مبانی فقهی قاعده عسر و حرج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبانی فقهی قاعده عسر و حرج۱. كتاب
الف) از مهمترين آياتى كه به عنوان دليل قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار مى‌گيرد، آيه ۷۸ سوره حج است. خداوند سبحان پس از آنكه در آيه ۷۷ مؤمنان را ملزم مى‌كند كه براى گشايش راههاى فلاح و رستگارى، به ركوع و سجود و پرستش پروردگارشان قيام كنند و فاعل خير شوند، در آيه بعد مى‌فرمايد: «وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاكُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...»؛ جهاد كنيد در راه خداوند، آن طورى كه شايسته جهاد در راه اوست. او شما را برگزيده و در دين براى شما حرجى قرار نداده است.
معنى جهاد در اين آيه، اعم از جهاد اصطلاحى است و به قرينه آيه قبل، انجام دادن همه واجبات و ترك تمامى محرمات را شامل مى‌شود و معنى واژه «دين» مندرج در آيه نيز ظهور در كل احكام و تكاليف دارد و فقط به حكم ويژه جهاد دلالت ندارد.
به علاوه، استعمال كلمه «جعل» به اين معنى است كه خداوند احكام حرجى را از مؤمنان برداشته است؛ نه آنكه مرفوع، موضوعات حرجى باشد.
بدين ترتيب، «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ناظر به كليه قوانين اسلام است و اختصاص به برخى احكام ويژه ندارد و منظور از آيه اين است كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعى، مكلف در عسر و حرج واقع شود، اين احكام و الزامات از عهده او برداشته مى‌شود.
ب) يكى ديگر از آيات مستند قاعده عسر و حرج آيه ششم سوره مائده است كه متن آن بدين شرح است:
«... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»؛ يعنى اگر جنب بوديد تطهير كنيد و اگر مريض يا در سفر بوديد يا قضاى حاجت كرديد و يا با زنان هم‌بستر شديد و آب براى تطهير نيافتيد، با خاك پاك تيمم كنيد و صورت و دستهاى خود را مسح كنيد. خداوند نخواسته است كه شما را در حرج قرار دهد، بلكه مى‌خواهد شما را تطهير كند و نعمت خود را بر شما تمام سازد، شايد شما شكرگزار شويد.
با ملاحظه آياتى كه قبل از آيه مذكور قرار دارند و به پاره‌اى از احكام غير عبادى مثل حكم نكاح با اهل كتاب مربوط مى‌شوند و با عنايت به تأكيد ويژه‌اى كه در سياق عبارت آيه و نحوه نفى حرج وجود دارد،
[۱] به نظر مى‌رسد كه نفى حرج مندرج در آيه، ناظر به احكامى است كه در اين آيه و آيات مقدم بر آن در ابتداى سوره مائده آمده است و به علاوه، به علت عموميت و اطلاقى كه دارد همه احكام شرع را در بر مى‌گيرد و شامل كليه مقررات اسلامى مى‌شود.
ج) در آيه ۱۸۵ سوره بقره خداوند مى‌فرمايد: «... وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...»؛
[۲] هر كس كه مريض يا مسافر باشد، پس در تعدادى از ايام ديگر
بگیرد . خداوند براى شما آسانى مى‌خواهد و مشقّت و عسر را براى شما نمى‌خواهد.
اين آيه نيز اراده شارع را در تسهيل و گشايش امور مردم بيان مى‌كند؛ زيرا وجوب و تعيين روزه را كه از احكام مسلم اوليه است در روزهاى بيمارى و سفر از بيمار و مسافر نفى كرده و رخصت داده است كه پس از پايان اين دوران، به اين تكليف عمل شود. به علاوه، چون در اين آيه، نفى عسر به صورت علت كلى يك حكم جزئى بيان شده است، جملۀ «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» عام است و از لحاظ ثبوتى، همۀ احكام را شامل مى‌شود.
[۴] برخى مفسران از قبيل علامه طباطبايى ورود «مِنَ» بر مفعول «مٰايُرِيدُ» و همينطور تعليق نفى بر اراده جعل را در آيه مذكور نشانه‌اى بر تأكيد دانسته‌اند (الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ۵،ص ۲۳۰).
[۵] بقره، ۱۸۵.
