مسئله ولایت مطلقه فقیه (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسأله امامت و ولايت سياسی بعد از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) يكی از موضوعات بحث برانگيز و محور اصلی نزاع دو مذهب شيعه و سنی بوده است: اهل سنت معتقدند كه نصوص دينی از امر حكومت بعد از نبی اكرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ساكت است و سخن روشنی درباره نظام حكومتی و شرايط والی مسلمين و كيفيت انتخاب او بيان ننموده، از اين رو آنان در تعيين نظام سياسی مسلمين بعد از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به دنبال تئوری انتخاب رفته و (نظام خلافت) را برای اداره جامعه اسلامی برگزيدند.
غزالی امامت را از امور مهم و از مباحث علم كلام نمی‌داند بلكه آن را فرعی از فروع فقهی می‌داند ، وی در اين مورد می‌گويد:
(النظر فی الامامة ليس من المهمات وليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات) (الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷)
ولی شيعيان در زمينه جانشينی بعد از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تئوری انتصاب را پذيرفته‌اند ازاين رو شهرستانی از علمای اهل سنت، شيعه را چنين تعريف می‌كند:
(الشيعة هم الذين شايعوا عليا علی الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصية اما جليا واما خفيا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…) (الملل والنحل، ج۱، ص۱۴۴)
شيعه به كسانی گفته می‌شود كه به طور خاص از علی (علیه‌السلام) پيروی می‌كنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصيت پيامبر به صورت آشكار يا پنهان وارد شده است و بر اين اعتقادند كه امامت از فرزندان علی (علیه‌السلام) خارج نمی‌شود.
در نزد شيعه مسأله ولايت سياسی كه شأنی از شؤون امامت است، فرعی از فروع فقهی نيست بلكه مسأله‌ای كلامی و درآميخته با ايمان است و عدم اعتقادبه ولايت سياسی امامان معصوم (علیهم‌السلام) به منزله انكار بخشی از دين و نقصان ايمان قلمداد می‌شود.
البته بايد توجه داشت ولايتی كه در كلام، بررسی و اثبات می‌شود، از نظر لوازم و مولی عليهم با ولايتی كه در فقه مطرح است فرق می‌كند. بعضی بين ولايت شرعی فقيه (در موارد خاص و محدود) و ولايت شرعی سياسی فقيه در اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولايت شرعی به معنای اخص را در ولايت سياسی نيز جاری دانسته‌اند؛ به عنوان نمونه بيان داشته‌اند:
(ولايت فقيه يعنی ولايت بر محجوران، بعداً اعتراض كرده‌اند كه امت اسلامی رشيد است نه محجور، بنابراين بر آنان نمی‌توان ولايت داشت). (حكمت حكومت، ص۲۱۶؛ حكومت ولايی، ص۲۰۷)
به نظر می‌رسد اينان بين ولايت شرعی فقيه به معنای اخص آن با ولايت شرعی سياسی فقيه تفاوتی قائل نشده‌اند در حالی كه جايگاه ولايت شرعی فقيه در فقه و از فروع فقهی است يعنی شارع مقدس، تصدی و قيام به شؤون افرادی كه ناتوان از تصدی امور خودشان هستند (مانند سرپرستی اموال بی صاحب يا غيّب و قصّر و سفيهان و ديوانگان در صورت نداشتن ولی خاص) را به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است. امّا ولايت سياسی فقيه، ولايت بر امت اسلامی رشيد و فرزانه است، كه جايگاه اصلی آن در علم كلام می‌باشد. اصولاً بين اين دو نوع ولايت فقيه ـ چه از نظر افرادی كه بر آنها إعمال ولايت می‌شود و چه از نظر محدوده و مواردی كه ولايت سياسی شامل آن می‌شود ـ تفاوت اساسی وجود دارد.
ديدگاه شيعيان در مورد ولايت سياسی امامان (علیهم‌السلام) روشن است، اما سؤال اين است كه: آيا در عصر غيبت، ولايت فقيه نيز مانند ولايت سياسی و امامت معصومان (علیهم‌السلام) مسأله‌ای كلامی است يا فرعی از فروع فقهی؟ اين قسمت از نوشتار به اين امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.
با توجه به نظريه مشهور كه تمايز علوم، به تمايز موضوعات آنها می‌باشد و تمايز اهداف و غايات را به تمايز موضوعات می‌دانند، در وهله نخست شايسته است، با تعريف علم كلام و فقه و بيان تفاوت مسأله كلامی از فقهی، معيار كلامی بودن يك مسأله از فقهی بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد كه مسأله ولايت فقيه موضوع و مصداق كدام يك از اين دو علم است؛ در ادامه، ثمره كلامی يا فقهی بودن مسأله ولايت فقيه نيز آشكار می‌شود.
تعريف علم كلام
۱. قاضی عضد الدين ايجی در تعريف علم كلام می‌نويسد:
(هو علم تقتدر معه علی اثبات العقايد الدينيه بايراد الحجج ودفع الشبهه) (شرح مواقف، ج۱، ص۳۴ـ ۳۵)
كلام، علمی است كه با آن، قادر می‌شويم بر اثبات عقايد دينی و دفع شبهات آن استدلال كنيم.
۲. محقق لاهيجی هم گفته است:
(صناعة نظرية يقتدر بها علی اثبات العقايد الدينيه) (شوراق، ج۱، ص۵)
كلام، فنی نظری است كه با آن قادر بر اثبات عقائد دينی می‌شويم.
۳. بعضی از دانشمندان معاصر، اين تعريف را در مورد علم كلام آورده‌اند:
(علمی است كه درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می‌نمايد). (ولايت فقيه و رهبری در اسلام، ص۱۳۴)
۴. بعضی از اساتيد، علم كلام را اين گونه تعريف كرده‌اند:
(علم باحث عن الله تعالی وصفاته الذاتية والفعليه) (ماهو علم الكلام)
(كلام علمی است كه درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن می‌گويد).
موضوع علم كلام
همان گونه كه از دو تعريف اخير مشخص می‌شود، موضوع علم كلام، ذات باری تعالی و صفات و افعال الهی می‌باشد. از باب نمونه در علم كلام بحث می‌شود، آيا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آيا فعل قبيح از خداوند صادر می‌شود؟ آيا بر خداوند واجب است بعد از پيامبر، امامان و رهبرانی را تعيين كند.
تعريف علم فقه
در تعريف علم فقه گفته‌اند:
۱. (الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية) (تمهيد القواعد، ص۳۲)
فقه از نظر لغوی به معنای فهم است و از نظر اصطلاح، علم به احكام شرعی عملی است كه از دليلهای تفصيلی آن به دست می‌آيد.
۲. (الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية او تحصيل الوظايف العملية عن ادلة التفصيلية) (اصطلاحات الاصول، ص۱۸۰)
۳. برخی از انديشمندان معاصر در مورد تعريف فقه گفته‌اند:
(علم فقه، علمی است كه عهده دار كاوش درباره فعل مكلف می‌باشد). (ولايت فقيه و رهبری در اسلام، ص۱۳۴)
استاد شهيد مرتضی مطهری در مورد علم فقه فرموده‌اند:
(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسيع و عميق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولی تدريجاً در اصطلاح علما اين كلمه اختصاص يافت به (فقه الاحكام)؛ توضيح اين كه: علمای اسلام تعاليم اسلامی را منقسم كرده‌اند به سه قسمت:
الف. معارف و اعتقادات: اموری كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحی و ملائكه و امامت.
ب. اخلاق و امور تربيتی: اموری كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلت‌های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد.
ج. احكام و مسائل علمی: اموری كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد يا عملی كه انجام می‌دهد چگونه باشد و به عبارت ديگر (قوانين و مقررات موضوعه) ( آشنايی علوم اسلامی، ج۳، ص۷۰ـ۷۱)
با توجه به تعاريف بالا موضوع علم فقه بيان وظايف و تكاليف و بايد و نبايدهای افعال مكلفين است، زيرا هر عملی را كه مكلفين انجام می‌دهند دارای حكمی از احكام الهی است و فقيه تلاش می‌كند از طريق منابع و مبانی كه در اختيار دارد، آن حكم را كشف نمايد؛ مثلا چه افعالی واجب و چه افعالی حرام است و چه افعالی جايز و غير جايزند.
از آنچه در تمايز مسائل فقهی و كلامی بيان شد، معيار و ملاك داخل بودن يك موضوع در مسائل علم كلام و فقه معلوم گرديد و آن معيار و ملاك اين است كه هر مسأله‌ای كه موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم كلام خواهد بود و هر مسأله‌ای كه موضوع آن فعل مكلف به لحاظ اتصاف آن به يكی از احكام پنج گانه تكليفی باشد مربوط به علم فقه است.
گفتنی است به دليل گسترش علوم اسلامی وبه منظور سهولت در مطالعه، مرزهايی برای آنها تعريف و برای هركدام موضوع جداگانه‌ای بيان كرده‌اند، هرچند به دليل درهم تنيدگی علوم انسانی و اسلامی و تفكيك آنها از يكديگر و تعيين موضوع مشخص برای هر كدام به آسانی ممكن نيست.
بر اين اساس گاهی يك موضوع از دو جهت می‌تواند در دو علم بررسی شود؛ برای نمونه: بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسولان اگر از اين جهت بررسی شود كه بر خداوند واجب است برای راهنمايی بشر پيامبران را مبعوث نمايد، بحثی كلامی است، زيرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.
علامه حلی می‌فرمايد:
(هی (البعثه) واجبة لاشتمالها علی اللطف فی تكاليف العقليه) (كشف المراد، ص۳۴۸)
لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود، بر پيامبران واجب است، در هدايت انسانها كوتاهی ننمايند و مسير سعادت و رستگاری را به انسانها نشان دهند و يا بر انسانها واجب است، از انبيا پيروی نمايند و به دعوت آنها لبيك بگويند، موضوع آن فعل آدميان و بايد و نبايدهای مربوط به آن است، از اين رو مسأله جنبه فقهی پيدا خواهد كرد.
دو نكته:
۱. گاهی ادعا می‌شود ويژگی مسأله كلامی به عقلی بودن آن است و مسأله فقهی مسأله‌ای است كه از طريق ادله نقلی و بدون استمداد از دليل عقلی به اثبات می‌رسد. اين معيار برای تمايز مسأله فقهی، ملاك تمامی نيست، زيرا: ممكن است در اثبات مسأله فقهی از دليلی عقلی استفاده شود؛ مثلا وجوب اطاعت از خداوند كه مسأله‌ای فقهی است، دليل آن حكم عقل است، عقل در حكم خود استقلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلی اين حكم را می‌يابد و يا مثلا بطلان نماز در مكان غصبی، زيرا هيچ دليل نقلی بر اين مسأله وجود ندارد. تنها دليل نقلی‌ای كه در اين باره هست، دليلی است كه دلالت بر حرمت غصب می‌كند نه بر بطلان نماز در مكان غصبی، لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حكم به عدم امكان اجتماع امر و نهی و تقدم جانب نهی است؛ يعنی كسانی كه قائل به اجتماع امر و نهی نبوده و جانب نهی را مقدم می‌دارند فتوا به بطلان نماز در مكان غصبی می‌دهند. پس منشأ اين حكم فقهی همان قاعده صرفاً عقلی است، با آن كه عقلی بودن برهان در اين مورد موجب الحاق مسأله به مسائل كلامی نمی‌باشد.
