ها نيست، بلكه در حاصل‌ها، خروجى‌ها و عينيت‌هاست؛به عبارت ديگر، سخن در ضرورت نيت‌خوانى نيست، بلكه در لزوم واقعيت‌شناسى است.
در عين حال بايد كوشيد كه قدرت مانور »مراجعه به جامعه در شكل‌دهى به فقه سياسى« با همه اصالت آن، در حوزه »موضوع‌شناسى حكم« محدود بماند و به حوزه »حكم« دامن نگسترد و بر داده‌ها و داشته‌هاى كتاب و سنت، رنگ نريزد.
روشن است كه وقتى از واقعيت جامعه سخن به ميان مى‌آوريم، به مرحله ماقبل شكل‌گيرى گزاره فقهى نظر داريم. با شكل‌گيرى گزاره فقهى (موضوع و حكم) و راه‌يافتن آن به درون جامعه، به ميزان حضور اين گزاره در عرصه عمل، و تأثيرگذارى آن بر جامعه، واقعيت‌هاى جديدى شكل مى‌گيرند. چنين واقعيت‌هايى محصول كنش جامعه با فقه است و خود مى‌تواند به موضوعات ديگرى براى فقه سياسى در يك كار جديدتر بدل شود.
در هر صورت، زمام شكل‌گيرى نياز يكسره در اختيار كسى نيست، خروجى‌هاى فقه هم مى‌تواند سهمى به اندازه حضور خود به دست آورد.
ب) تحليل »حضورشناسى معصوم« در مناسبات اجتماعى
لازم است موضوع »حضور معصوم در مناسبات اجتماعى« را بررسى، تجزيه و تحليل كنيم و به ويژه ميان اصل اين حضور (كه بيانگر ابراز فعاليتى از سوى معصوم در زمينه سياسى است) و نوع حضور او در مناسبات اجتماعى، به عنوان دو مسئله قابل بحث و پى‌گيرى تفكيك قائل شويم. اين تفكيك، زمينه فعاليت علمى مستقلى را نسبت به هريك فراهم مى‌آورد و مى‌تواند بررسى هريك را از نتايج قابل استفاده‌اى در فقه سياسى برخوردار كند؛براى مثال با اين تفكيك مى‌توان اذعان كرد كه اشتباه است گمان رود ما در تفسير نوع حضور، از همه شرايط منتهى به فهم آن آگاهيم و به انكار دخالت داشتن عوامل تاريخى در دستيابى به چنين فهمى دست زنيم؛هرچند در خصوص اصل حضور بتوانيم سريع‌تر به نتيجه برسيم.
ج) مرزشناسى گزاره فقه سياسى از گزاره‌هاى ديگر
ابعاد تأمين‌كننده جنبه سياسى در فقه سياسى، در خودِ گزاره و با خودِ گزاره است، و از آن جهت نيست كه گزاره تحت تأثير وضعيت سياسى قرار مى‌گيرد؛براى مثال اگر گزاره »نماز واجب است« در شرايطى موضوع بحث سياسى قرار گيرد، نمى‌توان گفت درون فقه سياسى جاى گرفته است، و يا گزاره »عناوين ثانويه احكام ثانوى مى‌آورند«، به اين دليل كه گاه در عرصه سياست تأثير مى‌گذارد، نمى‌توان گزاره‌اى از گزاره‌هاى فقه سياسى به شمار آورد.
د) خاستگاه و عزيمت‌گاه بودن قرآن، در »فهم كلان« سنت و »كلان‌نگرى« به محتواى سنت
از ديرباز، نسبت قرآن و سنت از مقولات بحث‌برانگيز ميان اهل‌سنت و به ويژه شيعه بوده و هست. در اين ميان، نظريه غالبْ رفتن به سمت قرآن از خاستگاه‌هاى سنت، و نگريستن به آيات قرآنى از منظر روايات است؛البته در ميان طرفداران اين رويكرد، جزئياتى از اين نسبت، خود محل بحث قرار گرفته و اختلاف ديدگاه‌هايى را نيز دامن زده است؛ولى در عين حال، نما و شماى كلى تصوير اين نسبت براساس اين رويكرد، عزيمت از سنت به سمت قرآن است.
اين انديشه هرچند كلان و كليت آن درست است، ولى متأسفانه اقتضاءات و الزامات نادرستى از آن فهم و حتى تثبيت شده است. نقش ويژه‌اى براى قرآن نسبت به سنت وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است تا چه رسد به آنكه به بررسى گذاشته شود. در چنين دريافت يكسويه‌اى، »رويكرد تمركزگرايانه بر سنت« بروز يافته است.
