• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فقه و پرسش(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



انقلاب اسلامى، با رهبرى فقيهى فرزانه پيروز شد. قانون اساسى، بر اصول و مبانى و ترازهاى فقهى پايه‌ريزى شد. ولايت فقيه، مبناى مشروعيت نظام گرديد. فقه از انزواى مدارس، به صحنه اجتماع آمد و مدعى مديريت جامعه شد و با زندگى فردى و اجتماعى مردم درآميخت و به گفته امام خمينى:
حكومت كه فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است و نشان‌دهنده جنبه عملى فقه دربرخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى اجتماعى و سياسى و فرهنگى است.(امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸)
در اختيار فقه آمد و دعوى اين كه:
فقه، تئورى واقعى و كامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.(امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸)
را در بوته آزمون نهاد.
اين موقعيت برجسته، حجم زيادى از پرسش‌هايى را كه به گونه‌اى بعد از انقلاب اسلامى متوجه دين ساخته بود، ويژه پرسش‌هاى فقهى ساخت. حتى پاره‌اى از پرسش‌ها و شبهه‌هايى كه به ظاهر رنگ و بوى كلامى داشتند نيز، يا برخاسته از مقوله پيچيده فقهى پاسخ نيافته بود و يا در جهت انكار مديريت فقه.
از اين روى، دفاع از انقلاب و دفاع از دين در دفاع از فقه كه نمايان گر مهم‌ترينِ شاخص انقلاب بود، بروز كرد.
شايسته بود كه متوليان فقه، از اين زمينه به وجود آمده، كمال استفاده را بكنند و اين را كه فقه شيعه توانسته است پس از سال‌ها انزوا در گوشه مدارس و انحصار در محدوده تبيين تكليف مقلّدان و متدينان، قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه‌ها را به خود معطوف سازد، قدر بدانند و نعمت رويكرد پرسش‌ها را كه به بركت انقلاب اسلامى، بهره دين شده است، پاس دارند. نعمتى كه هرگاه متوليان دانشى آن را خوب پاس داشتند، آن دانش را بيمه كردند و به آن حيات و رونق بخشيدند.
روشن است كه براى اين منظور، تنها به پاسخ گويى مسائل نوپيدا نبايد بسنده كرد و مشكلات فقهى نظام را كه تئوری‌هاى فقهى در ميدان عمل به آن روبه رو شده است نيز، بايد پاسخ گفت. به (فقه الاجتماع) و (فقه الحكومة) توجه ويژه‌اى كرد و حتى آن دسته از احكامى را كه بارهاى بار مورد توجه و تحقيق واقع شده است، از زاويه و ديد اجتماعى و حكومتى دوباره به تحقيق و بررسى نشست و مهم‌تر، شبهه‌هايى را كه از زاويه‌هاى گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهى گشته است، پاسخ گفت.
بر پايه همين ضرورت، امام خمينى، كه هم به توانمندى فقه باور داشت و هم نارسايی‌ها و كاستی‌ها را خوب مى‌دانست، چاره كار را در مناسبت‌هاى گوناگون يادآور شد.
از باب مثال، در نامه‌اى كه به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود مى‌دهد، از جمله رهنمودها، ضرورت تحقيق درباره مسائلى است كه حكومت و مردم به آن‌ها نياز دارند:
مثلاً در مسأله مالكيت و محدوده آن، در مسأله زمين و تقسيم‌بندى آن، در انفال و ثروت‌هاى عمومى، در مسائل پيچيده پول و ارز و بانكدارى، در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر، به معناى اعم، چون:عكاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره، در حفظ محيط زيست و سالم سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درخت‌ها، حتى در منازل و املاك اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگيرى از مواليد، در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى، همچون: پيوند اعضاى بدن انسان و غير به انسان‌هاى ديگر، در مسأله معادن زيرزمينى و رو زمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف، در مسائل حقوق بين المللى و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك… ترسيم و تعيين حاكميت و لايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها، گوشه‌اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حكومت است….(امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۴۷)
در اين جا، امام كه به فرمايش خود گوشه‌اى از هزاران مسأله مورد نياز جامعه و حكومت را بر مى‌شمرد، هم به مسائل نوپيدا توجه مى‌دهد و هم مسائلى را كه در گذشته تحقيق شده است و نگاهى و اجتهادى دوباره لازم دارد، گوشزد مى‌كند.
