شرایط صحت شرط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط صحت شرط
شرط هنگامى صحيح و لازم الوفاست كه شرايط زير در آن وجود داشته باشد:
هرگاه عمل به مفاد شرط ضمن عقد براى مشروط عليه- هر چند با واسطه- مقدور نباشد، آن شرط باطل است؛ مثل آنكه شرط شود يكى از متعاملين بالمباشره
كتابى در فيزيك تأليف كرده، به ديگرى اهدا كند و مشروط عليه فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. علت فساد اين شرط آن است كه اشتراط آن لغو و باطل است؛ زيرا مقصود از شرط فعل، الزام مشروط عليه به انجام دادن مشروط به است، در حالى كه مفاد شرط مزبور قابل الزام نيست و شرع و
قانون نيز نمى‌تواند آن را الزام كند. البته در همين مثال، چنانچه مباشرت مشروط عليه در انجام دادن مفاد شرط قيد نشده باشد، شرط صحيح است.
ذكر اين نكته لازم است كه براى صحت شرط، وثوق و اطمينان به قدرت كافى است و وجود قدرت واقعى، در عمل به شرط لازم نيست.
[۱] به اين علت در فرض كشف خلاف، عقد صحيح است و براى مشروط له خيار فسخ ايجاد مى‌شود.
. چنانچه شرط هيچ‌گونه منفعت عقلايى- حتى براى مشروط له- نداشته باشد، باطل است؛ مثل آنكه ضمن عقد شرط شود كه مشروط عليه به مدت يك سال روزى يك سطل آب از چاه بكشد و مجددا در چاه خالى كند. دليل بطلان چنين شروطى آن است كه التزام به اين گونه امور لغو است و شرع آنها را قابل الزام نمى‌داند.
مخالف.
كتاب و سنت نباشد
شرط خلاف
كتاب و سنت و يا به اصطلاح «شرط غير مشروع» نيز باطل است. البته اين شرط خود بر سه قسم است:
الف) شرط حرام؛ مثل شرب خمر و يا قتل انسان محترم. چنين شرطى باطل است؛ زيرا مفاد شرط هنگامى الزام‌آور است كه شرع آن را واجب كند، در حالى كه فعل حرام هيچ‌گاه به عنوان اولى واجب نمى‌شود؛ هر چند ممكن است به عنوان ثانوى واجب باشد؛ مثل شرب خمر براى حفظ نفس. به هر حال، عنوان شرط، عمل حرام را متصف به عنوان ثانوى نمى‌كند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد.
ب) شرط مخالف احكام و قوانين الهى؛ مثل آنكه در ضمن عقد بيع بر يكى از طرفين به نحو شرط نتيجه شرط شود كه زوجه او مطلقه باشد و يا شخص اجنبى وارث او شود. دليل بطلان اين گونه شروط، اخبار صريحى است كه به آنها اشاره شد، از قبيل «شرط اللّه اسبق من شرطكم».
ج) شرط محلل حرام و يا محرم حلال؛ اگر در ضمن عقد شرط شود كه عمل حرامى براى مشروط له حلال باشد و يا عمل حلالى براى او حرام باشد، شرط باطل است.
تفاوت شروط اخير با شروط دسته اول روشن است؛ زيرا به واسطه شروط دسته اول مشروط عليه متعهد به انجام دادن عمل حرام مى‌شود؛ ولى مفاد شروط گروه سوم، تغيير حكم الهى است؛ يعنى به موجب آن عملى كه شرعا از محرمات و يا اعمال حلال است، تغيير مى‌كند و مباح يا حرام مى‌شود.
شروط گروه سوم با شروط دسته دوم نيز متفاوت است؛ زيرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و يا حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حكم وضعى داشته باشد؛ مثل احكام وراثت كه از احكام وضعى است، نه تكليفى. به هر حال دليل بطلان شروط دسته سوم، روايات صريحى است كه بر عدم نفوذ آنها دلالت دارد.
مجهول نباشد. در مورد شرط مجهول از سوى فقها نظرهاى مختلفى ارائه گرديده كه به اختصار بيان مى‌گردد:
به موجب نظريه رايج، شرط مجهول دو قسم است. قسم نخست، شروطى هستند كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين مى‌شود؛ مثل آنكه كسى خانه‌اى بخرد و ثمن معامله را مبلغ معينى قرار دهد و شرط كند كه ثمن را هر وقت بخواهد تسليم دارد، يا آنكه بايع شرط كند هر وقت بخواهد مبيع را تحويل بدهد. چنين شرطى موجب جهل به عوضين مى‌گردد، چرا كه مدت و زمان تحويل داراى ارزش عقلايى است و بدون شك مؤثر در ثمن خواهد بود (للاجل قسط من الثمن). اين دسته از شروط مجهول علاوه بر آنكه خود باطلند، مبطل عقد نيز هستند.
