شرایط تکلیف(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تكليف شرايط متعددى دارد كه برخى از آن ها از شرايط عام و برخى ديگر مانند حريت (برده نبودن)، از شرايط خاص تكليف اند و تنها در برخى تكاليف شرط شده اند؛ همچنين برخى شرايط مانند بلوغ، شرط اصل تكليف و برخى ديگر، مانند علم، شرط تنجز تكليف اند؛ يعنى در صورتى مخالفت مكلف با آن مستحق مذمت يا عقاب خواهد بود كه مكلف به آن علم داشته باشد. شرايط تكليف عبارت اند از:
۱. حيات:
يكى از شرايط تكليف، زنده بودن مكلف است(جمعی از پژوهشگران، ص۲۲؛ جامع المدارك، ج ۲، ص ۲۵۶؛ الشهيد الثانى، ج۷ ص۲۳۴)، بر اين اساس، شخص مرده مكلف نيست. به تصريح آيه ۳۱ مريم(مریم:۳۱)، حضرت عيسى(عليه السلام) مكلف شدن خود به نماز و زكات را از جانب خداوند، تا زمان حيات خود دانسته است: «و اَوصـنى بِالصَّلوةِ والزَّكوةِ ما دُمتُ حَيـًّا». اين شرط، از آياتى نيز كه تكاليفى مانند انفاق در راه خدا يا زكات را تا زمان مرگ مقرر ساخته(الطبرسی، مجمع، ج۱۰، ص۲۵؛ القرطبی، ج۱۸، ص۱۳۰؛ الطباطبایی، ج۱۹، ص۲۹۱) فى الجمله استفاده مى شود: «و اَنفِقوا مِن ما رَزَقنـكُم مِن قَبلِ اَن يَأتِىَ اَحَدَكُمُ المَوت».(منافقون:۱۰)
۲. بلوغ:
از شرايط مهم تكليف، بلوغ است، از اين رو نابالغان مشمول احكام تكليفى نيستند.(القمى، غنائم، ج۱، ص۶۵؛ النراقى، ج۲، ص۳۳۶؛ الازهرى، ص۱۴) در آيه ۵۹ نور(نور:۵۹) به شرط بودن بلوغ اشاره شده است: «و اِذا بَلَغَ الاَطفـلُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَـذِنوا»؛ همچنين فقها و مفسران(الافندى، ج۱، ص۲۳۷) از آيه ۶ نساء(نساء:۶) اشتراط آن را در معاملات استفاده كرده اند: «وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم». از آيه ۲۸۲ بقره(بقره:۲۸۲) نيز كه در آن اوليا به ثبت ديون و معاملات افراد ضعيف و ناتوان مكلف شده اند، برمى آيد، زيرا به نظر بسيارى از فقها، از مصاديق افراد ضعيف در اين آيه، كودكان نابالغ اند.(العلامة الحلى، تذکرة، ج۲، ص۷۳؛ المحقق الاردبيلى، مجمع، ج۸، ص۱۵۲؛ الدمياطى، ج۳، ص۸۳) در
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد ۸، صفحه ۵۹۷
روايات شيعه(ابن ابى جمهور، ج۱، ص۲۰۹؛ الحرالعاملی، ج۱، ص۲۰؛ النورى، ج۱، ص۸۴) و اهل سنت(احمد بن حنبل، ج۱، ص۱۱۶؛ احمد بن حنبل، ج۱، ص۱۴۰؛ النسايى، ج۶، ص۱۵۶؛ النيشابورى، ج۱، ص۲۵۸) نيز تكليف از نابالغان نفى شده است. برخى با استناد به ادله اى مانند آيه ۵۸ نور/۲۴ كه تكليفى را براى كودكان مقرّر مى دارد: «لِيَستَـذِنكُمُ الَّذينَ ... لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ»، نابالغان را مكلف دانسته اند(الطوسی، التبیان، ج۷، ص۴۰۸؛ الطبرسی، مجمع، ج ۷، ص ۲۶۹ ـ ۲۷۰؛ الراوندى، ج۲، ص۱۳۱)؛ ولى برخى گفته اند كه در اين آيه، ولىّ و سرپرست كودك، مخاطب حكم الهى است نه خود او.