عهده خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عهده
عُهده: ظرف مسئوليتها و تعهدات.
هرچند در كلمات فقها «عهده» و «ذمّه» بر يكديگر اطلاق شده‌اند، ليكن ماهيت آن دو متفاوت است و هر يك، ظرف اعتبارى به شمار مى‌رود كه مظروف آن با ديگرى متفاوت است.
ذمّه ظرف اموال كلى است كه وجود خارجى ندارد، مانند اينكه كسى از ديگرى هزار تومان وام مى‌گيرد. در اين فرض، وام گيرنده هزار تومان به وام دهنده بدهكار مى‌شود؛ يعنى هزار تومان كلّى در ذمّه او است. در حقيقت اين هزار تومان، نماد و نشانگر عين و مال خارجى (هزار تومان جزئى و مشخص در خارج) است. بنابر اين، ذمّه ظرف و نشانگر اموال نمادين است نه اموال خارجى؛ اما عهده، ظرف مسئوليتها و تعهداتى است كه بر شخص مقرر شده است؛ خواه از جانب خودش، مانند التزامات و شرايطى كه يك شخص در قرار دادها و پيمانها ملتزم و متعهد مى‌شود و يا قوانين عمومى آنها را مقرر كرده باشد، از قبيل نفقه نزديكان، همچون پدر و مادر. بنابر اين، عهده، هم ظرف اموال خارجى است و هم ظرف اموال كلّى. اول، مانند غاصب كه مالى را غصب كرده است. اين مال تا زمانى كه از بين نرفته بر عهده او است ووى در قبال آن مسئول خواهد بود و دوم، مانند بدهكار كه دين ابتدا بر ذمّه او ثابت مى‌شود و در نتيجه ذمّه او به آن مشغول مى‌گردد و پس از آن، وفاى به دين
ادای دین بر عهده او مى‌آيد؛ يعنى مسئوليت آن با او خواهد بود. بنابر اين، دين، دو مرتبه دارد: يكى ذمّه يا مشغول شدن ذمّه؛ بدين معنا كه مالك
طلبکار چيزى را كه بر ذمّه ديگرى (بدهكار) آمده، تملك مى‌كند و ديگرى عهده؛ يعنى مسئوليت وفاى به دينى كه بر دوش بدهكار مى‌افتد.
از آنچه گفته شد، روشن مى‌شود كه نسبت ميان ذمّه و عهده عموم و خصوص من وجه است. مادّه اجتماع، مانند مثال بالا. ماده افتراق عهده از ذمّه، جايى است كه عين مال در دست غاصب مى‌باشد و تلف نشده است. در اينجا عهده غاصب به مال مشغول است نه ذمّه او. و مادّه افتراق ذمّه از عهده، جايى است كه بدهكار از پرداخت بدهى خود ناتوان باشد. در اين صورت ذمّه اش مشغول است، ليكن چيزى بر عهده او نيست و مسئوليت شرعى ندارد.
[۳] [۴] فقه العقود ۱/ ۵۱ ؛ مجلة فقه اهل البيت، شماره ۲۰/ ۶۶ ـ ۶۹ .