د) آيه ديگر، آيه ۲۸۶ سوره بقره است. در اين آيه خداوند مى‌فرمايد: «... رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا ...»؛ خداوندا «اصر» را آن طور كه بر پيشينيان ما تحميل فرموده‌اى؛ بر ما تحميل مكن.
واژه «اصر» به فشار، سنگينى، گناه و حبس همراه فشار معنى شده است و مراد از آن، احكام ضيق‌آور و مشقت‌بار است. مفسران گفته‌اند كه پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص) در شب معراج از خداوند خواسته است كه امور موجب اصر و مضيقه را كه در امتهاى قبل وجود داشته است از مسلمانان بردارد
[۶] و نيز منظور از «اصر» در امتهاى گذشته، مسائلى مانند حرمت غنائم، عدم مجالست با زنان حائض و قطع آن بخش از لباس افراد بوده است كه به نجاست آلوده مى‌شد.
[۷] برخى نيز به استناد روايتى كه در احتجاج طبرسى نقل شده است، نماز شب و خواندن نماز را در مكانهاى خاص از جمله موارد مذكور دانسته‌اند.
[۸] ۲. سنت
روايتهاى متعددى نيز از معصومان (
ع) نقل شده كه مبناى قاعده نفى عسر و حرج قرار گرفته است و در ادامه به درج و تبيين مختصر آنها مى‌پردازيم:
الف) روايت عبد الاعلى مولى آل سام. «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ: قال اللّه مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عليه».
[۹] در اين روايت، راوى به امام صادق (
ع) مى‌گويد كه به زمين افتاده و ناخن وى جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه بايد وضو بگيرد. امام (
ع) مى‌فرمايد: حكم اين قضيه و نظاير آن از كتاب خدا روشن مى‌شود؛ زيرا خداوند فرموده
[۱۰] الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ۲، ص ۶۲۰.
[۱۱] قرطبى، محمد بن احمد بن
ابى بكر؛ الجامع لاحكام القرآن (تفسير قرطبى)؛ ج ۷،ص ۳۰۰.
[۱۲] عوائد الايام؛ ص ۵۸.
[۱۳] وسائل الشيعة؛ ج ۱، ص ۳۲۷ و كلينى (ثقة الاسلام)، محمد بن يعقوب؛ فروع كافى؛ ج ۱،ص ۱۱ و طوسى (شيخ)، محمد بن حسن(شيخ الطائفه)؛تهذيب الاحكام؛ ج ۱، ص ۱۰۳.
است كه در دين بر شما حرجى قرار داده نشده است؛ پس بر آن مسح كن. از اين پاسخ امام (
ع) نكات زير استنتاج مى‌شود:
۱. نفى حرج يك قاعده كلى است و طبق رهنمود امام (
ع) مى‌توان از آن براى رفع احكامى كه براى مكلفان مضيقه‌ساز و مشقت‌آورند، استفاده كرد.
۲. از اينكه امام (
ع) به جاى نفى حرج ذيل آيۀ وضو- كه تناسب بيشترى با سؤال دارد- به نفى حرج مذكور در آيه ۷۸ سوره حج استناد مى‌كند، چنين بر مى‌آيد كه لا حرج مذكور در آيه اخير، علاوه بر آنكه از عموميت و شمول بيشترى نسبت به آيه وضو برخوردار است، بيشتر مربوط به موارد حرج عرفى است تا حرج ذاتى كه در آيۀ وضو ذكر شده است.
شيخ انصارى براى بيان حجت ظواهر كتاب، به اين حديث استناد كرده است.
[۱۴] به اين نحو كه استنتاج امام (
ع) از آيه و انتظار ايشان بر اينكه سؤال‌كننده نيز همين برداشت را داشته باشد، مبتنى بر ملاحظاتى است كه جز با قوۀ قدسى اجتهاد امكانپذير نيست؛ زيرا همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود در نص آيه اين معنى به هيچ وجه به نظر نمى‌رسد. اين ملاحظات به شرح زير است:
منطوق آيه فقط بر اين دلالت دارد كه خداوند امر حرجى و دشوار را از شما نخواسته است. در اينجا آيا فقيه بايد در مورد آن امور حرجى كه خداوند آنها را از عهده مكلف برداشته است، تحقيق كند؟ در اين باره احتمالات مختلفى مطرح مى‌شود.
