مسائل بانکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی در جهان چنین شکل گرفت:
بانکداری از دوران باستان در تمدن‌هایی چون
بابل،
یونان،
ایران،
روم و
چین با فعالیت‌هایی مانند
سپرده گذاری،
وام دهی،
رهن و
صدور حواله شکل گرفت.
در
قرون وسطی با افول تجارت، بانکداری محدود شد و عمدتاً به دست صرافان
یهودی ادامه یافت، اما مخالفت
کلیسا با دریافت بهره توسعه آن را کند کرد.
از
رنسانس به بعد، با گسترش تجارت جهانی، بانکداری نوین در شهرهای
ایتالیا و سپس
اروپا شکل گرفت و به انتشار اسکناس، اعطای اعتبارات و تأسیس بانک‌های مرکزی انجامید.
در ایران، صرافی‌ها از دیرباز نقش مؤثر در مبادلات داشتند و با تأسیس بانک ملی ایران در ۱۳۰۷ خورشیدی، نظام بانکی مدرن پایه‌گذاری شد.
بانک ملی در کنار وظایف تجاری، مسئولیت انتشار اسکناس را نیز بر عهده گرفت تا آنکه در ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران برای تنظیم سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌ها تأسیس شد.
بیجک به‌عنوان سند
صرافی تا پيش از انتشار اسكناس در
ایران نقش ابزار پرداخت و تأمين نقدينگی بازار را داشت.
اولين بانك خارجی در ايران «بانك جديد شرق» در سال ۱۲۶۶ ش تأسيس شد و پس از آن «بانك شاهی ايران» با امتياز انحصاری نشر اسكناس فعاليت خود را آغاز كرد.
«بانك استقراضی ايران» با امتياز
روسیه عمدتاً در شمال كشور فعال بود و در ۱۳۱۱ ش به
دولت ايران واگذار شد.
«بانك سپه» در ۱۳۰۴ ش به‌عنوان نخستين بانك ايرانی با سرمايه صندوق بازنشستگی ارتش تأسيس شد.
بانك ملی ايران در ۱۳۰۷ ش آغاز به كار كرد و با دريافت امتياز نشر اسكناس، نقش محوری در نظام بانكی كشور يافت.
پيش از انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده فعاليت بانكی زير نفوذ بانك‌های خارجی و خصوصی بود كه با ملى شدن بانك‌ها در خرداد ۱۳۵۸ به مالكيت دولت درآمد.
پس از آن، نظام بانكی ايران با تشكيل مجمع عمومی و شورای عالی بانك‌ها تحت نظارت مستقيم دولت سامان يافت و فعاليت آن بر اساس قانون عمليات بانكی بدون ربا (۱۳۶۲) تنظيم شد.
بانکداری اسلامی از اوایل دهه ۱۳۶۰ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون
ربا جایگزین نظام ربوی پیشین گردید.
عقود اسلامی چون
قرض الحسنه،
مضاربه،
مشارکت،
اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی چارچوب اصلی اعطای تسهیلات در این نظام را تشکیل می‌دهند.
بانكدارى در جهان زمانى آغاز شد كه داد و ستد و مبادله كالا (غير از مبادلات جنس به جنس) بين مردم شروع و حتى با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهوم جديد استفاده شود، نياز به خدمت موسسات بانكى محسوس‌تر شد و احتياج به يك وسيله پرداخت سنجش ارزش‌ها و به ويژه وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك با وجود خطرات ناشى از نقل و انتقال پول ايجاب مى‌كرد كه اين فعل و انفعال توسط موسساتى به نام بانك انجام شود.
كلمۀ بانك اصطلاحى است قديمى كه از واژه
آلمانی «bank» به معناى نوعى شركت اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمۀ «banco» كه يك لغت ايتاليايى و به معناى نيمكت صرافان به كار برده مى‌شد، اشتقاق يافته است.
در هر حال بانك يا همان موسسات صرافى آن روز با همان نام و روش كهن به تدريج سازمان‌يافته و مركز تمامى فعاليت‌هاى پولى و اعتبارى بانك‌هاى امروزى شده‌اند.
در امپراطورى بابل معاملات به شيوه ابتدايى آن رواج داشت و حتى در قوانين همورابى مقرراتى براى دادن و ام و قبول سپرده‌هاى تجارى ذكر و دستوراتى درباره سرمايه‌گذارى آمده است.
در شهر بابل تجارت‌خانه‌ها و بانك‌هاى بزرگى وجود داشت كه دادن حواله، برات و نيز گرفتن
ربح معمول بود و ميزان ربح ۲۰ درصد بوده و در مواردى به صدى چهل تا چهل و سه مى‌رسيد.
معابد اين شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد
مسیح به عمليات بانكى محدودى مبادرت مى‌ورزيدند و در مقابل وثيقۀ اموال غيرمنقول، پول به عاريت مى‌دادند.
در كشور خدايان و ارباب علاوه بر بانك‌هاى خصوصى بعضى از معابد هم به كار صرافى اشتغال داشتند.
سپرده‌هاى مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مى‌كردند.
از جمله
معبد دلفی بود در شهر افسن و به علت جنگ‌هاى مداوم داخلى، معابد مطمئن‌ترين محل براى نگاهدارى و حفاظت اموال گران‌بها و پر ارزش به شمار مى‌آمد.
قبل از دوره
هخامنشی، بانكدارى به طرز ابتدايى مرسوم ولى در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشيان بازرگانى رونق يافت و پول مسكوك رواج يافت. معروف‌ترين اين بانك‌ها اجيبى بود كه به مهاجران يهودى مقيم بابل تعلق داشت و تمامى امور بانكى از قبيل سپرده، اعطاى وام و رهن گرفتن املاك مى‌پرداخت و سرمايه آن براى خريد و فروش منازل، احشام، غلامان كشتى‌هاى حامل كالا به كار مى‌افتاد.
در اوايل تأسيس دولت رم كه وصول ماليات‌ها به شكل مقاطعه به اشخاص واگذار مى‌شد، ماموران اغلب به شهرها و موسسات دولتى وام مى‌دادند.
در واقع به‌نوعى بانكدارى مبادرت مى‌ورزيدند.
بانكدارهاى رومى، گذشته از تبديل پول‌هاى خارجى به پول‌هاى كشور و تعيين عيار آنها و قبول سپرده و دادن وام، كار صندوق دارى را هم براى مشتريان خود انجام مى‌دادند.
عمليات بانكى بانكداران رومى از بيشتر جهات شبيه به بانكدارى كنونى و عبارت بود از افتتاح حساب جارى و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاى مدت‌دار، دادن قرضه بانكى اعم از مصرفى و تجارتى با بهره‌هاى متفاوت، رهن و صدور اعتبار نامه نجارى و غيره.