(الموسوى العاملى، ) عده اى ديگر نابالغان را مكلف به احكام غير الزامى، يعنى مستحبات و مكروهات مى دانند.(الطوسی، التبیان، ج ۷، ص ۴۶۰؛ الطبرسی، مجمع، ج ۷، ص ۲۶۹ ـ ۲۷۰.)(=> بلوغ•)
۳. عقل:
شرط ديگر تكاليف شرعى، عقل است، از اين رو مجنون مكلف نيست.(العلامة الحلى، منتهی، ج۲، ص۶۴۸؛ الموسوی العاملی، ج ۶، ص ۱۳۸؛ محمد الافندى، ج۱، ص۹۴) اين شرط را از آيه ۲۸۲ بقره(بقره:۲۸۲) استفاده كرده اند، با اين استدلال كه از مصاديق «ضعيفاً»و «اَو لايَستَطيعُ اَن يُمِلَّ» در اين آيه، ديوانگان(المقدس الاردبيلى، زبدة، ص۴۴۴؛ السرخسى، ج۲۴، ص۱۶۱؛ النووى، ج۱۳، ص۳۴۵) يا كسانى اند كه دچار ناتوانى عقلى اند. به نظر برخى اين شرط از آيه ۶ نساء(نساء:۶)(يوسف البحرانى، ج۱۸، ص۳۶۸؛ الشربينى، ج۲، ص۱۶۵؛ الدمياطى، ج۳، ص۸۳): «فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم» نيز استفاده مى شود.(الطبرسی، مجمع، ج ۳، ص ۱۶؛ الينابيع الفقهيه، ج ۱۲، ص ۱۶۴؛ النووی، ج ۱۳، ص ۳۶۷)بر شرط بودن عقل براى تكليف، ادله ديگر، مانند عقل(العلامة الحلى، تذکرة، ج ۱، ص ۲۶۶؛ الطباطبائى، ج۱، ص۳۱۶؛ جامع المدارک، ج۲، ص۱۸۹) و احاديث(الحرالعاملی، ج ۲۸، ص ۲۳؛ النورى، ج ۱، ص ۸۴؛ النسائی، ج ۶، ص ۱۵۶) نيز دلالت دارند.
۴. قدرت:
از ديگر شرايط تكليف، توانايى مكلف بر انجام دادن آن است.(الطباطبائی، ج ۸، ص ۱۰۸؛ البهبهانى، ج۲، ص۳۱۴) آيات پرشمارى به اين شرط اشاره دارند؛ مانند ۲۸۶ بقره/۲: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها» (بقره:۲۳۳؛ انعام:۱۵۲؛ اعراف:۴۲؛ مؤمنون:۶۲؛ طلاق:۷)؛ همچنين آيات ناظر به نفى حرج و دشوارى در دين (حج:۷۸؛ مائده:۶؛ بقره:۱۸۵؛ نساء۲۸) را نيز مى توان مشعر به اين شرط دانست(الرازى، التفسیر، ج۷، ص۱۴؛ الطبرسی، ج ۲، ص ۱۶.) از نظر عقل نيز قدرت شرط تكليف به شمار مى رود و مكلف ساختن افراد به بيش از توان آنان قبيح است.(الطوسى، الاقتصاد، ص۶۱؛ الطوسی، التبیان، ج ۶، ص ۴۸۴؛ الجصاص، ج۱، ص۶۵۲) در روايات اسلامى نيز تكليف به بيشتر از توان نفى شده است(الكلينى، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۳)؛ ولى برخى نحله ها، مانند اشاعره، قدرت را شرط تكليف ندانسته و تكليف افراد به بيش از حد توان آنان را بر خداوند جايز شمرده اند.