بايد بررسى كرد كه چرا اعتقاد به نقش ويژه سنت در قبال قرآن، سر از انديشه »تمركزگرايى بر سنت« و »وانهادن يكسره قرآن« درآورده است؟ چه منطقى در وراى آن نهفته بوده و يا هست؟ آيا حرمت‌گذاردن به سنت، يا شهرت‌بخشيدن به آن و يا مصلحت‌انديشيدن براى بقاى آن در رهگذر تاريخ، عامل اين دريافت بوده است؟ و يا اينكه عاملى از سنخ عوامل انديشگى و اصول فقهى چنين نقشى را ايفا كرده است؟ اگر عامل نهفته در وراى آن، از سنخ اول باشد، بايد بررسى و اذعان شود كه آن، منطقى اشتباه است و عملاً - ولو در درازمدت - به »حرمت« كتاب لطمه و به »غربت« آن دامن مى‌زند، و سرانجام رفتن در اين راه، نه به مصلحت كتاب است و نه به مصلحت سنت. غربت كتاب نقطه قوتى براى سنت و متضمن مصلحتى براى آن نيست؛غربت كتاب يعنى غربتِ خاستگاه، تكيه‌گاه و معنابخش به سنت، و سنت در روزگار غربت قرآن توان پايدارى و ماندگارى نخواهد داشت. به بيان ديگر، مهجوريت قرآن، هجران مفاهيم و معانى آن نيز هست و هجران اين مفاهيم (كه بار هويت‌بخشى، منطق‌بخشى و استقراربخشى به سنت را بر دوش مى‌كشند) مآلاً به هجران سنت ختم مى‌شود.
و اگر آن عامل نهفته از سنخ دوم باشد، بايد ديد كه عاملى همچون اعتقاد به »نياز قرآن به سنت در زمينه‌هايى خاص«، چگونه ما را به اين مطلق‌گرايى و يكسويه‌نگرى در مناسبات سنت و قرآن انداخته است؟ مگر اقتضاى منطقى اين نيازمندى، اين نگاه مطلق‌نگرانه است؟! به تعبير ديگر، چرا بايد به بهانه اينكه سنت نقش تخصيص عام قرآن و تقييد اطلاق آن و نقش‌هايى از اين دست را برعهده دارد، به تعطيل و يا شبه تعطيل مفاهيم بلند قرآنى روى آوريم؟! مگر همه رابطه در تخصيص و تقييد تبلور مى‌يابد؟!
مشكل آن است كه هنوز رابطه سنت و كتاب به درستى و به صورتى عالمانه و جامع‌نگرانه بحث و بررسى نشده است و نقش مخصص‌بودن و يا مقيدبودن سنت، به درستى تفسير نشده است و اين ذهنيت غلط را احياناً دامن زده است كه ميان سنت و قرآن رابطه‌اى يك‌سويه برقرار است و جاده ميان اين‌دو، يك‌طرفه و از سمت سنت به سوى قرآن است. شايد گفتمان مفسربودن سنت، راه را بر چنين نگاهى گشوده است. خود اين گفتمان را بايد محل بحث قرار داد. مرحوم علامه طباطبايى به نظريه تفسير اعتقادى نداشت، بلكه معتقد بود كه سنت مفصل كتاب است و نه مفسر آن؛يعنى بيان تفاصيل كتاب را برعهده دارد. براساس اين نگاه، نه درست است كه به آيات قرآن به چشم ابهام نگاه كرد، تا در نتيجه بدون سنت نتوانيم به آن رجوع كنيم، و نه نقش آشكاركنندگى قرآن در قبال سنت ناديده مى‌ماند، تا در نتيجه سنت در فضاهاى پرتشويشِ نهفته در بستر زمان، به حال خود رها گردد و از فيض »مبين« بودن قرآن نسبت به خود محروم ماند. بر پايه اين نگاه، تقييد و تخصيص از مقوله تفصيل خواهد بود و نقش سنت در قبال قرآن اين است كه به ارائه تفاصيل انديشه‌هاى كتاب بپردازد؛ازاين‌رو هركجا كه اين نقش را ايفا نمود، پذيرفته مى‌شود.
آنچه اين مكتوب درپى آن است، تأكيد بر اين ذهنيت است كه ميان قرآن و سنت مناسبات متقابل وجود دارد. اين‌دو، منابع انديشه‌ساز در فقه سياسى هستند. استنباط از يكى بدون ديگرى، راه به محصولى ناقص مى‌برد؛نتايج حاصل از استنباط رهاى از نگاه به قرآن، و تمركزيافته بر »سنت سياسى«، وارفته، و نتايج حاصل از استنباط رهاى از نگاه به »سنت سياسى«، و تمركزيافته بر قرآن، تفصيل نايافته است. نتايج وارفته و يا تفصيل نايافته، مسيرى به غايت مه‌آلود است و فقه وارفته و يا كلى‌گو، در صحنه آوردگاه انديشه‌ورزى سياسى و حقوق اساسى، فاقد نفس و توان براى ماندن در متن است.
در اين ميان، نقش سنت در قبال قرآن تا حدودى روشن است، و اين نقش قرآن بر سنت است كه بايد بيشتر كاويده شود. تنها به بركت بازفهمى، بازانديشى و بازپرورى »سنت حامل انديشه‌هاى سياسى« در زير نور و پرتوافكنى‌هاى »انديشه‌هاى سياسى قرآن« است كه فقه سياسى قادر خواهد شد به انتظارات جواب دهد. به تعبير ديگر، فقه سياسى نمى‌تواند اصول روشن و روشنگر قرآن را در زمينه‌هاى سياسى ناديده بگيرد؛ازاين‌رو بايد براى مرجعيت اين اصول در فقه سياسى، پيشاپيش و قبل از هر اقدام ديگر، به تعيين مناسبات سنت و قرآن به صورتى دقيق دست زد. بايد از قرآن به سمت سنت آمد تا تصويرى شكسته از سنت، و صورتى فارغ از معنا از آن برنگيريم.
