ظرافتهای امربه معروف ونهی ازمنکر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان موضوع اصلي: اخلاق
عنوان موضوع فرعي اول: اخلاق اجتماعى
عنوان موضوع فرعي دوم: امربه معروف ونهي ازمنكر
زبان: فارسي
نام خانوادگي نويسنده: آية الله مصباح يزدي
عنوان مقاله: ظرافتهاي امربه معروف ونهي ازمنكر
چكيده مقاله: متن مقاله: بخشي از مسائل اخلاقى بر محور عكس‌العمل انسان در مقابل رفتارهاى غيراخلاقى ديگران است. رفتار غيراخلاقى و كارهاى ضد ارزشى كه از افراد سر مى‌زند، با توجه به وسعت مفهوم اخلاق و قلمرو رفتارهاى اخلاقى كه در بحثهاى گذشته اشاره كرديم، به صورتهاى مختلفى قابل تقسيم است: گاهى رفتار غير اخلاقى كسى بر خلاف وظيفه او نسبت‌به خداى متعال است; مثلا نماز نمى‌خواند يا روزه نمى‌گيرد يا حج واجبش را انجام نمى‌دهد و ساير چيزهايى كه فقط بين او و خدا مطرح است، و گاهى مربوط به خود شخص است، گو اين كه نهايتا با خدا ارتباط پيدا مى‌كند. و يك وقت در رابطه با ديگران است; يعنى رفتار غيراخلاقى موجب تضييع حقى از ديگران مى‌شود. اين گونه رفتارها هم دو دسته است:
۱- حق يك يا چند نفر از افراد جامعه را تضييع كند.
۲- حق كل جامعه را تضييع كند و كارى به زيان نظام جامعه انجام دهد; مثلا، وقتى مالى را از ديگرى غصب مى‌كند و گاهى توطئه‌اى عليه نظام جامعه انجام مى‌دهد، و همه اينها باز ممكن است‌به دو صورت انجام بگيرد: مخفيانه و آشكار.
در هنگام تضييع حقوق خدا و يا حقوق شخصى
اما آن جايى كه كسى رفتار غيراخلاقى در رابطه با خدا و يا در رابطه با شخص خودش داشته باشد و اين كار هم مخفيانه انجام بگيرد در اين جا دو ارزش در مقابل هم قرار مى‌گيرد و عملا تضادى حاصل مى‌شود; يعنى از يك طرف، ما مى‌دانيم كه اجمالا نسبت‌به رفتار ديگران نبايد بى‌تفاوت باشيم و افراد در نظام اسلامى موظفند كه نسبت‌به عمل ديگران كم و بيش نظارتها و عكس‌العملهايى داشته باشند; يعنى همان چيزهايى كه در لزوم ارشاد و دعوت به خير و تواصى به حق و امر به معروف و نهى از منكر مطرح است و بايد سعى كرد كه خطاكار را از كار زشت‌بازداشت، و از طرف ديگر، چون كار پنهانى است و نمى‌خواهد كسى مطلع بشود رعايت كرامت انسان و حفظ عرض و آبروى او اقتضا مى‌كند كه به رويش نياورند، چون خداى متعال راضى نيست كه بنده‌اى، هر چند گنهكار، آبرويش ريخته شود. پس از يك سو، حفظ آبرو و حيثيت آن شخص لازم است و نبايد رازش را كشف كرد و آبرويش را ريخت، و از سوى ديگر مى‌بايست او را معالجه كرد.
