مسئولیت عاقله(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ترديدى نيست که انسان‌ها در زندگى اجتماعى وابستگى‌ها‌يى به يکديگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خويش مسئوليت‌ها‌يى را به عهده دارد. برخى از اين مسئوليت‌ها از نظر عقل، عرف، شرع و يا قوانين موضوعه الزامى است، اما بسيارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ يا بهتر بگوييم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث، يکى از موضوعاتى که به ويژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظريات متفاوتى اظهار شده است، موضوع (عاقله) و مسئوليت آن در پرداخت ديه است. بيشتر فقهاى اسلام اعم از شيعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت ديه در قتل خطاى محض فتوا داده‌اند، و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت ديه پذيرفته‌اند؛ اما همه بحث در اين است که چرا بايد عاقله مسئول پرداخت ديه جنايتى باشد که ديگرى انجام داده است؟ آيا شرايط حاکم بر زندگى اجتماعى صدر اسلام، موجب نشده که شارع موضوعى را امضا کند که در بين اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئوليت عاقله چه نوع مسئوليتى است؟ آيا بر اساس ديدگاه کسانى که ديه را مجازات می‌دانند، ديه‌ای که عاقله مسئول پرداخت آن است، می‌تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است، اصل حقوقى (شخصى بودن مجازات‌ها) چه می‌شود؟ آيا نمی‌توان گفت با پايان يافتن زندگى قبيله‌ای مرسوم بين اعراب پيش از اسلام و بسيارى از ملل ديگر، حکم عاقله منسوخ شده است؟ آيا محکوم کردن خويشاوندان جانى که هيچ گونه دخالتى و يا حتى اطلاعى از وقوع جنايت نداشته‌اند، با عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقى نوعاً وقتى از هر انسانى سؤال شود که در مقابل خويشاوندان و حتى همسايگان و يا هم نوعان چه مسئوليتى دارند، بى ترديد پاسخ خواهند داد که بايد مددکار يکديگر باشند؛ اما آيا اين مددکارى الزام شرعى و قانونى هم دارد؟ مسئله اينجا است که اولاً، جنايتى واقع شده است. ثانياً، جانى هيچ گونه قصد و عمدى در جنايت خود نداشته است. ثالثاً، بر اساس اصل کلى (لا يبطل دم امرء مسلم فى الاسلام) (خون هيچ مسلمانى در اسلام ضايع نمی‌شود)، بايد خسارات وارده بر مجنى عليه را تدارک ديد؛ اما چگونه؟ اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع از آن روست که موضوع ديه و مسئوليت عاقله در قانون مجازات اسلامى آمده است و اين قانون مراحل اجراى آزمايشى خود را سپرى می‌کند و قوه مقننه بايد تا پيش از پايان مهلت آن، که سال۱۳۸۵ خواهد بود، وضعيت اجرايى آن را روشن نمايد. بنابراين بررسى، تجزيه و تحليل کارشناسانه موضوع می‌تواند براى قانون گذاران کشور مفيد باشد.
عاقله در لغت و اصطلاح
عاقله در لغت به معانى زير به کار رفته است:
۱. عاقله از واژه (عقل) مشتق شده و به معناى بستن و محکم کردن است. به همين دليل به ريسمانى که براى بستن است، عقال گويند و از اين رو، به خويشاوندان جانى هم عاقله گفته می‌شود که با عقال، شتران را (به عنوان ديه) به خانه وليّ مجنى عليه می‌بردند و می‌بستند.(۱) شهيد ثانى در اين باره می‌نويسد:
(به اين دليل به آنان عاقله می‌گويند که با پرداخت ديه به اولياى مقتول زبان آنان را می‌بندند و از هر گونه تعرضى بازمى دارند). (۲)
۲. عاقله از عقل و به معناى منع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است. (۳) شهيد ثانى در بيان تناسب اين معنى با عاقله می‌نويسد: چون در زمان جاهليت عشيره و خويشان قاتل به وسيله شمشير، قاتل را از گزند اولياى مقتول منع و محافظت می‌کردند و سپس در اسلام اين ممانعت با پرداختن مال (ديه) حاصل گرديد. به همين سبب، به خويشاوندانى که با اين پرداخت عامل منع می‌شدند، عاقله گفته‌اند. (۴)
۳. عقل به معناى ديه هم به کار رفته است؛ چنان که در حديث نبويِ (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من دية)، به همين معناست؛ يعنى ديه زن مثل ديه مرد است تا به يک سوم برسد.
ابن منظور در اين خصوص می‌نويسد:
(العقل فى کلام العرب الدية سميت عقلاً لأن الدية کانت عند العرب فى الجاهلية إبلاً لأنها کانت اموالهم فسميت الدية عقلاً لان القاتل کان يکلّف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه. واصل العقل مصدر (عقلت البعير بالعقال، أعقله، عقلاً) تثنى به يد البعير إلى رکبتيه فتشدبه)؛ (۵)
عقل در عربى به معناى ديه است، و اين بدان سبب است که ديه نزد عرب جاهلى شتر بوده است؛ چرا که اموال و دارايى آنها شتر بود، و ديه را بدين جهت عقل ناميدند که قاتل مکلف بود ديه (شتران) را به آستانه منزل اولياى مقتول ببرد و آن را با طناب، که بدان (عقال) گفته می‌شد، ببندد و به ورثه مقتول بدهد. بنابراين اصل عقل مصدر است. (شتر را با عقال بستم؛ يعنى آن را عقال کردم). با عقال دو دست شتر به دو پايش بسته می‌شد تا به وسيله آن محکم شود.
عاقله چه کسانى‌اند؟
درباره اين که عاقله شامل چه افرادى می‌شود، سه ديدگاه عمده وجود دارد:
الف) عصبه جانى: شيخ مفيد (رحمةالله‌علیه) پس از ذکر ميزان ديه در قتل خطاى محض و بيان اين نکته که ديه در اين صورت از عاقله اخذ می‌شود، در تعريف عاقله می‌نويسد:
(وهم عصبته الرجال دون النساء). (۶)
دکتر عليرضا فيض در اين باره می‌نويسد:
(عاقله جانى عبارتند از پدر، مردان بالغ، عاقل و ثروتمند از خويشان پدرى او که بايد ديه قتل خطا را که جانى مرتکب شده است و ديه برخى جراحات را، طبق شرايطى که در کتب فقهى مسطور است بپردازند). (۷)
اين ديدگاه که مشهورترين قول است، يکى از نظريات سه گانه بين فقها درباره عاقله است. مطابق اين نظريه، عاقله همان عصبه (۸)جانى محسوب می‌شود. مؤيد اين ديدگاه روايتى است از محمد بن قيس، بدين قرار:
(عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (علیه‌السلام) قال: امير المؤمنين (علیه‌السلام) على امرأة اعتقت رجلاً واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها). (۹)
در اين روايت، حضرت على (علیه‌السلام) درباره زنى که مرد بنده‌ای را آزاد کرد و ولاى وى را شرط نمود در حالى که پسرى داشت، فرموده است: ولاى مرد آزاد شده به عصبه آن زن، يعنى آنان که ديه او را می‌پردازند، تعلق می‌گيرد، نه فرزندش. در روايت مذکور، عصبه به معناى (الذين يعقلون عنه؛ کسانى که از جانب زن ديه می‌پردازند)، آمده است.
