• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسئولیت و اختیارات هیئت منصفه (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






مسئولیت و اختیارات هیئت منصفه هیئت منصفه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مسئول بررسی بزهکار بودن متهم و تعیین شایستگی وی برای تخفیف است.
دادگاه با حضور رئیس، دو دادرس و حداقل هفت عضو هیئت منصفه رسمی می‌شود و تصمیمات هیئت منصفه به صورت کتبی به دادگاه اعلام می‌گردد.
اعضای هیئت منصفه نقش مشورتی و کمکی در سایر جنبه‌های قضایی دارند و مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی درباره تطبیق با قانون و تعیین مجازات بر عهده دادگاه است.
نقش هیئت منصفه ترکیبی از شور فکری و مسئولیت قضایی محدود است و صرفاً در محدوده خاص تصمیم‌گیری درباره جرم و تخفیف متهم اعمال می‌شود.



دادگاه با حضور ۷ نفر از اعضاى هيئت منصفه رسميت خواهد داشت و اعضاى هيئت منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند و سؤالات هيئت منصفه به طور كتبى توسط رئيس دادگاه مطرح خواهد شد.
دادگاه جنایى كه به جرائم سياسى رسيدگى مى‌نمايد با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه مطابق مقررات عمومى عمل مى‌كند و پس از اعلام ختم دادرسى بلافاصله اعضاى هيئت منصفه به شور پرداخته و در مورد دو مطلب زير تصميم مى‌گيرند:
• آيا متهم بزهكار است؛
• در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير.
در اين دو مورد رأى اكثريت هيئت منصفه كتباً به دادگاه اعلام مى‌گردد و دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأى صادر مى‌كند و تطبيق بده با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم‌گيرى درباره ساير جهات قانونى اتهام با دادگاه است.


به اين ترتيب نقش قانونى هيئت منصفه در حقيقت آميخته‌اى از شور و كمک فكرى در زمينه انجام وظيفه قضایى دادگاه و نوعى مسئوليت قضایى است به اين معنى كه هيئت منصفه در جمهوری اسلامی ایران نه مبرا از مسئوليت قضایى است تا صرفاً عمل شور و كمک فكرى را انجام دهد و نه همه تصميم‌هاى قضایى دادگاه بر عهده آن است تا قاضى و تصميم‌گيرنده دادگاه تلقى گردد.
بلكه در يک محدوده خاص تصميم‌گيرنده است و كار قضایى انجام مى‌دهد، آن‌جا كه درباره بزهكار بودن متهم و مستحق تخفيف بودن وى تصميم مى‌گيرد و نسبت به بخش عمده وظایف و اختيارات دادگاه طرف شور و كمک فكرى محسوب مى‌گردد، آن‌جا كه دادگاه تطبيق با قانون و تعيين مجازات و تصميم‌گيرى در ساير جهات قانونى اتهام را بر عهده مى‌گيرد.


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقیه سیاسی، ج۱، ص۳۸۱-۳۸۲.    






جعبه ابزار