ورود در فقه سياسى بدون توجه به شناخت و تنظيم مناسبات ميان منابع آن، فزودن بر دامنه‌هاى انديشه‌هاى فقهى در سياست، به صورتى وارفته و عارى از مناسبات علمى و منظومه‌اى است، و چنين انديشه‌هايى اگر هم جاذبه داشته باشند، همچون سرابى هستند كه فقط از دور ظاهرى فريبنده دارند؛ولى نه درونشان واقعيتى نهفته است و نه كاركردى در رفع عطش و نياز دارند.
ه) ضرورت انسجام‌بخشى و به »كمك هم‌آورى« دو سنت قولى و فعلى
»مناسبات‌شناسى« ميان دو سنت فعلى و قولى، يك ضرورت است. اين ضرورت از اين انديشه تغذيه مى‌كند كه نمى‌توان اين دو را از حيث توانايى‌ها و ويژگى‌ها يكى گرفت، و به حكم‌رانى ضوابط و قواعد يكسانى بر اين‌دو حكم نمود. در هريك چشمه‌هايى مى‌جوشد، و فقيه از هركدام بهره‌هايى ويژه برمى‌گيرد.
ضرورت انسجام‌بخشى و به كمك هم‌آورى دو سنت، از دو جهت است:
اول. هريك از سنت فعلى و قولى در برابر ديگرى پنجره گشوده است. افكندن نگاه از فضاى يكى به ديگرى، به گشايش مفاهيم تازه، بلند و پويا در فقه سياسى خواهد انجاميد. بايد به شناخت سنت قولى، به مثابه بخشى از سنت فعلى روى آورد و به تحليل كاركردهاى آن در اين چارچوب، ذهن و فهم گشود;
دوم. ضرورت انسجام‌بخشى ميان اين‌دو، صرفاً از آن جهت نيست كه خلأ استنباط در فقه سياسى را با برگرفتن مفاهيمى بلند از اين‌دو پر كنيم، بلكه از اين جهت نيز هست كه رهاسازى اين‌دو به حال خود، سبب مى‌شود كه هريك ما را به راهى كشاند و به جهتى خاص سوق دهد و فقه سياسى را گرفتار تناقض كند.
البته طبيعى است كه هم‌نشين‌سازى دو سنت و انسجام‌بخشى به آنها، عملى نيست كه دلبخواهانه، سليقه‌ورزانه و گزينشى انجام گيرد.
و) نقش‌شناسى »عالم علوم سياسى« در فقه سياسى
آنچه مورد توجه و اعتراف و قبول است، شأن و نقش »فقيه سياسى« در فقه سياسى است؛البته در اين زمينه نيز كاستى‌هايى در نگاه به اين شأن و نقش وجود دارد؛براى مثال به پيش‌شرطبودن »ذهنيت‌هاى اجتماعى« در فقيه سياسى، براى اجتهاد سياسى توجه نمى‌شود. به تعبير ديگر، اولين گام اين است كه فقيه سياسى بايد به جامعه نزديك شود؛فقه سياسى، فقه عبادت نيست كه بتوان از دور دستى بر آتش داشت و در عين حال، خوب به پيش رفت. بايد فقيهِ اين فقه، به درون محتوا و اسرار مناسبات جامعه فرو رود تا از گلوگاه‌هاى اجتماعى، مسائل سياسى را فهم كند. به هر روى آنچه رسماً پذيرفته شده، نقش فقيه سياسى است؛اما توجه به نقش عالم سياسى، يكسره به كنار گذاشته شده است. به نظر مى‌رسد از پيش‌ذهنيت‌هاى لازم براى ورود به فقه سياسى، شناخت اين نقش است.
در اين زمينه بايد گفت براى راه‌يافتن به ماهيت سياسى موضوعات، و شكل‌دهى به مرحله »تولد يك گزاره در فقه سياسى«، دامى را كه مى‌گستريم، بايد به فراخور گستره مسائل اجتماعى - سياسى باشد. مرز اين شاخه فقهى با شاخه‌هاى ديگر، در »موضوع گزاره« تعيين مى‌شود؛و ماهيت موضوع، و زاويه ديدى كه در گزينش آن در شكل‌دهى به گزاره به كار مى‌آوريم، سرنوشت‌ساز است.
آنچه فقه سياسى را فقه سياسى مى‌كند، تمركز بر فراهم بودن ماهيت سياسى در بخش »موضوع حكم« است؛اما اينكه آيا آنچه را موضوع قرار داده‌ايم ماهيت سياسى دارد، عالم علوم سياسى مشخص مى‌كند. داورى در اين خصوص برعهده اوست. تجربه شخصى و حتى نوع فقيه در اين زمينه معيار نيست.
مى‌توان گفت عالم علوم سياسى چهار نقش را در شكل‌دهى به موضوع حكم برعهده دارد:
۱. ارائه متد گزينش موضوع در فقه سياسى;
۲. داورى اوليه و سربسته نسبت به اينكه آيا موضوع، ماهيت سياسى دارد؟;
۳. اينكه چه تعريفى از ماهيت آن مى‌توان به دست داد؟;
۴. بازتاب‌گيرى فتواى سياسى؛البته اين نقش مشخصاً برعهده عالم جامعه‌شناسى سياسى است.
