محورهای اصلی توسعهنیافتگی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محورهای اصلی توسعهنیافتگی این نوشتار با استناد به دیدگاههای
محمدعلی جمالزاده در
گنج شایگان و تحلیلهای
حسین عظیمی در اقتصاد
ایران، عوامل عقبماندگی اقتصادی ایران را بررسی میکند.
رقابتهای استعماری، ضعف مدیریتی، ناآشنایی با توسعه و بیثباتی سیاسی از مهمترین عوامل تاریخی معرفی شدهاند.
در سطح ساختاری، رکود تولید، بیکاری گسترده و افزایش «
بار تکفل» به تشدید فقر و انحراف سرمایهها انجامیده است.
کمبود متخصصان و مدیریت ناکارآمد نیز اجرای برنامههای توسعه را با اختلال مواجه کرده است.
همچنین تورم، رشد نقدینگی و فرهنگ مصرفگرایی از چالشهای تکمیلی اقتصاد به شمار میروند.
در چارچوب اندیشه اقتصادی
اسلام، رونق تولید، شایستهسالاری و ساماندهی نقدینگی از طریق سازوکارهای مشارکتی راهکارهای اساسی قلمداد میشود.
محمدعلى جمالزاده در
كتاب گنج شايگان دولتمردان اوایل مشروطه را به خاطر عقب ماندگى اقتصادى مورد حمله قرار مىدهد و مدارهاى اصلى عقب ماندگى را در سه عامل عمده زير خلاصه مىكند:
- رقابت استعمارى روس و انگلیس؛
- عدم آشنايى كارگزاران وقت با مسائل توسعه؛
- سپردن امور اقتصادى به دست افراد ناآگاه و ناتوان؛
- فقدان ثبات سياسى.
هر چند اين عوامل بنيادى كه خود از نوعى نسبيت برخوردار است ممكن است همواره در قالبهاى مختلف جلوه كند.
اما شناخت عوامل درجه دوم كه خود معلول علل درجه اول مىباشد مىتواند مفيد و در انتخاب گزينههاى حل مشكلات اقتصادى سودمند افتد.
در دهه اول
انقلاب، توليد در كشور رقم منفى را نشان مىداد و توليد از سال (۱۳۴۷ هـ.ش) به طور معكوس فعال بوده است و بنابر آمارى كه در سال (۱۳۶۷ هـ.ش) ارائه شده.
در ازاى دويست و پنجاه ميليارد دلار درآمد نفتى بين شانزده تا بيست درصد عقبماندگى ديده مىشود.
ركود و عدم پويايى توليد خود عامل بروز فرايندهاى منفى اقتصادى است كه از آن جمله مىتوان به
«بار تكفل» اشاره نمود.
در كشورهاى پيشرفته بار تكفل (يعنى هر فرد شاغل بار هزينه چند نفر از بيكاران را بردوش مىكشد) معمولاً رقمى معادل ۲۲ است.
در حالى كه بر اثر ركود، بيكارى در جامعه به حدى مىرسد كه اگر دو پنجم جامعه بيكار باشند هر يک نفر شاغل بايد بار تكفل شش نفر را به دوش بكشد.
اگر توصيههاى اسلام را در سبک كردن بار تكفل توجه نماييم مىتوانيم چنين نتيجه بگيريم كه هر نوع عامل بالا رفتن بار تكفل يک عامل منفى از ديدگاه اسلام به شمار مىآيد.
در اصطلاح نصوص اسلامى كلمه «
كلّ» با فتحه كاف و تشديد لام براى بيان بار تكفل به كار رفته است:
«
ملعون من ألقى كله على النّاس» از
رحمت خدا بدور و ملعون است كسى كه بار تكفل خود را به دوش ديگران بياندازد.
تلاش در سبک كردن بار تكفل به معنى كاهش دادن به بيكارى و كاهش بيكارى به معنى سرعت بخشيدن و توسعه توليد و مبارزه با ركود مىباشد.
