قضیة فی واقعه(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضيةٌ فى واقعه، كه به (قضيه شخصيه) ، (قضيه جزئيه)، (قضيه مخصوصه) و… نيز تعبير مىشود از عنوانهاى فقهى است كه اگر نگوييم در تمام بابهاى فقه استدلالى به كار رفته و مىرود، ولى برابر استقرايى كه در اين زمينه صورت گرفته است، در بيشتر بابهاى فقه استدلالى به كار گرفته شده است و همان طورى كه در بحثهاى بعدى، فهرست رواياتى كه به مُهر قضية فى واقعه، مهر شدهاند، ذكر خواهد شد، معلوم مىشود كه در بيشتر بابهاى فقهى، از باب طهارت تا بابهاى حدود و ديات و قصاص، در جهت اثبات يا ردّ حكمى از اين عنوان فقهى، به فراوانى، استفاده شده است، بويژه پسينيان از فقيهان، مانند صاحب رياض،(سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۲۹۶؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۳۳۹_۳۴۰؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۳۵۰؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۳۵۶؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۳۶۸؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۴۷۵؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۴۹۲؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۴۹۴؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۱، ص۵۹۲؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۶۳؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۶۷؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۲۲۲؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۲۳۸؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۳۳۱؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۳۳۹؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۳۵۲؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۰۰؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۰۳؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۱۴؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۸۵؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۸۶؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۹۵؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۴۹۸؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۱۹؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۲۳؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۳۶؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۳۷؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۳۸؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۳۹؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۴۱؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۵۳؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۵۵؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، ج۲، ص۵۶۱) صاحب مستند الشيعه،(احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱، ص۷۱؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۲، ص۱۷۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۸، ص۲۸؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۸، ص۴۰؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۸، ص۱۶۳؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۹، ص۳۳۴؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۱، ص۷۲؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۱، ص۲۴۳؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۱، ص۳۱۵؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۲، ص۲۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۲، ص۳۶؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۲، ص۲۳۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۲، ص۳۷۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۲، ص۳۹۲؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۳، ص۵۴؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۳، ص۲۲۵؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۳، ص۲۴۷؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۴، ص۳۸۷؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۵، ص۸۶؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۵، ص۱۶۳؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۶، ص۲۰۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۳۳؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۱۹۰؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۲۳۴؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۲۳۶؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۲۶۸؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۳۰۷؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۴۰۰_۴۰۱؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۴۰۲؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۴۶۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۴۸۲؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۸، ص۱۹؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۸، ص۳۶۸؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۹، ص۲۴۷؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۹، ص۴۱۷) صاحب جواهر (شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴، ص۷؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴، ص۲۶۹؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۱۲، ص۵۹؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۱۹، ص۷۱؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۱۹، ص۴۰۲) و… كه هر كدام دهها بار در كتابهاى فقه استدلالى خود آن را به كار بردهاند.
اين گستردگى استفاده، نشانگر گستردگى ابتلاى فقه استدلالى به اين عنوان فقهى، است؛ از اين روى، طرح آن، در جهت روشن كردن مبادى تصورى و تصديقى آن، بايسته مىنماد.
با اين حال، در هيچ جاى فقه استدلالى در مورد قانونمند كردن آن به طور مستقل و جامع و كامل تلاشى نشده و تنها به ذكر احكام، آثار و پارهاى از قاعدههاى آن به طور پراكنده در ذيل روايتى از روايات فقهى پرداختهاند و بيشتر به برابرسازى اين عنوان، بر نمونههاى آن توجه داشتهاند و امّا نسبت به روشنگرى مبادى تصورى و تصديقى آن، مانند: تعريف و… كه در قانونمندى اين عنوان فقهى كمك مىكند، توجهى نشده است. بله تنها صاحب عوائدالايام در حدود دو صفحه به بيان اصل جريان قضيةٌ فى واقعه در فقه و به كار گيرى آن از سوى فقيهان پرداخته و قاعدههاى چند را براى بازشناسى روايات قضيةٌ فى واقعه از غير آنها، بيان كرده و اما نسبت به تعريف، حد و مرز موضوع آن، سخنى به ميان نمىآورد.(نراقى، عوائد الايام، ص۲۶۱)
و اما در اصول فقه و حتى در فرهنگهاى فقهى و اصولى و يا علوم اسلامى كه در بر گيرنده اصطلاحات فقهى و اصولىاند، آن را حتى به عنوان يك اصطلاح فقهى هم مطرح نكردهاند و اين نشانگر آن است كه فقيهان، با اين كه سالهاى سال، از آن در كتابهاى فقهى خود بهره بردهاند، هنوز در مورد معناى فقهى و اصطلاحى آن، تصالح نكرده و پژوهشى در خور عرضه نداشتهاند. البته شايد نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معناى اصطلاحى آن در ذهن فقيهان بوده است، ولى با دشواریهايى كه نپرداختن به معناى اصطلاحى آن به بار آورده است، كه به آن در همين نوشتار خواهيم پرداخت، نمىتوان گفت كه آنها در مورد معناى فقهى آن مصالحهاى داشتهاند.
در علم الدرايه، كه عهدهدار بيان حالتها و چگونگیهاى پديدار شده سند و متن حديث است، از اين عنوان، كه در واقع بيان حالتها و چگونگیهاى روايات در سطح گستردهاى از اقسام روايت: صحيح، موثّق، ضعيف و مانند آنهاست، بحثى طرح نشده و اين در حالى است كه براى پارهاى از حالتها و چگونگیهاى پديدار شده بر روايات كه از نظر اهميت و كاربرد نسبت به اين عنوان فقهى درخور قياس نيستند، فتح باب شده و در مورد آنها بحثهايى صورت گرفته است، مانند روايت مدرج، مفرد و… به هر حال، در علم الدرايه، اصطلاحى كه بتوان آن را به گونه جامع، درخور برابر سازى بر عنوان قضية فى واقعه دانست، يافت نمىشود.
پيامدهاى قانونمند نبودن قضيةٌ فى واقعه:
همان طور كه گفته شد، فقيهان در مورد قانونمند كردن قضيةٌ فى واقعه، بحث مستقلى را در كتابهاى فقه استدلالى انجام نداده و تنها به برابر سازى آن بر موردها، نمونهها و اجراى حكم آن بر آن موردها بسنده كردهاند؛ از اين روى، فراوان به خطاگيرى از يكديگر از اين زاويه پرداختهاند كه در بحثهاى آينده نمونههاى آن ذكر خواهد شد.اين بى معيارى قضيةٌ فى واقعه، پيامدها و آثار بدى در فقه استدلالى داشته است كه پارهاى از آن آثار، عبارتند از:
الف. در آميختگى بين معناى لغوى و اصطلاحى:
همان طور كه در بحثهاى آينده خواهد آمد، قضيةٌ فى واقعه، يك معناى لغوى و يك معناى اصطلاحى دارد. معناى لغوى قضيةٌ فى واقعه (جزئى بودن موضوع حكم در يك واقعه) است كه شامل بسيارى از رواياتى مىشود كه مبناى احكام فقهى قرار گرفتهاند و اما معناى اصطلاحى آن اركانى دارد كه تنها رواياتى محدود از بى شمار روايات فقهى را در بر مىگيرد. بى معيارى و ناقانونمندى قضيةٌ فى واقعه، سبب شده است كه گروهى از فقيهان گه گاهى بين معناى لغوى و اصطلاحى قضيةٌ فى واقعه جدايى نيندازند؛ از اين روى با صرف جزئى بودن حكمى، احكام قضيةٌ فى واقعه اصطلاحى را بر آن روايات بار كردهاند.
نمونه روشن اين مسأله، روايت سكونى از امام صادق(ع) است كه مصداق قضيةٌ فى واقعه لغوى است، نه اصطلاحى، ولى شمارى از فقيهان، احكام قضيةٌ فى واقعه اصطلاحى را به خاطر علت ياد شده بر آن جارى كردهاند. متن روايت چنين است:
قال الصّادق(ع): رفع الى اميرالمؤمنين(ع) عن رجل داس بطن رجل حتّى احدث فى ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتّى يحدث او يغرم ثلث الديه(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ب۲۰، ح۱)
بسيارى از فقيهان، مثل شيخين و ابنحمزه و ديگران، برابر اين روايت فتوا داده و حكم به واجب بودن قصاص كردهاند. ولى شمارى ديگر از فقيهان، مانند ابنادريس و صاحب شرايع، حكم به واجب بودن ديه داده و گفتهاند: اين روايت، قضيةٌ فى واقعه است و با اصول شرعى سازگارى ندارد.
امّا صاحب جواهر در حل اين اختلاف مىنويسد:
وكون الخبر، قضيةٌ فى واقعه لاينافى فهمهم التعديه منه كما فى نظائره(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳، ص۲۸۸_۲۸۹)
اين كه موضوع حكم در روايت، قضيه خاص و جزئيه باشد، ناسازگارى با سريان حكم به ساير افراد يك طبيعت ندارد، همان طورى كه در روايتهاى مانند اين روايت چنين است.
ب. پديد آمدن اختلاف در آراى فقيهان:
يكى ديگر از پيامدهاى مهم ناقانونمندى عنوان قضيةٌ فى واقعه، پديد آمدن اختلاف ديدگاه در بين فقيهان است. شهيد اول در ذكرى، از جمله علتهاى پديد آمدن اختلاف رأى در بين فقيهان را قضيةٌ فى واقعه بودن پارهاى از روايات قطعى الصدور از ناحيه معصومان(ع) مىشمارد و اين مسأله را به گونهاى با اهميت مىداند كه قضيةٌ فى واقعه را در كنار عنوانهاى اختلافانگيز مهم ديگر مثل (تقيه)، (عام منحصر به مورد) و (اشتباه راويان در نقل روايت) آورده است و اهميت آن را، همانند اهميت آن عنوانها مىداند و مىنويسد:
لا يقال: فمن اين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الامامية اذا كان نقلهم عن المعصومين(ع) وفتواهم عن المطهرين(ع)؟ لانّا نقول، محل الخلاف امّا من المسائل المنصوصه امامما فرعه العلماء و السبب فى الثانى اختلاف الانظار ومبادئها كما هو بين سائر العلماء الامة واما الاوّل فسببه اختلاف الروايات ظاهراً وقلّما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه و قد كانت الائمة(ع) فى زمن تقيّه و استتار من مخالفيهم… او يكون عاماً مقصوراً على سببه او قضيةٌ فى واقعه مختصة بها او اشتباهاً على بعض النقله عنهم او عن بعض الوسائط.(محمد مكى، ذكرى الشيعه، ج۱، ص۵۹_۶۰)
بنابراين، از آثار قانونمند نبودن قضيةٌ فى واقعه، اختلاف نظر فقيهان در مورد مسائل فقهى است كه در كتابهاى فقهى موارد آن را بسيار مىتوان ديد و در اين جا به نمونههايى از اين اختلاف نظرها اشاره مىشود.
