• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عول (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عول از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای افزونی سهام وارثان از ترکه است. عول تاسیس حقوقی محسوب می‌شود که از اختصاصات فقه اهل‌تسنن است و قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه آن را نپذیرفته است.
[۱] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۴۴، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
لیکن به این دلیل که در حقوق ما، راه حل‌های جایگزینی برای آن در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به عول، خالی از فایده نیست.


برخی از مفاهیمی که در این مقاله به کار رفته است عبارتند از: ترکه، صنف اخوه، تیره پدری و مادری، ، صاحبان فرض، صاحبان قرابت.

۱.۱ - ترکه

قانون‌گذار اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
[۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.


۱.۲ - صنف اخوه

برادران و خواهران متوفی (یا همان صنف اخوه)، به اعتبار ارتباطی که با متوفی دارند به ۳ گروه تقسیم می‌شوند: ۱) برادران و خواهرن ابوینی میت ۲) برادران و خواهران ابی میت ۳) برادران و خواهران امّی میت
بدین ترتیب که در گروه نخست، پدر و مادر وارثان و متوفی مشترک است و در گروه دوم پدر و در گروه سوم مادر ایشان
[۳] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۳۰۰.


۱.۳ - تیره پدری و مادری

در اصطلاح حقوقی عمو و عمه را متقربین به پدر (تیره پدری) و خاله و دائی را متقربین به مادر (تیره مادری) می‌نامیم.
[۴] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۳۰۵.


۱.۴ - صاحبان فرض

صاحبان فرض یا فرض‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است.
[۵] قانون مدنی، ماده ۸۹۴.


۱.۵ - صاحبان قرابت

صاحبان قرابت یا قرابت‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین نیست.
[۶] قانون مدنی، ماده ۸۹۴.


۱.۶ - عول

عول در لغت به معنی زیاد شدن و سخت گردیدن کار می‌باشد
[۷] سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ج۳-۴، ص۱۰۷۷، تهران، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.
و در اصطلاح فقهی به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل‌تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان از مجموع ترکه بیشتر باشد.
[۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ۲۵۷.
بعنوان مثال، اگر ورثه متوفی، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وی باشند، سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و فرض دختر‌ها، دو‌سوم ترکه و فرض شوهر، یک‌چهارم آن می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به طریق ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، به میزان یک‌چهارم از مقدار مفروض ترکه بیشتر است:
۵ = ۱۵ = ۸ + ۳ + ۴ = ۲ + ۱ + ۱
۴ ۱۲ ۱۲ ۳ ۴ ۳

فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، این کمبود را به تساوی میان همه ورثه توزیع می‌کنند.
[۹] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ص۲۵۷.
لیکن همانطوری که در مقدمه بحث گفته‌شد، قانون‌گذار ما به پیروی از فقه امامیه چنین راه حلی را نپذیرفته است و شیوه دیگری را در ماده ۹۱۴ ق. م (ق. م: قانون مدنی) برگزیده است. در این ماده می‌خوانیم: "اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند، نقص بر دختر و یا دخترها وارد می‌شود. " پس برای اجرای حکم این ماده‌ در مثال فوق کافیست ابتدا سهم شوهر و پدر و مادر متوفی را از ترکه خارج کرده و سپس مابقی ترکه را به دختر یا دختران متوفی اختصاص داد.
پر واضح است که این نقصان در ترکه، تنها در صورتی رخ می‌دهد که زوج یا زوجه متوفی نیز در جمع ورثه حضور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت هرگز مجموع سهام صاحبان فرض از مجموع ترکه بیشتر نخواهد شد.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۲۸۹، وصیت و ارث، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.


البته نباید تصور کرد که چون ماده ۹۱۴ ق. م، از دختران متوفی صحبت کرده است، کمبود ترکه مختص به حالتی است که وارثان از طبقه اول هستند و این نقصان در طبقات دوم و سوم وارثان راه ندارد.
[۱۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۱۵۶، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
در همین راستا است که ماده ۹۲۷ ق. م می‌گوید: "... هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بر کلاله ابی یا ابوینی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود. بعنوان مثال فرض کنید که ورثه میت، یک نفر برادر امی و زوجه و دو خواهر ابوینی متوفی باشند. در چنین حالتی فرض زوجه، یک‌چهارم ترکه و فرض برادر امی، یک‌ششم ترکه و فرض دو خواهر ابوینی، دو‌سوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به شیوه ذیل مشخص می‌گردد که مجموع سهام ورثه به میزان یک‌دوازدهم از مقدار مجموع ترکه بیشتر است:
۱۳ = ۸ + ۲ + ۳ = ۲ + ۱ + ۱
۱۲ ۱۲ ۳ ۶ ۴
در چنین حالتی، ابتدا زوجه و برادر امی سهم کامل خود را می‌برند و خواهران بجای هشت‌دوازدهم، هفت‌دوازدهم ترکه را به ارث می‌برند و به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۱۷۹.


در طبقه سوم نیز حدوث چنین کمبودی ممکن است و راه حل آن‌ را، ماده ۹۳۸ ق. م اینگونه بیان می‌کند: "... هر یک از زوجین که باشد، فرض خود را از اصل ترکه می‌برد... و متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد... و اگر نقصی هم باشد، بر متقربین به پدر وارد می‌شود. " بعنوان مثال اگر وراث میت، زوج یا زوجه او به همراه اخوال و اعمام میت باشند، ابتدا زوج یا زوجه، یک‌دوم یا یک‌چهارم خود را برمی‌دارد و بعد از آن یک‌سوم مربوط به وارثان تیره مادری خارج می‌شود و مابقی متعلق به وارثان تیره پدری خواهد بود. در چنین موردی تقص بر متقربین به پدر وارد شده است.
[۱۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۲۰۲.
چرا که ایشان بجای تملک دو‌سوم ترکه که ماده ۹۳۵ ق. م مقرر نموده است، تنها آنچه را که باقی می‌ماند و کمتر از دو‌سوم خواهد‌بود به ارث می‌برند.

۱. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۴۴، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۲. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۳۰۰.
۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۳۰۵.
۵. ↑ قانون مدنی، ماده ۸۹۴.
۶. ↑ قانون مدنی، ماده ۸۹۴.
۷. ↑ سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ج۳-۴، ص۱۰۷۷، تهران، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.
۸. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ۲۵۷.
۹. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ص۲۵۷.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۲۸۹، وصیت و ارث، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۱۵۶، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
۱۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۱۷۹.
۱۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۲۰۲.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عول و تعصیب»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | عول
جعبه ابزار