غایب مفقودالاثر (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غایب مفقودالاثر از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
برای امور مالی غایب قانونگذار چهار مرحله را پیش بینی نموده است: حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین، نصب امین برای اداره اموال غایب، دادن اموال به تصرف موقت ورثه و حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه. قانونگذار در مورد امور غیر مالی غایب تنها به طلاق زن او اشاره نموده است. طبق قانون هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.
براساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقود الاثر (گاهی به جای کلمه غایب مفقود الاثر کلمه غایب بکار می‌رود) کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری بدست نیاید.
غایب مفقود الاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف تحت دو عنوان امور مالی و غیر مالی بررسی می‌شود.
برای امور مالی غایب قانونگذار چهار مرحله را پیش بینی نموده است:
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره اموالش، امینی به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده دادستان قرار داده است. (ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی در این خصوص می‌گوید: «حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.») بنابراین دادستان یا نماینده او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.
هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده مامورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است.
قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش‌بینی نموده است. برابر با ماده ۱۰۱۲ ق. م: (قانون مدنی) «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد (بنابراین اگر غایب به کسی برای اداره امور مالی خود وکالت داده باشد، نمی‌توان اقدام به نصب امین کرد چراکه نماینده قراردادی (وکیل) که مورد اعتماد غایب بوده است بر نماینده قضایی (امین منصوب) مقدم است.) و کسی هم نباشدکه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد (بنابراین اگر غایب، صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و ولی یا قیم داشته باشد، نمی‌توان برای اداره اموال او امینی تعیین کرد، زیرا ولی یا قیم مطابق قانون مکلف به اداره امور مولی علیه خود هستند.) محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»
قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید (ماده ۱۰۱۳ ق. م- محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.) تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود.
به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده ۱۰۱۴ ق. م: اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.)
ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده ۱۱۴ ق. ا. ح (قانون امور حسبی) به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است. (ماده ۱۲۶ ق. ا. ح- دادگاه صلاحیت دار برای نصب امین و سایر امور راجع به غایب مفقود الاثر اصولاً دادگاه عمومی محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است. ماده ۱۱۴ ق. ا. ح- هرگاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموالی که در حوزه ماموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین یاد شده وقتی قطعی خواهد شد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.)
امین مکلف به حفظ و اداره اموال غایب است و باید مصلحت غایب را رعایت کند و از حیف و میل اموال و اعمالی که مضر به حال او است، بپرهیزد. برخی از وظایف و اختیارات امین در مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ق. ا. ح مورد اشاره قرار گرفته است. سایر وظایف و اختیارات امین همان است که در مواد ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷ ق. م و ۷۴ تا ۹۵ ق. ا. ح برای قیم مقرر است.
(ماده ۱۴۱ ق. ا. ح- هرگاه در اموال غایب مال ضایع شدنی باشد امین آن را فروخته و از نتیجه فروش، با رعایت مصلحت غایب، مالی خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد می‌نماید.
ماده ۱۴۲ ق. ا. ح- امین می‌تواند با اجازه دادستان اموال منقول (ضایع نشدنی) غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد انجام دهد.
ماده ۱۴۷. ا. ح- امین باید نفقه اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد یا منافع اموال او بدهد و در صورتی که وجوه نقد و منافع اموال او کافی نباشد، از اموال منقول او فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.
ماده ۱۴۸ ق. ا. ح- فروش یا رهن اموال غیر منقول مجاز نیست، مگر در موردی که برای پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه یا دیون او لازم باشد.)
در قانون مدنی تکلیف دادن نفقه زوجه و اولاد غایب مشخص شده است. ماده ۱۰۲۸ ق. م در این باره می‌گوید: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.»
در مواردی که برای اداره اموال غایب امینی تعیین می‌شود دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبی (اجرتی که عرفاً به این نوع کار تعلق می‌گیرد.) از درآمد اموال غایب برای امین معین نماید.
هرگاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد، با توجه به این که اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت حق الزحمه امین از اصل مال غایب قابل پرداخت است.
(ماده ۱۲۵- «هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.» ماده۹۵- «هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌شود.»)
دادن اموال به تصرف موقت ورثه
از جمله امور مالی غایب است. از آنجا که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است از دادگاه تقاضا نمایند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده ۱۰۲۵ ق. م: «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده ۱۰۲۳ ق. م راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.»
(ماده ۱۰۲۳ ق. م- «... در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود...» ماده۱۳۹ ق. ا. ح- «آگهی مذکور در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی... اموال غایب به تصرف ورثه او داده خواهد شد.»)
ماده ۱۰۲۶ ق. م نیز می‌گوید: «در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.»
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق الزحمه مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است.
(ماده ۱۵۰ ق. ا. ح- «در موردی که اموال به تصرف ورثه... داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبی... معین نماید...»)
برابر ماده ۱۰۱۹ ق. م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق. م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.
ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
۱ - وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
۲ - وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
۳ - وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده ۱۰۲۲ – اگر کسی درنتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه درفقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.
هرگاه ورثه غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد ومی‌توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد.
(ماده ۱۶۰ ق. ا. ح- بعد از قطعیت حکم موت فرضی، تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.)
چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود مطابق ماده ۱۰۲۷ ق. م (ماده ۱۰۲۷ ق. م– بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.) ورثه باید آنچه از اعیان یا منافع یا عوض اموال غایب در هنگام پیدا شدن او باقی است، مسترد دارند ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نیست نمی‌باشند. البته منظور از عوض اعم از عوض مستقیم و غیر مستقیم است.
بنابراین اگر اموال غایب را فروخته و با پول آن مال دیگری خریده باشند آن مال عوض به حساب می‌آید و قابل استردادخواهد بود، اما اگر اموالی را فروخته و پول آن را خرج کرده‌اند، در قبال مالک مسئول نیستند؛ زیرا به موجب قانون و با صدور حکم موت فرضی مالک آن مال شده بودند.
با بازگشت غایب دیگر علتی برای بقاء حکم موت فرضی نیست و هر ذی نفع و از جمله خود شخص که دیگر غایب نیست، حق درخواست الغای حکم موت فرضی را از دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده، دارد.
قانونگذار در مورد امور غیر مالی غایب تنها به طلاق زن او اشاره نموده است. طبق ماده ۱۰۲۹ ق. م (ماده ۱۰۲۹ ق. م- هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.) هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر سه نوبت آگهی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران خواهد کرد و پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد نمود و زن پس از وقوع طلاق و نگه‌داشتن عده وفات می‌تواند مجدداً ازدواج نماید.
(ماده ۱۱۵۰ ق. م- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند؛ ماده ۱۱۵۴ ق. م- عده وفات... چهارماه وده روزاست مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.)
در مواردی که عسر و حرج و مشقت تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن را تهدید می‌کند، رویه قضایی طلاق زن پیش از چهار سال را پذیرفته است.
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده پیدا شود، حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت اما اگر قبل از انقضاء مدت عده پیدا شود، نسبت به طلاق حق رجوع خواهد داشت، یعنی می‌تواند با اظهار اراده خود مبنی بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «غایب مفقود الاثر Missing person»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۲.