ركود توليد معمولاً ركود سرمايه و به كارگيرى سرمايههاى سرگردان در بيراهههاى مشاغل كاذب و احياناً ممنوع و مفسدهانگيز مىگردد.
به هر حال به طور مستقيم و غيرمستقيم افزايش كمى و كيفى
فقر را به دنبال دارد.
معمولاً درصد بالايى از مشاغل را در جوامع غير فعال خدمات تشكيل مىدهد و خدمات بنابر مقتضاى ماهوى كه بسته به نيازها و الگوى مصرف و تبليغات است معمولاً به نحو ناسالمى ارائه مىشود.
مهمترين توليد خدمات در بخش بهداشت و درمان، آموزش، امور فرهنگى، رسانهها، امور توريستى و گذران اوقات فراغت انجام مىگيرد.
به همان اندازه كه فقدان اين خدمات خسارتهاى مادى و
معنوی جبرانناپذيرى را به دنبال دارد توسعه بىرويه به ويژه در ساختار و نحوه برنامهها مىتواند دوصدچندان مضرّ و ويرانگر باشد.
بىگمان رعايت موازين شرعى در ارائه خدمات مىتواند در سالمسازى توليد خدماتى و ساماندهى آن مفيد و مؤثر باشد.
معمولاً يكى از ارقام مهم در ارائه برنامههاى توسعه مربوط به ميزان نياز توسعه به تربيت انبوه متخصصان است و فقدان و يا كمبود آنها مىتواند هر برنامه جامع توسعه را فلج نمايد.
ناگفته پيدا است كه تربيت متخصصان به ميزان مورد نياز، خود نيازمند به نوعى توسعه بوده و در شرايط توسعه نيافتگى مىتواند از مشكلات جدى جامعه به حساب آيد.
تأكيد شرع بر وجوب كفايى آموختن علوم مورد نياز جامعه مىتواند اشاره به اين كمبود باشد.
انواع مديريتها كه در علوم ادارى و حتى در رشتههاى تجربى و صنعتى به صورت ميان رشتهاى در دانشگاهها متداول گرديده در حقيقت پاسخى است به نياز مبرم توسعه به مديران كارآمد در همه كشورها و در همه مراحل اقتصادى.
تأكيد شرع و پيشوايان
دین بر ضرورت سپردن كار به كاردان و خيانت مضاعف شمردن بهكار گماردن افراد بدون شايستگى علمى و توانمندى عملى، حكايت از اين مسأله اقتصادى دارد.
در گذشته طى مباحث متعدد از تورم، جمعيت، فراوانى نقدينگى و فرهنگ مصرف به عنوان عوامل منفى در اقتصاد نام برديم و در اينجا نيز بايد به اين عوامل كه نتيجه مستقيم آنها نابسامانى اقتصادى و توسعه نيافتگى است توجه كنيم.
در اين ميان حجم بزرگ نقدينگى كه به صورت سرمايههاى سرگردان در هر جامعه مىتواند مفاسد و مشكلات اقتصادى گوناگون بيافريند حائز اهميت بسيار است.
بىگمان نظام بانكى براى مهاركردن اين سرمايهها راهكار شايان توجه است اما مشروط بر آن كه با اعطاى اعتبارات و تسهيلات مشكل نقدينگى را دو چندان نكند و موجب تورم بيشتر نگردد.
در انديشه اقتصاد اسلامى بانکها مىتوانند از طريق مضاربه و مشاركت و
صلح، نقدينگى را از سراسر جامعه جمعآورى و ضمن حل مشكل حجم بزرگ نقدينگى و سرمايههاى سرگردان در جامعه سود معاملات مشاركتى و مضاربهاى را به گونهاى تنظيم نمايند كه هم دچار ورشكستگى نگردند و نيز سودآورى را به جايى نرسانند كه خود به عامل منفى و ركودزا مبدل شوند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴۵-۲۴۸.
