لزوم گردآوری وجوه شرعی(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لزوم گردآوری وجوه شرعی
وجوه شرعی، به آن دسته از واجبات مالی گفته می‌شود که شارع مقدس، در مال‌های مسلمانان قرار داده است:
زکات، بر غلات چهارگانه، چهارپایان، نقدین.
خمس، بر غنیمت‌های جنگی، گنج، سودهای کسب‌ها و...
و تعهدات مالی دیگر که برای جریمه کارهای ناروا و یا برای جبران ناتوانی در انجام واجبات، از سوی شارع وضع گردیده‌اند. وجوه شرعی در اسلام، جایگـاه مهمـی دارنـد و بـر پرداخـت آن، فراوان سفارش شده است. با این همه، در دریافت و پرداخت آن‌ها، بسیار سهل انگاری می‌شود.
هم آنان که واجبات مالی را بر عهده دارند، در این امر عظیم کوتاهی می‌کنند و از کنار بسیاری از نابسامانی‌ها که نپرداختن درست مال‌های برعهده آمده، سرچشمه می‌گیرد، می‌گذرند و هم شایستگان دریافت، در گذشته و حال، بر دریافت سامان‌مند آن، همّت نگمارده‌اند و میدان را برای شیّادان و سوء استفاده‌کنندگان و افراد نالایق، بازگذاشته‌اند.
از این روی، برای پاک گرداندن افراد و سالم سازی زندگی‌ها و سامان دادن به نابسامانی‌های اجتماعی و زدودن غبار فقر از چهره‌ها، باید فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعی، دریافت و هزینه را گستراند و مبانی آن را روشن کرد و ابهام‌ها را زدود، تا مردم، تکلیف خود را بفهمند و از سردرگمی به درآیند. باید جلوی بی برنامگی‌ها را در دریافت و هزینه گرفت، راه‌های درست مصرف را نمایاند، تا همگان، با اشتیاق به واجبات مالی گردن نهند و حسّ دگرخواهی، فقرزدایی، سامان دادن به اوضاع اجتماعی و... در آنان برانگیخته شود.
ما، در این مقال، به لزوم گردآوری دو واجب مالی: خمس و زکات می‌پردازیم و نکات ابهام را به اندازه توان، می‌زداییم.
برای لزوم گردآوری خمس، به دلیل‌هایی می‌توان استناد جست:
در هفدهم رمضان سال دوم هجری، نخستین درگیری بزرگ مسلمانان و قریشیان تجاوزگر، در کنار چاه‌های بدر، رخ داد.
در این جنگ، مسلمانان بر دشمن پیروز شدند و غنیمت‌های فراوانی به دست آوردند. در تقسیم غنایم بین مسلمانان: جنگاوران، نگهبانان شخص پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و گردآورندگان غنائم، نزاع درگرفت.
برابر نقلی، پس از اختلاف این سه گروه درباره غنائم، آیات آغازین سوره انفال، فرود آمد و خداوند، انفال و غنائم
را از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف، پایان داد. آن‌گاه، آیه خمس، بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن کرد:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل...)
بدانید، آنچه غنیمت می‌گیرید، یک پنجم آن، از خدا، رسول خدا و خویشاوندان رسول خدا و یتیمان و بینوایان زمین‌گیر و در راه‌ماندگان است.
از تاریخ استفاده می‌شود: دریافت بخشی از غنائم جنگی، توسط فرمانده جنگ، امری معمولی بوده است. همین قانون، در اسلام نیز، پذیرفته شد. با این تفاوت که در جاهلیت، یک چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام، یک پنجم: (خمس)
رسول اکرم، به عدی بن حاتم، پیش از آن‌که به اسلام بگرود، فرمود:
(انک لتأکل المرباع وهو لایحل فی دینک.)
تو، یک چهارم غنائم را می‌گیری، در حالی که این، در دین تو، حلال نیست.
رسول خدا، در جنگ‌ها، دستور می‌داد که همه غنائم، حتی نخ و سوزن و مال‌های کم ارزش، گردآوری شود، آن‌گاه، یک پنجم آن را کسر و باقی‌مانده را بخش کنند.
فقهای شیعه بر این نظرند، نه آیه و نه سیره رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به خمس غنائم جنگی محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه درآمد را دربر می‌گیرد. اینان فرقی بین خمس غنائم ودیگر درآمدها نمی‌گذارند.
برای این دیدگاه دلایلی چند وجود دارد که می‌توان برای استواری آن، به آن‌ها تمسک جست، از جمله:
از انس بن مالک نقل شده که می‌گفت:
(در خرابه های خیبر، فردی شمش طلا پیدا کرده بود. جریان را به پیامبر اطلاع داد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: اگر به مقدار دویست درهم برسد، خمس دارد، زیرا گنج است.)
می‌افزاید:
(رسول خدا خمس آن مال پیدا شده را گرفت و باقی‌مانده را به یابنده برگرداند.)
رسول گرامی اسلام، به کارگزارانی که به مناطق گوناگون می‌فرستاد، دستور می‌داد: خمس را دریافت بدارند.
در نامه‌هایی که به سران قبیله‌ها و حاکمان می‌فرستاد، پرداخت خمس را در ردیف زکات و نماز ذکر می‌فرمود.
یادآوری: در بیشتر این نامه‌ها، تعبیر به خمس در غنائم، یا مغنم شده، ولی در نامه‌ای که برای جهینه ارسال داشته، پرداخت خمس را در برابر بهره‌وری از چراگاه‌ها و آب‌ها، لازم شمرده است:
(ان لکم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها علی ان ترعوا نباتی وتشربوا ماءها علی ان تؤدوا الخمس.)
به گونه دقیق، مشخص نیست که خمس در این‌جا، چه خمسی است: خمس سودهای کسب‌ها، غنائم، حق الاقطاع و مالیاتی که بر زمین‌ها بسته می‌شده و...