نكته مهم، در نوع اين نگاه و اجتهاد است كه در باور امام خمينى، بسيار مهم و با اهميت است:
ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح درحوزه‌ها، كافى نمى‌باشد.(امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۴۷)
و در بيانى ديگر، به روشنى، مقصود خويش را از نابسندگى اجتهاد مصطلح بيان مى‌دارد و به دو عنصر زمان و مكان، به عنوان عناصر تعيين كننده در اجتهاد كار آمد تأكيد مى‌ورزد و آن را عامل جمع بين اجتهاد جواهرى و فقه پويا مى‌داند:
اين جانب، معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‌دانم. اجتهاد، به همان سبك صحيح است، ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان، دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند….(امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸)
خلف صالح او نيز بارهاى بار، بايستگى پاسخ گويى را يادآور شده، از جمله مى‌گويد:
فقه كار اصلى ماست، به زمينه‌هاى نوظهور گسترش پيدا نكرده، يا خيلى كم گسترش پيدا كرده است. امروز، خيلى از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اين‌ها را معلوم كند، ولى معلوم نكرده است. فقه، توانايى دارد، ولى روال كار طورى بوده كه فاضل محقق كارآمد، به اين قضيه نپرداخته است، مثل قضيه پول….
بسيارى از مباحث حكومتى، مبحث ديات، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهى نشده و تكليفش معلوم نگرديده است…. و بسيارى از مباحث مربوط به زندگى مردم، همين مسأله پيوندها و تشريح‌ها، مباحثى هستند كه فقه بايد وارد اين ميدان‌ها بشود….(سخنرانى در جمع حوزويان، آذر۷۴)
با اذعان به توانايى فقه در پاسخ گويى به پرسش‌ها و نيازها، ضرورت دگرگونى در فقاهت را به عنوان يك شيوه و روش استنباط يادآورى مى‌كند و با توجه به سير تكامل فقاهت درگذشته، بر ادامه اين تكامل و پيشرفت، تأكيد مى‌ورزد:
گشودن آفاق و گستره‌هاى جديد در امر فقاهت، لازم است. چه دليلى دارد كه بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند اين كار ا بكنند؟(سخنرانى در جمع حوزويان، آذر۷۴)
متأسفانه حوزه‌هاى علميه ما وظيفه پاسخ گويى را جدّى نگرفتند و تلاشى در خور انجام ندادند و از تمام به توانايی‌هاى خود بهره نگرفتند و سوگمندانه‌تر آن كه برخى از حوزويان اين دگرگونى بزرگ را ناديده گرفتند و در حال و هواى پنجاه سال عقب‌تر از زمان، راه خود را ادامه دادند و حتى حاضر نشدند سمت و سوى مباحث و درس‌هاى علمى خود را به سوى مسائل و مشكلات امروزين فقه، بكشانند.
اين بى‌توجهى‌ها و بى مهری‌ها، بر حجم پرسش‌هاى بى پاسخ افزود و زمينه را براى طرح پرسش‌ها و شبهاتى فراهم ساخت كه اصل فقه و اساس فقاهت را زير سؤال بردند و در حاكميت فقه، و استعداد حوزه‌ها، توانايى و توان‌مندى فقه سرشار و پربار شيعه ترديد روا داشتند، چيزى كه تاكنون كم سابقه بوده است. در اين جا براى آگاهى بيش‌تر، به چند نمونه از اين شبهه‌ها، به گونه فشرده و خلاصه، اشاره مى‌كنيم:
… يا بايد بگوييم كه: دين و احكام فقهى براى اداره جامعه و حل مشكلات اجتماعى آمده كه مى‌بينيم چنين نيست و يا بگوييم دين اخروى محض است… به علاوه، فقه غير از برنامه است. فقه، در يك فضاى متناسب با جوامع ابتدايى و ساده ممكن است كارايى داشته باشد، لكن هيچ برنامه‌اى براى سيستم‌هاى پيچيده اجتماعى و اقتصادى و سياسى ندارد.
