عقل در فقه خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقل، به قوّه درك كننده امور كلى و معنوى اطلاق می‌شود.
بحث از ماهيت و ويژگيها و آثار عقل به معناى نخست، بحثى كلامى و فلسفى و خارج از قلمرو اين نوشتار است. آنچه در اين جا بدان پرداخته مى‌شود بيان جايگاه عقل در تكاليف و اعمال و مناصب و نيز استنباط احكام است.
انسان دو نوع قوا دارد: يكى درك كننده جزئيات، مانند چشم، گوش و خيال و ديگرى درك كننده كليات، همچو عقل.
عقل به لحاظ آنچه كه درك مى‌كند به عقل نظرى و عملى تقسيم شده است. عقل نظرى عبارت است از ادراك آنچه كه سزاوار دانستن است، مانند ادراك حقيقت جسم و روح. عقل عملى عبارت است از ادراك آنچه كه سزاوار انجام دادن يا ترك كردن است از بايدها و نبايدها.
[۱] از عنوان ياد شده در دو بعد فقهى و اصولى سخن رفته است.
بعد فقهى:
از شرايط ثبوت تكاليف بر بندگان، عقل است؛ از اين رو، عاقل بودن مكلّف شرط عمومى همه تكاليف؛ اعم از واجب و مستحب، شمرده شده است. بنابر اين، حكم تكليفى مطلقا به ديوانه تعلق نمى‌گيرد. همچنين صحّت هر فعلى كه اثر شرعى آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود و ايقاعات مشروط به عقل است؛ ليكن افعالى كه بدون قصد فاعل، اثر شرعى دارند، مانند نجاست و جنابت، عاقل بودن در آنها شرط نيست.
[۲] در تحقق اهليّت براى تصدى مناصبى چون امامت جماعت و جمعه، قضاوت، مرجعيت و ولايت، عقل شرط است. همچنين حقوق با گواهى عاقل ثابت مى‌شود. چنان كه در اقرار كننده نيز عقل شرط است و بر شهادت و اقرار غير عاقل اثرى مترتب نيست. از ديگر موارد اشتراط عقل، در بزهكارى است كه مستحق حدّ و كيفر مقرر شرعى است؛بنابر اين، بر ديوانه حدّ جارى نمى‌شود
[۳] ثبوت قصاص نيز مشروط به عقل است و ديوانه قصاص نمى‌شود؛ بلكه عمد ديوانه، خطا به شمار مى‌رود و ديه جنايت او بر عاقله وى خواهد بود؛۴ چنان كه عاقل نيز در برابر ديوانه قصاص نمى‌شود و آنچه بر عهده او مى‌آيد ديه است
[۴] جايگاه عقل دراصول دين: در اصول دين، همچون توحيد و نبوت، تقليد جايز نيست؛ بلكه بر هر انسان بالغ عاقل به حكم عقل، تحصيل يقين عقلى به آن واجب است. بنابر اين وجوب تحصيل يقين، وجوبى، عقلى است نه شرعى.
[۵] ديه جنايت بر عقل: چنانچه به سبب جنايت بر انسانى تمام عقل او زوال يابد، يك سال صبر مى‌شود و با درگذشت آسيب ديده در طول سال، جانى قصاص مى‌گردد و در صورت عدم فوت و عدم بهبود، ديه ثابت مى‌شود و اگر بهبود يابد ارش بر عهده جانى مى‌آيد.
[۶] چنانچه بر اثر جنايت، بعض عقل كسى زايل شود، جانى قصاص نمى‌گردد. در اينكه ملزم به پرداخت ارش مى‌گردد يا بايد به نسبت زوال عقل ديه بپردازد ـ به عنوان مثال اگر يك روز ديوانه باشد و يك روز عاقل، معلوم مى‌شود نيمى از عقل او زوال يافته است، در نتيجه نصف ديه ثابت مى‌شود ـ اختلاف است.
[۷] بعد اصولى
حجيت عقل: در فضيلت و شرافت عقل، روايات بسيارى وارد شده است. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى‌فرمايد: «خداوند در ميان بندگانش چيزى برتر از عقل قسمت نكرده است. خواب عاقل از بيدارى جاهل برتر است».
[۸] امام صادق عليه السلام، نشانه خردمندى انسان را دين دارى وى مى‌داند؛
[۹] چنان كه در روايات فراوان، مقدار پاداش و كيفر بر حسب مقدار خرد دانسته شده است.
