ضمانت اجرا در حقوق بین الملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمنات اجرا در حقوق بین الملل به معنای
متابعت و پیروی همانند حقوق داخلی نیست. چرا که مخاطبان اصلی
حقوق بین‌الملل دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌باشند. بنابراین خلاء متابعت و پیروی در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل با بحث اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها پر خواهد شد. تحقیق حاضر مفهوم، تاریخچه، انواع، عناصر ضمانت اجرا، و ... پی می‌گیرد.
ضمانت در لغت به زمین‌گیری و اجراء به راندن معنا شده است
و در اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا
حمایت مراجع رسمی در اعمال
قانون و
عرف می‌باشد.
به طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده حقوقی تدابیری نیاز است که بر اساس آنها عکس العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می‌شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی می‌باشد.
در
دایرة المعارف امریکانا، تحت صورت International Sanction آمده است: این کلمه بر مجازات‌هایی
اطلاق می‌شود که توسط یا از سوی و یا به درخواست یک سازمان بین المللی به نمایندگی از جامعه بین المللی در برابر یک
دولت یا گروهی که تعهدی بین‌المللی را که خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداری از تجاوزهای نظامی باشد، اعمال می‌گردد.
تعریف sanction در فرهنگ حقوقی سبک به این عبارت است که مجازات یا دیگر مکانیزم‌های اجرا، که نسبت به اطاعت از
حقوق، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه می‌کند و همچنین بخشی از حقوق که به منظور اطمینان از اجرا، از طریق وضع
مجازات نسبت به نقص یا اعطای پاداش نسبت به رعایت آنها در نظر گرفته شده است.
ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی در این است که وقتی یک قاعده به طور کامل اجرا می‌شود تشابه زیادی با زمین‌گیری دارد چون دست و پای انسان را بسته است و حق تخطی ندارد.
اولین باری که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل مطرح گردید در حکمیت مربوط به مسئله ماهی‌گیری در سواحل
اقیانوس اطلس (۱۹۱۰) بود.
بعد از
جنگ جهانی اول در ماده ۱۶،
ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شد که به موجب آن دولت‌های که عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نکاتی را رعایت نمایند که در صورت تخلف، روابط مالی و تجاری سایر دولت‌های عضو جامعه با دولت متخلف قطع می‌شد و ممکن بود اقدامات نظامی و بحری علیه او صورت گیرد. در
منشور ملل متحد نیز پس از
جنگ بین‌المللی دوم، سیستم پلیس بین‌المللی مطرح گردید و اقداماتی که در صورت
تهدید علیه
صلح به عمل خواهد آمد ذیل فصل هفتم بیان شده است.
رشد و توسعه هر یک از کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی فراتر از منافع ملی می‌باشد. به شرط آن‌که این همکاری بر اساس اصولی باشد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد. حال اگر کشوری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا نهاد، تخلفی محسوب شده که عکس العملی را اقتضا می‌نماید پس قواعد و مقررات حقوقی نیازمند ضمانت اجرایی می‌باشند تا از اجرای آنها اطمینان حاصل گردد.
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقی، منوط به ایجاد دو عنصر است:
۱- عنصر قانونی که همان تدابیر پیش‌بینی شده در متن قانون است که در قبال نقض
مقررات حقوقی در نظر گرفته می‌شود.
۲- قدرت اجرایی برتر بر نیروهای جامعه (اعم از جامعه داخلی یا بین‌المللی) که برای تضمین اجرای حقوق، نیاز به قدرتی است که در سطح کل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمردی را داشته باشد و بتواند مجازات‌های پیش‌بینی شده را جامعۀ عمل بپوشاند.
در حقوق بین‌الملل ضمانت‌هایی وجود دارد که عبارتند از:
این مورد از مهمترین ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل می‌باشد که موجب ایجاد وابستگی‌های عدیده کشورها به یکدیگر شده و از این رو در میان خود به وضع قواعد مقرراتی متناسب با آنها پرداخته و رعایت آنها را میان خود مقرر و الزامی می‌نمایند.
در این خصوص لازم الرعایه بودن قواعد حقوق بین‌الملل از مراعات اجرای تعهدات طرفین ناشی می‌گردد.
چنانچه در حقوق بین‌الملل، طرف متخلف حاضر نشود
غرامت بپردازد یا اختلاف را به دادگاه ارجاع کند، طرف دیگر می‌تواند راساً دست به اقدام بزند. نیروهای مسلح یک کشور ضامن اجرای حقوق بین الملل است.
در
قوانین اساسی بعضی از کشورها حقوق بین‌الملل مافوق قوانین داخلی شناخته شده است. مثلاً در قانون اساسی
آمریکا، قراردادهایی که آن دولت یکی از طرفین آن می‌باشد به عنوان supreme law of the land (مافوق حقوق داخلی) اعلام داشته است. به طور کلی می‌توان گفت که اکثر کشورها قواعد حقوق بین‌المللی را چه از نظر رسوم بین‌الملل و چه از لحاظ قراردادهای بین‌المللی مانند قوانین داخلی خویش مراعات می‌نمایند.