در صورتى كه بتوان بين اين دو ارزش جمع كرد; يعنى كارى كرد كه خطاكار، متنبه بشود و دست از كار زشتش بردارد بدون اين كه آبرويش، حتى نزد شخص ارشاد كننده بريزد در اين صورت، اشكالى پيش نمى‌آيد. چنان كه اگر بتوان او را راهنمايى كرد كه كتابى بخواند، از موعظه‌اى استفاده كند، يا خودش كلياتى را برايش مطرح نمايد، و بدون اين كه به او بگويد من مى‌دانم كه تو مرتكب كار زشتى هستى زيانها و عواقب آن كار را برايش بيان كند هم آبرويش نريزد و هم متنبه بشود. ولى غالبا اين كار ميسر نمى‌شود و در بسيارى از موارد هست كه اگر انسان بخواهد طرف را ارشاد بكند خواه ناخواه متوجه مى‌شود كه او از گناهش اطلاع دارد. بدون شك نبايد كارى كرد كه شخص ثالثى از اين جريان مطلع بشود و كسى كه گناه محرمانه‌اى انجام داده نبايد سرش را نزد ديگران فاش كرد اما سؤال اين است كه آيا سزاوارتر است اظهار كند كه من اطلاع دارم از اين گناهى كه مرتكب شده‌اى؟ يا سخنى بگويد كه طرف بفهمد كه رازش نزد او فاش شده است؟ در صورتى كه راه اصلاح او منحصر به چنين گفتار و رفتارى باشد مصلحت نجات او مقدم است چون خودش در واقع اطلاع پيدا كرده است و نزد شخص ثالثى هم راز او را كشف نمى‌كند و اگر بكلى سخنى نگويد شخص گناهكار به گناه خودش ادامه مى‌دهد و موجب هلاكش مى‌شود، در اين جا بايد او را از مهلكه‌اى كه در شرف وقوع در آن است نجات داد ولى بايد دقت كرد هر قدر ممكن است آبرويش حفظ بشود و موجبات شرمسارى و رسوايى او فراهم نگردد.
اينها ظرافتهايى است كه بايد در مقام عمل به آن توجه داشته باشيم مبادا موقعى كه مى‌خواهيم كسى را ارشاد كنيم خودمان مرتكب گناهى بشويم.
در هنگام تضييع حقوق افراد جامعه
اما آن جايى كه مربوط به حقوق ديگران مى‌شود، اگر مربوط به حق يك يا چند فرد باشد يك حكمى دارد و در صورتى كه مربوط به حق كل جامعه و نظام جامعه باشد حكم ديگرى. كسى اختلاس كرده و از فرد يا افرادى مالى را مخفيانه غصب كرده است درباره چنين شخصى با چند مساله، مواجه هستيم اموال كسانى مورد تجاوز قرار گرفته در حالى كه خودشان هم متوجه نيستند ما چگونه مى‌توانيم عمل كنيم و لااقل جلو تكرارش را بگيريم؟
مساله ديگر درباره شخص مرتكب است كه چگونه بايد با او برخورد كرد؟ تامين حقوق ديگران گاهى به اين صورت ميسر است كه انسان بدون اين كه به محاكم مراجعه كند و ديگران را در جريان قرار بدهد، مى‌تواند اموال يا حقوق تضييع شده را استيفا كند; مثلا مال مغصوب در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را به صاحبش برگرداند در اين جا اشكالى پيش نمى‌آيد، زيرا مى‌داند كه اين مال غصبى است و صاحبش را هم مى‌شناسد و رساندن به او هم هيچ اشكالى را ايجاد نمى‌كند; نه باعث اين مى‌شود كه آبروى غصب كننده ريخته بشود، و نه مفسده ديگرى را ايجاد مى‌كند، اين كار را حتما بايد كرد.