[۱۰] روايات متعددى از عقل به عنوان حجتى از حجتهاى خدا بر بندگان ياد مى‌كند. در حديثى امام كاظم عليه السّلام به هشام چنين مى‌فرمايد: «خداوند براى مردم دو حجت قرار داده است: يكى حجت ظاهرى و ديگرى حجت باطنى. حجت ظاهرى پيامبران و امامان عليهم السّلام‌اند؛ اما حجت باطنى عقل است
[۱۱] آن حضرت در حديثى ديگر، عقل را به عنوان حجتى كه با آن، راستگو از دروغگو بر خدا تشخيص داده مى‌شود، معرفى كرده است.
[۱۲] امام صادق عليه السّلام نيز مى‌فرمايد: حجت خدا بر بندگان، پيامبر و حجّت ميان بندگان و خدا عقل است.
[۱۳] خداوند نيز در قرآن كريم، در آيات متعدد از خردمندان تعريف و ستايش كرده و آنان را بزرگ داشته است.(بقره:۲۶۹؛ رعد:۱۹؛ عنكبوت:۴۳؛ ابراهيم:۵۲؛ ص:۲۹؛ زمر:۱۸)
شكى نيست كه عقل در شناخت اصول دين، جايگاهى ممتاز دارد و براى صاحبش حجّت است، چنان كه در بعد فقهى بدان اشاره شد. بحث مهم مطرح در اصول فقه، حجيت عقل در استنباط فروع مى‌باشد؛ بدين معنا كه آيا عقل مى‌تواند در كنار كتاب و سنّت منبعى از منابع استنباط به شمار رود يا اين توانايى و جايگاه را ندارد؟ معروف و مشهور ميان اصوليان آن است كه منابع استنباط چهار تا است: كتاب، سنّت، اجماع و عقل كه از آنها به «ادله اربعه» تعبير مى‌كنند.
در مقابل، اخباريان عقل را منبع و مرجعى مستقل در رديف كتاب و سنّت نديده‌اند.
مراد اصوليان پيشين از طرح دليل عقلى به عنوان يكى از ادله چهار گانه روشن نيست، حتى بسيارى از آنان يا آن را از ادله به شمار نياورده‌اند، يا آن را تفسير نكرده و يا به چيزى تفسير كرده‌اند كه در كنار كتاب و سنت صلاحيت دليلى مستقل بودن را ندارد.
[۱۴] شيخ مفيد (م ۴۱۳ ه . ق) ادله احكام را سه چيز مى‌شمارد: كتاب، سنّت پيامبرصلّى اللّه عليه و آله و سخنان امامان معصوم عليهم السّلام. سپس راه رسيدن به اين ادله را سه چيز مى‌داند كه نخستين آن عقل است و مى‌گويد: عقل راهى براى شناخت حجّيت قرآن و دلائل روايات است
[۱۵] اين سخن مفيد به حجت بودن عقل به عنوان يكى از منابع استنباط احكام ربطى ندارد
[۱۶] پس از شيخ مفيد، شاگردش شيخ طوسى (م ۴۶۰ ه . ق) در كتاب اصولى خود از دليل عقلى اسمى نمى‌آورد. تنها در يك جا پس از تقسيم معلومات به ضرورى و اكتسابى و سپس اكتسابى به عقلى و نقلى، براى ضرورى علم به وجوب ردّ امانت، شكر منعم و قبح ستم و دروغ مثال مى‌زند و در اثناى كلامش مى‌گويد: قبح قتل و ستم، به عقل روشن است، و نيز نسبت به ادله موجب علم مى‌گويد: دليل بودن آنها به عقل دانسته مى‌شود نه به شرع.
[۱۷] بر حسب ظاهر، نخستين اصولى اى كه به دليل عقلى به عنوان دليلى مستقل تصريح مى‌كند ابن ادريس (م ۵۹۸ ه . ق) است؛ ليكن مراد از دليل عقلى را بيان نمى‌كند.