۱. درباره قضاى حاجت، روى به قبله و پشت به قبله اختلاف نظر است. مشهور حكم به حرام بودن آن داده و به روايات پيامبر(ص) و ائمه(ع) تمسك جستهاند . امّا سلار و ابنجنيد و مفيد، حكم به روايى آن داده و گفتهاند: روى گرداندن از قبله در حال قضاى حاجت مستحب است(محمد مكى، ذكرى الشيعه، ج۱، ص۱۶۳؛ علاّمه حلى، مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، ج۱، ص۱۰۰؛ زين الدين ابى على الحسن بن ابى طالب، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، ج۱، ص۶۵؛ سيد محسن طباطبايى حكيم، مستمسك عروة الوثقى، ج۱، ص۱۹۶) و مستند فتواى خود را روايت قضيةٌ فى واقعه محمد بن اسماعيل قرار دادهاند كه گفت:
دخلت على ابى الحسن الرضا(ع) و فى منزله كنيف مستقبل القبله و سمعته يقول. من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالاً للقبله تعظيماً لها لم يقم من معقده ذلك حتّى يغفرله(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱، باب۲، ح۷)
۲. مالى كه در دار الاسلام پيدا شود و اثر اسلام بر آن باشد، در آن اختلاف نظر است. مشهور مىگويند: حكم لقطه دارد و چند دليل، از جمله روايت محمد بن قيس را بر مدعاى خود اقامه كردهاند و امّا گروهى كم شمار از فقهاء گفتهاند: حكم گنج را دارد و دليلهاى آنان ناكافى بودن دليلهاى مشهور و قضيةٌ فى واقعه بودن روايت محمد بن قيس است(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۰۶_۱۰۷) كه از امام باقر(ع) نقل مىكند كه فرمود:
قضى على(ع) فى رجل وجد ورقاً فى خربة ان يعرّفها فان وجد من يعرفها والاّ تمتع بها.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۷، باب۵، ح۵)
۳. مشهور فقيهان درباره اندازه جزيه بر اهل كتاب، از دو جانب، كم و بيش، مىگويند: باز نمودن مقدار آن، با امام است كه برابر مصالح به اين كار دست مىزند. امّا اسكافى فتوا به بازنمودن و روشن كردن مقدار جزيه از جانب كمتر، يك دينار، داده است؛ يعنى در شرع آنچه به دست امام است تعيين از جانب بيشتر است، ولى از جانب كمتر، خود شرع، مقدار آن را روشن ساخته و آن يك دينار است و تنها مستند او روايت قضيةٌ فى واقعه نبوى(ص)(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۴۵) است كه فرمود: خذ من كل حالم ديناراً(احمد بن الحسين بن على البيهقى، سنن بيهقى، ج۴، ص۹۸)
۴. بين فقهاء در مورد ديه جنايت بر كسى كه موجب بىاختيار ادرار كردن او شود، اختلاف نظر وجود دارد صاحب مسالك، ادعاى شهرت در اين مورد مىكند، مىنويسد: ديه كامل دارد و مستند خود را روايات غياث بن ابراهيم،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۹، ح۴) كه قضيةٌ فى واقعه هستند، قرار داده است و امّا شيخ، ابنحمزه، ابنسعيد و ابنادريس بر خلاف وى نظر داده و ضمن قضيةٌ فى واقعه دانستن روايات غياث بن ابراهيم نوشتهاند:
ان دام الى الليل ففيه الدّيه وان كان الى الزوال فثلثا الدّيه وان كان الى ارتفاع النهار فثلث الدّيه.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳،ص۳۱۴)
۵. اگر جنين كامل نباشد و جنايتى بر آن صورت بگيرد، شيخ در مبسوط و خلاف و در دو كتاب روايى خود نوشته است: ديه او (غره عبدياامه) است(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲۰) و مستند خود را پارهاى از روايات قضيةٌ فى واقعه قرار داده است و اما قول ديگر، كه مشهور است، حكم به پخش ديه بر مراتب جنين كرده: اگر جنين، داراى استخوانى باشد كه گوشت آن را پوشانده باشد، هشتاد دينار ديه دارد و اگر مضغه باشد، شصت دينار و اگر علقه باشد چهل دينار.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳، ص۳۶۶_۳۶۷)
۶. در مورد ديوار ساخته شده از نى ميانگير (حايل) بين دو ملك، حكم به مالك بودن كدام مالك داده مىشود، بين فقيهان اختلاف نظر است. گروهى آن را موضوعى مستقل و داراى حكم مستقل از ديوارهاى شناخته شده و معمول دانسته و به روايت قضيةٌ فى واقعه جابر تمسك جستهاند:
عن على(ع) انّه قضى فى رجلين اختصما اليه فى خُصّ فقال: انّ الخصّ للذى اليه القماط.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۳، باب۱۴، ح۲)
اما گروه ديگر آن را بسان ديوار دانسته و حكم آن را بر آن بار كرده و روايت ياد شده را به خاطر قضيةٌ فى واقعه بودنش، دليل كافى براى ثابت كردن حكم ياد شده ندانستهاند.(زين الدين بن على عاملى، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، ج۴، ص۲۸۸)
۷. فقيهان گفتهاند: سوگند، تنها بر واژه جلاله:اللّه سبحانه، درست خواهد بود و بر غير آن درست نخواهد بود. به اين معنى كه اثر مورد نظر از سوگند، تنها با واژه جلاله: اللّه سبحانه، به حقيقت خواهد پيوست و در اين مسأله، بين سوگند مسلمان و سوگند كافر فرقى نيست. امّا شيخ در نهايه، فاضل سبزوارى در كفايه، فاضل هندى در كشف اللثام و صاحب رياض در رياض المسائل نوشتهاند:
كافر ذينهارى، بلكه هر كافرى را به آنچه مقتضاى دينى كه دارد، مىتوان سوگند داد و مستند فتواى خود را روايت سكونى قرار دادهاند كه قضيةٌ فى واقعه است: (احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۴۶۴)
عن ابى عبداللّه(ع) قال: انّ اميرالمؤمنين(ع) استحلف يهوديّاً بالتوراة الّتى اُنزلت على موسى(ع)(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۶، باب۳۲، ح۴)
۸. در مورد اين كه شخص گنگ تلبيه را بايد با اشاره انگشتان خود ادا كند و يا اين كه نايب بگيرد، بين فقيهان اختلاف نظر است. شمارى گفتهاند كه بايد كسى را نايب خود قرار دهد تا او واژگان تلبيه را ادا كند. مستند اين قول را روايت قضيةٌ فى واقعه زراره قرار دادهاند: (احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۱، ص۳۱۴)
انّ رجلاً قدم حاجاً لا يحسن أن يلبى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فامر له أن يلبّى عنه(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۹، باب۳۹، ح۲)
۹. مشهور بر آن است كه شهادت بچه بازشناساننده حق از باطل و خوب را از بد، و نرسيده به ده سال، در جنايتها پذيرفته نيست، ولى از اسكافى، شيخ در خلاف، سيد در انتصار و ابنزهره در غنيه نقل شده است كه گفتهاند: شهادت او در جنايتها پذيرفته مىشود.(احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۸، ص۱۹)
و مستند فتواى خود را، روايت سكونى ،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲، ح۱) كه قضيةٌ فى واقعه است، قرار دادهاند. اين روايت در بحثهاى آينده ذكر خواهد شد.
۱۰. اگر كسى در گودال محل نگهدارى شير درنده بيفتد و كسى ديگر را نيز هنگام افتادن با خود به پايين بكشد و آن شخص نيز نفر سوم را و نفر سوم، نفر چهارم را پايين بكشد و شير همه را بدرد، در اين جا، گروهى از فقهاء تمسك به روايت ذيل كرده و برابر آن فتوا دادهاند:
عن على(ع): انّ الاوّل فريسة الاسد و عليه ثلث دية الثانى و على الثانى ثلثا دية الثالث و على الثالث دية الرابع(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۶، ح۲)
ولى بعض ديگر از فقهاء آن روايت را قضيةٌ فى واقعه دانسته و گفتهاند: فلو وقع مثلها لا يحكم هكذا بل يحكم بحسب ما يقتضيه القواعد و الادله.(محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج۱۴، ص۲۷۵)
اين ده نمونه از اختلاف نظر فقيهان در مورد مسائل گوناگون فقهى كه علت آن ناقانونمندى عنوان قضيةٌ فى واقعه است و ضرورت طرح بحث از مبادى تصورى و تصديقى، عنوان قضيةٌ فى واقعه را معين مىكند.
ج. خارج شدن روايات بسيار از دايره فقاهت:
از ديگر پيامدهاى ناقانونمندى عنوان قضيةٌ فى واقعه، خارج شدن صدها روايت فقهى از دايره فقه استدلالى و بى اثر شدن آنها در اثبات احكام شرعى است و اين، در حالى است كه بسيارى از آن روايات، داراى ظهور عرفى بوده و شايستگى استدلال را دارند، ولى به خاطر علت يادشده، مهر قضيةٌ فى واقعه به پيشانى آنها خورده و از دايره فقاهت خارج شدهاند. و هدف اين نوشتار بيان مبادى تصورى و تصديقى قضيةٌ فى واقعه و ارائه معيارهايى چند براى بازشناسى وجود ظهور در اين گونه از رواياتى است كه دست كم، حجت بودن آنها را نمىتوان انكار كرد. بنابراين، اگر از سوى فقيهان، بابى مستقل در مورد قانونمندى اين عنوان فقهى در كتابهاى فقه استدلالى گشوده مىشد و حد و مرز موضوع و محمول آن معلوم مىشد، كمترين اثر آن، ثابت كردن ظهور براى بسيارى از اين روايات و در مقام بيان حكم شرعى بودن معصوم در آنها مىبود. در اين صورت، آن روايات بسيار، در دايره استدلال فقهى داخل مىشدند و شايستگى و در خورى استدلال را پيدا مىكردند.
و اينك فهرستى از رواياتى كه ادعا شده: قضيةٌ فى واقعه هستند، ارائه مىشود، تا براى پژوهشيان و اهل نظر دسترسى به آنها آسانتر باشد. ناگفته نماند كه روايات قضيةٌ فى واقعه ويژه آنچه كه بر مىشمريم نيست، ولى تلاش مىورزيم كه بيشتر آنها را فرا روى اهل نظر قرار دهيم و در پايان، دستهبندى از درونمايه وقايع آنها، عرضه بداريم.
كتاب طهارت:
وسايلالشيعه ج۱، ابواب الخلوة ، ب ۲،ح ۷. واقعه وجود كنيف رو به قبله در منزل امام رضا(ع).
همان، ابواب الوضوء، ب ۴۵، ح ۴. واقعه خشك كردن امام صادق(ع) آب وضوى خود را با دستمال.
همان، ج۲، ابواب الاحتضار، ب ۲۷، ح ۷. واقعه پيشى گرفتن امام صادق(ع) بر تابوت اسماعيل در هنگام تشييع جنازه او.
همان، ابواب الاحتضار، ب ۳۵، ح۶. واقعه رو به قبله كردن يكى از فرزندان عبدالمطلب هنگام احتضار، به دستور پيامبر(ص).
همان، ابواب غسل الميت، ب ۲۲، ح۶. واقعه غسل جنازه زن توسط مرد نامحرم.
همان، ابواب صلاة الجنازه، ب ۱۸،ح۵. واقعه نماز پيامبر(ص) بر جنازه نجاشى.
همان، ابواب صلاة الجنازه، ب ۱۸، ح۱۰. واقعه نماز پيامبر(ص) بر جنازه نجاشى.
كتاب صلات:
همان، ج۵، ابواب صلاة الجمعه، ب ۲۹، ح۴. واقعه اقامه نماز جمعه با اهل سنت.
همان، ابواب صلاة العيد، ب ۱۳، ح۱. واقعه افطار نوفلى با تربت امام حسين(ع).
كتاب زكات:
همان، ج۶، ابواب المستحقين للزكاة، ب ۱, ح۶. واقعه بخشش امام حسن و امام حسين(ع) زكات خود را به دو نفر مدعى فقر.
كتاب صوم:
همان, ج۷, ابواب وجوب الصوم, ب۲، ح۷. واقعه نيت روزه كردن على(ع) بعد از سؤال از بودن غذا در منزل.
كتاب حج:
همان، ج۸، ابواب وجوب الحج، ب۲۴، ح۱،۳،۶،۸. واقعه واپس انداختن پيرمرد گزاردن حج را تا هنگام توانايى.
همان، ابواب وجوب الحج، ب۳۴، ح۴. واقعه نذر پياده حج رفتن.
همان، ج۹، ابواب الطواف، ب ۷۰، ح۲. واقعه نذر زن بر طواف به طور چهار دست و پا.
همان، ج۹، ابواب بقيه كفارات الاحرام، ب ۶، ح۲. واقعه كفاره ظل توسط على(ع).
همان، ج۱۰، ابواب الذبح، ب ۴، ح۲. واقعه منحر بودن مكه.
همان، ابواب رمى الجمرة العقبه، ب ۱۴، ح۳. واقعه رمى جمره امام موسى كاظم(ع).
همان، ابواب الحلق و التقصير، ب ۱۱، ح۳. واقعه ناتوان بودن مرد خراسانى از تلبيه كامل.
همان، ابواب الحلق و التقصير، ب۱۴، ح۳. واقعه خوش بو كردن امام كاظم(ع) خود را، قبل از زيارت كعبه.
همان، ابواب الحلق و التقصير، ب ۱۴، ح۲. واقعه خوش بو كردن رسول خدا(ص) خود را، قبل از زيارت كعبه.
كتاب جهاد:
همان، ج۱۱، ابواب جهاد العدو، ب۲۰، ح۲. واقعه امان دادن عبد به كافر حربى و پذيرش آن از سوى حضرت امير(ع).
همان، ح ۴. واقعه امان دادن اهل مدينه به كافران.
همان، ب ۴۱، ح۲. واقعه مصالحه پيامبر(ص) با اعراب.
همان، ح۳. واقعه مصالحه پيامبر(ص) با اعراب.
همان، ب ۶۵، ح۱. واقعه بازشناسى مسلمان از كافر با نگاه به آلت آنان در جنگ بدر.
همان، ب ۶۸، ح۵. واقعه باز نمودن مقدار جزيه توسط على(ع).
كتاب تجارت:
همان، ج۱۲، ابواب عقد البيع، ب ۹، ح۱. واقعه اجرت بستن به پشم گوسفندان براى چوپان.
همان، ابواب عقد البيع، ب ۱۸، ح۱. واقعه مساومه مردى با…
همان، ج۱۳، ابواب الضمان، ب۲، ح۲. واقعه نماز نگزاردن پيامبر(ص) بر جنازه بدهكار.
همان، ابواب الضمان، ب۳، ح۳. واقعه نماز نگزاردن پيامبر (ص) بر جنازه بدهكار.
همان، ابواب الصلح، ب۱۱، ح۱. واقعه در آميختگى دو لباس دوخته شده توسط خياط.
همان، ب۱۴، ح۱. واقعه اختلاف بر سر ديوار ساخته شده از نى.
همان، ح۲. واقعه اختلاف بر سر ديوار ساخته شده از نى.
همان، ب۹۰، ح۲. واقعه آميزش پسر با اُم ولد پدر.
كتاب نكاح:
همان، ج۱۴، ابواب نكاح المحرم، ب۳، ح۲. واقعه برداشتن بكارت چند زن از دختر يتيم.
همان، ابواب نكاح العبيد، ب۵۵، ح۴. واقعه فرزند شناسى، از راه همانندیهاى شكلى.
همان، ج۱۵، ابواب الاولاد، ب۱۰۵، ح۱. واقعه تولد فرزند سياه از زن سفيد پوست.
كتاب عتق:
همان، ج۱۶، الاستيلاد، ب۸، ح۱. واقعه ارتداد كنيز و….
همان، ابواب الايمان، ب۳۲، ح۴. واقعه سوگند دادن على(ع) يهودى را.
همان، ب۳۳، ح۱. واقعه سوگند دادن امام صادق(ع) جاسوس را.
همان، ب۳۳، ح۳. واقعه سوگند دادن امام صادق(ع) جاسوس را.
كتاب لقطه:
همان، ج۱۷، ابواب اللقطه، ب۵، ح۵. واقعه پيدا شدن پول در خرابه.
همان، ابواب اللقطه، ب۷، ح۱. واقعه پيدا كردن پول.
كتاب ارث:
همان، ابواب ميراث الابوين، ب۲۰، ح۱،۲،۴،۹،۱۳،۱۶،۱۷. واقعه غذا خوراندن پيامبر(ص) به جد.
كتاب قضاء:
همان، ج۱۸، ابواب كيفية الحكم، ب۱۲، ح۱. واقعه حكم كردن مولا على(ع) به سبب بيّنه بيشتر.
همان، ح۲. واقعه حكم كردن مولا على(ع) به سبب بيّنه و سوگند.
همان، ب ۱۲، ح۴. واقعه حكم مولا على(ع) به تنصيف به خاطر بيّنه.
همان، ح۱۰. واقعه حكم مولا على(ع) به سبب بيّنه از دو طرف.
همان، ح۱۲، ۱۵. واقعه حكم مولا على(ع) به خاطر بيّنه و قرعه.
همان، ب ۱۴، ح۴. واقعه قضاوت پيامبر(ص) به يك شاهد و يك قسم.
همان، ح۶. واقعه قضاوت پيامبر(ص) و على(ع) به يك شاهد و يك قسم.
همان، ب ۳۳، ح۱. واقعه سوگند دادن على(ع) گنگ را.