قسم دوم از شروط مجهول، شرطى است كه جهل به آن موجب مجهول شدن عوضين نيست؛ مثل آنكه كسى خانه‌اى را به مبلغ يك ميليون تومان بفروشد و ثمن معامله را دريافت كند، ولى طرفين شرط كنند خريدار صد كيلو مواد خوراكى نيز براى فروشنده بخرد، يا به فروشنده تحويل دهد. در اين مورد، اگر چه به علت عدم تعيين نوع خوراك و تنوع مواد خوراكى شرط مجهول است، ولى جهل به آن در عوضين تأثيرى ندارد. اين شروط اگر چه باطل است، مبطل عقد نخواهد بود.
علت بطلان هر دو صورت شرط مجهول آن است كه شرط تعهدى ضمنى است كه همانند عقد، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار مى‌گيرد و با قصد و رضاى دو طرف ايجاد مى‌شود و از اين لحاظ واجد خصوصيات عقود است؛ لذا شرط صحيح بايد داراى شرايط صحت معاملات نيز باشد. بنابراين با مبهم بودن مورد تعهد، يكى از اركان صحت شرط مفقود است و در نتيجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مى‌شود، عقد را باطل مى‌كند؛ زيرا معلوم بودن عوضين از شرايط صحت عقد است و جهل به هر يك از عوضين موجب بطلان عقد خواهد شد.
دسته‌اى ديگر از فقها شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، ميان موردى كه جهل به شرط موجب جهل به عوضين بشود با صورتى كه موجب جهل به عوضين نشود تفاوتى قائل نيستند. آنان در مورد شرطى كه جهل به آن باعث جهل به عوضين نمى‌شود معتقدند كه در اين فرض هم عقد باطل است؛ زيرا به عقيده آنان شرط ضمن عقد موجب تقييد عقد مى‌شود، يعنى رضاى طرفين عقد، مقيد به شرط است و بنا بر اين با انتفاى قيد، مقيد نيز منتفى خواهد شد. به علاوه، گفته‌اند كه شرط همواره در ثمن مؤثر است (للشرط قسط من الثمن) و در نتيجه، هر گونه جهالت در شرط، باعث فساد عقد خواهد شد.
نظريۀ ديگر اين است كه چنانچه جهالت شرط به عوضين سرايت نكند، شرط فاسد است، ولى عقد باطل نمى‌شود و در اين مورد به دلايلى استناد كرده‌اند؛ از جمله آنكه شرط ضمن عقد، عهد مستقلى است كه در ضمن عقد اصلى درج شده است و در حقيقت، طرفين عقد با انعقاد آن، دو عهد را به عهده مى‌گيرند؛ يكى عقد و ديگرى عهد ضمن آنكه همان مفاد شرط است. بنابراين، فاسد و بى‌اثر شدن يكى از دو عهد، نمى‌تواند موجب فساد و بى‌اثر شدن ديگرى شود.
بر طبق نظر ديگر اصولا شرط مجهولى كه موجب جهل به عوضين نباشد، فاسد نيست. پيروان اين نظريه مى‌گويند: آنچه مسلما به موجب ادله شرعى مورد نهى و منع قرار گرفته فقط بيع غررى است (نهى النبى عن بيع الغرر) و تعميم و توسعه منع غرر به ساير موارد فاقد دليل شرعى است. بنابراين شرطى كه ضمن عقد بيع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، هم فاسد است و هم مفسد، زيرا بيع را غررى مى‌سازد و در نتيجه مشمول ادله منع غرر مى‌گردد، ولى در ساير موارد دليلى بر بطلان وجود ندارد.
[۲] بارى چنانچه شرط مزبور به علت جهل غير قابل اجرا باشد، به علت غير مقدور بودن باطل است و براى مشروط له خيار فسخ ايجاد مى‌گردد و اگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مزبور قابل تفسير باشد، نافذ و لازم الاجراست.