[۱۸] نوبت كه به محقق حلّى (م ۶۷۶ ه . ق) مى‌رسد، وى مراد از دليل عقلى را اين گونه بيان مى‌كند: دليل عقلى دو گونه است:
۱. دليلى كه متوقف بر خطاب شرعى است. اين گونه دليل عقلى يا لحن خطاب است، قرينه عقلى‌اى كه بر حذف لفظى دلالت دارد، مانند
آيه شريفه «وَاضْرِب بِعَصاكَ الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ»(بقره:۶۰) كه واژه «ضَرَبَ» به قرينه عقلى در
آيه حذف شده است. يا فحواى خطاب (مفهوم موافق)و يا دليل خطاب (مفهوم مخالف).
۲. دليلى كه عقل به تنهايى بر آن دلالت دارد، مانند قبح ظلم و حسن راستگويى و انصاف.
[۱۹] پس از محقق حلّى، شهيد اوّل (م ۷۸۶ ه . ق) نيز همانند وى دليل عقلى را به دو قسم تقسيم كرده است. علاوه بر آن، برخى مصاديق ـ مانند مقدمه واجب و اصل اباحه در منافع ـ را به قسم اول و برائت اصلى و استصحاب را به قسم دوم مى‌افزايد.
[۲۰] اين سبك و شيوه از سوى ديگر اصوليان تداوم يافت. آنچه محقق و شهيد اوّل در قسم نخست دليل عقلى گفته‌اند در حقيقت بحث ظواهر لفظى است كه در حوزه مباحث حجيّت ظهور است و ربطى به دليل عقلى كه در رديف كتاب و سنّت قرار گرفته است، ندارد. همچنين استصحاب كه در قسم دوم بر شمرده شده، اصل عملى مستقلى است كه ارتباطى با دليل عقلى ندارد
[۲۱] به تصريح برخى، دليل عقلى اى كه به عنوان منبعى از منابع احكام شرعى در رديف كتاب و سنت قرار گرفته، عبارت است از هر حكم عقلى اى كه موجب قطع به حكم شرعى مى‌شود. به تعبير ديگر، هر قضيه عقلى اى كه به واسطه آن، علم قطعى به حكم شرعى حاصل مى‌گردد.
[۲۲] عقل نظرى يا عملى: چنانچه مقصود از عقل به عنوان منبعى از منابع استنباط احكام، عقل نظرى باشد، ادراك احكام شرعى بدون يارى گرفتن از ملازمه، براى آن امكان‌پذير نيست؛ زيرا احكام شرعى توقيفى است و علم به آنها جز از راه شنيدن از حجّت خدا ممكن نخواهد بود. همچنين است ملاكات احكام (مصالح و مفاسد) كه علم به آنها جز از راه شنيدن ممكن نيست. بنابر اين، مقصود از دليل عقلى، حكم عقل نظرى به ملازمه ميان حكم ثابت شرعى يا عقلى و ميان حكم شرعى ديگر است، مانند حكم عقل به ملازمه در مسئله اجزاء (ملازمه ميان انجام دادن وظيفه در حال اضطرار به امر اضطرارى و ميان سقوط امر اختيارى پس از رفع اضطرار). اين نوع ملازمه امرى حقيقى و واقعى است كه عقل نظرى به طور بديهى يا اكتسابى آن را درك مى‌كند. در نتيجه با يقين عقل به ملازمه ـ در فرضى كه به ملزوم (حكم ثابت) نيز يقين دارد ـ قطعا به ثبوت لازم؛ يعنى حكم شارع نيز يقين پيدا مى‌كند و يقين نيز حجت است.
[۲۳] اگر مقصود از عقل، عقل عملى باشد، اين نوع عقل نيز به تنهايى نمى‌تواند به حكم شرعى علم پيدا كند؛ بلكه تنها مى‌تواند درك كند كه اين عمل فى نفسه، سزاوار است انجام و يا ترك شود، بدون آنكه آن را به شارع مقدس و يا حاكمى ديگر نسبت دهد. با حصول چنين ادراكى براى عقل عملى، عقل نظرى گاه به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شرعى حكم مى‌كند و گاه حكم نمى‌كند. حكم به ملازمه نيز تنها در خصوص يك مسئله وجود دارد و آن، مسئله حسن و قبح عقلى است؛ يعنى قضايايى كه همه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند كه از آن به «آراء محموده» تعبير مى‌كنند. پس از حكم قطعى عقل نظرى به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شارع، قطع به حكم شارع پيدا مى‌شود.
[۲۴] اقسام دليل عقلى: احكام عقلى به دو قسم مستقلات و غير مستقلات تقسيم مى‌شود.
