فوریت و تراخی خیار غبن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
•••••••••••••••••••••••••••
فوریت و تراخی خیار غبندر اين مورد كه آيا خيار غبن فورى است يا خير، ميان فقها دو قول معتبر وجود دارد و هر يك براى اثبات نظر خويش دلايلى به شرح
زير ارائه داده‌اند:
- دلايل نظريه فوريت: نظر مشهور فقيهان بر فوريت است. محقق كركى براى اين نظريه استدلالى آورده
[۱] كه مشتمل بر دو مقدمه است:
۱. آيه شريفه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
[۲] : با توجه به اينكه «العقود» جمعى است كه بر سر آن الف و لام آمده بر عموم دلالت دارد و شامل هر يك از افراد عقود مى‌شود و گويى مفاد آيه چنين است: به عقد هبه، عقد اجاره، بيع و ... وفا كن.
۲. عموم افرادى با عموم زمانى ملازمه دارد و معناى آن چنين است كه به همه عقود در همه زمانها وفا كن. ملازمه ميان عموم افرادى و عموم زمانى به خاطر آن است كه چنانچه عموم زمانى همراه عموم افرادى نباشد، عموم افرادى در اينجا بى‌معنا خواهد بود؛
زيرا حكم وجوب وفا به هر يك از افراد عقد، بدون بيان زمان و مقدار آن، عملا به معناى عدم وجوب وفاست؛
زيرا مخاطب حكم با عمل به وجوب وفا در يكى از مقاطع زمانى، حكم را امتثال كرده است، هر چند كه در زمانهاى بعدى وفا نكند.
نتيجه دو مقدمه فوق فوريت خيار غبن است؛
زيرا پس از زمان تحقق خيار كه به موجب دليلهاى خيار غبن عام تخصيص خورده و از عموم لزوم خارج شده است، نسبت به بقيه زمانها، مدلول عام- يعنى لزوم- اعمال خواهد شد.
- دلايل نظريه تراخى (عدم فوريت): مهمترين دليل پيروان نظريه تراخى، تمسّك به استصحاب با شرح
زير است:
به مقتضاى دلايل خيار غبن، در آغاز علم به غبن، عموم عام يعنى لزوم وفا به عقد تخصيص خورده و خيار غبن براى مغبون پديد آمده است. پس از آن زمان، مغبون شك مى‌كند كه آيا خيار همچنان باقى است يا خير؟ مقتضاى استصحاب بقاى خيار است و نتيجه آن، عدم فوريت يعنى تراخى خيار. به ديگر سخن، در حقيقت نزاع ميان معتقدان به نظريه اول و نظريه دوم به تعارض ميان مفاد استصحاب حكم مخصّص و مفاد عموم عام بازمى‌گردد؛
زيرا پس از انقضاى مقطع اوّل زمان تحقق خيار، ميان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام تعارض رخ مى‌دهد. پيروان نظريه اول تمسك به عام را ترجيح مى‌دهند، اما پيروان نظريه اخير، استصحاب حكم مخصص يعنى خيار را مقدم مى‌دانند.
- نقد نظر شيخ انصارى: شيخ انصارى، استدلال محقق كركى را مخدوش دانسته، اين مورد را از نمونه‌هاى تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمى‌شمرد. بيان شيخ به طور خلاصه چنين است:
رابطه ميان زمان و متعلق احكام به دو صورت متصور است. صورت اول اينكه زمان، ظرف محسوب شود و به تعبير ديگر، زمان، ظرف حكم باشد؛ مثل آنكه گفته شود همه عالمان را همواره احترام كنيد كه در اينجا «همواره» ظرف حكم است، بدين معنا كه متعلق حكم وجوب «احترام عالمان» است ولى ظرف حكم مزبور، تمام زمانهاست، گويى هر يك از عالمان يك وجوب اكرام دارد و حكم مزبور در طول حيات آن عالم جارى و مستمر است.