نقد و بررسى: در خصوص نظرهاى مذكور مطالب زير در خور ذكر است:
۱. اگر اين اصل را بپذيريم كه «للشرط قسط من الثمن»، به نظر مى‌رسد همواره در بيع، بلكه در تمام عقود معاوضى، شرط مجهول موجب جهل به عوضين است و چنين نيست كه در اين گونه معاملات دو گونه شرط داشته باشيم كه در مورد بعضى، جهل موجب جهل به عوضين بشود و در بعضى ديگر نشود كه دسته اخير را بايد در عقود غير معاوضى جستجو كرد، و دسته اوّل را در عقود معاوضى.
پيروان نظريه نخستين در ارائه مثال و نمونۀ موردى كه جهل به شرط موجب
جهل به عوضين نشود در عقود معاوضى كاملا ناموفق بوده‌اند، چرا كه با توجه به تأثير وجود هرگونه شرط در ارزيابى مورد معامله نمى‌توان پذيرفت كه جهل اثرى در عوضين نگذارد.
۲. به نظر مى‌رسد
قانون مدنى ايران بر اين نظر است كه شرط مجهول در عقودى كه عوضين دارند (عقود معاوضى) با توجه به سرايت جهل به عوضين، همواره باطل و مبطل است و در ساير موارد، يعنى در مواردى كه به علت عدم وجود عوضين (عقود غير معاوضى) جهل به شرط اثرى در مجهول كردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل.
دليل ما براى اين استنباط، علاوه بر نظرها و آراى فقها كه معتبرترين مرجع تفسير
قانون مدنى در موارد ابهام است، متن
قانون مزبور است.
قانون مدنى در ماده ۲۳۲ با آوردن عبارت: «شروط مفصله ذيل باطل است، ولى مفسد عقد نيست ...»، شروط فاسد غير مفسد را كاملا منحصر در سه دسته كرده است:
۱. شرطى كه انجام آن غير مقدور باشد،
۲. شرطى كه در آن نفع و فايده نباشد،
۳. شرطى كه نامشروع باشد.
قانون مدنى شرط مجهول را در زمره اين دسته نياورده و در ماده بعد به ذكر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر كرده است:
۱. شرط خلاف مقتضاى عقد،
۲. شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
بنا به مراتب فوق كاملا روشن است كه شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نشود از نظر
قانون مدنى نه باطل است، نه مبطل عقد.
حال ببينيم اين دسته از شروط مجهول، يعنى شروطى را كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين نمى‌شود بايد كجا جستجو كنيم؟ آيا مى‌توانيم در عقود معاوضى بيابيم؟ به نظر مى‌رسد پاسخ منفى است. شاهد اين مدعا مواردى است كه در
قانون به علت وجود شرط مجهول، بيع باطل محسوب شده كه با بررسى آنها كاملا مى‌توان به اين حقيقت دست يافت. براى نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م. آمده است: «اگر براى خيار شرط مدت معين نشده باشد، هم شرط خيار و هم بيع باطل است».
با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بى‌گمان مورد ماده ۴۰۱ را بايد از مصاديق شرط مجهول به شمار آورد، يعنى شرطى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين است، و ناگزير چنين تحليل كرد كه مدت خيار در ارزش مورد معامله مؤثر است و ناگفته پيداست اينگونه تأثير در همه موارد عقود معاوضى وجود دارد. پس بايد موارد غير مؤثر را در عقود غير معاوضى يافت و با توجه به مطالبى كه گفته شد، آن‌گونه شروط را صحيح و نافذ دانست.
===موافق
خلاف مقتضاى عقد نباشد. فقها در اينكه منظور از خلاف مقتضاى عقد چيست، بحث بسيارى كرده‌اند.
[۳] خلاصه مطلب اين است كه عقد دو مقتضا دارد:
مقتضاى ذات عقد، و مقتضاى اطلاق عقد.
مقتضاى ذات عقد، نتيجه و اثر مستقيمى است كه طرفين به قصد حصول آن، عقد را منعقد كرده‌اند. براى مثال مفاد عقد بيع تمليك عين به عوض معلوم است؛ يعنى به محض وقوع عقد، مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن مى‌شود. حال اگر در بيع، شرط شود كه مبيع به ملكيت مشترى در نيايد، شرط مزبور خلاف مقتضاى ذات عقد بيع است، يا اگر در نكاح، كه مقتضاى ذات آن ايجاد علقه زوجيت است، طرفين در ضمن عقد شرط كنند كه رابطه مزبور ايجاد نشود، اين شرط خلاف مقتضاى ذات عقد است.