علم به حكم شرعى، همچون ديگر علمها بدون علت پديد نمى‌آيد؛ زيرا وجود ممكن بدون علت محال است. علت پيدايى علم به حكم شرعى، قياس منطقى است كه از دو مقدمه صغرى و كبرى تشكيل مى‌شود. اين دو مقدمه از سه صورت خارج نيست؛ زيرا يا هر دو غير عقلى اند (شرعى) يا هر دو عقلى اند و يا يكى عقلى و ديگرى شرعى است.
دليلى كه از دو مقدمه شرعى تشكيل مى‌گردد، دليل شرعى ناميده مى‌شود كه مرتبط با موضوع اين نوشتار نيست؛ ليكن دليلى كه از دو مقدمه عقلى و يا يكى عقلى و ديگرى شرعى تشكيل مى‌گردد، دليل عقلى ناميده مى‌شود.
قسم نخست را مستقلات عقلى گويند؛ زيرا عقل به تنهايى و بدون كمك گرفتن از شرع، به حكم شرعى دست مى‌يابد، مانند حكم عقل به حسن انصاف و راستگويى و يا قبح و زشتى ظلم و سپس حكم آن به ملازمه ميان حكم عقل و شرع.
قسم دوم را غير مستقلات عقلى گويند؛ زيرا عقل با كمك حكم شرع، علم به حكم شرعى پيدا كرده است، مانند حكم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذى المقدمه (مقدمه واجب، واجب است). در اينجا وجوب مقدمه حكم عقل است؛ ليكن وجوب ذى المقدمه، حكم شرع مى‌باشد كه با ضميمه آن به حكم عقل، دليل عقلى شكل مى‌يابد.
[۲۵] در هر دو نوع مستقلات و غير مستقلات عقلى، تنها راه دستيابى به احكام شرع، راه ملازمه است و اگر ملازمه پذيرفته نشود، عقل به عنوان مرجعى مستقل براى استنباط حكم شرعى، پذيرفته نخواهد شد، چنان كه اخباريان و برخى اصوليان بدان قائل‌اند؛
[۲۶] ليكن مشهور ميان اصوليان ثبوت اين ملازمه است.
[۲۷] بنابر قول به ثبوت ملازمه، مستقل عقلى‌اى كه حكم شرعى از آن به دست مى‌آيد بر حسب ظاهر تنها در يك مورد است و آن حسن و قبح عقلى يا تحسين و تقبيح عقلى است؛ بدين معنا كه عقل هرگاه حسن يا قبح عملى را درك كند، به دليل ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع، آن عمل نزد شارع نيز حَسَن يا قبيح خواهد بود( حسن و قبح عقلى).
بنابر قول به ثبوت ملازمه، چنانچه در مورد حكم عقل، حكمى از جانب شارع صادر شود، مانند
آيه شريفه «اَطيعُوا اللّه‌َ وَ الرَّسولَ»(آل عمران:۳۲) ـ در حالى كه عقل به حسن اطاعت از خدا و رسولش حكم مى‌كند ـ بحث و اختلافى ميان اصوليان وجود دارد كه آيا اين نوع امر شارع مولوى است؛ يعنى شارع به عنوان مولا چنين امرى را صادر كرده است يا امر ارشادى مى‌باشد؛ يعنى امر در راستاى ارشاد به حكم عقل صادر شده است، به اين عنوان كه شارع خود از عقلا است؟ بنابر ديدگاه نخست، امر تأسيسى و بنابر نظر دوم تأكيدى خواهد بود.
[۲۸] براى غير مستقلات عقلى كه عقل به كمك حكم شرعى از راه ملازمه به نتيجه دست مى‌يابد، موارد متعددى شمرده شده است كه در اصول درباره آنها بحثهاى مفصلى انجام شده و محل اختلاف قرار گرفته است كه به اختصار به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود.
۱. مسئله اجزاء: مراد ازآن اين است كه هرگاه دو امر؛ يكى اوّلى واقعى و ديگرى ثانوى اضطرارى و يا ظاهرى وجود داشته باشد و مكلّف در حال اضطرار يا جهل، امر ثانوى را امتثال كند و سپس اضطرار يا جهل بر طرف شود، آيا امتثال امر ثانوى از امتثال امر اوّلى كفايت مى‌كند يا نه؟ در حقيقت، بحث از ثبوت ملازمه از نظر عقل ميان به جا آوردن تكليفى كه مفاد امر اضطرارى يا ظاهرى است و ميان كفايت آن از امتثال امر اوّلى است.