ديگرى، به بيان ديگر، شيوه زندگى امروزين را نه تنها از تير رس احكام فقهى خارج مى‌داند كه دخالت فقه را، مشكل امروز جامعه مى‌داند:
امروز مشكل ما اين است كه با وجود تغيير بنيادين در شيوه زندگى مسلمانان، قراءت رسمى از دين اسلام، هنوز همان محتوا و شكل سابق را دارد و مى‌خواهد درباره چگونگى مديريت اين شيوه جديد زندگى، با زبان تعيين حلال و حرام فقهى سخن بگويد و معين كند كه: حكومت چه بايد بكند و چه نبايد بكند، در حالى كه مديريت اين شيوه جديد زندگى در كليت خود خارج از شمول و تيررس احكام فقهى است.
سومى، به مجتهدان توصيه مى‌كند: حقوق بشر را به عنوان معيار و محك صحت و سقم احكام شرعى قرار دهند:
به جرأت مى‌توانيم بگوييم: حقوق بشر مى‌تواند به عنوان معيار و محك مناسبى براى احكام شرعى مورد استفاده قرار بگيرد؛ يعنى مثلاً وقتى مجتهدى حكمى را از دين استنباط كرد، اگر با حقوق بشر تناقضى دارد دريابد كه در استنباط آن حكم شرعى اشتباه كرده است وارونه كردن اين جريان يك خطر بسيار ظريف و در عين حال جدّى است.
ديگرى پا را فراتر مى‌نهد و در تعارض احكام اسلامى با اصول دمكراسى، مى‌گويد: بايد از احكام اسلامى به نفع دمكراسى دست برداشت و آن را مخصوص همان عصر خويش دانست:
نكته آخر و مهم آن كه پاره‌اى از احكام فقهى، با دو اصل مهم دمكراسى (مساوات، تأمين منافع همه شهروندان در قانون) منافات دارد: پاره‌اى از احكام، برترى مردان را بر زنان اثبات مى‌كند، پاره‌اى احكام فقط منافع عده‌اى خاص را تأمين مى‌كند. آيا در اين جا بايد پافشارى كنيم كه اين‌ها احكام قطعى و ابدى خداوند است، با اين كه به راستى اينها احكام موقتى عصرى بوده‌اند نبايد با اين احكام به جنگ دمكراسى برويم.
و بالأخره سخن به همين جا پايان نمى‌پذيرد، اصل نياز بشر به فقه و سخنان معصومان در عصر حاضر مورد ترديد قرار مى‌گيرد:
دورانى كه در آن زندگى مى‌كنيم، دوران مدرنيته يا جديد نام گرفته است كه از مشخصات آن، حكومت عقل بشرى بر سرنوشت خود است…. اگر پيامبر و ائمه(ع) در برهه‌اى از زمان مرجع استناد بوده و آمرانه عمل مى‌كرده‌اند، به خاطر اين بوده كه مردم هنوز مرجع استناد را عقل قرار نمى‌دادند، حال ديگر عقل و دستاوردهاى عقل بشرى مرجع استناد است. از اين جا روشن مى‌شود، مسأله جدايى دين از دولت و سياست، حرف پرتى هم نيست.
و در بيان ديگر:
ثالثاً بخش معاملات آن (فقه) جهت استقرار نظم است، لذا اگر خود مردم بتوانند چنين كنند، ديگر دليلى بر فعليت آن احكام نيست.