در چين نيز حدود سدۀ ششم قبل از ميلاد بانكدارى رواج داشته و اختراع كاغذ (در حدود ۱۰۵ سال قبل از ميلاد) در چين از نظر استفاده در عمليات بانكدارى اهميتى به‌سزا يافت، زيرا همين كشف بود كه براى اولين بار تهيۀ اسناد بانكى، تنظيم محاسبات، نگهدارى حساب‌ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتى ارزان و ساده مقدور كرد.
در قرون وسطى (از سدۀ پنجم تا پانزدهم ميلادى) بانكدارى و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطورى روم وجود داشت، در عمل از بين رفت.
پس از سقوط رم يك سير قهقرائى در عمليات بانكى و ساير مظاهر تمدن بشرى پيدا شد.
عرف بانكدارى با انجام برخى عمليات بانكى توسط اقوام مختل به ويژه يهودى‌ها كه با استعداد طبيعى اين قوم كه بيشتر به فعاليت‌هاى بانكى پرداخته بودند، حيات تازه‌اى يافت.
ولى با مخالفت و تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم مذهب يهود قرار گرفت.
در مذهب يهود منع دريافت بهره تنها به منع دريافت آن از هم‌كيشان يهودى تعبير شده است.
بنابراين عمليات صرافى و به خصوص دريافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غير يهود به لامانع رواج يافت.
دورۀ جديد (از سدۀ پانزدهم به بعد) با پيشرفت تدريجى تجارت و داد ستد در سواحل
دریای مدیترانه به ويژه در شهرهاى
ونیز و
فلورانس شروع شد.
با كشف
امریکا، راه‌هاى دريايى جديد و نیز استقرار روابط بازرگانى بين شرق و غرب؛ كم كم دامنه فعاليت اقتصادى از سواحل درياى مديترانه به كشورهاى سواحل
اقیانوس اطلس مانند
فرانسه،
اسپانیا،
پرتقال و
انگلیس گسترش پيدا كرد.
اين پيشرفت توام با استفادۀ روز افزون از خدمات بانكى و در نتيجه ازدياد حرفه بانكدارى به ويژه در شهر ونيز بود.
با و رود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولى در كشورهاى مختلف اروپايى از يك‌طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آيين مسيح بر اثر فتواى
جان کالون رهبر
پروتستان‌ها از طرف ديگر و نیز افزايش فعاليت‌هاى بانكى، تكامل آن در فلزات قيمتى، نقل و انتقال وجوه از نقطه‌اى به نقطه‌اى ديگر و تسعير پول‌هاى خارجى بود که با نشر اسكناس تبديل پذير به فلز (طلا و نقره) به صورت صد در صد سبب رونق بانكدارى و محلى براى قبول سپرده‌هاى نقدى مردم و دولت شد.
پرداخت وام و اعطاى اعتبار توسعه پيدا كرد و چك (پول بانكى) كم كم جزو پول‌هاى در گردش شد.
فعاليت و قدرت پولى اين بانكداران به قدرى توسعه پيدا كرد كه حتى به پادشاهان (حكام) قرض مى‌دادند و همين توسع فعاليت و استفاده بيش از حد اعتبارات بانكى به ورشكستگى‌هاى متعددى در نيمۀ دوم سده هفدهم ميلادى منتهى شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونى داير به نفع عمليات بانكداران خصوصى در نشر اسكناس و ايجاد بانك‌هاى عمومى (بانك‌هاى مركزى) در اين آزمون شد.
در پى گذشت زمان و رشد بى رويۀ بانك‌هاى ناشر اسكناس و عدم نظارت قانونى دولت بر عمليات بانكى موجب شد تا بانك‌ها از موازين لازم براى ايجاد تسهيلات اعتبارى و پرداخت وام تجاوز كرده و حتى حمايت مالى شركت‌هاى سهامى را بدون محدوديت و بى‌توجه به عواقب آن در سيستم بانكى پذيرا شوند.
تندروى در اعطاى اعتبارات و زياده‌روى در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشكستگى بانك‌ها يكى پس از ديگرى شد به طورى كه دخالت نظارت دولت را مستقيم در كار بانكدارى الزاما عملى گردانيد.
نياز جوامع به برپايى بانك‌هاى تخصصى كه معلول رشد صنعت و پيشرفت اقتصاد كشورها بود، سبب شد كه در راستاى نظارت دولت بر عمليات بانكى، انتشار اسكناس را هم به طور انحصارى با تأسيس (بانك ناشر اسكناس، بانك مركزى) بر عهده بگيرد و نظارت مستقيمى هم از طرف قانونگذار بر بانك‌هاى ناشر اسكناس نيز اعمال شود.
با اين روش قانونى تعدد بانك‌هاى ناشر اسكناس سير وحدت را طى كرد.
بعد از جنگ جهانى اول بحران‌هاى پولى در كشورهاى مختلف موجب اعتقاد بيشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسكناس شد.
از اوائل سده بيستم كشورها پذيرفتند كه وجود بانك ناشر اسكناس يا بانك مركزى در هر كشورى مى‌تواند با حفظ ارزش پول، تنظيم حجم اعتبارات، اعمال سياست‌هاى پولى و نظارت بر عمليات تمامى بانك‌هاى تجارى و تخصصى از بروز بحران‌هاى پولى جلوگيرى كرده و نقش اساسى را در رشد با توسعه اقتصادى كشور ايفا كنند.
احتياج روزانۀ مردم به تعيين وزن و عيار مسكوكات كه در ادوار مختلف تاريخ در مبادلات رايج بوده، به علاوه رواج پول‌هاى مختلف بدون آشنايى افراد به كسانى كه در خصوصيات مسكوكات (عيار و بار) و مسائل مربوط به آن بصير بوده و وقت خود را به اين كار اختصاص دهند، ضرورى مى‌نمود.
در دوره‌هاى صلح و آرامش توسعۀ روابط تجارى ميان شرق و غرب و امنيت صرافى از حيث كيفيت و كميت راه تكامل را پيمود و عده شاغلان به اين حرفه و سرمايه گذرى آنان پيوسته افزايش مى‌يافت تا جايى‌كه در اغلب شهرهاى ايران چه خود چه نمايندگان آنان فعاليت داشته و حتى بعضى از صرافان كه از قدرت مالى و معروفيت بيشترى برخوردار بودند، با گشايش حساب در بانك‌هاى بزرگ خارجى با تعيين كارگزار در خارج و فرستادن نماينده به مراكز عمده تجارت، دايره عمليات خود را در بازرهاى بين‌المللى بيش از گذشتگان خود توسعه دادند.
از مراكز عمده تجارت در آن ايام كه موجب فعاليت صرافى شد مى‌توان به ترتيب درجۀ اهميت شهرهاى
تبریز،
مشهد،
تهران،
اصفهان،
شیراز و
بوشهر را نام برد.
عمده‌ترين عمليات صرافى عبارت بود از تسعير پول‌ها،
معاملات بروات و رواج
بیجک (اينگونه اسناد با همان مشخصه كه بعدها در قانون تجارت ايران تعريف و تحديد شده، در آن زمان رواج داشته است.)
