شرط صفت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط صفت عبارت از قیدی است که مقدار یا چگونگی مورد
معامله را مشخص می‌سازد. این اصلاح در
علم فقه و
علم حقوق کاربرد دارد.
شرط صفت را
قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین تعریف می‌کند: «شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله» بنابراین شرط صفت را به زبان ساده‌تر می‌توان به این عبارت بیان نمود «شرط صفت عبارت از قیدی است که مقدار یا چگونگی مورد معامله را مشخص می‌سازد.» شرط صفت اصولاً جز نشان دادن صفتی از مورد معامله چیزی نیست و بنابراین نمی‌توان ماهیتش را جدا از مورد معامله در نظر گرفت بلکه وابستگی کامل به خود مورد معامله دارد؛ و به همین جهت است که ماده ۲۳۵ ق. م در بیان ضمانت اجرای شرط فقط امکان
فسخ معامله را برای
مشروط له پیش‌بینی کرده است.
مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی گرچه در فصل
بیع آمده است ولی با توجه به اینکه در بسیاری از موارد (ازجمله
خیارات) کلیات تعهدات در فصل بیع ذکر شده است، می‌توان گفت مفاد آن مخصوص فصل بیع نبوده بلکه سایر معاملات
معوض و لازم همچون
اجاره،
صلح،
هبه مشروط و غیره نیز محکوم این مواد هستند. به همین لحاظ می‌بایست قسمتی را به بررسی این مواد اختصاص داد.
شرط صفت ممکن است بیان‌کننده کیفیت و یا کمیت مورد معامله باشد. شرط صفت وقتی راجع به کمیت مورد معامله است که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد است و وقتی شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است که موضوع آن شرط، وصفی از اوصاف مورد معامله باشد مثل جنس، رنگ، وضعیت ساختمانی و امثال این‌ها. کیفیت مورد معامله به صورت شرط صفت درمی‌آید مثلاً شرط می‌شود که برنج از نوع صدری اعلا باشد یا عیار طلای بکار رفته در فالن انگشتری ۱۸ باشد و غیره.
تعیین کمیت معمولاً نقش اساسی در صفت معامله دارد و جهل به کمیت سبب
بطلان معامله خواهد شد. ولی ممکن است در مواردی کمیت چنین وصفی نداشته باشد و این هنگامی است که با توجه به وضعیت مورد معامله، عدم تعیین مقدار و کمیت، عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله نشود. مثلاً در معامله مربوط به یک رأس اسب‌سواری، تعیین کمیت آن برحسب وزن به هیچ وجه موردنظر عرف قرار نمی‌گیرد و مجهول ماندن وزن، سبب ابهام در مورد معامله نخواهد شد.
در این صورت هرگاه در این معامله، مثلاً
خریدار اسب، معامله را مشروط به این کند که اسب دارای مقدار معین وزن باشد، این شرط یک صفت است که نقش کمیت آن منحصر به این است که مورد شرط قرار داده شده است. درصورتی‌که کمیت نقش اساسی را در معلوم شدن و رفع ابهام از مورد معامله بر عهده نداشته باشد و فقط به صورت
شرط ضمن معامله درج گردد و پس از
عقد کمتر از آن درآید،
مشروط له خواهد توانست فقط معامله را فسخ کند.
اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژه
عین خارجی یا در حکم آن یعنی
کلی در معین می‌دانند. مثل اینکه در معامله زمین شرط می‌کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که در داد و ستد عین کلی، شرط صفت فایده بیشتری دارد؛ مانند سفارش‌هایی که برای تهیه کالای صنعتی و پیچیده داده می‌شود که وصفی که خریدار بر آن تکیه دارد، به صراحت در قرارداد می‌آید یا به طور ضمنی از
عرف آن معامله استنباط می‌گردد.
همچنین است معاملاتی که از روی نمونه انجام می‌شود و دو طرف بر پایه اوصاف نمونه خاص با هم تراضی می‌کنند. سلامت مبیع نیز از اوصافی است که بر مبنای آن فروشنده متعهد است تا کالای سالم به خریدار تحویل دهد. (ماده ۴۴۴)
در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیله تعیین
مبیع و درنتیجه صفت مبیع است ولی به این طرز عمل شرط صفت نمی‌گویند. آوردن صفات تعیین‌کننده موضوع معامله در مبیع یا آوردن صفات زائد بر آن مصداق شرط صفت نیست بلکه مصداق
شرط فعل است.
در تفکیک این دو مورد باید گفت موقعی که مبیع معین خارجی باشد، بایع اطلاعاتی می‌دهد و یا وجود صفات خاصی در مبیع
مشتری را جلب می‌کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط کند مبیع مشروط به وجود این
شرط یا شرایط است؛ بنابراین درصورتی‌که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له
حق فسخ برای جبران خسارت خود را خواهد داشت؛ و بایع نمی‌تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما درصورتی‌که مبیع کلی است، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است؛ بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد
بایع به درخواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده در متن عقد به او تسلیم نماید و در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است نه شرط صفت؛ بنابراین ضمانت اجرای شرط فعل طبق مواد ۲۳۷ به بعد ق. م بایع را ملزم به ایفای تعهد می‌نماید.
مجله کانون، عسگر جعفرزاده، سال ۱۳۷۶ شماره ۱، برگرفته از مقاله «شرط؛ اقسام و احکامش»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۰.