مقتضاى اطلاق عقد، آن چيزى است كه عقد بر حسب اطلاق خود- يعنى در صورت عدم تقييد به امورى مانند وصف، مكان و يا زمان- مقتضى آن است.
[۴] براى نمونه، اقتضاى عقد بيع مطلق آن است كه ثمن، نقد پرداخت شود و كليه خيارات نيز حسب مورد به وجود آيد.
با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه شرط، خلاف مقتضاى ذات عقد باشد، باطل
است؛ اما شرط خلاف اطلاق عقد باطل نيست. دليل بطلان شرط خلاف مقتضاى ذات عقد اين است كه قصد انشاى مدلول شرط، مستلزم عدم قصد انشاى مدلول عقد است؛ زيرا قصد به ملكيت در نيامدن مبيع در ضمن بيع و به موجب شرط، با قصد تمليك مبيع كه معناى عقد بيع است منافات دارد. بنابراين اگر طرفين بر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد است، توافق كنند، در حقيقت مدلول عقد را قصد نكرده‌اند. به همين علت، شرط خلاف مقتضاى ذات عقد، علاوه بر آنكه باطل است، مبطل عقد نيز به شمار مى‌رود؛ زيرا چنين شرطى مستلزم عدم قصد انشاى عقد است.
دليل عدم بطلان شرط خلاف اطلاق عقد، آن است كه اطلاق عقد منظور اصلى متعاملين نيست. بنابراين اگر طرفين، عقد را به طور مطلق منعقد كنند و اطلاق نيز منصرف خاصى نداشته باشد، منظور از عقد همان مطلق خواهد بود؛ ولى طرفين مى‌توانند با درج شرطى در ضمن عقد، اطلاق مزبور را تغيير دهند؛ مثل اينكه در ضمن عقد بيع شرط كنند كه ثمن در مدت شش ماه تأديه شود و يا تسليم مبيع كه در فرض اطلاق عقد در محل وقوع بيع انجام مى‌گيرد، در محلى ديگر به عمل آيد.
البته در بعضى موارد، تشخيص مفاد شرط و اينكه مخالف مقتضاى ذات عقد است يا با اطلاق عقد منافات دارد، اندكى مشكل است و به استنباط و دقت نياز دارد. به هر حال اگر در تشخيص مفاد شرط ترديد باقى بماند، بايد به مقتضاى اصول عمل كرد كه نتيجه آن در اين موارد، فساد شرط و بطلان عقد است؛ زيرا در حقيقت آنچه مورد شك و ترديد قرار گرفته، تحقق عقد است و اصل عدم تحقق آن است.
[۵] ۶. منجز باشد
. به عقيده عده‌اى از فقها، شرط معلق باطل است؛ مثل آنكه در ضمن عقد بيع شرط شود كه يكى از طرفين در صورت آمدن زيد از مسافرت، لباسى براى ديگرى بدوزد. دليل بطلان شرط معلق آن است كه شرط، جزئى از عوضين است و با فرض معلق بودن شرط، ثمن نيز معلق مى‌شود. اما اين استدلال مورد قبول اكثر فقها قرار نگرفته است
[۶] و گفته‌اند تعليق به عمل برگشت مى‌كند؛ بدين معنى كه در مثال فوق،
مورد شرط و التزام يعنى دوختن لباس، معلق است و آمدن زيد قيد عمل است. بنابراين، شرط مزبور انشاى عقد را بر ثمن معين معلق نمى‌كند و به تعبير ديگر در اين مورد، منشأ معلق است نه انشا.
[۷] [۸] مكاسب، ص ۲۷۲.
[۹] خويى (آيت الله)،ابو القاسم، منهاج الصالحين، ج ۲، ص ۴۳.
[۱۰] مكاسب، ص ۲۷۲؛ مراغى، عبد الفتاح بن على (مير فتاح)،عناوين، عنوان مقتضيات عقود، ص ۱؛ رشتى، حبيب الله، اجاره، ص ۱۶۱.
[۱۱] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)، ج ۲،ص ۱۱۱ ؛ مكاسب، ص ۲۷۲.
[۱۲] مكاسب، ص ۲۷۲.
[۱۳] منهاج الصالحين، ج ۲، ص ۴۲.
[۱۴] مكاسب، ص ۲۷۲.