همچنين در اثبات بعضی از مسائل كلامی گاهی از ادله نقلی قرآن و روايات استفاده می‌شود؛ مثلا دليل عقلی ضرورت بعثت انبيا برای هدايت بشر را درك می‌كنند، اما بعضی از صفات پيامبران با استفاده از دليل نقلی ثابت می‌شود، معاد بحثی كلامی است اما برخی تفصيلات آن به كمك ادله نقلی قابل شناخت است.
شايان ذكر است چون شأن علم كلام دفاع از عقايد دينی و پاسخ گويی به شبهات می‌باشد و استناد به ادله عقلی برای مخالفين مؤثرتر و قابل قبول‌تر است، لذا در علم كلام بيشتر از ادله عقلی استفاده می‌شود. (مبانی كلامی اجتهاد، ص۲۲ـ۲۴)
همان گونه كه چون وظيفه علم فقه بيان تكاليف و وظايف مكلّفين در برابر شارع مقدس است در آن بيشتر از ادله نقلی استفاده می‌شود.
۲. از بيان مطالب قبل روشن شد كه تمايز علوم به تمايز موضوعات آنها است همچنين معلوم گرديد كه عقلی بودن دليل يك مسأله، نشانه كلامی بودن آن نيست؛ همان گونه كه نقلی بودن دليل يك مسأله، آن را فقهی نمی‌كند.
در اين قسمت يادآور می‌شويم كه صرف ذكر يك مسأله در كتابهای فقهی و يا كلامی آن را فقهی و يا كلامی نمی‌كند، چه بسا مسأله‌ای در كتابهای فقهی و يا كلامی بر سبيل استطراد وارد شود. از جمله اين مسائل بحث ولايت فقيه را می‌توان نام برد، شيخ انصاری هنگام طرح مسأله ولايت فقيه در كتاب مكاسب می‌فرمايد:
(مسأله: من جمله اولياء التصرف فی مال من لايستقل بالصرف فی ماله الحاكم والمراد منه الفقيه الجامع الشرايط الفتوی وقد رايناهنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لامر اكثر حضار المجلس المذاكره) (كتاب المكاسب، ص۱۵۳)
امام خمينی(ره) نيز بعد از بيان ولايت پدر و جد در مال طفل می‌نويسد:
(مسأله: ومن جملة اولياء التصرف فی مال من لايستقل بالتصرف فی ماله الحاكم وهو الفقيه الجامع شرايط الفتوی ولابأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمال) (كتاب البيع، ج۲، ص۴۵۹)
بعضی از فقهای معاصر نيز در اين مورد می‌نويسند:
(لما وصل البحث فی كتاب البيع الی هنا (اولياء عقد البيع) طلب منی كثير من الاخوة التكلم فی مسألة ولاية الفقيه… فاجبت دعوتهم لكون المسألة مما تعم بها البلوی لاسيما اليوم…) (انوار الفقاهه، ج۱؛ كتاب البيع، ص۴۳۸)
با دقت در كلام اين بزرگان معلوم می‌گردد كه آنان به تقاضای حضار درس اين بحث را مطرح كرده‌اند.
قبل از شيخ انصاری نيز فقها، در ابواب مختلف فقه، زمانی كه بحث ولايت شرعی در اموال غُيّب و قُصر و يا تصرف در اموال و شؤون محجورين يا بحث وقف و وصيت و به طور كلی امور حسبی را مطرح نموده‌اند، در صورت فقدان وليِّ شرعی مباشر مانند پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصی اليه، فقيه عادل را مجاز به تصرف می‌دانند. بعضی از فقيهان اين جواز تصرف را ناشی از (ولايت فقيه) می‌دانند (كتاب البيع، ج۲، ص۴۵۹) و برخی ديگر، فقيهان را حتی در امور حسبی فاقد ولايت شرعی دانسته تنها به عنوان قدر متيقّن آنان را مجاز به تصرف می‌دانند. آيةاللّه خوئی، التنقيح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقليد، ص۴۲۴)
با توجه به مطالب قبل، معلوم گرديد تنها ذكر ولايت فقيه در كتابهای فقهی آن را از مسائل علم فقه قرار نمی‌دهد، همان‌گونه كه ذكر مسأله امامت در كتابهای كلامی اهل سنت دليل بر كلامی بودن آن در نزد آنان نيست. در اين مورد قاضی ايجی می‌گويد:
(هی عندنا من الفروع وانما ذكرناها فی علم الكلام تأسيا عن قبلنا) (شرح مواقف، ج۸، ص۳۴۴)
برخلاف اين نظريه، بعضی بر اين باورند كه فقها مسأله ولايت فقيه را جزء مسائل فقهی می‌دانند و در اين مورد گفته‌اند:
فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهی خود از اواسط قرن سيزدهم هجری، مسأله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهی به شمار آورده‌اند. (حكومت ولايی، ص۱۱)
در اين قسمت به بررسی ولايت فقيه در دو علم كلام و فقه می‌پردازيم:
در كلام شيعه، ولايت، شأنی از شؤون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسأله‌ای اعتقادی و كلامی است نه عملی و فقهی، بلكه ولايت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادی. گفتنی است كه مصداق ولايت به اين معنا منحصر در معصومين است.
در فرهنگ عمومی شيعه، امامت ادامه نبوت و ولايت فقيه، ادامه امامت است. از اين رو علمای شيعه با صرف نظر از اختلاف ديدگاه‌هايی كه در سعه و ضيق دايره ولايت فقيه قائل هستند، برخورداری ولايت و نيابت از امام (علیه‌السلام) را برای فقهای جامع الشرايط به عنوان يك اصل پذيرفته، و از آنان به نايبان امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) تعبير می‌كنند. فقط در قرن اخير آن هم از طرف تعداد قليلی از علما، تصدی فقيه بر مبنای قدر متقين در امور حسبی و يا وسيع‌تر از آن تحليل شده است. (مستمسك عروةالوثقی، ج۱، ص۱۰۶؛ التنقيح، ج۱، ص۴۲۴؛ كتاب جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۱۰۰)
اگر مسأله ولايت سياسی فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه‌ای به آن نگاه كنيم كه در مسأله امامت مطرح می‌گردد. سؤال را اين گونه مطرح می‌كنيم: آيا بر خداوند واجب است كه در عصر طولانی غيبت، امت را به حال خود رها نكند و رهبرانی را برای آنان تعيين نمايد؟ (هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات) در اين صورت مسأله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهی قرار می‌گيرد و در زمره مباحث كلامی می‌شود . سيد مرتضی در مسئله امامت و تعيين امام (علیه‌السلام) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم می‌گويد. (والذی من فعله هو ايجاد الامام… وما يرجع الی الامام، هو قبول هذا التكليف وما يرجع الی الامه هو تمكين الامام من تدبيرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلك) (الذخيره فی علم الكلام، ص۴۱۹؛ تلخيص الشافی، ج۱، ص۷)
يكی از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب می‌گويد:
بحث كلامی در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: (لايعزب عنه مثقال ذره) (سبآ:۳) و می‌داند اوليای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدی غيبت می‌كند، آيا برای زمان غيبت دستوری داده است، يا اين كه امت را به حال خود رها كرده است؟ اگر دستوری داده است، آيا آن دستور نصب فقيه جامع شرايط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبی است يا نه؟ (ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص۱۴۳)
خلاصه از بعد كلامی، ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله‌ای كه در آن جا مطرح است، در مورد مسأله ولايت فقيه نيز قابل استدلال است؛ مثلاً استدلال سيد مرتضی در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولايت فقيه نيز صادق است، كه می‌گويد:
(عقيده صحيح ـ كه ما بر آن اتفاق نظر داريم ـ اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسی كه دارای لطف است قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند اين كه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، كسی را به كاری مكلف نمايند). (امامت و غيبت (المقنع فی الغيبه)، ج۲، ص۷۸)
تذكر: لطف اصلی و واقعی زمانی است كه رياست جامعه اسلامی در اختيار امام معصوم باشد ولی در عصر غيبت كه دست ما از دامن عصمت كوتاه است، همان ادله‌ای كه ضرورت وجود امام معصوم را واجب می‌كند، ضرورت تعيين شبيه‌ترين فرد به امام معصوم را نيز در رهبری جامعه اسلامی ـ هرچند با وصف ـ ايجاب می‌كند و اين تعيين نيز خود مصداقی از لطف است. البته همان گونه كه ولايت فقيه ادامه امامت است، لطف در مورد او نيز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولی در درجه پايين‌تر كه از آن به لطف تبعی می‌توان تعبير كرد.
از همان راه و روشی كه متكلمين و حكمای اسلامی ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را برای رهبری دينی و سياسی جامعه اسلامی اثبات نموده‌اند ما نيز از همان روش بر ضرورت ولايت فقها در عصر غيبت در يك جامعه دينی استدلال می‌كنيم.
دليل اول. قاعده لطف: (دليل لطف به عنوان يك مبنا، پايه و اساس استدلالهای فراوانی را در كلام، اصول فقه و فقه تشكيل می‌دهد و مقصود از آن، همه زمينه‌ها و مقدماتی است كه در ترقی انسان به كمال نهايی‌اش تأثير دارد. از اين رو تكليف، حدود، قصاص تعزيرات، تعيين نبی و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دليل آن كه نقض غرض لازم نيايد، بر خداوند حكيم لازم شمرده‌اند). (گوهر المراد، ص۳۵۱؛ تلخيص الشافی، ج۱، ص۶۹)
خداوند از سر لطف در درون انسانها عقل را به وديعه نهاده است و در بيرون، برگزيدگانی را فرستاد تا بر دعوت عقل تأكيد و با راهبری بشر راه سعادت دنيا و آخرت را به او بنمايند. هم او در ادامه رسالت انبيا امامان را برای سرپرستی جامعه اسلامی و تفسير معصومانه از دين تعيين نمود.
