شهادت در اصطلاح حقوقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعهای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان میشود.
[کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد دوم، ص۱۴. و همچنین ر.ک به لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۳۹۷
]
شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.
شهادت از قدیمیترین روشهای اثبات دعاوی جرایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست دادهاست و یک دلیل نسبی به شمار میآید و در حقیقت نوعی اماره محسوب میشود.
از نظر شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است؛
لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت دهد.
در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشاء نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار میآید.
اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار کیفری در ماده ۱۹۳قانون آ.د.ک
ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره میکند.
استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند، به عنوان دلیل، در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد.
برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده است. برخی از این مقررات مربوط به شهود میباشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار میگیرند.
باستناد ماده ۱۵۵ قانون آ.د.ک و تبصرههای این ماده، شهود باید دارای شرایط ذیل
باشد:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- طهارت مولد
۵- عدالت
۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد
۸- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.
۹- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته میشود.
لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده ۱۵۶ آ.د.ک اظهارات آنها بدون یاد كردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع میشود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:
[آشوری، محمد؛ پیشین، ص ۱۱۶
]
مورد اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد میشود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد میکند(موضوعیت داشتن شهادت).
مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم میشود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد میکند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی میتواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند، و در صورتی که مجموع اینگونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، میتواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.
لازم به یادآوری است که در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ میان شاهد و مطلع تفکیک قایل شده بود و شرایط هر کدام را جداگانه بیان می داشت؛ ولی در قانون فعلی آ.د.ک شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید، مربوط به شهود میباشد و قانون در رابطه با شرایط مطلع مسکوت است.
تشریفات استماع شهادت شهود عبارت است از:
۱- شهادت دادن به دستور دادگاه باشد. (تبصره ۲ ماده ۱۵۵قانون آ.د.ک)
شهود برای ادای شهادت و همچنین برای استماع شهادت آنها، احضار میگردند. مقررات و شرایط احضار شهود طبق مواد ۱۴۸ – ۱۵۰ و ۱۵۹ قانون آد.ک میباشد. طبق این مواد احضار شهود دارای شرایط ذیل است:
الف: ا حضار شهود بهدستور قاضی و توسط ضابطین صورت میگیرد؛
ب: دعوت از شهود جهت استماع شهادت آنان در مواردی از طریق فرمانده و در مدت زمان حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه صورت میگیرد. این شرط در صورتی است كه یكی از شهود تحقیق یا از تابعین نیروهای مسلح باشد. (ماده ۱۵۰ قانون آ.د.ک)
ج: حضور شهود در موعد مقرر؛ در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشوند، برای بار دوم احضار میگردند و چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. (ماده ۱۵۹ قانون آ.د.ک)
نکته قابل توجه اینکه در مواردی که شهود تحقیق به واسطه بیماری، ناتوان از حضور در نزد مقامات قضایی باشند و همچنین زمانی که تعداد شهود زیاد بوده و در یک محل سکونت داشته باشند، قاضی باید به منظور اجتناب از وقفه در امر تحقیق و دادرسی، خود به محل رفته و اظهارات آنان را استماع کند. (ماده ۱۶۱ قانون آ.د.ک)
ماده ۱۵۴ قانون آ.د.ک در این رابطه مقرر میدارد:
"قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه كیفری او را سؤال كرده و در صورت مجلس قید می‌نماید."
۴- غیر علنی و سری بودن جلسه تحقیق از شهود؛
میتوان این خصوصیت را بهدلیل غیر علنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی دانست. ماده ۱۵۲ قانون آ.د.ک بهصراحت به این شرط اشاره دارد.
ماده ۱۵۱ قانون آ.د.ک مقرر میدارد:
" قاضی از هریك از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید...... تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است."
مطابق ماده۱۵۳ قانون آ.د.ک:
"شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: "به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم".
تبصره این ماده، در رابط با استثناء از این اصل کلی بیان میدارد:
"در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنكاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد."
نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی کتبی است قاضی باید اظهارات شهود را نوشته و به امضا یا اثرانگشت آنان برساند.
ماده ۱۵۱ قانون آ.د.ک به این شرط اشاره دارد.
۸- قرائت نمودن متن اظهارات شهود و امضای صورت جلسه توسط شهود؛ ماده ۱۵۷ قانون آ.د.ک به این مطلب تصریح دارد.
آنچه ذکر شد در مواردی است که شهود تحقیق ایرانی و مقیم ایران باشند اما در مواردی که شهود تبعه خارج یا ایرانی مقیم خارج باشند، ترتیبات دیگری در استماع شهادت شهود لازم الاجراست.
برای استماع گواهی شهود خارجی مقیم خارج از کشور باید دو حالت ذیل را از یکدیگر تفکیک نمود:
الف: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی دارد: در این صورت مرجع رسیدگی کننده از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مراجع قضایی کشور محل اقامت شاهد یا مطلع نیابت قضایی اعطا میکند.
ب: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی ندارد:
در این حالت در صورتی که شرط ر فتار متقابل آن کشور با ایران وجود داشته باشد، میتوان به ترتیب فوق عمل کرد؛
لازم به ذکر است که در صورتی که شهود تحقیق ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند، بهتر است گواهی استماع بوسیله نماینده کنسولی یا یکی از ماموران سیاسی مربوطه برای آنها ارسال، و نتیجه آن به اداره حقوقی ارسال گردد