(الجزائرى، ج۲، ص۲۶۱؛ السبحانى، ص۳۲) يكى از مستندات آنان آيه ۲۸۶ بقره(بقره:۲۸۶) است كه در آن پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) از خداوند خواستار مكلّف نشدن خود به بيش از حد توان است: «و لا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ»؛ با اين بيان كه اگر چنان تكاليفى بر خداوند روا نبود چنين درخواستى معنا نداشت.(الرازی، التفسیر، ج ۷، ص ۱۵۹ ـ ۱۵۸؛ ابن الجوزى، ج۱، ص۲۹۶) در پاسخ گفته شده اوّلا، مراد آيه درخواست مبتلا نشدن به عذاب(الرازی، التفسیر،ج ۷، ص ۱۵۸؛ المشهدى، ج۱، ص۶۹۵)يا تكاليفى است كه به عنوان عذاب براى بنده مقرر مى شود.(الطباطبایی، ج ۲، ص ۴۴۵) ثانياً، بر فرض اينكه مراد تكليف به بيش از حد توان باشد درخواست نفى آن، دليل بر جواز مكلف كردن انسان به چنين تكاليفى از سوى خداوند نيست.(الرازی، التفسیر،ج ۷، ص ۱۵۸) برخى با استناد به آيه ۲۸۴ بقره(بقره:۲۸۴) كه از محاسبه الهى از هرآنچه بر قلب انسان مى گذرد خبر مى دهد: «اِن تُبدوا ما فى اَنفُسِكُم اَو تُخفوهُ يُحاسِبكُم بِهِ اللّه» ، گفته اند: برخى از امورى كه بر قلب انسان مى گذرد اختيارى نيست، پس محاسبه انسان بر آن ها تكليف به بيش از حد توان انسان است.(الطباطبایی، ج ۲، ص ۴۳۷)در پاسخ گفته شده است كه مراد آيه امورى است كه در نفس رسوخ كرده و منشأ اطاعت يا معصيت مى گردد نه هرآنچه بر قلب انسان خطور مى كند(الطباطبایی، ج ۲، ص ۴۳۶) يا امورى است كه پس از ورود به قلب، فرد تصميم به تحقق و عملى ساختن آن ها مى گيرد(الرازی، التفسیر،ج ۷، ص ۱۳۴)؛ همچنين به آيات ۳۰ ـ ۳۲ بقره(بقره:۳۰-۳۲) استناد شده، با اين استدلال كه خداوند در آن ها فرشتگان را به خبر دادن از اسماى الهى مكلف فرموده است، در حالى كه آنان به اين اسما دانا نبودند.(الطباطبایی، ج ۲، ص ۴۳۷) در جواب بايد گفت امر در آيه حقيقى و تكليفى نيست، بلكه هدف از آن، آشكار كردن عجز ملائكه(السبحانى، ص۳۳؛ التفتازانى، ج۲، ص۱۵۵) و خاموش ساختن اعتراض آنان نسبت به خلافت آدم بوده است.(الرازی، التفسیر، ج ۲، ص ۱۷۷) دراين باره به آياتى ديگر نيز استناد شده است؛ مانند آيات ۶ ـ ۷ بقره(بقره:۶-۷)؛ ۱۹ ـ ۲۰ هود(هود:۱۹-۲۰)؛ ۱۰۸ نحل(نحل:۱۰۸)؛ ۱۰ يس(یس:۱۰)؛ ۱ ـ ۳ مسد(مسد:۱-۳)، زيرا در اين آيات كافران به ايمان آوردن مكلف شده اند، با اينكه خداوند از ايمان نياوردن آنان آگاه است.(الفخر الرازى، المحصول، ج۲، ص۲۲۴-۲۲۵؛ الفخر الرازى، المحصول، ج۴، ص۳۸؛ المشهدی، ج ۱، ص ۱۰۶؛ السبحانی، ص ۳۲)در پاسخ اين استدلال نيز گفته شده است كه مكلف شدن كفار به ايمان با وجود آگاهى خداوند از اين امر به جهت اهدافى ديگر از جمله اتمام حجت بر كافران، دستيابى پيامبر(صلى الله عليه وآله) به پاداش ابلاغ(المشهدی، ج ۱، ص ۱۰۶) و امورى ديگر بوده است.