در اين مورد علامه حلی(ره) می‌فرمايند:
(امامت عبارت است از رياست عامه در امر دين و دنيا… به دليل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است، زيرا لطف است، چون ما قطع داريم به اين كه اگر بر مردم رئيسی باشد كه ايشان را راهنمايی كند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم كردن باز دارد البته نزديك‌تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذكر شد كه لطف واجب است پس وجود امام (علیه‌السلام) بعد از پيامبر ثابت می‌شود). (علامه حلی، باب حادی عشر، ص۲۱۵ـ۲۱۶)
سيد مرتضی در مورد اين كه از باب لطف تعيين حاكم لازم است و اختصاص به زمان خاصی ندارد، می‌گويد:
(…والذی يوجبه وتقتضيه العقل الرياسة المطلقة… والذی يدل علی ما ادعيناه انّ كل عاقل عرف العادة وخالط الناس يعلم ضرورة ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السدير التدبير يرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي… وان فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما اشرنا اليه من الفساد او يكون الناس الی وقوعه اقرب فالرياسة علی مابيناه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبيح فيجب أن لايخلی الله تعالی المكلفين منها ودليل وجوب الالطاف يتناولها…). (الذخيره فی علم الكلام، ص۴۰۹ـ۴۱۰) هرچند كه سيد مرتضی بر آن است كه ضرورت رياست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت كند (از اين رو يكی از شرايط رئيس را عصمت بيان می‌كند) اما ادله را كه در مورد ضرورت وجود رئيس بيان می‌كند عصر غيبت امام معصوم را نيز شامل می‌شود.
از سخن سيد مرتضی نكته‌های زير قابل استفاده است:
۱. تصور حكومت موجب تصديق به ضرورت آن است (عقل، ضرورت وجود حكومت را در هر زمانی درك می‌كند). آن هم به نحو رياست عامه.
۲. علت اين تصديق آن است كه هركس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد می‌داند كه وجود رئيس و حاكمِ با مهابت و با نفوذ و قوی و خوش فكر، سبب از بين رفتن ظلم و تهاجم و بيدادگری می‌شود.
۳. چنانچه حاكم جامعه، واجد صفات ياد شده نباشد (يا اصلاً جامعه حاكمی نداشته باشد) فساد گسترش می‌يابد و دست‌كم دسترسی مردم به فساد و گناه افزايش می‌يابد.
۴. رياست و تعيين حاكم برای جامعه لطفی است كه بندگان را به انجام واجبات و دوری از بديها كمك می‌كند.
۵. نتيجه آن كه خداوند متعال بايد جامعه را از وجود چنين حاكم و رهبر جامع الشرايطی خالی نگذارد، به عبارت ديگر، تعيين رهبر و معرفی او از افعال واجب الهی است و دليل لطف، چنين چيزی را اقتضا دارد.
خلاصه: بديهی است فلسفه‌ها و فايده‌هايی كه در كلام شيخ طوسی (تلخيص الشافی، ج۱، ص۷۱) (الناس ـ مع وجوده ـ الی الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لكمال العقل. من خالف فيه لاتحسن مكالمته). و سيد مرتضی و علامه حلی (علامه حلی، باب حادی عشر، ص۲۱۵) برای ضرورت وجود امام و حاكم ذكر شد و در آنها به قاعده لطف تمسك شد، زمانی مصداق لطفِ واقعی و كامل است كه رهبری چنين جامعه‌ای در اختيار حاكم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلی درجه ممكن تأمين شود، در صورت نبودِ چنين حاكمی براساس قاعده عقليِ تنزل تدريجی، مصداق لطف، حاكمی است كه از هر جهت شبيه به معصوم باشد: از نظر علم، اعلم باشد، از نظر عدالت در درجه بالا (تالی تلو معصوم) قرار داشته باشد و صاحب كفايت نيز باشد. مصداق چنين حاكمی در عصر غيبت وليّ فقيه جامع شرايط است بنابراين، تعيين و معرفی او از باب لطف الهی ضروری می‌باشد.
با توجه به مطالب قبل، برهان لطف بر ضرورت تعيين وليّ فقيه در عصر غيبت را به صورت زير می‌توان بيان كرد:
۱. وجود حكومت صالح و امام عادل در رشد مادی و معنوی جامعه و از بين بردن عوامل گمراهی انسان نقش تعيين كننده دارد و در نهايت، موجب نزديكی بندگان به طاعت خدا و دوری از معصيت او می‌شود. اين امر يك حقيقت مسلم و غير قابل انكار است كه تاريخ، گواه صدقی بر آن است.
۲. هر امری كه سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصيت خدا دور كند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسی مانند رهبری جامعه اسلامی و حفظ نظام اسلامی. امام خمينی در اين مورد می‌فرمايد:
(حفظ النظام من الواجب الأكيده واختلال امور المسلمين من الأمور المبغوضه ولايقوم ذلك ولايسد عن هذا الإبوال وحكومة مضافاً إلی أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا وشرعا ولايمكن ذلك الا بتشكيل الحكومه وكل ذلك من اوضح مايحتاج اليه المسلمون، ولايعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع…)
( كتاب البيع، ج۲، ص۴۶۱)
۳. ولايت نوّابِ عام ائمه (علیهم‌السلام) در ادامه امامت، تأمين كننده همان هدفی است كه امامت آن را تحصيل می‌كند، البته در مرتبه پايين‌تر يعنی تنزل از درجه اهم به مهم. (… فما هو دليل الامامة بعينه دليل علی لزوم الحكومه بعد غيبة ولی الامر(علیه‌السلام) فهل يعقل من حكمة الباری الحكيم اهمال الملة الاسلاميه وعدم تعيين تكليف لهم) ( كتاب البيع، ج۲، ص۴۶۱)
۴. لطف كامل و تمام، زمانی است كه رهبری جامعه را فردی معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولی چون غيبت امام معصوم ـ به دليل يك رشته علل اجتماعی و مصالح دينی امری اجتناب ناپذير است ـ بايد در حد نازل تر براساس اصل عقلايی (تنزل تدريجی) وليّ فقيه عالم، عادل با كفايت كه شبيه‌ترين فرد به معصوم (علیه‌السلام) است رهبری جامعه را بر عهده گيرد كه اين نيز مصداق لطف است. (البته در درجه پايين‌تر نه همانند لطفی كه ضرورت تعيين امام (علیه‌السلام) را ايجاب می‌كند).
۵. بنابراين، تعيين وليّ فقيه به عنوان حاكم جامعه اسلامی در عصر غيبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
آيةاللّه جوادی در اين مورد می‌فرمايد:
(… اولاً مقتضای صنف اول از ادله، كه عقلی محض بود، همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت معصوم (علیه‌السلام) می‌باشد؛ يعنی هم آفرينش و ايجاد تكوينی فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضای حكمت الهی بر مبنای حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب علی الله) و هم دستور و نصب تشريعی آنان برابر همين تعبيرهای ياد شده لازم می‌باشد…).. حضرت آيةاللّه جوادی آملی و استاد علی ربانی گلپايگانی تعيين ولی فقيه در عصر غيبت را بر خداوند از باب لطف واجب می‌دانند. (پيرامون وحی و رهبری، ص۱۶۳؛ دين و دلت، ص۱۴۲؛ دين و دلت، ص۱۴۴)
۶. اگر ضرورت تعيين وليّ فقيه را از باب لطف، واجب بدانيم در اين صورت مسأله ولايت فقيه مسأله‌ای كلامی خواهد بود.
اشكال بر كلامی بودن ولايت فقيه: بر مبنای تعيين فقيه از باب لطف، اشكالاتی شده كه بعضی از آنها را بيان می‌كنيم.
اشكال اول. بعضی در مقام مناقشه به بيان فوق گفته‌اند:
(قاعده لطف يا مقتضای حكمت تنها در موردی تطبيق می‌شود كه مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فنی، با فوت آن، غرض فوت شود. ولايت فقيه بر مردم، زمانی براساس اين برهان عقلی اثبات می‌شود كه انتظام دنيای مردم بر مبنای دين جز با ولايت انتصابی فقيه بر مردم سامان نيابد… و تنها در صورتی از باب لطف بر خداوند واجب است كه ولايت انتصابی فقيه، راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه برپايی حكومت دينی باشد. اما اگر برای انتظام دينی و دنيايی مردم و اقامه دين در جامعه راه های بديل به دست آورديم، اين برهان مخدوش می‌شود؛ به عنوان مثال حكومت دينی با انتخاب فقيه از سوی مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است). (حكومت ولايی، ص۳۶۸)
بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمی‌شود.
پاسخ: اين اشكال از جنبه‌های زير قابل نقد است.
۱. قاعده لطف و حكمت الهی ايجاب می‌كند كه تحصيل تأمين غرض، به بهترين شكل ممكن صورت گيرد. منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست كه غرض به طور كلی از بين رود بلكه اگر به نحو مطلوب نيز غرض تأمين نشود باز غرض واقعی حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض هميشه بهترين راه را گزينش می‌كنند، اگرچه راههای بديل باشد؛ مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن كاردان از طرف مردم با نظارت فقيه به نوعی غرض را تأمين می‌كند، اما حتی بانيان اين نظر مانند آيةاللّه نائينی در عصر مشروطيت اين فرض را به عنوان بدل حيلوله پذيرفته‌اند همچنان كه خود تصريح كرده‌اند كه:
(در اين عصر كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحو اولی كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلای جوری به قدر ممكن، واجب نيست). (تنبيه الامة وتنزيه الملة، ص۴۱)
بنابراين به نظر می‌رسد لطف واقعی (در عصر غيبت) در تعيين وليّ فقيه جامع شرايط برای اداره جامعه اسلامی است.
۲. از آن جا كه رهبری و زعامت سياسی فقيه، ادامه و استمرار رهبری و زعامت امام معصوم (علیه‌السلام) است كه رهبری معنوی مردم را نيز بر عهده دارد، بايد بين رهبری جامعه اسلامی و رهبری امام معصوم (علیه‌السلام) سنخيت وجود داشته باشد. بنابراين بايد كسی زمام امور را دست بگيرد كه شبيه‌ترين فرد به معصومين باشد و آن، كسی جز وليّ فقيه جامع شرايط نيست.
۳. اگر آن گونه كه مستشكل می‌گويد: مهم در قاعده لطف اين است كه دين اقامه شود و دنيای مردم تأمين، آيا با اين بيان حتی در عصر حضور می‌توان ولايت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات كرد؟ زيرا ممكن است كسی بگويد در آن زمان نيز خليفه كاردان می‌توانست وظيفه اقامه دين و تأمين دنيای مردم را انجام دهد، هرچند در سطح پايين‌تر، در حالی كه مهم در قاعده لطف اين است كه لطف واقعی حاصل شود نه غرض جزئی، علی رغم تصور مستشكل. به علاوه مسأله امامت و رهبری جامعه اسلامی لطفی است در تكليف عقلی؛ (تلخيص الشافی، ج۱، ص۶۹) در اين مورد می‌گويد:
(الذی يدل علی ذلك (وجوب الامامة): ماثبت من كونها لطفا فی التكليف العقلی لايتم من دونها فجرت مجری سائر الالطاف فی المعارف وغيرها من أنه لايحسن التكليف من دونها)
يعنی هرچند عقل وجود رهبری و حكومت را برای جوامع ضروری می‌داند، خداوند نيز با نص يا وصف، افرادی را تعيين می‌كند تا بندگان بهتر به خداوند نزديك و از مفاسد دور شوند.