از جمله اينكه آيا نماز، وضو، و عمل مسح- اعم از مسح رأس و مسح قدمين- به طور كلى مورد نظر بوده است يا خير؟ با كمى دقّت روشن مى‌شود كه هيچ كدام از اين موارد حرجى نيست تا آنكه خداوند از آنها صرف‌نظر كرده باشد. در نتيجه، آنچه حرج است «مسح على البشره» است. توضيح اينكه عمل مسح دو بخش دارد، يكى عمل دست كشيدن است و ديگرى اينكه دست بر پوست پا كشيده شود و در مورد سؤال آنچه حرج و دشوار است، فقط عمل اخير است، نه مابقى آن. بنابراين، خداوند از اين وظيفه
[۱۵] فرائد الاصول (رسائل)؛ ص ۱۱۴.
صرف‌نظر كرده و به جاى آن مسح بر روى پارچه را پذيرفته است.
ب) روايت ابو بصير. «عن
ابى بصير، عن
ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الرّكوة او التّور فيدخل اصبعه فيه. قال ان كانت يده قذرة فليهرقه و ان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا ممّا قال اللّه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
[۱۶] به ظاهر، سؤال درباره شخص جنبى است كه انگشت خود را داخل ظرف آبى مانند كوزه يا مشك كرده است و حضرت در پاسخ فرموده است، اگر دستش نجس است آب را بريزد و اگر نجاستى به دستش نرسيده، مى‌تواند با آب ظرف خودش را بشويد؛ زيرا اين از جملۀ چيزهايى است كه خداوند فرموده است: در دين بر شما سختى و مشقتى قرار نداده است.
هر چند روايت مذكور از يك نظر ابهام دارد- زيرا علت سؤال مشخص نيست- و از طرف ديگر، آن‌طور كه گفته شده است، بيشتر ناظر به حكم استحبابى اجتناب از آلودگيهاى عرفى است نه آلودگى شرعى، اما اين دلايل به صحت استدلال به آن، در نفى احكام حرجى خدشه‌اى وارد نمى‌سازد.
ج) روايت محمد بن ميسّر. «عن علىّ بن ابراهيم، عن عبد اللّه بن مغيرة، عن ابن مسكان. قال: حدّثنى محمّد بن ميسّر قال سألت ابا عبد اللّه (
ع) عن الرّجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطّريق و يريد ان يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان؛ قال يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل. هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
[۱۷] ملاحظه مى‌شود كه راوى در مورد مردى سؤال كرده كه جنب است و در مسير خود به آب قليلى برخورد كرده است و مى‌خواهد با آن غسل كند، در حالى كه هم فاقد ظرف است و هم دستهاى وى آلوده به كثيفى و يا نجاست است و حضرت نيز در پاسخ گفته‌اند چون مورد از مواردى است كه خداوند فرموده است: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
[۱۸] بحار الانوار؛ ج ۲، ص ۲۷۳.
[۱۹] وسائل الشيعة؛ ج ۱، ص ۱۱۳.
مِنْ حَرَجٍ»، اين فرد، ابتدا بايد دستش را در آب فرو برده، وضو بگيرد و سپس غسل كند.
اگر چه اين روايت نيز مانند روايت قبل، از حيث معنى واژۀ «قذرة» مبهم است، از نظر صحت استدلال به آن در اثبات قاعده نفى حرج فاقد ايراد است.
د) موثقه
ابى بصير. «عن
ابى بصير، قال، قلت لأبي عبد اللّه (
ع) انّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصّبىّ و تبول فيه الدّابّة و تروث. فقال (عليه السلام): ان عرض فى قلبك منه شى‌ء فقل: هكذا، يعنى امزج الماء بيدك ثمّ توضّأ فانّ الدّين ليس بمضيّق؛ لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
[۲۰] ابى بصير از امام مى‌پرسد در سفرها چه بسا به بركه‌هايى بر مى‌خوريم كه در كنار آبادى است و انواع نجاسات در آن يافت مى‌شود. حضرت مى‌فرمايد آب را با دستت به هم بزن و سپس وضو بگير؛ زيرا در اين، مضيقه و تنگنا نيست و خداوند مى‌فرمايد:
«مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
بدين ترتيب، حكمت عدم انفعال آب كُر، در واقع خود دليل نفى عسر و حرج و وجود توسعه و گشايش و رفع تنگنا و مضيقه از مسلمانان است.