در فصل هفتم منشور به خصوص مواد ۴۱ و ۴۲،
به این مقوله پرداخته شده است. در ماده ۴۱
آمده است:
شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار گرفتن
قوای مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضای ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است متضمن قطع تمام یا
قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباط راه آهن، بحری، هوایی، پستی، تلگرافی و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد. همچنین ماده ۴۲،
می‌گوید: هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده۴۱،
ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیرمتناسب بودن آن معلوم گردد می‌تواند بوسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا برقرارری صلح و
امنیت بین‌الملل لازم بداند انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل مانورهای نظامی و
محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد انجام می‌گیرد، باشد.
باید گفت تصمیمات ارکانی مانند شورا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد جنبه سیاسی دارد، لذا با منافع کشورهای بزرگ مرتبط است و همان طور که در عمل دیده شده چنانچه علیه کشوری تعصب داشته باشند ممکن است از اقدام خودداری کنند.
سازمان‌های بین‌المللی که ضمانت‌های اجرایی ویژه و خصوصی‌تری دارند ممکن است که کنترل موثرتری بر اعضای خود اعمال نمایند مخصوصاً اگر این سازمان‌ها نظیر صندوق بین المللی پول، خدمات اساسی را ارائه دهند. سازمان‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند نظم و انضباط دقیق‌تری بر اعضای خود اعمال نمایند برای مثال، دیوان دادگستری اروپا صلاحیت اجباری بر دولت‌های عضو خود که متهم به نقض قواعد حاکم بر جامعه مشترک اروپا (EEC) هستند، دارد.
در مورد وفای به عهد یا مراعات تعهدات بین المللی که از فشار افکار عمومی سرچشمه می‌گیرد.
• ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌های یک کشور: ضبط اموال و مسدود سازی حساب‌های یک کشور همانند سایر موارد، از دیگر ضمانت‌های اجرا قلمداد می‌شود.
• ضمانت اجرای کیفری: مجازات جنایتکاران جنگی، از همین قبیل است.
• ضمانت اجرای مالی و مادی: پرداخت غرامت، از جمله‌ی ضمانت اجرای مالی شمرده می‌شود.
• ضمانت اجرای سیاسی: انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین الملل، یکی از مفاد ضمانت اجرای سیاسی به‌حساب آمده است.
• ضمانت اجرای افکار عمومی جهانی: افکار عمومی جهانی نیز مانند موارد گذشته می‌تواند نقش بسیار مهمی در ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل ایفا کند.
ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی که شخص مجرم موضوع آن قرار می‌گیرد، عمومی بوده و عطف به کل می‌گردد. مثلاً اعمال خلاف حقوق بین الملل وزیر امور خارجه کشوری و یا دبیرکل یک سازمان بین‌المللی موجب می‌گردد که به جای اشخاص فوق، کشور و یا سازمان بین‌المللی مربوط عهده‌دار مسئولیت گردند. علاوه بر این ضمانت اجرا در حقوق داخلی به شکل
قوانین کیفری متجلی می‌شود در حالیکه در حقوق بین‌الملل جز در موارد استثنایی و بر طبق قرارداد خاص، شامل، اقداماتی از طرف مدعی به منظور احقاق حق خویش می‌گردد. علت این امر عدم وجود قدرت قضائی یا اجرائی مافوق کشورهاست، و بدین جهت کشورها به عنوان ارکان قضاوت، رفتار قانونی و یا غیر قانونی یکدیگر را تشخیص داده و در صورت نقض حقی از آنان، به منظور جبران و حفظ حق، مبادرت به اقدامات ضرور می‌نمایند.
آنانآ جامعه بین الملل تنها جامعه بشری است که عملاً از یک نهاد تقنینی به اجرایی و قضایی محروم است. لذا عدم برخورداری از یک نهاد سازمان یافته و روش‌های حقوقی لازم موجب شده است که حقوق بین الملل نتواند خود را با تحولات جامعه بین الملل و نیازهای آن وفق دهد و این باعث ضعف حقوق بین الملل می‌باشد.
بر این اساس، فقدان قوه مقننه در حقوق بین‌الملل باعث شد که برخی فلاسفۀ قرن نوزدهم منکر حقوق بین‌الملل شوند و مدعی شوند که حقوق بین الملل شاخه‌ای از حقوق نمی‌باشد ولی امروزه این نقص آنقدرها اهمیت ندارد. آنچه بدبینان عصر معاصر انگشت روی آن می‌گذارند فقدان ضمانت‌های اجرایی از قبیل فقدان روش‌های قضایی تعهدآور و اجباری و نیز فقدان قوه اجرایی متمرکز برای اعمال آراء قضایی می‌باشد.
تمام ضمانت اجراهایی که در قالب منشور ملل متحد آمده است جز طرحی بر کاغذ نمی‌باشد و قدرت اجرایی ندارد. چون شورای امنیت سازمان ملل فقط در شرایط محدودی به اعمال ضمانت اجرا می‌پردازند و غالباً این شورا با اختیارات
وتو که پنج عضو دائمی شورا دارند، فلج گردیده و از کار افتاده است و از طرف دیگر مجمع عمومی جز توصیه قدرت دیگری ندارد و تصمیماتش معمولاً جنبه قانونی و الزامی ندارد. پس اگر در جهان معاصر شاهد تجاوزهای زیادی هستیم جای تعصب نیست. چون سیستم سازمان ملل دارای عیوب زیادی است که باید در آینده اصلاح گردد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ضمانت اجراء در حقوق بین الملل»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۲۵.