كتاب شهادات:
همان، ابواب الشهادات، ب ۲۳، ح۸. واقعه شهادت عبد براى غير مولاى خود.
همان، ب ۴۴، ح۲. واقعه شهادت مردى بر مرد ديگر.
همان، ب ۵۵، ح۱. واقعه تحمل شهادت نكردن پيامبر(ص).
كتاب حدود:
همان، ابواب مقدمات الحدود، ب۱۷، ح۲. واقعه ربوده شدن رداى صفوان بن اميه.
همان، ب۱۱، ح۱. واقعه اقرار به حد اجمالى.
همان، ابواب حد الزنا، ب۱۲، ح۸. واقعه شهادت سه نفر، بر عمل زنا.
همان، ب ۱۵، ح۱. واقعه فرار ماعز از چاله رجم.
همان، ب۱۹، ح۹. واقعه زنا با زن پدر.
همان، ابواب حد القذف، ب۴، ح۱۶. واقعه عريان كردن قاذف در حين هنگام اجراى حد، به دستور على(ع).
همان، ابواب حد المسكر، ب۱۴، ح۱. واقعه قضاوت در مورد شراب نوشيدن قدامة بن مظعون.
همان، ابواب حد السرقه، ب۱۵، ح۱. واقعه دزدى اجير از مال امانتى.
همان، ب ۱۲، ح۴. واقعه اختلاس گوشواره از گوش دختر.
همان، ب۱۹، ح۳. واقعه تعزير و كشتن نبش كننده قبر به دستور على(ع).
همان، ح۸. واقعه بريدن دست نبش كننده قبر، به دستور على(ع).
همان، ح۱۷. واقعه دستور على(ع) به كشتن نبش كننده قبر، با لگدمال كردن او.
همان، ب۲۸، ح۳. واقعه بريدن انگشتان جوان، به دستور على(ع).
همان، ب۲۸، ح۱۴. واقعه بريدن گوشت انگشتان دزد جوان، به دستور على(ع).
همان، ب۳۴، ح۱. واقعه بريدن دست دزدان شتر.
كتاب قصاص:
همان، ج۱۹، ابواب قصاص النفس، ب۲۳، ح۲. واقعه دزدى از زن و آميزش با او و كشتن پسر او.
همان، ب۳۳، ح۵. واقعه مردى كه با ستون خيمه زن باردارى را كشت.
همان، ب۳۴، ح۱. واقعه بچه و زنى كه مردى را از روى اشتباه كشتند.
همان، ب۶۱، ح۱. واقعه مردى كه قتل خطايى انجام داد.
همان، ابواب دعوى القتل،ب ۴، ح۱. واقعه مردى كه با چاقوى خونين بر سر جنازهاى يافت شد.
همان، ب۸، ح۵. واقعه پيدا شدن كشتهاى در بين قبيلهاى.
همان، ابواب قصاص الطرف، ب ۱۱، ح۱. واقعه قصاص چشم.
همان، ابواب قصاص الطرف، ب۲۰، ح۱. واقعه لگد كردن شكم ديگرى.
كتاب ديات:
همان، ابواب ديات المنافع، ب۹، ح۴. واقعه قضاوت على(ع) درباره شخصى كه كتك خورده بود و به بيمارى بىاختيار ادرارى گرفتار آمده بود.
همان، ب۹، ح۵. واقعه قضاوت على(ع) درباره شخصى كه كتك خورده بود و به بيمارى بى اختيار ادرارى گرفتار آمده بود.
همان، ابواب موجبات الضمان، ب۱، ح۱. واقعه چهار نفر مست و قتل دو نفر.
همان، ابواب موجبات الضمان، ب۲، ح۱. واقعه شش جوان شناگر در فرات و غرق شدن يكى از آنان.
همان، ب۷، ح۱. واقعه شوخى دختران سواره و فروافتادن يكى از آنان.
همان، ب۷، ح۲. واقعه شوخى دختران سواره و فرو افتادن يكى از آنان.
همان، ب۲۴، ح۱. واقعه ضامن دانستن على(ع) ختنه گر را.
همان، ح۲. واقعه ضامن دانستن على(ع) ختنه گر را.
همان، ب۴، ح۲. واقعه چهار نفرى كه به گودال شير فرو افتادند.
همان، ب۴۰، ح۱. واقعه ضامن ندانستن صاحبان چهارپايان و حيوانهايى كه در روز، كشتزارها را فاسد كردند.
همان، ب۴۰، ح۲. واقعه قضاوت داود(ع).
همان، ب۴۰، ح۳. واقعه ضامن ندانستن صاحبان چهارپايان و حيوانهايى كه در روز، كشتزارها را فاسد كردند.
الخلاف، ج۲، ص۴۳۹، ذيل مسأله ۲. واقعه نفى و تعزيب عمر.
سنن بيهقى، ج۸، ص۱۱۷. روايت سهل بن ابى حثمة. واقعه عبداللّه بن اسهل.
همان ، ص۴۲ روايت انس ابن مالك. واقعه رضح جاريه.
همان، ص۲۲۶ روايت ابنعباس. واقعه اعتراف ماعز به زنا.
همان،ج۹، ص۱۹۳، روايت معاذ بن جبل. واقعه روشن شدن مقدار جزيه توسط پيامبر(ص).
سنن ابى داود، ج۴، ص۵۵، باب فى العمائم، روايت على بن ركانه. واقعه قبول مصارعه بامشرك توسط پيامبر(ص).
كنز العمال، ج۱۰، ص۴۱۲، روايت عمرو بن رومان. واقعه كمك على(ع) و حمزه به عبيدة بن حارث در جنگ بدر.
دستهبندى روايات:
با مطالعه اجمالى در رخدادهايى كه در آنها روايات بسيار وارد شده است، مىتوان آن روايات را به چند گروه كلى تقسيم كرد:
گروه اول، رواياتى كه در بردارنده ويژگیهاى معصومانند.
گروه دوم، رواياتى كه در بردارنده فعل و يا قول معصوم هستند كه خود بر دو قسم، تقسيم مىشوند: بخشى از آنها عبارتند از رفتار و گفتارى كه از آنان كم سر مىزند و بخشى ديگر، عبارتند از گفتار و كردارى كه پياپى و پيوسته از آنان سر مىزند.
گروه سوم، رواياتى كه بر آنها پرسش راوى پيشى گرفته و متن روايت، پاسخ آن به شمار مىآيد.
گروه چهارم، رواياتى هستند كه پرسشى از سوى راوى بر آنها پيشى نگرفته، بلكه از ابتدا، در مورد واقعهاى بيان شدهاند.
گروه پنجم، رواياتى هستند كه در آنها، فعل يا قول معصوم، از زبان معصوم ديگر و گاه چند معصوم(ع) از زبان معصوم ديگر در مورد واقعهاى خاص، نقل شده است.
گروه ششم، رواياتى كه در آغاز و فرجام آنها، علت حكم بيان شده است.
جهت بحث:
پس از آن كه ضرورت طرح بحث قضيةٌ فى واقعه، در چند جُستار بيان شد، اينك، براى شروع در بحث اصلى، بايسته است نكتهاى را ياد آور شويم:
جهت بحث در مورد قضيةٌ فى واقعه، هم مىتواند فقهى محض باشد كه بحثى است دراز دامن و سازوار با كتابهاى فقه استدلالى و هم مىتواند از زاويه ضابطهمندى و قانونمندى مطرح شود كه به بحث پيرامون مبادى تصورى و راههاى شناخت و احكام و آثار قضيةٌ فى واقعه و نيز به بحث از ظاهر بودن و نبودن در آن روايات پرداخته مىشود. آنچه سازوار با اين نوشتار است و اين نوشتار آن را به عنوان يك هدف دنبال مىكند، جهت دوم است كه به ذكر تعريف نشانههاى قضيةٌ فى واقعه و نيز اجمال و ظهور در آن پرداخته مىشود.
تعريف قضيةٌ فى واقعه:
همان طور كه در جُستارهاى پيشين گفته شد، از سوى فقيهان و اصوليان و صاحب نظران در علم الدرايه، تعريفى درباره عنوان قضيةٌ فى واقعه ارائه داده نشده است و تنها به مناسبتهاى گوناگون در جاهايى، به گوشهاى از ويژگیهاى موضوعى و پارهاى از احكام آن به طور روشن و يا به گونه گذرا و اشاره گونه، پرداختهاند، بنابراين، عنوان قضيةٌ فى واقعه، بويژه در كتابهاى فقه استدلالى، خالى از تعريف است و نيازمند به تعريفى جامع و مانع است.
معناى لغوى قضيةٌ فى واقعه: حكمى كه از سوى معصوم(ع) در مورد فرد، يا حالت يا چيز ويژهاى صادر شده باشد. اما براى به دست آوردن معناى اصطلاحى آن و ارائه تعريفى فراگيرنده و واپس زننده، بهترين راهى كه مىتوان پيمود، مطالعه همه موردهايى است كه اين عنوان، در كتابهاى فقهى به كار برده شده است. از اين راه، افزون بر راهيابى به تعريف قضيةٌ فى واقعه، نشانهها و راههاى شناخت قضيةٌ فى واقعه نيز كشف خواهد شد.
نخستين نكتهاى كه تمام فقيهان، در هنگام به كار بردن عنوان قضيةٌ فى واقعه، بر آن تكيه و تأكيد دارند و از بى چون و چراهاى مسأله به شمار مىآورند، (جزئى بودن موضوع حكم) در قضيةٌ فى واقعه است.
صاحب مبانى تكملة المنهاج، در ذيل روايت سكونى (شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۱۲، ح۱۰) مىنويسد:
ولعلّها كانت قضيةٌ فى واقعهٍ خاصةٍ
صاحب المهذب البارع در ذيل روايتى از روايات قضيةٌ فى واقعه مىنويسد:
والاصل انّه حكم خاص فى واقعهٍ خاصةٍ(احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۸۲)
و يا صاحب جواهر در ذيل يكى از روايات مىنويسد:
قضيةٌ فى واقعهٍ خاصةٍ(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۳۳، ص۱۸۰)
بنابراين، آنچه از سخنان فقيهان، به روشنى، يا به گونه سر بسته استفاده مىشود، جزئى بودن موضوع در قضيةٌ فى واقعه است و اين مسأله را از خود عنوان قضيةٌ فى واقعه هم مىتوان به دست آورد؛ زيرا اين عنوان در بردارنده قيد فى واقعهٍ است كه منوّن به تنوين نكره است كه دلالت بر جزئى بودن واقعه مىكند. فى واقعهٍ؛ يعنى فى واقعهٍ جزئيه. همان طورى كه از مطالعه همه روايات قضيةٌ فى واقعه، اين مسأله، بيشتر روشن مىشود.
دومين نكتهاى كه فقيهان به طور اشاره و گه گاه به گونه آشكار و روشن، روى آن تكيه كردهاند، مجمل بودن موضوع حكم موجود در روايات قضيةٌ فى واقعه است. يعنى حكم صادر شده از معصوم(ع) به موضوع جزيى تعلق گرفته است كه حد و مرز، چگونگى، حالتها، ويژگیها و زمينههايى كه دخالت در بستگى حكم دارند، به طور كامل معلوم نيست. صاحب مستمسك در ذيل روايتى از روايات قضيةٌ فى واقعه، اين نكته را چنين بيان مىكند:
انّ ذلك قضيةٌ فى واقعهٍ مجملهٍ من هذه الجهة فلا مجال للاستدلال بها.(سيد محسن طباطبايى حكيم، مستمسك عروة الوثقى، ج۱۳، ص۲۶۸)
و يا صاحب مصباح المنهاج در مورد روايتى كه از كنيف رو به قبله در منزل امام رضا(ع) در آن سخن به ميان آمده، مىنويسد:
تضمن قضيةٌ فى واقعه مجهول الحال(سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، مصباح المنهاج، ج۲، ص۳۶)
و يا صاحب جواهر در ذيل روايت ابىبصير(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۳۴، ح۱) مىنويسد:
فهو محمول على قضيةٌ فى واقعهٍ يعلم الامام(ع) حالها وان الغلام فيها (مدرك) وانّهما تعمد القتل او غير ذلك(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۲، ص۱۸۲)
و مانند اين عبارتها كه نشانگر تكيه فقيهان بر نكته ياد شده است.
سومين نكتهاى كه فقيهان بر آن تأكيد فراوان داشتهاند و در بيشتر موارد آن را يادآور شدهاند، ناسازگار بودن حكم موجود در روايات قضيةٌ فى واقعه با اصول شرعى است و با عبارتهايى همچون (قضيةٌ فى واقعه، مخالفةللاصول المذهب)،(محمد بن جمال الدين مكى عاملى، اللمعة الدمشقيه، ج۱۰، ص۱۴۸) (غير منطبق للقواعد)،(محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج۱۴، ص۲۵۶) (انها مخالفةللقواعد) (سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۴) و مانند اينها بر اين مسأله به روشنى اشاره كردهاند.(سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج۶، ص۱۹۵؛ احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۸۲؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۱۹۵؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۹۲؛ محمد بن حسن حلّى، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۶؛ محمد صادق روحانى، فقه الصادق، ج۱، ص۲۶)
اين نكتههاى سه گانه كه ياد شدند، مىتوانند اركان اصلى تعريف قضيةٌ فى واقعه، را تشكيل دهند، به گونهاى در بر گيرنده همه افراد و باز دارنده اغيار باشند و بدين وسيله تعريفى براى قضيةٌ فى واقعه مىتوان ارائه داد.
قضيةٌ فى واقعه، حكمى است جزئى و مخالف با اصول شرعى كه به موضوعى جزئى و مجمل بستگى يافته است.
به ديگر سخن، اگر در واقعهاى جزيى كه چگونگى واقعه براى ما به طور كامل معلوم نباشد، حكمى از سوى معصوم(ع) در اين مورد صادر شود به طورى كه وجه صدور حكم نيز نامعلوم باشد، اين گونه صادر شدن حكم را، قضيةٌ فى واقعه مىنامند.