ناگفته نماند اين شبهه‌ها در برهه‌اى از سال جارى در مطبوعات كشور آمده و در دسترس اهل تحقيق و مطالعه قرار گرفته است.
روشن است كه همه اينها را نمى‌توان حمل بر دشمنى كرد و گيريم كه چنين باشد، اگر ما در اين چند سال، مشكل را جدّى مى‌گرفتيم و از فضاى به وجود آمده، فقه غنى امام صادق(ع) را در عرصه‌هاى گوناگون و به زبان‌هاى همه كس فهم عرضه مى‌كرديم، هيچ گاه مجال براى طرح چنين سخنانى پيدا نمى‌شد و وضعيت اين گونه نمى‌شد. به گفته مقام معظم رهبرى:
وقتى كسى در جامعه ماگستاخى كرد و يك شبهه را به صداى بلند گفت، به جاى اين كه ناگهان از ده نفر صدايى بلند بشود و بدون عصبانيت و خشم، جواب شبهه را بدهند، عصبانى مى‌شويم و دعوا و جنجال مى‌كنيم، در حالى كه اگر دست ما پر بود، چرا دعوا كنيم؟ يك نفر مقاله‌اى مى‌نويسد و حرف بى منطق و بى استدلالى را بيان مى‌كند و يا با استدلال غلط و مغالطه جلو مى‌آيد (مثل قضيه معروف كشيدن عكس ما ر به جاى نوشتن آن) آن گاه بلافاصله ده بيست مقاله و يا صد مقاله از حوزه علميه قم بيرون مى‌آيد و در هر روز نامه و مجله‌اى جوابش داده مى‌شود و تمام مى‌شود و مى‌رود….(سخنرانى در جمع حوزويان، آذر۷۴)
چه بايد كرد؟
بى گمان، حوزه‌هاى علميه، بويژه حوزه مباركه قم، در حال حاضر بهترين دوران خود را مى‌گذراند، چه از نظر امكانات علمى و پژوهشى، چه از نظر امكانات عرضه انديشه و تبليغ و ترويج دين و چه از جهت برخوردارى از نيروهاى مستعد و كارآمد، وجود مراجع بزرگوار تقليد، اساتيد و مدرسان جوان و بانشاط، محافل درسى گوناگون و پرشور، پژوهشكده‌هاى مختلف، مجله‌ها و نشريه‌هاى گوناگون و… با اين همه برخوردارى جاى اين پرسش است، چرا حوزه در پاسخ گويى بر پرسش‌هاى فقهى و شبهه‌هايى كه مطرح مى‌شود، كارى در خور و پاسخى بايسته انجام نمى‌دهد، مشكل كجاست و چاره چيست؟
شايد بتوان در اين مختصر، با نيم نگاهى به گذشته و درنگى دروضع موجود و بهره گيرى از رهنمودهاى امام خمينى و مقام معظم رهبرى, مشكل را شناخت و به سرخط‌هاى راه حل نيز اشاره كرد.
بى گمان، فقه همانند ديگر علومى كه با زندگى و نياز انسان‌ها در پيوند است، پرسش و پاسخ در رشد و شكوفايى و بالندگى آن نقش به سزايى داشته است. با نگاهى به پيشينه فقه و متون فقهى از اين زاويه و چشم انداز، به سه گونه پرسش و پاسخ بر مى‌خوريم:
۱. پرسش براى فهم تكليف و وظايف فردى.
بخش زيادى از روايات فقهى، در پاسخ پرسش گران متدين و مؤمنى است كه براى روشن شدن برنامه عبادى و روزانه خود، به حضور پيامبر(ص) و امام على(ع) رسيده‌اند و پاسخ خود را دريافته‌اند.
۲. پرسش براى حل مشكل اجتماعى مسلمانان و حكومت‌ها.
