قضاوت در دوره صفویه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
. در زمان صفويه
تا نوبت به حكومت شيعى صفوى رسيد و مى‌بايست متناسب با وضع حكومت اصلاحاتى در سازمان قضايى و نحوه دادرسى صورت گيرد و اين امر به وسيله شاه طهماسب صفوى صورت گرفت. در عهد صفويّه مراجع قضايى به شرعى و عرفى تقسيم شدند و مقامات قضايى عبارت بودند از:
الف) صدر عامه يا صدر ممالك يا صدر الصدور كه يك مقام معتبر روحانى معادل قاضى القضاة عهد خلفاى عباسى بود و تعيين حكام شرع و مباشرين اوقاف عمومى و تنظيم حوزه‌هاى علميه و انتخاب شيخ الاسلام‌ها به عهده او بوده است.
ب) صدر خاصه كه همين اختيارات صدر عامه را در قلمرو ولايات خاصه شاهى كه عبارت بوده است از يزد، ابرقو، نايين، اردستان، قمشه، فراهان، كاشان، قم، ساوه و غير آن داشته است. گاه منصب صدر خاصه و صدر عامه در يك نفر جمع مى‌شد.
ج) نايب الصدر خاصه و عامه كسانى كه در ولايات به نيابت از صدر خاصه و عامه تعيين قضات و متصديان امور شرعيه با آنها بود.
[۱] كتاب تزوكات يا ملفوظات منتسب به تيمور كه در انتساببدو جاى تأمل است. غلامحسينمصاحب، دائرة المعارف، امير تيمور.
. در زمان صفويه
تا نوبت به حكومت شيعى صفوى رسيد و مى‌بايست متناسب با وضع حكومت اصلاحاتى در سازمان قضايى و نحوه دادرسى صورت گيرد و اين امر به وسيله شاه طهماسب صفوى صورت گرفت. در عهد صفويّه مراجع قضايى به شرعى و عرفى تقسيم شدند و مقامات قضايى عبارت بودند از:
الف) صدر عامه يا صدر ممالك يا صدر الصدور كه يك مقام معتبر روحانى معادل قاضى القضاة عهد خلفاى عباسى بود و تعيين حكام شرع و مباشرين اوقاف عمومى و تنظيم حوزه‌هاى علميه و انتخاب شيخ الاسلام‌ها به عهده او بوده است.
ب) صدر خاصه كه همين اختيارات صدر عامه را در قلمرو ولايات خاصه شاهى كه عبارت بوده است از يزد، ابرقو، نايين، اردستان، قمشه، فراهان، كاشان، قم، ساوه و غير آن داشته است. گاه منصب صدر خاصه و صدر عامه در يك نفر جمع مى‌شد.
ج) نايب الصدر خاصه و عامه كسانى كه در ولايات به نيابت از صدر خاصه و عامه تعيين قضات و متصديان امور شرعيه با آنها بود.
[۲] كتاب تزوكات يا ملفوظات منتسب به تيمور كه در انتساببدو جاى تأمل است. غلامحسينمصاحب، دائرة المعارف، امير تيمور.
د) قاضى دار السلطنه اصفهان كه بالاترين مقام قضاوت را داشت و در ايام هفته به غير از جمعه در خانه خود به رسيدگى دعاوى مردم بر طبق موازين شرعى مى‌پرداخت و پس از صدور حكم شرعى اجراى آن با مقامات دولتى بود.
ه) شيخ الاسلام اصفهان كه وظايف محتسب يعنى امر به معروف و نهى از منكر را انجام مى‌داد.
و) قاضى عسكر كه در مسافرت‌ها همراه اردوى شاهى بود و مشكلات مربوط به احكام شرعيه را حل و فصل مى‌كرد و در پرداخت حقوق سربازان عاملى مؤثر بود.