اين تعريف، افزون بر فراگيرى تمام افراد خود، بازدارنده اغيار نيز هست؛ زيرا با قيد حكم جزيى، احكام كلى را، كه مبناى استنباط احكام فرعى در روايات و آيات ذكر شدهاند، خارج مىكند. بنابراين، هر آيه و روايتى كه در بردارنده قانون كلى باشد، زير مجموعه قضيةٌ فى واقعه نخواهد بود. و با قيد ناسازگارى با اصول شرعى، رواياتى را خارج مىكند كه مبناى استنباط قرار دارند و موافق با اصول شرعى هستند، خواه به صورت قاعده كليه باشد و خواه به صورت موجبه جزئيه. به ديگر سخن رواياتى كه به ظاهر با اصول شرعى، ناسازگارى دارند، و در واقع بيان كننده قواعد كليهاند كه در اصطلاح اصول، خاص در مقابل عام به شمار مىروند و يا مقيدند در مقابل مطلق. اينها نيز زيرمجموعه قضيةٌ فى واقعه نخواهند بود. از اين جا به دست مىآيد، مخالفتى كه در قضيةٌ فى واقعه مطرح است، مخالفت واقعى است كه به هيچ روى، با دليلهاى كليه درخور جمع نيستند و يا قابل حمل نيستند، بر خلاف عام و خاص و مطلق و مقيّد كه اختلاف آنها ظاهرى است كه يكى مراد استعمالى مولا را بيان مىكند و ديگرى مراد جدى او را.
و اما با جزئى بودن موضوع، گر چه بسيارى از روايات غير قضيةٌ فى واقعه، داخل در تعريف مىشوند؛ ولى با لحاظ قيود قبلى و قيد اجمال در موضوع، آنها نيز خارج مىشوند و در اين ميان، تنها شمار اندكى از روايات باقى مىمانند كه مىتوانند زيرمجموعه قضيةٌ فى واقعه قرار گيرند و اينك چند نمونه از آنها با شرحى كوتاه ارائه مىشود.
الف. عن على بن محمد النوفلى قال: قلت لابى الحسن(ع) انّى افطرت يوم الفطر على طين و تمر فقال لى: جمعت بركةً و سنة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۵، باب۱۳، ح۱)
در اين روايت حكم به روا بودن خوردن تربت حسين(ع) توسط نوفلى داده شده كه مخالف با اصول شرعى است؛ زيرا در شرع، خوردن تربت حسين(ع) با دو شرط: براى شفا و كمتر از نخود بودن، جايز دانسته شده است و در غير آن حرام. در اين روايت، آن دو شرط ذكر نشده است و از طرفى موضوع آن مجمل و نامعلوم است؛ زيرا معلوم نيست نوفلى، تربت حسين(ع) را براى شفا خورده است يا خير و از ديگر سوى آيا مقدار شرعى را رعايت كرده است يا خير؟
ب. عن ابن عمير عن غير واحد من اصحابنا قال: اُتى اميرالمؤمنين، برجل نباش فأخذ اميرالمؤمنين(ع) بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس ان يطوؤه بارجلهم فوطؤوه حتى مات(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۱۹، ح۱)
در اين روايت نيز، هم موضوع جزئى است و هم حكم؛ زيرا موضوع آن، نبش كننده ويژه است كه در آن زمان نبش قبرى كرده است و حضرت حكم اعدام او را صادر كرده است كه اين حكم با اصول شرعى ناسازگارى دارد؛ زيرا حكم شرعى در مورد نبش كننده قبر، همان حكم دزد است؛ يعنى بريدن دست و نيز معلوم نيست كه آيا براى اولين بار بوده كه نبش قبر مى كرده، يا اين كه بار چهارم بوده است؟ از اين روى موضوع آن هم مجمل است.
ج.عن السكونى عن الصادق(ع) قال: رفع الى اميرالمؤمنين عن رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث او يغرم ثلث الدّيه.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲۰، ح۱)
در اين روايت نيز، افزون بر جزئى بودن حكم موضوع و نيز اجمال موضوع، حكم در آن با اصول شرعى ناسازگارى دارد؛ زيرا در چنين موردهايى حكم، ديه است، نه قصاص، ولى در اين روايت حكمِ به قصاص داده شده است.
سند قضيةٌ فى واقعه:
بى گمان، قضيةٌ فى واقعه، هيچ بستگى به سند روايت ندارد؛ از اين روى، قوت و ضعف سند روايت دخالتى در مفهوم و مصداق قضيةٌ فى واقعه ندارد بلكه عنوان قضيةٌ فى واقعه، ناظر به متن رواياتى است كه زير مجموعه تعريف ياد شده قرار مىگيرند، بنابراين،رواياتى كه در بردارنده قضيةٌ فى واقعه هستند، پارهاى صحيح السند هستند، مثل روايت حمادبن عيسى(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۱۴، ح۴) در موضوع قضاوت پيامبر(ص) با يك شاهد و يك قسم و روايت عبدالرحمن بن الحجاج ،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۱۴، ح۲) در موضوع ياد شده و روايت ابى بصير (شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۳۴، ح۱) در موضوع قاتل بودن فرد نابالغ و مانند آنها و پارهاى ضعيف السند هستند، مانند روايت ابنابى عمير كه مرسله است.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۱۹، ح۱)
به هر حال، قضيةٌ فى واقعه، هم در روايات صحيح السند مصداق فراوان دارد و هم در روايات غيرصحيح السند. با اين حال، نوع سند آنها در قضيةٌ فى واقعه بودن روايت نقشى ندارد.
راههاى دستيابى به قضيةٌ فى واقعه:
همان طور كه در تعريف قضيةٌ فى واقعه گفته شد، بهترين راه براى رسيدن به تعريف آن، مطالعه تمام سخنان علماء در اين مورد است كه افزون بر دستيابى به تعريف قضيةٌ فى واقعه، مىتوان به نشانهها و راههاى دستيابى به نمونههاى قضيةٌ فى واقعه، نيز پى برد و اينك پس از ذكر نمونههايى از سخنان فقيهان و يادآورى جُستارهاى ديگر از آنان، به نشانههاى قضيةٌ فى واقعه مىپردازيم:
الف. جزئى بودن موضوع:
جزئى بودن موضوع حكم، از نشانههاى شايع قضيةٌ فى واقعه است. يعنى قضيةٌ فى واقعه در جايى است كه متعلق حكم موضوعى روشن، معيّن و جزئى حقيقى باشد. البته جزئى بودن موضوع حكم، به تنهايى كفايت در صدق قضيةٌ فى واقعه نمىكند؛ زيرا بناى بسيارى از احكام شرعى بر پايه رواياتى نهاده شده است كه موضوع آنها، جزئى حقيقى و شخصى است و با اين حال، فقيهان از آنها اطلاق و يا عموم استفاده كرده و حكم موجود در آنها را نسبت به همانندهاى موضوع مورد روايت، پياده كردهاند و كسى در اين نوع از استنباط، كه بسيار شايع هم هست اشكال نكرده است. همان طورى كه صاحب جواهر در ذيل يكى از رواياتى كه به خاطر جزئى بودن موضوع آن، توهم قضيةٌ فى واقعه بودن اصطلاحى آن شده است مىنويسد:
انّه لايقدح كونه فى واقعة خاصه، اذبناء جلّ الاحكام على مثل ذلك.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴، ص۷)
حكم صادر از معصوم(ع) همين كه در واقعه خاصى باشد، ضررى به استناد به آن نمىزند؛ زيرا بناى بسيارى از احكام بر پايه همچون رواياتى نهاده شده است.
و نيز صاحب حدائق الناضره، در اينباره مىنويسد:
اگر بنا باشد، به خاطر جزئى بودن موضوع حكمى، روايت را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد، پس بايستى باب استدلال را در احكام فقهى بست؛ زيرا مورد بسيارى از اخبار فقهى، قضيه خاص و جزئى است و اگر حكم متعلق به آن، مخصوص همان مورد دانسته شود و نتوان در ديگر موردها آن را گسترش داد، آن وقت براى ثابت كردن حكم ساير افرادِ هم نوع موضوع، نبايد بتوان استنباطى انجام داد. در مَثَلْ اگر كسى از امام(ع) بپرسد لباس من نجس بود و فراموش كردم آن را از آلودگى پاك كنم و با آن نماز گزاردم حكم آن چيست؟
و امام(ع) بگويد: نمازت را دوباره بگزار، در اين صورت، آيا مىتوان گفت: چون مورد روايت، جزئى بوده است، پس قضيةٌ فى واقعه است و نمىتوان از آن اطلاق يا عموم فهميد؟ به طور قطع چنين نخواهد بود؛ زيرا هيچ اختلافى بين اصحاب ما نيست كه براى استنباط و جزئيات احكام مىتوان به همچون رواياتى استدلال كرد.(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره فى احكام العترة الطاهره، ج۳، ص۳۵۵)
بنابراين، جزئى بودن موضوع، قرينه لازم براى شناسايى قضيةٌ فى واقعه است؛ ولى در تمام موارد كافى نيست، و گرنه بايستى بيشتر روايات فقهى را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد و آنها را از دايره فقاهت خارج كرد كه اين خلاف واقعيت است.
ب. اجمال در موضوع:
نشانه دوم، بازشناسى قضيةٌ فى واقعه آن است كه موضوع موجود در روايت، مجمل باشد و اين از نشانههاى مهم در دستيابى به قضيةٌ فى واقعه است بنابراين، جزئى بودن موضوع، در به حقيقت پيوستن قضيةٌ فى واقعه، بسنده نمىكند، بلكه افزون بر آن، بايستى موضوع حكم، به گونهاى از گونهها، داراى اجمال و ابهام باشد. يعنى موضوع در روايت كه به منزله علت براى صدور حكم از ناحيه معصوم(ع) است، تنها معصوم(ع) از كم و كيف آن با خبر است. از اين روى، در وصف رواياتى كه در بردارنده قضيةٌ فى واقعهاند، گفتهاند: (هو(ع) اعلم منّا بحالها) (شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳، ص۹۴) و يا در ذيل روايتى از روايات قضيةٌ فى واقعه، گفته شده است:انه قضيةٌ فى واقعه لا يعلم حالها (شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۱۹، ص۷۱)
و يا گفته شده است:
و هى (روايت) و ان كانت قضيةٌ فى واقعه فلعله(ع) عرفها و اجرى الحكم(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۸۲)
و يا به صورت يك قانون كلى و فراگير گفته شده است:
وقضاياء الوقايع لايجب تعديها الى نظائر ها لجواز اطلاعه(ع) على ما يوجب ذلك الحكم فى تلك الواقعه(احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۲؛ احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۸۲)
بنابراين، موضوع در قضيةٌ فى واقعه، به گونهاى از گونهها، براى ما، مجهول و نامعلوم است و گر چه اصل موضوع و چگونگى به حقيقت پيوستن آن براى معصوم(ع) به طور كامل روشن بوده است، ولى نسبت به ما، به طور كامل معلوم نيست و منشأ اين نامعلومى، و اين اجمال، يا معلوم نبودن (شرايط مكلف به) است مثل روايت نوفلى كه در ذيل تعريف قضيةٌ فى واقعه ذكر شد و گاهى به خاطر معلوم نبودن (شرايط مكلف) مانند بلوغ است، مثل روايت سكونى در جريان شش غلامى كه در فرات شنا كردند و يكى از آنان غرق شد.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲، ح۱) و در اين روايت معلوم نيست كه آيا شهادتدهندگان بالغ بودهاند يا خير.
و گاهى منشأ اجمال، معلوم نبودن حالتهاى مكلّف، از قبيل اضطرار و اختيار و مانند آن، كه دخالت در حكم دارند، است، مانند روايت منصور بن حازم قال:
رأيت اباعبداللّه(ع) وقد توضأ و هم محرم ثم اخذ منديلاً فمسح به وجهه(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱، باب۴۵، ح۴)
در اين روايت، روايى خشك كردن آب وضو با حوله آمده است و معلوم نيست كه فعل معصوم(ع) به خاطر رنج آور بودن آب وضو بر اعضاء بوده است، يا ترس از ضرر ديگر و يا تقيه و مانند آن. و گاهى منشأ اجمال، حالتهايى، غير از ناگزيرى و ناچارى، مثل معلوم نبودن زياده روى و گزافكارى و يا كندروى و خوددارى بيش از حدّ توسط مكلّف است، مثل روايت سكونى از امام صادق(ع) و ايشان به نقل از پدر بزرگوارشان كه فرمود:
انّ عليّا(ع) ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲۴، ح۲)
معلوم نيست بريدن آلت غلام توسط ختنه گر، از روى سستى و سهلانگارى بوده، يا خير .
گاهى منشأ اجمال، غير از موردهاى ياد شده است كه در كتابهاى فقه استدلالى، بسيار درخور دستيابى است.
ج. جزئى بودن و اجمال در حكم:
همان گونه كه در جُستارهاى پيشين گفته شد، از نشانههاى مهم قضيةٌ فى واقعه، اجمال در موضع است؛ يعنى معلوم نيست كه آيا آنچه تمام الموضوع براى حكم موجود در روايت است، همان چيزى است كه در متن روايت آمده، يا اين كه قيدها، شرطها و حالتهاى ويژه ديگر در موضوع بودن آن دخالت داشتهاند؛ از اين روى، آنچه به منزله علت تمام براى صدور حكم است مجمل و غير آشكار است.
بنابراين، اگر حكم به منزله معلول آن علت مجمل است، پس حكم موجود در قضيةٌ فى واقعه هم مجمل و جزئى خواهد بود. و اما جزئى است چون بسته به شخص است و اما مجمل است چون چگونگى و وجه صدور آن حكم معلوم نيست.