۵. اسلام:
برخى فقها يكى از شرايط تكليف را اسلام (مسلمان بودن) دانسته اند(محمد الافندى، ج۱، ص۹۴؛ سيد سابق، ج۱، ص۶۲۹؛ الانصارى، الموسوعة، ج۳، ص۲۷۰)، بر اين اساس، كافران، به احكام شرعى فرعى مكلف نيستند.(مصطفى خمينى، ج۵، ص۳۱۸؛ النووى، ج۳، ص۴؛ ابونجيم المصرى، ج۲، ص۳۵۴) از مستندات اين ديدگاه، يكى آياتى است كه بيان تكاليف در آن ها خطاب به مؤمنان است؛ مانند آيه ۱ مائده(مائده:۱):«يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود» (بقره:۱۷۸؛بقره:۲۳۴؛بقره:۲۵۴؛بقره:۲۶۴؛بقره:۲۶۷؛بقره:۲۷۸؛بقره:۲۸۲). ديگرى آيه ۲۳۲ بقره(بقره:۲۳۲) است كه پس از ذكر برخى تكاليف شرعى، آن را مايه پند مؤمنان به خدا و روز جزا مى داند(الرازی، التفسیر، ج ۶، ص ۱۲۳): «ذلِكَ يوعَظُ بِهِ مَن كانَ مِنكُم يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَومِ الأخِر».در شمارى از احاديث نيز اسلام شرط برخى تكاليف شمرده شده است.(رضا الهمدانى، ج۱، ص۲۲۸؛ جامع المدارك، ج ۱، ص ۶۳)برخى در تأييد اين نظر گفته اند: اگر كافران، در حال كفر، مكلف به تكاليف شرعى باشند لازمه اش جمع بين اسلام و كفر است، و اگر پس از پذيرش اسلام به اين تكاليف مكلف باشند لازمه اش وجوب قضاى تكاليف گذشته بر آنان است، در حالى كه كسى بر اين نظر نيست.(الفخر الرازى، المحصول، ج۲، ص۲۴۵)
در برابر، بيشتر فقهاى اماميه(النراقى، ج۹، ص۳۸۵؛ العلامة الحلى، مختلف، ج۳، ص۲۵۱؛ الانصارى، الموسوعة، ج۳، ص۲۶۹) و اهل سنت(النووی، ج۳، ص۴؛ محمد الافندى، ج۴، ص۵؛ ابن الجوزى، ج۱، ص۶۲)برآن اند كه اسلام شرط تكليف نيست و كافران در اصول و فروع دين به انجام دادن تكاليف الهى موظف اند. صاحبان اين نظر، به آياتى استدلال مى كنند كه همه انسان ها را مخاطب برخى تكاليف قرار داده است؛ مانند آيه ۲۱ بقره(بقره:۲۱): «يـاَيُّهَا النّاسُ اعبُدوا رَبَّكُم» و آيه ۹۷ آل عمران(آل عمران:۹۷): «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيت»؛ نيز آياتى كه كارهاى همه انسان ها از جمله كافران را در قيامت بازخواست پذير دانسته است، مانند آيات ۴۰ ـ ۴۴ مدثّر(مدثر:۴۰-۴۴) ؛ ۸ زلزال(زلزال:۸) و ۷ فصّلت(فصلت:۷).(السيورى، ج۱، ص۷؛ الطوسى، العدة، ج۱، ص۱۹۲؛ الفخر الرازى، المحصول، ج۲، ص۲۳۷) به نظر پيروان اين ديدگاه، اختصاص خطاب برخى آيات به مؤمنان يا بدان سبب است كه تنها آن ها به اين تكاليف عمل مى كنند يا از آن روست كه تنها كارهاى آنان قبول مى شود. برخى نيز سبب اين گونه خطاب را انعقاد پيمان عبوديت ميان مؤمنان و خداوند دانسته اند.(السيورى، ج۱، ص۷؛ ميبدى،، ص۵۱) درباره قضاى تكاليف فوت شده، به نظر برخى فقها كافر پس از پذيرش اسلام در پاره اى از تكاليف، همچون حج مكلف به قضا كردن است.(كاظم يزدى، ج۲، ص۴۶۴؛ الخلخالى، ج۱، ص۲۶۳ «حج») البته بنابر عدم وجوب قضا نيز
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد ۸، صفحه ۶۰۰
علت آن، لطف خداوند بر كافران و ترغيب آنان به پذيرش اسلام است(الرازی، المحصول، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۶) نه مكلف نبودن آنان به فروع دين.
