مالکیت از دیدگاه قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد.
یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن‌ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن‌ها معرّفی می‌شود. این ساختار به‌طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن‌ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحی کرده اند. توجّه به چگونگی اتّکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می‌کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرّفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می‌تواند با توجّه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.
«مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرّفی شده اند. عنصر اوّل، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می‌شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‌اند که ساختار مالکیت، تک محوری نبوده و متّکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می‌شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن‌ها در درک و تبیین این ساختار اهمیّت دارد. تأکید اوّلیه بیش از حدّ نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معیّنی ابتنا دارد که با توجّه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسّران، تبیین می‌شود. این مقاله درصدد است با گردآوری یافته های مفسّران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت، آن‌ها را در ساختار مناسبی با یک دیگر پیوند داده، نمای منسجمی از مباحث پراکنده را ارائه کند.
مالکیت به رابطه خاص بین مالک و مِلک اشاره می‌کند که امکان تصرّف مالک در مِلک را نشان می‌دهد. این رابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است؛ یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر مِلک دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنی اشیا. گاهی نیز این سلطه اعتباری است، یعنی بین مالک و مِلک فقط رابطه و سلطه ای فرض می‌شود که آن چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن چه به او ارتباط دارد در نظر گرفته شود. در واقع نوعی شبیه سازی صورت می‌گیرد
البتّه این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرّفات مالک در مِلک به رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرّفات دیگران، بر رضایت مالک متوقّف است.
بدین ترتیب، «مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شی ء، اعمّ از عین و منفعت است به گونه ای که بر آن شی ء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف کند و مانع تصرّف دیگران شود. در شرع نیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البتّه برخی محدودیت‌ها درباره آن مطرح می‌شود
بنابراین می‌توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت، «امکان تصرّف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می‌یابد که در این صورت، مالکیت حقیقی مطرح می‌شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز دلالت می‌کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، مالک امکان وجودی جهت تصرّف در ملک را داشت، بین مالک و مِلک اعتباری رابطه ای برقرار می‌سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، همواره مِلک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمی‌شود، (طباطبایی، ج ۳، ص ۲۰۲) ولی ملکیت اعتباری از آن‌جا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحوّل است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می‌توان گفت که یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال مِلک است.
جایگاه فلسفی مالکیت را باید در تقسیم مربوط به انواع ادارکات، (ادراکات حقیقی و اعتباری) جست. ادراکات حقیقی، انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامر است؛ امّا ادراکات اعتباری، فرض‌هایی هستند که ذهن به منظور رفع نیازهای حیاتی، آن‌ها را ساخته است و جنبه قراردادی داشته، با واقع و نفس الامر سر و کاری ندارند. ادراکات حقیقی، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتیاجات طبیعی و عوامل محیط آزادند؛ ولی ادراکات اعتباری، فرضی و نسبی و متطّور و تابع احتیاجات طبیعی و عوامل محیط هستند. مالکیت اعتباری از ادراکات اعتباری شمرده می‌شود.
از سوی دیگر، ادرکات اعتباری نیز بر دو قسم تقسیم می‌شود؛ زیرا ساختن آن ها، معلول قوای فعّاله طبیعی و تکوینی انسان است. حال اگر فعّالیت این قوا در درک ادراکات اعتباری، به وجود اجتماع مقیّد نباشد، مانند درک این‌که انسان جهاز تغذیه خود را به کار می‌برد، اعتباریات پیش از اجتماع حاصل می‌شود، و اگر بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراکات پس از اجتماع به دست می‌آید؛ مانند افکار مربوط به تربیت فرزندان. مالکیت، از ادراکات پس از اجتماع، و در واقع بر درک «اصل اختصاص» متکّی است که خود از ادراکات اعتباری پیش از اجتماع به شمار می‌رود. انسان پیش از پیدایی اجتماع، مطابق نیازهای فردی که دارد، چیزهایی از اشیای اطرافش را به خود اختصاص می‌دهد.
اولویت و اختصاصی که انسان برای خود درباره اشیای خاصّی قائل است، امر غریزی بشر است.
برخی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک می‌کنند. احساس غریزی حیوانات درباره آشیانه خود، از این قسم است؛ البتّه آن‌ها تصوّر کلّی و مشخّصی از مالکیت ندارند. اعتبار در زمینه تصوّرات کلّی است که از مختصّات انسان شمرده می‌شود
یعنی انسان پس از تشکیل اجتماع، با توجّه به آمدن دیگران لازم می‌بیند این اختصاص را به گونه ای اعتبار کند که نشان دهنده رابطه خاصّی بین وی و شی ء مزبور باشد؛
در واقع انسان ابتدا، مالکیت حقیقی میان خود و افعال و قوا و اعضای خود را درک، سپس شبیه این ارتباط را میان خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت یا محصول کار و طبیعت و یا محصول کار و سرمایه و طبیعت است، فرض می‌کند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می‌کند. پس از این فرض و قرارداد، برای خود با بعضی ثروت‌ها نسبتی قائل می‌شود که این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست؛ به همین سبب اجازه هرگونه تصرّفی را در آن ثروت به خود می‌دهد.
از آن‌جا که هر یک از امور اعتباری، دارای منشأ و خاستگاه حقیقی اند، برای مالکیت اعتباری نیز سه منشأ مطرح است:
میل فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کار او، یا جمع آوری شده به وسیله او، از آن وی بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. این کشش فطری که ما به روشنی در انسان‌ها حتّی کودکان شاهد آن هستیم، زمینه پیدایی مفهوم مالکیت را فراهم کرده است.
انسان در ابتدا با تکیه بر این عقیده که زمین از آنِ خود او است، به خود اجازه داده که از پدیده های آن به‌طور ساده استفاده کند؛ سپس اصل دیگری را به نام اصل مالکیت محترم شمرده که به سبب آن می‌تواند در چیزهایی که با کوشش خویش به دست آورده است، به طور دلخواه تصرّف کند. این اصل در واقع تکمیل یافته اصل اختصاص است؛ زیرا اصل اختصاص، جلوِ مزاحمت دیگران را می‌گیرد و این اصل هر گونه تصرّف را برای مالک در آن چیز مشروع می‌سازد.
بشر در فرایند تکامل فرهنگی خویش در پرتو خرد و دین کوشیده است با قانونمند ساختن این امر، حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها را حفظ و از آثار مخرّب این تمایل طبیعی جلوگیری کند. برخی از آیات قرآن کریم به وجود این میل فطری اشاره دارند: زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
برای مردم، محبّت امور مادّی از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب های ممتاز و چارپایان و زراعت، زینت داده شده است. این‌ها کالاهای زندگی دنیا است و سرانجام نیک نزد خدا است.
شهوات، جمع شهوت، میل به خواستنی‌ها و همان غریزه‌هایی است که در ادامه زندگی جاندار ضرورت دارد و خداوند آن‌ها را به همین جهت قرار داده است.
آن چه در تفسیر آیه، صحیح به نظر می‌رسد، این است که زینت دهنده، خداوند است
(آیات ص: ۳۲، تفسیر نمونه، فجر
و عادیات
نیز بر همین معنا دلالت دارد) زیرا خدا است که عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمی ایجاد کرده تا او را بیازماید و در مسیر تکامل و تربیت پیش برد.