بيجك (كلمه‌اى است هندى) سندى بوده كه صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغى را اعلام داشته‌اند كه در كوتاه مدت با
عند المطالبه پرداخت وجه آن را تعهد مى‌كردند.
قدرت رواج آن بر حسب ميزان معروفيت و اعتبار طرف صادركننده (متعهد) بوده است.
رواج بيجك در صرافى به دليل توسعه و رونق بازرگانى و عدم نشر اسكناس بود، زيرا تا سال ۱۲۶۶ كه در ايران اسكناس انتشار نيافته بود مسكوكات فلزى تنها وسيلۀ مبادله و فعل و انفعال پولى بوده است، بنابراين بيجك علاوه بر آنكه سود سرشارى عايد صرافان مى‌كرد، وسيله‌اى براى رفع مضيقۀ پولى بازار نيز بوده است.
اولين بانكى كه در ايران تأسيس شد «بانك جديد شرق» بود كه مركزش در
لندن و حوزه عملياتيش مناطق جنوبى آسيا بود.
اين بانك بدون تحصيل هيچگونه امتيازى در سال ۱۲۶۶ شمسى (۱۸۸۸ ميلادى) در شمال شرقى ميدان توپخانه در محل بانك بازرگانى (تجارت فعلى) شروع به فعاليت كرد و براى جلب مشتريان در شروع فعاليت به حساب جارى معادل ۵/۲ درصد و به‌حساب سپرده‌هاى ثابت به مدت شش‌ماه ۴ درصد و يكسال ۶ درصد سود مى‌داد.
بانك با اين اقدام خود در بازار پولى ۱۲ درصد از نرخ بهره را پايين آورد و براى اولين بار اقدام به انتشار نوعى پول كاغذى به صورت حواله عهده خزانۀ بانك براى مبالغ بيش از ۵ قران و قابل پرداخت در وجه حامل كرد و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دريافت ۲۰۰۰۰ ليره انگليسى تمامى شعب و اثاثيۀ بانك را به بانك شاهى واگذار كرد،
صرافى ايران در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند ولى قبل از آنكه نتيجۀ قطعى و نهايى اين رقابت حاصل شود، حريفى زورمند جاى بانك جديد شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهى ايران بود كه مبتكر آن
پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ ليره امتياز بزرگى براى مدت ۷۰ سال جهت كشيدن راه‌آهن، حق انحصارى بهره‌بردارى از تمامى معادن (جز طلا و نقره و سنگ‌هاى قيميتى)، تأسيس بانك و غيره از دولت ايران گرفت (۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسى) و اين امتياز بعدها لغو و امتياز ديگرى كه اساس آن تأسيس بانك شاهى ايران بود، به مدت ۶۰ سال جايگزين آن شد يكى از مواد قرارداد چنين بود:
«در صورتى كه دولت عليه ايران بعد از اين مصمم بشود كه امتياز بانك را يا امتياز يك دستگاه اعتبارى را از هر قبيل كه باشد بدهد، آن امتياز از امروز به حكم اين قرارنامه محفوظ، ممهور و مخصوص است از براى اين كمپانى كه بر جميع اشخاص و كمپاني‌هاى ديگر حق رجحان خواهد داشت.»
يكى از عمليات عمده اين بانك حق انحصارى نشر اسكناس و رواج مشروط آن در ايران بود (اين بانك بر اساس قرارداد تا بهمن‌ماه سال ۱۳۲۷ شمسى فعاليت داشت).
پس از واگذارى امتياز تأسيس بانك شاهى ايران به رويتر، يكى از اتباع روسيه به نام
ژاک بولیاکوف پيشنهاد تأسيس بانك استقراضى ايران را داد.
در سال ۱۲۶۹ شمسى با اين شخص موافقت شد كه اجازه تأسيس انجمن استقراضى ايران به مدت ۷۵ سال با حق انحصارى حراج عمومى به او داده شود و در ضمن از پرداخت هرگونه مالياتى معاف شد جز آنكه ۱۰ درصد عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد.
بعدها انجمن استقراضى ايران تبديل به بانك استقراضى ايران شد.
بانك مزبور بر خلاف بانك شاهى فقط قسمت‌هاى شمالى ايران را حوزه فعاليت خود قرارداه بود و كمتر به امور بانكى در جنوب مى‌پرداخت (در تاريخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۱ شمسى اين بانك به دولت ايران واگذار شد.)
بانك سپه اولين بانك ايرانى است در چهاردهم ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۰۴ در چند دكه واقع درگذر تقى خان با سرمايۀ اوليۀ آنكه مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ريال موجودى صندوق بازنشستگى درجه داران ارتشى بود تشكيل و شروع به فعاليت كرد.
فكر تشكيل بانك ملى با روش جديد بانكدارى در ايران با فكر تشكيل يك بانك دولتى تواما ظاهر شد.
ده سال قبل از تشكيل بانك شاهى ايران (۱۲۵۸ شمسى) حاج محمد حسين امين دار الضرب، يكى از صرافان بزرگ و روشن‌بين پيشنهادى براى ايجاد يك بانك ايرانى تقديم حكومت وقت كرد كه متأسفانه اين پيشنهاد قبول نشد.
در پنجم
آذرماه سال ۱۲۸۵ نمايندگان مجلس شوراى ملى ضمن مخالفت با استقراض خارجى، تأسيس يك بانك ملى را خواستار شدند و حتى جمعى از بازرگانان و صرافان تعهد مشاركت كردند تا اينكه اجازه تشكيل بانك صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار يافت ولى در عمل اقدام مثبتى در جهت تشكيل آن به عمل نيامد.
به‌طور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافى در ايران از زمان پيدايش بانك‌هاى خارجى به علت رقابت رونق سابق را از دست داد و تمامى امور بانكى و اعتبارى در اختيار بانك‌هاى خارجى درآمد.
بازار پول و اقتصاد ايران تحت سلطۀ آنها قرارگرفت به طورى كه رقابت اين موسسات با يكديگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت كشور مى‌شد و همكارى آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلى مى‌شد.
منطقۀ جنوب، تابع سياست بانك شاهى ايران و منطقه شمال دست‌خوش تمايلات بانك استقراض بود و سيستم بانكى كشور به هيچ‌وجه براى مساعدت و يارى موسسات صنعتى مردم ايران كه در شرايط بسيار نامساعد مالى قرار داشتند، آماده نبود.
در سال ۱۳۰۶ شمسى دولت پس از مطالعات لازم لايحۀ قانون اجارۀ تأسيس بانك ملى ايران را در جلسه چهاردهم ارديبهشت‌ماه براى تصويب، تقديم دور هشتم قانونگذارى كرد.
به اين ترتيب بانك ملى ايران با سرمايه‌اى معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال كه فقط ۸۰۰۰۰۰۰ ريال آن پرداخت شده بود، از روز هفدهم شهريور ماه ۱۳۰۷ شروع به كاركرد.
عمليات بانك ملى ايران در ابتداى تأسيس عبارت بود از قبول سپردهاى ديدارى و مدت‌دار و پذيرش اسناد تجارتى داخلى و خارجى و دادن و ام و اعتبار.