پس از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، مسلمانان، جنگ‌های فراوانی را از سرگذراندند و غنائم بسیاری فراچنگ آوردند. در این جنگ‌ها، روش این بود که خمس غنائم برای خلیفه فرستاده می‌شد و باقی‌مانده بین جنگاوران بخش می‌شد.
از ابن عباس نقل شده که ابوبکر و عمر، سهم خدا و رسول خدا و خویشان رسول خدا را ساقط کردند. برابر نقلی، عمر، در ابتدا، سهم خویشان رسول را به بنی‌هاشم می‌پرداخت، ولی پس از مدتی، از پرداخت آن به بنی‌هاشم، سرباز زد.
فرماندهان نظامی، وظیفه داشتند، خمس غنائم را برای خلیفه به مدینه ببرند.
نوشته‌اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تمیمی، خمس غنائم ری را برای عمر برد.
عثمان، خمس مصر، یا آفریقا را به مروان و خمس خمس را، که صدهزار درهم بود، به ابن ابی سرح بخشید.
امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به خاطر شرایط اجتماعی، نسبت به خمس غنائم، مانند دیگر خلفا، آن را به سه سهم، تقسیم می‌کرد.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) بسان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خمس گنج را دریافت می‌کرد:
(ان رجلاً وجد رکازاً فأتی به علیّاً فاخذ منه الخمس واعطی بقیته للذی جده)
مردی، گنجی یابید. آن را نزد علی (علیه السلام) آورد حضرت، خمس آن را برداشت و باقی را به یابنده برگرداند.
امیرالمؤمنین (علیه السلام)، افزون بر خمس گنج، خمس مال‌های حلال آمیخته به حرام را دریافت می‌کرد. چندین روایت در این‌باره از حضرت، نقل شده است.
با پایان دوران خلافت علی (علیه السلام) و امام حسن مجتبی (علیه السلام) قدرت سیاسی جهان اسلام، به دست بنی‌امیه افتاد.
بنی‌امیه، اقتدار خود را گستراندند و تمامی امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شیعیان، در آنچه که به حکومت مربوط می‌شد، دخالت ورزد. از جمله دریافت خمس.
این شیوه، تا روزگار عمربن عبدالعزیز (خلافت ۹۹ ـ ۱۰۱) ادامه داشت. وی، دست به اصلاحاتی زد و جلو پاره ای از کارهای ناروای بنی امیه را گرفت. از جمله کارهایی که او انجام داد، سهم رسول اللّه و خویشاوندان آن حضرت را برای بنی‌هاشم، به مدینه فرستاد.
این حرکت اصلاحی، همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: ۹۵ ـ ۱۱۹) گرچه، آنچه عمربن عبدالعزیز، برای بنی هاشم فرستاد، اندکی از حق آنان بود، ولی کار وی، جامعه را با این اندیشه آشنا ساخت که بنی‌هاشم، شایستگی دریافت وجوه شرعی را دارند و خمس، حقی است که باید به آنان برسد.
با سست شدن بنیاد حکومت بنی‌امیه و سربرآوردن نیروهای شیعی، زمینه برای دریافت خمس، برای امام باقر (علیه السلام) مهیّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما، کسی مجاز نیست از خمس بهره برد:
(لایحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا.)
برای هیچ کس، حلال نیست که چیزی از خمس را بفروشد، مگر این‌که حق ما را به ما برساند.
(فالخمس لنا موفّراً و نحن شرکاء الناس فیما حضرناه فی الاربعة الاخماس.)
تمام خمس از ماست و ما با مردم شریکیم، در چهار پنجم آن، در جایی که حضور داریم.
یا نقل شده: حکم بن علباء اسری، والی بحرین، پس از گردآوری ثروت فراوان، به مکه می‌رود و خمس مال خود را به امام باقر (علیه السلام) تحویل می‌دهد.
امام صادق (علیه السلام) بر دریافت خمس، تأکید داشته و از شیعیان، دریافت می‌کرده است.
امام صادق می‌فرماید:
(علی کل امری غنم او اکتسب الخمس.)
هر کس که غنیمتی، یا سودی به دست آورد، خمس، واجب است.
پس از امام صادق (علیه السلام) مسأله خمس در سودهای کسب‌ها، مطرح شد و دریافت و گردآوری آن از سوی ائمه ادامه یافت.
امام موسی بن جعفر (علیه السلام) درباره خمس می‌فرمایند:
(فی کل ما افاد الناس، من قلیل او کثیر.)
خمس، در سودهایی است که مردم می‌برند، زیاد یا کم.
دوران امامت موسی بن جعفر (علیه السلام) سی و دو سال به درازا کشید (۱۱۶ تا ۱۴۸) و این امر، سبب شد که شیعیان، آشنایی بیشتری با مبانی حکومتی شیعه پیدا کنند و برابر دستور آن حضرت، خمس مال خویش را به امام و یا نمایندگان ایشان، می‌رساندند.
نقل شده: (علی بن یقطین بخشی از هدایای هارون الرشید را با خمس، برای موسی بن جعفر فرستاد.)
یا، مردی، صد دینار برای حضرت ارسال داشت. یا مردی از خراسان و ری به دیدار آن حضرت آمده‌اند.
علی بن اسماعیل درباره موسی بن جعفر، به هارون می‌گوید:
(اموالی از شرق و غرب، به جانب وی، می‌آید. او، مزرعه ای به نام (یسیریه)، به سی هزار دینار خریده است.)
در دوران امامت امام رضا (علیه السلام)، هم، شیعیان، وظیفه خود می‌دانستند که خمس را به آن حضرت تحویل دهند. این مسأله، گاه برای افراد، مشکل، پیش می‌آورد.
نوشته اند: گروهی از مردم خراسان، نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:
(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منکم فی حلّ.)
برای هیچ‌یک از شما، خمس را حلال نمی‌کنم.