ه) حديث مشهور نبوى «بعثت بالحنيفيّة السّمحة السّهلة»
[۲۱] يعنى مبعوث شدم به دين حنيف سهل و آسان. اگر احكام حرجى و عسر آفرين در دين وجود مى‌داشت، صحيح نبود كه حضرت (ص) دين را به مجموعه‌اى سهل و آسان توصيف كند.
و) روايت زراره.
[۲۲] مطابق اين روايت، حضرت باقر (
ع) فرموده است كه سمرة بن جندب در كنار خانه مردى از انصار درخت نخلى داشت؛ به گونه‌اى كه ناگزير بود براى رسيدن به آن از خانه آن شخص عبور كند. سمره گاهى بدون اجازه و سرزده وارد خانه انصارى مى‌شد و با اينكه از سوى او مورد اعتراض قرار مى‌گرفت، توجهى نمى‌كرد تا آنكه نزد رسول خدا (ص) عليه او شكايت شد. حضرت به وى فرمود كه در موقع ورود بايد اجازه بگيرد، ولى او نپذيرفت. حضرت فرمود هر چقدر بخواهى به تو پول مى‌دهم
[۲۳] وسائل الشيعة؛ ج ۱، ص ۱۲۰.
[۲۴] عناوين؛ مبحث نفى عسر و حرج.
[۲۵] فروع كافى؛ ج ۱۰، ص ۲۹۲- ۲۹۴.
و در عوض، تو درخت را به من بفروش؛ اما سمره امتناع كرد. حضرت فرمود كه در مقابل آن براى تو درختى در بهشت قرار مى‌دهم كه بازهم مورد قبول سمره واقع نشد.
در پايان حضرت خطاب به شخص انصارى فرمود: برو و آن درخت را بكن و به طرف سمره بينداز، زيرا در اسلام ضرر و ضرار نيست.
چون يكى از معانى ضرار، ضيق و تنگى است و حتى بعضى در اين حديث لفظ ضرار را در همين معنى متعين دانسته‌اند،
[۲۶] «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» يكى از مبانى عمدۀ قاعده نفى عسر و حرج محسوب مى‌شود. به ويژه آنكه مورد روايت نيز حرج و فشارى بوده است كه در اثر ورود غير مجاز و ناگهانى سمره به خانه انصارى براى او و خانواده‌اش ايجاد مى‌شده است.
بدين ترتيب روايات مذكور و برخى ديگر از روايات كه به همين مضمون وارد شده است و براى پرهيز از زياده‌گويى از ذكر آنها خوددارى مى‌شود، در مجموع به طور صريح يا ضمنى بر نفى حرج به عنوان يك اصل و قاعده كلى قابل اعمال در همه ابواب حقوق اسلامى دلالت دارد و مبناى فقهى مسلّمى براى آن به شمار مى‌رود.
۳. اجماع
نظر به اينكه به اعتقاد اماميه، اجماع فقط در صورتى از ادله اربعه و در رديف كتاب، سنت و عقل- به عنوان مبناى احكام شرعى- به شمار مى‌رود و واجد حجيت است كه كاشف از رأى معصوم (
ع) باشد، در مواقعى كه مبناى اجماع فقها دليل عقلى و يا نقلى باشد و بر آن اساس، حكمى را استنباط كرده باشند، چنين اجماعى از حجيت لازم برخوردار نبوده، براى ديگران اعتبارى ندارد؛ زيرا فقهاى ديگر بايد به نحو استقلال آن دليلى را كه مبناى اجماع مجمعين واقع شده، مورد بررسى قرار داده، حكم شرعى را از آن استخراج كنند؛ چرا كه در اين گونه موارد، فهم و استنباط هر مجتهدى فقط براى خود او حجت است و براى ديگران نمى‌تواند حجت و معتبر باشد.
[۲۷] خمينى (امام)،روح الله الموسوى؛ الرسائل؛ ج ۱، ص ۳۰.