با اين كه امامان شيعه از دخالت در مسائل اجتماعى و حكومتى مسلمانان به دور نگهداشته مى‌شدند و جامعه اسلامى بر مدار غيرفقه اهل بيت(ع) مى‌چرخيد، ولى حكومت‌ها، گاه براى حل مشكلات خود و رهايى از بن‌بست‌هاى فكرى و فقهى ناگزير از رجوع مستقيم و يا غير مستقيم به ائمه(ع) مى‌شدند. مراجعه خلفا به على(ع) بويژه خليفه دوم، فراوان است، تا آن جا كه اين سخن از او مشهور شد: (اعوذ من معضلة ليس لها ابوالحسن.)
در دوران‌هاى بعد نيز، اين روش كم و بيش ادامه داشت، از جمله:
وابستگى دينار به امپراطورى روم كه مشكل سياسى اقتصادى براى مسلمانان به وجود آورده بود و عبدالملك مروان براى حلّ آن، از امام باقر(ع) درخواست كرد: طرحى ارائه دهد تا اين مشكل حلّ شود. حضرت پيشنهاد ضرب سكه داد و با اين پيشنهاد، نخستين سكه اسلامى ضرب شد.(باقر شريف القرشى، حياة الامام محمد الباقر(ع)، ج۲، ص۳۸)
و يا حلّ مشكل توسعه مسجدالحرام در زمان مهدى عباسى، توسط موسى بن جعفر(ع).(محمد بن مسعود عیاشی، تفسير عياشى، ج۱، ص۱۸۵)
در مجموع، امامان شيعه، با اين كه حكومت‌ها را به رسميت نمى‌شناختند، ولى اگر مشكل براى جامعه اسلامى پيش مى‌آمد و حلّ آن را از آن بزرگواران مى‌خواستند، كوتاهى نمى‌كردند.
۳. نوع سوم، پرسش‌هايى بود كه از شبهه بر مى‌خاست و هدف فهم حقيقت بود، نه فهم تكليف.
اين نوع پرسش‌ها كه شمار آنها كم نيست، هم از سوى اهل كتاب طرح شده است و هم از سوى ملحدان و هم از سوى پيروان و معتقدان به ائمه(ع). بخش زيادى از روايات به (احتجاجات)و بيان (علل الشرائع) ويژه شده كه در ميان اين روايات، نمونه‌هاى بسيار در اين باره به چشم مى‌خورد.
هم ابن‌ابى العوجاى ملحد، اعمال حج را زير سؤال مى‌برد و براى فلسفه طواف و اعمال حج از امام صادق(ع) جواب قانع كننده مى‌طلبد (علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۱، ص۲۰۹) هم ياران صديقى، مانند: زارة و محمد بن مسلم، از چرايى احكام از امامان(ع) مى‌پرسند. درباره محمد بن مسلم، نوشته‌اند كه گفته است:
هيچ چيز، موجب خلجان ذهن من نشد، مگر آن كه از امام باقر(ع) در مورد آن پرسش كردم.(شیخ طوسی، اختيار معرفةالرجال، ص۲۷۶)
و حتى نقل شده: به خاطر دورى شيعيان و مشكل دسترسى به امامان(ع) برخى از خواص شيعه، مسؤوليت جمع آورى پرسش‌هاى شيعيان و گرفتن پاسخ از امامان(ع) را بر عهده داشته‌اند.
با گسترش قلمرو اسلامى، پرسش و پاسخ، به شيوه نوشتار و نامه نيز، رواج يافت، چنانكه در احاديث امام رضا(ع) اين عبارت زياد ديده مى‌شود: (كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله.)