اما هنگامى كه انسان مى‌بيند كه كسى اختلاس يا دزدى مى‌كند يا كارهاى منافى با عفت مرتكب مى‌شود چه بايد كرد؟ شايد ابتدا به ذهن برسد كه خوب است افشاگرى كند و طرف را معرفى كند و به مجازات برساند. البته در اين كه فى‌الجمله مى‌توان چنين كارى را انجام داد، شكى نيست; يعنى به محاكم و به مقامات صلاحيتدار اطلاع داد تا او را مجازات كنند، مثلا كسانى شاهد انجام عملى باشند و نزد قاضى شهادت بدهند و قاضى حكم بكند و حد بر او جارى نمايد، ولى از تربيت اسلامى و دستورالعملهايى كه در اين زمينه هست استفاده مى‌شود كه اين كار مطلقا مطلوب نيست; يعنى چنين نيست كه هر كس اطلاع پيدا كرد از اين كه ديگرى مرتكب كبيره‌اى شده يا به حقوق ديگران تجاوز كرده خوب است كه برود شهادت بدهد و او را به مجازات برساند بلكه مى‌بينيم در بعضى از موارد طورى است كه اين كار موجب مجازات براى خود شاهد مى‌شود; مثلا اگر سه نفر عادل ببينند عمل زنايى انجام گرفته و بروند شهادت بدهند و شاهد چهارمى نباشد بر هر سه نفر ايشان حد جارى مى‌شود. از اين دستور اسلام مى‌توان استفاده كرد كه اسلام راضى نيست‌به اين كه زود اسرار مردم فاش بشود البته بايد جلو مفاسد گرفته بشود اما به ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است. از اين دستور اسلام استفاده مى‌شود كه چهار نفر بودند و رفتند شهادت دادند اشكالى ندارد، اما اگر كمتر بودند نبايد اين كار را بكنند اگر سه نفر از ارتكاب چنين كارى مطلع شدند هر سه بايد كتمان كنند.
اما نسبت‌به شخص ذى‌حق; مثلا شوهر زن زناكار، يا كسى كه مال از او اختلاس شده، آيا مى‌بايست‌به شوهر اطلاع دهند يا به صاحب مال بگويند كه فلانى مال تو را دزديده است‌يا نه؟ بدون شك اگر استيفاى حق متوقف بر اينها نباشد چنين كارى را نبايد كرد تا بى‌جهت راز مسلمانى فاش نشود اما اگر استيفاى حق متوقف بر اين باشد و جز اين راهى نداشته باشد در اين جا گفتن به او اشكالى ندارد، اما آيا واجب است‌براى اين كه مالش از بين نرود ما به او بگوييم كه فلان كس مال تو را برداشته است؟ ظاهرا دليلى بر لزوم اين كار نداشته باشيم مگر اين كه سكوت در اين موارد موجب شيوع فساد شود و به هر حال، حل اين مسائل به عهده فقه است.
و اما نسبت‌به خود شخصى كه مرتكب گناهى مى‌شود وظيفه داريم كه او را ارشاد كنيم. در اين جاست كه اگر رازش افشا نشده ما حتى نبايد به روى خودش هم بياوريم كه ما مى‌دانيم تو مرتكب گناه شده‌اى; عينا مثل همان مساله اولى است و پيچيدگى مساله دوم به خاطر اين است كه جهات مختلفى دارد: يكى كيفيت ارشاد آن شخص و بازداشتن او از گناهى كه مرتكب شده و اصلاح اين مرض نفسانى كه پيدا كرده است و در اين جهت‌با صورت اول، مشترك است، و يكى حيثيت استيفاى حق ديگران است كه چگونه بايد استيفا كرد، و يكى ديگر اين كه آيا بايد كارى كرد كه به مجازات برسد يا نه؟ و گفتيم در يك صورت هست كه بايد اين كار را كرد و آن صورتى است كه اگر كارش افشا نشود به مجازات نرسد يقين داريم كه اين كار را تكرار خواهد كرد و موجب يك مفسده اجتماعى بزرگ مى‌شود.