شمارى از اهل سنت در نظرى ديگر بر آن اند كه كافران تنها به نواهى مكلف اند؛ ولى اوامر شرعى بر آنان واجب نيست.(ارازی، التفسیر، ج ۲، ص ۲۳۷؛ النووی، ج۳، ص۴)
۶ . علم:
به نظر برخى فقها علم داشتن به تكليف از شرايط عام تكليف است(مظفر، ج۱، ص۸۲؛جمعی از پژوهشگران، ص۲۲۷؛ الشوكانى، نیل، ج۵، ص۲۷۲)؛ ولى بسيارى آن را از شرايط تنجز تكليف دانسته اند(العراقى، ج۱، ص۴۱۴؛ كاظم يزدى، ج۴، ص۳۸۸؛ محسن حكيم، ج۱۰، ص۱۱۲)، زيرا تكاليف شرعى ميان عالم و جاهل مشترك است(بجنوردى، ج۱، ص۸۴؛ النائينى، ج۱، ص۱۵۵؛ الانصارى، الموسوعة، ج۳، ص۳۰۹) و جهل به تكليف آن را ساقط نمى كند، بلكه تنها عقاب و مؤاخذه را برمى دارد: «ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبعَثَ رَسولا». (اسراء:۱۵) تعبير آيه كنايه از وصول تكليف به مكلف و بيان كردن آن است.(الانصارى، فرائد، ج۲، ص۲۲؛ العراقى، ج۲، ص۲۰۵؛ روحانى، ج۳، ص۱۹۳ ) برخى اين شرط را از آيه ۲۷ انفال(انفال:۲۷) كه از خيانت آگاهانه در امانت برحذر داشته استفاده كرده اند(الطباطبایی، ج۹، ص۵۴): «لا تَخونُوا اللّهَ والرَّسولَ...واَنتُم تَعلَمون».در برخى احاديث نيز مؤاخذه فرد جاهلِ به يك امر مردود شمرده شده است.(الحرانى، ص۵۰؛ الحرالعاملی، ج ۱۵، ص ۳۶۹)
منابع:
(۱)قرآن کریم؛
(۲)جمعی از پژوهشگران گروه فلسفه و کلام اسلامی، اندیشه های کلامی شیخ طوسی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۷۸ ش.
(۳)الشهيد الثانى (م. ۹۶۵ ق.)، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، قم، معارف اسلامى، ۱۴۱۶ ق؛
(۴)جامع المدارك؛
(۵)الطبرسی (م ۵۴۸ ق)، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق.
(۶)القرطبی (م ۶۷۱ ق)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق.
(۷) الطباطبایی (م ۱۴۰۲ ق)، المیزان، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق.
(۸)ميرزا ابوالقاسم القمى (م. ۱۲۲۱ ق.)، غنائم الايام، به كوشش تبريزيان، الاعلام الاسلامى، ۱۴۱۷ ق؛
(۹)احمد النراقى (م. ۱۲۴۵ ق.)، مستند الشيعه، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، ۱۴۱۵ ق؛
(۱۰)صالح الازهرى، الثمر الدانى، بيروت، المكتبة الثقافيه؛
(۱۱)محمد الافندى (م. ۱۲۵۲ ق.)، تكملة حاشية رد المختار، دارالفكر، ۱۴۱۵ ق؛
(۱۲)العلامة الحلى (م. ۷۲۶ ق.)، تذكرة الفقهاء، المكتبة المرتضويه؛
(۱۳)المحقق الاردبيلى (م. ۹۹۳ ق.)، مجمع الفائدة والبرهان، به كوشش عراقى و ديگران، قم، انتشارات اسلامى، ۱۴۱۶ ق؛
(۱۴)السيد البكرى الدمياطى (م. ۱۳۱۰ ق.)، اعانة الطالبين، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۸ ق؛
(۱۵)ابن ابى جمهور (م. ۸۸۰ ق.)، عوالى اللئالى، به كوشش عراقى، قم، سيدالشهداء، ۱۴۰۳ ق؛
(۱۶)الحرالعاملی (م ۱۱۰۴ ق)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ ق.