به دليل قلّت و ندرت نمونه‌هاى حضور سنت تقريرى در فقه سياسى، اين بررسى صرفاً معطوف به دو سنت قولى و فعلى است.
سنت فعلى
محورهاى بحث عبارت‌اند از:
الف) ظرفيت‌ها و فرصت‌هاى نهفته در سنت فعلى در زمينه سياسى;
ب) دشوارى‌ها و چالش‌هاى فراروى استنباط از سنت فعلى.
الف) فرصت‌هاى نهفته در سنت فعلى در زمينه فقه سياسى
شايد بتوان به لحاظ دو نكته ذيل، ادعا كرد كه يافتن پاسخ‌هاى فقهى براى پرسش‌هاى سياسى، بيش از آنكه از متن سنت قولى برخيزد، از دل سنت فعلى يا رفتارهاى امامان(ع) سر برمى‌آورد.
نكته اول: تنوع‌پذيرى، توان ارائه پيام و قدرت بر كنترل شرايط:
رفتار سياسى به دليل ارتباط گسترده‌تر فقه سياسى با صحنه‌هاى عملى زندگى و شيوه‌هاى رفتار جمعى انسان، از اهميت و كاركرد ويژه‌اى برخوردار است. اگرچه نبايد نقش سنت قولى را در فقه سياسى ناديده رها كرد و آن را كم‌اهميت گرفت، ولى در حوزه فقه سياسى، سنت فعلى از جلوه و حضورى ويژه برخوردار است؛جلوه و حضورى كه دست‌كم در تجارب فعلى فقه عبادات و معاملات رد پاى آن را كمتر مى‌يابيم.
توضيح بيشتر اينكه بخشى از زندگى سياسى، رفتار سياسى است. موضع‌گيرى سياسى در موارد بسيار، نه در اظهارنظر سياسى كه در رفتار سياسى جلوه مى‌كند. اين به دليل پيچيدگى‌هاى عرصه سياست از يك سوى، و تنوع‌پذيرى‌هاى رفتار سياسى و ظرفيت‌هاى بالاى آن براى ارائه پيام‌هاى حساس، و يا مديريت و كنترل شرايط ويژه از سوى ديگر است؛در حالى كه اظهارنظر زبانى در عرصه سياست، لزوماً از چنين امكانى برخوردار نيست، بلكه در موارد بسيار به فرصت‌سوزى يا به بروز بحران و يا خطراتى ديگر منتهى مى‌گردد.
رويكرد فرد در عدم همراهى و موافقت با شرايط، گاه از عدم اظهارنظرهاى وى استفاده مى‌شود؛به تعبير ديگر، خودِ سخن‌نگفتن هم مى‌تواند يك موضع رفتارى باشد. ازاين‌رو موضع‌گيرى از طريق رفتار، دايره اعمى دارد و مى‌تواند سخن‌نگفتن را هم دربرگيرد؛يعنى سخن نگفتن يك »فعل سياسى« تلقى مى‌شود و حتى فراتر، سخن‌گفتن هم گاه براى ارائه پيام نيست، بلكه كاركرد سياسى دارد.
بر پايه آنچه گذشت، »رفتار سياسى« از نظر محدودهْ پردامنه، به لحاظ پيچيدگىْ پرلايه، و از زاويه كاركردْ پرتأثير است.
آنچه بيان شد، در رويكرد سياسى امامان(ع) به دليل »پيچيدگى‌هاى سياسى عصر آنان و شرايط حضورشان در عرصه‌هاى سياسى«، به شيوه‌اى جدى‌تر مصداق مى‌يابد.
توضيح اينكه: حضور امامان شيعه در جامعه، يكى از سخت‌ترين عرصه‌هاى تصميم‌سازى، تصميم‌گيرى و مواجهه سياسى بوده است. خطمشى كلى امامان(ع) مبنى بر حركتى سه لايه: ۱. حفظ هويت مستقل شيعه، به مثابه اقليت؛۲. همكارى عمومى با اكثريت؛و ۳. مخالفت با حاكمان جور، بيانگر وضعيتى حساس، پيچيده و متفاوت است. اقليت‌ها معمولاً يكى از دو مسير همكارى همراه با عدم تأكيد بر مناسبات هويتى خود، و يا مخالفت همراه با گسترش تعارض و تخاصم‌ورزى‌هاى منجر به نبرد و مبارزه را انتخاب مى‌كنند. رويكرد ائمه، به شيوه‌اى متفاوت و قابل مطالعه، مسير ديگرى را نشان مى‌دهد. به ويژه آنكه امامان(ع) رفتارشان از دقت ويژه‌اى برخوردار بود و تلاششان همواره بر اين متمركز بود كه بيشترين تأثيرگذارى را با بيشترين دقت و حساب‌شده‌ترين رفتار بر جاى بگذارند، و از طرف ديگر شرايطى هم كه با آن مواجه بودند، شرايطى سخت و پر از تنگنا بود.