و اما در صورتى كه گناه علاوه بر اين كه موجب شقاوت و هلاكت معنوى گناهكار مى‌شود به ضرر نظام جامعه هم باشد; يعنى ضررش تنها منحصر به يك فرد و دو فرد نباشد بلكه اساس اجتماع صالح اسلامى را به هم مى‌زند در اين جاست كه حتما ى‌بايست‌به هر قيمتى باشد جلوگيرى كرد و حتى در اين مورد است كه تجسس هم فى‌الجمله جايز است، زيرا در جايى كه احتمال داده شود كه كسانى مى‌خواهند عليه نظام جامعه توطئه كنند حتى به احتمالش هم مى‌بايست ترتيب اثر داد; يعنى در مقام تحقيق برآمد چه رسد به اين كه علم داشته باشيم به اين كه كسانى در صدد چنين كارى هستند. البته تاكيد مى‌كنم كه جواز تجسس بستگى به نظر حاكم و ولى امر دارد و بايد به دستور او انجام بگيرد و الا تجسس ابتدايى از كار مؤمنين جايز نيست و قرآن كريم صريحا نهى فرموده است: «و لاتجسسوا» و در مواردى كه حاكم به خاطر مصالح كل نظام لازم مى‌داند كه اين كار انجام بگيرد استثنايى است كه به دليل عقلى و نقلى ثابت مى‌شود. اين يك بخش از مسائل اخلاقى است كه فهرست‌وار گفته شد و مى‌بايست در اطراف فروع و جزئياتش دقت فقهى كافى بشود.
انگيزه‌هاى امر به معروف و نهى از منكر
نكته‌اى كه اصولا درباره هر نوع ارشاد و امر به معروف و امثال اينها مطرح مى‌شود اين است كه گاهى در اثر هواهاى نفسانى و وسوسه‌هاى شيطانى اين كارها درست انجام نمى‌گيرد; مثلا كسى كينه يا كدورتى با شخص ديگرى دارد و مى‌خواهد آبرويش را به بهانه امر به معروف و نهى از منكر بريزد، با همين انگيزه در مقابل مردم سر او را فاش مى‌كند يا با او برخورد تندى مى‌كند و اسمش را مى‌گذارد امر به معروف يا نهى از منكر. گاهى نيز هواى نفس به صورت خفى‌ترى تاثير مى‌كند و مثلا محرمانه با طرف صحبت مى‌كند اما اين صحبت كردنش به اصطلاح «اصل مثبت» است; يعنى مى‌خواهد به او بگويد كه من از تو بهترم و مى‌خواهد شخصيتش را در مقابل خودش خرد كند. در واقع مى‌خواهد به او بگويد كه من اطلاع دارم از اين كه تو مرتكب فلان گناهى مى‌شوى و گاهى در لفافه و گاهى صريحا به طرف مى‌فهماند كه من از گناه تو اطلاع دارم. چنين برخوردى كمترين ضررش اين است كه آن فايده‌اى را كه بايد خود شخص از امر به معروف ببرد نخواهد برد، زيرا هر ارزش اخلاقى تابع نيت است و اگر در عمل خيرى نيت انسان فاسد باشد اين عمل براى او هيچ فايده‌اى ندارد هر چند حسن فعلى داشته باشد اما براى فاعل هيچ نتيجه‌اى را در بر نخواهد داشت. به علاوه ممكن است موجب گناهى براى ارشاد كننده شود كه آبروى مؤمنى را مى‌برد يا او را خجل و شرمسار مى‌كند.
اين است كه بايد دقت كنيم در موارد امر به معروف و نهى از منكر و توجه به انگيزه خودمان داشته باشيم و نيتمان را خالص كنيم و برخوردمان با اشخصاصى كه مرتكب گناه مى‌شوند برخورد طبيب و پرستار دلسوز با مريض باشد و سعى كنيم كه او معالجه بشود نه اين كه بخواهيم از او انتقام بگيريم و ناراحتى خودمان را فرو بنشانيم. بايد سعى كنيم راهى را انتخاب كنيم كه آبروى طرف كمتر ريخته شود هرچند به اين اندازه كه او بفهمد ما از گناهش اطلاع پيدا كرده‌ايم و در رفتار و گفتارمان بايد نيتمان خالص باشد تا خودمان هم از اين امر به معروف و نهى از منكر استفاده كنيم.
متاسفانه در خيلى از موارد نه شرايط شرعى امر به معروف و نهى از منكر رعايت مى‌شود و نه اخلاص نيت وجود دارد و شخص خيال مى‌كند كه خيلى هنر كرده و يك وظيفه واجبى را انجام داده است، در صورتى كه چه بسا به جاى اصلاح، افساد كرده و بيشتر طرف را لجوج كرده و باعث اين شده كه بر كارش اصرار بورزد. و اگر آبرويش در اجتماع ريخته مى‌شود مرتكب گناهى هم شده است.