ب) ورثه جانى: ديدگاه ديگرى می‌گويد: عاقله همان کسانى‌اند که در صورت مرگ جانى، از وى ارث می‌برند، از هر طبقه و مرتبه‌ای که باشند. شيخ طوسى نيز ارث بران قاتل را عاقله محسوب می‌کند و می‌نويسد:
(الّذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئاً على حال). (۱۰)
قائلان اين قول نيز به رواياتى استناد کرده‌اند که به يکى از آنها اشاره می‌شود:
(عن ابى بصير قال: سألت أبا عبداللّه (علیه‌السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه. قال: إن کان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب وإن لم يکن له قرابة أداه الامام فانّه لا يبطل دم امرء مسلم)؛ (۱۱)
از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردى که مرد ديگرى را عمداً کشته و سپس قاتل گريخته است و قدرتى به دستيابى وى نيست، سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالى دارد، ديه از مالش گرفته شود؛ در غير اين صورت، از کسانى که با وى قرابت و خويشاوندى نزديک ترى دارند، گرفته شود. اگر براى او خويشاوندى نبود، امام ديه او را می‌پردازد؛ چرا که خون شخص مسلمان ضايع و باطل نمی‌شود.
خدشه‌ای که به اين روايت وارد است، آن است که بحث عاقله در قتل خطايى محض مطرح است؛ در حالى که اين روايت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر اين، به قول آيت اللّه خويى (رحمةالله‌علیه) حکم امام به پرداخت ديه از طرف اقارب و نزديکان، يک حکم تعبدى و مختص به همين مورد است. بنابراين نمی‌توانيم قائل به اين شويم که نزديکان و خويشاوندان همه جا بايد ديه را بپردازند. (۱۲)
ج) ورثه صاحب فرض: قول سوم آن است که عاقله به ورثه‌ای گفته می‌شود که در قرآن کريم براى آنان سهمى از ارث مشخص شده است و اگر اين افراد هم نبودند، نزديکان پدرى دو سوم و نزديکان مادرى يک سوم ديه را می‌پردازند. قائلان به اين قول نيز به روايتى تمسک کرده‌اند که از حضرت على (علیه‌السلام) نقل شده است. (۱۳)
خلاصه روايت اين است که فردى مرتکب قتل خطائى شد. او را نزد حضرت على (علیه‌السلام) آوردند و آن حضرت از بستگان وى سؤال کرد. قاتل گفت که در اين شهر (کوفه) قوم و خويشى ندارد و خويشانش در موصل زندگى می‌کنند. آن حضرت پس از تحقيق در کوفه و حصول اطمينان از گفته قاتل، به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام و بستگان وى تحقيق کنى. پس اگر از اهل موصل کسى بود که ايشان از آنها متولد شده باشد (پدر و مادر) و قوم و خويشى براى وى يافتى، آنها را جمع کن، و خويشاوندانى (مردانى) را که از او ارث می‌برند و در قرآن براى آنها سهمى فرض شده و حاجب و مانع از ارث بردن هم براى آنها نيست، ملزم به پرداخت ديه در طى سه سال (سه قسط) کن.اما اگر در ميان آنها فردى يافت نشد که در قرآن سهمى برايش معين شده است و همه به طور مساوى از نظر نسب از خويشاوندان او هستند و از جانب پدر و مادر هم خويشانى مساوى از نظر نسب داشت، ديه را از مردانى بگير که عاقل و مسلمان و از بستگان پدرى و مادرى (ابوينى) او هستند، و مدت پرداخت آن سه سال است.
اگر چنين نزديکانى هم نداشت، ديه را از اهل موصل بگير و بپرداز و افراد ديگر را در آن وارد مکن. مدت اداى آن هم سه سال است. در نهايت، اگر هيچ قوم و خويشى براى اين مرد نيافتى و ادعاى خود را پس گرفت، او را نزد من بفرست؛ چون من وليّ او هستم و از طرف او ديه را پرداخت می‌کنم؛ چرا که خون هيچ فرد مسلمانى نبايد ضايع شود و از بين برود.
آيت اللّه خويى (رحمةالله‌علیه) به دليل وجود سلمة بن کهيل در سند، اين روايت را ضعيف می‌داند و می‌فرمايد او از نظر عقيده (بترى المذهب) (۱۴)است. (۱۵)
همچنين نسخه ديگرى از اين روايت، که کلينى در فروع کافى آورده است، اثبات کننده قسمت آخر ادعاى اين گروه است. عبارات اين نسخه بدين شرح است:
(ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثى الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية). (۱۶)
نکته درخور توجه آن که در اين روايت همشهريان قاتل نيز به عنوان عاقله مطرح شده است که بسيار بعيد به نظر می‌رسد و از ديدگاه فقهاى مذهب ما مردود است.
البته اين سه ديدگاه درباره تعريف عاقله با هم در تعارض کامل نيستند و بسيارى از افرادى که تحت هر يک از تعاريف سه گانه قرار می‌گيرند، مشترک هستند.
قانون مجازات اسلامى در ماده ۳۰۷، در تعريف عاقله می‌گويد:
(عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبى پدر و مادرى يا پدرى به ترتيب طبقات ارث؛ به طورى که همه کسانى که حين الفوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود).
ضمان عاقله در قانون
قانون مجازات اسلامى، طبق فتواى مشهور فقهاى شيعه در مورد پرداخت ديه از سوى عاقله، در مواد ۳۰۵ و۳۰۶ ضمان عاقله را در موارد زير بيان کرده است:
الف) در قتل خطاى محض؛ در صورتى که قتل با بيّنه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود.
ب) جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاى محض، و ديه جنايت آن دو بر عهده عاقله است.
مطابق مواد بالا اولاً، عاقله فقط در مواردى مسئول است که قتل، خطاى محض و يا در حکم خطاى محض باشد. البته نه هر قتل خطاى محضى؛ بلکه فقط در خطاى محضى که با اقرار ثابت نشده باشد، عاقله ديه را می‌پردازد؛ به تعبير ديگر، در قتل‌ها‌ى خطايى محض، که قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد، عاقله مسئوليتى در پرداخت ديه ندارد دليل اين ديدگاه برخى روايات است؛ از جمله اين روايات:
الف) (عن ابى جعفر (علیه‌السلام) قال: لاتضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً)؛ (۱۷)
امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نيست.
ب) (العاقلة لاتضمن عمداً و لا اقراراً ولا صلحاً؛)(۱۸)
حضرت على (علیه‌السلام) می‌فرمايد: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه او نيست.
ج) (قال اميرالمؤمنين (علیه‌السلام): لاتعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصة و لم يجعل على عاقلة منه شيئاً)؛ (۱۹)
اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) فرمودند: عاقله فقط در جنايتى مسئول است که از طريق بيّنه ثابت شده باشد. از اين رو، وقتى شخصى نزد حضرت آمد و به قتل خود اعتراف کرد، امام (علیه‌السلام) ديه را در مال او قرار داد و مسئوليتى را متوجه عاقله وى نکرد.
ضمان عاقله از نگاه فقها
در اين مسئله، در زمان حاضر چهار ديدگاه وجود دارد.
ديدگاه نخست: نظريه نخست، که مشهورترين ديدگاه نزد فقهاى پيشين و حتى معاصر است، اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطايى محض مسئول است. از جمله فقهايى که درباره مسئول بودن در قتل خطاى محض، که از طريق بيّنه ثابت شده باشد، نظر داده و حتى برخى تصريح کرده‌اند که خلافى در اين مسئله وجود ندارد، شيخ صدوق (رحمةالله‌علیه)، (۲۰) شيخ طوسى (رحمةالله‌علیه)، (۲۱)
محقق حلى (رحمةالله‌علیه)، (۲۲) محقق اردبيلى (رحمةالله‌علیه)، (۲۳) صاحب جواهر (رحمةالله‌علیه) (۲۴)و امام خمينى (رحمةالله‌علیه) (۲۵)است.