نكته دوم: برخوردارى از ظرفيت‌هايى ويژه جهت انتقال شفاف‌تر پيام:
ويژگى ديگر سيره‌هاى امامان(ع)، امكان انتقال پيام‌هايى شفاف‌تر و روشن‌تر است.۱ برخلاف سنت قولى كه متأثر از تغيير ادبيات سياسى در انتقال پيام‌هاى امامان، آسيب‌پذير مى‌نمايد، جنبه‌هايى از سنت فعلى با ضريب اطمينان بيشتر، فقيهان عرصه فقه سياسى را با روش‌ها و شيوه‌هاى دلخواه امامان آشنا مى‌سازد.
توضيح آنكه: امامان به هر روى سيره‌اى سياسى را از خود به يادگار نهاده‌اند، خواه اين سيره در قالب حكومت كردن باشد، مانند تجارب حكومتى امام على(ع) و امام حسن(ع)، و خواه در قالب تلاش براى تشكيل حكومت، مانند تجارب سياسى امام حسين(ع)، و خواه در قالب مخالفت با حاكمان دوران خود. سيره‌هاى سياسى امامان(ع) چه به لحاظ تنوع تجارب آنها، آنگونه كه توضيح داده شد، و چه به لحاظ برجستگى ويژه‌اى كه در تاريخ يافته و فراتر از جريان نقل حديث به صورت بخشى قابل توجه از موضع‌گيرى‌هاى ائمه يك مذهب مهم اسلامى انعكاس و ماندگارى يافته، مى‌توانند خميرمايه‌هاى اصلى فقه سياسى پس از قرآن باشند.
با توجه به آنچه گذشت، بايد اذعان كرد كه فعال كردن »سنت فعلى« مى‌تواند نقشى فراتر نيز دنبال كند و آن اينكه اين سنت، مبناها و معناهاى نو به كالبد سنت لفظى خواهد دميد و نقاب از درون‌نهفته‌هاى آن خواهد كشيد. بايد مجال داد تا سنت، خود به كمكِ خود آيد و بخشى، بخش ديگر را تكميل و تعديل سازد. به صحنه آوردن گوشه‌اى از سنت و وانهادن برخى ديگر، حركتى بر روى سطح سنت است و سطحى‌نگرى را دامن خواهد زد.
واقعيت اين است كه توهم »استغناى از سنت فعلى« و يا »بدفهمى نقش آن« و يا »ناآشنايى به مصاديق آن«، به ميدان‌دارى انحصارى »سنت قولى« انجاميده است، و فرصت و رخصت را از سنت فعلى براى باليدن و عرضه داشته‌هاى خود ستانده است.
دشوارى‌ها و چالش‌هاى فراروى استنباط از سنت فعلى
به رغم فرصت‌هاى نهفته در سنت فعلى، بهره‌گيرى از اين سنت خالى از دشوارى نيست. اين دشوارى‌ها در دو مقوله جاى مى‌گيرند:
يكم. دشوارى‌هاى نهفته در دستيابى به شناخت موضوع در سنت فعلى:
آنچه شناخت موضوع در سنت فعلى را در فقه سياسى دچار دشوارى‌هايى مى‌سازد، دست‌كم دو مورد است:
۱. احتمال اضطرارى بودن شرايط وقوع فعل سياسى: برخى از عالمان در ارتباط با فعل معصوم به چالشى اشاره كرده‌اند كه فراروى بهره‌گيرى از آن قرار دارد، و آن اينكه اگرچه مبادرت معصوم به يك فعل، بر جواز آن دلالت مى‌كند، ولى از آنجا كه اين احتمال وجود دارد كه فعل معصوم از سر اضطرار انجام گرفته باشد، نمى‌توان جواز مستفاد از آن را براى مطلق شرايط قلمداد كرد؛بلكه صرفاً مى‌توان اين حكم را براى شرايط اضطرار به شمار آورد.
براساس اين نگاه، هرگاه فعل در معرض اين احتمال، كه در شرايط اضطرار انجام گرفته باشد، ديده شود، صرفاً از فعل معصوم، جواز را براى وجود اين شرايط اضطرار مى‌توان استفاده كرد.
اين اصل در ارتباط با افعال صادره از معصوم در عرصه سياست، قلمرو گسترده‌ترى دارد؛زيرا شرايط سياسى، در بسيارى از موارد ماهيت اضطرارى پيدا مى‌كند. شرايط اضطرار در عرصه سياست بسيار پردامنه و گسترده است. اضطرارهاى سياسى گاه از بارزترين مصاديق اضطرار هستند. بنابراين اينكه فعلى در عرصه سياست رخ دهد و احتمال اضطرار نسبت به آن، زمينه بيشترى داشته باشد تا فعل در غير عرصه اضطرار، طبعاً در چنين مواجهه‌اى با اين احتمال، صرفاً از فعل جواز براى همان شرايط مى‌شود استفاده كرد.