یا بازرگانان فارس، از حضرت می‌خواهند که اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمی‌پذیرد.
این روش، در روزگار امام جواد (علیه السلام) ادامه داشت و شیعیان، زکات مال خود را به آنان می‌پرداختند و آن بزرگواران هم دریافت و هزینه می‌کردند.
نمایندگان ایشان در دریافت خمس عبارت بودند از: علی بن مهزیار، ابوعلی بن راشد، ابراهیم بن محمد همدانی و...
از علی بن مهزیار نقل شده که امام جواد (علیه السلام)، در سال ۲۲۰، دستور داد: باید شیعیان، خمس سودهای کسب‌ها و زکات را به آن حضرت برسانند. وی به نامه‌ای سری اشاره دارد که در ضمن آن آمده است:
(ان أسأل موالی اللّه صلاحهم، او بعضهم، قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهّرهم وازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس... ولا اوجب علیهم الاّ الزکاة التی فرضها اللّه علیهم و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنّتی هذه فی الذهب والفضة الّتی قد حال علیها الحول... فمن کان عنده شئ من ذلک فلیوصل الی وکیلی ومن کان نائیا بعید الشقة فلیعتمد لایصاله ولو بعد حین.)
شیعیان من، از خداوند، صلاح آنان را می‌خواهم، در آنچه بر آنان واجب بود، کوتاهی کردند. من این را دانستم. دوست دارم آنان را پاک و تزکیه کنم، با آنچه امسال، در باب خمس انجام می‌دهم...
و واجب نمی‌کنم مگر زکاتی که خداوند بر آنان واجب کرده است.
در این سال، فقط، خمس طلا و نقره را که یک سال بر آن گذشته بر آنان واجب کردم. پس، هر کس، چیزی از آن دارد، باید به نماینده من بدهد و کسی دور است و برای رساندن آن مشکل، باید سعی بورزد آن را به ما برساند، گر چه پس از این باشد.
دریافت خمس، به همین شیوه، تا پایان دوران غیبت صغری ادامه داشت و شیعیان، از سر تا سر کشور اسلامی، خمس مال خود را به نمایندگان ویژه امام عصر (عجل الله فرجه الشریف) تحویل می‌دادند.
علامه مجلسی می‌نویسد:
(حصه آن حضرت را، بلکه جمیع خمس را از شیعیان می‌گرفتند و به فرموده آن حضرت، به مردم می‌دادند و ظاهر آن است که: در این زمان نیز، نائب تام آن حضرت که علمای ربانی و محدثان و حاملان علوم ایشان‌اند، باید بگیرند و به سادات، که عیال آن حضرت‌اند، برسانند.)
گماردن نمایندگانی برای دریافت خمس، از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام ) می‌تواند دلیل باشد بر لزوم گردآوری خمس.
نام نمایندگان گردآوری خمس، چه آنان که درست کردار بودند و چه آنان که از راه راست به در افتادند و منحرف شدند، مانند (واقفیه)
در تاریخ، ثبت است.
شیخ طوسی، اسامی یک یک اینان را، از زمان امام محمد باقر (علیه السلام) تا دوران غیبت صغری بر می‌شمارد.
در این دوره، فقها، درباره خمس، نظرگاه‌های گوناگونی دارند:
خمس برای شیعیان حلال شده است.
خمس را باید پرداخت، ولی سهم امام، چون مال شخصی امام معصوم به شمار می‌رود، باید برای آن حضرت، نگهداشت.
خمس را باید پرداخت و در سهم امام آن نیز می‌توان تصرف کرد. با اختلافی که در مبانی تصرف وجود دارد.
علامه حلّی درباره گروه نخست و برهانی که برای دیدگاه خود آورده‌اند، می‌نویسد:
(اختلف علمائنا فی الخمس حال غیبة الامام، علیه‌السلام، فاسقطه قوم منهم لقول الباقر (علیه السلام) : (هلک الناس فی بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الاّ وان شیعتنا من ذلک و ابائهم فی حلّ)
و غیر ذلک من الاحادیث.).
علمای ما، درباره خمس در دوران غیبت، اختلاف نظر دارند.
گروهی آن را ساقط می‌دانند، به خاطر سخن امام باقر (علیه السلام) به نقل از امیرالمؤمنین (علیه السلام) : که فرمود: (مردم، در شکم‌ها و عورت‌های خود هلاک شدند زیرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشید که خمس، بر شیعیان ما و پدرانشان حلال است.) و دیگر خبرهایی که نقل شده است.
شیخ حرّ عاملی، در وسائل الشیعه، بیست و دو روایت در این‌باره نقل کرده است.
بیشتر این روایات، از امام باقر و صادق (علیه السلام) وارد شده که در مواردی، به سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام) استناد شده است. یک مورد از امام جواد (علیه السلام) وجود دارد
و یک مورد هم از امام زمان (عجل الله فرجه الشریف).
برابر این روایات، گردآوری خمس در روزگار غیبت کبری، نارواست. چرا که امام زمان، آن را بر شیعیان، حلال فرموده است:
فقها، از این روایات، پاسخ‌های گوناگون داده‌اند، از جمله:
این روایات، مربوط به غنائم جنگی و کنیزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روایت علی (علیه السلام) هم بر این نکته دلالت دارد. شاید توقیع شریف نیز، در همین‌باره باشد، زیرا برای ما، پرسش روشن نیست.
اگر خمس، برای شیعیان، حلال می‌بود، ائمه نباید دریافت می‌کردند، در حالی که دلایل روشن در دست داریم که آنان، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت، خمس را دریافت می‌فرموده‌اند.
این که در پاره‌ای از خبرها آمده: ائمه خمس را به شیعیان بخشیده‌اند، قانون کلی و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها نیست، بلکه در موارد ویژه‌ای ائمه می‌بخشیده‌اند، تا فرد یا افراد، از تنگنا به درآیند و در امر مسکن و ازدواج و تجارت، به مشکل نیفتند.