در ميان فقيهان پيشين، همين سه شيوه پرسش و پاسخ رايج بوده است. بخش زيادى از تلاش‌هاى فقيهان، صرف پاسخ گويى به پرسش‌هايى شده است كه شيعيان از مناطق گوناگون به آنان عرضه مى‌كرده‌اند، تا وظيفه شرعى و تكليف دينى خود را بفهمند. حتى انگيزه اوليه در آفرينش اثر ارزشمندى مانند: جواهرالكلام پرسش‌هاى فقهى بوده است كه مردم از صاحب جواهر داشته‌اند. او، براى تحصيل آمادگى جهت پاسخ به پرسش‌هاى مردم، دست به يك چنين تحقيق بزرگ و ژرفى زده است.(محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج۱، ص۱۶)
بخشى نيز در پاسخ به نيازهاى اجتماعى مسلمانان و حلّ مشكلات حكومت‌هايى است كه به فقيهان شيعه مراجعه مى‌كرده‌اند، بويژه حكومت‌هاى شيعى و يا گرايا به شيعه، مانند: آل بويه، سربداران، صفويه، قاجاريه و… لمعه دمشقيه شهيد، رساله خراجيه محقق كركى، رساله‌هاى جهاديه به هنگام جنگ ايران و روس و… از اين گونه آثار است. اين جداى از حضور شمارى از فقيهان در اين حكومت‌هاست كه به گونه مستقيم به حل ابهام‌ها و دشواری‌هاى فقهى آن‌ها مى‌پرداخته‌اند.
در بخش پاسخ گويى به شبهه‌ها و پرسش‌هاى حقيقت جويانه نيز، آثار فراوانى به چشم مى‌خورد، از باب نمونه: كتاب ارزشمند مبسوط شيخ در پاسخ به شبهه‌اى نگاشته شد كه مخالفان مطرح كرده بودند و آن، كمبود فروعات در فقه شيعه و در نتيجه كاستى آن بود.(شیخ طوسی، مبسوط، ج۱، ص۲)
پاسخ به شبهه‌هاى افرادى همچون: ابن‌تيمه، ميرزا مخدوم، مسيحيان و ديگر شبهه افكنان كه به خلق آثار بسيار گرانبهايى در فقه شيعه انجاميد. يا رساله‌ها و نگاشته‌هاى بسيارى كه در موافقت و مخالفت با مقوله‌ها و گزاره‌هاى مطرح شده در جامعه اسلامى، مانند: رساله‌هاى غنائيه، رساله‌هاى خراجيه، رساله‌هايى در باب نماز جمعه، يا مجموعه‌هايى مانند: جامع الشتات ميرزاى قمى، همه و همه، در راستاى روشن گرى مقوله‌هاى فقهى مورد نياز جامعه اسلامى و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌ها سامان يافته‌اند.
وضع موجود
وضعيت كنونى فقه از زاويه پاسخ گويى به پرسش‌ها بدين قرار است:
۱. در قسمت پرسش‌هاى مربوط به فهم تكليف، بايد پذيرفت كه خوشبختانه فقه نسبت به گذشته رشد چشم‌گيرى داشته است. شاهد آن وجود استفتاءات فقيهان معاصر است كه هم از نظر گوناگونى مسائل و گزاره‌ها و هم شمار مسائل، حجم بالايى را به خود اختصاص داده‌اند، به گونه‌اى كه مجموعه استفتاءات شمارى از مراجع، چند برابر رساله عمليه آنان است. بنابراين، حوزه فقاهت در بخش پاسخ گويى به استفتاءات مقلدان، وضع خوش آيندى دارد. امروز، هر فردى اگر پرسشى درجهت بازشناسى وظيفه خود داشته باشد، در كم‌ترين زمان پاسخ خود را مى‌يابد.