البتّه هدایت تشریعی خداوند درصدد تنظیم این امر فطری است: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ.
هرگز به (حقیقت) نیکوکاری نمی‌رسید، مگر این‌که از آن چه دوست می‌دارید، (در راه خدا) انفاق کنید و آن چه انفاق می‌کنید، خداوند از آن آگاه است.
ادّعا شده است که بر اساس حکم عقل عملی، اگر کسی زحمت کشید و چیزی را تولید کرد و محصول او را شخص دیگری که کاری انجام نداده، تصاحب کرد، این فرد، عملی قبیح و خلاف عدل انجام داده است. اگر چنین حکمی پذیرفته شود می‌توان آن را یکی از زمینه های پیدایی مفهوم مالکیت در فرهنگ بشری دانست؛ البتّه در این‌که عقل، و نه عرف عاقلان، چنین حکمی داشته باشد، جای تامّل است. باید توجّه داشت که حکم عقل عملی که از قبیل بایدهای عقلی است و از نوعی برهان نتیجه می‌شود، با آن چه عرف عمومی عاقلان به آن حکم می‌کند و از قبیل آرای محموده، در اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخی حتّی به آیه شریفه فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ استناد کرده اند
امّا این آیه به مسأله سرمایه نظر دارد و این‌که اصل سرمایه از آن قرض دهنده است، نه بیش‌تر که بر قرض گیرنده ظلم شود، و نه کم تر که بر خود قرض دهنده ستم شود.
انسان موجودی اجتماعی است، و این نکته در همه امور، نظمی را اقتضا می‌کند تا هرج و مرج رخ ندهد. یکی از مهم ترین این امور، بهره گیری از اموال و ثروت‌ها است. مالکیت، شیوه ای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است؛ از این رو، اساسی ترین عامل در اقدام انسان به اعتبار مالکیت، و پیدایی چنین مفهومی در فرهنگ بشری، همین عامل اجتماعی بوده است؛ البتّه چگونگی پذیرش این اعتبار، و احکام مربوط به آن، یکی از اموری است که نظام های اقتصادی را از هم جدا می‌سازد.
درباره چگونگی ارتباط بین عوامل سه گانه مزبور می‌توان گفت: دو مورد اوّل، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پیدایی نهاد مالکیت تبیین می‌کند. از آن‌جا که امور فطری انسان در دو گستره، یعنی گرایش و شناخت هستند، این امور به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ عامل اوّل، یعنی گرایش طبیعی انسان به اختصاص اشیا به خودش، به نخستین گروه تعلّق دارد. حکم عقل عملی به نیکو دانستن این اختصاص (البتّه در صورتی که بر تلاش و زحمت متّکی باشد) نیز به گروه دوم مربوط است. این دو عامل، زمینه پیدایی تصوّر رابطه ای را برای وی فراهم می‌آورند که بین او و شی ء برقرار است. این رابطه، همان مالکیت است. تأثیر این تصوّر و اعتبار، در حکم جواز تصرّف و استفاده از آثار شی ء به وسیله فرد است؛ البتّه چنین اعتباری می‌تواند به وسیله هر فردی با حالات متفاوتی مطرح شود؛ امّا آن چه می‌تواند نهاد اجتماعی در نظر گرفته شود، زمانی تحقّق می‌یابد که یکی از این اعتبارها مورد توافق همگان قرار گیرد. عامل سوم، به اهمّیت و ضرورت این توافق در تنظیم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراین، دو عامل اوّل، مبدأ پیدایی مالکیت و عامل سوم واپسین مرحله آن را آشکار می‌سازد. چنین تصویری از عوامل پیدایی مالکیت می‌تواند بستر مناسبی را برای تحلیل جایگاه مالکیت خداوند فراهم آورد.
در بحث های متعارف اقتصادی که با توجّه به مبانی فلسفی نظام اقتصاد سرمایه داری مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالکیت، خداوند در جایگاه مالک مطرح نیست؛ زیرا در مکتب دئیسم (Deismآن‌ها الگوی «خدای غایب» را مطرح کرده اند؛ یعنی آفریدگاری که پس از آفرینش جهان در آن چه در آن نهاده است، هیچ دخالتی نمی‌کند. آن‌ها به خداوند در جایگاه خالق بهشت و زمین اعتقاد داشتند، ولی منکر عیسی مسیح و آموزه های او بودند. (جلینی، رحمان، جلینی، رحیم، فرهنگ واژگان فلسفه، ص ۲۷)
Encyclopedia of Philosophy ,Edward ,Rout ledge ,London and New York ,۱۹۹۸ ,volum۲ The Encyclopedia of Philosophy , Paul Edwardes , P:۳۵۸.) که به صورت یکی از عناصر جهان بینی نظام سرمایه داری مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفی شده.
این دخالت که می‌توانست در زمینه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نیز در نظر گرفته شود، مطابق این دیدگاه، جایگاهی نداشته و به همین سبب، در ادبیات متعارف اقتصادی بررسی نشده است؛ امّا از آن‌جا که «مالکیت خداوند» در تبیین جایگاه فلسفی ساختار مالکیتی اسلام نقش بسزایی دارد، لازم است بررسی شود.
خداوند، بر تمام جهان هستی سلطنت واقعی دارد و این، همان معنای مالکیت حقیقی او است. اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند به دلیل قرآنی یا روایی نیاز ندارد؛ بلکه نتیجه قهری پذیرش خالقیت او به شمار می‌آید.
مالکیت حقیقی خداوند مهم ترین مبنای فلسفی ساختار مالکیت اسلامی است که در بسیاری از آیات قرآن کریم از آن یاد شده.
به طور کلّی، آیات قرآن دلالت می‌کنند که مالکیت حقیقی پروردگار، به شأن خالقیت وی باز می‌گردد؛ یعنی از آن‌جا که وی خالق و ربّ همه اشیا است مالک آنان نیز به شمار می‌رود؛ به همین سبب این مالکیت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل می‌شود.
از آیاتی که رابطه «خالقیت» و «مالکیت» را ترسیم می‌کند، آیات ۲۵ و ۲۶ سوره زمر است: اللَّهُ خَالِقُ کلِّ شی ءً وَ هُوَ عَلی کلِّ شی ءً وَکِیلٌ لَّهُ مَقَالِیدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ أُولَئک هُمُ الْخسِرُونَ.
خداوند، خالق همه چیز، و ناظر بر همه اشیاء است. کلیدهای آسمان و زمین از آن او است، و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند، زیانکارند.
مقالید به معنای کلید، و به گفته لغت شناسان اصل آن از کلید فارسی گرفته شده است. این تعبیر، به طور معمول کنایه از مالکیت یا سلطه بر چیزی است؛ چنان که می‌گوییم: کلید این کار به دست فلان است؛ پس آیه پیش گفته می‌تواند هم اشاره به توحید مالکیت خداوند، و هم توحید تدبیر و ربوبیت و حاکمیت او بر عالم هستی باشد.