در این‌باره، روایاتی داریم، از جمله: یونس بن یعقوب می‌گوید: امام صادق فرمود:
(ما انصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.)
با شما، از روی انصاف عمل نکرده‌ایم، اگر امروز، شما را مکلف به خمس کنیم.
یا امام جواد (علیه السلام) در پاسخ نامه علی بن مهزیار می‌فرماید:
(من اعوزه شئ من حقی فهو فی حلّ.)
کسی که به چیزی از حق من، نیاز دارد، استفاده از آن، بروی حلال است.
(دلت الروایتان علی ان تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضیق امّا لخوف الانتشار وامّا لکثرة الظلم علی الشیعة فی اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته کما تدل علیه الروایة الثانیة.)
این دو روایت، دلالت می‌کنند که ائمه (علیهم السلام) یا به خاطر تنگناهایی که شیعه در آن گرفتار بودند، یا ترس از رواج دریافت خمس از آنان، یا به خاطر ظلم و زیاده‌روی که به شیعه نسبت به مال‌های آن روا داشته می‌شد، یا به مشکل گرفتار آمدن بعضی از شیعیان، پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان‌گونه که در روایت به آن اشاره شده) از حق خویش، می‌گذشتند و خمس را بر شیعیان حلال می‌کردند.
علامه حلّی، پس از اشاره به این قول و روایت‌های آن، حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روایت‌های مخالف حلال بودن، اشاره می‌کند و بر این نظر است که روایت‌های تحلیل، ازدواج، مسکن و تجارت را در نظر دارند:
(لیس بمعتمد للاصل الدال علی تحریم مال الغیر والاحادیث الدالة علی المنع واحادیث الاباحة فمحمولة علی المناکح والمساکن والمتاجر.)
قول به تحلیل خمس، در دوران غیبت، قابل اعتماد نیست. زیرا اصل، حرام بودن استفاده از مال دیگران است و روایت‌ها بر این، دلالت می‌کنند.
امّا روایات اباحه، حمل بر نکاح و مسکن و تجارت می‌شوند.
در زمان ما نیز، فقها بر این نظرند و خمس را در دوران غیبت، ساقط نمی‌دانند.
هر چند در مبانی تصرف در سهم امام، اختلاف نظر دارند.
مشهور بر این باورند که چون نیمی از خمس، ملک شخصی امام است، در مواردی می‌توان آن را هزینه کرد که علم، یا اطمینان به رضایت امام داشته باشیم.
گروهی بر این باورند که خمس، از آنِ منصب امامت است، نه شخص امام، از این روی، فقیه جامع‌الشرایط، می‌تواند به عنوان نیابت از امام، در آن تصرف کند.
بر مبنای نخست، دلیلی بر لزوم گردآوری سهم امام و گرفتن آن از کسانی که پرداخت نمی‌کنند، وجود ندارد، زیرا کسانی که خمس می‌پردازند، خود می‌توانند آن را در موارد رضایت امام، هزینه کنند و آنان که از پرداخت خمس، سر بر می‌تابند، مجوّزی برای فقیه نیست که به زور از آنان بگیرد، مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.
ولی بر مبنای دوم، فقیه چون همانند امام، مسؤول دریافت و هزینه آن است، اگر کسی نپرداخت، می‌تواند وی را وادار به پرداخت کند.
دلایل و شواهدی که بر لزوم گردآوری خمس، تا دوران غیبت کبری اقامه گردید، مؤید مبنای دوّم است که خمس را باید گرفت و نظر مشهور، با توجه به دلایل یاد شده، نیاز به توجیه و تأویل دارد.
نیاز حکومت به مالیات، روشن است. دولتی که امنیت جامعه را برقرار می‌کند و جامعه را به نظم در می‌آورد، نیازهای اجتماعی را بر می‌آورد، بینوایان را اداره می‌کند و... باید منبع درآمدی داشته باشد.
در روایات بسیار، به این نکته، به روشنی اشاره شده است که خداوند، در مال‌های ثروتمندان، حقی برای تهی‌دستان قرار داده، تا آنان از فقر رهایی یابند. اگر همین بعد را در نظر بگیریم که زکات، برای کمک به مستمندان و ایجاد عدالت اجتماعی و توازن مالی، وضع شده باید گردن نهاد که دریافت و گردآوری آن ضروری است.
این مهم هم، بدون برنامه ریزی، در گردآوری و مصرف، سازمان نمی‌یابد. اگر مردم، به حال خود رها شوند، حقوق فقرا از بین می‌رود. زیرا بسیاری از ثروتمندان، زیر بار نخواهند رفت و تکلیف خود را انجام نخواهند داد. در روایات، به این نکته، به روشنی اشاره شده که فقر فقرا، بر اثر آن است که ثروتمندان، واجبات مالی خود را نمی‌پردازند.
اعلام قانون زکات در سال هشتم هجری و دریافت آن در سال نهم هجری، پس از جنگ‌های بسیار رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، با متجاوزان و زورگویان مشرک و سیطره مسلمانان بر بیشتر مراکز قدرت حجاز و استقرار حکومت اسلامی و مهیا شدن زمینه رسیدگی به بینوایان، بوده است.
آنچه پیش از این، به عنوان خمس، دریافت می‌شد، یک پنجم غنائمی بود که از جنگ‌ها به دست می‌آمد و یا از معدن و گنج و زکات فطره. ولی قانون زکات، در سطح گسترده‌تری بود که از درآمد مسلمانان دریافت می‌شد و احتمال واکنش را از سوی مسلمانان در پی‌داشت، زیرا عرب‌ها در گذشته مالیاتی به این گستردگی نمی‌پرداختند.
از آیات استفاده می‌شود، زکات، حکم تکلیفی صرف نیست که بر عهده افراد، وا نهاده شده باشد و اگر کسی نپردازد، تنها گرفتار عقوبت اخروی بشود و از بازخواست و کیفر دنیوی در امان باشد، بلکه دستوری است الهی و دریافت آن، بر عهده حاکم.
(خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم وتزکّیهم بها وصلّ علیهم إنّ صلوتک سَکَن لهم واللّه سمیع علیم.)
از اموال آنان صدقه‌ای بگیر، تا به وسیله آن، پاک و پاکیزه‌شان سازی، و برایشان، دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا، شنوای داناست.
خداوند، در این آیه، به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمان می‌دهد که زکات را از مردمان بگیرد. برابر این آیه، اگر آنان زکات را به پیامبر ندهند، از فرمان خدا، سر بر تابیده‌اند.
روایاتی، همین برداشت از آیه را تقویت می‌کنند، از جمله: در صحیحه عبداللّه بن سنان، امام صادق (علیه السلام) جریان وجوب زکات و دریافت آن را تشریح می‌فرماید و به این آیه شریفه، استناد می‌جوید:
(نزلت آیة الزکاة: (خذ من اموالهم صدقه)، فی شهر رمضان، فامر رسول اللّه منادیه فنادی فی الناس: ان اللّه تبارک و تعالی، قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة... ثم لم یتعرض لشئ من اموالهم حتی حال علیهم الحول، من قابل فصاموا وافطروا فامر منادیه فنادی فی المسلمین: ایها المسلمون، زکوّا اموالکم تقبل صلواتکم، قال: ثم وجّه عمّال الصدقه و عمّال الطسوق.)
آیه زکات، در ماه رمضان، فرود آمد. رسول خدا، به منادی دستور داد: بین مردم آوا در دهد: خداوند، بر شما، زکات را واجب گردانید، بسان نماز. پس دست بر مال‌های آنان نیازید، تا سال بر آن‌ها بگذرد. پس روزه گرفتند و افطار کردند.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به منادی خود فرمان داد: بین مسلمانان ندا در دهد: ای مسلمانان! زکات مال‌های خود را بدهید، تا نمازهای شما پذیرفته شود.
امام فرمود: آن گاه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) کارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون، گسیل داشت.
(انما الصدقات، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم.)
صدقات، تنها به تهی‌دستان و بینوایان و کارگزاران (گردآوری و پخش) آن و کسانی که دلشان، به دست می‌آید و در راه آزادی بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده، اختصاص دارد. این، به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا، دانای حکیم است.
از جمله کسانی که برابر این آیه شریفه، باید از زکات اداره شوند، مأموران گردآوری زکات هستند. از این‌جا استفاده می‌کنیم که زکات باید گرفته شود وگرنه معنی نداشت که خداوند در این آیه شریفه برای مأمور گردآوری حساب باز کند و سهمی برای او قرار بدهد.
سید کاظم طباطبایی یزدی، در عروةالوثقی درباره کارگزاران صدقات می‌نویسد:
(العاملون علیها وهم المنصوبون من قبل الامام (علیه السلام) او نائبه الخاص اوالعام لاخذ الزکوات وضبطها و حسابها و ایصالها الیه اوالی الفقراء علی حسب اذنه فان العامل یستحق منها سهماً فی مقابل عمله وان کان غنیاً...
والاقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب الامام (علیه السلام) فی بعض الاقطار.)
کارگزاران صدقات، گمارده شده از سوی امام، یا نماینده ویژه و یا نماینده عام اویند، برای دریافت و نگهداری و حساب و فرستادن آن‌ها به سوی امام، یا فقیران، برابر دستور امام.
پس کارگزار صدقات، در برابر کاری که انجام می‌دهد، سهمی دارد، اگرچه ثروتمند باشد.
نظر قوی‌تر، این است که سهم کارگزار، در روزگار غیبت، باقی است اگر نایب امام، در برخی نواحی، قدرت داشته باشد.
(ومنهم مَن عاهد اللّه لئن آتینا من فضله لنصَّدّقَّن ولکنوننَّ من الصالحین. فلما آتیهم من فضله، بخلوابه و تولَّوا وهم معرضون.)
از جمله آنان، کسانی هستند که با خدا پیمان بسته‌اند: اگر از فضل خداوند به آنان داده شود، صدقه دهیم و از نیکان باشیم.
چون خداوند از فضل خویش به آنان رسانید، از پیمان و عهدی که بسته بودند، برگشتند و روگردان شدند.
در شأن نزول این آیات نوشته‌اند: فردی به نام ثعلبة بن حاطب انصاری، به دعای رسول خدا از فقر، نجات یافت، به گونه‌ای که ناگزیر شد برای مهیا کردن علوفه برای گوسفندان خود، از مدینه خارج شود. زمانی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نماینده‌ای فرستاد، تا زکات مال او را بگیرد، بخل ورزید و زکات نپرداخت و گفت: این، همانند جزیه است!
رسول خدا که این سخن را از وی شنید، فرمود: (وای بر تو ای ثعلبه وای بر تو ای ثعلبه.)
خویشان ثعلبه پس از آن که، از نزول آیه، آگاه شدند، به ثعلبه خبردادند.
ثعلبه به مدینه آمد و خدمت پیامبر رسید و اظهار پشیمانی کرد و مالی را تقدیم داشت گفت:
ای رسول خدا! این زکات مال من است.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود:
(هذا عملک بنفسک. امرتک فلم تطعنی)
این کاری است که اکنون خود انجام می‌دهی. من به تو فرمان دادم پیروی نکردی.
به خاطر نفاق وی، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) زکات او را نپذیرفت. ثعلبه پس از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نزد ابوبکر رفت، تا زکات مال خود را بپردازد، وی نیز نپذیرفت. پس از ابوبکر، نزد عمر رفت، او هم، نپذیرفت، تا این‌که درروزگار عثمان، به هلاکت رسید.