صورت دوم اينكه زمان، قيد متعلق حكم به شمار آيد، نه ظرف حكم؛ مثل آنكه گفته شود عالمان را در هر روز احترام كنيد، بدين معنا كه متعلق حكم وجوب عبارت باشد از «احترام هر عالم در هر روز» كه قيد «در هر روز» يك واجب مستقل است؛ يعنى مثلا احترام زيد عالم در روز جمعه يك واجب است و احترام زيد در روز شنبه يك واجب ديگر و ...، گويى همان طور كه حكم وجوب احترام علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نيز تعدد دارد؛ با اين تفاوت كه در حالت پيشين هر يك از عالمان يك وجوب احترام داشت كه در طول حيات وى استمرار مى‌يافت.
نتيجه تفاوت اين دو صورت اين است كه در فرض نخست كه زمان ظرف است، چنانچه يك فرد از عالمان از تحت عموم خارج گردد، چه يك روز و چه چند روز و چه براى هميشه، يك تخصيص بيشتر بر عام وارد نمى‌شود. مثلا چنانچه پس از صدور حكم «احترام همه عالمان همواره واجب است» حكم ديگرى به شكل «احترام زيد فاسق از ميان عالمان جايز نيست» صادر گردد، عموم عام تخصيص مى‌خورد و زيد از تحت شمول عموم عام خارج مى‌شود، چه يك روز باشد و چه چند روز و چه براى هميشه. طول مدت اثرى در مقدار تخصيص ندارد و در هر حال يك تخصيص بيشتر بر عالم وارد نمى‌گردد و چنين نبايد پنداشت كه به عدد روزها بر عام تخصيص وارد گرديده است.
اما در فرض دوم كه زمان قيد است، زمان مكثّر افراد است و گويى همان طور كه عموم وجوب احترام به تعداد افراد عالم تعدد يافته، به تعداد روزها نيز تعدد پيدا كرده است. در اين فرض كه زمان قيد است، هر يك از قطعات زمان، خود موضوع مستقلى براى حكم است و بنابراين چنانچه يكى از افراد عام براى يك روز مسلما خارج شود، و مثلا احترام به زيد كه يكى از عالمان است به علت ارتكاب اعمال زشت در روز جمعه ممنوع اعلام گردد، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق كنيم، اين امر مستلزم افزايش تخصيص خواهد بود؛
زيرا احترام وى در روز شنبه، فردى ديگر براى عام محسوب مى‌شود. براى روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه كنيد كه زمان يعنى روزهاى ماه، قيد براى متعلق حكم است. حكم وجوب روزه يك وجود مستمر نيست، بلكه به عدد روزهاى ماه رمضان واجب وجود دارد و بنابراين واجبات، عديده و متكثّرند. حال چنانچه شخصى به علت بيمارى نتواند يك روز روزه بگيرد وجوب روزه آن روز از وى برداشته مى‌شود و ربطى به روزهاى ديگر ندارد.
با توجه به مراتب فوق شيخ انصارى بر اين عقيده است كه مورد عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از قبيل فرض نخستين است و در آن زمان، نقش ظرف دارد نه قيد. وى مى‌گويد هر عقد يك وجوب وفا دارد كه مستمر است و عقد غبنى از تحت شمول اين عموم خارج مى‌شود. بنابراين وجوب وفا در عقد غبنى از شمول اين عموم خارج و وجوب وفا منتفى گشته است. بنابراين عقد غبنى خواه براى هميشه و خواه فقط در زمان اول علم به غبن از تحت عام خارج باشد، از نظر تخصيص تفاوتى ندارد.