آن چه در این جا مطرح شد، به مالکیت حقیقی پروردگار مربوط است؛ امّا نقش این مالکیت در شکل گیری نهاد مالکیت، مطابق تصویری که از عوامل پیدایی مالکیت مطرح شد، به تامّل دیگری نیاز دارد. مالکیت حقیقی خداوند، به عالم تکوین و هستی باز می‌گردد. آفرینش ویژه انسان به وسیله پروردگار که قرآن کریم از آن با واژه «فطرت» یاد می‌کند
مصداق آشکاری از تأثیر مالکیت حقیقی خداوند، در تحقّق عوامل پیدایی نهاد مالکیت است که در گذشته بررسی شد. انسان با توجّه به این آفرینش ویژه، از عناصر «گرایش اختصاص دادن اشیاء به خود» و نیز «نیکو دانستن این اختصاص در صورتی که از نوعی کوشش برخاسته باشد»، بهره مند می‌شود. این دو عنصر، زمینه مناسبی را برای تصوّر و اعتبار رابطه مالکیت، نزد فرد فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، تمایل فطری انسان به شرکت در اجتماع و بهره مندی از آثار سودمند این مشارکت، او را می‌دارد که در صورت گوناگونی این اعتبارات به وسیله افراد متفاوت، به توافق نسبی درباره رابطه مزبور که لازمه تنظیم روابط افراد جامعه است، دست یابد. چنین توافقی، نمود کاملی از نهاد مالکیت در اجتماع مزبور است. در آینده، رابطه طولی که اکنون درباره «مالکیت حقیقی خداوند» و «نهاد مالکیت» ترسیم شد، با تکیه بر آموزه توحید، درباره بررسی خواهد شد.
درباره مالکیت حقیقی خداوند، اختلاف نظری مشاهده نشد؛ امّا برخی، مالکیت اعتباری او را نپذیرفته اند. برخی بر این نوع مالکیت، اشکال ثبوتی داشته، اعتبار آن را لغو و باطل می‌دانند؛ زیرا با برخورداری خداوند از مالکیت حقیقی مطلق، تمام آثاری که برای مالکیت اعتباری شمرده شده، تحقّق یافته است و به مالکیت اعتباری نیازی نیست؛ درحالی که در هر اعتباری باید اثر یا آثار عقلایی که بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهانی در این باره می‌گوید: اعتبار ثبوت شی ء هنگامی صحیح است که به وسیله ثبوت آن شی ء برای شی ء دیگر به‌طور حقیقی از آن بی نیازی حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوی است و از این جا ظاهر می‌شود که ملکیت خدای تعالی و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نیست تا از موارد ملک و حق و نظایر آن‌ها قرار داده شود.
امّا گروه دیگری با تکیه بر آیات قرآنی، مالکیت اعتباری پروردگار را پذیرفته اند.
برای اثبات مالکیت اعتباری خداوند بر اموال می‌توان به ظاهر آیات «خمس»
«انفال»
و «فی ء»
که همگی از اموال بوده و در همگی، عبارت «اللّه» همگام با واژه «للرسول» مشاهده می‌شود، استناد کرد. در این آیات، مالکیت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بر خمس، انفال و فی ء، کنار مالکیت پروردگار مطرح شده است. این در حالی است که مالکیت در این موارد از مالکیت های اعتباری شمرده شده و سیاق کلام اقتضا می‌کند که «اللّه» نیز به مالکیت اعتباری خداوند به این امور اشاره داشته باشد. افزون بر این، مالکیت حقیقی خداوند به همه چیز تعلّق گرفته، به خمس، انفال یا فی ء اختصاصی ندارد. این در حالی است که قراین نشان از نوعی اختصاص دارد؛ پس این‌که در این آیات، مالکیت خمس، انفال و فی ء را متعلّق به خداوند و رسول و... شمرده، مالکیت حقیقی نیست؛ بلکه مالکیت اعتباری آن‌ها مقصود است.
در پاسخ شبهه بی فایده بودن مالکیت اعتباری نیز می‌توان گفت: رابطه مالکیت بین خداوند و مخلوقات باید با توجّه به عنصر اصلی مفهوم مالکیت، یعنی امکان یا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گیرد؛ البتّه مالکیت حقیقی به دنبال جواز یا امکان فلسفی، و مالکیت اعتباری در پی جواز اخلاقی، حقوقی و تشریعی است. با توجّه به آن چه در تفاوت بین این دو مالکیت مطرح شد، یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال مِلک است؛ بنابراین مهم ترین اثر و فایده مالکیت اعتباری خداوند، یافتن بستری مناسب و منطقی جهت تبیین امکان انتقال مالکیت از سوی پرودگار به انسان و نیز دستیابی به تبیین جایگاه فلسفی امکان دخالت پروردگار در تنظیم نهاد مالکیت است، و این فقط با مالکیت حقیقی پروردگار میسّر نمی‌شود. مجموع معارف قرآنی این گونه استنباط می‌شود که دو گونه تصرّف برای خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تکوینی مربوط می‌شود که مبنای مالکیت حقیقی و تکوینی پروردگار است. چنین تصرّفی با تکیه بر هدایت تکوینی پروردگار درباره تمام موجودات صورت می‌پذیرد؛ امّا با توجّه به موجوداتی مانند انسان که دارای اختیارند، نیاز به هدایت تشریعی مطرح است که در این گستره، خداوند با تکیه بر این‌که یکی از عاقلان به شمار می‌رود، اموری را اعتبار کرده و از طریق سلسله انبیا برای انسان‌ها تبیین می‌کند. چنان چه در این گستره، در مورد یا موارد خاصّی به نوع رابطه بین انسان و ثروت یا مالی پرداخته شود، نشان دهنده دخالت و تصرّف خاصّی از پروردگار است. این دخالت که در دایره تشریع، و درباره امر اعتباری است، خود نیز می‌باید از سنخ امور اعتباری باشد؛ به همین سبب می‌توان گفت: چنین دخالتی بر مالکیت اعتباری خداوند متّکی است. یقینا این نوع تصرّف، با تصرّف تکوینی تفاوت دارد، زیرا مهم ترین تصرّف تکوینی خداوند که بر مالکیت حقیقی وی متّکی است تا این جا در مالکیت اعتباری انسان بر اموال می‌تواند نقش ایفا کند که زمین و آسمان را به گونه ای بیافریند که قابلیت تصرّف و تسخیر داشته باشد و در آفرینش اوّلیه انسان، چنین استعدادی را قرار دهد که بتواند در آن دو تصرّفاتی داشته باشد
بنابراین می‌توان گفت هیچ مانعی وجود ندارد که عاقلان برای خداوند نوعی مالکیت را اعتبار کنند؛ به گونه ای که بیان کننده عنصر تصرّف در برخی از اشیا باشد.
تا این مرحله فقط امکان فلسفی تصرّف که مهم ترین عنصر مالکیت است، ثابت می‌شود؛ امّا جواز اخلاقی، حقوقی یا شرعی آن به تبیین دیگری نیاز دارد؛ البتّه هر اعتباری دارای خاستگاه حقیقی است و مالکیت حقیقی و تکوینی می‌تواند منشأ مالکیت اعتباری به شمار رود؛ به همین دلیل، مالکیت اعتباری خداوند نیز مانند مالکیت حقیقی وی مطلق بوده و در طول مالکیت انسان مطرح شده و با توجّه به تصویری که در نظریه توحید افعالی مطرح می‌شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالکیت های اعتباری که ممکن است عاقلان اعتبار کنند، مقدّم و برتر است.
