مالکیت عمومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالکیت عمومی اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن‌ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند؛ بلکه ملک همه مسلمانان است.
اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن‌ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند؛ بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به
دنیا نیامده‌اند.
در مالکیت عمومی، اجازه تصرف و بهره‌برداری عموم مردم (اعم از مسلمان و غیر مسلمان که
تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت‌های عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ به همین سبب تحت نظارت
ولی امر مسلمانان قرار می‌گیرد تا به گونه‌ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‌ها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راه‌هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود.
یکی از فلسفه‌های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده،
احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این‌که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می‌کند.
بدین ترتیب می‌توان گفت: منشا این نوع مالکیت در
حقوق اسلامی با دیگر نظام‌های حقوقی متفاوت است؛ به همین سبب در نظام سرمایه‌داری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به طور کاملا محدود مطرح است، و در نظام
سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را به غیر از موارد خاص محکوم می‌کند، کلیه اموال تولیدی و سرمایه‌ای و ابزارها تحت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری
دولت قرار دارد. درباره موارد مالکیت عمومی در منابع اقتصاد اسلامی اختلاف نظر مشاهده می‌شود. برخی، ثروت‌های عمومی را شامل
زمین موات، آباد طبیعی،
مفتوح العنوه و صلحی دانسته
و عده‌ای آن را در زمین‌های مفتوح عنوة و صلحی خلاصه کرده‌اند.
دانشنامه موضوعی قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن». پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷.