(۱۷)النورى (م. ۱۳۲۰ ق.)، مستدرك الوسائل، بيروت، آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، ۱۴۰۸ ق؛
(۱۸)احمد بن حنبل (م ۲۴۱ ق)، مسند احمد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ ق.
(۱۹)النسايى (م. ۳۰۳ ق.)، سنن النسائى، بيروت، دارالفكر، ۱۳۴۸ ق؛
(۲۰)الحاكم النيشابورى (م. ۴۰۵ ق.)، المستدرك على الصحيحين، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق؛
(۲۱)الطوسی (م ۴۶۰ ق)، التبیان، به کوشش احمد حبیب العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۲۲)الراوندى (م. ۵۷۳ ق.)، فقه القرآن، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، ۱۴۰۵ ق؛
(۲۳)سيد محمد بن على الموسوى العاملى (م. ۱۰۰۹ ق.)،مدارك الاحكام، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، ۱۴۱۰ ق؛
(۲۴)العلامة الحلى (م. ۷۲۶ ق.)، منتهى المطلب، به كوشش مجمع البحوث الاسلامية، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۴۱۲ ق؛
(۲۵)المقدس الاردبيلى (م. ۹۹۳ ق.)، زبدة البيان، به كوشش بهبودى، تهران، المكتبة المرتضويه؛
(۲۶)السرخسى (م. ۴۸۳ ق.)، المبسوط، بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق؛
(۲۷)النووى (م. ۶۷۶ ق.)، المجموع فى شرح المهذب، دارالفكر؛
(۲۸)يوسف البحرانى (م. ۱۱۸۶ق.)، الحدائق الناضره، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، ۱۳۶۳ ش؛
(۲۹)محمد الشربينى (م. ۹۷۷ ق.)، مغنى المحتاج، بيروت، دار احياءالتراث العربى، ۱۳۷۷ ق؛
(۳۰)الينابيع الفقهيه؛
(۳)سيد على الطباطبائى (م. ۱۲۳۱ ق.)، رياض المسائل، قم، موسسة آل البيت(عليهم السلام)، ۱۴۱۸ ق؛
(۳۲)سيد على الموسوى البهبهانى (م. ۱۳۸ ق.)، الفوائد العليه، اهواز، مكتبة دارالعلم، ۱۴۰۵ ق؛
(۳۳)الفخر الرازى (م. ۶۰۶ ق.)، التفسير الكبير، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۲۱ ق؛
(۳۴)الطوسى (م. ۴۶۰ ق.)، الاقتصاد الهادى، به كوشش حسن سعيد، تهران، مكتبة جامع چهل ستون، ۱۴۰۰ ق؛
(۳۵)الجصاص (م. ۳۷۰ ق.)، احكام القرآن، به كوشش عبدالسلام محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۵ ق؛
(۳۶)الكلينى (م. ۳۲۹ ق.)، الكافى، به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۷۵ ش؛
(۳۷)سيد نعمت الله الجزائرى (م. ۱۱۱۲ ق.)، نور البراهين، به كوشش رجائى، قم، نشر اسلامى، ۱۴۱۷ ق؛
(۳۸)السبحانى، مفاهيم القرآن، به كوشش جعفر الهادى، قم، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، ۱۴۱۳ ق؛