با توجّه به نکات پیش گفته به خوبی می‌توان گفت که آیه ۳۳ از سوره نور بر مالکیت اعتباری خداوند دلالت دارد: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ.
و به آنان از مالی که پروردگار به شما عطا نموده است، بدهید.
در این آیه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» که همان مالکیت انسان، و مالکیت خداوند است، مطرح شده. از آن‌جا که تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نیست، رابطه اوّل به مالکیت اعتباری انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگی این مالکیت، همان گونه که در آیه مطرح شده است، دخالت تکوینی نیست؛ بلکه در گستره اعتباریات قرار دارد. این دخالت تشریعی، متّکی بر رابطه خاص «بین خداوند و مال» است که خداوند در جایگاه یکی از عاقلان و مالک حقیقی همه مخلوقات، در ابتدا مالکیت اعتباری خود را مطرح؛ سپس با تکیه بر برتری و تقدّم آن، در چگونگی رابطه انسان و مال دخالت کرده، به هدایت تشریعی وی می‌پردازد؛ پس مفاد آیه این است که تمام ثروت‌ها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالکیت شخص انسان در می‌آید؛ البتّه در صورتی که با مالکیت خدا منافات نداشته باشد.
روایات بسیاری نیز این مفاد را تأیید می‌کند. (در این جا به ذکر یکی از این روایات که حامل پیام مزبور است، کفایت می‌شود: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: المال مال اللّه، و الفقراء عیال اللّه، و الاغنیاء وکلاء اللّه علی عیاله.)
بدین ترتیب به نظر می‌رسد با پذیرفتن مالکیت اعتباری خداوند، بهتر می‌توان مبانی نظری مربوط به مجاری دخالت وحیانی پروردگار را در شکل گیری ساختار مالکیت ترسیم کرد. وحی با تأثیر بر شناخت های فطری، گرایش های ناشی از فطرت انسان را تنظیم می‌کند. همان گونه که در آیه ۹۲ آل عمران مشاهده شد، فرد با وجود گرایش های طبیعی و درونی اوّلیه به اموال، به دلیل آشنایی با وحی، تمایلات درونی خود را تنظیم کرده، در اختصاص دادن آن‌ها به خویشتن شرایط خاصّی را پذیرا می‌شود؛ به همین سبب تصوّر و اعتبار می‌کند که قسمت معیّنی از این مال به دیگران فقیران اختصاص یابد. به عبارت دیگر، از آن پس، خود را مالک قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشی از مالکیت را به دیگری مربوط می‌داند.
«مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن کریم» از منظر دیگری نیز می‌تواند بررسی شود. در این نگاه تلاش می‌شود این موضوع با توجّه به آموزه توحید که در آیات قرآنی و تفاسیر مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی و تبیین شود. مهم ترین مبنای خداشناسی که در قرآن کریم آمده، توحید است. توحید به دو شاخه اصلی (نظری و عملی) تقسیم می‌شود. توحید نظری، اعتقاد قطعی به یکتایی خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحید نظری، دارای سه شاخه توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است.
توحید ذاتی به معنای اعتقاد به یکتایی پروردگار و بی همتا بودن وی است.
توحید: ۱-۴) توحید افعالی هم به معنای درک و شناخت جهان با همه نظام و سنّت هایش به صورت فعل خدا است؛ البتّه با این اعتقاد که عالم هم در مقام ذات و وجود و هم در مقام تأثیر و علّیّت استقلال ندارد.
توحید افعالی با توجّه به نوع رابطه ای که پروردگار با مخلوق می‌یابد، انواع گوناگونی دارد. یکی از آن‌ها توحید در مالکیت است. به عبارت دیگر، تصرّف که مهم ترین عنصر مالکیت معرّفی شد، فعل است؛ البتّه حاصل این فعل در مالکیت تکوینی پروردگار، همان امور حقیقی یا مخلوقات، و در مالکیت اعتباری، همان احکام معاملات یا تشریعیات درباره این موضوع است. توحید افعالی خداوند در شاخه مالکیت، به معنای برتری مالکیت وی بر تمام مالکیت های دیگر است. این امتیاز، با توجّه به معنای توحید افعالی، به سبب استقلالی است که درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وی در آن‌ها مشاهده می‌شود. قرآن کریم برتری مزبور را این گونه وصف می‌کند: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُن لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِیرَا
یعنی خدا در ملک، در مالکیت، در سلطه، و در قدرت، شریک و رقیب ندارد. این طور نیست که این ملک تقسیم می‌شود. در عین این‌که مخلوقاتش ملک دارند، ملک داشتن آن‌ها در طول ملک داشتن او است.
ملاحظه می‌شود که با توجّه به آموزه «توحید افعالی»، مبانی نظری دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت نظام اقتصاد اسلامی به صورتی شکل می‌گیرد که مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند قرار می‌گیرد؛ به همین سبب در مقام ثبوت، این ساختار، جایگاه منطقی دارد. براهین مربوط به اثبات «توحید افعالی» نیز می‌تواند شاهدی بر برتری این ساختار باشد.
این رابطه طولی می‌تواند با توجّه به نظریه «استخلاف» که در قرآن کریم مطرح شده و چگونگی رابطه انسان و خدا را تبیین می‌کند، به گونه ای دیگر مطرح شود:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ
از آن‌جا که «انفاق» نوعی تصرّف در مال است، این آیه آشکارا به تنظیم مالکیت اعتباری انسان دلالت می‌کند. واژه «استخلاف یا جانشینی» به روشنی به مرتبه مقدّم و برتر مالکیت اعتباری خداوند که برخاسته از اطلاق مالکیت حقیقی او است، اشاره دارد.
این مفهوم از آیات
و نیز آیاتی که به «تسخیر» و «رزق» مربوط می‌شود، قابل برداشت است. این آیات، آشکارا بر این دلالت می‌کنند که مالکیت انسان، مالکیت اصیل نیست؛ بلکه مالکیت وی به جهت جانشینی او از طرف پروردگار است. طبیعت این جانشینی اقتضا می‌کند که دخالت خداوند برای تنظیم مالکیت اعتباری انسان از جانب وی مورد اطاعت قرار گیرد.
و دین بر اساس زمخشری می‌گوید، «اموالی که در اختیار شما قرار دارد، اموالی است که خداوند آن‌ها را آفریده و به شما ارزانی داشته و به شما امکان بهره مندی از آن‌ها را عطا کرده است؛
پس در حقیقت، آن‌ها اموال شما نیست و شما فقط وکیلان و او هستید؛ بنابراین در راه خدا انفاق کنید».
انسان به واسطه برخورداری از دو عنصر «آگاهی» و «اراده» قابلیت تکوینی آن را می‌یابد که به مقام جانشین پروردگار بر روی زمین رسیده، مناسبات تولیدی را پدید آورد و از ابزار تولید در جهت خیر و فضیلت یا ستم و استثمار استفاده کند. از سوی دیگر، وی دارای نیازهای متفاوت فردی، اجتماعی مادّی و معنوی است که تکاملش ایجاب می‌کند به این نیازها، در حدّ امکان، توجّه داشته باشد و در تنظیم آن‌ها بکوشد. هدایت پروردگار در تنظیم رابطه مالکیت به معنای تحقّق مصالح فردی اجتماعی و رفع نیاز وی در حدّ امکان بوده و این دستاوردها بر توجّه انسان به مقام جانشینی و مرتبه مالکیت اعتباری وی در مقایسه با مالکیت اعتباری خداوند و چگونگی عملکرد وی اشاره دارد:
ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَلائِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ؛
آن گاه شما را پس از آن‌ها جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار می‌کنید.