يك نمونه آموزنده
از كسانى كه داراى مراتبى از تقوا و فضيلت‌بوده‌اند مطالبى نقل شده كه در مقام امر به معروف و نهى از منكر آموزنده است. از مرحوم ميرزاى شيرازى - رضوان الله عليه - نقل شده كه در يك مجلسى شخصى منبر رفته بود و روايتى يا مرثيه‌اى خوان
خوانده بود كه سند صحيحى نداشته است مرحوم ميرزا هم در آن مجلس حضور داشتند ولى چيزى نفرمودند بعد يكى از دوستان به ايشان اعتراض كرد كه چرا نهى از منكر نكرديد؟ ايشان فرموده بود كه حفظ آبروى مسلمان از اين نهى از منكر فورى لازمتر است من مى‌توانستم در خفا هم به او بگويم كه شما اين مطلبى كه گفتيد درست نيست و لزومى نداشت كه جلو مردم آبرويش را بريزم. به هر حال راه تقوا راه باريكى است و بايد توجه داشت كه انسان گول هواى نفسانى را نخورد.
البته از آن طرف هم بايد مواظب باشيم كه احتياط كردن در اين مسائل موجب ترك امر به معروف و نهى از منكر نشود; مثلا بگوييم من مى‌ترسم قصدم خالص نباشد پس چيزى نمى‌گويم! مبادا چنين وسوسه‌ها يا هواى نفس ديگرى انسان را از انجام وظايف واجب باز بدارد; مثلا ترس از اين كه نهى از منكر، موجب كم شدن محبوبيتش نزد شخص بزهكار بشود و يا جلو بعضى از منافع مادى او را بگيرد. مبادا چنين هواهاى نفسانى ناخود آگاه موجب ترك امر به معروف يا نهى از منكر شود! اين است كه بايد بين اين دو طرف افراط و تفريط و بين اين مهالك مختلفى كه براى نفس هست انسان دائما متوجه خودش باشد و انگيزه‌هاى خودش را بسنجد و ببيند چه انگيزه‌اى موجب حركتش يا گفتارش يا كردارش مى‌شود.
در هنگام تضييع حقوق فردى
آنچه گفته شد بخشى از مسائلى است كه درباره عكس العمل در مقابل رفتارهاى غيراخلاقى مجرمان نسبت‌به ديگران مطرح مى‌شود. يك بخش ديگر كه از يك جهت اهميت‌بيشترى دارد درباره عكس‌العمل شخص در مقابل رفتار غير اخلاقى مجرمان، نسبت‌به خود اوست; مثلا كسى مى‌خواهد مالى را از انسان غصب كند يا مى‌خواهد آبرويش را بريزد يا خداى نكرده به ناموسش تجاوز كند و چيزهايى از اين قبيل، در مقابل چنين كسى چه بايد كرد؟ اين گونه عكس‌العمل هم دو صورت كلى دارد: يك وقت كسى درصدد تجاوز برآمده ولى هنوز مرتكب عملى نشده و شخص بايد از خودش دفاع كند و نگذارد كه حقش از بين برود، و گاهى حقى را تضييع كرده و شخص مى‌خواهد حق خودش را پس بگيرد يا مى‌خواهد قصاص بكند يا متجاوز را به مجازات برساند. اجمالا انظلام و زير بار ظلم و ستم رفتن از نظر اسلام مذموم است اما كيفيت‌برخورد و تعيين دقايق رفتار احتياج به تحقيق دارد.
از بيانات پيغمبر اكرم و ائمه اطهار - سلام الله عليهم اجمعين - استفاده مى‌شود كه دفاع كردن مطلوب است و حتى در روايات داريم كه اگر كسى در مقام دفاع از مال خودش كشته بشود اجر شهيد دارد: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» و اگر كسى مى‌خواهد تجاوز به ناموس شخص بكند حتى كشتن او جايز است و قدر متيقن در صورتى كه جز با كشتن او نمى‌توان جلوى تجاوز را گرفت كشتنش جايز است. اينها كم و بيش در فقه ما مسلم است.