۴. دليل عقلی، تخصيص بردار نيست و در صورت صحت، تمام ملازمات عقلی خود را ثابت می‌كند، بنابراين اگر ضرورت وجود رهبری را در عصر غيبت از باب قاعده لطف ثابت كرديم ضرورت رهبريِ كسی ثابت می‌شود كه شبيه‌ترين فرد به امام معصوم است با تمامی اختياراتی كه معصوم (علیه‌السلام) در اداره جامعه اسلامی دارد و اين، لازمه لطف كامل و شايسته مقام الهی و برازنده شخصيت خدايی است و آن شخص نيز وليّ فقيه جامع شرايط است.
اشكال دوم. بعضی تصور كرده‌اند اگر ولايت فقيه را مسأله‌ای كلامی بدانيم جزء اصول دين و مسائل اعتقادی قرار می‌گيرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه كه اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض كرده‌اند كه:
(آيين كشورداری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهيت امامت…) (حكمت و حكومت، ص۱۷۲)
پاسخ: خلاف زعم اينان؛ اين گونه نيست كه هر مسأله‌ای كلامی شد جزء اصول دين قرار گيرد، زيرا مسائل زيادی هستند كه از فروع يك مسأله كلامی‌اند ولی اعتقاد به آنها نيز لازم نيست مانند فروع معاد و عصمت ائمه (علیهم‌السلام) … و مسأله مورد بحث ما كه از فروع امامت است.
اشكال سوم. برخی طرح ولايت فقيه را به عنوان يك مسأله كلامی مربوط به يكی ـ دو دهه اخير می‌دانند، و در اين مورد گفته‌اند:
(تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهی شمرده می‌شد اما در دهه اخير دو قول متفاوت، با رأی اتفاقی گذشته ابراز شده است: قول اول، ولايت فقيه را از مسائل كلامی معرفی می‌كند؛ به اين معنا كه چون بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه برای اداره جامعه اسلامی فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم كلام است. و قول دوم: ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی را… از اركانِ مذهبِ حقّه اثنی عشر می‌داند). (حكومت ولايی، ص۲۲۳)
پاسخ اين شبهه: ۱. ما قبلاً دليل طرح مسأله ولايت فقيه در كتابهای فقهی گذشتگان را ذكر كرديم و متذكر شديم، ذكر اين مسأله در آن جا استطرادی بوده است، يا به دليل اين كه می‌خواستند لوازم فقهی آن را بيان و وظيفه وليّ فقيه و ديگران را در مورد آن ذكر نمايند. همچنين يادآور شديم كه ذكر مسأله‌ای در يك علم سبب نمی‌شود كه از موضوعات آن علم قرار گيرد. همان گونه كه بررسی موارد متعدد ولايت معصومان در كنار فروع فقهی آن را جزء مسائل فقهی قرار نمی‌دهد.
۲. بر همگان روشن است كه در گذشته به دليل در اقليت بودن شيعيان و فشارهای مختلف كه از ناحيه حكومت‌های وقت عليه آنان اعمال می‌شد و نااميدی آنان از برپايی حكومت شيعی، علمای آنان كمتر به مسائل فقه سياسی شيعه پرداختند. لذا مباحث آن را در كنار فروع فقهی جزئی مطرح نمودند. با پيروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای سياسی مناسب، علمای شيعه به طرح بحث ولايت فقيه در كتب كلامی پرداختند. (از جمله علمای بزرگ كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی به طرح مسئله ولايت فقيه در كتب كلامی پرداختند می‌توان آيةاللّه جوادی را نام برد. ايشان در كتاب وحی و رهبری و كتاب ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت) و كتاب ولايت فقيه و رهبری در اسلام، به اين بحث پرداخته‌اند.)
۳. دو قرن قبل بزرگانی مانند صاحب جواهر مسأله تعيين ولی فقيه را فعل خداوند و در نتيجه كلامی دانسته‌اند. ايشان قائل است: اطاعت از ولی فقيه را خداوند بر ما واجب كرده است و چون وجوب اطاعت، فرع تعيين شخص است از اين رو خداوند فقيه را تعيين نموده است، پس تعيين وليّ فقيه فعل خدا است و مسأله‌ای كلامی. عبارت صاحب جواهر اين است:
(اطلاق ادلة حكومته خصوصا رواية النصب التی وردت عن صاحب الامر ـ روحی له الفداء ـ يصيره من اولی الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم). (جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۱ـ۴۲۲)
۴. اگر بپذيريم كه ولايت فقيه مسأله‌ای كلامی و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قديم و جديد معنا ندارد، لذا شايد صحيح باشد بگوييم، جديداً بيشتر در مورد آن، در علم كلام بحث شده است.
۵. گفتنی است كه پس از پيروزی انقلاب اسلامی، شخصيت بزرگ امام خمينی (ره) و رهبری معجزه آسای او سبب گرديد مسأله رهبری جايگاه واقعی خود را در كلام و جغرافيای سياسی شيعه پيدا كند.
۶. در پاسخِ قسمت اخير اشكال بايد گفت: برخلاف نظر اشكال كننده، هيچ يك از قائلين به ولايت فقيه، آن را از اركان مذهب شيعه نشمرده است.
در پايان، كلام يكی از فقهای معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولايت فقيه ذكر می‌كنيم، ايشان می‌نويسند:
(والحاصل: انه كما أن الواجب علی الحكيم جل اسمه بمقتضی الحكمة وقاعدة اللطف، نصب الامام والحجه والوالی علی العباد فيجب علی الامام والوالی أيضا نصب من يقوم مقامه فی الأمصار التی هو غائب عنها وكذا فی الازمنة التی هو غائب فيها وتصديق ذلك قوله تعالی (وواعدنا موسی ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله وقال موسی لأخيه هارون اخلفني…) وذلك لانه لايجوز علی الله ترك الناس بغير حاكم ووال). (ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء فی عصر الغيبه، ص۱۲ـ۱۳)
همان گونه كه بر خداوند به مقتضای حكمت و لطف، نصب امام و والی بر عباد واجب است بر امام (علیه‌السلام) نيز واجب است در شهرها و زمان‌هايی كه حضور ندارد كسی را به عنوان جانشين خود تعيين كند و آيه شريفه (و واعدنا موسي…) نيز اين امر را تصديق می‌كند وعلت آن نيز اين است كه واگذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قبيح است.
تذكر چند نكته: ۱. متكلمان اسلامی در تعريف لطف گفته‌اند: لطف، هر امری است كه مكلف را به طاعت نزديك و از معصيت دور كند… به نظر می‌رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسی مورد نياز بشر است كه عنايت خاصی را از جانب خداوند می‌طلبد مانند مسأله نبوت، امامت، عصمت امام و مسأله رهبری در عصر غيبت و… ذكر اين نكته به منظور عدم لغويت در استناد به قاعده لطف است.
۲. اگر در قاعده لطف انجام كاری را بر خداوند واجب می‌شمارند، وجوب آن از سنخ وجوب تكليفی نيست، بلكه به معنای ضرورت صدور است. يعنی خداوند از نظر صفات كمال به گونه‌ای می‌باشد، كه چنين كاری را بالضروره انجام می‌دهد. به تعبير ديگر وجوب عن الله است نه وجوب علی الله.
۳. در سده‌های اوليه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجری، غالب نظريه‌های سياسی شيعه در امر رهبری در علم كلام عرضه می‌شد و اين امر ناشی از آن بود كه مسأله خلافت و امامت محور اساسی مناقشه فرق اسلامی و از جمله شيعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والايی كه مسأله امامت در انديشه شيعه دارد، (الشافی فی الامامة، ج۱، ص۴۷؛ الالفين، ص۲۴؛ الذخيرة فی علم الكلام، ج۱؛ ص۱۸۶)
بالتبع بايد مسائل فرعی و جانبی آن (مانند ولايت فقيه) دارای جايگاهی ويژه باشند، ولی متأسفانه به دليل در انزوا قرار دادن شيعيان و سركوب آنان به وسيله مخالفين و كج انديشان كه مانع از ورود آنان به صحنه سياست و مباحث حكومتی گرديد، مبانی علمی و كلامی انديشه سياسی شيعه در مورد مسائل حكومتی تنها در محافل خصوصی و درسهای حوزوی ـ آن هم به طور اختصار ـ مطرح گرديد و به تدريج به جای طرح در جايگاه اصلی خود (علم كلام و عقايد) در علم فقه، در محدوده سرپرستی اموال غُيّب و قُصَّر و امور حسبی و ابواب قضا، حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مبانی عقيدتی حكومت اسلامی آن چنان از اذهان فاصله گرفت كه هم اكنون نيز كه سالها از تحقق عينی آن در ايران اسلامی می‌گذرد، اصول مترقی آن در مظلوميت سياسی قرار دارد و پذيرش آن برای عده‌ای مشكل می‌نمايد. شايد بعد از آن دوره فترت طولانی كسانی باورشان نيايد به اسم دين هم می‌توان حكومت كرد.
۴. علاّمه حلّی كه از دانشورانِ بزرگ و طراز اول جهان شيعه است، از اين كه فقها بحث امامت و شرايط آن را ـ كه از مسائل علم كلام ـ به فقه منتقل نموده اند، اظهار نگرانی می‌كند و می‌گويد:
(عادت فقها بر اين جاری شده كه امامت و شرايط آن را در اين باب (قتال ياغی) ذكر می‌كنند تا معلوم شود اطاعت چه كسی واجب و خروج بر چه كسی حرام و قتال با چه كسی واجب است. ولی اين مسأله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است).۴۵
انديشمندانی مانند ابوعلی سينا و فارابی بحث حاكميت را در الهيات و حكمت اسلامی مطرح نموده اند. ابوعلی سينا در الهيات شفا می‌گويد:
(واجب است كه سنت گذار اطاعت جانشين خود را واجب كند و تعيين جانشين يا بايد از طرف او باشد يا به اجماع سابقه بر زمامداری كسی كه… دارای سياست متصل و عقل اصيل و اخلاق شريف مانند شجاعت، عفت و حسن تدبير است و احكام شريعت را از همه بهتر می‌داند و عالم تر از او كسی نيست… و تعيين جانشين با نصب بهتر است، زيرا در اين صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود). (ابن سينا، الشفاء (الالهيات) قم، ص۴۵۳، مكتبة آيةاللّه العظمی المرعشی، ۱۴۰۴)
و فارابی نيز در كتاب (مدينه فاضله) به دنبال بحث حاكميت است. (ابونصر فارابی، آراء اهل المدينه الفاضله، ص ۱۲ـ۱۶۰، بيروت، دارالمشرق ۱۹۷۳م؛ كتاب جمهوريت افلاطون، دفتر هشتم و نهم)
وی به حاكميت نجبا اعتقاد داشت و از حكومت دموكراسی می‌گريخت.