بدين ترتيب در اثبات قاعده نفى عسر و حرج نيز اگر گفته شود كه يكى از مبانى فقهى آن اجماع علماى اسلام بر عدم جواز جعل حكم حرجى است، چنين ادعايى مقبول نيست؛ زيرا دليل اجماع كنندگان در واقع همان آيات و رواياتى است كه در مباحث قبل مورد بررسى قرار گرفت. به علاوه چون اكثر علما به اين مسأله اشاره نكرده‌اند، ادعاى استقرار چنين اجماعى مشكل و مورد ترديد است.
۴. عقل
بى‌ترديد اگر عسر و حرج ناشى از يك تكليف، خارج از طاقت انسان باشد و يا موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه شود، به حكم عقل چنين حكمى از انسان برداشته مى‌شود؛ ولى در بحث از مبناى عقلى قاعدۀ نفى عسر و حرج، بحث از عسر و حرجى كه از طاقت بشر بيرون باشد و باعث اختلال نظام زندگى شود، به هيچ وجه مطرح نيست؛ زيرا همان‌طور كه گفته شده است منظور از عسر و حرج در اين قاعده، عسر و حرجى است كه در محدوده طاقت بشر است، اما عادتا تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مكلف در تنگنا و مضيقه مى‌شود. بدين ترتيب در اين موارد، دليل عقل بايد به بيان قبح چنين تكليفى بپردازد، نه اينكه مثبت نفى احكام خارج از طاقت انسان باشد.
در اثبات قاعده نفى عسر و حرج- به عنوان دليل عقلى- به طور كلى به دو دليل تمسك شده است؛ يكى بناى عقلا و ديگرى قاعده لطف.
الف) بناى عقلا. گروهى معتقدند قاعده نفى عسر و حرج قاعده‌اى عقلى است و بناى عقلا مؤيد آن است. ايشان استدلال مى‌كنند كه تكليف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل‌ناپذير باشد، عقلا محال است؛ زيرا انگيزه تكليف، اطاعت و انقياد است و اين هدف با تكليف به «ما لا يتحمّل» نقض مى‌شود.
[۲۸] به علاوه بيشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند تكاليف را انجام مى‌دهند و اگر خوف و عقابى نبود، مردم به احكام ملتزم نمى‌شدند و نسبت به خداوند عصيان و نافرمانى مى‌كردند؛ زيرا اكثر مردم در پى
[۲۹] قزوينى، ابراهيم؛ ضوابط الاصول؛ مبحث انسداد (بدون شمارۀ صفحه).
تحصيل رضايت شارع مقدس نيستند. بدين ترتيب اگر به انجام دادن امور سختى مكلف شوند، از آن امتناع مى‌كنند و به اين سبب، در معصيت افتاده، مورد غضب و عذاب خداوند قرار مى‌گيرند و عقل حكم مى‌كند كه تكليف به امورى كه موجب عصيان عمومى مى‌شود، قبيح باشد.
[۳۰] برعكس، گروهى عقيده دارند كه بناى عقلا در اين مورد استقرار ندارد و نمى‌توان بدان استناد جست. چنان كه برخى گفته‌اند اجراى قاعده نفى عسر و حرج در غير آنچه موجب اختلال نظام زندگى مى‌شود، محل ترديد است؛ زيرا قاعده‌اى لبّى (غير لفظى) است
[۳۱] و حتى بعضى اين نظريه را به مشهور فقها نسبت داده‌اند؛
[۳۲] ولى چون بيشتر علما از نفى عسر و حرج به عنوان يك قاعدۀ مستقل فقهى بحث نكرده‌اند، مى‌توان گفت كه انتساب اين نظريه به مشهور فقها موجه نيست.