يكى از اقدامات مهم و اساسى بانك ملى براى خارج كردن اقتصاد پولى ايران از دست بانك‌هاى خارجى تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاى پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ليرۀ انگليسى به بانك شاهى ايران بود با اين عمل حق امتياز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا تمامى اسكناس‌هاى بانك شاهى تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جريان خارج شود.
بانك ملى ايران به موجب مادۀ پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقياس پول» حق انحصارى انتشار اسكناس را براى مدت دو سال در اختيار گرفت. حدود فعاليت و ماهيت عمليات بانك ملى ايران پس از خريد انتشار اسكناس تغيير كلى يافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.
بانك ملى ايران قبل از سال ۱۳۲۹ نقش بسيار حساسى را در ايجاد و تكامل خدمات بانكى در ايران بر عهده داشت و تا پايان جنگ جهانى دوم، اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتى بود كه به تشكيل شركت‌ها و سازمان‌هاى تجارتى اعم از دولت و غير دولتى كمك‌هاى قابل‌توجهى كرد.
از سال ۱۳۲۹ به بعد بانك‌هاى خصوصى ايران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامى تأسيس و شروع به فعاليت بانكى كردند.
با لايحۀ قانونى بانك‌ها، مصوب سال ۱۳۳۳، در ايران بانك‌هاى ديگرى به ويژه بانك‌هاى مختلط ايرانى و خارجى تأسيس شدند و تعداد بانك‌ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانك دولتى و خصوصى و مختلط شد.
افزايش تعداد بانك‌ها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانك‌هاى قديمى و جديد التأسيس شد.
عمليات و فعاليت‌هاى بانك ملى بر اساس وظايف و مسئوليت‌هايى كه بر عهده داشت به نظر برخى به ويژه بانك‌هاى تجارى خصوصى نه‌تنها غير منطقى، بلكه غير عادلانه بود.
زيرا بانك مزبور از يك‌طرف به عنوان يكى از مجهزترين بانك‌هاى تجارتى در انجام تمامى عمليات انتفاعى بانكى با ساير بانك‌ها رقابت داشت و از طرف ديگر با تنظيم و اجراى سياست پولى و دستورالعمل بانكى فعاليت بانك‌هاى ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار مى‌داد.
بر اثر وجود اين تضاد در انجام فعاليت‌هاى انتفاعى و غيرانتفاعى بانك ملى و ساير شرايط موجود به خصوص توسعۀ دامنۀ فعاليت‌هاى بانكى در كشور در سال ۱۳۳۹ الزاما وظايف و مسئوليت‌هاى بانك ملى ايران تجزيه شد. به اين معنا كه به موجب قانون بانكى و پولى كشور فعاليت‌هاى غيرانتفاعى بانك ملى از قبيل نشر اسكناس، صندوق‌دارى دولت و نگهدارى جواهرات ملى و نظارت بر عمليات بانك‌ها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل ديگرى به نام «بانك مركزى ايران» متمركز شد.
بانك مركزى ايران: فكر تدوين قانون جامع پولى و بانكى كشور و تأسيس بانك مركزى ايران به منظور تنظيم حجم پول و اعتبار، حفظ ارزش پول، اجراى سياست پولى و نظارت بر سيستم بانكى مورد توجه مقامات اقتصادى كشور قرارگرفت، تا پس از گذشت ۷۴ سال از شرع فعاليت‌هاى بانكى در ايران، بانك مركزى با سرمايه‌اى معادل ۶/۳ ميليارد ريال در هجدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۹ تشكيل شد.
اهداف و وظايف بانک؛ در آغاز فعاليت، بانك‌ها چهار وظيفه اساسى داشتند:
۱ - تشكيل انواع پول‌هاى متعلق به كشورهاى مختلف جهان در سيستم فلزى (طلا و نقره)؛
۲ - تعيين وزن و عيار هر پول؛
۳ - تعيين نسبت برابرى پول‌ها براى مبادله؛
۴ - نگهدارى پول‌هاى فلزى اشخاص (طلا و نقره) در محل‌هاى امن.
بانكدارى قديمى علاوه بر وظايف فوق در ابتداى كار، خود را موظف مى‌ديدند كه در برابر قبول سپرده اشخاص، رسيد صادر كنند.
صدور برگ‌هاى رسيد مقدمۀ نقل و انتقال پول در كشور سپس بين كشورها شد و با گذشت زمان تحول ديگرى در تكامل عمليات بانكدارى پديدى آمد، زيرا در طى سال‌هاى فعاليت بانكى، بانكداران متوجه شدند كه كليه صاحبان امانات و سپرده‌ها كه در نزد بانك‌ها به صورت امانت گذارده‌اند در يك زمان معين براى دريافت آن به بانك‌ها مراجعه نمى‌كنند و هميشه مقدار قابل‌توجهى از مجموع سپرده ها (طلا و نقره) در خزانه بانك باقى مى‌ماند، بنابراين بانكدارها توانستند سپرده‌هاى راكد مردم را در اختيار متقاضيان پول قرار دهند و اين قدرت پولى را با دريافت بهره در اختيار اشخاصى كه از اعتبار نسبى نزد بانك برخوردار بودند، قرار دهند.
همچنین براى تأييد و توسعه عمليات خود سهمى از بهره دريافتى را هم به صاحبان سپرده پرداختند.
رويۀ امروزى بانك‌ها: تحول ديگرى كه در ايجاد بانك‌ها رخ داد تأسيس بانك به صورت شركت سهامى بود كه صاحبان اين انديشه با عرضۀ سهام در بازار به جمع آورى سرمايه پرداختند و ارزش سهام بانك به اميد افزايش بازدهى آن در بازار عرضۀ سهام هر چندى افزوده مى‌شد و اين مقدمه‌اى براى افزايش نرخ بهره بانكى بود كه دولت‌ها با ملى كردن اينگونه بانك‌ها مانع گسترش آن شدند.
اگر پيشرفت سريع و افزايش مالى بانك‌ها و در نتيجه تسلط‌شان بر بازارهاى پولى جهان حاصل بسط اقتصادى و توسعۀ روابط بين‌المللى به دليل رفع نيازهاى مادى فزاينده جامعۀ امروزى باشد، تفكيك بانك‌ها با بانك مركزى و بانك‌هاى تجارى و تخصصى (صنعتى، معدنى، كشاورزى و مسكن) خود مويد لزوم اين تقسيم و تعيين اهداف گوناگونى است كه انجام آن بر عهده بانك‌هاى مختلف محول شده است.
