شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لادر نظام كامن لا، شرط صريح آن است كه در قالب الفاظ بيان مى‌شود، اما شرط ضمنى
[۱] شرطى است كه صريحا بيان نشده، به وسيله «تفسير حقوقى» از قرارداد به دست آيد و به بيان ديگر، شرطى است كه به طور منطقى و معقول از كل قرارداد و اوضاع و احوال موقع اجرا استنباط گردد.
در كامن لا معيار صريح بودن يا ضمنى بودن شرط، به شكل اثبات و احراز آن وابسته است:
[۲] اگر شرط در قالب الفاظ ذكر شود صريح است، خواه در متن قرارداد بيان گردد، خواه پيش از قرارداد؛ اما اگر شرط بدين نحو نباشد، بلكه با تفسير حقوقى از
[۳] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج ۱،ص ۴۰۸.
[۴] implied term
[۵] در اين مورد سيد محمد كاظم يزدى مى‌گويد: «امّا ان يكون شرط سابق على العقد متعلّقبه» (ر. ك: ملحقات عروة الوثقى؛ ص ۱۱۸).
قرارداد استنباط شود، ضمنى است. پس در صريح بودن يا ضمنى بودن شرط فقط يك عامل نقش دارد و آن، ذكر در قالب الفاظ است. بدين ترتيب آنچه در فقه اماميه شرط ضمنى بنايى ناميده مى‌شود، از ديدگاه كامن لا شرط صريح است كه اين امر دقيقا نقطه مقابل ديدگاه فقيهان اماميه است، زيرا ديديم به نظر آنان دو عامل در صريح بودن شرط ضمن عقد نقش دارد؛ يكى ذكر لفظى شرط و ديگرى ذكر آن در متن عقد، به گونه‌اى كه اگر شرط خارج از قرارداد ذكر گردد شرط ضمنى بنايى محسوب مى‌شود.
با اين حال همچنانكه در فقه اماميه شرط ضمنى بنايى- بر فرض مشروعيت- بايد بيگانه از عقد نبوده، با آن مرتبط باشد، در حقوق امريكا نيز شرط بايد جزئى از معامله
[۶] را تشكيل بدهد. همچنين در حقوق انگليس شرط بايد «جزء قرارداد» باشد. به علاوه از اين نظر كه هر چه پيش از عقد مورد گفتگو قرار مى‌گيرد- و لو مرتبط با عقد باشد- شرط ناميده نمى‌شود، فقه اماميه و كامن لا همسويى دارند.