ز) ديوان بيگى كه از كلمه" ديوان" فارسى به معنى مجلس دادرسى و" بيك" تركى به معنى امير و رئيس تركيب شده و به معنى رئيس مجلس دادرسى است. اين مقام از مقامات دولتى بود و جنبه روحانى نداشت و ديوان بيگى در رديف امراى بزرگ دولتى بود. در ابتداى عهد صفويّه ديوان بيگى سمت نظارت و تنفيذ احكام صادره درباره احداث اربعه را داشت. احداث اربعه به جرايم قتل، تجاوز و هتك ناموس، ايراد جرح و سرقت گفته مى‌شود. صدر خاصه مسئول رسيدگى به احداث اربعه بود و دو روز در هفته با ديوان بيگى جلوس مى‌كرد و به احداث مزبور رسيدگى مى‌نمود. تنفيذ و اجراى حكم به عهده ديوان بيگى بود. ولى به تدريج اختيار ديوان بيگى گسترده شد و در اواخر صفويّه مرجع نهايى رسيدگى به تظلّم رعايا از كليه عمال دولت گرديد. و نيز رسيدگى به كليه جناياتى كه در ايران اتفاق مى‌افتاد، با او بود و كليه احكام شرعى كه محكوم عليه، طوعا حاضر به اجراى آن نبود توسّط ديوان بيگى اجرا مى‌شد.
ح) مفتى كسى بود كه با دادن نظر مشورتى به قضات كمك مى‌كرد. در ولايات عنوان شيخ الاسلام مترادف با رئيس هيئت قضايى آن منطقه بود و در شهرهاى كوچك يك نفر قاضى به حل و فصل دعاوى مى‌پرداخت و در قصبات ملاى ده در امور نكاح و طلاق مداخله داشت.
به طور كلى بايد گفت در زمان صفويّه مردم دعاوى خود را پيش علماى دين مى‌بردند و اسناد و معاملات خود را نزد آنها تنظيم مى‌كردند. و حكام عرف كه از مأمورين دولتى تشكيل مى‌شد به امور سياسى و اغتشاش و اختلال نظم و جرايم‌بزرگ رسيدگى مى‌نمودند و حكم قتل را لدى الاقتضاء به حاكم شرع ارجاع مى‌كردند و اگر امورى از قبيل نكاح و طلاق وارث و عقد و معاملات و فرايض مذهبى به آنها مراجعه مى‌شد؛ آنها را به محاكم شرع رجوع مى‌نمودند.
۵. پس از صفويه
پس از صفويّه سازمان قضايى ايران كه در آن زمان از نظم نسبى برخوردار بود تقريبا از بين رفت و با آمدن نادر شاه منصب صدر الصدور حذف گرديد
[۳] ؛ مجتهدين با حذف اين منصب اقتدار بيشترى يافتند و به تدريج دو دسته صاحب قدرت در امر قضاوت شدند. يك دسته روحانيون و مجتهدين كه شرعا قضاوت را حق انحصارى خود مى‌دانستند و دسته ديگر امرا و واليان ايالات و ولايات كه با لحاظ اقتدارات حكومتى، خود را ذى حق مداخله در امور مردم مى‌دانستند و به اعتبار شدت و ضعف قدرت حكومت، گاه حكام شرع نفوذ بيشترى مى‌يافتند و گاه عمال حكومت اقتدار زيادترى كسب مى‌نمودند.
ولى به طور كلى قواعد دادرسى زمان صفويان پس از سقوط آنان در عصر افشاريه و زنديه و قاجاريه از لحاظ مبانى صدور حكم و اساس احكام كه مبتنى بر فقه اماميه بود تغييرى نكرد و سازمانهاى قضايى نيز كم و بيش با تغييراتى بعدها احيا گرديد. چنانكه سمت ديوان بيگى عصر صفويّه در دوره قاجاريان به صورت" امير ديوان" در آمد كه به همان احداث اربعه رسيدگى مى‌كرد. و" صدر ديوان" نيز به او در امور شرعى و تحقيقاتى و انطباق موضوع با موازين قضايى كمك مى‌نمود و صدر ديوان به وسيله معاونى به نام" نايب الصدر" كمك مى‌شد.
اين وضع تا زمان شكست فتحعلى شاه در جنگ با روسيه و انعقاد پيمان تركمان چاى وجود داشت ولى پس از اين شكست، ننگ بزرگ بى‌سابقه‌اى در تاريخ قضايى ايران يعنى كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولى دولتهاى خارجى) چهره عدالت اين مملكت را لكه‌دار كرد و اثر نامطلوب آن در روش دادرسى ايران با
[۴] نك:سرگذشتقانون، پاشا صالح، ص ۸۰، و نيز: تاريخ ايران، سرجان ملكم؛ باب ۲۳ در بيان قوانين ايران و اجراى عدالت، از صفحه ۴۳۸ متن انگليسى به بعد. ايران و قضيه ايران، لرد كروزون؛ترجمه وحيد مازندرانى؛ ج ۱صص۵۸۱، ۵۹۱.