بعضی از بزرگان نيز در اين مورد فرموده‌اند:
(بايد يادآوری نمود، كه كلامی بودن ولايت فقيه از كلامی بودن امامت سرچشمه می‌گيرد ). (جوادی آملی، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص۱۴۴)
بر اين اساس يكی از محلهای طرح ولايت فقيه علم كلام است.
بنابراين: اگر ولايت فقيه را مسأله‌ای كلامی و نصب وليّ فقيه را از طرف خداوند بدانيم، مسأله ولايت فقيه از ارزش ولايی برخوردار می گردد و فرمان های رهبری، قداست خاصی خواهد يافت.
ولايت فقيه و حكمت الهی: هركس كه خداوند را به خوبی بشناسد و به حكمت و قدرت او ايمان داشته باشد و در پديده‌های عالم (اعم از حيوانی، گياهی و جمادی) تفكر نمايد جای ترديد برای او باقی نمی‌ماند كه خداوند تمامی موجودات را به هدايت عامه به سرمنزل مقصودشان هدايت نموده است. قرآن در اين باره می‌فرمايد:
(پروردگار ما كسی است كه هر چيزی را خلقتی كه درخور او است داده، سپس آن را هدايت فرموده است). ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى (طه:۵۰)
البته هدايت هر موجودی متناسب با تجهيزات و استعدادهای وجودی اوست. جماد فاقد شعور، نوعی خاص هدايت يافته و گياه از نوع كامل‌تری از هدايت برخوردار است و حيوانات به فرمانروايی و هدايت غرايز مسير زندگی را می‌پيمايند.
انسان در ميان مخلوقات دارای ويژگيهای خاص است. او موجودی است كه گوهر گرانقدری در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهری حيوانی دارد، روحی الهی و امانتی سنگين را بر دوش می‌كشد. انسان با داشتن اختيار و عقل علاوه بر هدايت غريزی، هدايتی ديگر را می‌طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدايتگری می‌خواهد تا او را در طوفان غرايز رهبری كند و زمينه‌های لازم فردی و اجتماعی را برای تعالی روحی او فراهم آورد. در اين مورد ابن‌سينا می‌گويد:
(احتياج به بعثت پيامبران در بقای نوع انسان و تحصيل كمالات وجودی او از روييدن موهای مژگان و ابرو و امثال اين منافع كه برای ادامه حيات ضروری نيست مسلما بيشتر است… بنابراين ممكن نيست، عنايت ازلی آن منافع را ايجاب كرده باشد و اين را ايجاب نكند). (ابن سينا، الشفاء (الالهيات)، ص۶۴۷، چاپ تهران)
قانون هدايت عامه و ارسال انبيا حكايت از اين امر دارد كه خداوند حكيم به طور جدی خواستار هدايت انسانها است.
با توجه به اين كه حكومت صالح، امام عادل و حكيم با فراهم كردن زمينه‌های رشد معنوی و تعالی روحی و از بين بردن زمينه‌های فساد و هرج و مرج و با برقراری امنيت سبب هدايت انسانها می‌شود . خداوند در ادامه رسالت پيامبران، به نحو خاص امامان (علیه‌السلام) و به نحو عام، فقهای جامع الشرايط را قرار داده تا سبب هدايت مادی و معنوی انسانها شوند و اگر چنين امری تحقق نپذيرد نقض غرض الهی خواهد شد و خداوند حكيم، نقضِ غرضِ خود نمی‌كند.
اثبات ولايت فقيه از طريق صفت حكمت خداوندی ـ كه صفت فعل او است ـ آن را جزء مسائل كلامی قرار می‌دهد ، زيرا متكفّلِ بحث از عوارض فعل خداوند، علم كلام است.
در مورد ضرورت وجود حكومت و ارتباط آن با حكمت الهی عبارتی را از خواجه طوسی می‌آوريم:
(اين مطلب نزد هر عاقلی ضروری و ترديدناپذير است كه هر حاكمی كه سرنوشت و مقدّرات گروهی را در اختيار دارد، چنانچه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام كند، به مصلحت آنها عمل نموده وگرنه، مصلحت آنها را رعايت نكرده است، از اين رو عقلاً قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم، خود شخصاً به اين امور نمی‌پردازد، كسی را هم برای به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد.… براساس اين بينش عقلايی و فهم خردپسندانه، از آن جا كه خداوند، حاكم علی الاطلاق و سر رشته‌دار همه امور انسان است و برای انسانها هم برنامه و احكام خاصی را مقرر نموده و از سويی، تنفيذ اموری كه توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا در می‌آيد، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيماً به آن ها می‌پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بی‌اعتناست بايد گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسی را برای تدبير امور جامعه قرار ندهد، يعنی نصب پيشوای الهی برای مردم لازم است). (رساله الامامه (نقد المحصل)، ص۴۲۹)
گفتنی است اين فهم عقلايی تمام زمانها را شامل می‌شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.
اشكال: اگر گفته شود مفاد صفت حكمتِ خداوند اين است كه به منظور تحقق هدايت انسانها، حاكمی را قرار دهد كه زمينه‌های لازم برای رشد و تعالی روحی آنان را فراهم كند، تحقق اين امر در زمان ائمه (علیهم‌السلام) منحصر در آن ذوات مقدسه است، اما در عصر غيبت به وسيله مؤمن كاردان اگر فقيه هم نباشد زمينه‌های رشد معنوی جامعه اسلامی و اداره آن ممكن است. پس با استفاده از قاعده حكمت، ضرورتِ وجود فقيه در عصر غيبت ثابت نمی‌شود.
پاسخ: مقتضای قاعده حكمت، حاكميت معصوم است كه زمينه‌های كامل و لازم را برای هدايت فراهم می‌آورد، ولی در صورت نبود او مقتضای حكمت الهی ايجاب می‌كند، كسی امر رهبری امت را بر عهده بگيرد كه از نظر صفات از همه شبيه‌تر به معصوم (علیه‌السلام) باشد و آن شخص فقيه جامع شرايط است.
برهان حكمت الهی را به طور مختصر اين گونه می‌توان گزارش كرد:
۱. خداوند حكيم است.
۲. ولايت تكوينی و تشريعی در تمام زمينه‌ها از جمله تدبير امور اجتماعی خلق منحصراً در اختيار خداوند است.
۳. شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيماً به اداره امور اجتماعی خلق بپردازد آن را يله و رها نمی‌كند، زيرا خلاف حكمت است.
۴. چون خداوند، كامل‌ترين صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسنی) بنابراين، شخصی كه رهبری و جانشينی اعمال ولايت را از جانب خداوند بر عهده می‌گيرد بايد مظهر اسماء و صفات الهی در علم و عمل باشد. پيامبر و ائمه (علیه‌السلام) مظهر اسماء و صفات الهی در عصر حضور و خليفه الله در زمين بوده‌اند.
۵. در عصر غيبت نزديك‌ترين فرد از جهت صفات به پيامبر و امامان (علیهم‌السلام) فقيه عادل، عالم و جامع الشرايط است.
۶. بنابراين، تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.
خلاصه و نتيجه: اگر مسأله ولايت فقيه در عصر غيبت را از طريق علم كلام و ادله كلامی چون قاعده لطف و حكمت الهی به اثبات برسانيم، به دليل اين كه ادله كلامی ادله عقلی‌اند و با توجه به اين كه ادله لُبّی دليل (لبى) در مقابل لفظى، عبارت از دليلى است كه لفظ خاص در آن نيست، اجماع و سيره در زمره ادله لبى و آيات و روايات از جمله ادله لفظى هستند. ( العناوين، ص۵۶۴؛ ولايت فقيه، ص۳۹۷) با توجه به اين كه در دليل لبى لفظ خاصى وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شك بايد نمود بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد.
دارای ظاهر نيستند تا به اطلاق آن بتوان تمسك كرد، بايد به قدر متيقّن آن اكتفا نمود، بنابراين از طريق علم كلام فقط اصل ولايت فقيه را می‌توان اثبات نمود. (بعضى بر اين باورند كه مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى و اين كه رهبرى در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصيل آن انجام دهد و داراى اختيارات وسيع در اين زمينه باشد، امرى است كه عقل به روشنى آن را درك مى‌كند. بنابراين در مسئله اداره جامعه، رعايت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متيقن است.)
اما اختيارات وليّ فقيه جامع شرايط را در اداره جامعه اسلامی را بايد با ادله نقلی ثابت می‌كنند.
البته به نظر می‌رسد به منظور تحصيل مصالح جامعه اسلامی و تأمين غرض به نحو مطلوب در امر رهبری بايد رهبر در اداره جامعه اسلامی دارای اختيارات وسيع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومی در جهت تأمين مصالح اسلام و امت اسلامی اعمال ولايت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصيل آن قادر به اقدام باشد. در اين صورت، وجود رهبری مصداق لطف كامل كه شايسته مقام خدايی است، می‌گردد، زيرا به صرف بودنِ رهبر در رأس امور با اختيارات محدود مصداق لطف واقعی نيست بنابراين، قاعده لطف، وجود رهبری با اختيارات وسيع را ثابت می‌كند و اين امر را عقل به روشنی درك می‌كند. بنابراين هرچند مفاد ادله عقلی را، اخذ به قدر متيقن در مورد آنها بدانيم در مسأله مورد بحث، قدر متيقن اثبات اختيارات لازم برای رهبری در اداره جامعه و رعايت مصلحت اهم آن است.
هرگاه به ولايت فقيه از اين منظر توجه كنيم كه وظايف و حقوق شرعی وليّ فقيه و مكلفان در ارتباط با حكومت چيست؟ بحث جنبه فقهی و فرعی خواهد يافت. به بيان ديگر اگر گفته شود در زمان غيبت كبری برای حفظ ارزشهای دينی و برقراری نظم اجتماعی در جهت پياده كردن قوانين اسلامی بر فقها واجب است قبول ولايت نموده و اعمال حاكميت نمايند و بر مردم واجب است از فقها در اين زمينه اطاعت نمايند، در اين صورت مسأله ولايت فقيه از مباحث علم فقه شمرده می‌شود. اين مطلب از كلام حضرت اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) در زمان بيعت مردم با ايشان نيز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:
(لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله علی العلماء أن لايقاروا علی كظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها علی غاربها…) (نهج البلاغه، خطبه۳) روشن است كه حضرت حضور بيعت كنندگان را مجوّز حق حاكميت بيان نمى‌كند، بلكه مجوز مشروعيت حكومت همان تعهدى است كه خداوند از علما گرفته… و دليل آن اين است كه حضرت قبل از بيعت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما اين كه قبول را منوط به حضور مردم كرده است، از باب الزام كردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم كرده‌اند و اتمام حجت است. به علاوه با بيعت مردم، حكومت كارآمد شده و زمينه فعاليت فراهم مى‌گردد. بنابراين، حكومت حضرت كه مشروعيت الهى داشت با بيعت مردم كارآمد نيز شد. در اين صورت اگر حضرت قبول نكند عندالله مسئول است. (قبلا بيان شد كه مسائل كلامى لوازم فقهى نيز دارند و اين از آن موارد است).
