عقد یا ایقاع بودن ابراء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیدگاه
فقها در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متفاوت است. برخی از فقها آن را عقد و برخی دیگر ایقاع می دانند.
کسانی که ابراء را اسقاط
حق می‌دانند آن را
ایقاع، یعنی
عمل یک طرفۀ حقوقی که فقط به
اراده صاحب حق تحقق می‌یابد، محسوب می‌کنند و در ایجاد آن قبول یا رضایت
مدیون را
شرط نمی‌دانند و چنین
استدلال می‌کنند که
دین، حق محض و خالص دائن است و اقدام او بر اسقاط آن، تصرف در حق خود اوست، بی آنکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد
تکلیف کند. به همین دلیل صحت آن متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر
فقهای امامیه بر این عقیده‌اند.
قانون مدنی
ایران نیز از نظریۀ
مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است و ابراء را ایقاع می‌داند.
در ماده ۲۸۹ این قانون آمده است: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید».
بعضی فقهای
امامیه ابراء را
عقد دانسته، قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‌دانند. اینان معتقدند ابراء، مدیون را زیر منت دائن قرار می‌دهد و به همین مناسبت نمی‌توان بدون جلب موافقت مدیون، منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن احسان کرد. اگر ابراء را ایقاع بدانیم و قبول مدیون را در ایجاد آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرش
منت کرده‌ایم.
فقهای حنبلی،
حنفی و
شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع می‌دانند و فقط ارادۀ دائن را برای تحقق آن کافی می‌دانند و قبول مدیون را لازم نمی‌شناسند.
فقهای مالکی و
زیدی در این باره دو قول دارند. قول راجح این است که ابراء به لحاظ غلبۀ معنی تملیک،
عقد است نه
ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است و ضرورت ندارد که قبول، به فوریت و در مجلس ایجاب واقع شود، بلکه قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می‌کند و مادام که مدیون قبولی خود را اعلام نکرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا
پیش از اعلام قبول مدیون، دائن می‌تواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ابراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۵۲، برگرفته از مقاله «ابراء عقد است یا ایقاع؟».