این فراز از تاریخ اسلام، نکته‌هایی را روشن می‌کند، از جمله:
الف. پرداخت زکات، به خود مردم واگذار نشده بوده، اگر دادند در آن دنیا، سزای خیر می‌بینند وگرنه سزای شر.
ب. زکات، باید به مأمور حکومت اسلامی پرداخت شود و اگر به دیگری پرداخت شود، پذیرفته نیست.
ج. پذیرش زکات از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) لطفی بوده از آن جناب به پرداخت کننده. چنین نبوده که پرداخت کننده منتی داشته باشد.
۳. برآورد (تخمین:)
زمانی که زکات بر غلات واجب می‌شود، حاکم اسلامی فردی را برای برآورد می‌فرستد.
برآورد، دلیل بر لزوم گردآوری زکات است. برخی بر این نظرند که مالک، بدون اجازه حاکم، نمی‌تواند، برآورد کند.
از فقهای شیعه و سنی، تنها ابوحنیفه است که برآورد را نپذیرفته و آن را جایز نمی‌داند.
شیخ طوسی می‌نویسد:
(یجوز الخرص علی ارباب الغلات وتضمینهم حصة المساکین و به قال الشافعی و عطاء والزهری و مالک وابو ثور وذکرو انه اجماع الصحابة وقال الثوری و ابوحنیفه: لا یجوز الخرص فی الشرع و هو من الرجم بالغیب و تخمین لا یسوغ العمل به. دلیلنا: اجماع الفرقه وفعل النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باهل خیبر و کان یبعث فی کل سنة عبداللّه بن رواحة حتی یخرص وروت عائشه قالت: کان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یبعث عبداللّه بن رواحه خارصاً الی خیبر فاخبرت عن دوام فعله.)
رواست برآورد غلات و سواکردن سهم بینوایان و بر این نظر است، شافعی و عطاء و زهری و مالک و ابوثور و گفته‌اند: صحابه بر این نظر، اتفاق دارند. ثوری وابوحنیفه گفته‌اند که بر آورد، در شرع روا نیست؛ زیرا از روی گمان سخن گفتن است و جایز نیست عمل به آن.
دلیل ما اتفاق نظر شیعه و رفتار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است، با اهل خیبر: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، در هر سال، عبداللّه بن رواحه را برای خرص می‌فرستاد. عایشه چنین روایت کرده است. پس عایشه از دوام سیره رسول خدا، خبر داده.
غیر از عایشه، دیگران نیز، گزارش داده‌اند که رسول خدا، به پیش از دریافت زکات، کسانی را برای برآورد مال‌هایی که بر آن‌ها زکات واجب شده بود، می‌فرستاد.
عقاب بن اسیّد گوید:
(رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) دستور داد: باغ‌های انگور ثقیف برآورد شود. بسان برآورد نخل‌های خرما. پس از برآورد، زکات کشمش را گرفت، بدان‌گونه که زکات نخل را می‌گیرند.)
نقل شده: رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در سال نهم هجری (سال جنگ تبوک) باغ خانمی را برآورد کرد، ده وسق بود. خطابی از علمای اهل سنت می‌گوید:
(رسول خدا، برآورد می‌کرد و در دوران عمر و ابوبکر نیز چنین بود و آنان همین طور عمل می‌کردند و صحابه این نظر را پذیرفته‌اند.)
شیخ طوسی به سیره رسول خدا در برآورد غلات، در ضمن بیان زمان برآورد، اشاره می‌کند:
(وعلی الامام ان یبعث الساعی فی الزرع اذا اشتد وفی الثمار اذا بدء صلاحها کما فعل النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بخیبر.)
امام مسلمانان، برآورد کننده زکات را باید زمانی بفرستد برای برآورد که جو و گندم سفت شده باشند و میوه‌ها تغییر کرده باشند، همان‌گونه که رسول خدا در خیبر انجام داد.
۴. اعزام کارگزاران صدقات: شیوه دریافت زکات توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) سه مرحله داشته است: اعلام حکم، برآورد اموال و اعزام کارگزاران به مناطق گوناگون.
شیخ طوسی می‌نویسد:
(وعلی الامام أن یبعث الساعی فی کل عام الی أرباب الاموال لجبایة الصدقات ولا یجوز له ترکه لان النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) کان یبعث بهم کل عام.)
بر امام مسلمانان است که کارگزاران زکات را در هر سال، به سوی صاحبان مالها روانه کند، تا زکات را گردآورند و برای امام روا نیست که این کار را ترک کند.
زیرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) کارگزاران را در هر سال، به جانب صاحبان مال گسیل می‌داشت.
کارگزاران بسیاری که نامشان در تاریخ آمده،
از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) برای گردآوری زکات، به بین قبایل می‌رفتند و این، نشانگر لزوم گردآوری زکات از سوی حاکم اسلامی است.
۵. سیره علی (علیه السلام) : آن حضرت، در دوران خلافت، همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهی در روزگار رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، صدقات هر منطقه، در همان‌جا به مصرف می‌رسید، ولی در دوران خلافت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به خاطر گسترش منابع مالی دولت اسلامی، علی (علیه السلام)، سیاست خاصی را در پیش گرفت. دستور آن حضرت این بود که مالیات گردآوری شود و پس از برطرف کردن نیازهای مردم هر منطقه، زیادی آن به مرکز حکومت اسلامی فرستاده شود. در برخی از نامه‌های حضرت، به کارگزارانش، به این نکته، روشنی اشاره شده است:
به قُثَم بن عباس، استاندار مکه می‌نویسد:
(وانظر الی ما اجتمع عندک من مال اللّه فاصرفه الی من قبلک من ذوی العیال والمجاعة مصیباً به مواضِعَ الفاقة والخَلاّت و ما فضل عن ذلک فاحمله الینا لِنَقسمه فیمن قبلنا.)