۲. پيچيدگى‌هاى تحولات اجتماعى و سياسى: اين پيچيدگى‌ها هنگامى به مشكلى در شناخت سنت فعلى بدل مى‌شود كه به موضوع بودن آنها براى احكام صادره از امامان پى ببريم. در سنت فعلى، برخلاف سنت قولى، با مجموعه‌اى از عناصر ناپيدا و پرتعداد در شكل‌دهى به موضوع روبه‌رو هستيم. اگر روايات به روشنى تصريح مى‌كنند كه »الخمر حرام« و به اين ترتيب هم موضوع و هم حكم را بى هيچ دغدغه و دردسرى معيّن مى‌نمايند، سيره امامان و ظرف زمانى و مكانىِ اتفاق افتادن آنها، به همين سادگى و با اين سهولت فهميده نمى‌شوند. حتى اگر با انجام دقت‌ها و مطالعات تاريخى، روان‌شناختى، اجتماعى و فقهى به عناصر تشكيل‌دهنده يك وضعيت خاص پى ببريم، كه امام در ارتباط با آن موضع‌گيرى كرده است، باز هم دليل و تضمينى نخواهيم داشت كه آن وضعيت انحصاراً در قالب عناصر رصد شده توسط ما شكل گرفته باشد و هيچ عنصر يا متغير ديگرى در شكل‌دهى به آن سهيم نبوده است.
دوم. دشوارى‌هاى دستيابى به حكم از سنت فعلى:
علاوه بر دشوارى‌هاى شناخت موضوع سنت فعلى، دستيابى به حكم نيز در اين‌گونه از سنت دشوار و پيچيده است. رفتارهاى انسان به صور مختلفى قابل تفسير و تحليل هستند. هنگامى كه امام(ع) نه با انتخاب واژگانى دقيق، بلكه در قالب رفتارى تفسيرپذير حكم را بيان مى‌كند، بر دشوارى‌هاى فهم حكم به صورت گسترده‌اى افزوده مى‌شود. به دست دادن نمايى صادقانه و قابل اتكا از نوع رفتار امام(ع)، كارى ساده و آسان نيست. چند و چون و شيوه كنارهم‌چينى اجزاى رفتار و اغراض پيدا و ناپيداى ما در مواجهه با هر رفتار، از جمله عواملى هستند كه مى‌توانند در تحليل نهايى ما از رفتار امام(ع) و توضيحى كه از آن مى‌دهيم نقشى تعيين‌كننده بازى كنند. عبارت فقهى معروف »هذه قضية فى واقعة«، انعكاس همين دل‌مشغولى در ادبيات فقيهان را نشان مى‌دهد؛پيچشى كه عمدتاً در به كارگيرى سنت فعلى و گاه حتى در به كارگيرى سنت قولى دامنگير فقيهان مى‌گردد؛البته در فقه سياسى ابعاد آن وسيع‌تر مى‌شود.
به اين ترتيب بهره‌گيرى از سنت فعلى دچار پيچيدگى‌هايى است كه طرح آن را در قالب يك منبع فعال، تنها با ارايه راه‌حل‌هايى كه از پس اين مشكلات برآيند، امكان‌پذير مى‌كند.
راه‌هاى تقويت استفاده از سنت فعلى
دست‌كم سه راه‌حل در تقويت نقش سنت فعلى مفيد واقع مى‌شوند:
يكم. تكرار سنت فعلى: سنت فعلى گاه به دست يك امام و در فواصل مختلف، يا به دست چند امام و در دوره‌هاى مختلف تكرار مى‌شود. هرچه تعداد اين تكرارها بيشتر باشد، توانايى فقيهان در كنارزدن عناصر غيرمربوط و بسنده كردن به عناصر دخيل در حكم هر موضوع بيشتر خواهد شد. براى نمونه هنگامى كه امام على(ع)، يا امام حسن(ع) و يا امام حسين(ع) در برخورد با وضعيت‌هاى نسبتاً مشابه اجتماعى، رفتارى شبيه به هم را بروز دهند، فقه سياسى قادر خواهد شد با كنار هم‌چينى بخش‌هاى تكرارى اين حوادث، موضوع حكم شرعى را دريابد. تكرار سنت فعلى، فراتر از شناخت موضوع، ما را در شناخت حكم نيز كمك مى‌كند. بسيارى از دشوارى‌هاى تحليل سيره امامان(ع) هنگامى برطرف مى‌شود كه رفتارهاى مشابهى از جانب ديگر امامان(ع) بروز يافته باشد. همان‌گونه كه با كنار هم نهادن بخش‌هاى مشترك، مى‌توان به موضوع سنت فعلى راه يافت. كنار هم‌چينى اجزاى مشترك سيره امامان(ع)، تحليلى درست‌تر و منطقى‌تر از رفتار آنها نيز به دست مى‌دهد. تأكيد بر بخش‌هاى تكرار شده، عاملى است كه به بروز همان چيزى مى‌انجامد كه در اصطلاح اصولى با نام »قدر مشترك« يا »قدر جامع« ياد مى‌شود؛قدر جامع‌هايى كه با هر بار تكرار، نمايى روشن‌تر از موضوع حكم در سنت فعلى به دست مى‌آيد.