شيخ انصارى اضافه مى‌كند كه به طور كلى در اين فرض پس از زمان اول، تمسك به عام معنا ندارد؛
زيرا با توجه به خروج فرد عقد غبنى از شمول عام، ديگر عام مزبور نسبت به آن فرد كارايى ندارد و با توجه به اينكه زمان نقش قيد ندارد تا براى عام فردساز باشد، در مقاطع بعدى فرد جديدى براى عام محسوب نمى‌شود و لذا در مقاطع بعدى، حكم مورد ترديد است كه بى‌گمان اين حالت، محل اجراى استصحاب حكم خاص است. با اين استدلال شيخ انصارى نظر مرحوم محقق كركى را مبنى بر اينكه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمانهاى بعد به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك مى‌شود، مردود مى‌داند.
آنگاه شيخ به نقد نظريه دوم يعنى تقدم استصحاب در تعارض استصحاب و عموم عام مى‌پردازد و به اين نتيجه مى‌رسد كه به طور كلى اين مورد از مصاديق تعارض عموم و استصحاب نيست؛
زيرا تعارض ميان عام و استصحاب جايى است كه در زمانهاى بعد از زمان متيقن، از طرفى عام كارايى داشته باشد و از طرف ديگر، مقتضاى استصحاب خلاف آن باشد. در چنين موردى، مقتضاى عام با مقتضاى استصحاب تعارض مى‌كند كه پيروان نظريه دوم، استصحاب را مقدم مى‌دانند؛ ولى به موجب استدلال ارائه شده، در زمانهاى بعدى اصلا عام نقشى ندارد تا با استصحاب تعارض كند و فقط جايگاه اجراى استصحاب است.
خلاصه آنكه عموم زمانى تابع عموم افرادى است، يعنى يك فرد تا هنگامى كه تحت عام باشد عموم زمانى دارد و چنانچه از عموم خارج گردد ديگر عموم زمانى هم نخواهد داشت. در اين مورد كليه عقود غير خيارى كه از افراد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هستند، عموم زمانى دارند، يعنى بايد به مفاد تمام آنها به نحو مستمر و در تمام زمانها وفا شود؛ ولى عقد غبنى كه از عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج شده، مشمول استمرار وجوب وفا نيز نمى‌گردد؛
زيرا عموم زمانى نيازمند عموم افرادى است و خروج عقد غبنى از عموم افرادى سبب زوال عموم زمانى گرديده است. بنابراين در مقاطع بعدى نمى‌توان به عموم زمانى تمسك كرد. البته اين امر بدين خاطر نيست كه عموم زمانى تخصيص خورده و مانع تمسك به عموم عام شده، بلكه به اين علت است كه اصلا عامّ زمانى زايل گرديده است. بنابراين عام زمانى به طور كلى وجود ندارد تا به آن تمسك گردد يا محكوم استصحاب شود، بلكه فقط اين مورد از مصاديق اجراى استصحاب است. به علاوه حتى اگر استصحاب هم اعمال نمى‌شد، بازهم به عام رجوع نمى‌كرديم،
زيرا عامى موجود نبود تا به آن تمسك گردد. همان‌طور كه اگر زمان به نحو قيد باشد و موجب تعدد و تكثر افراد گردد، بايد به عام عمل كرد و جايى براى اجراى استصحاب نيست. همچنين حتى اگر عمومى هم وجود نداشته باشد به استصحاب تمسك نمى‌شود، بلكه بايد به اصل ديگرى رجوع گردد؛
زيرا زمان بعد از زمان متقين اول، فرد ديگرى مغاير با فرد نخست است و نمى‌توان حكم فرد متقين پيشين را بر آن جارى ساخت و صرفا بايد به عموم عام عمل كرد. اما در فرض ظرف بودن زمان، حكم واحد مستمر براى موضوع واحدى است و شك در استمرار و انقطاع آن است كه طبعا محل اجراى استصحاب محسوب مى‌گردد.
[۳] [۴] محقق كركى، جامع المقاصد، ج ۴، ص ۳۸.
[۵] سورۀ مائده، آيۀ ۱
[۶] مكاسب؛ ص ۲۳۴به بعد.