سه تن از صاحب نظران معاصر، نيز که طرفدار اين ديدگاهند، عبارتند از:
۱. دکتر گرجى در اين مورد می‌نويسد:
(به نظر اين جانب منشأ اين حکم، حمايتى است طبيعى، که بين خويشان ذکور در ميان عموم اقوام وجود داشته و دارد؛ چنان که ممکن است منشأ حکم به ثبوت ديه بر کسى حمايت اختيارى قراردادى باشد…. بر اين مبناست که شارع مقدس احکامى از قبيل ضمان عاقله، ضمان جريره و غيره را مقرر فرموده است که در حقيقت نوعى بيمه است. نهايت، بعضى بيمه‌ها قهرى است، مانند همين ضمان عاقله، و بعضى اختيارى (عقدى) است، مانند ضمان جريره.
کسانى که در تاريخ بيمه تحقيق می‌کنند، در صورتى تحقيق آنان می‌تواند تحقيق کاملى باشد که در اطراف اين نوع مسائل هم تحقيق کنند. در کنار اين نوع مقررات، به طور معمول مقررات ديگرى هم وجود دارد که اگر در ما نحن فيه، مقرراتى است به ضرر برخى از افراد، مقررات ديگرى که وجود دارد، مقرراتى است به نفع همان افراد و چنان که احکام مورد بحث احکامى است طبيعى يا قراردادى، احکامى هم در کنار آنها قرار دارد و به نفع افراد است، احکامى است طبيعى يا قراردادى؛ مثلاً چنان که براى عاقله حکم ضمان در مورد جنايت خطايى قرار داده شده براى همان عاقله نيز در باب ارث به عنوان عصبه امتياز مثبتى قرار داده شده است، همين طور در مورد ضمان جريره؛ منتها در باب ضمان عاقله، امتياز مثبت و منفى هر دو قهرى و به طور مستقيم به جعل شارع است، اما در باب ضمان جريره، هر دو قراردادى و مجعولى است غير مستقيم). (۲۶)
۲. آيت الله مظاهرى در جواب استفتايى درباره ضمان عاقله می‌نويسد:
(حکم عاقله از احکام اوليه اسلام است و تا روز قيامت تغيير نخواهد کرد و اين حکم در حالى که حکم وضعى الهى است، حکم تکليفى نيز هست و تخلف از آن حرام است). (۲۷)
۳ . آيت الله مکارم شيرازى يکى از فقهاى معاصر نيز با نظريه نخست موافق است. ايشان چهار حکمت را براى پرداخت ديه قتل خطايى با عاقله برمى شمرد که خلاصه آن چنين است:
۱. همان طور که فلسفه بيمه تضامن متقابل و تقسيم فشار مشکلات و حوادث بر عهده گروه کثيرى است، در مورد عاقله نيز همين فلسفه موجود است. ايشان تعلق ديه را بر عاقله نوعى بيمه خانوادگى می‌داند.
۲. حکمت دوم آن است که اين ضمان در مقابل با ارث است، خصوصاً آن که برخى از روايات به جاى عاقله، تعبير ورثه را به کار برده‌اند؛ مثل روايت (ان الدية على ورثته)؛ (۲۸)يعنى ديه بر عهده ورثه او (جانى) است، که اين روايت ضمان عاقله را از مصاديق قاعده معروف (من له الغنم فعليه الغرم) محسوب می‌کند؛ يعنى کسى که فايده (ارث) را می‌برد، بايد خسارت (ديه) را نيز بپردازد.
۳. پرداخت ديه از سوى عاقله، اثر بازدارندگى نيز دارد؛ چرا که وقتى اقوام بدانند که در قتل خطايى مسئول پرداخت ديه هستند، همديگر را به احتياط دعوت می‌کنند.
۴. پرداخت ديه در قتل خطايى از سوى عاقله، موجب حفظ و احترام و ضايع نشدن خون مسلمان می‌شود؛ چرا که اگر پرداخت ديه به عهده عاقله نبود، ممکن بود در بسيارى از موارد جانى توانايى پرداخت ديه را نداشته باشد و يا اين که فرار کند و دسترسى به او ميسر نباشد و خون مسلمان ضايع شود. (۲۹)
از بين اين حکمت‌ها، حکمت دوم، که ديه مقابل ارث تلقى شد، درخور تأمل و توجه است. اين حکمت همانى است که دکتر گرجى نيز به آن اشاره داشت.
اما درباره حکمت اول، که تضامن متقابل بيان شده است، بايد گفت که قاعدتاً در بيمه‌ها ضمان با اختيار و انتخاب دو رکن اصلى، يعنى بيمه گر و بيمه شونده، تحقق می‌يابد. در اين جا اساساً چنين تعهدى را طرفين به يکديگر نداده‌اند، و بيمه خانوادگى لازمه اش آن است که عرف زندگى خانوادگى آن را اقتضا کند؛ در حالى که امروزه زندگى خانوادگى چنين چيزى را اقتضا نمی‌کند.
درباره حکمت بازدارندگى بايد گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنايت، حتى در صورت خطا هم بايد تاوان آن را بپردازند، به مراتب مراعات جوانب احتياط را بيش از آن جايى خواهند کرد که عاقله ضامن پرداخت ديه فرد باشد. از اين رو، بازدارندگى اين حالت بيش از حالتى است که معظم له بيان کرده است.
درباره حکمت چهارم، که ضايع نشدن خون مسلمان را با استناد به روايات مطرح کرده‌اند، بايد گفت که اگر پرداخت ديه با خود جانى هم باشد، باز هم خون مسلمان ضايع نمی‌گردد، و با فرض اين که جانى فرار کند و در دسترس نباشد، اگر اموالى داشته باشد، ديه از اموالش تأديه می‌شود و اگر هيچ مالى نداشته باشد، مثل ساير ديون بر عهده اش می‌ماند تا به تدريج بپردازد و در نهايت، می‌توان راه ديگرى براى پرداخت ديه چنين فردى که مقتضاى زمان نيز همان باشد، در نظر گرفت.
تنها حکمتى که به نظر می‌آيد مناسب ترين دليل براى تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانى باشد، مقابله با ارث است، اما آيا در قتل شبه عمد همين فلسفه نمی‌تواند مستند براى ضامن بودن عاقله باشد؛ پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته‌اند؟ و همچنين در قتل خطايى مگر همه ارث بران عاقله محسوب می‌شوند؛ قطعاً اين گونه نيست؛ چون عاقله فقط شامل مردان می‌شود. پس چرا اين مقابله درباره زنانى که از جانى ارث می‌برند، جارى نمی‌شود، خصوصاً اين که همين حالت درباره قتل خطايى که از طريق اقرار ثابت شود، وجود دارد؛ پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن عاقله نيستيم؟ همچنين مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامى، عاقله به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.
بنابراين از نکات قابل ملاحظه آن است که اگر نظر کسانى که ضمان عاقله را مقابل ارثى می‌دانند که از جانى می‌برد صحيح باشد، منطقى آن است که هر فردى از افراد عاقله به همان‌اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد؛ يعنى اگر جانى بميرد، فردى که يک ششم از وى ارث می‌برد، اين جا هم بايد ضامن يک ششم ديه جانى باشد؛ در حالى که چنين نيست.