(۳۹)ابن الجوزى (م. ۵۹۷ ق.)، زادالمسير، بيروت، المكتب الاسلامى، ۱۴۰۷ ق؛
(۴۰)المشهدى، كنزالدقايق، به كوشش العراقى، قم، نشر اسلامى، ۱۴۰۷ ق؛
(۴۱)التفتازانى (م. ۷۹۳ ق.)، شرح المقاصد، پاكستان، دارالمعارف النعمانية، ۱۴۰۱ ق؛
(۴۲)الفخر الرازى (م. ۶۰۶ ق.)، المحصول، به كوشش طه جابر، بيروت، الرسالة، ۱۴۱۲ ق؛
(۴۳)سيد سابق، فقه السنه، بيروت، دارالكتاب العربى؛
(۴۴)محمد على الانصارى، الموسوعة الفقهية الميسره، قم، مجمع الفكر الاسلامى، ۱۴۱۵ ق؛
(۴۵)سيد مصطفى خمينى (م. ۱۳۵۶ ش.)، تحريرات فى الاصول، نشر آثار الامام(قدس سره)، ۱۴۱۸ ق؛
(۴۶)ابونجيم المصرى (م. ۹۷۰ ق.)، البحر الرائق، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۸ق؛
(۴۷)رضا الهمدانى (م. ۱۳۲۲ ق.)، مصباح الفقيه، قم، المؤسسة الجعفرية لاحياءالتراث، ۱۴۱۷ ق؛
(۴۸)العلامة الحلى (م. ۷۲۶ ق.)، مختلف الشيعه، قم، النشر الاسلامى، ۱۴۱۲ ق؛
(۴۹)مقداد السيورى (م. ۸۲۶ ق.)، كنزالعرفان فى فقه القرآن، به كوششبهبودى، تهران، مرتضوى، ۱۳۷۳ ش؛
(۵۰)الطوسى (م. ۴۶۰ ق.)، العدة فى اصول الفقه، به كوشش انصارى قمى، قم، ستاره، ۱۴۱۷ ق؛
(۵۱)محمد فاكر ميبدى، آيات الاحكام تطبيقى، قم، مركز جهانى علوم اسلامى، ۱۳۸۳ ش؛
(۵۲)سيد محمد كاظم يزدى (م. ۱۳۳۷ ق.)، العروة الوثقى، قم، دارالتفسير، اسماعيليان، ۱۴۱۹ ق؛
(۵۳)محاضرات آية الله خوئى (م. ۱۴۱۳ ق.)، المعتمد العروة الوثقى، سيد رضا الخلخالى، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ ق؛
(۵۴)اصول الفقه، محمد رضا مظفر (م. ۱۳۸۸ ق.)، قم، دفتر تبليغات، ۱۳۷۰ ش؛
(۵۵)نيل الاوطار، الشوكانى (م. ۱۲۵۵ ق.)، بيروت، دارالجيل، ۱۹۷۳ م؛
(۵۶)نهاية الافكار، تقرير بحث آقا ضياء العراقى (م. ۱۳۶۱ ق.)، محمدتقى بروجردى، قم، مؤسسة امام مهدى(عج)، ۱۴۱۰ ق؛
(۵۷)مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم (م. ۱۳۹۰ ق.) قم، مكتبة النجفى، ۱۴۰۴ ق؛
(۵۸)القواعد الفقهيه، سيد محمد حسن بجنوردى، به كوشش مهريزى و درايتى، قم، هادى، ۱۴۱۹ ق؛
(۵۹)اجود التقريرات، تقرير بحث النائينى (م. ۱۳۵۵ ق.)، سيد ابوالقاسم الخوئى (م. ۱۴۱۳ ق.)، قم، مؤسسه مطبوعاتى دينى، ۱۴۱۰ ق؛
(۶۰)فرائد الاصول (رسائل)، الانصارى (م. ۱۲۸۱ ق.)، قم، نشر اسلامى، ۱۴۱۷ ق؛
(۶۱)سيد محمد صادق روحانى، زبدة الاصول، قم، مدرسة الامام الصادق(عليه السلام)، ۱۴۱۲ ق؛
(۶۲)حسن بن شعبة الحرانى (م. قرن۴ ق.)، تحف العقول، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، ۱۴۰۴ ق؛