عفو يا قصاص؟
سؤالى كه ممكن است در اين جا مطرح شود اين است كه: نسبت‌به حقوق عرضى و به اصطلاح آنچه مربوط به شخصيت انسان مى‌شود مانند توهين كردن و آبروريزى كردن و چيزهايى از اين قبيل چه بايد كرد؟ در اين موارد هم جلوگيرى از تضييع حق اشكالى ندارد، اما آيا مطلوبيت هم دارد يا نه؟
و همين طور كسى كه مرتكب گناهى شده و حقى را از انسان سلب كرده آيا بهتر اين است كه چشم پوشى كند يا اين كه در مقام قصاص برآيد و حقش را استيفا كند - هر چند با زور - ؟ و آيا بايد خودش مستقيما درصدد گرفتن حقش برآيد يا بايد به محاكم و مراجع صلاحيتدار مراجعه كند؟ مواردى هست كه اگر هر كسى بخواهد مستقيما در مقام دفاع برآيد و حق خودش را از ديگرى بازستاند موجب اين مى‌شود كه سوء استفاده‌هايى بشود و مفاسدى در اجتماع پيش بيايد; يعنى هر كس بتواند به بهانه اين كه فلان كس مى‌خواست‌به من ظلم بكند او را بزند يا بكشد يا به بهانه اين كه به من توهين كرده او را به باد فحش و اهانت‌بگيرد و يا اين كه اموالش را بگيرد به بهانه اين كه اموال مرا برده و من قصاص كردم. در اين گونه موارد كه قصاص شخصى موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى‌شود بايد به مراجع قانونى مراجعه كرد و يكى از دلايل لزوم حكومت همين است كه در اين مورد اگر افراد خودشان بخواهند مستقيما اقدام بكنند موجب هرج و مرج مى‌شود و براى جلوگيرى از هرج و مرج بايد مراجع قانونى و دستگاه دولتى وجود داشته باشد.
اما در مواردى كه موجب هرج و مرج نمى‌شود آيا از نظر اخلاقى بهتر اين است كه شخص حق خودش را بگيرد يا چشم‌پوشى كند؟ همه نظامهاى اخلاقى مى‌پذيرند كه عفو و اغماض مطلوب است اما درباره مواردش و مقدار مطلوبيتش اختلافاتى دارند. اين سؤال در نظام اخلاقى اسلام هم مطرح است كه در كجا بايد عفو كرد و در كجا انتقام گرفت؟ از يك طرف، گذشت كردن شايد نوعى انظلام باشد اگر بنا باشد كه هر كسى ظلم مى‌كند او را ببخشند به حسب كلامى كه از حضرت عيسى‌عليه السلام نقل شده اگر كسى به صورت تو سيلى زد آن طرف صورتت را هم بگير كه سيلى بزند، آيا چنين چيزى مطلوب است؟ يا اگر كسى مالت را برد يك چيز ديگر هم به او ببخش. آيا در اسلام چنين چيزى داريم يا مطلقا هر كسى مرتكب جرمى نسبت‌به انسان شد بايد در مقام انتقام برآيد و بايد قصاص و مقابله به مثل كند؟ اين‌جاست كه احتياج به دقت‌بيشترى است و براى اين كه اين مسائل تا حدى روشن بشود به آياتى كه در اين زمينه هست و كم و بيش به مباحث قبلى هم مربوط مى‌شود مراجعه مى‌كنيم.
عفو يا قصاص در قرآن
خداوند متعال در آيه ۴۱ سوره شورى مى‌فرمايد: «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل × انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغيرالحق اولئك لهم عذاب اليم» و در آيه بعد بلافاصله مى‌فرمايد: «و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور».