نظريه دوم: به نظر می‌رسد اين ديدگاه به آيت اللّه صانعى منحصر باشد. ايشان در پاسخ به سؤالى درباره مواردى که ديه بر عهده عاقله است، می‌گويد:
(به نظر اين جانب، قدر متيقن از ديه بر عاقله، در مثل جايى است که عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بى مبالاتى نموده؛ مثل صغيرى که مميز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح می‌باشد، و يا مثل ديوانه زنجيرى، که در اين گونه موارد، ضمان جنايت‌ها‌ى آنها از باب اقواييت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است؛ اما حکم به ديه در مطلق قتل خطايى، قطع نظر از آن که از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نيست. اطلاقى که در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محکم گردد، يا مشکل است يا ممنوع. و عموم آن ادله، بر فرض ثبوت اطلاق، چون برخلاف آيه شريفه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (۳۰)و برخلاف عقل که حکم به مضمون آيه است، می‌باشد؛ به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيه و عقلاييه که همه و همه همان مضمون کتاب الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست، و چون لسان آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است). (۳۱)
اين نظر بنا به دلايلى قابل خدشه است:
اولاً، چنين قدر متيقنى که ادعا شده است، از هيچ دليلى ثابت نيست.
ثانياً، مگر مسئوليت حفظ صغير غير مميز و يا حتى به تعبير ايشان ديوانه زنجيرى با تمامى افراد عاقله است که بتوانيم در مقابل مسامحه و يا بى مبالاتى احتمالى بگوييم همه آنها ضامن هستند؟ پس چرا ساير افراد بايد تاوان بى مبالاتى وليّ کودک و يا ديوانه را بپردازند؟
ثالثاً، اگر وليّ و شخصى که مسئول حفاظت از ديوانه است، در نگهدارى او تعلل و کوتاهى کند و ديوانه جنايتى را مرتکب شود، به قول ايشان از باب اقواييت سبب، ضامن خواهد بود؛ يعنى به نوعى جنايت واقع شده، به وليّ و يا مسئول حفاظت منتسب می‌شود و به سبب همين انتساب، ضامن است، نه به جهت عاقله بودن.
رابعاً، اين که گفته‌اند حکم به ديه در مطلق قتل خطايى از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نيست، اين طور به نظر نمی‌رسد؛ زيرا رواياتى که در اين خصوص وارد شده‌اند، از جهتى که ايشان مطرح کرده‌اند، اطلاق دارد و ظاهراً شارع در مقام بيان هم بوده است و حتى اگر ترديد داشته باشيم که آيا شارع در مقام بيان بوده است يا نه، اصل در مقام بيان بودن است.
خامساً، ايشان ديه را مجازات نمی‌داند؛ بلکه آن را جبران خسارت محسوب می‌کند. از اين رو، استدلال وى به آيه شريف (ولا تزر وازرة وزر اخرى) مطلوب و تمام به نظر نمی‌رسد؛ چرا که قتل خطايى اساساً وزر محسوب نمی‌شود و ديه‌ای که براى آن در نظر گرفته می‌شود، مجازات نيست تا بتوان به آيه مذکور براى نفى ضمان عاقله استناد کرد.
بنابراين اعتقاد ما بر اين است که مخالفت روايات مربوط به ضمان عاقله، با حکم عقل و با قرآن کريم و حتى با اصول مسلّم شرعى براى اثبات حکم ضمان عاقله در صدر اسلام و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان به طورى که معظم له بيان داشته‌اند، ثابت نيست.
نظريه سوم: دکتر محمد صادقى تهرانى در مورد خطاى محض قائل به پرداخت ديه از سوى خود جانى است و عاقله را ضامن و مسئول پرداخت ديه در قتل خطايى محض نمی‌داند. ايشان در کتاب تبصرة الفقهاء که به شرح و يا بهتر بگوييم به نقد کتاب تبصرة المتعلمين علامه حلّى پرداخته است، در اين باره می‌نويسد:
(ف(من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة) لاتعنى إلا عليه نفسه دون من سواه ثمّ (دية مسلمة إلى أهله) و کذلک الامر، فلو کانت الدية و تحرير رقبة على غير القاتل لکان الواجب ذکره لأنه خلاف ضابطة العدالة والعقلية السليمة)؛ (۳۲)
ييعنى آيه قرآن کريم که می‌فرمايد: هرکس مؤمنى را از روى خطا بکشد، بايد بنده‌ای را آزاد کند، معنايى جز اين ندارد که آزاد کردن بنده به عهده خود قاتل است، نه غير او، سپس اين عبارت علامه هم که می‌گويد (علاوه بر آزاد کردن بنده، ديه‌ای را به خانواده اش بپردازد)، باز همين معنى را دارد (يعنى پرداخت ديه بر عهده خود جانى است، نه غير او). بنابراين اگر پرداخت ديه و آزاد کردن بنده بر عهده غير قاتل بود، لازم بود که آن را ذکر کند؛ چرا که اين حکم بر خلاف ضابطه عدالت و عقل سليم است.
البته جاى اين سؤال از ايشان هم باقى می‌ماند که درست است در قرآن کريم اشاره‌ای به ضمان عاقله در پرداخت ديه قتل خطايى نشده است. اما مگر در روايات بدان تصريح نشده است؟ پاسخ ايشان را می‌توان در همان کتاب يافت که:
(فى دية العاقلة روايات ضعيفة الاسناد والدلالة والمتون)؛ (۳۳)
ييعنى در باره پرداخت ديه به وسيله عاقله، رواياتى است که از نظر سند، دلالت و متن ضعيف هستند.
در ادامه، ايشان به دو روايت معروف در اين باب اشاره می‌کند، ولى در صدد تشريح وجوه مربوط به ضعف سند و دلالت روايت برنمى آيد. در قسمت ديگرى از عبارت ايشان به گونه‌ای است که به نظر آيت اللّه صانعى نزديک می‌شود؛ اگرچه تفاوت‌ها‌يى هم حداقل در بيان آن دو وجود دارد. ايشان می‌نويسد:
(اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذى يجب على وليّه الحفاظ عليه، فإن قصر فيه فأخطأ فى قتل سواه فعليه ديته ولياً، لاعصبة ودم المسلم لايهدر). (۳۴)
ايشان سپس با اشاره به دو فراز ديگر از قرآن، می‌گويد: وقتى قرآن می‌فرمايد: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)، آيا می‌توان گفت که صيام هم به عهده عاقله است؟ يا در مورد (توبة من الله)، آيا می‌توانيم بگوييم که عاقله بايد توبه کند؟ پس از عبارات فوق، ايشان می‌گويد: مگر آن که قاتل در ارتکاب جنايتش قاصر و حفاظت از او بر عهده وليّ وى بوده باشد که در اين صورت، اگر در حفاظت و مراقبت از او کوتاهى کند و او نيز به خطا ديگرى را بکشد، ديه بر عهده وليّ وى از آن جهت که وليّ اوست، خواهد بود، نه از آن جهت که عصبه او می‌باشد، و بدين ترتيب، خون مسلمان هدر نمی‌رود.
وى در نهايت، دليل خود را در ردّ ضمان عاقله اين گونه می‌نويسد:
(لأنها خلاف الکتاب والسنة العادلة ولا سيما إذا کان القاتل کبيراً مؤسراً و العاقلة معسرة مهما کانت بالغة ولم تکن لها مسؤولية الحفاظ على مرتکب الخطيئة حتى يؤدب بتأدية الدية وبتحرير رقبة…)؛(۳۵)
ييعنى دليل رد ضمان عاقله آن است که خلاف کتاب و سنت عادلانه است، به ويژه در جايى که قاتل کبير و ثروتمند باشد و عاقله تنگدست؛ هرچند بالغ باشد. همچنين خصوصاً در جايى که عاقله مسئوليت حفظ قاتل خطايى را نداشته باشد تا بتوان وى را به پرداخته ديه و آزاد کردن بنده تأديب نمود.