بر اين اساس است كه بهره‌گيرى از قيام امام حسين(ع) در استنباط، از آن جهت مشكل و پيچيده است كه بخشى مهم از سنت فعلى و رفتارى است كه جنبه‌هاى تكرار شده آن زياد نيست. فقه سياسى در مسير بهره‌بردارى از چنين فرازهاى غنى‌اى در سنت، بيش از هرچيز با مشكل موضوع‌شناسى روبه‌رو است. تعيين قلمرو، مرزها، عناصر يا مؤلفه‌هاى تشكيل‌دهنده موضوعى كه امام حسين(ع) در واكنش به آن و به منظور علم به حكم شرعى متناسب با آن دست به كار شده است، اصيل‌ترين وظيفه فقه سياسى در ارتباط با اين قيام است. دشوارى تعيين موضوع در مباحثى مانند قيام امام حسين(ع) كه تنها يك‌بار در تاريخ رخ داده است و هيچ‌گاه توسط امامى ديگر با اين ابعاد تكرار نشده است، از ناتوانى ما در شناخت دقيق عناصر ذى‌دخل در موضوع آن ناشى مى‌شود.
البته سيره امامان(ع) نشانگر آن است كه تقريباً هميشه و به صورت مداوم رفتارهاى مبارزاتى توسط آنان دنبال شده است و بخش مهمى از سيره سياسى امامان(ع) با جهت‌گيرى‌ها و استراتژى‌هاى مبارزاتى شكل گرفته است؛با اين حال تنها امام حسين(ع) شيوه مبارزاتى ويژه‌اى را برمى‌گزيند كه به حادثه كربلا منجر مى‌شود. عدم پيمايش چنين مسيرى با اين ابعاد توسط ديگر امامان(ع)، احتمالاتى را درباره قيام امام حسين(ع) برانگيخته است كه عمده آنها دو احتمال است:
احتمال اول: صاحب جواهر در كنار احتمالاتى كه در مورد قيام امام حسين(ع) داده است، اين احتمال را بيان مى‌كند:
له تكليف خاص قد قدم عليه وبادر إلى إجابته، ومعصوم من الخطأ لا يعترض على فعله ولا قوله، فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الأدلة والأخذ بعمومها و إطلاقها مرجحا بينها بالمرجحات الظنية;۲
براى او تكليف خاصى بوده است كه به آن اقدام كرده و به اجابت آن مبادرت ورزيده است، و او معصوم از اشتباه است؛نه به رفتار او و نه به سخن او اعتراضى نمى‌شود، پس نبايد بر او كسى را قياس كرد كه تكليفش ظاهر ادله و اخذ به عموم و اطلاق آن است و ميان آنها براساس مرجحات، ترجيح مى‌دهد.
احتمال دوم: عناصر دخيل در رخداد كربلا، و به عبارت فقهى بخش‌هاى شكل‌دهنده موضوعى كه بستر فقهى احساس تكليف شرعى امام حسين(ع) است، فراتر از آنچه ما گمان مى‌كنيم، بيشتر با خصلت‌هاى دورانِ شكل‌گيرى پيوند خورده است، كه با نگاه عادى و عمومى و نوعى ما قابل شناسايى نيست.
هر دو احتمال از اين خاستگاه تغذيه مى‌شوند كه قيام امام(ع) به صورت يك حادثه تكرار نشده خودنمايى مى‌كند.
دوم. همراه بودن سنت فعلى با قولى: امامان(ع) در مواقع بسيارى ترجيح مى‌دادند كه براى توضيح رفتارهاى خود، از سنت قولى استفاده كنند؛به همين دليل اين صحنه كه روايتى به ضميمه يكى از فرازهاى سيره امامان(ع) در تاريخ نقل شده باشد، تصويرى ناآشنا براى فقيهان نيست. به ديگر سخن، مطالعه فقه نشان مى‌دهد كه سنت قولى و فعلى در بخش‌هاى قابل توجهى دوشادوش همديگر به موضوعى مشخص پرداخته‌اند. اين دوشادوش شدن دو سنت، اهتمام اصوليان را براى تأسيس قواعدى در خصوص آنها برانگيخته است.۳
به هر حال مطالعه سيره امامان(ع) گوياى آن است كه بخش مهمى از سيره امامان(ع) اين سرنوشت را از سر گذرانده و شاهد همراهى سنت‌هاى فعلى با سنت‌هاى قولى گشته است. اين وضعيت به ما امكان مى‌دهد تا با بهره‌گيرى دوجانبه از هر دو گونه سنت، از يك سوى از آسيب‌هاى مورد انتظار در ارتباط با هريك تا حد زيادى دور بمانيم، و از سوى ديگر از مزاياى هردو به صورت گسترده‌ترى بهره‌مند شويم. جملاتى كه امامان(ع) در ارتباط با حوادث و رخدادهاى دوران خود به كار برده‌اند، مانند مسيرى است كه ما را با ابعاد آن حوادث بيشتر آشنا مى‌سازند و با تكميل سيره عملى آنها، زمينه‌هاى شناختى مناسب‌تر را به ما مى‌دهند. در پرتو اين جملات يا نماينده‌هاى سنت قولى در دل سنت فعلى، بهره‌گيرى از سنت فعلى و تعيين دقيق‌تر موضوع و حكم آن امكان‌پذير مى‌گردد.