اگر نه اين بود كه جمعيت بسياری گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده‌اند و از اين جهت حجت تمام شده است و اگر نبود، عهد و مسئوليتی كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم خواری ستمگران و گرسنگی ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن، صرف نظر می‌نمودم…)
يعنی مردم به وظيفه واجب خود عمل كرده‌اند، لذا تعهد الهی بر ذمه من آمده است و بايد خلافت را بپذيرم يعنی بر من نيز پذيرش ولايت واجب است.
البته مسأله ولايت فقيه از نظر موضوع می‌تواند در دو علم كلام و فقه بررسی شود؛ به اين بيان كه:اصل ولايت و حاكميت سياسی فقه در علم كلام بررسی می‌شود و لوازم آن حكم كلامی و بايد و نبايدهای آن در فقه بررسی می‌شود؛ مثلا حال كه خداوند به وليِّ فقيه اعطای ولايت كرده، بر او واجب است اين مسئوليت را بپذيرد و بر مردم واجب است از او اطاعت كنند، زيرا كه بايد‌ها بر (هست‌ها) مبتنی‌اند و بين اين دو ملازمه وجود دارد به نحوی كه می‌توان از يك مسأله كلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسيد. (ولايت فقيه، ص۱۴۳؛ دين و دولت، ص۱۲۶؛ دين و دولت، ص ۱۲۷)
برخی از دانشوران در اين مورد آورده‌اند:
(كاری كه امام راحل در محور فقه انجام دادند اين بود كه دست ولايت فقيه را گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلی‌اش كه مسأله كلامی است نشاندند. آن گاه با براهين عقلی و كلامی اين مسأله را شكوفا كردند، سپس اين مسأله شكوفاشده كلامی بر فقه سايه افكند و سراسر فقه را زير سايه خود قرار داد و نتايج فراوانی به بارآورد). (عرفان و حماسه، ص۲۵۹)
فقهی بودن امامت نزد اهل سنت: علمای اهل سنت، نبوت را از مسائل علم كلام می‌دانند، (دين و دولت، ص۱۲۸) ولی امامت را يك مسأله فرعی و فقهی می‌دانند. قاضى عضدالدين ايجى:
(نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا… وقالت الاماميه والاسماعيليه لايجب نصب الامام علينا بل على الله سبحانه… لحفظ قوانين الشرع…)
(شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵)
آنان می‌گويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبری امت پس از پيغمبر دستور بدهد و چنين دستوری را نيز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در اين مورد می‌گويد: نهايت سخن در باب امامت، اين است كه آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقايد دينی بازنمی‌گردد. ( كتاب مقدمه ابن خلدون، ص۴۶۵)
(وقصارى امر الامامه، انها قضيه مصلحتها اجماعيه ولاتلحق بالعقائد).
سيف الدين آمدی گفته است: بحث درباره امامت از اصول دين نيست. . واعلم ان الكلام فى الامامه ليس من اصول الديانات. (غايه المرام فى علم الكلام، ص۳۶۳) صاحب (مواقف) نيز گفته است: مباحث امامت، از نظر ما مربوط به فروع دين است، ولی از آن جا كه پيشينيان آن را در علم كلام مطرح كرده‌اند، ما نيز روش آنان را برگزيديم. و مباحثها عندنا من الفروغ وانما ذكرناها فى علم الكلام تأسينا بمن قبلنا. (شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴) استاد مطهری در اين باره می‌گويد:
(اهل تسنن … امامت را به شكل ديگری قائلند، ولی به آن شكلی كه قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دين نيست، بلكه جزء فروع دين است). (امامت و رهبرى، ص۴۵)
آنان معتقدند كه منصب حكومت رياست عامه از راههای مختلف به خليفه منتقل می‌شود (گاهی با بيعت (مانند خليفه اول) و گاهی با دستور و صلاحديد خليفه قبل (مانند خليفه دوم) و گاهی با شورا (مانند خليفه سوم) و گاهی نيز با قهر و غلبه و در هر حال بايد از والی اطاعت كرد چه فاسق باشد چه عالم و حتی در اين باره به آيه (أطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولی الامر منكم) استدلال كرده‌اند. (التمهيد،ص۱۸۱؛ التمهيد،ص ۱۸۴؛ التمهيد،ص ۱۸۵؛ الاحكام السلطانيه، ص۱۸؛ كتاب شرح العقائد النسفيه، ص۱۸۵؛ المغنى، ج۱۰،ص۵۳)
چند نكته مهم: ۱. اين كه اهل سنت، مسأله رهبری را جزء مسائل كلامی نمی‌دانند، به مبنای فكری آنها بازگشت می‌كند، زيرا آنان منكر حسن و قبح عقلی بوده و صدور هيچ كاری را از خداوند ضروری نمی‌دانند. نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نيز ضرورتی در تعيين رهبری از طرف خداوند نيست، بلكه اين امر به مردم واگذار شده است. (شرح مقاصد، ج۵، ص۲۶۳)
۲. براساس اين ديدگاه و انكار حسن و قبح عقلی، ممكن است، قائل به ترجيح مفضول بر افضل شد، زيرا حق اختيار كاملاً با مردم است. آنان گاهی افضل را انتخاب می‌كنند و گاهی مفضول را، بسته به اين كه چه كسی نظر آنها را بيشتر جلب كند. فقيه متكلم، علامه حلی، در اين مورد می‌گويد:
(…از نظر علمای شيعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جايز نيست، برخلاف نظريه بسياری از اهل سنت…). (تذكره الفقهاء، ج۱، ص۴۵۳) (…لايجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل خلافا لكثير من العامه للعقل والنقل).
۳. به دليل كلامی نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط امام و رهبر ذكر كرده‌اند و عدالت را نيز از صفات لازم برای رهبری نمی‌دانند، آنان اطاعت از والی فاسق را جايز می‌دانند، مگر آن كه به معصيت خداوند فرمان دهد. (التمهيد، ص۱۸۱؛ شرح العقايد النسفيه، ص۱۸۵؛ شرح العقايد الطحاويه، ص۳۷۹ـ۳۸۱؛ شرح مقاصد، ج۵، ص۲۳۳؛ شرح مقاصد، ج۵، ص ۲۵۷)
البته در اين مورد نبايد از او اطاعت كرد. عبارت‌های علمای اهل سنت در مورد شرايط رهبری ناهماهنگ است، ولی عمدتاً علم به احكام دين و عدالت و قريشی بودن و آگاهی از امور سياسی را به عنوان شرط ذكر كرده‌اند. اهل سنت فقاهت را نيز در مورد رهبر لازم مى‌دانند و در اين مورد گفته‌اند:
(الجمهور على أن اهل الأمامه من هو مجتهد فى الاصول والفروع ليقوم بامر الدين متمكنا من اقامة الحجج وحل الشبهة فى العقائد الدينية مستقلا بالفتوى فى النوازل (امور حادث) و فصل الحكومات ورفع المخاصمات ولم يتم ذلك بدون هذا الشرط).
(شرح مواقف، ج۸، ص۳۴۹؛ التمهيد، ص۱۸۳)
در نزد آنان همان گونه كه عدالت جزء صفات لازم رهبری نيست، در صفت علم نيز اعلم بودن رهبری شرط نمی‌باشد.
با اين كه علمای اهل تسنن عدالت به معنای رايج نزد شيعه و افضليت در علم را شرط لازم در رهبر نمی‌دانند ولی اين گونه نيست كه فقط حاكم اسلامی را وكيل يا ناظر بر امور بدانند، بلكه برای وليّ، ولايت بر تمام امور جامعه را قايلند. از اين روی پس از بيعت، حق عزل او را ندارند و هرگاه كارهايی انجام دهند كه مطابق شريعت يا مصلحت مردم نباشد تنها بايد او را موعظه و نصيحت كنند و اطاعت او در غير معصيت خدا بر آنان لازم است. (التمهيد، ص۱۸۱؛ التمهيد، ص ۱۸۳)
نتيجه: با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت: اهل سنت به ولايت مطلقه فقيه معتقدند، البته ولايت فقيه به عنوان نيابت از امام معصوم (علیه‌السلام) نيست، بلكه به عنوان خلافت و جانشينی پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) واجب شرعی است و در حقيقت اين مقام و منصب را خداوند به آنان عطا كرده است، اگرچه تعيين مصداق آن به رأی و بيعت مردم واگذار شده است. (دين و دولت، ص۱۳۲)
نتايجی را براساس كلامی يا فقهی بودن ولايت فقيه ذكر كرده‌اند كه بعضی از آنها را گزارش می‌كنيم:
۱. براساس ديدگاه كلامی، خداوند در طول ولايت ائمه (علیهم‌السلام) به فقيه جامع الشرايط ولايت اعطا نموده و وظيفه مردم، شناختن فقيه جامع الشرايط و پيروی از اوست. براساس اين مبنا مردم در اعطای ولايت به فقيه جامع الشرايط نفياً و اثباتاً دخالت ندارند. آری در پذيرش و عدم پذيرش ولايت او اختيار دارند. البته اين اختيار تكوينى است نه تشريعى، زيرا از نظر تشريعى مردم ملزم به پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط مى‌باشند. نظير اين مطلب در مورد اصل اسلام و قوانين اسلامی هم صادق است، كه در اصل آن مردم دخالتی ندارند ولی می‌توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند و يا آن را نپذيرند و از فيض وجود آن بی‌بهره بمانند.
اما مطابق مبنای كسانی كه ولايت فقيه را مسأله‌ای فقهی می‌دانند، تا مردم فقيهی را برای اداره جامعه انتخاب ننمايند و مستقيم يا غير مستقيم به او رأی ندهند، صاحب ولايت نمی‌شود. از زمانی كه مردم به او رأی دادند و او را به عنوان حاكم جامعه اسلامی انتخاب كردند، عنوان ظاهری ولايت برای او ثابت و وليّ امر مسلمين می‌گردد يكى از علماى معاصر در اين مورد مى‌گويد:
(نوع دوم، بحث درباره ولايت فقيه به مفهوم انشايى است كه نتيجه بحث يك جمله انشايى به معناى امر و دستور است به اين صورت كه (بايد مردم فقيهى را كه داراى شرايط موجود دراصل پنجم قانون اساسى باشد به ولايت انتخاب كنند)… بر طبق اين نظر نقش اصلى در دادن ولايت به فقيه با مردم است.)
( ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۴۶) براساس اين مبنا چون بحث از ولايت فقيه بحث از تكليف مردم نسبت به آن است و بايد و نبايد معمولاً در فقه مورد بررسى قرار مى‌گيرد اگر از اين منظر به آن نگاه كنيم آن را مسئله فقهى دانسته‌ايم.
و خداوند نيز ولايت را برای او جعل می‌كند، نظير انتخاب رئيس جمهور از طرف مردم و تفويض آن از طرف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ايران. بعد از اين مرحله بر فقيه جامع شرايط واجب می‌گردد كه حاكميت بر مردم را بپذيرد و اطاعت از او بر مردم واجب می‌شود.
به نظر می‌رسد صحيح‌تر است ثمره اول را اين گونه بيان داشت كه به مسأله ولايت فقيه از دو منظر می‌توان نگريست:
الف. منظر كلامی: يعنی آيا بر خداوند واجب است در عصر طولانی غيبت امت را به حال خود رها نكند و رهبرانی برای آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعيين نمايد.
ب. منظر فقهی: يعنی مردم بايد فقيه جامع شرايط را برای رهبری خود برگزينند و او نيز بايد اين مسئوليت را بپذيرد.
۲. بنابر مبنای كلامی ولايت فقيه، عزل و نصب فقيه حاكم به دست مردم و خبرگان نيست بلكه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و رأی مردم فقط كاشف است كاشفيت انتخاب مردمى و خبرگان مانع از كم ارج شدن آراى عمومى نيست همان طور كه كاشف بودن آرا نسبت به پيامبران و امامان موجب وهن رأى توده عقلا نمى‌شود. ( ولايت فقيه، ص۴۲) و مصداق خارجی رهبری را معين و حكومت فقيه را كارآمد می‌سازد. ولی در مبنای فقهی، مردم بايد فقيهی را كه دارای شرايط بيان شده در شرع يا اصل پنجم قانون اساسی است، به ولايت انتخاب كنند.( حكومت صالحان، ص۴۵)
طبق اين نظر، نقش اصلی در دادن ولايت به فقيه با مردم است بنابراين مبنا بازپس‌گيری ولايت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتی می‌توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولايت فقيه مدت تعيين نمايند. از طرف ديگر براساس اين مبنا اگر شرايط رهبری در كسی جمع شد بر او واجب است كه رهبری امت اسلامی را قبول كند.
۳. اگر مسأله ولايت فقيه كلامی‌باشد، آسان‌تر به اثبات می‌رسد، زيرا از همان ادله نبوت و امامت می‌توان در اثبات ولايت فقيه استفاده نمود. ولی اگر فقهی باشد هر فقيهی براساس مبانی استنباطی خود به بحث در مورد آن می‌پردازد. (مجله حكومت اسلامى، سال دوم، شماره۶، زمستان۱۳۷۶)
۴. بنابر كلامی بودن و نيابت ولی فقيه از امام معصوم (علیه‌السلام) ولايت فقيه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد، زيرا عقل در زمينه حكومت و اداره اجتماعی مردم در جهت تحصيل مصلحت جامعه اسلامی فرقی بين اختيارات نبی و وصی و فقيه نمی‌گذارد. در حالی كه بنابر فقهی بودن، چون اصل عدم ولايت فردی بر فردی است برای اثبات ولايت فقيه بايد برای هر موردی دليل آورد كه آن را از تحت اصل عدم ولايت خارج كند. (مجله حكومت اسلامى، سال دوم، شماره۶، زمستان۱۳۷۶)
۵. به نظر می‌رسد اگر ولايت فقيه را كلامی بدانيم به دليل اين كه به عنوان نيابت از معصوم (علیه‌السلام) و ادامه ولايت امام (علیه‌السلام) مطرح می‌شود از قداست بيشتری برخوردار خواهد شد و از فروعات مسأله امامت و شأنی از شؤون آن می‌گردد.
شبهه اول: اصطلاح واجد حق پيشين بودن: اين اصطلاح به وسيله برخی معاصرين مطرح شده است. نويسنده مقاله (باور دينی، داور دينی) بر اين باور است كه اگر بحث ولايت فقيه را كلامی بدانيم، در واقع فقها بدون اين كه مردم فردی از آنان را به حكومت انتخاب نمايند، دارای حق پيشين برای حاكميت خواهند بود، ولی اگر بحث را فقهی قلمداد كرديم، حق پيشين وجود نخواهد داشت، بلكه كليه حقوق و مزايا بعد از انتخاب و دريافت آرای مردم به وجود می‌آيد.
صاحب مقاله مذكور در بخشی از آن مقاله آورده است:
(اما برويم به سراغ معنای ديگر اين سؤال، با انگشت گذاشتن بر روی يك مسأله مهم و آن اين كه اصلاً حقی داريم به نام حق الهی يا شرعی برای حكومت كردن؟ و آيا كسانی هستند كه از پيش خود واجد حق حكومت كردن باشند؟ اصلاً چنين مسأله‌ای تصور صحيح دارد يا ندارد؟ در هم پيچيدن متفكران و فيلسوفان مغرب زمين با نظام كليسايی بيشتر بر سر همين مسأله بود كه آيا چيزی به نام حق پيشينی حكومت وجود دارد يا ندارد و ليبراليسم سياسی يا دموكراسی، اصلی‌ترين هدفش عبارت بود از زدودن چنين حقی و انكار آن). (باور دينى ، داور دينى، كتاب فربه‌تر از ايدئولوژى، ص۴۹)
در مطلب بالا چند نكته قابل توجه است:
۱. چگونه است كه اگر حقی از جانب مردم به كسی برای حكومت كردن داده شود، او صاحب حق حاكميت می‌شود ولی اگر خداوند كه صاحب ولايت و حكومت واقعی می‌باشد براساس پذيرش (توحيد ربوبی) اين حق يا جلوه‌هايی از آن را به شخصی كه جميع صفات لازم برای احراز چنين نيابت و مقامی را از جانب خداوند دارد، واگذار نمايد، عده‌ای با آن مخالفت می‌كنند. به علاوه فقيه جامع الشرايط جواز حكومت را از خداوند دريافت می‌كند. اما كارآمدی حكومت خود را از رأی مردم می‌گيرد و خلاصه بدون رأی مردم عملاً حاكميت تحقق نمی‌يابد.
۲. در اين كه بنای حكومت و حاكميت در مسيحيت چيست؟ اثبات آن بر عهده كسی است كه مشكل حاكميت را از آن جا به دنيای اسلام می‌آورد و بين اين دو مقايسه می‌كند. ولی به نظر ما قياس مع الفارق است، زيرا يكی از شرايط اساسی برای حاكم اسلامی عدالت به معنای وسيع و دقيق آن است و عادل كسی را می‌گويند كه واجبی را ترك نكند و حرامی را مرتكب نشود و بر گناه صغيره اصرار نداشته باشد و مطيع هواهای نفسانی خود نباشد و… آيا با وجود چنين شرطی در رهبری كه مورد اتفاق علمای بزرگ شيعه است، و در اصل ۱۰۹قانون اساسی نيز به آن تصريح شده، بی‌انصافی و جفا در حق فقهای جامع الشرايط شيعه نمی‌باشد كه آنان را با بعضی از پاپ‌ها و كشيشهای فرصت طلب و دنياپرست و سوءاستفاده‌گر مقايسه كنيم.
شبهه دوم: اصطلاح انشايی و خبری يكى از علماى معاصر در اين مورد مى‌گويد:
در (ولايت فقيه) دو ديدگاه وجود دارد: يكى ولايت فقيه به مفهوم خبرى و ديگرى ولايت فقيه به مفهوم انشائي… نوع اول بحث درباره (ولايت فقيه) به مفهوم خبرى مثبت است به اين صورت كه (فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند) طبق اين نظر مردم در دادن ولايت به فقها سهمى ندارند بلكه وظيفه دارند بى چون و چرا ولايت آنان را كه فرضاً از جانب خداست بپذيرند. نوع دوم: بحث درباره (ولايت فقيه) به مفهوم انشائى به معناى امر و دستور است به اين معنا كه (بايد مردم فقيهى را كه داراى شرايط موجود در اصل پنجم قانون اساسى باشد به ولايت انتخاب كنند… و طبق اين نظر نقش اصلى در دادن ولايت به فقيه با مردم است.)
( ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۴۶؛ ولايت فقيه حكومت صالحان، ص ۴۷): اصطلاح انشاء كه در فقه مورد استفاده قرار می‌گيرد به اين مفهوم است كه در علم فقه بحث از وضع، جعل و انشا است و خداوند تكاليف را انشا فرموده‌اند و وظيفه مردم پذيرش و قبول اين احكام است و اصطلاح خبری كه در علم كلام از اين تعبير استفاده می‌شود مراد اين است كه متكلم از آنچه واقعيت و حقيقت دارد خبر می‌دهد.
غير از اين معنای رايج برخی به جعل اصطلاح پرداخته و در اين مورد گفته‌اند:
(ولايت فقيه به مفهوم خبری به معنای اين است كه فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاكميت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبری سياسی را ندارند. ولی ولايت فقيه به مفهوم انشايی به معنای اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق‌ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وی بدهند). (ولايت فقيه و حكومت صالحان، ص۵۰)
ايشان در ادامه می‌گويد:
(لازمه ولايت فقيه به مفهوم خبری اين است كه پاسخ صحيحی به مخالفان داده نشود كه گفته‌اند طراحان ولايت فقيه می‌گويند: مردم صغير و محجور هستند و نمی‌توانند حق حاكميت سياسی داشته باشند، زيرا طبق نظريه نصب فقيه، مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در اين صورت اشكال مخالفان تثبيت می‌شود). (ولايت فقيه و حكومت صالحان، ص۵۲)
بعضی از بزرگان در پاسخ گفته‌اند:
(بعضی معتقدند علمايی كه در مسأله (ولايت فقيه) سخن گفته‌اند، دو ديدگاه مختلف دارند: بعضی ولايت فقيه را به معنی (خبری) پذيرفته‌اند، بعضی به مفهوم (انشائی) و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگر متفاوتند، زيرا اولی می‌گويد فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند و دومی می‌گويد مردم، فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.