از جمله آياتى که مطابق نظر ايشان با ضمان عاقله مخالفت دارد، عبارتند از:
الف) (ولا تکسب کل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)؛ (۳۶)
هيچ کس چيزى نيندوخت مگر بر خود و هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نمی‌کشد.
ب) (لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت)؛ (۳۷)
نيکى‌ها‌ى هرکس به سود او، و بدى‌ها‌يى که کسب می‌کند، به زيان خود اوست.
همچنين وى در ترجمه قرآن کريم، که به تازگى انتشار يافته است، در پاورقى ترجمه آيه ۹۲ از سوره نساء می‌نويسد:
(در اين آيه فقط قاتل و مقتول و اولياى مقتول مطرحند و بس، و عاقله به قول معروف هرگز نقشى در پرداخت خون بهاى قتل خطا ندارد؛ مثلاً در آخر آيه (توبة من الله)، آيا چه تناسبى با عاقله دارد که خطا از قاتل است و نه ديگرى؟ مگر درباره کودکان که نگهبانى شان بر اوليايشان واجب است که اگر در اثر سستى و بى تفاوتى وليّ کودک (يعنى عاقله) ـ که بايستى نگهبان او باشد ـ مرتکب قتلى شد، بايد خون بهايش را بپردازد، و بالاخره، عاقله که به قول معروف فقيهان، عموزاده‌ها و دايى زاده‌ها‌يند، کجا؟ و ولايت طفل خطاکار ـ که تنها بر عهده اولياى شرعى اش می‌باشد ـ کجا؟)(۳۸)
نظريه چهارم: يکى از طرفداران اين نظريه، آيت اللّه محمدحسن مرعشى است که در اين جا ابتدا اشاره‌ای به ديدگاه ايشان می‌کنيم و سپس جمع بندى از بحث حاضر ارائه می‌گردد.
ايشان در يکى از مقالات خود با عنوان ضمان عاقله (مسئوليت عاقله در پرداخت ديه)، با اشاره به اين که يکى از انتقادهاى وارد بر فقها در امر اجتهاد، استناد آنها فقط به روايات و منابع فقهى ديگر بدون توجه به شرايط زمانى و مکانى است، مسئله پرداخت ديه از طرف عاقله را همانند مسائل ديگرى چون مسئله عتق رقبه حکمى می‌داند که دايرمدار وجود موضوع و شرايط آن باشد؛ يعنى به عنوان مثال وقتى شارع می‌فرمايد براى کفاره افطار روزه يک بنده آزاد کنيد، اين حکم متوقف بر وجود موضوع و شرايط خاص است. پس اگر امروزه موضوع بنده دارى منتفى است، حکم آزادى بنده سالبه به انتفاى موضوع است.
ايشان حکم عاقله را نيز از همين قبيل می‌داند؛ يعنى چون با توجه به شرايط اجتماعى حاضر در اغلب جوامع بشرى، اساساً موضوع عاقله منتفى است، پس حکم در مورد آن موضوع نيز منتفى خواهد بود. ايشان می‌نويسد:
(مسئوليت عاقله اختصاص به جامعه‌ای دارد که نظام قبيله‌ای بر آن حاکم باشد. بنابراين در جامعه ما که چنين نظامى وجود ندارد و وابستگى حقوقى منتفى است، نمی‌توان بستگان جانى را مسئول پرداخت ديه دانست. چنانچه در مسئله دچار شک گرديم و ندانيم که آيا چنين حکمى اختصاص به نظام قبيله‌ای داشته و يا اختصاص به چنين نظامى ندارد، مقتضاى اصل عدم مسئوليت در صورت شک در مسئوليت اين است که هيچ يک از بستگان جانى چنين مسئوليتى نداشته باشند). (۳۹)
آيت اللّه مرعشى در ادامه همين بحث معتقد است که لفظ عاقله در زمان صدور روايات مربوط، در معنا و موردى ظهور دارد که همبستگى‌ها‌ى عشيره‌ای بين افراد در پرداخت ديه وجود داشته باشد. او حتى معتقد است که اگر در چنين ظهورى شک پديد آيد، لفظ عاقله مجمل می‌گردد و با اجمال موضوع لازم است در حکم مخالف با اصل به قدر متيقن اکتفا شود و در غير قدر متيقن به اصل برائت استناد کرد. وى در نهايت می‌نويسد:
(به هر حال، دليل معتبرى بر مسئوليت عاقله در جامعه ما وجود ندارد و اجماع اصحاب در چنين مواردى معتبر نيست؛ زيرا اين اجماع يک اجماع مدرکى است). (۴۰)
اگرچه نتيجه عملى نظريه سوم و چهارم عدم ضمان عاقله در پرداخت ديه است، اما تفاوت اين دو ديدگاه در اين است که آيت اللّه مرعشى و موافقان وى، اصل تشريع ضمان عاقله را در پرداخت ديه قتل خطايى مردود نمی‌دانند؛ بلکه براساس شرايط و مقتضيات زمان، ديگر موضوعيت عاقله را منتفى می‌دانند و از اين رو، آنان را مسئول پرداخت ديه ندانسته‌اند.
اما دکتر صادقى تهرانى بيشتر با استناد به آيات قرآن و گويا بدون عنايت به روايات وارده و سنت قطعى، اساس تشريع حکم ضمان عاقله را در پرداخت ديه نشانه گرفته و آن را منتفى دانسته است و به نظر می‌رسد. وى چنين تشريعى را در هر شرايط زمانى و مکانى ناعادلانه می‌دانند.
با توجه به آنچه بيان شد، ديدگاهى که با شرايط و مقتضيات کنونى مقبول تر و مستدل تر به نظر می‌رسد، همان ديدگاه چهارم است سه ديدگاه ديگر، به اصل وجود روايات صحيح درباره ضمان عاقله اعتراف دارند. استدلال ديدگاه اول اين است که احکام شرعى به طور کلى شامل همه جوامع و مکان‌ها و زمان‌ها‌ست و از اين رو، حکم ضمان عاقله، به زمان يا قبيله و مردم خاصى اختصاص ندارد. اين ديدگاه به ضامن بودن عاقله حکم می‌کند و حتى می‌گويد اگر قائل به اختصاص شويم، اين عقيده با خاتميت اسلام و جاودانى بودن دين حنيف منافات دارد؛ چرا که (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة).
بايد از اين افراد پرسيد که با منتفى دانستن مسئوليت عاقله در پرداخت ديه، کدامين حلال به حرام تبديل شده است؟ مگر ما می‌گوييم پرداخت ديه منتفى است، تا گفته شود اين ابطال و تضييع خون مسلمان را در پى دارد؟ بلکه سخن در اين است، تعهدى که بين اقوام و خويشان در زندگى قبيله‌ای و عشيره‌ای وجود داشته است و بر همين اساس اقوام خود را در مقابل جنايت يکديگر مسئول می‌دانستند در نظام اجتماعى و زندگى خانوادگى امروز وجود ندارد.
