قانون اساسی و حقوق اقلیتها و گروههای غیرمذهبی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی و حقوق اقلیتها و گروههای غیرمذهبی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی مکتبی، از آغاز پیروزی
انقلاب اسلامی با پرسشهایی درباره حقوق و سرنوشت اقلیتهای دینی و گروههای غیرمذهبی روبهرو شد.
نگرانیها و تبلیغات منفی مخالفان، ناشی از برداشت نادرست آنان نسبت به ماهیت مکتبی و انسانی
اسلام بود.
بر پایه
قانون اساسی، این نظام ضمن پایبندی کامل به اصول اسلامی، با واقعبینی، سماحت و سعه صدر، حقوق و آزادیهای اقلیتها را محترم میشمارد و آنان را از
عدالت و قسط اسلامی بهرهمند میسازد.
نخستین سؤالی که در زمینه یک نظام سیاسی مکتبی مطرح میشود سرنوشت و حقوق اقلیتها و گروههایی است که وابستگی عقیدتی به آن مکتب را ندارند.
این پرسش از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در مورد نظام
جمهوری اسلامی با تردیدها و بدبینیهای فراوانی مطرح گردید و مخالفین ناشیانه با پیشداوریهای کاملاً نادرست برای خود فضاحت و برای
انقلاب اسلامی مزاحمتهایی نیز به وجود آوردند که از آن جمله جو وحشت و تبلیغات مسموم کننده در داخل کشور بود.
شاید نگرانی و سؤال کاملاً منطقی و طبیعی به نظر میرسد زیرا نظامی که بر پایه اصول و موازین اسلامی شکل گرفته بود و میخواست در تمامی ابعاد از مقررات و خط اسلام پیروی نماید تکلیف غیرمسلمانان و گروههای اصولاً غیرمذهبی چه میشد.
ولی همه این نگرانیها و پیشداوریها از آنجا ناشی میشد که آنها از واقعبین بودن و سماحت و آزاداندیشی و سعه تفکر اسلامی بیاطلاع بودند و مکتبی بودن نظام جمهوری اسلامی را به گونهای که در نظامهای نژادپرست دیده بودند تفسیر مینمودند.
از این شگفتانگیزتر تبلیغات توام با توطئههای هولناکی بود که
آمریکای جهانخوار به دستیاری بعضی از مقامات کشورهای اسلامی به منظور ایجاد تفرقه در صفوف ملت
مسلمان ایران براه انداخته و مسأله
شیعه و سنی را بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی مطرح نموده بودند.
این یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی از نظر قانون اساسی است که با وجود مکتبی بودن و پایبندی کامل به اصول و موازین مکتب از آنچنان سماحت و واقعبینی و سعه صدری برخوردار است که کلیه اقلیتهای دینی غیرمسلمان و گروههای غیرمذهبی را میتواند با آزادیپذیرا شود و با رفتار انسانی و
اخلاق اسلامی همه آنها را از عدالت و قسط اسلامی برخوردار نماید.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۴۱-۲۴۲.