دخالت پروردگار در تعیین انواع مالکیت‌ها در ساختار مالکیتی نظام اقتصاد اسلامی نیز با توجّه به «نظریه استخلاف» قابل توجیه است. بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در تبیین این ساختار به این نظریه اشاره داشته اند.
تاکنون، مبانی نظری امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت بررسی شد. از این پس، با ارائه گزارش کوتاهی از چگونگی دیدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت در نظام اقتصاد اسلامی، به دنبال اثبات این نکته‌ایم که امکان مزبور به واقعیت پیوسته و دخالت وحیانی پروردگار، سبب شکل گیری دیدگاه های مزبور شده است؛ بنابراین می‌توان گفت: قسمت قبل، عهده دار بررسی امکان ثبوتی دخالت پرودگار در تعیین این ساختار بوده و این قسمت به دنبال دستیابی به این ساختار در مقام اثبات است.
اقتصاددانان مسلمان در تعیین ساختار مالکیت با تکیه بر آموزه های اسلامی، از ابتدا مالکیت مختلط را مطرح کرده اند؛ البتّه آنان هنگام تبیین مالکیت مختلط به دو گروه تقسیم شده‌اند. برخی در ترسیم آن فقط از دو عنصر یعنی «مالکیت عمومی» و «مالکیت خصوصی» یاد کرده اند
امّا بسیاری، عنصر دیگری به نام «مالکیت دولتی» را مطرح ساخته اند.
از آن‌جا که دیدگاه دوم بنا بر اظهار برخی دقیق تر بوده
و این گروه، برای اثبات عنصر سوم از آیات قرآنی استفاده کرده اند، در ادامه، سه گونه مالکیت (خصوصی، عمومی و دولتی) مطرح، و نشان داده می‌شود که هر سه، از سوی پروردگار تشریع شده‌اند و هر سه آن‌ها در عرض یک دیگر اصالت دارند؛ البتّه اثبات این مالکیت‌ها با توجّه به وفور روایات بسیار آسان تر است؛ امّا در این جا فقط آیاتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.
منشأ و خاستگاه مالکیت خصوصی، از رابطه اعتباری یکی از امور تکوینی، یعنی فطرت، عقل و چگونگی زندگی اجتماعی انسان است. قرآن کریم با توجّه به توحید ربوبی تشریعی، جایگاه رابطه مزبور را با تکیه بر نظریه «جانشینی و خلیفه اللّهی» این گونه ترسیم می‌کند: ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکم مُّستَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ ءَامَنُوا مِنکمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ.
به خدا و پیامبر او ایمان آورید، و از آن چه شما را در (استفاده از آن) جانشین (دیگران) کرده، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت.
امر به انفاق، کشف از پذیرش مالکیت خصوصی دارد که با توجّه به توحید تشریعی، از واژه های «اللّه» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالکیت خصوصی به آیات بسیاری استناد شده است.
(همچنین آیاتی که برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصیت، عتق، دیه و ربا دلالت دارند)
مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم، حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است
یعنی کسی که با بی احترامی به حقّ مالکیت به تصرّف در شی ء اقدام کرده است، مجازات می‌شود. از سوی دیگر، لجام گسیختگی این مالکیت، سبب طغیان و سرکشی فرد
و نیز فقر و اختلاف طبقاتی شدید
می شود؛ به همین سبب مالکیت خصوصی در این نظام برخلاف نظام سرمایه داری محدود است؛ زیرا چنان‌که گفته شد، مالکیت خصوصی از دیدگاه قرآن در طول مالکیت خداوند قرار دارد؛ از این رو، خداوند می‌تواند محدودیت‌هایی را برای این مالکیت وضع، و حتّی در برخی موارد، آن را سلب کند. این محدودیت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» که بازتابی از دو قسم دیگر مالکیت است، تعیین می‌شود؛ امّا نوع دیگری از محدودیت‌ها وجود دارد که با توجّه به احکام، به وسیله مسلمان رعایت می‌شود و نمودی از تأثیر پذیری این نظام از آموزه توحید در شاخه ربوبی تشریعی است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنین محدودیت‌هایی در مقام نظریه پردازی، تضمین کننده مناسبی برای دور شدن نظام مزبور از بحران های اقتصادی است که نظام سرمایه داری در عمل با آن مواجه شده و در نهایت به بعضی از این محدودیت‌ها تن داده است.
محدودیت‌هایی که قرآن کریم درباره مالکیت خصوصی مطرح کرده، گاهی به مالک مربوط می‌شود؛ یعنی مالک برای تملّک باید شرایطی دانسته باشد: وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاما وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا
اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده، به سفیهان ندهید؛ ولی از (عواید (آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید؛
یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی خود دارید، به آنان که به رشد لازم نرسیده‌اند و بلوغ کامل عقلی که بتوانند در اموال تصرّف کنند، ندارند، نسپارید؛ زیرا این امر مخالف با احترام و حفظ مالکیت خصوصی است
برخی دیگر از محدودیت‌ها به ملک مربوط می‌شود؛ یعنی برخی از اشیا همچون خمر، در دیدگاه قرآن قابل تملّک نیستند: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
در آیه پیشین، افزون بر نوع دوم از محدودیت های مالکیت خصوصی، به نوع دیگری اشاره می‌کند که از طریق محدود کردن اسباب مالکیت صورت می‌پذیرد. این آیه، برخی اسباب ممنوع مالکیت را همچون قمار برشمرده است.
نوع چهارم از محدودیت‌هایی را که قرآن کریم برای مالکیت خصوصی مطرح می‌کند، به محدوده حقّ تصرّفات مالک در ملک خود مربوط می‌شود. حرمت اسراف و تبذیر از جمله این موارد است.
نوع آخر از محدویت‌ها به واجبات مالی باز می‌گردد که فرد باید به پرداخت آن اقدام کند.
اهمیّت این قسم به گونه ای است که پس از نماز مورد تأکید قرار گرفته است: وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ
و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نماز کنید.
افزون بر زکات، انفاقات دیگری نیز بر اموال فرد تعیین شده است که با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده می‌شود: وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ
و در اموال خود برای فقیر سائل و محروم، حقّی را در نظر می‌گیرند.
یکی از مواردی که قرآن کریم درباره مالکیت خصوصی به آن اشاره کرده، برخی اسباب مُجاز این نوع مالکیت است. از جمله این موارد می‌توان از بیع،
صید
جعاله
یاد کرد. برخی از تفاسیر همچون زمخشری، ابن کثیر، رازی و قرطبی با توجّه به همین آیه، حکم جواز جعاله را مطرح کرده اند. مهر و صداق
ارث
وصیت
و آن چه دولت از زکات به افراد اختصاص می‌دهد
نیز از همین موارد است. قرآن کریم محدودیت های مربوط به اسباب مالکیت را به گونه دیگری نیز بیان کرده است. در آیه ۱۸۸ بقره یک معیار کلّی برای اسباب نامطلوب مالکیت، یعنی باطل بودن آن‌ها معرّفی می‌کند: وَلا تَأْکُلوا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ
اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر این‌که تجارتی از روی رضایت انجام داده باشید.
