قیام علیه دولت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیام علیه دولت اسلامی در فقه
اهل سنت، با وجود اختلاف در معیار
دولت اسلامی صلاحیتدار، قیام علیه دولت عادل اسلامی «
بغی» شمرده میشود.
در فقه
شیعه این بحث عمدتاً در چارچوب حکومت عادلانه امام معصوم طرح شده و گاه به نایب یا منصوب او نیز تعمیم یافته است.
بر اساس نظریه
ولایت فقیه، حکومت فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت از مشروعیتی مشابه برخوردار دانسته شده و مخالفت با آن میتواند با معیارهای بغی سنجیده شود.
فقهاى سنى گرچه در تشخيص دولت صلاحيتدار اسلامى و ضابطه آن اختلافنظر دارند.
(
امامت و
خلافت و
حکومت اسلامی از نظر علماى سنى به وسيله نص (نصب توسط
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يا بيعت (انتخابات)) و يا به دست گرفتن قدرت توسط كسى كه شرايط زعامت مسلمين را دارد، تحقق مىپذيرد.) ۳
ولى در اين امر متفقالقولند كه هركس عليه دولت صلاحيتدار اسلامى كه خطمشى عادلانه دارد قيام نمايد
باغی است.
فقهاى شيعه بحث بغاة را بر محور حكومت عدل امام معصوم مطرح كردهاند و تنها تعميمى كه در اين زمينه ديده مىشود تعبير به «
نائبه» يا من نصبه كه برخى از فقها
در دنباله كلمه امام آوردهاند و برخى نيز به جاى كلمه امام واژه عادل را بكار بردهاند.
بىشک بر اساس
مشروعیت امامت نيابى در دوران غيبت امام معصوم (علیهالسلام) و تفويض اختيارات حكومتى امام معصوم (علیهالسلام) به فقيه عادل،
دولت اسلامى در چارچوب حكومت فقيه جامعشرايط از صلاحيتى مشابه صلاحيت دولت مأذون و منصوب از طرف امام معصوم (علیهالسلام) برخوردار خواهد بود.
مقتضاى مشروعيت حكومت مبتنى بر ولايت فقيه آن است كه اطاعت از حكومت بر عموم امت واجب بوده و سرپيچى و نافرمانى از آن نامشروع خواهد بود و به همان ملاكى كه خروج و قيام عليه امام معصوم (علیهالسلام) مستوجب مجازات و سركوبى مىباشد، دولت اسلامى بر نيابت عامه نيز حكم مشابه خواهد داشت.
اين استنتاج نه از طريق قياس بلكه از راه تنقيح مناط و يا به وسيله تعميم مفهوم امام توسط ادله ولايت فقيه امكانپذير مىباشد.
اكنون با توجه به ويژگى بغاة بايد به بررسى گروههایى بپردازيم كه در مقايسه با تعريف باغى مىتوان در باغى بودن آنها مناقشه روا داشت.
۳ فتح القدير، ج ۴، ص ۴۰۸ و ۴۰۹، شوکانی، محمد،
المغنى، ج ۸، ص ۱۰۶. ابن قدامه، عبد الله بن احمد،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۹-۳۳۰.