بنابراين بيشتر اقوام، تکليفى براى خويش در مقابل جنايت يکديگر قائل نيستند. مگر خاتميت و جاودانگى دين مبين اسلام در اين است که همه احکام آن حتى احکامى که در شرايط و مقتضيات زمان خاصى موضوعيت دارد، بدون تغيير بماند؟ اگر چنين باشد، پس نقش زمان و مکان در اجتهاد و فقه پويا کجا رخ می‌نمايد؟
چرا بسيارى از همين آقايان در احکامى مثل ديه کافر ذمى به رغم وجود روايات مبنى بر تفاوت ديه او با ديه مسلمان، به تساوى حکم می‌دهند؟ حکم پرداخت ديه امر ثابتى است، اما چگونگى پرداخت و نحوه محاسبه مقدار ديه براساس شرايط هر عصر می‌تواند متغير باشد. در يک عرف اجتماعى مثل آنچه که در صدر اسلام بوده است، ممکن است حکمى قابليت اجرا داشته و پسنديده هم باشد. به همين دليل، می‌بينيم وقتى حاکم حکم به پرداخت ديه به وسيله عاقله می‌دهد، هيچ واکنش منفى که حاکى از نپذيرفتن آن باشد، وجود ندارد؛ اما شرايط زندگى در اغلب جوامع بشرى در عصر کنونى به گونه‌ای است که عرف پذيراى چنين حکمى نيست حتى اگر آن گونه که برخى گفته‌اند، شارع مقدس خواسته باشد با صدور حکم مذکور، فرهنگ تعاون و هميارى را در جوامع حاکم نمايد و هر يک از اقوام خويشان خود را در مقابل ساير نزديکان مسئول بدانند، بايد گفت که اولاً، اگرچه سير حرکت فرهنگى شارع مقدس چنين چيزى را اقتضا دارد، اما در اين جا نوعى تقويت فرهنگ هميارى است که از زمان اعراب جاهلى و به اقتضاى زندگى عشيره‌ای در بين آنها وجود داشت و اسلام نيز آن را تأييد کرد، و اگر شرايط کنونى هم اين گونه باشد که افراد خود را در مقابل قتل‌ها‌ى خطايى بستگان و خويشان مسئول می‌دانستند، قطعاً شارع مقدس مؤيد آن بود.
البته کسى منکر مطلوب بودن آن از نظر اخلاق اجتماعى نيست؛ اما همه بحث در اين است که شرايط زندگى اجتماعى اقتضاى چنين حکمى را ندارد، و اين به معناى تعطيلى حکمى از احکام الهى نيست؛ بلکه راه‌ها‌ى ديگرى که جنبه حمايتى و هميارى دارد و مورد پسند شرايط اجتماعى حاضر است، وجود دارد که يکى از آنها بيمه و تقويت فرهنگ آن و همچنين فراگير کردن آن است و بدين گونه ديگر خون هيچ مسلمانى ضايع نمی‌شود.
همچنين گفته شد که اين گروه از فقها، که اکثريت را تشکيل می‌دهند، با بيان فلسفه‌ها‌يى براى ضمان عاقله در پرداخت ديه، که از جمله مهم ترين آنها مقابله اين ضمان با موضوع ارث است، سعى دارند براى اين حکم فلسفه‌ای فرازمانى و مکانى معرفى کنند تا همچنان قائل به ضمان عاقله در قتل خطايى محض باشند.
اما ديدگاه چهارم، ضمن پذيرش اصل تشريع ضمان عاقله، موضوع اين حکم را با توجه به شرايط و مقتضيات زندگى قبيله‌ای و عشيره‌ای محقق می‌داند. به همين جهت، اعتقاد دارد چون آن شرايط در حال حاضر موجود نيست، بنابراين موضوع اين حکم منتفى است و در نتيجه حکم نيز منتفى خواهد بود. آنها با اين بيان به انتقاد مخالفان مبنى بر نبودن هيچ گونه نصى در مورد اختصاص ضمان عاقله به شرايط خاص زندگى قبيله‌ای پاسخ داده‌اند. علاوه براين، در اين زمينه حکم مشابهى نيز مطرح کرده‌اند که آن حکم عتق رقبه است و می‌گويند درست است که در حکم عتق رقبه، قيدى وجود ندارد که آن را به زمان و شرايط خاصى اختصاص دهد، اما مسلّم است که اين حکم مربوط زمانى است که اساساً رقبه‌ای وجود داشته باشد. پس اگر اقتضاى عصرى مانند بسيارى از جوامع در عصر ما اين باشد که رقبه وجود نداشته باشد، مسلماً حکم آن نيز منتفى است و اين سخن هيچ منافاتى با (حلال محمد حلال إلى يوم القيامه) ندارد؛ چرا که به قول آيت اللّه مرعشى (هر حکمى تابع وجود موضوع خود در خارج می‌باشد). (۴۱)
حتى در حال حاضر نظام‌ها‌ى قبيله‌ای که قبايل همچون گذشته عهده دار ديه هستند، به گونه‌ای متفاوت با گذشته عمل می‌شود. به گزارشى که در کتاب ديه از (عوض احمد ادريس) درباره کسى که مسئوليت ديه را در قبيله سومالى تحمل می‌کند، چنين می‌نويسد:
(فرد در جامعه سومالى على رغم اين که به عشيره و يا قبيله معينى منسوب است، در عين حال به گروهى منسوب است که گروه ديه و يا جماعت ديه ناميده شده است. و اين گروه بر اساس خويشاوندى يا انتساب عشيره‌ای و قبيله‌ای استوار نشده؛ بلکه بر اساس گروه‌ها‌ى پراکنده‌ای استوار شده که به موجب توافق‌ها و اتفاق‌ها‌ى ويژه‌ای وحدت يافته است و اين مجموعه واحد در عادت و عرف خود از چند صد يا چند صد هزار از مردان تشکيل يافته است. هنگامى که يکى از افراد اين گروه مرتکب قتل شود، گروه، ديه را به جماعت مجنى عليه می‌پردازد.
بنابراين فرد در نظام قبيله‌ای سومالى به تنهايى اقدام به پرداخت ديه نمی‌کند؛ بلکه جماعت ديه به جاى او آن را می‌پردازد. عرف سومالى حکم می‌کند که هر فرد وابسته به جمعيتى از اين جماعات، ديه را از راه جماعت خود بپردازد؛ جماعتى که حامى جان و مال اوست.
اين جماعت ديه سومالى به اين معنى که گفته شد، با عاقله، که در فقه اسلامى مورد بحث است، به صورت‌ها‌ى گوناگون فرق دارد؛ چون عاقله در فقه اسلامى بار ديه را در بسيارى از انواع قتل متحمل نمی‌شود،… اما جماعت ديه سومالى، بار دفع ديه را در همه حالات قتل بر دوش می‌گيرد و متعهد به پرداخت آن است.
در کنار جماعت ديه سومالى، جماعت کوچک ديگرى وجود دارد که سيفو ناميده می‌شود. اين گروه از نزديک ترين نزديکان جانى تشکيل شده است. ظاهراً اين جماعتى است که در برابر عاقله فقه اسلامى قرار گرفته است. در حالى که جماعت ديه، به موجب توافق‌ها‌ى ويژه‌ای دفع ديه را از طرف جانى به عهده می‌گيرد، جماعت سيفو بدون هيچ توافقى با افراد خود هميارى دارد؛ يعنى سيفو، يک وحدت داخلى است براى جماعت بزرگى که بار سنگين پرداختن ديه را در جايى که جماعت ديه وجود نداشته باشد، عهده دار می‌شود). (۴۱)
از بيانات بالا چند نکته روشن می‌شود:
۱. در نظام قبيله‌ای ، پرداخت ديه بر اساس توافقى است که بين گروهى از افراد انجام می‌پذيرد.
۲. گروه پرداخت کننده ديه الزاماً از خويشاوندان نيستند.
۳. اين گروه فقط ديه قتل‌ها‌ى خطايى را به عهده ندارند؛ بلکه نوع قتل مطرح نيست.
۴. هميارى بين خويشاوندان در پرداخت ديه ولو آن که جزء گروه پرداخت کننده ديه نباشند، يک عرف پذيرفته شده در قبايل محسوب می‌شود.