بنابر مطالب گفته شده وظايف عمدۀ بانك‌هاى مركزى عبارتند از:
۱ - حفظ ارزش پول؛
۲ - ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و رديافت‌ها؛
۳ - تسهيلات مبادلات بازرگانى؛
۴ - انتشار اسكناس و سكه‌هاى فلزى رايج در كشور؛
۵ - تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار؛
۶ - انجام تمامى عمليات بانكى ارزى و پول رايج كشور؛
۷ - تعهد يا تضمين پرداخت‌هاى ارزى دولت؛
۸ - نظارت بر معاملات طلا و ارز؛
۹ - نظارت بر صدور پول رايج و ارز؛
۱۰ - اعمال سياست‌هاى پولى و اعتبارى؛
۱۱ - عمليات بانكى مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاى اقتصادى؛
۱۲ - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار؛
۱۳ - نگاهدارى و اداره ذخائر ارزى و طلاى كشور؛
۱۴ - نگاهدارى وجوه موسسات پولى و مالى بين‌المللى؛
۱۵ - انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجراى قراردادهاى پولى و بازرگانى و ترانزيتى.
وظايف و خدمات بانك‌هاى تجارى (خصوصى يا دولتى) به استثناى بانك‌هاى تخصصى به صورت ساده به قرار زير است:
۱ - قبول سپرده (ديدارى - مدت‌دار) يا تجهيز منابع پولى؛
۲ - ايجاد تسهيلات (و ام - اعتبار)؛
۳ - خريد و فروش فلزات قيمتى؛
۴ - اجاره صندوق امانات؛
۵ - نقل و انتقال پول در داخل يا خارج از كشور؛
۶ - نگهدارى و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بها دار؛
۷ - انجام عمليات بورس؛
۸ - صدور ضمانت نامۀ بانكى؛
۹ - تنزيل اوراق تجارتى؛
۱۰ - انجام معاملات ارزى (خريد و فروش)؛
۱۱ - خريد و فروش سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه (عمليات برس)؛
۱۲ - گشايش اعتبارات اسنادى و انجام عمليات دادوستد بين‌المللى؛
۱۳ - سرمايه‌گذارى بانك‌ها در صنايع كشور.
۱۴ - خدمات امانى كه عبارتند از: قبول قيوميت، وصايت و وكالت.
در تطبيق اين وظايف با توجه به مبانى سياست پولى و بانكى در نظام بانكدارى جمهورى اسلامى كه ملهم از آيات قرآن و متأثر از فقه اسلامى است، قانون عمليات بانكى بدون ربا به شرح پيوست (۱) تدوين و پس از تصويب مجلس اسلامى (۱۳۶۲/۶/۸) و تأييد شوراى نگهبان (۱۲۶۲/۶/۱۰) از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحلۀ اجرا گذارده شده است.
در آستانۀ پيروزى انقلاب، نظام بانكى ايران به كلى مضمحل و از هم پاشيده شد.
عواملى نظير انتقال سرمايه به خارج توسط سرمايه‌داران وابسته كه خود موسس بانك‌هاى خصوصى و يا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانك‌ها و هجوم آنان براى باز پس گرفتن سپرده‌هاى خود را منجر شد.
لا وصول ماندن مطالبات بانك‌ها به علت فقدان اسناد، نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده و ركورد در عمليات بانكى، موجب توقف بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى شد.
بالاخره كاهش ارزش دارايى‌ها اغلب بانك‌هاى خصوصى را در وضعى قرارداده بود كه باوجود كمك‌هاى بانك مركزى، عمليات‌شان متوقف شده و با خطر ورشكستگى روبه‌رو شده بودند. به طورى كه حتى قادر به پرداخت وجه چك‌هاى صادره با مبالغ جزيى هم نبودند.
در تاريخ هفده خرداد ماه ۱۳۵۸ بر اساس مصوبۀ شوراى انقلاب براى حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاى ملى و به كار انداختن چرخ‌هاى توليدى كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها و پس اندازهاى مردم در بانك‌ها، بانك‌هاى ايران ملى اعلام شد.
ملى كردن بانك‌ها شايد يكى از اقدامات اساسى دولت بود كه گروهى از مردم ايران خواستار آن بودند.
در آن زمان اين اقدام گام موثرى در جهت حصول به استقلال اقتصادى، سياسى و قطع وابستگى به سرمايه‌هاى خارجى بود.
چه نفوذ سرمايه‌هاى خارجى از راه مشاركت در سرمايۀ بانك‌ها و همچنين تأسيس بانك‌هاى متعدد به صورت شركت‌هاى سهامى توسط سرمايه‌داران بزرگ داخلى در عمل منجر به اعمال نفوذ شديد خارجيان و ايادى داخلى در تصميم‌گيرى‌هاى بنيانى در رشته‌هاى مختلف توليدى و اقتصاد كشور شد و تركيب نامتجانسى به شكل كلى و اساسى در اقتصاد كشور پديد آورد.
همزمان با اجراى طرح ملى كردن بانك‌ها در سيستم بانكى كشور در جمع ۲۸ بانك مشمول اين قانون شد. از اين تعداد، در ۱۳ بانك سرمايه‌گذاران خارجى سهيم بودند و ۱۵ بانك بقيه متعلق به سرمايه‌گذاران ايرانى بود.
هدف دولت از ملى كردن بانك‌ها، بر عهده گرفتن اداره امور بانك‌ها تحت ضرورت‌هاى اجتماعى، اقتصادى، حفظ منافع و مصالح جامعه و كشور بوده است.
پس لازم بود ملى كردن بانك‌هاى مذكور مبتنى بر ضوابط باشد كه باز هم شرايط نامساعد پولى گذشته بانك‌ها بر مردم تحميل نشود و ضمن تضمين بازپرداخت سپرده‌هاى مردم منتهى به استقرار يك روش صحيح بانكدارى در كشور شود تا اين روش نوين بتواند بانك‌ها را از جنبۀ صرافى و بهره‌كشى مطلق خارج كرده و در راه پيشبرد هدف‌هاى اقتصادى و اجتماعى قرار گيرد.
با توجه به شرايط فوق، لايحه ملى شدن بانك‌ها در تاريخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ توسط شوراى انقلاب اسلامى تصويب شد.
بر اساس لايحۀ مذكور ۲۸ بانك، ۱۶ شركت پس‌انداز و وام مسكن و ۲ شركت سرمايه‌گذارى ملى اعلام شد و مالكيت آنها از بخش خصوصى سلب و متعلق به دولت شد.
مادۀ ۱ - براى حفظ حقوق و سرمايه‌هاى ملى و به كار انداخت چرخ‌هاى توليدى كشور و تضمين سپرده‌ها و پس اندازهاى مردم در بانك،
من قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوۀ تحصيل درآمد بانك‌ها و انتقال سرمايه‌ها به خارج؛
- نقش اساسى بانك‌ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعى اقتصاد كشور با موسسات بانكى؛
- مديون بودن بانك‌ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستى دولت؛
- لزوم هماهنگى فعاليت بانك‌ها با ساير سازمان‌هاى كشور؛
- لزوم سوق دادن فعاليت بانك‌ها در جهت ادارى و انتفاعى اسلامى.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليۀ بانك‌ها ملى اعلام مى‌گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانك‌ها اقدام نمايد.