۲. پاسخ گويى به نيازها و پرسش‌هاى نظام و حكومت:
در اين جا اگر مقصود پاسخ گويى به صورت فتوا و استفتاء باشد، مى‌توان گفت، همان توانايى و همان سرعت در اين قسمت نيز وجود دارد، چنانكه در پاره‌اى از استفتاءات، اين گونه پرسش و پاسخ‌ها را نيز مى‌بينيم، ولى آيا اين شيوه پاسخ گويى، كارگشا و كافى است؟ اگر كافى بود با توجه به استقبال و آمادگى كه از طرف صاحبان فتوا وجود دارد، نبايد مشكل ناگشوده باقى مى‌ماند. ولى به نظر مى‌رسد، توجه به دو نكته، چرايى باقى ماندن مشكل را معلوم مى‌نمايد:
الف. بى گمان در مسائل مربوط به نظام و حكومت، وحدت رويه و نظر لازم است. نظام و جامعه اسلامى، يك هويت دارد و در اين جهت، همانند يك فرد مى‌ماند، همان گونه كه اختلاف نظر و فتوا، براى يك فرد كارگشا نيست و فرد نمى‌تواند تكليف خود را بفهمد، جامعه و نظام اسلامى هم در احكام مورد نياز خود، نمى‌تواند ديدگاه‌هاى گوناگون را به كارگيرد، بويژه كه پيامدهاى ناگوار در احكام اجتماعى، بيش از احكام فردى است؛ از اين روى تشكيل شوراهاى فقهى براى رسيدن به يك ديدگاه مشترك، امرى اجتناب ناپذير است.
به نوشته استاد مطهرى:
اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تكامل كه در فقه پيدا مى‌شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى‌رود.(شهید مطهری، مرجعيت و روحانيت، ص۶۴)
ب . روش اجتهاد و شخص مجتهد نيز، مقوله ديگرى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
همان گون كه در سخنان حضرت امام آمد، ايشان، اجتهاد مصطلح حوزه را براى استنباط احكام مربوط به نظام و حكومت، كافى نمى‌دانست و بر توجه به عناصر: مصلحت مسلمانان و نظام اسلامى، مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد، تأكيد مى‌ورزيد.
و احاطه به مسائل زمان، آشنايى به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، شناخت سياست‌ها و حتى سياسيون و فرمول‌هاى ديكته شده آنان و… را از ويژگی‌هاى مجتهد جامع الشرائط مى‌دانست.(امام خمینی، صحیفه نور، ج۱۲، ص۹۸)
همچنين مقام معظم رهبرى، هم بر دگرديسى در فقاهت و روش استنباط، تأكيد دارد و هم بر آگاهی‌ها و دانش‌هايى كه يك مجتهد ضرورى است داشته باشد، اشاره مى‌كند، بويژه ايشان به موضوع شناسى بسيار اهميت مى‌دهد و براين باور است: بيش‌تر اختلاف نظرها نشأت گرفته از ناشناخته بودن موضوع است، بويژه مقوله‌ها و گزاره‌هاى نوپيدا كه از پيچيدگی‌هايى برخوردارند.
روشن است كه نمى‌توان در مقوله‌ها و گزاره‌هاى پيچيده‌اى مانند: پول، تورم، عمليات بانكى و… صرفاً با رجوع به اطلاقات و عمومات نظر داد، آگاهی‌هاى ديگرى لازم است و از دانش‌هاى ديگرى بايد بهره گرفت.
۳. امّا در قسمت پاسخ گويى به شبهه‌ها و پرسش‌هايى كه به دنبال فهم حقيقت است، نه فهم تكليف، هر چند كارهاى ستودنى انجام شده، ولى با توجه به حجم زياد شبهه‌ها و پرسش‌ها، به جرأت مى‌توان گفت: آنچه انجام شده، نسبت به آنجه بايد انجام گيرد، بسيار كم است، بويژه كه همين مقدار كم نيز، بخشى از آن، يا به زبان عربى است كه براى نوع پرسش گران و شبهه داران، در خور فهم نيست و يا با زبان كاملاً تخصصى ارائه شده است.
بى گمان در اين بخش، پاسخ‌هاى فتوايى كارساز نيست كه چه بسا به لحاظ خالى بودن از توضيح، مشكل آفرين نيز باشند. در اين جا بايد، پاسخ‌ها سازوار با پرسش و هدف‌هاى پرسش‌گر باشد و از آن جا كه هدف يا شبهه آفرينى است و يا فهم حقيقت، پاسخ نيز بايد قانع كننده باشد.