و در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند، بده و آنان که مستمندند و سخت نیازمند، و مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم.zwnj;های تحلیل، ازدواج، مسکن و تجارت را در نظر دارند:/p
به سلیمان بن صرد خزاعی کارگزار جبّل می‌نویسد:
(وان من قبلک وقبلنا فی الحق سواء فاعلمنی مما اجتمع عندک من ذلک فاعط کل ذی حق حقّه وابعث الینا بما سوی ذلک لنقسمه فیمن قبلنا ان شاءاللّه.)
آنان که نزد تو هستند و آنان که نزد ما، از حق برابر برخوردارند. پس مرا آگاه کن از آنچه که از حقوق مسلمانان در نزد تو گرد آمده است. حق هر صاحب حقی را بپرداز و مانده را برای من بفرست، تا در میان آنان که نزد ما هستند، بخش کنیم، اگر خدا بخواهد.
ابن عباس نیز، بر همین اساس، ششصدهزار دینار از بصره برای حضرت، به کوفه می‌فرستد.
اسامی افراد زیادی در تاریخ ذکر شده که حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) برای گردآوری زکات، به مناطق گوناگون فرستاده است.
حضرت امیر (علیه السلام) وقتی که از حرکت گروه اعزامی معاویه برای اخذ زکات از مناطق تحت قلمرو خود آگاه شد، افرادی را برای بازپس گرفتن زکات مردم، از مأموران متجاوز معاویه، به آن مناطق فرستاد و به آنان دستور داد زکات‌ها را بگیرند وبه کوفه انتقال دهند. از این روی، در سماوه،
تیماء
و دومةالجندل
بین دو گروه درگیری شد.
اشکال: اگر سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و حضرت امیر (علیه السلام) چنین بود، از سیره ائمه استفاده می‌شود که آنان.
پرداخت زکات را به عهده بدهکار زکات قرار داده‌اند و در این‌باره، روایات گوناگونی نقل شده است.
پاسخ: برابر حکم اولیه اسلام، گردآوری وجوه شرعی و مصرف آن، به عهده حاکم اسلامی است. اگر در دوره ای، مصرف زکات، به عهده شیعیان قرارداده شده، از جهت مصلحت اندیشی و موقعیت خاصی بوده که شیعیان در آن قرار داشتند. برای این‌که روشن شود دستور ائمه درباره مصرف زکات، توسط شیعیان برخاسته از مصلحت‌های اجتماعی بوده است، در این‌جا، به روایتی که با سند صحیح، زراره و محمدبن مسلم، از امام صادق، نقل کرده اند، می‌پردازیم: این دو، درباره مصارف هشت گانه زکات که در قرآن آمده، از امام، سؤال می‌کنند که: آیا به تمام آن‌ها باید زکات پرداخت شود، گرچه، شیعه نباشند؟
امام می‌فرماید:
(امام مسلمانان، به همه آنان، زکات می‌پردازد؛ زیرا آنان، اطاعت او را پذیرفته اند.)
آن دو با شگفتی می‌پرسند: اگر چه آن گروه‌ها، شیعه نباشند؟
امام می‌فرماید:
(ای زراره! اگر امام مسلمانان، تنها به کسی که شیعه است زکات بدهد و به دیگران ندهد، جای مصرفی برای زکات، باقی نمی‌ماند و به این خاطر به غیر شیعه زکات می‌دهد، تا در دین رغبت کند و در آن، ثابت قدم بماند. امّا امروز (که حکومت حقی وجود ندارد تو و یارانت، جز به شیعیانی که می‌یابید، زکات ندهید...)
بنابراین، با موقعیتی که ائمه (علیه السلام) داشتند، گردآوری زکات، چندان کار آسانی نبوده است، زیرا حکومت‌ها، خود را متولی دریافت و پرداخت زکات می‌دانسته‌اند.
۶. جنگ با آنان که از پرداخت زکات، سربرمی‌تابند: روایات بسیار داریم که سر بر تابندگان از پرداخت زکات، نکوهش شده‌اند: (یهودی و نصرانی از دنیا می‌رود)
(مسلمان نیست)
و افزون بر این، به دلایل فراوان: قرآن،
قرآن به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) دستور می‌دهد زکات مالها را بگیر. روشن است کسی که نپردازد، با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مخالفت کرده و مخالفت با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ارتداد است و با مرتدو سرکش باید جنگید. برخی جنگ با کسانی که زکات را نمی‌پرداختند، از باب امر به معروف و نهی از منکر، لازم دانسته‌اند.
روایات
و اجماع
بر امام مسلمانان واجب است که با این گروه نافرمان، که زکات خود را نمی‌پردازند، بستیزد.
علامه می‌نویسد:
(فان منعها مع اعتقاد وجوبها، أخذها الامام منه قهراً و عِزّره ولایأخذ زیادةً علیها ولو لم یدفعها الاّ بالقتال وجب لانه من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ولو لم یکن فی قبضة الامام و اعتصم بقوم قاتلهم الامام لمساعدتهم ایّاه علی الامتناع.)
اگر با اعتقاد به وجوب زکات، آنان را نپردازد، امام، به زور از او می‌گیرد و او را تعزیر می‌کند و بیش از زکات، چیزی از او نمی‌گیرد. اگر، جز با جنگ ندهد، جنگ واجب است؛ زیرا از موارد امر به معروف و نهی از منکر است. و اگر در اختیار امام نباشد و به گروهی پناه برد، امام، با آنان می‌جنگد؛ زیرا وی را بر ندادن زکات، یاری کرده‌اند.
دیگر فقها نیز بر همین نظرند، از جمله: علامه حلّی درجای،
شهید اول،
سعید حلّی،
شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر.
کاشف الغطاء در دوران غیبت، دریافت زکات را حق مجتهد می‌داند و بر این نظر است اگر کسی زکات خود را نپردازد، مجتهد می‌تواند به زور از او بگیرد. و ایشان، پرداخت وجوه شرعی را به امام، اصل می‌داند، مگر دلیل این اصل را تخصیص بزند.