۵. عرف زندگى قبيله‌ای در سومالى به گونه‌ای است که هر فرد خود را به يکى از گروه‌ها‌ى موجود منسوب کند.
۶. گروه مذکور يک گروه حمايتى است که حمايتگر جان و مال افراد تحت پوشش خويش است.
آيا مسئوليت عاقله در پرداخت ديه حکمى تکليفى است يا وضعى؟
اين سؤال بر اين فرض استوار است که عاقله را مسئول پرداخت ديه بدانيم.(۴۲)
مسئوليت تکليفى بدين معناست که پرداخت ديه بر عاقله واجب شرعى است و اگر اين فعل را ترک کند، واجبى را ترک کرده و مرتکب حرام شده است؛ اما مديون به مجنى عليه يا اولياى وى محسوب نمی‌شود و فقط خود جانى مديون خواهد بود، اما مسئوليت وضعى عاقله بدين معناست که از ابتدا دين (پرداخت ديه) بر ذمه عاقله مستقر می‌شود و اساساً جانى ذمه اش از اين دين برى است.
فقها در پاسخ به اين سؤال که حکم عاقله، تکليفى است يا وضعى، اختلاف نظر دارند. برخى مانند شيخ طوسى،(۴۳)صاحب جواهر(۴۴) و آيت اللّه خويى(۴۵) اعتقاد دارند که ديه ابتدا بر ذمّه جانى تعلق می‌گيرد، ولى عاقله مسئول و يا مأمور پرداخت آن می‌شود. برخى ديگر معتقدند که ديه ابتدا بر ذمّه عاقله مستقر می‌شود و جانى هيچ گونه مسئوليتى در پرداخت آن ندارد. شيخ طوسى در کتاب خلاف می‌نويسد:
(الدية فى قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة … و للشافعى قولان احدهما يجب على القاتل ابتداء ثم تحملها عنه العاقلة و به قال ابوحنيفة و الثانى ما قلناه. دليلنا أن کل خبر روى ان الدية على العاقلة تضمن ابتداء و ليس فى شىء منها أنها تجب على القاتل و تنتقل إلى العاقلة)؛ (۴۶)
ديه در قتل خطايى از ابتدا بر عهده عاقله است. براى شافعى نيز در اين مورد دو قول است: قول اول آن که ديه ابتدا بر قاتل واجب و سپس به عاقله منتقل می‌شود. ابوحنيفه نيز به همين معتقد است. قول دوم همان نظر ماست. دليل ما (شيعه) مبنى بر اين که عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه می‌شود اين است که تمامى روايات مربوط به ضمان عاقله، ابتدا عاقله را ضامن دانسته‌اند، و در بين آنها روايتى يافت نمی‌شود که ديه را بر قاتل واجب کرده و سپس اين ضمان به عاقله منتقل شده باشد.
علامه حلى نيز به نقل از مبسوط می‌نويسد:
(وقال فى المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل. الدية تجب فى الابتداء عليه و انما العاقلة تحملها عنه، لانها عليه وجبت فإذا لم يکن هناک من ينوب عنه عاد الغرم عليه، و من قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه…)؛(۴۷)
در کتاب مبسوط آمده است: گروهى معتقدند که ديه در قتل ابتدا بر قاتل واجب می‌گردد و عاقله از سوى قاتل مسئول پرداخت آن می‌شود، و به همين سبب، اگر هيچ کس يافت نشود که نيابت قاتل را در پرداخت ديه به عهده گيرد، پرداخت خسارت به او باز می‌گردد. و گروه ديگر هستند که می‌گويند ديه ابتدا بر عاقله واجب می‌شود. از اين رو، پرداخت آن به عهده جانى (قاتل) نيست.
آيت اللّه موسوى اردبيلى ضمن آن که علت ضمان عاقله را اجماع معلوم و اخبار متواتر يا قريب به متواتر (مستفيض) معرفى می‌کند، رجوع عاقله به جانى را جايز نمی‌داند که اين نشان می‌دهد ايشان حکم ضمان عاقله را حکمى وضعى و يا تکليفى ـ وضعى می‌داند. وى دليل جايز نبودن رجوع عاقله به جانى را اين گونه بيان می‌دارد:
(…و اما عدم رجوعها إلى القاتل لمنافاة ذلک للعدالة فى الرجوع لعدم ضمان القاتل منها شيئاً والأصل على خلافه و إن نسب القول بالرجوع إلى المفيد و سلاّر)؛ (۴۸)
اما دليل عدم رجوع عاقله به قاتل، آن است که چون قاتل ضامن پرداخت چيزى از ديه نيست، رجوع عاقله به قاتل با عدالت منافات دارد. همچنين اصل آن است که پس از پرداخت ديه از سوى عاقله، ذمه قاتل برى شود و رجوع به وى جايز نباشد؛ اگرچه به شيخ مفيد و سلاّر نسبت داده شده که قائل به رجوع هستند.
نکته قابل تأمل در بيانات مذکور آن است، چطور مسئول دانستن عاقله در پرداخت ديه قتلى که جانى مرتکب آن شده است و عاقله در آن نقشى و تعهدى به آن نداشته است با عدالت سازگار است، اما رجوع عاقله به جانى پس از پرداخت، به ويژه در صورتى که جانى تنگدست نباشد، با عدالت منافات پيدا می‌کند؟
همچنين از ايشان سؤال شده است که: اگر عاقله جانى ديوانه باشد، آيا می‌توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟ در پاسخ نوشته‌اند:
(بنابر قول مشهور، اگر مال داشته باشد می‌توانند به حکم حاکم شرع از مال او بردارند). (۴۹)
از نکات جالب توجه آن است که اگر ديوانه خود مرتکب جنايتى شود، حتى اگر جنايت وى عمدى هم باشد، مطابق نظر فقهاى شيعه قصاص ندارد و ديه او نيز بر عهده عاقله است، اما در اين جا به دليل قتل خطايى ديگرى مسئول پرداخت ديه است! البته ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامى ديوانه را عاقله محسوب نکرده است.
با توجه به مطالب مذکور، اغلب فقهاى شيعه بر اين عقيده‌اند که عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه است و بنابراين هم حکم وضعى و هم تکليفى شامل وى می‌شود؛ يعنى اگر عاقله نپردازد، نه تنها شرعاً حقى را ادا نکرده و فعل حرامى را مرتکب شده است، بلکه بر ذمه اوست که ديه را بپردازد.
سخن پايانى
با توجه به روايات ضمان عاقله، اصل تشريع مسئول بودن عاقله در پرداخت ديه انکارناپذير است؛ اما نوعاً احکام اجتماعى که از سوى پيامبر(ص) و ائمه معصوم (علیه‌السلام) صادر می‌شده است، به حکم عقل می‌تواند و يا حتى بايد ناظر بر شرايط عرفى و اجتماعى بوده باشد؛ به طورى که اگر شرايط به گونه‌ای تغيير کند که موضوع حکمى تغيير يابد، آن حکم نيز بايد به تبع آن تغيير نمايد. مقوله مورد بحث نيز موضوع از همين قرار است. بنابراين اصل تشريع ديه و پرداخت غرامت به مجنى عليه يا اولياى وى در شريعت اسلام حکم ثابت و لايتغيرى است؛ اما دليلى وجود ندارد که مواردى مثل ميزان و کيفيت پرداخت آن را قابل تغيير ندانيم؛ چرا که هدف اصلى براساس روايت (لايبطل دم امرء مسلم) آن است که خون مسلمانى ضايع نگردد که اين هدف با ثابت بودن حکم ديه در همه زمان‌ها و مکان‌ها حاصل می‌شود؛ اما چگونگى پرداخت آن می‌تواند تابع شرايط عرفى و اجتماعى باشد.
