• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صدمات ناشی از رانندگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



صدمات ناشی از رانندگی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از جرائم غیرعمدی که محکوم به مجازات بوده و در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری به‌وجود می‌آید. این مقاله بررسی ارکان صدمات ناشی از رانندگی و موارد تخفیف‌دهنده جرایم رانندگی می‌پردازد.



در بحث صدمات ناشی از رانندگی، فرض بر غیر عمدی بودن صدمات ناشی از رانندگی است و لذا فقط به دو رکن قانونی و مادی اشاره می‌شود:

۱.۱ - رکن قانونی

رکن قانونی صدمات بدنی ناشی از رانندگی که برای مرتکب مجازات تعیین شده عبارت از جرائمی است که در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»
[۱] ق. م. ا، ماده ۷۱۴ و ۷۲۵.

و نیز در مادۀ ۷۲۵ آمده است: «هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی‌که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانۀ صادره نیز ابطال می‌گردد.»
[۲] ق. م. ا، ماده ۷۲۵.


۱.۲ - رکن مادی

جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است:

۱.۲.۱ - عمل مرتکب

عمل مرتکب که ممکن است به صورت فعل (گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده) یا فعل ناشی از ترک فعل باشد مانند این‌که راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نکند (ترک فعل) و بعد با همان وسیله رانندگی کند و به دیگری صدمه وارد سازد (فعل).

۱.۲.۲ - خطای مرتکب

خطای مرتکب؛ مصادیق خطای جزایی بر حسب ضوابط قانون عبارتند از:
۱- بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام کاری می‌کند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود.
۲- بی‌مبالاتی؛ شخص نتیجۀ عمل را، که همان اضرار به غیراست، پیش‌بینی می‌کند ولی لاقیدی و سهل‌انگاری کرده و منجر به ارتکاب جرم می‌شود.
۳ - عدم مهارت؛ یعنی دست زدن به کاری‌که مرتکب از نظر بدنی و مادی یا معنوی از نظر اطلاعات لازم بر آن تسلط ندارد.
۴- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی، هر نوع قانون یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه و حتی بخش‌نامه‌های کلی دولتی است که در رانندگی، کلیه افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. باید بین عدم رعایت نظامات دولت و صدمه وارده رابطه علیت وجود داشته باشد و صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

۱.۲.۳ - وسیله ارتکاب

وسیله ارتکاب؛ وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخۀ موتوردار مثل موتور سیکلت و سایر وسایل موتوری است. وسایل نقلیه بدون موتور مشمول قانون نمی‌باشند.

۱.۲.۴ - سمت مرتکب

سِمَت مرتکب؛ مرتکب باید راننده وسیله نقلیه باشد و همچنین عمل مرتکب باید ماهیتاً رانندگی تلقی شود.

۱.۲.۵ - نتیجه جرایم ناشی از رانندگی

نتیجه جرایم ناشی از رانندگی؛ این جرم از جرایم مقید بوده و باید یکی از دو نتیجۀ سلب حیات و یا سایر صدمات بدنی حاصل شود.
موارد تشدید کنندۀ جرایم رانندگی:
الف: مستی در حین رانندگی؛
ب: نداشتن پروانه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه؛
ج: تجاوز از سرعت مجاز؛
د: رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص مکانیکی؛
ه‌: وقوع حادثه در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده علامت‌گذاری شده است؛
و: نرساندن مصدوم به مراکز درمانی؛
ذ: رانندگی از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است.
در تمام موارد فوق مجازات مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر افزایش یافته و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.


در این زمینه ماده ۷۱۹ در تبصره ۲ مقرر می‌دارد که: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.»
[۳] شامبیابی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین/مجد، چاپ نهم، ج۱، ص۳۲۵-۲۸۵.
[۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۱۴-۲۰۷.
[۵] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، چاپ دوازدهم، ص۱۶۲-۱۵۰.
[۶] ق. م. ا، ماده ۷۱۹ در تبصره ۲.



۱. ق. م. ا، ماده ۷۱۴ و ۷۲۵.
۲. ق. م. ا، ماده ۷۲۵.
۳. شامبیابی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین/مجد، چاپ نهم، ج۱، ص۳۲۵-۲۸۵.
۴. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۱۴-۲۰۷.
۵. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، چاپ دوازدهم، ص۱۶۲-۱۵۰.
۶. ق. م. ا، ماده ۷۱۹ در تبصره ۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صدمات ناشی از رانندگی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵.    






جعبه ابزار