فقهای اهل سنت نیز، بر همین نظرند. ابن قدامه می‌نویسد:
(واجمع المسلمون فی جمیع الاعصار علی وجوبها واتفق الصحابه، رضی اللّه عنهم، علی قتال ما نعیها.)
تمام مسلمانان، در تمام عصرها، اتفاق دارند بر وجوب زکات و صحابه، اتفاق دارند بر جنگ با آنان که از پرداخت زکات، سرباز می‌زنند.
خیلی روشن است که اگر گردآوری زکات واجب نبود و هرکس می‌توانست، بدهی خود را، به دست خود هزینه کند، بدون حساب و کتاب دنیوی، این همه سخت‌گیری و شدت عمل و... نیاز نبود. این همه تأکید و شدت عمل می‌رساند که اسلام، برای اداره جامعه، بر طرف کردن نیازها، ریشه کن کردن فقر و جلوگیری از گسترش دامنه فقر و... برنامه اقتصادی ویژه‌ای دارد که در زمان قدرت و حاکمیت، مو به مو، به اجرای آن می‌پردازد و با هرگونه نافرمانی، به مبارزه بر می‌خیزد.
در پایان، اشاره ای می‌کنیم به آداب دریافت وجوهی شرعی که به نظر ما، این آداب، نشانگر این مطلب هستند که گردآوری، اصلی است پذیرفته شده و مسلم وگرنه، این همه سفارش به کارگزاران که در برخورد با مردم، مهربان باشند، به نیکی رفتار کنند، از ایجاد رعب و وحشت بپرهیزند، بین مال‌هایشان نروند، صاحب مال را در گزینش مال زکات، آزاد بگذارند و...
معنی نداشت. این‌ها، حاکی از آن است که زکات، باید توسط کارگزاران حکومت اسلامی، با آداب ویژه، بدون تجاوز از مقررات و برابر موازین اسلامی، دریافت شود و در مرکزی گرد بیاید، تا حاکم اسلامی، بر اساس نیازها، به هزینه آن‌ها بپردازد.
(۱) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء بیروت.
(۲) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث والأثر.
(۳) علامه عسکری، مقدمه مراة العقول، دارالکتب الاسلامیة، تهران.
(۴) واقدی، مغازی، نشر دانش اسلامی.
(۵) علی بن حسین علی احمدی، مکاتیب‌الرسول، نشر یس.
(۶) ابویوسف، خراج، منابع‌الثقافة الاسلامیة، قم.
(۷) علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.
(۸) ذهبی، تاریخ الاسلام، تحقیق دکتر عمر عبدالسلام، دار الکتاب العربی، بیروت.
(۹) احمد بن یحیی بن مرتضی، بحرالزخار، نشر دارالحکمة الیمانیة، صنعاء.
(۱۰) شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، دار احیاء التراث العربی.
(۱۱) محدث نوری، مستدرک الوسائل، تحقیق و نشر، مؤسسة آل البیت، قم.
(۱۲) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالتعارف، بیروت.
(۱۳) علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة، دارالکتاب الاسلامی، بیروت.
(۱۴) علامه مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، رساله خمس، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، قم.
(۱۵) شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، تحقیق حسن مصطفوی، دانشگاه فردوسی مشهد.
(۱۶) شیخ طوسی، کتاب الغیبة، تحقیق و نشر، بنیاد معارف اسلامی.
(۱۷) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
(۱۸) شیخ انصاری، کتاب الخمس، کنگره شیخ انصاری، قم.
(۱۹) سید محمد هادی میلانی، کتاب الخمیس، دانشگاه فردوسی مشهد، عروةالوثقی وحواشی.
(۲۰) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، دار صادر، بیروت.
(۲۱) محدث نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم.
(۲۲) سید کاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، دارالکتب الاسلامیه.
(۲۳) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء بیروت.
(۲۴) شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ۸جلدی، اسوه.
(۲۵) سیوطی، درالمنثور، کتابخانه آیة اللّه مرعشی، قم.
(۲۶) شیخ محمد فاضل قائینی نجفی، الدرة النجفیة، کتاب الزکاة.
(۲۵) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی، قم.
(۲۶) بلاذری، فتوح البلدان.
(۲۷) قرضاوی، فقه الزکاة.
(۲۸) شیخ طوسی، مبسوط، مکتبة المرتضویه.
(۲۹) ابن سعد، طبقات الکبری.
(۳۰) نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، آموزش انقلاب اسلامی.
(۳۱) علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب.
(۳۲) محمدبن سلیمان بن کوفی قاضی، مناقب الامام امیرالمؤمنین، تحقیق: محمد باقر محمودی، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه، قم.
(۳۳) احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد باقر محمودی.
(۳۴) ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، چاپ جلال الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۳۵) ثقةالاسلام کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۳۶) محمدباقرمجلسی، بحارالانوار، چاپ ایران.
(۳۷) ابن حیون نعمان بن محمد، دعائم‌الاسلام، دارالمعارف بمصر.
(۳۸) سیرة ابن هشام، داراحیاء التراث العربی.
(۳۹) امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان، چاپ مصر.
(۴۰) احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، چاپ صلاح الدین منجد، قاهره ۱۹۵۶.
(۴۱) سید محمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴۲) علامه حلّی، نهایة الاحکام، تحقیق: مهدی رجائی، اسماعیلیان، قم.
(۴۳) علامه حلّی، منتهی المطلب.
(۴۴) شهید اول، الدروس الشرعیة، انتشارات اسلامی، قم.
(۴۵) یحیی بن سعید الحلی، الجامع للشرایع، سیدالشهداء، قم.
(۴۶) یحیی بن سعید الحلی، کشف الغطاء، تحقیق و تخریج جمع من الفضلاء.
(۴۷) ابن قدامه، مغنی، دارالفکر، بیروت.
برگرفته از مقاله «لزوم گردآوری وجوه شرعی»،مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۳