تجارت و مبادله، وقتی میسّر است که طرفین، مالک شخصی مالی بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگیزه‌هایی در صدد مبادله برآیند.
اموالی هستند که هیچ فرد خاصّی، مالک آن‌ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف کند؛ بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند.
در مالکیت عمومی، اجازه تصرّف و بهره برداری عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است، به همین سبب تحت نظارت ولیّ امر مسلمانان قرار می‌گیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‌ها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راه‌هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود.
یکی از فلسفه های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این‌که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می‌کند.
بدین ترتیب می‌توان گفت: منشأ این نوع مالکیت در حقوق اسلامی با دیگر نظام های حقوقی متفاوت است؛ به همین سبب در نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به‌طور کاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را به غیر از موارد خاص محکوم می‌کند، کلّیّه اموال تولیدی و سرمایه ای و ابزارها تحت برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت قرار دارد. درباره موارد مالکیت عمومی در منابع اقتصاد اسلامی اختلاف نظر مشاهده می‌شود. برخی، ثروت های عمومی را شامل زمین موات، آباد طبیعی، مفتوح العنوه و صلحی دانسته
و عدّه ای آن را در زمین های مفتوحٌ عنوةً و صلحی خلاصه کرده اند.
مقصود از «مالکیت دولتی»، «مالکیت حکومت اسلامی» یا «مالکیت امام» است. این نوع مالکیت، مالکیت منصب امامت و رهبری امّت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام، زیرا این نوع مالکیت از امامی به امام دیگر منتقل می‌شود، نه به وارثان او (به همین سبب امام هادی علیه السلام در روایتی، اموالی را که از پدر خود به ارث مانده است، به دو نوع تقسیم می کند و می فرماید: «ما کان لأبی بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللّه و سنّه نبیه». «اموالی که مربوط به جهت امامت و رهبری است، از آن این جانب است (که عهده دار مقام رهبری هستم) و اموالی که غیر این موارد بوده (و مربوط به شخص پدرم هست)، میراث وی بوده که بر اساس کتاب خدا و سنّت رسولش باید تقسیم شود.)
از دیدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصیت امام معصوم علیه‌السلام یا ولیّ فقیه قرار می‌گیرد.
عدّه ای، امکان فلسفی مالکیت دولتی را این گونه طرح کرده اند:
بر طبق این نظر که فرد وجود دارد، و اجتماع یک امر اعتباری است، چون امر اعتباری اصلاً وجود ندارد، مالکیت هم برای اجتماع ناصحیح است؛ امّا از آن‌جا که حق با کسانی است که می‌گویند اجتماع وجود دارد و صلاحیت مالکیت هم دارد تا از راه مشروع مالک شود، مالکیت دولتی امر ممکنی می‌باشد.
این حقّ تصرّف به دولت اجازه می‌دهد با توجّه به این‌که خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزیع برابر درآمد و ثروت و نیز رشد و توسعه اقتصادی اقدام کند.
حکومتی که اموالی را به‌طور مستقل در اختیار ندارد و برای تأمین نیازمندی های مادّی خود همواره به دیگران نیازمند است، آزادی عمل نخواهد داشت.
در قرآن کریم، از این اموال با عنوان «انفال»
یا «فی ء»
یاد شده است. کلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معنای زیادی هر چیزی است و به همین سبب، نمازهای مستحبی را که زیاده بر فریضه است، نافله می‌گویند. اموالی که برای آن‌ها مالکی شناخته نشده باشد، مثل کوه‌ها و بستر رودخانه های متروک و آبادی‌هایی که اهلش نابود شده‌اند و اموال کسی که وارثی ندارد و مانند این موارد، از این جهت که گویا اموال مذکور، زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده اند، به آن‌ها انفال گفته می‌شود
«فی ء» نیز در لغت به معنای بازگشت است. (نهایة اللغه، مجمع البحرین)
با توجّه به ریشه لغوی این دو واژه می‌توان استنباط کرد که انفال از آن رو این اموال را شامل می‌شود که مازاد بر حقوق فردی مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و کوتاه است و باید در اختیار مقام امامت و رهبری قرار گیرد، و از آن رو که ناروا در تصرّف دیگران قرار گرفته و باید به موضع اصلی و ذاتی خویش بازگردد، «فی ء» نام گرفته است.
شأن نزول «آیه انفال» و «آیه فیء» دلالت این آیات بر مالکیت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را به صورت مالکیت دولتی تأیید می‌کند.
درباره «آیه انفال» سعید بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، ابو الشیخ و حاکم و بیهقی و ابن مردویه همگی از عبادة بن صامت روایت کرده‌اند که گفت: ما با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیرون شدیم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا این‌که دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراری داد، یکدسته از مسلمین دشمن را تعقیب کرده و به هر که دست می‌یافتند، می کشتند. دسته ای دیگر به جمع آوری غنیمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهبانی کنند. این بود تا شب. وقتی شب شد، همه لشکریان به لشکرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتیجه، آن عدّه ای که به جمع آوری غنیمت پرداخته بودند گفتند: کسی غیر ما حقّی از آن ندارد که ما خودمان جمع کرده ایم. آن عدّه که دشمن را تعقیب کرده بودند، در جواب می‌گفتند: شما از ما سزاوارتر نیستید؛ برای این‌که ما دشمن را از اموالشان جدا کرده و فراری دادیم. آن عده هم که دور پیغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نیستید و ما کاری که مستلزم بی بهرگی ما شود نکردیم؛ زیرا اگر با شما نبودیم، برای این بود که می‌ترسیدیم از ناحیه دشمن آسیبی به رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختیم. آیه شریفه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه َ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنَکُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در میان مسلمین تقسیم کرد....
درباره شأن نزول «آیه فی ء» نیز این گونه مطرح شده است که پس از بیرون رفتن یهود بنی نضیر از مدینه، باغ‌ها و زمین های کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال آن‌ها در مدینه باقی ماند. جمعی از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم رسیدند و طبق آن چه از سنّت عصر جاهلیت به خاطر داشتند، عرض کردند: برگزیده های این غنیمت، و یک چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما واگذار تا میان خود تقسیم کنیم! آیات پیشین نازل شد و با صراحت گفت: چون برای این غنایم، جنگی نشده و مسلمانان زحمتی نکشیده اند، تمام آن به رسول اللّه (رئیس حکومت اسلامی) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسیم می‌کند و چنان‌که بعد خواهیم دید، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم این اموال را میان مهاجران که دست های آن‌ها در سرزمین مدینه از مال دنیا تهی بود و تعداد کمی از انصار که نیاز شدیدی داشتند تقسیم کرد
بیش تر روایاتی که در باب فی ء و انفال وارد شده، ملکیت اصلی آن‌ها را از آن خدا و رسول می‌دانند.
انفال شامل زمین های موات، جنگل ها، مراتع، غنایم جنگی، مالیات‌ها و درآمدهای ناشی از اموال و مؤسسه های دولتی است.