د. ناسازگارى با اصول شرعى:
از نشانهها و راههاى دستيابى به قضيةٌ فى واقعه، ناسازگارى حكم موجود در روايت با اصول مسلم فقهى و گاه اصول اعتقادى است. يعنى حكمى كه در اين گونه از روايات وجود دارد، با حكم موجود در رواياتى كه دليلهاى مثبته اصل شرعى هستند، ناسازگارى واقعى دارد.به گونهاى كه به هيچ روى، نمىتوان بين دو حكم را جمع كرد. گاه اتفاق مىافتد كه روايتى از چند جهت با اصلى از اصول شرعى ناسازگارى دارد كه نشانه بودن آن روشن خواهد بود، مانند روايت سكونى از امام صادق(ع) كه فرمود:
رفع الى اميرالمؤمنين(ع) لستة غلمان كانوا فى الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة انّهم غرقوه فقضى على(ع) الدّية اخماساً: ثلاث اخماس على الاثنين و خَمْسَيْنِ على الثلاثة(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲، ح۱)
اين روايت را گروهى از فقيهان، قضيةٌ فى واقعه، دانستهاند و مضمون آن را از دو جهت با اصول شرعى ناسازگار شمردهاند:
۱. از اين روايت بر مىآيد پذيرش شهادت فرد نابالغ در جنايتها، كه با اصل شرعى پذيرفته نبودن شهادت فرد نابالغ در جنايتها، ناسازگارى دارد؛ يعنى بچهاى كه هنوز به ده سال نرسيده است، شهادت وى در جنايتها پذيرفته شده نيست، ولى اين روايت حكم بر خلاف آن كرده است. و ديگر آن كه در شهادت بر شهادت گفتهاند كه شهادت گروه اول، پذيرفته است، ولى شهادت گروه دوم پذيرفته نيست و حال آن كه در اين روايت، شهادت هر دو گروه پذيرفته شده است.
و يا مانند روايت محمد بن اسماعيل كه گفت:
دخلت على ابى الحسن الرضا(ع) فى منزله كنيف مستقبل القبله…(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱، باب۲، ح۷)
كه با اصل حرام بودنِ رو به قبله و پشت به قبله نشستن در حال قضاى حاجت، ناسازگارى دارد و هم با اصل اعتقادى به اين كه ائمه معصوم(ع) هستند و وجود همچون مكانى در منزل آن حضرت كه محل رفت و آمد افراد و استفاده از آن توسط آنان واهل خانه است، با شأن معصوم سازگارى ندارد.
و اما چگونگى ناسازگارى قضيةٌ فى واقعه با اصل شرعى، گونه گون است. گاهى حكم در قضيةٌ فى واقعه با حكم ثابت شده در اصل شرعى، ناسازگارى دارد كه در اين صورت، گاه در قالب حكم تكليفى مىآيند، در مَثَلْ يكى واجب و ديگرى حرام است و گاه در قالب حكم وضعى، مثل آن كه يكى حكم به درستى مىكند و ديگرى حكم به نادرستى و در احكام تكليفى هم، حكم، اختصاص به واجب و حرام ندارد، بلكه ناسازگارى، گاهى بين جايز بودن و نبودن است و گاهى بين مستحب و مكروه بودن و گاهى بين واجب و مستحب بودن و مانند آن، خود را مىنماياند.
اجمال و ظهور قضيةٌ فى واقعه
از مجموع آنچه گذشت، بويژه در بحث نشانههاى قضيةٌ فى واقعه، به دست آمد كه قضيةٌ فى واقعه، گفتار، يا رفتار معصوم(ع) است، كه گونهاى اجمال موضوعى و حكمى بر آن حاكم است؛ يعنى از آن جا كه چگونگى واقعه مجمل و مبهم است و موضوع آن تام و كامل براى ما معلوم نيست، به طور قهرى حكمى هم كه به آن تعلق گرفته است، جهت صدور آن مجمل مىشود؛ از اين روى، قضيةٌ فى واقعه از تمام زاويهها و جهتها نمىتواند به ظهور و روشنى در دلالت متصف و در مقام استدلال براى اثبات احكام شرعى، مرجع قانونى استوارى باشد؛ چرا كه از نظر ظهور، داراى احكام ذيل است:
الف. افاده عموم نكردن:
از احكام رواياتى كه به گونه قضيةٌ فى واقعه آمدهاند، افاده عموم نكردنِ ظاهر آنهاست. فقيهان در وصف قضيةٌ فى واقعه، با عنوانهاى گوناگون به اين مسأله اشاره روشن كرده و گفتهاند: روايت قضيةٌ فى واقعه، جز در همان مورد صدور، در ديگر موردها، به عنوان يك دليل عام و فراگير نمىتوان از آن استفاده كرد. در مَثَلْ گفته شده است: لا عموم فيها،(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۱، ص۱۳۲) لا يستدلّ به على الكليّه،(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۳۹، ص۶۵) فلا تدلّ على العموم،(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره فى احكام العترة الطاهره، ج۳، ص۳۵۵) فلا تعم(محمد بن حسن حلّى، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۲) و….
دليل مسأله آن است كه عام عبارت است از: لفظى كه مفهوم آن، در بر گيرنده تمام چيزهايى كه مفهوم يكسانى از آن، شايستگى برابرى بر آنها را دارد، بشود. در مثَلْ واژه علماء، عام است زيرا شامل تمام چيزهايى مىشود كه مفهوم واحدى از آن يعنى (عالم) شايستگى برابرى بر آنها را دارد.(شيخ جعفر سبحانى، المحصول فى علم الاصول، ج۲، ص۴۵۱) و قوام عام به دو چيز است: يكى طبيعت و ديگرى چيزى كه دلالت بر عموم و شمول كند، مانند واژه كل، جميع و الف و لام از واژگان كه براى دلالت بر بسيار وضع شدهاند. در اين صورت، اگر يكى از اين واژگان را به طبيعتى اضافه كنند، آن دو مانند يك كلمه مىشوند و مشمول و عموم را افاده مىكنند. در مَثَلْ در (كل انسان ناطق) لفظ (انسان) دلالت بر طبيعت صرف مىكند، بدون آن كه دلالتى بر بسيار و حكايتى از افراد بكند و كلمه (كل) دلالت بر نفس بسيار مىكند و اضافه كل به انسان، دلالت مىكند بر اين كه، اين بسيارى، بسيارى انسان است نه بسيارى طبيعت ديگر.(امام خمينى، تهذيب الاصول، ج۱، ص۴۶۰) و از اين جا به دست مىآيد كه موضوع عام، افراد طبيعت است و حكم در دليل عام، ناظر به تمام افراد است.(امام خمينى، تهذيب الاصول، ج۱، ص۴۶۲)
و اما در قضيةٌ فى واقعه، نه طبيعتى در كار است تا متعلق حكم باشد و نه لفظى كه دلالت بر عموم و شمول كند و نه موضوع آن افراد است، بلكه قضيهاى است شخصى و جزئى كه حكم صادر از معصوم(ع) متوجه فردى از افراد طبيعت شده است. از اين روى، گفتهاند: حكم صادر در روايت قضيةٌ فى واقعه را نمىتوان در حق ديگر افراد همانند با آن فردِ متعلق حكم، سريان داد و شامل آنها دانست.(سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۴؛ سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج۶، ص۸۱؛ احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۲؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۶، ص۲۶۵؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۱، ص۹۴؛ محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج۱۴، ص۲۵۶؛ محمد بن حسن حلّى، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۶)
در مَثَلْ در روايت نبوى: انّ يهودياً رضح رأس جارية بالحجارة فَأَمر(ص) فرضح رأسه بالحجارة(احمد بن الحسين بن على البيهقى، سنن بيهقى، ج۸، ص۴۲) هيچ كدام از مقومهاى عام وجود ندارد، يعنى نه متعلق حكم قصاص، طبيعت صرفه است و نه واژگان عموم در آن وجود دارد، بلكه موضوع در آن شكستن سر جاريه و حكم در آن قصاص به شكستن سر زننده يهودى است. بنابراين آنچه با عموم يك دليل سازوارى دارد، صدور دليل به صورت قضيه موجبه كليه است كه ناظر به افراد يك طبيعت است و اما در قضيةٌ فى واقعه، چنين ويژگى وجود ندارد و سازوارى با قضيه شخصيه دارد.
ب. افاده اطلاق نكردن:
از احكام قضيةٌ فى واقعه آن است كه نمىتوان از آن استفاده اطلاق كرد. همان گونه كه فقها به اين مسأله با عنوانهاى گوناگون ياد كردهاند: لا اطلاق لها،(سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۸؛ محمد صادق روحانى، فقه الصادق، ج۱۱، ص۲۹؛ محمد صادق روحانى، فقه الصادق، ج۲۴، ص۲۷۴) لا يستفاد منه الاطلاق(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۲۸۴) و…
علت آن است كه (مطلق) عبارت است از واژه معنى دارى كه تمام الموضوع براى حكم، بدون لحاظ حيثيت ديگرى باشد.(شيخ جعفر سبحانى، المحصول فى علم الاصول، ج۲، ص۵۹۰) بنابراين، اگر آنچه زير دايره حكم قرار مىگيرد، تمام الموضوع براى حكم باشد، آن را مطلق مىگويند، خواه نكره باشد و خواه ماهيت باشد و خواه عَلَم. از اين روى، اطلاق، حتى شامل اعلام شخصيه نيز مىشود. در مَثَلْ اگر شرع، امر به سعى بين صفا و مروه بكند، و سعى كننده در جواز سعى بر روى پل ساخته شده بين صفا و مروه شك كند، مىتواند به اطلاق دليل ياد شده تمسك بجويد و حكم جواز را به دست آورد.
و اما در قضية فى واقعة كه در آن يك موضوع و يك حكم است، نمىتوان به دست آورد كه آيا آن موضوع، تمام الموضوع براى آن حكم هست يا خير؟ و چون رابطه بين حكم با موضوع ياد شده در روايت روشن نيست، از اين روى مهمترين ركن اطلاق در آن، در هم ريخته است.
همانگونه كه در بحث ناسازگارى قضيةٌ فى واقعه، با اصول شرعى گفته شد، احتمال اين كه قيد يا قيدهايى در كنار موضوع ياد شده در روايت، در عليت حكم دخيل بوده، بسيار قوى است.
بنابراين، گرچه تعريف اطلاق، شامل اعلام شخصيه مىشود و در نتيجه، شامل قضيةٌ فى واقعه نيز مىگردد؛ ولى چون سازوارى حكم با موضوع در قضيةٌ فى واقعه، روشن نيست، از اين روى، در قضيةٌ فى واقعه هيچ گونه اطلاقى را نمىتوان به دست آورد. و از ديگر سوى، استفاده اطلاق را بسته به وجود مقدمات حكمت كردهاند كه يكى از آن مقدمات، در مقام بيان بودن متكلم است. و با وجود ديگر مقدمات حكمت، از كلام متكلم، استفاده اطلاق مىشود و حال آن كه در قضيةٌ فى واقعه، در مقام بيان بودن معصوم(ع) مورد شك است؛ از اين روى، اساسىترين ركن مقدمات حكمت، درهم ريخته است و نمىتوان اطلاق را در روايات قضيةٌ فى واقعه به دست آورد.
ج. نداشتن شايستگى معارضه:
از جمله ويژگیهاى قضيةٌ فى واقعه آن است كه نمىتواند با رواياتى كه از نظر دور نمايه، ناسازگارى دارند، معارضه كند. يعنى در سيره فقيهان چنين نبوده و نيست كه در ناسازگارى بين دليلها، يك طرف را رواياتى قرار دهند كه مبناى يك اصل شرعى باشد و در طرف ديگر روايت، يا رواياتى قرار دهند كه قضيةٌ فى واقعه هستند. بلكه دو سوى تعارض را در روايت يا دو دسته از رواياتى قرار مىدهند كه هر دو از اجمال برى و داراى ظهور كافى باشند، در مَثَلْ در مورد حرام و يا حلال بودن استفاده از بوى خوش بعد از به پايان بردن مناسك سه گانه: رمى، ذبح، و حلق يا تقصير، دو دسته از روايات را به عنوان دو سوى تعارض قرار داده و حكم به پيش بودن دسته اول و بر كنار بودن دسته دوم، كه جواز استفاده از بوى خوش را مىرساند، كردهاند. امّا در كنار رواياتى كه بر روايى دلالت مىكنند، دو روايت وجود دارد يكى روايت عبدالرحمن بن الحجاج (شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۰، باب۱۴، ح۳) و ديگرى روايت معاوية بن عمار(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۰، باب۱۴، ح۲). روايت معاوية بن عمار چنين است:
عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه(ص) يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول اللّه(ص) يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور
و با اين كه اين دو روايت، از نظر سند صحيحه هستند، ولى چون آنها را قضيةٌ فى واقعه دانستهاند، اصلاً در كنار روايات ناسازگار قرار داده نشدهاند، بلكه بدون طرح در تعارض، حكم به طرد آنها كردهاند.(احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۲، ص۳۹۲)
بنابراين، قضيةٌ فى واقعه، به خاطر اجمال موضوعى و حكمى، نه مىتواند مؤيد گروهى از روايات ناسازگار باشد و نه مىتواند مخالف آنها باشد؛ چرا كه مخالفت و تأييد، فرع بر داشتن ظهور عرفى است و چون در قضيةٌ فى واقعه، اين ويژگى وجود ندارد؛ از اين روى، حتى در رديف روايات ناسازگار هم قرار نگرفتهاند.
از اين جا به دست مىآيد كه روايت قضيةٌ فى واقعه، افزون بر اين كه دلالتى برعموميت و يا اطلاق ندارد، بلكه شايستگى مخصّص بودن و يا مقيد بودن نيز ندارد، چون در عام و خاص و مطلق و مقيد، هر دو دليل ظهور دارند، گر چه يكى ظهور قوى و ديگرى داراى ظهور اقوى است. ولى اصل ظهور در آن دو پابرجاست. بر خلاف قضيةٌ فى واقعه كه اين ويژگى در آن وجود ندارد. از اين روى، نه مقيد دليلهاى مطلقه مىتواند باشد و نه مخصص دليلهاى عام.
تكليف در برابر قضيةٌ فى واقعه
درباره تكليف در مورد قضيةٌ فى واقعه، بايد ميزان و مقدار ظهور دليلهايى كه قاعده و اصل شرعى را ثابت مىكنند سنجيد. از اين روى، يا ظهور آن دليلها، قطعى و بدون اشكال است كه در اين صورت، حكم موجود در قضيةٌ فى واقعه، كه مخالف با حكم شرعى است، از گردونه خارج خواهد شد و كنار زده مىشود، اگر دليلهاى ثابت كننده قاعده و اصل شرعى، دو يا چند دسته از روايات باشند و به گونهاى در خور جمع عرفى باشند و يا به گونهاى باشند كه حكم به طرد روايات مخالف شود، در اين صورت نيز، روايت قضيةٌ فى واقعه، بر كنار و از گردونه خارج خواهد شد. و اگر در دليلهاى ثابت كننده حكم شرعى، به گونهاى از گونهها، اجمال باشد، در اين صورت اگر آن اندازه كه به يقين دانسته شده (قدر متيقن) در مضمون آنها و روايات قضيةٌ فى واقعه وجود داشته باشد، بايستى آن اندازه كه يقينى است، گرفت.
