شورای عالی قضایی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورای عالی قضایی شورای عالی قضایی بر اساس اصل ۱۵۷
قانون اساسی، بالاترین نهاد ادارهکننده
قوه قضائیه در سالهای نخست
جمهوری اسلامی ایران بود.
این شورا از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد و عادل منتخب قضات کشور تشکیل میشد.
وظایف آن شامل اداره امور قوه قضائیه، نصب و عزل قضات، نظارت بر نهادهای قضایی و پیشنهاد وزیر دادگستری بود.
تشکیل
دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز زیر نظر این شورا انجام میگرفت.
این نهاد از سال (۱۳۵۹ هـ.ش) فعالیت خود را آغاز کرد و در بازنگری قانون اساسی سال (۱۳۶۸ هـ.ش) منحل شد و اختیارات آن به رئیس قوه قضائیه واگذار گردید.
شوراى عالى قضایى بالاترين نهاد قضایى است كه تمامى مسئوليتهاى قوه قضائيه را بر اساس اصل يكصد و پنجاه و هفتم بر عهده دارد.
اعضاى شوراى عالى قضایى براى مدت پنج سال به ترتيب زير انتخاب مىشوند:
• رئيس ديوانعالى كشور كه از ميان مجتهدين عادل و آگاه به امور قضایى توسط
رهبری با مشورت قضات ديوان عالى كشور انتخاب مىشود؛
• دادستان كل كشور كه توسط
رهبر انتخاب مىشود و نظر به مسئوليتى كه بر عهده دارد بايد مجتهد و عادل باشد؛
• سه نفر قاضى مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
قانون (لايحه قانونى انتخاب سه نفر از قضات كشور براى عضويت در شوراى عالى قضایى مصوب ششم ارديبهشت سال ۵۹)
انتخاب كنندگان سه قاضى عضو شورای عالى قضایى را به شرح زير بيان نموده است:
• الف. قضات شاغل دادسراها و دادگاههاى دادگسترى كه در تاريخ رأىگيرى حداقل سه سال تمام سابقه كار قضایى داشته باشند؛
• ب. قضات شرع دادگاههاى
انقلاب.
همچنين در انتخاب شونده (سه عضو شوراى عالى قضایى) شرايط زير را لازم دانسته است:
• الف. سابقه كار قضایى در دادگسترى يا دادگاهها يا دادسراهاى انقلاب؛
• ب. اجتهاد خواه در كسوت روحانيت باشد خواه نباشد؛
• ج.
عدالت و تقواى دينى؛
• د. تعهد نسبت به
انقلاب اسلامی ایران.
طبق آییننامه انتخابات سه عضو شوراى عالى قضایى توسط قضات كشور، تشخيص صلاحيت اجتهاد و
عدالت نامزدهاى انتخابات مزبور با رهبر مىباشد.
(لايحه قانونى انتخاب سه نفر از قضات كشور براى عضويت در شوراى عالى قضایى مصوب ششم ارديبهشت سال ۵۹)
شوراى انقلاب اسلامى قبل از تشكيل شوراى عالى قضایى كليه وظایف وزارت دادگسترى را در
جمهوری اسلامی ایران بر عهده شوراى سرپرستى وزارت دادگسترى مركب از رئيس ديوان عالى و دادستان كل كشور توسط رهبر تعيين شده بودند.
يكى از قضات ديوان عالى كشور (سيد هاشم طباطبایی) محول نموده بود و از تاريخ بيست و يكم تيرماه (۱۳۵۹ هـ.ش) كه شوراى عالى قضایى رسماً تشكيل گرديد.
كليه مسئوليتهاى
قوه قضائیه به شوراى عالى قضایى واگذار گرديد، جز وظایفى كه در
قانون اساسی براى وزير دادگسترى معين شده است.
(ماده واحد مصوب شوراى انقلاب مورخ ۵۹/۴/۲۲ (لايحه قانونى انتخاب سه نفر از قضات كشور براى عضويت در شوراى عالى قضایى مصوب ششم ارديبهشت سال ۵۹)
شوراى عالى قضایى محور و نهاد اصلى همه نهادهاى قضایى است و كليه نهادهاى ديگر قضایى زير نظر اين شورا عمل مىكنند.
ديوان عالى كشور بر اساس ضوابطى كه شوراى عالى قضایى طبق قانون تعيين مىكند تشكيل مىگردد و
دیوان عدالت اداری و بازرسى كل كشور زير نظر اين شورا تأسيس مىشود و نصب و عزل قضات توسط اين شورا انجام مىگيرد وزير دادگسترى نيز با پيشنهاد آن انتخاب مىگردد.
شوراى
انقلاب طى ماده واحده مصوب چهارم تيرماه (۱۳۵۹ هـ.ش) كليه آراء قضایی كسانى را كه از طرف شوراى عالى قضایی منصوب نباشند فاقد اعتبار رسمى اعلام نمود.
در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) نهاد شورای عالى قضایى بدليل ايجاد تمركز در مديريت حذف و كليه اختيارات آن به رئيس قوه قضائيه تفويض گرديد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۶۱-۳۶۳.