[۲۹] ۲. مسئله مقدمه واجب: شكى نيست كه هر گاه چيزى واجب شود و به جا آوردن آن متوقف بر مقدماتى باشد، لازم است آن مقدمات تحصيل گردد؛ ليكن بحث مطرح اين است كه آيا از لزوم عقلى تحصيل مقدمه، وجوب شرعى آن معلوم مى‌شود يا نه؟ به بيان ديگر، آيا ميان وجوب شرعى ذى المقدمه و وجوب مقدمه از نظر عقل ملازمه وجود دارد تا از وجوب شرعى ذى المقدمه وجوب شرعى مقدمه به دست آيد يا چنين ملازمه‌اى وجود ندارد؟
[۳۰] ۳. مسئله ضد: آيا امر به چيزى مقتضى نهى از ضد آن است يا نه؟ به بيان ديگر، آيا ميان امر شارع به چيزى و نهى او از ضدّ آن از نظر عقل، ملازمه وجود دارد تا از وجوب چيزى،
حرمت ضد آن از راه ملازمه به دست آيد يا نه؟
[۳۱] فهرست منابع:
[۳۲] ماوراء الفقه، ج۱،ص۴۱
[۳۳] مرآة العقول، ج۱، ص۲۷ ؛ عوائد الايام، ص۵۲۰ ؛ كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۶ ؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۳۴
[۳۴] مبانى تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۷۰ ـ ۱۷۱
[۳۵] جواهرالكلام، ج۴۲، ص۱۷۷ ـ ۱۷۹
[۳۶] جواهرالكلام، ج۴۲، ص۱۸۴ ـ ۱۸۵
[۳۷] مستمسك العروة، ج۱، ص۱۰۳ ؛ موسوعة الخوئى، ج۱، ص۳۴۸
[۳۸] النهاية، ص۷۷۱ ؛ كتاب السرائر، ج۳، ص۳۹۶ ؛ جواهرالكلام، ج۴۳، ص۲۹۴ ـ ۲۹۵
[۳۹] جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۹۱ ـ ۲۹۲
[۴۰] الكافى(كلينى)، ج۱، ص۱۲ ـ ۱۳
[۴۱] الكافى(كلينى)، ج۱، ص۱۱
[۴۲] الكافى(كلينى)، ج۱، ص۱۱ ـ ۱۲؛ الكافى(كلينى)، ج۱، ص۲۶ ـ ۲۸
[۴۳] الكافى(كلينى)، ج۱، ص۱۶؛ الكافى(كلينى)، ج۱، ص۱۳؛ الكافى(كلينى)، ج۱، ص۱۴؛ الكافى(كلينى)، ج۱، ص۲۵
[۴۴] اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۹
[۴۵] التذكرة باصول الفقه، ص۲۸
[۴۶] اصول الفقه، ج۲، ص۱۱۰
[۴۷] العدّة فى اصول الفقه، ج۲، ص۷۶۰ ـ ۷۶۲
[۴۸] كتاب السرائر، ج۱، ص۴۶
[۴۹] المعتبر، ج۱، ص۳۱ ـ ۳۲
[۵۰] ذكرى الشيعة، ج۱، ص۵۲ ـ ۵۴
[۵۱] اصول الفقه، ج۲، ص۱۱۱
[۵۲] هداية المسترشدين، ج۳، ص۴۹۶ ؛ اصول الفقه، ج۲، ص۱۱۲
[۵۳] اصول الفقه، ج۲، ص۱۱۳ ـ ۱۱۴
[۵۴] اصول الفقه، ج۲، ص۱۱۵
[۵۵] اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۸ ـ ۱۸۹
[۵۶] الوافية فى اصول الفقه، ص۱۷۱ ـ ۱۷۷
[۵۷] اصول الفقه، ج۱، ص۲۱۷ ؛ بحوث فى علم الاصول، ج۴، ص۱۱۹
[۵۸] اصول الفقه، ج۱، ص۲۱۷
[۵۹] اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۳ ـ ۲۲۵
[۶۰] اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۵
[۶۱] اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۳ ـ ۲۶۵ .