و اما اگر حكم شرعى مشهورى در بين فقيهان باشد و مستند آن حكم، تنها روايات قضيةٌ فى واقعه باشد كه در اين صورت نيز، اگر قدر متيقّنى در كار باشد، بايد اخذ به آن بشود. در مَثَلْ يكى از اصول شرعى، مستحب بودن غذا خوراندن به (جد) است و بر اين مسأله، رواياتى دلالت دارند.
كسانى، اين روايات را به خاطر در پيوسته بودن به فعل پيامبر(ص) در يك واقعه يا واقعههاى گوناگون، حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرده و گفتهاند:
قدر متيقن از اين روايات، مستحب بودن غذا خوراندن به جدّ، در صورت فرزند نداشتن جدّ است و گرنه نمىتوان حكم به مستحب بودن غذا خوراندن به جدّ به طور مطلق كرد.(محمد صادق روحانى، فقه الصادق، ج۲۴، ص۲۷۳)
و يا مثل روايت اسحاق بن عمار كه مىگويد: امام صادق(ع) فرمود:
فى الرجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهماً فى ثوبٍ و آخر عشرين درهماً فى ثوب, فبعث الثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه, قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثه اخماس الثمن والآخر خمسى الثمن.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۳، باب۱۱، ح۱)
آن اندازه كه يقينى است، لباس است و نمىتوان حكم ياد شده را به ديگر كالاها و يا خوراكیها، سريان داد.
و اما اگرتنها دليل اصل شرعى روايات قضيةٌ فى واقعه باشند و قدر متيقنى هم در كار نباشد، در اين صورت، يا اصحاب به مضمون آن عمل كردهاند كه آن روايات با تمام مشكلاتى كه از نظر ظهور دارند، در خور استدلال و استنادند. و اما اگر به آنها عمل نشده باشد، نمىتوان به آنها استناد جُست و حكم موجود در آن روايت يا روايتها را بايد ويژه همان واقعهاى دانست كه در متن روايت آمده است و اگر همچون واقعهاى در زمان حاضر اتفاق بيفتد، فقيه چنين حكمى را صادر نمىكند.
صاحب مهذب البارع به عنوان قاعده كلى، چنين مىنويسد:
وقضايا الوقايع لايجب تعديا الى نظائرها لجواز اطلاعه(ع) على ما يوجب الحكم فى تلك الواقعه فالآن لو وقعت مثل هذه القضيه، لم يجز للفقيه ان يحكم بمثل هذا الحكم.(احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۲)
و نيز صاحب جواهر در ذيل روايت صحيحه محمد بن مسلم در جريان چگونگى سوگند خوردن گنگ،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۳۳، ح۱) مىنويسد:
على انّه قضيةٌ فى واقعه لاعموم فيها وموقوف على العمل به والمشهور عدم العمل به(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴، ص۱۸۴)
اين روايت قضيةٌ فى واقعه است و عموميتى در آن نيست و عمل به آن بستگى به عمل مشهور دارد كه مشهور به آن عمل نكرده است.
تحليلى بر روايات قضيةٌ فى واقعه
در بحث از بايستگى طرح مقوله قضيةٌ فى واقعه، فهرستى از روايات ذكر شد كه فقيهان ادعا كردهاند، اينها (قضيةٌ فى واقعهاند) امّا اين كه آيا در واقع هم آن روايات، مصداق قضيةٌ فى واقعه هستند يا خير، مطلبى گفته نشد و تنها به ذكر فهرست روايات و در آخر، جمعبندى اجمالى از مضمون آنها، بسنده شد و اكنون در اين قسمت از بحث، كه هدف اصلى و نهايى اين نوشتار است، بايسته مىنماد نظرى، گر چه كلى و اجمالى بر آن روايات افكنده شود، تا به وسيله معيارها و ترازهايى كه قرينه بر وجود ظهور در آن روايات هستند، رواياتى كه در واقع، قضيةٌ فى واقعه نبودهاند، از فهرست ياد شده خارج و در دايره فقاهت داخل شوند و گرچه در اين نوشتار، نمىتوان به بررسى تك تك آن روايات پرداخت؛ ولى با ارائه آن معيارها و برابر سازى آنها بر پارهاى از روايات، خوانندگان مىتوانند با در دست داشتن آنها، خود به جداسازى و برابر نهى عنوان: قضيةٌ فى واقعه بر نمونههاى واقعى آن در روايات ياد شده، بپردازند.
بنابراين، بسيارى از روايات ياد شده كه تصور شده است قضيةٌ فى واقعهاند، نه تنها مجمل نيستند، بلكه خود دليلى عام و يا مطلق هستند كه شرايط تمسك به عموم و يا اطلاق در آنها فراهم است، و به هيچ روى، مصداق واقعى قضيةٌ فى واقعه اصطلاحى نيستند و اينك به ذكر معيارهاى وعده داده شده مىپردازيم. البته معيارها، همينهايى نيست كه بر مىشماريم، بلكه معيارها و ترازهاى ديگرى نيز، وجود دارند كه با مطالعه پارهاى از قواعد اصولى، مانند حجت بودن ظواهر و… ، مىتوان به آنها دست پيدا كرد و در اين جا، فقط به مهمترين آن معيارها اشاره مىشود.
الف. نقل در روايات:
از معيارهاى مهمى كه با آن، ظهور در رواياتى كه ادعا شده: قضيةٌ فى واقعه هستند ثابت مىشود آن است كه، معصومى، كردار، يا گفتار معصوم ديگرى را روايت كند. بويژه در آن جايى كه دو يا چند معصوم(ع) به ترتيب از معصوم، روايت كنند و كردار او را گزارش دهند، مانند روايت محمد قيس در صحيحه خود از امام باقر(ع) كه فرمود:
قضى اميرالمؤمنين(ع) فى اربعة شربوا مسكراً فاخذ بعضهم على بعض السلاح….(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۱، ح۱)
و مانند روايت جابر از امام باقر و آن حضرت از جدش و آن حضرت از على(ع):
انّه قضى فى رجلين اختصما فى خُصّ فقال: انّ الخُصّ للذى اليه القمط(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۳، باب۱۴، ح۲)
نمونههاى اين مسأله فراوان است و نمونه آشكار و روشن آن قضاوتهاى حضرت امير است. اين قضاوتها در كتابى به همّت محمد بن قيس جمع آورى شده و بيشتر امام باقر(ع) از رفتار و گفتار على(ع) گزارش داده است. شمارى پنداشتهاند كه اين ها نيز، قضيةٌ فى واقعه به شمار مىروند كه پاسخ داده شده: خير، بلكه همه اين روايات، به خاطر آن كه معصومى از معصوم ديگر نقل قضيه كرده است، ظهور دارند و حجت هستند و مىتوان در صورت وجود شرايط، به آنها استناد كرد.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۰۷)
تحليلى كه در مورد مسأله قرينه بودن نقل معصوم(ع) از معصوم ديگر، بر ظهور رواياتى كه مشتمل بر قضيةٌ فى واقعه هستند، مىتوان به عمل آورد اين است كه قضيةٌ فى واقعه، در جايى است كه امام معصوم(ع) در مقام بيان حكم شرعى نباشد و اما اگر ثابت شود كه نقل او در حهت استدلال به گفتار يا عمل معصوم ديگر بوده و يا در جهت بيان حكم شرعى باشد، آن وقت نمىتوان آن روايت را خالى از ظهور و حجيت دانست؛ چرا كه روايت معصومى از قول يا فعل معصوم ديگر، دو حالت مىتواند داشته باشد: اين كه معصومى كه نقل واقعه مىكند، قصدش تنها بيان يك واقعه تاريخى است، همانند كسى كه براى سرگرم كردن شنوندگان به يك واقعه تاريخى اشاره مىكند كه به طور قطع، اين رفتار، با شؤون معصومان(ع) سازگارى نخواهد داشت و يا اين كه معصومى كه نقل قضيه از معصوم ديگر مىكند، هدفش بيان حكم شرعى در قالب يك واقعه تاريخى است و از اين راه، هم حكم شرعى را بيان كرده و هم به سند شرعى آن اشاره كرده كه با شؤون معصوم(ع) سازگارى دارد.
بنابراين، اگر ائمه از على(ع) و يا پيامبر اكرم(ص) چيزى را كه مربوط به احكام شرعى باشد نقل كنند، نمىتوان آن را به خاطر جزئى بودن موضوعش، حمل بر قصه گويى و نقل جريان تاريخى صرف كرد، بلكه ظاهر نقل، بيان حكم كلى است كه به خاطر تمسك مردم به آن ذكر شده است و معصوم(ع) آن را نقل مىكند، تا مردم به آن جامه عمل پوشند.(احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۴۰۰)
اين كه گفته شد: نقل معصوم از معصوم ديگر، نشانگر ظهور كلام و فعل مورد نقل است و اين ظهور حجيت دارد، اين در جايى است كه بر نقل معصوم(ع) پرسشى از طرف راوى حديث پيشى نگرفته باشد، و اما اگر پيشى گرفته به پرسشى باشد؛ يعنى امام معصوم(ع) در پاسخ پرسش از حكم موضوعى، به گزارش قضيهاى از معصوم ديگر بپردازد، در اين صورت ظهور كلام نقل شده، بيشتر خواهد بود؛ بويژه در آن جايى كه پرسش راوى كلى باشد، يعنى، بر حكم نقل شده، پيشى گرفته باشد پرسشى كه مورد آن يك امر كلى و فراگير باشد.
بنابراين، بر نقل امام معصوم(ع) اگر پرسشى پيشى گرفته باشد، در اين جا، به طريق اولى، ظهور آن ثابت خواهد شد. دليل مسأله را متفاهم عرف در اين چنين جاهايى دانستهاند؛ چرا كه عرف، بويژه در جاهايى كه از امام(ع) پرسش مىشود، امامى كه وظيفه و شأنش، بيان احكام و شرح وظيفه شرعى مردم است، آن است كه كلام امام را، اگر چه به صورت قضيةٌ فى واقعه باشد، داراى ظهور مىداند و به آن گواهى مىطلبد.
و از طرفى، اگر بر اين باوريم كه ائمه(ع) تنها مرجع بيان روشنگرانه احكام هستند و ايشانند كه احكام الهى را در بين مردم نشر مىدهند و مردم وظيفه دارند تنها در مكتب آن امامان همام، به فراگيرى دانش دين بپردازند،
آيا منطقى است كه امام(ع) به جاى آن كه در جهت ارشاد آنان بر آيد و حكم واقعى الهى را به آنان ابلاغ كند، در جواب پرسش آنان به طرح يك قضيه تاريخى بپردازد و هيچ اشارهاى به حكم واقعى الهى نكند و به مطلبى بسنده كند كه مورد اراده باطنى آن حضرات نيست؟ كه لازمه آن اغراء پرسش كنندگان به جهل خواهد بود. بنابراين، اگر ما نقلهاى معصومان(ع) را خالى از اطلاق يا عموم بدانيم، بايستى معتقد شويم كه حكايت و نقل امام(ع) مجمل و خالى از هر گونه فايده مورد اعتنايى است. به هر حال، تمام نقلهاى ائمه(ع) كه در مقام استشهاد و استدلال به قول يا فعل معصوم ديگر باشد، داراى ظهور و حجيت خواهد بود. بله ميزان اين ظهور چقدر خواهد بود و آيا مىتواند در برابر رواياتى كه مبناى فتاواى مشهور و يا فتاواى اجماعى هستند، ايستادگى كند يا خير، مطلبى ديگر است. بلكه بحث در اصل ظهور است و ما مىخواهيم بگوييم: بسيارى از رواياتى كه تصور شده است، قضيةٌ فى واقعه هستند و ظهورى ندارند و به همين خاطر از دايره فقاهت خارج شدهاند، داراى ظهور عرفى بوده و شايستگى استناد را دارند.(نراقى، عوائد الايام، ص۲۶۲؛ آشتيانى، كتاب القضاء، ص۱۳۳؛ سيد محمد رضا گلپايگانى، الدر المنضود فى احكام الحدود، ج۱، ص۲۲۰)
بنابراين، اگر معصوم(ع) در نقل قضيهاى، موضوعى را مطرح كند، ولى اشارهاى به ويژگیهاى آن موضوع از حيث آزاد و بنده بودن، جوان و پير بودن، مرد و زن بودن، مضطر و مختار بودن و مانند آنها نكند و يا اشارهاى به بايستگى وجود شرايط و نبود باز دارندهها براى آن موضوع نكند، فهميده مىشود كه هيچ كدام از آن ويژگیها در به حقيقت پيوستن همه موضوع ياد شده، نقشى نداشتهاند.
بلكه (تمام الموضوع) براى حكم، همان چيزى است كه در آن قضيه، متعلق حكم قرار گرفته است و آن موضوع، به علت اين كه تماميت آن، متعلق حكم قرار گرفته، داراى اطلاق است، مانند روايت اسماعيل بن ابى زياد از امام صادق و وى از امام باقر و وى از اميرالمؤمنين(ع):
انه رفع اليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه و كان غير محصن(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۱۹، ح۹)
در اين روايت امام صادق(ع) از امام باقر و وى از اميرمؤمنان على(ع) نقل قضيهاى كرده است كه در آن حكم زنا با زن پدر مطرح شده است و اگر يكى از آن قيدها و ويژگیها در تماميّت موضوع دخالت مىداشت، ايستى امام(ع) آنها را يادآور مىشد، بنابراين، آن چه (تمام الموضوع) براى حكم رجم در اين روايت است، (زنا با زن پدر) است و اطلاق دارد؛ از اين روى، شامل تمام قيدهاى ياد شده نيز مىشود.(سيد محمد رضا گلپايگانى، الدر المنضود فى احكام الحدود، ج۱، ص۲۷۴)
و از طرفى، نه تنها از اين دسته از روايات، اطلاق استفاده مىشود، بلكه عموميت نيز فهميده مىشود؛ از اين روى، هر واقعهاى كه مانند آن وقايع، در زمان فعلى اتفاق بيفتد در صورت وجود زمينهها، حكمى را بايد صادر كرد كه در آن قضيه خاص در زمان معصوم(ع) صادر شده است.