مادۀ ۲ - از اين تاريخ تنها امضاى مديرانى كه از طرف دولت براى بانك‌ها معين مى‌گردند، داراى اعتبار قانونى مى‌باشد.
در پى ملى شدن بانك‌ها، تجديد نظر در اركان بانك‌ها مطرح شد.
پس لايحۀ قانونى اداره بانك‌ها در تاريخ سوم مهرماه ۱۳۵۸ به تصويب شوراى انقلاب اسلامى رسيد كه به موجب اين لايحه اركان بانك‌ها به شرح زير مشخص گرديد:
۱ - مجمع عمومى بانك‌ها؛
۲ - شوراى عالى بانك‌ها؛
۳ هيأت مديرۀ هر بانك؛
۴ - مدير عامل هر بانك؛ ۵ - بازرسان قانونى هر بانك.
مجمع عمومى بانك‌ها از وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير صنايع، وزير بازرگانى، وزير معادن و فلزات، وزير كشاورزى و عمران روستايى، وزير مسكن و شهرسازى، وزير جهاد، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مى‌شود.
رياست مجمع عمومى بانك‌ها با وزير امور اقتصادى و دارايى و در غياب وى با وزير بازرگانى است.
مجمع عمومى بانك‌ها به دو صورت عادى و فوق‌العاده تشكيل مى‌شود.
وظايف مجمع عمومى عادى بانك‌ها به شرح زير است:
۱ - استماع گزارش سالانۀ هر بانك، رسيدگى به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى قبل، صورت دارايى و ديون و صورتحساب دوره عمل سالانه، تصويب ترازنامه و بودجۀ آن؛
۲ - رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره اندوختۀ هر يك از بانك‌ها و تصويب سود ويژه؛
۳ - انتخاب اعضاى هيأت مديرۀ بانك‌ها بنا به پيشنهاد شوارى عالى بانك‌ها؛
۴ - انتخاب مديران عامل بانك‌ها تخصصى به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانك‌هاى تجارى به پيشنهاد وزير بازرگانى، با نظر مشورتى شوراى عالى بانك‌ها؛
۵ - احكام مديران عامل و اعضاى هيأت‌مديره بانك‌ها به امضاى وزير امور اقتصادى و دارايى صادر خواهد شد؛
۶ - انتخاب بازرسان قانونى هر يك از بانك‌ها؛
۷ - تصويب اساسنامۀ هر يك از بانك‌ها؛
۸ - تصويب آيين‌نامه‌هاى استخدامى، مالى، ادارى و معاملاتى؛
۹ - اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكى كه از طرف شوراى عالى بانك‌ها به مجمع عمومى پيشنهاد مى‌شود.
جلسات مجمع عمومى عادى بانك‌ها حداقل سالى يك‌مرتبه تا پايان
تیرماه هر سال تشكيل خواهد شد.
وظايف مجمع عمومى فوق‌العاده كه هرگونه تغير در مواد اساسنامه، كاهش يا افزايش سرمايه هر يك از بانك‌ها، تأسيس، انحلال يا ادغام آنها مى‌شود؛ در زمان مقتضى تشكيل و تصميم اتخاذ مى‌كند.
• هيأت‌مديره هر بانك: هيأت‌مديره هر بانك از نظر تعداد اعضا و وظايف آنان بر اساس اساسنامۀ هر بانك انتخاب مى‌شوند.
• مدير عامل هر بانك: مدير عامل بالاترين مقام اجرايى و ادارى بانك است كه بر حسب پيشنهاد شوراى عالى بانك و از طرف مجمع عمومى بانك‌ها انتخاب مى‌شود.
• بازرسان قانونى هر بانك: تعداد اعضا و وظايف و نحوه بازرسان قانونى طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.
وظايف شوراى پول و اعتبار: شوراى پول و اعتبار عالى‌ترين مرجع در سيستم بانكى بوده و به موجب مادۀ ۱۸ قانون پولى و بانكى كشور عهده‌دار وظايف زير است:
۱ - رسيدگى و تصويب سازمان و بودجه، مقررات استخدامى و آيين‌نامه‌هاى داخلى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران؛
۲ - رسيدگى و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزى جمهورى اسلامى براى طرح در مجمع عمومى؛
۳ - رسيدگى و تصويب آيين نامه‌هاى مذكور در اين قانون؛
۴ - اظهار نظر در مسائل بانكى، پولى، اعتبارى كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به و ام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگرى كه از طرف دولت به شورا ارجاع مى‌شود؛
۵ - دادن نظر مشورتى و توصيه به دولت در مسائل بانكى، پولى و اعتبارى كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادى و به ويژه در سياست اعتبارى كشور موثر خواهد بود؛
۶ - اظهار نظر درباره هر موضوعى كه از طرف رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مى‌شود.
در سال‌هاى گذشته نظام بانكى ايران همواره با رونق فعاليت اقتصادى غيرمنطقى، عمليات و تشكيلات خود را گسترش داد، اما اين گسترش متناسب با نيازهاى واقعى الگوى توسعۀ اقتصادى كشور نبود و بيشتر درجهت تأمين مقاصد سودجويانه سرمايه‌گذاران وابسته قدم برمى‌داشت.
هدف از ملى‌كردن بانك‌ها دخالت و نظارت دولت در عملياتى بود كه مى‌توانست موجبات نيل به استقلال اقتصادى و مالى را فراهم آورد. زيرا با قطع ايادى سرمايه‌گذاران وابسته از اداره نظام بانكى امكان برقرارى يك سيستم پولى و اعتبارى مستقل ملى به وجود آمد و با از بين بردن انگيزه‌هاى فردى در فعاليت‌هاى بانكى، جايگزين كردن فعاليت‌هاى صحيح اقتصادى و تحصيل رفاه اجتماعى، زمينۀ مناسبى براى هدايت منابع حاصل از پس اندازها در مسير اجراى برنامه‌هاى ملى جهت توسعۀ اقتصادى فراهم شد.
بديهى است كه انتقال مالكيت بانك‌هاى خصوصى به دولت به‌ت نهايى براى تجهيز نظام بانكى كشور و سوق آن در جهت تأمين هدف‌هاى اقتصادى ملى كافى نبوده و براى جلوگيرى از تشتت تصميمات به محدود كردن تعداد مديران و افزايش نظارت دولت بر عمليات بانكى پس از ملى كردن بانك‌ها و موسسات اعتبارى، ادغام بانك‌ها ضرورت يافت.