از آيه اول اجمالا جواز دادخواهى و دفاع استفاده مى‌شود كه اگر كسى مظلوم واقع شد و براى رفع ظلم قيام كرد و از ديگران كمك طلبيد اشكالى ندارد: «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل» چنين كسانى محكوم نيستند و راه براى ايشان باز است. «انما السبيل على الذين يظلمون الناس» آن كسى كه ابتدا به كسى ظلم مى‌كند او محكوم است. «انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغيرالحق اولئك لهم عذاب اليم» اما همين شخصى كه مى‌تواند حق خودش را بگيرد و به ظالم حمله كند و قصاص نمايد «و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور» در چنين موردى اگر كسى صبر بكند و تحمل بكند و مجرم را ببخشد اين از كارهاى خيلى مهم است.
از اين آيه شريفه اجمالا استفاده مى‌شود كه عفو و گذشت از كسانى كه ظلم و تجاوز مى‌كنند فى‌الجمله مطلوب است‌بلكه اطلاقش اقتضا مى‌كند كه هميشه مطلوب است. پس بايد آيات و دليلهاى ديگر را ببينيم، كه آيا اين عفو مطلقا مطلوب است‌يا اين كه استثنا هم دارد؟ ولى به هر حال استفاده مى‌شود كه با اين كه حق دارد طرف را مؤاخذه بكند و حقش را از او بگيرد اما بخشيدن او مطلوبتر است و ارزش فوق العاده اخلاقى دارد.
در آيه ۱۴۸ سوره نساء مى‌فرمايد: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما» اگر كسى داد بزند و به مردم بد بگويد كار بدى كرده و خدا چنين كارى را دوست نمى‌دارد، خدا نمى‌خواهد كه كسى به ديگران بى‌احترامى بكند مگر اين كه مظلوم باشد و براى رفع ظلمش چاره‌اى جز اين نداشته باشد. خدا نمى‌خواهد كه همه انسانها توسرى خور باشند و هر كس به سرشان زد هيچ نگويند. مواردى هست كه داد زدن و كمك خواستن از ديگران اشكالى ندارد. از اين آيه مثل آيه اول از سه آيه‌اى كه از سوره شورى نقل كرديم فقط جواز اين كار استفاده مى‌شود اما مطلوبيت و ارزش اخلاقى استفاده نمى‌شود همين اندازه استفاده مى‌شود كه ارزش منفى ندارد. آيات ۱۷۸ و ۱۷۹ سوره بقره درباره قصاص است كه با «كتب عليكم القصاص» شروع شده است. چه بسا ابتدا كسى توهم كند كه تعبير «كتب عليكم القصاص» دلالت مى‌كند بر اين كه قصاص ارزش لازم الاستيفايى دارد نظير «كتب عليكم الصيام» و مانند آن. ولى در ذيل آيه مى‌فرمايد: «فمن عفى له من اخيه شى‌ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان» پس معلوم مى‌شود كه آيه در مقام اين است كه اگر كسى خواست قصاص بكند بايد تامين بشود و لازم است بر مؤمنين كه آن را بپذيرند يا بر دستگاه حكومت لازم است كه آن را اجرا بكنند اما معنايش اين نيست كه حتما بايد قصاص كرد; به عبارت ديگر، «كتب» دلالت‌بر وجوب اجراى قصاص دارد در صورتى كه ذى حق مطالبه قصاص بكند.
در آيه ۱۲۶ سوره نحل مى‌فرمايد: «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين» اگر خواستيد مجرم را عقاب و مجازات كنيد به همان اندازه‌اى كه مرتكب جرم شده شما هم نسبت‌به او اجراى عقوبت كنيد: «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين» اما اگر صبر كنيد و عقاب نكنيد براى صابرين بهتراست. اين هم از جمله آياتى است كه دلالت مى‌كند بر اين كه عفو و ترك عقوبت مطلوب است و ارزش بيشترى دارد نه اين كه لزوما بايد هر كسى را كه مرتكب گناهى مى‌شود معاقبه و مجازات كرد.
ادامه دارد
منابع: پاسداراسلام - شماره ۱۶۳
پيوند مرتبط: تاريخ بارگذاري: ۱۳۹۰/۰۳/۲۸