نمونه ديگر، روايت محمد بن قيس است از امام باقر(ع) كه فرمود:
قضى اميرالمؤمنين(ع) فى اربعة اطّلعوا فى زيبة الاسد فخّر احدهم فاستمسك بالثانى واستمسك الثانى بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتّى اسقط بعضهم بعضاً على الاسد فقتلهم الاسد. فقضى(ع) بالاوّل فريسة الاسد و غرّم اهله ثلث الدّيه لاهل الثانى و غرّم الثانى لاهل الثالث ثلثى الديه وغرّم الثالث لاهل الرابع الدّيه الكاملة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۴، ح۲)
در مورد اين روايت گفته شده است: روايت امام باقر(ع)، از اميرمؤمنان(ع) ظهور در اين دارد كه آن حضرت در مقام بيان حكم عام در هر قضيهاى است كه بدين صورت اتفاق بيفتد، مثل فرو افتادن از بلندى يا افتادن در دريا و مانند آنها. بنابراين، اگر مانند اين واقعه در زمان حاضر اتفاق بيفتد، مثل همان حكم را در مورد آن جارى خواهند كرد.(آقا رضا مدنى كاشانى، كتاب الديات، ج۱، ص۱۵۵)
و از ديگر سوى، اگر نقل، قرينه بر ظهور در روايات است، پس آن روايات، شرط تعارض را هم دارا خواهند بود و مىتوانند در كنار ديگر روايات قرار گرفته و با روايات متقابل، تعارض كنند. مثل صحيحه محمد بن قيس(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۱، ح۱) با روايت سكونى (شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۱، ح۲) كه به علت داشتن ظهور، مىتوانند با هم تعارض كنند و مىتوان برابر خواست دليلهاى ناسازگار كه در اصول فقه مطرح شده است، بين آن دو قضاوت كرد.
روايتگر غيرمعصوم:
اگر روايت گر قول يا فعل معصوم(ع) راوى حديث باشد، نه معصوم ديگر، در اين صورت گرچه اراده راوى، اطلاق يا عموم محكى عنه اوست، بويژه آن جايى كه بر نقل او، پرسشى پيشى گرفته باشد. ولى اين ظهور، حجت نيست؛ زيرا اطلاق يا عمومى كه در نقل راوى غير معصوم(ع) وجود دارد، مستند به استنباط شخصى اوست، نه مستند به فعل يا قول نقل شده معصوم(ع) . از اين روى، نمىتوان در جاهايى كه راوى، غير معصوم است براى روايات ياد شده، ظهورى را به اثبات رساند و در صورت داشتن ظهور، حكم به حجيت آن كرد.(نراقى، عوائد الايام، ص۲۶۳)
بله، اگر معصوم(ع) مضمون كلام نقل شده توسط راوى را تأييد كند، دراين صورت تأييد امام(ع) به آن روايت ظهور مىبخشد، مثل روايت معاذبن وهب كه امام صادق(ع) نقل او را تأييد كرده است. معاوية بن وهب مىگويد به امام صادق(ع) عرض كردم:
ذكر لنا انّ رجلاً من الانصار مات و عليه ديناران، فلم يصّل عليه النّبى(ص) و قال: صلّوا على صاحبكم، حتى ضمنها بعض قرابته فقال ابوعبداللّه(ع): ذلك الحق.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۳، باب۲، ح۲)
در علم اصول روشن شده است كه قول، فعل و تقرير معصوم كه زير عنوان كلى سنت مىآيند، حجت هستند. يعنى همان گونه كه قول معصوم(ع) حجت است، فعل وتقرير او نيز، حجت است. بنابراين، هيچ فرقى بين آن سه در حجت بودن نيست. بله، اگر ثابت شود كه فعل معصوم(ع) از ويژگیهاى اوست، مثل ازدواج با بيش از چهار نفر در نكاح دائم، آن گاه فعل در حق ديگران، حجت نخواهد داشت.(زين الدين على عاملى، تمهيد القواعد، ص۲۳۶)
و اما در مقوله قضيةٌ فى واقعه گفتهاند: اگر معصومى، رفتارى را از معصوم ديگر نقل كند، مثل آن كه امامى از پيامبر(ص) رفتارى را نقل كند، چون اين فعل، وجهش معلوم نيست، پس نوعى اجمال، حاكم بر آن است؛ از اين روى، نمىتوان در استنباط احكام شرعى به آن استناد جست؛ زيرا استناد، فرع بر ثابت شدن ظهور براى فعل معصوم است و چون ظهور آن ثابت نشده است، پس نمىتوان اطلاق يا عمومى از آن فهميد؛ از اين روى، قابل استناد نيست. ولى بايد گفت: قضيةٌ فى واقعه در جايى است كه درونمايه روايت، تنها نقل فعل معصوم(ع) باشد. اما اگر در روايتى، از روش دائمى و هميشگى معصومى در جريانى خبر داده شود، گرچه آن جريان، به صورت قضيه جزئيه در خارج، به حقيقت پيوسته باشد، در اين صورت، آن روايت را نمىتوان حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد، بلكه روايتى است داراى ظهور، كه در صورت وجود شرايط، مىتوان از اطلاق يا عموم آن، بهره برد.
بنابراين، اگر معصومى از معصوم ديگ، رفتارى را روايت كند، بايد ديد آن رفتار، يك رفتار كم پيدا و به عبارتى، موردى و اتفاقى است و يا اينكه شيوه و سيره آن معصوم در طول عمر، انجام آن فعل بوده است كه در صورت دوم، آنچه روايت شده، سيره هميشگى معصوم است وسيره هميشگى معصوم، به طور قطع، حجت است. از اين روى، در استنباط احكام شرعى، شايستگى و درخورى استناد را خواهد داشت.(آشتيانى، كتاب القضاء، ص۳۷۱؛ احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۷، ص۱۹۱)
و اما راههاى ثابت كردن اين كه فعل معصوم(ع) از گذشته به حال و آينده در سير بوده و ادامه داشته واين كه اين رفتار او، سيره دائمى او بوده، يكى، واژگانى است كه در متن روايت آمده است، مانند روايت هشام بن سالم از امام صادق(ع) كه فرمود:
كان اميرالمؤمنين يدخل الى اهله فيقول: عندكم شىء والاّ صمت فان كان عندهم شىء اتوه به والآصام.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۷، باب۲، ح۷)
در اين روايت امام صادق(ع) از على(ع) رفتارى را روايت مىكند و در روايت رفتار آن حضرت، از عبارتى استفاده مىبرد كه دلالت بر دائمى و هميشگى بودن آن رفتار دارد و آن استفاده از (كان) است كه در آمدن (كان) بر سر فعل مضارع، دلالت بر دائمى و هميشگى بودن فعل مىكند.
و ديگرى اين كه معصوم، كارى را بسيار در جاهاى گوناگون انجام دهد، گرچه به صورت قضيه شخصى و جزئى، كه از مجموع آنها به دست مىآيد كه معصوم(ع) در برخورد با يك موضوع ويژه، واكنش ويژه و ثابتى را در تمام موارد آن دارد و اين واكنش ثابت، نشانگر يك قانون كلى و فراگير است كه آن قانون كلى و فراگير در قالب اين جزئيات تبلور پيدا كرده است، مثل آنچه كه پيامبر(ص) در مورد درخواست بيّنه از مدعى و سوگند مدعى عليه، پس از سوگند مدعى، در موارد بسيار نقل شده است.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۶، ح۱)
ب. بيان علت در روايات:
از معيارهاى موجود در رواياتى كه ادعا شده است قضيّه فى واقعه هستند و از آن مىتوان استفاده عموم و يا اطلاق كرد، ذكر علّت يا شبه ذكر علت است كه در پارهاى از آن روايات، وجود دارد؛ چرا كه ذكر علت، به منزله كبراى كلى است و متن روايت صغراى آن به شمار مىآيد و نتيجه آن يك اصل كلى خواهد بود. مثل روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) كه فرمود:
انّ عليّا(ع) اجاز امان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون وقال: هو مؤمن.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۱، باب۲۰، ح۲)
(هو مؤمن) در اين روايت شبه ذكر علت است كه از آن فراگيرى استفاده مىشود. بنابراين، گفتار كسانى كه گفتهاند: عبد مسلمان نمىتواند به كافر حربى امان دهد و يا اگر مىتواند امان بدهد، نمىتواند به اهل قريه يا حصنى از حصون آنان امان دهد، گفتهاند روايت ياد شده قضيةٌ فى واقعه است، مورد نقد قرار مىگيرد؛ زيرا فهم عرف از ذكر علت، فراگيرى و شمول است؛ از اين روى، در زمان عمر بن خطاب يكى از غلامان به گروهى از كافران حربى امان داد و به آن علت، استناد كرد:
عن فضيل بن يزيد الرقاشى قال: جهز عمر بن الخطاب جيشاً فكنت فيه فحضرنا موضعاً فرأينا ان نستفتحه اليوم و جعلنا نقبل و نروح فبقى عبد منّا فراطنهم و راطنوه فكتب لهم الامان فى صحيفة وشدّها على سهم فرمى بها اليهم فأخذوها وخرجوا فكتب الى عمر بن الخطاب بذلك فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته, ذمتهم(احمد بن الحسين بن على البيهقى، سنن بيهقى، ج۸، ص۱۹۴؛ المتقى الهندى، كنزالعمال، ج۴، ص۴۸۷)
در اين روايت، همان علتى به كار برده شده است كه على(ع) در ضمن اجازه ياد شده به بندهاى از بندگان، به كار برده است، هدف آن است كه متفاهم عرفى از بيان علت و دليل، عموميت كلامى است كه براى آن، دليل و علت بيان شده است.
همان طورى كه در ذيل روايت عبدالله بن ميمون، بيان علت شده است:
عن الصادق جعفر بن محمد(ع) عن ابيه(ع) قال: جاء رجل من الانصار الى النّبى(ص) فقال: يا رسول اللّه(ص) احبّ ان نشهد لى على نحل نحلتها ابنى فقال مالك ولد سواه؟ قال: نعم قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا قال(ص): فانا معاشر الانبياء لانشهد على الحيف(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۵۵، ح۱)
بيان علت در اين روايت، تصور كسانى را كه روايت ياد شده را قضيةٌ فى واقعه دانستهاند آن را خالى از ظهور پنداشتهاند، باطل مىكند و معناى بيان علت اين است كه: ما گروه انبياء، واقعه ظلم و جور را به عنوان شهادت تحمل نمىكنيم. و نيز در معناى آن گفته شده است:
انّا لانترك الحائف (ظالم و جائر) على حيفه بل ننصحه حتى يتركه فلم نشهد عليه(احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۸، ص۳۶۸)
ج. معيار پرسش:
از معيارهايى كه نشانه بر قطعيت دلالت و وجود ظهور قطعى در بعضى از روايات ياد شده است. پيشوند قضيه، پرسشى باشد از سوى راوى. اين معيار، همانگونه كه در بحث نقل مطرح شد، در بسيارى از رواياتى كه ادعا شده قضيةٌ فى واقعه هستند، تحقق دارد. از اين رو، بايستى آن روايت را به اعتبار مورد پرسش و پاسخ، به بوته بررسى نهاد. رواياتى كه ادعا شده قضيةٌ فى واقعهاند و داراى پرسش و پاسخ، از نظر مورد پرسش و پاسخ به چند دسته تقسيم مىشوند.
گروه اول، رواياتى هستند كه پرسش راوى، از موضوع ويژه و مورد جزئى است و جواب معصوم(ع) نيز، سازوار با همان پرسش است. اين گروه از روايات را، گرچه دربردارنده پرسش و پاسخ هستند، ولى با اين حال، آنها را بايستى حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد؛ از اين رو، اطلاق يا عمومى از آنها استفاده نمىشود، مگر آن كه قرينه ديگرى در كار باشد كه از اين حمل، بازدارد. مانند روايت صحيحه زراره، از امام محمد باقر(ع):
سألته(ع) عن رجل شهد عليه قوم انه قتل عمداً فدفعه الوالى الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يبرحوا حتّى اتاهم رجلٌ فاقرّ عند الوالى انّه قتل صاحبكم عمداً وانّ هذا الذى شهد عليه الشهود برىءَّ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذونى بدمه؟ قال ابوجعفر(ع): ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذى اقرّ على نفسه فليقتلوه…(شیخ طوسی، تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه، ج۱۰، ص۱۷۲؛ محمد بن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ج۷، ص۲۹۰)
در اين روايت، پرسش زراره از مورد جزئى و پاسخ امام باقر(ع) نيز در خصوص همان مورد است. از اين روى، اطلاقى از آن استفاده نمىشود. همان گونه كه صاحب جامع المدارك در خصوص اين روايت مىنويسد:
ويمكن ان يقال: الظاهر انّ سؤال السائل راجع الى قضيّة شخصيه فالجواب راجع اليها فلا مجال للاطلاق.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۲۴۸)
گروه دوم، رواياتى هستند كه پرسش راوى از يك امر كلى و فراگير است كه در اين صورت، گرچه جواب امام(ع) به وسيله نقل يك امر جزئى و شخصى است، ولى به خاطر دليلهايى كه پيش از اين در بحث نقل مطرح شدند، نمىتوان روايت را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد، بلكه حكمى است عام يا مطلق و داراى ظهور و قابل استناد. مانند: پرسش محمد بن مسلم از امام صادق(ع) در روايت صحيح. محمد بن مسلم مىگويد:
سألت ابا عبداللّه(ع) عن الاخرس كيف يحلف اذا ادّعى عليه دين وانكر ولم يكن للمدّعى بيّنةٌ؟ قال: انّ اميرالمؤمنين(ع) اتى باخرس فادّعى عليه دين ولم يكن للمدّعى بيّنه فقال اميرالمؤمنين(ع)…(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۸، باب۳۳، ح۱)
در اين روايت، پرسش محمد بن مسلم از مطلق چگونگى سوگند خوردن گنگ است ولى جواب امام(ع)، يك امر جزئى است.