مالکیت دولت بر این امور، سبب جلوگیری از نزاع های اجتماعی و انحصار قشر ثروتمند می‌شود. دولت با در اختیار داشتن این گونه ثروت‌ها می‌تواند قشر محروم جامعه را برخوردار کرده و آن‌ها را به سطح متوسّط برساند. مهم ترین مورد دیگری که در مالکیت دولت بوده و در قرآن کریم به آن اشاره شده، خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شی ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتَمَی وَ الْمَسکِینِ وَ ابْنِ السّبِیلِ إِن کُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلی کلِّ شی ءٍ قَدِیرٌ
غنیمت در اصل، سودی است که به دست می‌آید (مجمع البحرین). با توجّه به برخی نکات تفسیری می‌توان گفت: معنای آیه این می‌شود: بدانید که آن چه شما غنیمت می‌برید، هر چه باشد یک پنجم آن از آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و ابن السبیل است و آن را به اهلش برگردانید اگر به خدا و به آن چه که بر بنده اش محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در جنگ بدر نازل کرده، ایمان دارید و در روز بدر این معنا را نازل کرده بود که انفال و غنیمت های جنگی از آن خدا و رسول او است، و هیچ‌کس را در آن سهمی نیست، و اکنون همان خدایی که امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح کرده، دستورتان می‌دهد که یک سهم آن را به اهلش برگردانید.
از ظاهر آیه برمی آید که تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدی و همیشگی است، و نیز استفاده می‌شود که حکم آیه به هر چیزی مربوط است که غنیمت شمرده شود؛ هر چند غنیمت جنگی مأخوذ از کفّار نباشد؛ مانند استفاده های کسبی و مرواریدهایی که با غوص از دریا گرفته می‌شود و کشتیرانی و استخراج معادن و گنج. گو این‌که مورد نزول آیه، غنیمت جنگی است؛ امّا مورد، مخصّص نیست. همچنین از ظاهر مصارفی که برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ برمی آید که مصارف خمس در آن‌ها منحصر، و برای هر یک از آن‌ها سهمی است، به این معنا که هر کدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنان که نظیر آن از آیه زکات استفاده می‌شود، نه این‌که منظور از ذکر مصارف از قبیل ذکر مثال باشد.
از دیگر مواردی که ملک دولت اسلامی است می‌توان از جزیه، مالیات های حکومتی، اموالی که مردم به دولت می‌بخشند یاد کرد.
در مالکیت دولتی، مالک دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباری که دارد، دارای حقّ تصرّف است؛ امّا در مالکیت عمومی، مردم مالک هستند و دولت از سوی آن‌ها جانشینی و نیابت دارد که با توجّه به مصلحت عمومی در آن تصرّف کند؛ البتّه در این جهت برای دولت وظایفی معیّن شده است.
مالکیت مزبور، به گونه ای نیست که قابل تفکیک باشد و هر کسی بتواند سهم خویش را جدا کند.
یکی دیگر از تفاوت های بین این دو مالکیت این است که در مالکیت عمومی، درآمدهای ایجاد شده از ثروت‌ها باید به وسیله دولت یا ولیّ امر، به مصارف جمعی چون ساختمان بیمارستان، راه، پل و... برسد
و غیر از موارد استثنایی که توازن جامعه ایجاب می‌کند نمی‌توان آن را برای تأمین نیازهای گروه خاصّی از اجتماع، به صورت کمک نقدی اختصاص داد. این در حالی است که ثروت های دولتی، افزون بر آن‌که می‌تواند به مصارف عمومی برسد، برای کمک به گروه های اجتماعی قابل مصرف است.
درباره مقایسه مالکیت عمومی و دولتی با مالکیت خصوصی نیز باید گفت: در نظام اقتصاد اسلامی، منشأ مالکیت، به مالکیت تکوینی پروردگار باز می‌گردد، و یکی از مظاهر مالکیت تکوینی پروردگار، مالکیت اعتباری یا تشریعی او است. ارتباط تنگاتنک بین مالکیت حقیقی تکوینی پروردگار و مالکیت تشریعی اش، اقتضا می‌کند که مالکیت تشریعی وی نیز مطلق و مستقل باشد؛ یعنی خداوند در جعل و وضع مالکیت اعتباری اولا و احقّ است؛ به همین سبب فردی که به توحید اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تکوینی و تشریعی خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوی وی را که به آن احکام و قوانین شرعی می‌گوییم، پذیرفته و او را در حوزه اعتباریات ذی حق می‌داند. جایگاه مالکیت عمومی و دولتی در جهان بینی قرآن کریم زمانی آشکارتر می‌شود که به نظریه قرآنی «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روی زمین و تفویض مالکیت عین یا منفعت موجود در آن به وی، در اشکال گوناگونی می‌تواند اعتبار شود. یکی از آن اشکال، واگذاری ثروت های طبیعی و غیر آن به مقام ولایت و سلسله مراتب نزولی ولایت تشریعی برای صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پیامبر یا امام معصوم علیه‌السلام که مصداق اکمل جانشینی پروردگارند، شایستگی آن را دارند که تصرّف این اموال را در جهت کسب مصالح عمومی هدایت کنند.
برقراری محدودیت‌هایی برای مالکیت خصوصی و در نظر گرفتن مالکیت های عمومی و دولتی به منظور رسیدن به اهدافی است که قرآن کریم این گونه به یکی از آن‌ها اشاره دارد: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتَمَی وَ الْمَسکِینِ وَ ابْنِ السبِیلِ کی لا یَکُونَ دُولَةَ بَینَ الأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ...
آن چه خدا از اموال اهل قری به رسول خود برگردانید، از آن خدا و رسول او و از آن خویشان رسول و فقیران و مسکینان و درماندگان در راه است تا اموال بین توانگران دست به دست نچرخد...؛
یعنی حکمی که ما درباره مسأله «فی ء» مطرح کردیم فقط برای این بود که اموال، به اغنیا اختصاص نیافته، بین مردم گردش کند و دست به دست شود.
اگر چه در نظام سرمایه داری، مردم می‌توانند زمین های موات یا آباد طبیعی، و ثروت های عمومی را مالک شوند. در این وضعیت، بی تردید، گروهی اندک که زکاوت و استعداد و موقعیت ویژه اجتماعی دارند، مالک بخش بزرگی از این ثروت‌ها می‌شوند، و بسیاری از مردم بی بهره می‌مانند و فقر و نابرابری در جامعه شدّت می‌یابد. اسلام برای جلوگیری از این امر، و با تکیه بر این مبنای نظری که مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند است، ثروت های عمومی و طبیعی را در اختیار امام عادل و دولت اسلامی قرار داده است تا از آن، برای تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادی، بهره گیرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمین کند.