سوم. تنقيح مناط: تنقيح مناط راهى سخت و دشوار است كه پيمودن آن به گردآورى مجموعه‌اى باارزش ولى ديرياب و دور از دسترس از اطلاعات دقيق پيرامون حوادث و عناصر تشكيل‌دهنده آنها منوط است. آشنايى با اسلام، شناخت ويژگى‌هاى دوران امامان(ع) و از همه مهم‌تر سفر به اعماق هر حادثه و بيرون كشيدن عناصر اصلى از دل آن، مهارت‌هايى هستند كه براى انجام تنقيح مناط بايد به آنها مجهز بود. حتى پس از به دست دادن نمايى كامل از گذشته نيز وظيفه تنقيح‌كنندگان مناط به پايان نمى‌رسد. اصلى‌ترين دستورالعمل تنقيح مناط، كنار نهادن عناصر غيردخيل از ميان عناصر دخيل در سرنوشت حكم در هر موضوعى است؛وظيفه‌اى كه اصطلاحاً از آن با نام القاء (و يا به تعبيرى الغاء) خصوصيت ياد مى‌شود.
دست‌زدن به تنقيح مناط، بى‌شباهت به عمل جراحى نيست. تيغ جراحى تنقيح مناط با گذر از لايه‌هاى كم‌اهميت‌تر، درپى دستيابى به خصوصيات شكل‌دهنده به هر موضوع است. با شناخت موضوع و به دست دادن تعريفى دقيق از آن، مى‌توان حكم مورد نظر را به هر موردى كه شامل اين خصوصيات باشد سرايت داد. مناطى كه در پس مطالعات تنقيح مناط به دست مى‌آيد، كالايى تاريخى است؛كالايى كه مانند هر فراورده ديگر تاريخى، از يك سوى به سادگى حاصل نمى‌شود، و از سوى ديگر ضمانت‌هاى لازم براى محك‌زدن صحت آن گاه چندان در دست نيست؛ولى در عين حال با كمك ديگر نشانه‌ها و محك‌ها، مى‌توان از تنقيح مناط نيز بهره برد. تنقيح مناط در به دست دادن نمايى روشن از رخدادهاى بزرگ داراى اهميت است؛هرچند كه انجام تنقيح مناط در ارتباط با قضاياى مهمى، مانند كربلا، جذاب مى‌نمايد، ولى آنچنان سخت و دشوار است كه شايد بتوان اذعان كرد مطالعات فعلى ما از كربلا به صورت تحليلى براى ترسيم چهره روشن اين حادثه ناكافى است. به هر حال بايد تنقيح مناط را از روش‌هاى كمكى جهت بهره‌گيرى فقهى از سنت فعلى دانست. نكته قابل توجه آنكه آنچه تجربه فقهى را بيشتر به خود ديده است، تطبيق قاعده تنقيح مناط در سنت قولى است؛در حالى كه آنچه در اينجا در پى آن هستيم، تطبيق آن در سنت فعلى است.
ناگفته روشن است كه مقصود و موضوع بحث، اسوه‌گيرى استنباطى از سنت فعلى به صورت دقيق است، نه اسوه‌گيرى اخلاقى. اسوه‌گيرى اخلاقى، گرفتن پيام‌هاى كلى، كلان و بزرگ از زندگى امامان(ع) است كه عمدتاً ارزشى اخلاقى و روانى به شمار مى‌روند؛پيام‌هايى مانند ارزشمندى شهادت و فداكارى و درستى ازجان‌گذشتگى براى نيل به اهداف بزرگ‌تر ازجمله اهداف غيردنيوى. طبيعتاً نه‌تنها مطالعه حادثه كربلا در دامن فقه، بلكه حتى مطالعه آن از لابه‌لاى كتاب‌هاى تاريخى به انتقال چنين پيام‌هايى منجر مى‌شود. چنين پيام‌هايى توسط همه معصومان(ع) بارها و بارها تكرار شده‌اند.
اگر انتظار خود از سيره سياسى امامان(ع) را به الگوپذيرى و درس‌گيرى اخلاقى محدود سازيم، و از آن نه به عنوان خميرمايه اصلى استنباط، كه به صورت پيام‌هايى اخلاقى سود جوييم، نياز چندانى به فقه سياسى پديد نمى‌آيد؛ولى در اين صورت به كارگيرى شيوه‌هاى سيره امامان(ع) به صورت مدلى قابل تكرار، ناممكن خواهد شد. در واقع در اين حالت، فقهْ خود را از سرمايه گرانبهاى سنت فعلى محروم كرده است و بخش مهمى از منابع بالقوه را ناديده گذاشته است؛ولى اگر علاقه‌مندى خود به سنت امامان(ع) و سيره عملى آنها را تا سرحد به كارگيرى در استنباط و عرصه‌هاى جدى انديشه فقهى ارتقا بخشيم، ناگزيريم كه با ابزارهاى فقهى، مانند تنقيح مناط و ديگر روش‌هاى شناخت موضوع، به موضوع‌شناسى رفتارهاى سياسى امامان(ع) روى آوريم و با الغاى خصوصيات غيردخيل در موقعيت‌هايى كه ميزبان رفتارهاى امامان(ع) گشته‌اند، موضوع هر رفتار را به دست آوريم.
گفتنى است كه در اسوه‌بودن امامان(ع) به لحاظ ثبوتى ترديدى نيست، اما توضيح ميزان توانايى‌ها، قابليت‌ها و ابزارهاى ما در شناخت رفتار آنها، به منظور بهره‌گيرى فقهى است.