در اجراى مادۀ ۱۷ لايحۀ قانونى اداره بانك‌ها مصوب ۱۳۸۵/۷/۳ شوراى انقلاب اسلامى پيشنهاد ادغام ۹ بانك به شرح زير به تصويب مجمع عمومى بانك‌ها رسيد:
بانك‌هاى تجارى كشور به شرح زير هستند:
۱ - بانك ملى؛
۲ - بانك سپه؛
۳ بانك رفاه كارگران: اين بانك مجاز به انجام تمامى عمليات بانك‌هاى تجارى مى‌باشد و تلاش گذشته اين بانك در حمايت از گروه گارگران كشور به ويژه در مناطق كارگرى بوده و اكنون نيز با تغييراتى كه در نظر است انجام شود، اميد مى‌رود اسم بانك بيش از پيش با محتوى گردد؛
۴ - بانك تجارت: اين بانك از ادغام بانك‌هاى ايران و انگليس، اعتبارات ايران، ايران و خاورميانه، ايران و هلند، بازرگانى ايران، ايرانشهر، صنايع ايران، شهريار، ايرانيان، كار، بين‌المللى ايران و ژاپن و بالاخره بانك روس و ايران؛
۵ - بانك ملت: از ادغام بانك‌هاى تهران،
پارس،
داریوش، اعتبارات، تعاونى و توزيع، ايران و عرب، بين المللى تهران، عمران، بيمۀ ايران، تجارت خارجى ايران و بانك فرهنگيان. به منظور حصول به يكنواختى در ضوابط اعطاى تسهيلات اجراى سياست واحد پولى و پيشبرد فعاليت‌هاى تخصصى در زمينۀ مسكن، كشاورزى و صنعت و معدن، بانك‌هاى تخصصى ملى شده نيز در بانك‌هاى مشابه دولتى در رشتۀ مربوطه به ترتيب زير ادغام شدند:
۶ - بانك صادرات، بانك صادرات فعالتى خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مركز تحت عنوان بانك استان فعاليت دارد.
بانك‌هاى استان با استفاده از تمامى شعب بانك صادرات در هر استان و به منظور حصولى به اهداف زير تشكيل شدند:
الف) جلب پس اندازهاى افراد و هدايت آنها به سمت سرمايه گذارى‌هاى مولد در رشته‌هاى صنايع كوچك و متوسط، حرف و مشاغل، كشاورزى و بازرگانى؛
ب) كمك به سياست عدم تمركز و جلب حمايت و همكارى شوراها و مردم استان در توسعۀ اقتصادى؛
ج) جلوگيرى از مراجعۀ مكرر سرمايه‌گذاران و بازرگانان و كسبه به تهران؛
د) كمك به سرمايه‌گذاران محلى و توسعۀ اطلاعات در سرمايه گذارى‌هاى مولد.
تبصرة ۱ - بانك‌هاى استانى علاوه بر تجهيز پس اندازهاى محلى، از اعتبارات ارزان قيمت بانك مركزى و نيز كمك‌هاى بودجۀ عمومى دولت (به صورت پرداخت قسمتى از هزينۀ وام‌هاى تخصصى در جهت سياست دولت) برخوردار خواهند بود؛
تبصره ۲ - بانك‌هاى گسترش خزر، آذربايجان و خوزستان به ترتيب در بانك‌هاى استانى مربوطه ادغام و كاركنان آن حتى‌المقدور در كليۀ استان‌ها تقسيم خواهند شد.
بانك‌هاى استان در ابتداى فعاليت از هر لحاظ مستقل بود، ولى در جلسۀ مجمع عمومى بانك‌ها در تاريخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ موافقت شد كه: كليۀ سهام بانك‌هاى استان متعلق به بانك صادرات بوده و عزل و نصب مدير عامل و هيأت مديرۀ بانك‌هاى استان جزء وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات بانك صادرات (كه به وسيلۀ مدير عامل و هيأت‌مديره انجام مى‌شود) قرار گيرد.
بنابراين مجمع بانك استان، متشكل از پنج نفر مى‌باشد كه از بين كاركنان بانك صادرات ايران، مطلعين، صاحب‌نظران اقتصادى محلى و مردمى توسط مدير عامل بانك صادرات ايران انتخاب مى‌گردد؛
۷ - بانك صنعت و معدن: اين بانك از ادغام بانك‌هاى اعتبارات صنعتى، توسعۀ صنعتى و معدنى ايران، توسعه و سرمايه‌گذارى ايران، شركت سرمايه‌گذاران بانك‌هاى ايران، صندوق ضمانت صنعتى و صندوق معدن تشكيل شده است، اين بانك فعاليت‌هاى صنعتى كوچك در شهرستان‌ها را به بانك‌هاى استان واگذار خواهد نمود؛
۸ - بانك مسكن: اين بانك از ادغام بانك‌هاى رهنى ايران، ساختمان، شركت سرمايه‌گذارى ساختمانى بانك‌هاى ايران، شركت پس‌انداز و وام مسكن كورش، اكباتان، پاسارگاد و در شهرستان‌ها شركت‌هاى پس‌انداز وام مسكن مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، گيلان، همدان، كرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشكيل شده است؛
۹ - بانك كشاورزى: اين بانك از ادغام بانك توسعۀ كشاورزى ايران، بانك تعاون كشاورزى ايران و كليۀ موسسات اعتبارى وابسته به و زارت كشاورزى و عمران روستايى به وجود آمده است.
ضمنا اساسنامه و تشكيل بانك توسعۀ صادرات با سرمايه‌اى معادل پنجاه ميليارد ريال در تاريخ ۱۳۷۰/۴/۱۹ با هدف زير به تصويب رسيد:
هدف: كمك به توسعۀ صادرات كشور و گسترش مبادلات تجارى و اقتصادى با ديگر كشورها.
بانك توسعه صادرات براى دستيابى به هدف خاص خود فعاليت‌هاى زير را در نظر گرفت:
۱ - اعطاى تسهيلات و اعتبارات كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت صادراتى و انجام هرگونه معاملات ارزى؛
۲ - اعطاى تسهيلات سرمايه گذارى براى پروژه‌هاى صادراتى در داخل و خارج از كشور؛
۳ - اعطاى اعتبارات وارداتى به واردكنندگان داخلى براى تأمين مواد اوليه و كالاهاى تبديلى جهت صادرات و همچنين ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز؛
۴ - فراهم نمودن تسهيلات جهت صدور بيمه نامه‌هاى صادرات حمايت و پيشبرد صنعت حمل و نقل و توريسم؛
۵ - اعطاى تسهيلات به منظور توسعه و گسترش صنايع دستى براى صادرات و نيز به موسسات و مراكز علمى و تحقيقاتى به جهت تشويق امر تحقيق در توسعه صادرات؛
۶ - افتتاح و نگهدارى حساب‌هاى بانكى، خريد و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجارى، تضمين اوراق و اسناد بازرگانى، چك، برات، بروات ارزى، قبول پرداخت‌هاى بانكى و حواله‌هاى تلگرافى، خريد و فروش ارز و مسكوكات طلا و نقره و غیره.
نخستين گام در جهت اسلامى كردن سيستم بانكى: به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى و برقرارى جمهورى اسلامى، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامى به عنوان يكى از ضرورت‌هاى اساسى كشور مطرح شد.
مهمترين اقدام عملى در اين جهت مى‌توانست ريشه‌كن كردن ربا از سيستم بانكى كشور باشد، تا به اين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدى مبتنى بر قسط و عدل گذارده شود.
