از شرایط صحت معامله، معلوم بودنکالا (مثمن) و بهای آن (ثمن) است که در کالای وزنی با وزن، در کالای پیمانهای با پیمانه و در کالای عددی با شمارش خواهد بود. چنانچه شمردن کالای معدود با شمارش دشوار باشد، میتوان تعداد آنها را با پیمانه به دست آورد؛ بدین گونه که پس از پر کردن پیمانهای از آن و شمارش آنها، عدد به دست آمده، مبنای محاسبه پیمانه های بعدی قرار داده میشود. به عنوان مثال، اگر تعداد گردوهایشمارش شده در پیمانه اولی صد عدد باشد و باقی گردوها ۴۹ پیمانه شود، شمار مجموع آنها پنج هزار عدد خواهد شد.
چنان که در جوازپیش فروشکالای عددی به صورت شمارشیاختلاف است. برخی به جهت تفاوت داشتن کالاهای شمارشی با یکدیگر از جهت کمیت و رفع نشدن غرر، آن را صحیح ندانستهاند. در مقابل، برخی در مواردی که تفاوت ناچیز و مورد مسامحهعرف باشد، پیش فروش را صحیح دانستهاند. بر این اساس، برخی ملاک صحت را منضبط بودن کالا قرار دادهاند؛ در حدی که اختلاف در مثمن پدید نیاید و موجب غرر نگردد.
به قول مشهورربای معاملی تنها در کالای پیمانهای و وزنی جریان مییابد نه در کالایشمارشی. بنابر این، گرفتن زیاده در آن، مثلا فروختن یک لباس در ازای دو لباس جایز است؛ هرچند به تصریح برخی مکروه میباشد. در مقابل مشهور، برخی مطلقاربا را در همه معاملات، اعم از کالای وزنی، پیمانهای و شمارشی جایز ندانستهاند. برخی نیز جریان ربا را در معامله کالایشمارشیمقید به صورت نسیه بودن معامله کردهاند.
آیا ملاک در شمارشی، پیمانهای یا وزنی بودن کالا، عصر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله است؛ یعنی آنچه در آن عصر به صورت شمارشی معامله میشده، جزء معدودات به شمار میرود و ربا در آن جریان ندارد؛ هرچند در دورههای بعد به صورت پیمانهای یا وزنی معامله گردد یا ملاک عرف جامعه در هر عصر است؟ مسئله اختلافی است. بر قول نخست ادعای اجماع شده است.