پي نوشت‌ها:
(۱) مجمع البحرين (چاپ جديد)، شيخ طريحى، چاپ مکتبة المرتضوية، ج۵ ، ص۴۲۷.
(۲) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، شهيد ثانى، تصحيح کلانتر، بيروت، ج۱۰ ، ص۳۰۷.
(۳) ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸ ، ص۴۴۱، شماره۳۴۹۹.
(۴) الروضة البهية، شهيد ثانى، ج۱۰ ، ص۳۰۷.
(۵) لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ج۱۱ ، ص۴۶۰.
(۶) المقنعة، شيخ مفيد، تحقيق جامعه مدرسين قم ، ص۷۳۵.
(۷) مبادى فقه و اصول، عليرضا فيض، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم، بهار ۱۳۸۲ ، ص۳۴۹.
(۸) دکتر عليرضا فيض در صفحه ۳۵۱ کتاب مذکور به نقل از شرح لمعه، عصبه را پدر و نزديکان پدرى هر فرد معرفى کرده است.
(۹) وسائل الشيعة، حر عاملى، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج۱۶ ، ص۴۴.
(۱۰) النهاية فى المجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى، دارالاندلس، بيروت ، ص۷۳۷.
(۱۱) وسائل الشيعه، حر عاملى، پيشين، ج۱۹ ، ص۳۰۳.
(۱۲) مبانى تکملة المنهاج، سيد ابوالقاسم خويى، دارالهادى، قم، المطبعة العلمية، ج۲ ، ص۴۳۹.
(۱۳) فروع کافى، کلينى، چاپ آخوندى، ج۷ ، ص۳۶۴؛ تهذيب الاحکام، شيخ طوسى، چاپ اسلاميه، تهران، ج۱۰ ، ص۱۷۱؛ من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، مکتبة الصدوق، تهران، ج۴ ، ص۱۰۵.
(۱۴) مطابق روايت زيد بن على بتريه به گروهى گفته می‌شود که بر اثر بيزارى از حضرت فاطمه(س) به اين نام (بتريه= بيزارى جويان) معروف شده‌اند. (فرهنگ فرق اسلامى، محمدجواد مشکور، بنياد پژوهش‌ها‌ى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اول، سال ۱۳۶۸ ، ص۹).
(۱۵) سيد ابوالقاسم خويى، معجم الرجال الحديث، ج۸ ، ص۲۱۰، چاپ بيروت.
(۱۶) فروع کافى، کلينى ، ص۳۶۵.
(۱۷) وسائل الشيعه، حر عاملى، ج۱۹ ، ص۳۰۲.
(۱۸) وسائل الشيعه، حر عاملى، ج۱۹ ، ص۳۰۲.
(۱۹) شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ، ج۴ ، ص۱۴۱، جامعة المدرسين، ۱۴۰۴ق.
(۲۰) شيخ صدوق،الهداية، ص۳۰۱، مؤسسه امام‌ها‌دى (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، چاپخانه اعتماد، قم.
(۲۱) شيخ طوسى، المبسوط، فى فقه الاماميه، ج۷ ، ص۱۷۳، تحقيق محمدباقر بهبودى، المکتبة المرتضوية. وسائل الشيعه، حر عاملى، ج۱۹ ، ص۳۰۴.
(۲۲) محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ص۱۰۵۳، تحقيق: سيد صادق شيرازى، انتشارات استقلال، تهران ۱۴۰۹ق، چاپ دوم.
(۲۳) محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۲۸۲، تحقيق: اشتهارى، عراقى و يزدى، جامعه مدرسين، قم، چاپ اول ۱۴۱۶ق.
(۲۴) محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، المکتبة الاسلامية، ج۴۳، چاپ ششم ۱۴۰۴ق.
(۲۵) امام خمينى (رحمةالله‌علیه)، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۴۰، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، قم.
(۲۶) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى ، ج۲، ص۲۶۶، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
(۲۷) به نقل از نهاد عاقله در حقوق کيفرى اسلام، ، ص۱۰۸ ، ذکرالله احمدى، نشر ميزان، چاپ اول، پاييز۱۳۸۱.
(۲۸) وسائل الشيعه، ج۱۹ ، ص۳۰۴
(۲۹) آيت الله مکارم شيرازى، مجله مکتب اسلام، شماره۸، ص۱۷، مقاله (احکام و فلسفه ديات در اسلام)، سال۲۶.
(۳۰) ( فاطر:۱۸)
(۳۱) آيت اللّه يوسف صانعى، منتخب الاحکام، ص۳۳۴ـ۳۳۵، انتشارات ميثم تمار، قم، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۲ش.
(۳۲) محمدصادقى تهرانى، تبصرة الفقهاء على تبصرة المتعلّمين، جزء دوم ، ص۳۹۷، انتشارات فرهنگ اسلامى، چاپ اول ۱۴۱۲ق.
(۳۳) محمدصادقى تهرانى، تبصرة الفقهاء على تبصرة المتعلّمين، جزء دوم ، ص۳۹۷، انتشارات فرهنگ اسلامى، چاپ اول ۱۴۱۲ق.
(۳۴) محمدصادقى تهرانى، تبصرة الفقهاء على تبصرة المتعلّمين، جزء دوم ، ص۳۹۷، انتشارات فرهنگ اسلامى، چاپ اول ۱۴۱۲ق.
(۳۵) محمدصادقى تهرانى، تبصرة الفقهاء على تبصرة المتعلّمين، جزء دوم ، ص۳۹۷، انتشارات فرهنگ اسلامى، چاپ اول ۱۴۱۲ق.
(۳۶) ( انعام:۱۶۴).
(۳۷) ( بقره:۲۸۶).
(۳۸) قرآن کريم، پاورقى ، ص۹۳، ترجمه محمدصادقى تهرانى.
(۳۹) سيد محمدحسن مرعشى، ديدگاه‌ها‌ى نو در حقوق کيفرى اسلام، ، ج۲ ، ص۲۲۲، نشر ميزان، پاييز۷۹.
(۴۰) سيد محمدحسن مرعشى، ديدگاه‌ها‌ى نو در حقوق کيفرى اسلام، ، ج۲ ، ص۲۲۲، نشر ميزان، پاييز۷۹.
(۴۱) سيد محمدحسن مرعشى، ديدگاه‌ها‌ى نو در حقوق کيفرى اسلام، ، ج۲ ، ص۲۲۳، نشر ميزان، پاييز۷۹.
(۴۲) ديه، عوض احمد ادريس، ترجمه دکتر عليرضا فيض، ص۱۰۱، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ دوم، پاييز۷۸.
(۴۳) النهاية فى المجرد الفقه والفتاوى، ص۷۶۰، شيخ طوسى، دارالاندلس، بيروت.
(۴۴) جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، المکتبة الاسلامية، ص۴۴۴، الطبعة السادسة، ۱۴۰۴ق، ج۴۳.
(۴۵) سيد ابوالقاسم خويى ، مبانى تکملة المنهاج، ص۴۴۹.
(۴۶) شيخ طوسى، الخلاف، ج۵ ، ص۲۸۵، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۱۷ق.
(۴۷) علامه حلى، مختلف الشيعة، ج۹ ، ص۲۹۴، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
(۴۸) سيد عبدالکريم موسوى اردبيلى، فقه الديات، ص۱۳۰، منشورات مکتبة اميرالمؤمنين، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۱۶ق.
(۴۹) سيد عبدالکريم موسوى اردبيلى، استفتائات، ج۱ ، ص۳۸۷.