ولی اين تقسيم‌بندی از اصل بی‌اساس به نظر می‌رسد، چرا كه ولايت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء كند يا پيامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) يا امامان (علیهم‌السلام) مثلاً امام بفرمايد: (إنی قد جعلته عليكم حاكما) (من او را حاكم قرار دادم،) يا فرضاً مردم انتخاب كنند و برای او ولايت و حق حاكميت را انشا نمايند، هر دو انشائی است، تفاوت در اين است كه در يك جا انشای حكومت از ناحيه خدا است، و در جای ديگر از ناحيه مردم، و تعبير اخباری بودن در اين جا نشان می‌دهد كه گوينده اين سخن به تفاوت ميان اخبار و انشا، دقيقاً آشنايی ندارد، يا از روی مسامحه اين تعبير را به كار برده است.
تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائی است و از مقاماتی است كه بدون انشاء تحقق نمی‌يابد . تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام، ممكن است از سوی خدا باشد يا از سوی مردم. مكتبهای توحيدی آن را از سوی خدا می‌دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد و مكتبهای الحادی آن را صرفاً از سوی مردم می‌پندارند.
بنابراين، دعوی بر سر (اخبار) و (انشاء) نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسی انشاء می‌كند، خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر، مبنای مشروعيت حكومت اسلامی آيا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با ديدگاههای الهی سازگار می‌باشد، اولی است نه دومی). (ولايت فقيه، ص۵۸؛ ولايت فقيه، ص۵۹)
اما در پاسخ اين قسمت از اشكال كه گفته شد: لازمه ولايت به مفهوم خبری اين است كه پاسخ صحيحی به مخالفان داده نشود كه گفته‌اند طراحان ولايت فقيه می‌گويند: مردم محجورند و…) می‌توان گفت: به نظر می‌رسد اينان بين ولايت سياسی فقيه كه ولايت بر فرزانگان و امت رشيد و فهيم اسلامی است، با ولايت فقيه كه در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن جا فقيه، ولايت بر محجوران دارد خلط كرده‌اند، در حالی كه به نظر می‌رسد مقايسه درست نباشد. به علاوه حتی براساس مبنای انتصاب هر چند مشروعيت فقيه از جانب خداوند و از طريق معصومين است، ولی:
۱. مردم در اصل پذيرش ولايت فقيه و عدم آن مختارند؛
۲. رأی مردم در كارآمد كردن حكومت ولی فقيه نقش اساسی را دارد؛
۳. مردم از بين فقهای جامع شرايط شايسته‌ترين را برای حكومت انتخاب می‌كنند؛
۴. در عمل و در دوران حاكميت قائلين به مبنای نصب در اين دو دهه كه از تاريخ با بركت انقلاب اسلامی می‌گذرد بارها و بارها در زمينه‌های مختلف رأی مردم ملاك رفتار سياسی رهبران بزرگ جامعه اسلامی قرار گرفته است.
خلاصه آن كه: حكومت در مكتب توحيدی اسلام، فقط با صرف گزينش مردم انجام نمی‌گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل می‌گيرد. بنابراين، حكومت اسلام، حكومت مردم سالار دينی است و چون حكومت از احكام وضعی به شمار می‌رود، انشايی خواهد بود نه اخباری.
خلاصه و نتيجه: به نظر نگارنده اين سطور، جايگاه اصلی و اوّلی مسأله ولايت فقيه در علم كلام است، زيرا در مسأله ولايت فقيه بحث اصلی اين است كه آيا شارع مقدس در باب حكومت در عصر غيبت، شخصی را هرچند با صفات تعيين نموده است يا خير. با توجه به اين كه تعيين چنين شخصی از عوارض فعل الهی است و متكفل بحث از عوارض فعل الهی علم كلام است، مسأله ولايت فقيه جنبه كلامی پيدا خواهد كرد. به علاوه همان گونه كه ملاحظه شد ما از طريق قاعده لطف و حكمت الهی، ولايت فقيه را اثبات نموديم و جايگاه بحث از اين ادله، علم كلام است.
ولی آن گاه كه از تفصيل شرايط والی مسلمين و وظايف و اختيارات او و محدوده آن و حتی ادله آن و وظايف مردم در قبال وليّ فقيه بحث می‌كنيم، از منظر فقهی به آن پرداخته‌ايم.
همان گونه كه از ادله عقلی امامت، ضرورت نصب امام ثابت می‌شود و با مراجعه به ادله نقلی نظير غدير مصاديق آن تعيين می‌شود. با استفاده از ادله عقلی ولايت فقيه ضرورت انتصاب والی از ناحيه شرع ثابت می‌شود و با ادله روايی ولايت فقيه، مصداق اين انتصاب كه فقيه جامع الشرايط است و محدوده اختيارات او مشخص می‌گردد.
فهرست منابع:
(۱)ابوحامد محمد بن محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، بيروت، دارالكتب العلميه ۱۹۹۸م؛
(۲)عبدالكريم شهرستانى، الملل والنحل، بيروت، دارالكتب العلميه ۱۹۹۰م؛
(۳)مهدى حائرى، حكمت حكومت؛
(۴)محسن كديور، حكومت ولايى، نشر نى، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش؛
(۵)قاضى عضدالدين ايجى، شرح مواقف، انتشارات شريف رضى، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ.ق، ۱۹۰۷م، ۱۳۲۵ق، مطبعة السعاده مصر؛
(۶)عبدالرزاق فياض لاهيجى، شوراق، انتشارات مهدوى اصفهان
تا ؛
(۷)آيةاللّه عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، مركز فرهنگى رجاء، چاپ چهارم ۱۳۷۵؛
(۸)على ربانى گلپايگانى، ماهو علم الكلام، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، چاپ اول ۱۳۷۶ش؛
(۹)شهيد ثانى، تمهيد القواعد، مكتب الاعلام الاسلامى فى الحوزه العلميه بقم المقدسه، چاپ اول ۱۴۱۶ق؛
(۱۰)ميرزا على مشكينى، اصطلاحات الاصول، دفتر نشر الهادى قم، چاپ چهارم، آذر۱۳۷۶؛
(۱۱)استاد مرتضى مطهرى، آشنايى علوم اسلامى، انتشارات صدرا، چاپ هجدهم، آذر۱۳۷۶؛
(۱۲)استاد مطهرى، امامت و رهبرى، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، فروردين۱۳۷۲؛
(۱۳)علامه حلى، كشف المراد، ناشر قم مؤسسه نشر اسلامى؛
(۱۴)مهدى هادوى، مبانى كلامى اجتهاد، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرداد، ۱۳۷۷؛
(۱۵)شيخ انصارى، كتاب المكاسب، چاپ قديم رحلى يك جلدى؛
(۱۶)امام خمينى، كتاب البيع، قم، چاپ مهر؛
(۱۷)آيةاللّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهه؛
(۱۸)آيةاللّه خوئى، التنقيح فى شرح العروه الوثقى، الاجتهاد والتقليد، تقريرات ابحاث به قلم آيةاللّه ميرزا على غروى تبريزى، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق؛
(۱۹)آيةاللّه محمد مؤمن قمى، مقاله ولايه الولى المعصوم(علیه‌السلام)، در مجموعه مقالات، دومين كنگره جهانى امام رضا(علیه‌السلام)؛
(۲۰)آيةاللّه سيد محسن حكيم، مستمسك عروةالوثقى؛
(۲۱)آيةاللّه سيد احمد خوانسارى، كتاب جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، تهران، ۱۴۰۵ چاپ دوم؛
(۲۲)سيد مرتضى، الذخيره فى علم الكلام، تحقيق سيد احمد حسينى، قم، مؤسسه نشر اسلامى،۱۴۱۱ق؛
(۲۳)شيخ طوسى، تلخيص الشافى، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق؛
(۲۴)سيد مرتضى، امامت و غيبت (المقنع فى الغيبه)، ترجمه واحد تحقيقات مسجد جمكران، چاپ اول، انتشارات مسجد جمكران، شعبان۱۴۱۷ق، ۱۳۷۵ش؛
(۲۵)علامه حلى، باب حادى عشر، انتشارات علامه، قم، شهريور ۱۳۷۲؛
(۲۶)جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، انتشارات الزهرا ؛
(۲۷) على ربانى گلپايگانى، دين و دولت، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى؛
(۲۸)آيةاللّه نائينى، تنبيه الامة وتنزيه الملة؛
(۲۹)محمدحسن نجفى، جواهر الكلام؛
(۳۰)لطف الله صافى، ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبه؛
(۳۱)سيد مرتضى، الشافى فى الامامة، قم، مؤسسه الصادق؛
(۳۲) علامه حلى، الالفين، قم، دارالهجره، ۱۴۰۹ق؛
(۳۳)حسن بن يوسف حلى، تذكرة الفقهاء، قم، مكتبة المرتضويه، بى تا؛
(۳۴)ابن سينا، الشفاء (الالهيات) قم، مكتبة آيةاللّه العظمى المرعشى؛
(۳۵)ابونصر فارابى، آراء اهل المدينه الفاضله، بيروت، دارالمشرق ۱۹۷۳م؛
(۳۶) كتاب جمهوريت افلاطون، دفتر هشتم و نهم؛
(۳۷)خواجه طوسى، رساله الامامه (نقد المحصل)؛
(۳۸)ميرفتاح مراغى، العناوين، چاپ مؤسسه نشر اسلامى؛
(۳۹)نهج البلاغه؛
(۴۰)عبدالرحمن ابن خلدون، كتاب مقدمه ابن خلدون؛
(۴۱)غايه المرام فى علم الكلام؛
(۴۲)باقلانى، التمهيد، چاپ قاهره، ۱۹۴۷م و ۱۳۶۶ق؛
(۴۳)ماوردى، الاحكام السلطانيه؛
(۴۴)كتاب شرح العقائد النسفيه؛
(۴۵)المغنى، دارالكتب العربى؛
(۴۶)تفتازانى، شرح مقاصد، قم، شريف رضى، ۱۴۱۱ق؛
(۴۷)شرح العقايد الطحاويه؛
(۴۸)دكتر مصطفى البقاة، الاجتهاد والحياة، مركز الغدير للدراسات الاسلامى
جا ۱۹۹۷م؛
(۴۹)صالحى نجف آبادى، ولايت فقيه حكومت صالحان، مؤسسه خدماتى ـ فرهنگى رسا، قم، چاپ اول، پاييز ۱۳۶۳هـ.ش/۴۵؛
(۵۰)حائرى شيرازى، ولايت فقيه؛
(۵۱)مجله حكومت اسلامى، سال دوم، شماره۶، زمستان۱۳۷۶؛
(۵۲)عبدالكريم سروش، باور دينى ، داور دينى، كتاب فربه‌تر از ايدئولوژى، مؤسسه فرهنگى صراط، اسفند۱۳۷۲ش؛
(۵۳)محمدهادى معرفت، ولايت فقيه؛
(۵۴)قران کریم.