ممكن است در حكم عقل و بناى عقلا بر نفى تكاليف حرجى، چنين مناقشه شود كه اگر اين مسأله عقلى باشد، مستلزم آن است كه قاعده نفى عسر و حرج قاعده‌اى قطعى و غير قابل تخصيص باشد، حال آنكه بسيارى از تكاليف مانند وجوب دفاع و جهاد و پرداخت غرامات و قصاص در شرع وجود دارد كه اجراى آنها با حرج و مشقت همراه است. در ردّ اين مناقشه مى‌توان گفت كه اولا اين موارد حرجى نيستند و ثانيا- بر فرض ثبوت حرجى بودن- قاعده نفى عسر و حرج فقط از احكامى نفى حرج مى‌كند كه گاه در اوضاع و احوال خاص حرج بر آنها عارض مى‌شود، نه احكامى مثل جهاد و حج كه به صورت دائم و از اصل، با عنايت به حرج و سختى ناشى از آنها تشريع شده‌اند. چنين احكامى تخصصا از شمول اين قاعده خارجند و بدين ترتيب از اين نظر خدشه‌اى بر بناى عقلا در قاعده نفى عسر و حرج وارد نيست.
ب) قاعده لطف. برخى در اثبات عقلى بودن قاعده نفى عسر و حرج به قاعده
[۳۳] تبريزى، موسى بن
جعفر مغانى؛ اوثق الوسائل، بدونشمارۀ صفحه.
[۳۴] فرائد الاصول (رسائل)؛ ج ۱، ص ۱۹۶.
[۳۵] آشتيانى تهرانى، محمد حسن؛ بحر الفوائد؛ در شرح نظريهشيخ در مورد بناى عسر و حرج (بدونشماره صفحه).
لطف نيز استناد كرده‌اند و گفته‌اند تكليف به آنچه موجب مشقت تحمل‌ناپذير است، در واقع مقرب به معصيت، و خلاف لطف است؛ زيرا انگيزه تكليف در غالب موارد اطاعت و انقياد است و اين امر با تكليف به ما لا يتحمّل نقض مى‌شود.
[۳۶] به عبارت ديگر، از آنجا كه اكثر مكلفان در پى تحصيل رضايت خداوند نيستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام دادن تكاليف مى‌كنند و اگر به امر سختى مكلف شوند از انجام دادن آن امتناع مى‌كنند و در نتيجه مرتكب معصيت شده، مستحق سخط و غضب شارع مى‌شوند، تشريع چنين احكامى با لطف خداوند سازگار نيست؛ زيرا موجب دورى بندگان از درگاه او مى‌شود.
[۳۷] در ايراد به اين نظريه گفته شده است اينكه تكليفى موجب كثرت مخالفت مكلفان باشد، منافاتى با لطف ندارد، بلكه اين تخلفات دليل نقص مكلفان است، نه نقص حكم و قانون؛ زيرا اگر كثرت مخالفت موجب انجام ندادن تكليف و رفع آن شود، اصولا هيچ تكليفى نبايد وجود داشته باشد، زيرا اولا چه بسا عموم مكلفان با برخى تكاليف مخالف باشند و ثانيا لازمه اين نظريه اين است كه مقتضاى لطف، عدم تكليف باشد؛ چون آنچه موجب مخالفت مكلفان مى‌شود، وجود تكليف است.
در پاسخ به اين مناقشه و ايراد گفته‌اند ميان موردى كه مكلف به علت نقص و ضعف خود از تكليف سرپيچى مى‌كند با موردى كه سختى امر و تكليفى كه به او شده است او را بر اين كار وادار مى‌كند، تفاوت وجود دارد. اگر مكلف خود نسبت به تكاليف بى‌تفاوت باشد، اقتضاى لطف اين نيست كه تكاليف از ميان برود؛ اما اگر حكم و تكليف شرع موجب انجام ندادن تكليف و در نتيجه عصيان باشد، اين خلاف لطف است و تكاليف حرجى از اين نوع است. به علاوه ملازمۀ لطف با عدم تكليف، صحيح نيست؛ زيرا موضوع اطاعت و مخالفت با خطاب تحقق مى‌يابد. پس بايد تكليف وجود داشته باشد تا مخالف و موافق آن، حسب مورد به پاداش عملى كه به اختيار در برابر تكليف انجام داده است، برسد و اين خلاف لطف نيست؛ حال آنكه در تكاليف
[۳۸] ضوابط الاصول؛ بدون شماره صفحه.
[۳۹] اوثق الوسائل؛ بدون شمارۀ صفحه.
حرجى، تكليف خود از دواعى و اسباب مخالفت است و آنچه باعث عصيان مى‌شود، نفس تكليف است كه صدور آن از شارع معظم كه حكيم نيز هست، محال است.
[۴۰] ••••••••••••••••••••••••••••