به همين منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتى در جهت اسلامى كردن نظام بانكى به عمل آمد كه اين اقدامات را مى‌توان در كوشش‌هاى اوليه براى حذف بهره و برقرارى كارمزد در سيستم بانكى و تأسيس بانك اسلامى و توسعۀ صندوق‌هاى قرض‌الحسنه خلاصه نمود.
به‌طوركلى يكى از ضرورت‌هاى اساسى براى حذف بهره و ربا از اقتصاد كشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامى برقرارى سيستمى است كه ضمن آن، سرمايه‌گذارى‌ها بر اساس نيازهاى واقعى اجتماعى و نه برپايۀ حداكثر نمودن سود سهامداران انجام پذيرد.
در اين نظام طبعا لازم است منابع مادى و معنوى جامعه با اتخاذ تدابير ديگرى غير از توسل به نرخ بهره به سوى رفع نيازهاى اساسى جامعه سوق داده شود.
به اين منظور شوراى پول و اعتبار در سيصد و نود و دومين جلسۀ خود مورخ سوم
دی‌ماه ۱۳۵۸ تغييراتى در ساختار نرخ بهره بانكى به تصويب رسانيد، كه از ابتداى سال ۱۳۵۹ به شرح زير به مورد اجرا گذارده شد:
۱ - حداقل سود تضمين شده براى سپرده ها؛
۲ - در اين روش بانك‌ها در جذب سپردهاى غيرديدارى (پس‌انداز - سرمايه‌گذارى كوتاه مدت) اختيار پرداخت حداقل ۷ درصد سود تضمين شده و براى سپرده‌هاى مدت‌دار حداقل ۵/۸ درصد سود تضمين شده در سال را دارند. ضمنا مقرر شد در صورتى كه بانك‌ها علاوه بر عملكرد خود چنانچه سود اضافى داشته باشند، از اول سال ۱۳۵۸ به صاحبان سپرده‌هاى غيرديدارى اضافه بر حداقل سود تضمين شده نسبت به ميزان سپرده هاى در پايان هر سال تقسيم نمايند، به همين جهت تا مدت‌ها سود تضمين شده على‌الحساب پرداخت مى‌شد؛
۳ - كارمزد و حداقل سود تضمين شده برأى وام‌ها و ساير تسهيلات اعتبارى با توجه به اينكه از اول سال ۱۳۵۹ احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وام‌ها حذف گرديد، قرار شد براى جبران هزينه‌هاى بانكى، كارمزد و سهم سود تضمين شده بر حسب انواع فعاليت‌هاى اقتصادى تعيين و دريافت شود.
به طورى كه ملاحظه مى‌شود، پس از پيروزى انقلاب، گرچه سعى شده اقداماتى در جهت حذف بهره انجام گيرد، اما اين اقدام نتوانست تغيير اساسى در سيستم گذشته بدهد، به طورى كه ناگزير مقدار بهره‌اى كه به سپرده‌ها پرداخت مى‌شد، با درصد كمترى با عنوان جديد «حداقل سود تضمين شده» همچنان پرداخت شد.
همچنين دريافت كارمزد و حداقل سود تضمين شده در مورد وام‌ها و اعتبارات پرداختى و سپرده‌هاى دريافتى بانك‌ها نيز نشان‌دهنده عدم تغيير اساسى در نظام ربوى گذشته بود. بديهى است براى حذف كامل بهره از سيستم بانكى بايد اقدامات اساسى و اصولى ديگرى در تمامى زمينه‌هاى اقتصادى انجام شود تا همگام با سيستم بانكى، زمينۀ لازم و ضرورى را در اقتصاد كشور در جهت حذف بهره فراهم آورد.
به اين منظور در سال ۱۳۶۱، لايحۀ عمليات بانكى بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عمليات بانكى با موازين اسلامى تقديم مجلس شوراى اسلامى شد كه نهايتا در تاريخ ۱۳۶۳/۶/۸ به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون مقرر شد كه هدف نظام بانكى عبارت باشد از استقرار نظام پولى و اعتبارى برم بناى عدالت كه با تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به ويژه حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنۀ پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگانى و ارائۀ خدماتى كه قانونا بر عهده بانك‌ها محول شده است.
بر اين مبنا براى دو وظيفۀ اصلى بانك‌ها كه يكى جمع آورى پول (تجهيز منابع پولى) و ديگرى توزيع پول (تسهيلات اعطايى) باشد، با تلاش مديريت بانك‌ها و همكارى همكاران بانكى در اين راه گام‌هاى موثرى برداشته شده است كه نياز به بررسى بيشتر و مطالعه عميق‌تر در بازده روش‌هاى متخذه در توسعۀ اقتصادى كشور دارد.
به علاوه وظيفۀ بانك مركزى از آنچه در گذشته داشته، فراتر رفته و تعيين رشته‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى و مشاركت بانك‌ها در فعاليت اقتصادى در حدود سياست‌هاى اقتصادى مصوب و همچنين تعيين حداقل نرخ سود احتمالى براى اولويت دادن به طرح‌هاى سرمايه‌گذارى و مشاركت نيز بر عهده بانك مركزى قرارگرفته است.
آنچه در اين نوشته مختصر بايد يادآورى شود اين است كه در قانون عمليات بانكى بدون ربا نقش بانك‌ها را در توسعۀ اقتصادى بيشتر از گذشته و آنها را سهيم در اين پيشرفت دانسته، مشروط بر آنكه بانك مركزى ايران در پى هدايت بانك‌ها در اين راستا گام بردارد.
در قانون جديد براى تحكيم عمليات بانكى و تاييد برگشت سرمايه‌گذارى در ارتباط با اعطاى تسهيلات بانكى تمامى قراردادهاى منعقده بين بانك و مشتريان بانك را در حكم اسناد لازم اجرا و تابع آيين‌نامه اجرايى اسناد رسمى شناخته است.
چون عمليات بانكى (تسهيلات اعطايى) با تخصيص منابع در كتاب بانكدارى داخلى (۲) به‌طور مشروح بيان شده، پس در اينجا فقط به نوشتن نام تسهيلات اعطايى اكتفا مى‌شود:
۱ - قرض‌الحسنه؛ ۲ - مضاربه؛ ۳ - مشاركت مدنى؛ ۴ - مشاركت حقوقى؛ ۵ - سرمايه‌گذارى مستقيم؛ ۶ - فروش اقساطى؛ ۷ - اجاره به شرط تمليك؛ ۸ - سلف؛ ۹ - جعاله؛ ۱۰ - مزارعه؛ ۱۱ - مساقات؛ ۱۲ - خريد دين؛ ۱۳ - ضمان.
تطبيق عمليات بانكى با عقود شرعى تنها راه ممكن و شناخته‌شده عبور از ربا و اجتناب از آثار مخرب آن است و به جز اصل فقهى دفع «افسد به فاسد» و اصل مقدمۀ واجب و اصل حفظ نظام مى‌توان آن را به عنوان يك ضرورت تلقى كرد.
• عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۸۹-۵۰۴.