در هر دو صورت، بايد از ويژگی‌هايى چون: داشتن تحليل و بررسى، اتقان، استدلال، رسائى بيان، شيوايى قلم و بيان برخوردار باشد.
و در اين جا، هر چند ممكن است يك مرد توانا، همانند شهيد مطهرى، از پس بسيارى از شبهه‌ها و پرسش‌ها برآيد، ولى صرف نظر از اين استثناها كه در هر مقطع و دوره‌اى هستند، با توجه به كارآيى بيش‌تر تلاش‌هاى جمعى، بايسته است نيروهاى مستعد حوزه، به كار گرفته شوند.
راهكارها
براى رسيدن به اين مهم گام‌هاى ذيل پيشنهاد مى‌شود:
۱. شناسايى پرسش‌ها و شبهه‌ها: امروز بيش‌تر اين پرسش‌ها به سطح مطبوعات كشيده شده است، خوشبختانه مراكزى هم به جمع آورى اين پرسش‌ها به صورت علمى و فنى پرداخته‌اند و تا كنون ثمره كار خود را ارائه داده‌اند.
۲. جهت دادن دروس تحقيقى و اجتهادى حوزه، به سمت گزاره‌هاى نوپيدا و پرسش آفرين: درباره مرحوم ميرزاى شيرازى نقل كرده‌اند: ايشان استفتاءاتى را كه از اين سو و آن سو، به خدمت ايشان مى‌رسيد، گزاره‌ها و مقوله‌هاى مهم آن‌ها را بر مى‌گزيد و عنوان درس خود قرار مى‌داد، با شاگردان به بحث و بررسى مى‌پرداخت.(معارف الرجال، ج۱۲، ص۲۳۷)
اگر اين روش، امروز در حوزه ما رائج شود، بى گمان، شاگردان اين درس‌ها، كه بيش‌تر فضلاى حوزه‌اند، آمادگى پيدا مى‌كنند تا با بنيه‌هاى علمى قوى به سراغ پاسخ گويى به شبهه‌ها بروند.
۳ . برخورد آزاد همراه با سعه صدر، با آرايى كه عرضه مى‌شود و نوآوری‌هايى كه در فقه انجام مى‌گيرد، چيزى كه امام خمينى(ره) بر آن تأكيد داشت:
در حكومت اسلامى، هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام، همواره اقتضا مى‌كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه‌هاى مختلف و لو مخالف با يكديگر، آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد….(امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۴۷)
۴. تشكيل گروه‌ها و لجنه‌هاى تحقيقى، بين اساتيد و شاگردان زبده، به صورت هفته‌اى براى ارائه بحث‌هاى عميق‌تر و دقيق‌تر.
۵. تشكيل نشست‌هاى علمى از اساتيد و فضلاى حوزه، براى ارائه طرح‌ها، ديدگاه‌ها و نتيجه پژوهش‌هاى خود، چيزى كه مقام معظم رهبرى آن را به جدّ از حوزويان خواسته است:
براى هر مسأله‌اى كه مى‌خواهيد حل كنيد، يك سمينار (به معناى واقعى كلمه) درست كنيد.(سخنرانى در جمع حوزويان، آذر۷۴)
۶. تشكيل نشست‌هاى علمى موضوع شناسى، با شركت اساتيد و فضلا و صاحب نظران و موضوع شناسان و متخصصان.
فهرست منابع:
(۱) امام خمینی، صحیفه نور؛
(۲) سخنرانى در جمع حوزويان، آذر۷۴؛
(۳) باقر شريف القرشى، حياة الامام محمد الباقر(ع)؛
(۴) محمد بن مسعود عیاشی، تفسير عياشى؛
(۵) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت؛
(۶) شیخ طوسی، اختيار معرفةالرجال؛
(۷) محمد حسن نجفی، جواهر الكلام؛
(۸) شیخ طوسی، مبسوط؛
(۹) شهید مطهری، مرجعيت و روحانيت؛
(۱۰) معارف الرجال؛



جعبه ابزار