یکی دیگر از اهدافی که ساختار مالکیتی اسلام به دنبال آن می‌رود، تقویت روحیه تعاون است. تأکید شدید نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی، زمینه ساز رقابت آزاد است که به مفهوم «ستیز برای رسیدن به امتیازات اقتصادی محدود» برای «پیروزی در جدال برای بقاء» است. این مفهوم با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد. از دیدگاه قرآن، مؤمنان با یک دیگر برادرند
و باید در اموری که خداوندسبحان از آن‌ها با عنوان «برّ و نیکی» یاد کرده با یک دیگر همکاری و تعاون کنند
اموری که شامل احسان در عبادات و معاملات می‌شود.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که ساختار مالکیتی نظام اقتصاد اسلامی از جهت تربیتی نیز آثار مثبتی دارد؛ به همین سبب قرآن کریم، انفاق را که قسمی از محدودیت های مالکیت خصوصی معرّفی شد، نوعی مقابله با هواهای نفسانی و ایستادگی در برابر طمع می‌داند. این نوع اعمال را می‌ستاید و از آن با عنوان شاخص رستگاری نام می‌برد. از دیدگاه قرآن، انفاق های مالی، وقتی ارزش دارند که ریا و خودنمایی کنار رفته، جای خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهای نفسانی خویش غلبه، و نیّت را خالص تر کند و مالش را برای خشنودی حق جلَّ و اعلا، یتیمان، مسکینان، و سایر مصارف توصیه شده در شرع برساند، ارزش آن بیش‌تر خواهد شد:
وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ.
و آن چه را انفاق می‌کنید، مایه تقرّب به خدا، و دعای پیامبر می‌دانند. آگاه باشید، این‌ها مایه تقرّب آن‌ها است.
پرداخت کننده انفاق می‌تواند به درجه ای از پاکی و سلامت برسد که بگوید: إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُورا؛
ما شما (یتیم، مسکین و اسیر) را فقط برای خدا اطعام می‌کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهیم.
(۱) اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، قم، بصیرتی، بی تا.
(۲) الخطیب، محمودبن ابراهیم، من مبادی الاقتصادالاسلامی، ریاض، مکتبه التوبه، سوم، ۱۹۹۷ م/ ۱۴۱۸ ق.
(۳) الطریقی، عبداللَّه بن عبدالمحسن، الاقتصادالاسلامی (أسس، مبادی ء و اهداف)، ریاض، موءسسه الجریسی، چهارم، ۱۴۱۷ق.
(۴) امام خمینی، کتاب البیع، قم، موءسسه النشر الاسلامی، پنجم، ۱۴۱۵ ق.
(۵) جعفرالهادی، الشؤون الاقتصادیه فی نصوص الکتاب و السنه، اصفهان، منشورات مکتبه الامام امیرالمؤمنین علیه‌السلام، اوّل، ۱۴۰۳ ق.
(۶) حامد محمود، حسین، النظام المالی و الاقتصادی، ریاض، دار النشر الدولی للنشر و و التوزیع، اوّل، ۲۰۰۰ م/ ۱۴۲۱ ق.
(۷) حقانی زنجانی، حسین، تحقیقی درباره انفال یا ثروت های عمومی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا علیهاالسلام، اوّل، ۱۳۷۴ ش.
(۸) خامنه ای، سیدمحمّد، مالکیت عمومی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، دوم، ۱۳۷۰ ش.
(۹) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، اوّل، ۱۳۷۱ ش.
(۱۰) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، قم، سمت، چهارم، ۱۳۷۲ ش.
(۱۱) رواس قلعه چی، محمد، مباحث فی الاقتصادالاسلامی (من اصوله الفقهیه)، دارالنفاس، بیروت، دوم، ۱۹۹۷ م.
(۱۲) زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتب العربی، سوم، ۱۴۰۷ ق.
(۱۳) سبحانی، جعفر، سیمای اقتصاد اسلامی، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۳۷۸ ش.
(۱۴)، جعفر، منشور جاوید، قم، توحید، دوم، ۱۳۷۳ ش.
(۱۵) شوقی الفنجری، دمحمد، المذهب الاقتصادی فی الاسلام، الهیئة المصریه العامه للکتاب، ۱۹۹۷ م.
(۱۶) صالح، سعاد ابراهیم، مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی و بعض تطبیقاته، ریاض، دار عالم الکتب، اوّل، ۱۴۱۷ ق.
(۱۷) صدر، سیدمحمد باقر، اقتصادنا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اوّل، ۱۳۷۵ ش.
(۱۸)، اقتصادما، ج ۱، ترجمه محمدکاظم موسوی.
(۱۹) طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم، مرکز بررسی های اسلامی، ۱۳۶۵ ش.
(۲۰) طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیرالمیزان، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) طباطبایی، سیدمحمدحسین، اسلام و اجتماع، قم، جهان آرا، بی تا.
(۲۲) طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیرالمیزان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چهارم، ۱۳۶۲ ش.
(۲۳) طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ابراهیم میر باقری و احمد بهشتی و محمد مفتح و هاشم رسولی محلاتی، تهران، فراهانی، اوّل، ۱۳۵۰ ۶۰ ش.
(۲۴) عبدالحی النجار، مصلح، تأصیل الاقتصادالاسلامی، ریاض، مکتبه الرشد للنشر والتوزیع، اوّل، ۲۰۰۳ م/ ۱۴۲۴ ق.
(۲۵) عوده عبدالقادر، المال والحکم فی الاسلام، جدّه، دارالسعودیه، پنجم، ۱۹۸۴ م.
(۲۶) عسّال، احمدعلی و عبدالکریم، فتحی احمد، النظام الاقتصادی فی الاسلام مبادئه و اهدافه، قاهره مکتبه وهبه، هشتم، ۱۹۹۲ م.
(۲۷) قحف، منذر، السیاسة الاقتصادیة فی إطار النظام الإسلامی، البنک الإسلامی للتنمیة المعهد الإسلامی للبحوث و التدریب، ۱۴۱۱ ق.
(۲۸) قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، مصر، دارالکتب المصریه، ۱۳۶۶ ق.
(۲۹) یوسف کمال، الاسلام و المذاهب الاقتصادیه المعاصر، دارالوفا للطباعة و النشر و التوزیع، اوّل، ۱۹۸۶ م.
(۳۰) محمود البعلی، أد عبدالحمید، اصول الاقتصادالاسلامی، دمام، دارالراوی للنشر و التوزیع، اوّل، ۲۰۰۰ م/ ۱۴۲۱ ق.
(۳۱) مشهور، عبداللطیف، الاستثمار فی الاقتصادالاسلامی، قاهره، مکتبة مدبولی، اوّل، ۱۹۹۱ م.
(۳۲) مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن، ج ۶، صدرا، سوم، ۱۳۷۷ ش.
(۳۳) مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، صدرا، ۱۳۶۸ ش.
(۳۴) مرتضی مطهری، مجموعه آثار، قم، صدرا، اوّل، ۱۳۷۷ ش.
(۳۵) مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، صدرا، تهران، ۱۳۷۲ ش.
(۳۶) مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، صدرا، تهران.
(۳۷) مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳ ۶۶ ش.
(۳۸) موسویان، سیدعباس، کلیات نظام اقتصاد اسلامی، قم، دارالثقلین، قم، ۱۳۷۹ ش.
(۳۹) میرمعزّی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی)، تهران، مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۸۰ ش.
(۴۰) نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، اوّل، ۱۳۷۴ ش.
(۴۱) هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسّسه فرهنگی خرد، اوّل، ۱۳۷۸ ش.
(۴۲) یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الااسلامی، دمشق، دار المکتبی، اوّل، ۱۴۲۱ ق.
(۴۳) قمی، علی بن ابراهیم هاشمی، تفسیر قمی، قم، مؤسسه دارالکتاب للطباعة والنشر، چاپ سوّم، ۱۴۰۴ ق.
(۴۴) حر عاملی، وسایل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۵۱۲۴.