گروه سوم، رواياتى هستند كه پرسش راوى مربوط به قضيه خاصى است، ولى جواب امام معصوم(ع) كلى و فراگير است كه در اين صورت نيز، نمىتوان روايت را حمل بر قضيّه فى واقعه كرد مانند پرسش ابىبصير از امام صادق(ع):
سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأً فقال: ان خطأ المرء والغلام عمدٌ…(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۳۴، ح۱)
در اين روايت، پرسش از يك واقعه خاص است، ولى جواب امام، كلى و فراگير است.
گروه چهارم، رواياتى هستند كه در آنها، پرسش راوى متوجه امر خاصى است، ولى جواب امام(ع) متوجه مورد خاص ديگرى است؛ مانند اين كه راوى از حكم واقعهاى در مورد زيد مىپرسد، ولى امام(ع) حكم همان واقعه را در مورد عمرو، در جواب مىآورد. اين گونه جواب دادن، نشانگر وجود يك حكم عام و فراگير است كه همه افراد يك نوع را در بر مىگيرد؛ از اين روى مىتوان حكم موجود را در تمام موارد همانند، گستراند، مانند مثل روايت ابى عبيدة الحذّاء:
قال: سألت اباجعفر(ع) عن (رجل) نذر أنْ يمشى الى مكة حافياً، فقال: انّ رسول اللّه(ص) خرج حاجّاً فنظر الى امرأة تمشى بين الابل، قال: من هذه؟ فقالوا: اُخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى الى مكة حافيه فقال رسول اللّه(ص) يا عقبة انطلق الى اختك فمرها فلتركب فانّ اللّه غنّى عن مشيها و حفاها قال فركبت…(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۸، باب۳۴، ح۴)
در اين روايت مورد سؤال حذّاء، مورد خاصى است ولى جواب امام(ع)، متوجه مورد خاص ديگرى است و از طرفى پرسش حذاء، متوجه (رجل) است ولى جواب امام(ع) متوجه (مرأه) است.
اين روايت، علاوه بر قرينه بالا، قرينههاى: بيان علت، نقلى كه بر آن پرسش پيشى گرفته نيز، مؤيد وجود ظهور در آن هستند.
د. جدايى موضوعى دليلها:
از جمله نشانههايى كه ظهور را در رواياتى كه ادعا شده است قضية فى واقعه هستند، ثابت مىكند، جدايى و دوگانگى آن روايات با موضوع دليلهاى ثابت كننده حكم شرعى است. يعنى قضية فى واقعه، در جايى است كه بين موضوع دليلهاى ثابت كننده اصل شرعى و موضوع روايت قضيةٌ فى واقعه، گونهاى همانندى موضوعى وجود داشته باشد كه به اعتبار اين همانندى در موضوع، حكم يكى را مخالف با ديگرى مىدانند و روايت قضيةٌ فى واقعه را خالى از ظهور به حساب آورده آن را طرد مىكنند. حال اگر ثابت شود كه موضوع در روايتى كه قضيةٌ فى واقعه، به شمار آمده با موضوع دليلهاى ثابت كننده اصل شرعى، جدايى صددرصد و دوگانگى و ناسازگارى ذاتى دارد، آن وقت نمىتوان آن روايت را كه در بردارنده يك قضيه جزئى است، قضية فى واقعه دانست؛ از اين روى، آن را خالى از ظهور پنداشت و به كنار نهاد، بلكه خود دليلى است در بردارنده حكم شرعى در مورد گزارهاى از گزارهها.
نمونه روشن اين مسأله روايت زراره است:
انّ رجلاً قدم حاجّاً لايحسن ان يلبّى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فأمر له ان يلبّى عنه.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۹، باب۳۹، ح۲)
موضوع اين روايت، كه آن را قضيةٌ فى واقعه دانستهاند، فردى است كه تلبيه را در حج خوب نمىتواند ادا كند و امام صادق(ع) به وى امر مىكند كه براى تلبيه، نايب بگيرد. فقيهان اين روايت را در برابر دليلهايى قرار مىدهند كه ثابت مىكند واجب بودن اشاره را براى شخص گنگ.
و حال آن كه موضوع روايت ياد شده، (شخص اعجمى) است، يعنى كسى كه خوب نمىتواند واژگان عربى را، بويژه تلبيه را ادا كند و اين غير از (اخرس) است كه به هيچ روى، نمىتواند سخن بگويد. بنابراين، چون موضوع آن دو با هم جدايى صددرصد دارند، نمىتوان يكى را مخالف ديگرى دانست و به علت مورد خاص بودن روايت ياد شده، حكم به قضيةٌ فى واقعه بودن آن كرد.(احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج۱۱، ص۳۱۵) مؤيد اين كه موضوع روايت ياد شده، اعجمى است، روايت زراره است:
انّ رجلاً من اهل خراسان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس، لايحسن أن يلبّى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فامر له أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۹، باب۱۱، ح۳)
هـ. شناخت لغت:
گاهى بى توجهى به ريشه واژگان و يا بى توجهى به گونههاى كاربرد آنها، در زمانها و مكانهاى گوناگون منشأ اين توهم شده كه روايتى را قضيّه فى واقعه به شمار آورند و حال آن كه با نشانههاى داخلى و خارجى كه آن روايت دارد، از گونهاى ظهور برخوردار است و همين، آن را از زير عنوان قضيةٌ فى واقعه، خارج مىكند و آن را در جايگاهى قرار مىدهد كه بشود به آن استدلال كرد.
نمونههاى اين مسأله را در روايات ياد شده بسيار مىتوان پيدا كرد. از جمله روايت يوسف بن محمد بن زياد از پدرش و او از امام حسن عسكرى و آن بزرگوار از پدرانش(ع):
انّ رسول اللّه(ص) لما اتاه جبرئيل(ع) بنعى النجاشى بكا بكاءً الحزين عليه وقال: انّ اخاكم اصحمه ـ وهو اسم النجاشى ـ مات، ثم خرج الى الجبانة وصلّى عليه و كبّر سبعاً فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشه.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۳، باب۱۸، ح۱۰)
فقيهان اين روايت را قضيةٌ فى واقعه دانسته و گفتهاند: با اصل شرعى (شرط حضور ميّت نزد مصلى) ناسازگارى دارد، ولى از آن جايى كه واژه صلات هم در عبارت مخصوص به كار برده مىشود و هم در معناى دعا، اين احتمال وجود دارد كه صلات پيامبر(ص) بر نجاشى از دور، به معناى دعا براى او باشد، همان گونه كه روايت محمد بن مسلم، اين مطلب را تأييد مىكند:
قال الصلاة على الميّت بعد ما يدفن انّما هو الدّعا. قال: قلت فالنجاشى لم يصلّ عليه النّبى(ص)؟ فقال: لا انما دعا له(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۳، باب۱۸، ح۵)
نمونه ديگر روايت سكونى است از امام صادق(ع) كه فرمود:
رفع الى اميرالمؤمنين(ع) ستة غلمان كانوا فى الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه…(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، باب۲، ح۱)
موضوع اين روايت (غلام) است. از اين روى، فقيهان، آن را قضية فى واقعه دانسته و گفتهاند: با اصل پذيرفته نبودنِ شهادت فرد نابالغ در جنايتها، سازگارى ندارد.(محمد بن جمال الدين مكى عاملى، اللمعة الدمشقيه، ج۱۰، ص۱۴۸؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳، ص۹۴)
ولى همان گونه كه واژه غلام، در مورد كودك و فرد نابالغ، به كار برده مىشود، در مورد فرد بالغ هم، به كار برده مىشود. بلكه آنچه به معناى اصلى غلام نزديكتر است (بالغ) و (تازه بالغ) است.
راغب مىنويسد:
كودك و نوجوانى كه تازه موى صورت و بالاى لبش روييده است. غلام بيّن الغلومة؛ يعنى پسرى كه به حدّ جوانى برسد و موى برآمدن صورتش آشكار شود. جوان را غلام گفتهاند، چون غلام به مرحله سنى بروز شهوت جنسى اطلاق مىشود.
البته نشانههاى ديگرى، در روايت وجود دارد كه مىتوان با كمك آنها (غلام) را حمل بر فرد بالغ كرد و آن اين كه شنا كردن در فرات، تنها از عهده بالغان بر مىآيد، نه كودكان. در حقيقت امام على(ع) در اين رخداد، شهادت بالغان را پذيرفته است.(آقا رضا مدنى كاشانى، كتاب الديات، ج۱، ص۸۷)
و. برابرسازى اصل بر فرع:
گاهى درونمايه روايتى كه پنداشته شده، قضيةٌ فى واقعه است، در واقع خود جزئى از آن قانون كلى است كه در اصل شرعى آمده است. به ديگر سخن، مضمون آن به منزله صغرى براى آن اصل شرعى است و چون پنداشته شده آن روايت خود اصل شرعى است؛ از اين روى، به خاطر جزئى بودن موردش، آن را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كردهاند و حال آن كه چنين نيست. در مَثَلْ يكى از اصول شرعى (به دست امام(ع) بودن تعيين مقدار و اندازه جزيه از نظر كمترين و بيشترين، برابر مصالح زمان و مكان و مكلّفان است.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۴۵)
در روايت آمده است: على(ع) بر ثروت مندان اهل كتاب، ۲۸ درهم و ميان حالان آنان ۲۴ درهم و بر فرودستان آنان، ۱۲ درهم، جزيه را تعيين فرمود.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۱، باب۶۸، ح۵)
فقيهان، اين روايت را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرده و حكم آن را مخالف با اصل ياد شده دانستهاند و حال آن كه اين تعيين از سوى حضرت، خود مصداقى از آن كبراى كلى است كه حضرت، برابر مصالح مىتواند آن را معين كند.
صاحب وسائل در ذيل همين حديث مىنويسد:
حمله الشيخ على انّه رأى المصلحة فى ذلك ويجوز ان يتغيّر المصلحة الى زيادة او نقصان بحسب مايراه الامام وكذا ذكر المفيد وغيرهما.
نمونه ديگر، مسأله نفى بلد است كه از نظر دورى و نزديكى، برابر اصل شرعى، بازشناخت آن به دست حاكم شرع است. و همين كه (نفى) صدق كند، كافى است. از اين روى، هيچ مكانى، ويژگى در اين اصل شرعى ندارد. با اين حال گفتهاند: روايت (انّ الامام على(ع) نفى الزانى من الكوفة الى البصره)(شيخ نجم الدين طبسى، النفى و التغريب فى مصادر التشريع، ص۱۹۸؛ شيخ نجم الدين طبسى، النفى و التغريب فى مصادر التشريع، ص۲۰۱؛ شيخ نجم الدين طبسى، النفى و التغريب فى مصادر التشريع، ص۲۰۴)قضية فى واقعه است و حال آن كه حد فاصل بين كوفه و بصره، براى صدق نفى بلد، برابر بازشناخت حاكم شرع؛ يعنى امام على(ع) بوده است و بصره در اين مورد ويژگى ندارد و اين روايت، خود مصداق و صغراى از آن اصل شرعى كلى است. بنابراين، قضيةٌ فى واقعه، در جايى است كه حكم موجود در روايت با اصل شرعى مخالفت داشته باشد و امّا اگر حكم موجود در روايتى، خود، فردى از آن طبيعت كلى؛ يعنى موضوع مورد طرح در اصل شرعى باشد، اين جا نمىتوان روايت را حمل بر قضية فى واقعه كرد؛ بلكه مضمون آن، نمونه و واقعيت خارجى از نمونهها و واقعيتهاى خارجى گوناگون آن مفهوم كلى است كه در اصل شرعى، مطرح شده است.
فهرست منابع:
(۱) سيد على طباطبايى، رياض المسائل فى بيان الادلة الاحكام والمسائل، چاپ قديم؛
(۲) احمد بن محمد مهدى نراقى، مستند الشيعه، مؤسسه آل البيت؛
(۳) شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام؛
(۴) نراقى، عوائد الايام، بصيرتى، قم؛
(۵) شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، اسلاميه، تهران؛
(۶) محمد مكى، ذكرى الشيعه، مؤسسه آل البيت؛
(۷) علاّمه حلى، مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، دفتر تبليغات اسلامى؛
(۸) زين الدين ابى على الحسن بن ابى طالب، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، مؤسسه نشر اسلامى؛
(۹) سيد محسن طباطبايى حكيم، مستمسك عروة الوثقى، مرعشى نجفى؛
(۱۰) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، اسماعيليان؛
(۱۱) احمد بن الحسين بن على البيهقى، سنن بيهقى، دارالفكر، بيروت؛
(۱۲) زين الدين بن على عاملى، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، مؤسسه معارف اسلامى؛
(۱۳) محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، مؤسسه نشر اسلامى؛
(۱۴) سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، مبانى تكملة المنهاج، الآداب، نجف؛
(۱۵) احمد بن محمد ابن فهد حلى، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، مؤسسه نشر اسلامى؛
(۱۶) سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، مصباح المنهاج، دفتر آيت اللّه حكيم؛
(۱۷) محمد بن جمال الدين مكى عاملى، اللمعة الدمشقيه، دار العالم الاسلامى، بيروت؛
(۱۸) محمد بن حسن حلّى، ايضاح الفوائد، انتشارات محمد حسين كوشانپور، قم؛
(۱۹) محمد صادق روحانى، فقه الصادق، مؤسسه دارالكتاب، قم؛
(۲۰) شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره فى احكام العترة الطاهره، مؤسسه نشر اسلامى؛
(۲۱) شيخ جعفر سبحانى، المحصول فى علم الاصول، مؤسسه امام صادق(ع)؛
(۲۲) امام خمينى، تهذيب الاصول، مؤسسه نشر اسلامى؛
(۲۳) آشتيانى، كتاب القضاء؛
(۲۴) سيد محمد رضا گلپايگانى، الدر المنضود فى احكام الحدود، انتشارات دارالقرآن الكريم، قم؛
(۲۵) آقا رضا مدنى كاشانى، كتاب الديات؛
(۲۶) زين الدين على عاملى، تمهيد القواعد، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى؛
(۲۷) المتقى الهندى، كنزالعمال، مؤسسه الرساله، بيروت؛
(۲۸) شیخ طوسی، تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه، اسلاميه، تهران؛
(۲۹) محمد بن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، اسلاميه؛
(۳۰) شيخ نجم الدين طبسى، النفى و التغريب فى مصادر التشريع، مجمع الفكر الاسلامى؛
