مبنای ابوحنیفه در دلالت نهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موضوع:مبنای ابو حنیفه در دلالت نهی در عبادات و معاملات
بحث در دلالت نهی بر فساد است. مطلب عجیبی از ابو حنیفه و از دو شاگرد او نقل شده است که قائلند نهی در عبادات و معاملات دلالت بر صحت دارد نه فساد.
تنها کتابی که از ابو حنیفه مانده است کتابی است به نام المعلم و المتعلم ولی او دو شاگرد ممتاز داشته است که عبارات او را نقل کرده اند. یکی به نام محمد بن حسن شیبانی (متوفای ۱۹۰) و دیگری به نام ابو یوسف (متوفای حدود ۱۸۸).
همچنین صاحب کفایه نقل میکند که فخر المحققین در میان علماء شیعه به این قول قائل شده است. میرزای قمی در قوانین نیز کلام فخر المحققین را نقل میکند. صاحب کفایه ادله ی ایشان را خوب نکرده است ولی میرزا در قوانین به خوبی به آن پرداخته است ما نیز به نقل از قوانین، ادله ی ایشان را در عبادات و معاملات نقل میکنیم. ابو حنیفه و دو شاگرد او در عبادات دو بیان و تقریر دارند:
اسماء عبادات برای صحیح وضع شدهاند و نماز و صوم برای نماز و صومی که شرعا صحیح واقع میشوند وضع شدند و صرف دعا خواندن و امساک کافی نیست. از آن طرف، اصل در استعمال، حقیقت است و مجاز احتیاج به قرینه دارد. بنا بر این اگر شارع از صوم در روز عید قربان و یا از نماز در ایام حیض نهی کند، اصل در استعمال حقیقت است و نباید بر معانی مجازی حمل شود. بنا بر این اگر مولی از روزه نهی کرده است او از روزه ی صحیح نهی کرده است. بنا بر این نهی، از صحت منهی عنه کشف میکند. البته این کشف به دلالت مطابقی و تضمنی نیست بلکه به دلالت التزامی میباشد.
ما هر دو مقدمه را قبول داریم. هم الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است و هم اینکه اصل در استعمال این است که حقیقت باشد نه مجاز. ولی با این حال باید دید موضوع له در صلات چیست.
صلات چهار پایه دارد که عبارت است از:
اجزاء (رکوع و سجود و غیره داشته باشد)
شرایط (رو به قبله باشد)
عدم موانع (نجس در لباس نباشد)
عدم قواطع (فعل کثیر انجام ندهد).
کسانی که قائل هستند الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است ناظر به اجزاء نماز هستند.
صحیحی میگوید:نماز بر تام الاجزاء وضع شده است و اعمی میگوید:نماز بر اعم از تام الاجزاء و ناقص الاجزاء وضع شده است. اکثریت علماء تصریح کردهاند که شرایط، و عدم موانع و قواطع از موضوع له خارج میباشد. بنا بر این نهی دلالت بر صحت میکند ولی نه به گونه ای که مسقط امر و نهی باشد بلکه فقط به بخشی از نماز که تام الاجزاء است اشاره دارد. ادعای شما هنگامی کامل است که مراد از صحیح چیزی باشد که در آن هر چهار مورد رعایت شود و حال آنکه چنین نیست و صحت فقط به اجزاء کار دارد نه سه مورد دیگر.
کفایه به این بیان اشاره دارد و صاحب قوانین مفصلا به آن پرداخته است. آنی که حرام است و متعلق نهی قرار گرفته است صوم صحیح و نماز صحیح است و الا صوم و نماز فاسد حرام نمیباشد و نهی به آن تعلق نمیگیرد. بنا بر این بعد از تعلق نهی، نباید صوم و نماز فاسد باشد و الا یلزم ان یکون النهی سالبا للقدرة. یعنی قبل از تعلق من قادر بودم ولی بعد از نهی از من سلب قدرت شده است و من دیگر نمیتوانم نماز و صوم صحیح را انجام دهد و هرگز معقول نیست که نهی، سلب کننده ی قدرت باشد.
بما فی الکفایة:صاحب کفایه میفرماید:بله صوم و نماز صحیح حرام است همچنین قبل از نهی هم من قادر هستم و نهی نباید از من سلب قدرت کند ولی با این حال میپرسیم مراد کدام صحیح است؟ مراد صحیح شأنی است نه صحیح فعلی. یعنی صلات صحیحی که اگر امر به آن متعلق شود صحیح میبود. بنا بر این نهی از صحت شأنی کشف میکند و ما هم قبول داریم ولی مستشکل میخواهد بگوید که نهی از صحت فعلی کشف میکند که ما آن را قبول نداریم. و الا اگر قرار باشد فعلا امر هم به آن متعلق باشد و نهی هم به آن تعلق بگیرد یلزم اجتماع الامر و النهی فی عنوان واحد و هو محال. هذا کله حول العبادات
صاحب کفایه در این مورد قائل است که اگر نهی به سبب بخورد، کشف از صحت نمیکند اما اگر نهی به تسبّب و یا مسبّب در این حال نهی کشف از صحت میکند. سبب چون قبل از نهی و بعد از نهی مقدور است ازاینرو نهی کشف از صحت نمیکند زیرا قبل از نهی هم عمل میتوانست صحیح انجام شود. ولی اگر نهی به تسبّب بخورد مانند نهی از اینکه طلاق با عبارت انت خلیة انجام شود و یا اگر نهی به مسبّب بخورد مانند لا تبع ما لیس عندک، در این حال نهی کشف از صحت میکند زیرا فعل، قبل از نهی مقدور است و اگر قرار باشد بعد از نهی فاسد شود، یلزم ان یکون النهی سالبا للقدرة.
در صحیح و اعم گفتیم که الفاظ معاملات اسماء برای صحیح نزد عرف هستند نه نزد شرع. زیرا معاملات بر خلاف عبادات اختراع شارع نیست و قبلا در میان مردم رواج داشت. مثلا بیع از ابتدا بین مردم بوده است و شارع مقدس بخشی از آن را امضاء کرده است و بخشی را رد کرده است. و نهی هم کشف میکند که معاملات نزد عرف صحیح هستند ولی با این حال صحت نزد عرف ملازم با صحت نزد شرع نیست.
در روایت آمده است:لا تصل و فی یدک خاتم من حدید. در روایت دیگر آمده است:لا تصل و فی تکّتک شیء من حدید. آیا این نهیها موجب فساد است یا نه.
مرجع و زعیم مسلمین دستور دارد که زکات باید در بیت المال جمع شود و نباید هر کس زکات خود را مستقیما پرداخت کند. حال اگر کشاورزی زکات خود را مستقلا پرداخت کند آیا ذمه ای بریء میشود.
صلات تراویح منهی عنه است آیا فاسد هم هست.
از صلات متکتفا نهی شده است (سنیها به اخذ الیسری بالیمنی یا قبض الیسری بالیمنی تعبیر میکنند.)
مؤذن اذان را به حالت غناء ادا کرد و یا اینکه زنی اذان گفت، اذان او کافی است ولی صدای او دِلال داشت یعنی ایجاد ریبه میکرد آیا به آن اذان میشود اکتفاء کرد؟
مضاربه امر جایزی است ولی اگر کسی در آن شرط نزول کند آیا مضاربه باطل میشود؟
باید دید این نهی در این موارد از کدام اقسام است (ذاتی است یا تشریعی و یا ارشادی).