مستند فقهی رسیدگی غیابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقها ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «یقضی علی الغائب بالبینه و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند.
در امر
قضا اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به
ادله آنان انجام گیرد، و مقتضای
ادله شرعیه در قضا و
ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم همین است؛ حال سخن در این است که آیا حضور خصمین،
مدعی و
مدعی علیه ،
شاکی و
مشتکی عنه ، برای امر
دادرسی، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؛ که بنا بر آن در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ
حقوق اجتماعی مدعی و شاکی، متصور نخواهد بود؟
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور خصمین در رسیدگی بطور مسلم موجب تضیع بسیاری از
حقوق می‌گردد. به خصوص در
زمان ما، با
توسعه زندگی و پیچیدگی
روابط شهرنشینی که با وجود دلایل و مدارک در
دعاوی مالی و غیر مالی چه بسا طرف دعوی می‌تواند به اعمال زشت تجاوز به حقوق دیگران دست یازد و برای همیشه خود را از دسترس خصم خویش و مجریان
عدالت مخفی نماید. و از این رهگذر
ناامنی و عدم آسایش
مردم و بی اطمینانی به یکدیگر روز به روز رواج خواهد یافت که بی گمان مطلوب
شرع مقدس نخواهد بود. چاره این امر را می‌توان از طریق
تشریع جواز رسیدگی غیابی، تحصیل نمود. ولی نمی‌توان انکار کرد که جواز محاکمه غیابی به نحو مطلق و بدون قید و ضابطه، نه تنها حل مشکل زندگانی بشری را نمی‌کند، بلکه در فرض اطلاق، مشکلات زیادی را خواهد افزود.
در اصل
مشروعیت محاکمه غیابی توسط
قاضی واجد شرایط، اختلافی میان فقها وجود ندارد.
و حتی ادعای اجماع نیز بر این امر وجود دارد. به نظر می‌رسد فتاوی فقها مستند به روایات زیر است و لذا اجماع نمی‌تواند چندان کارآیی داشته باشد.
حدیث جمیل بن دراج عن جماعه من اصحابنا، عنهما قالا: «الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته اذا قدم و لا یدفع المال الی الذی اقام البینه الا بکفلاء».
هرگاه علیه شخص غایب
بینه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدعی) انجام خواهد شد و مال او فروخته می‌شود و بدهی او پرداخت می‌گردد، ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی است. ضمنا پرداخت بدهی به طلبکاران منوط به اخذ
کفیل است. حدیث فوق از طریق دیگر نیز نقل شده و در ذیل آن جمله زیر افزوده شده: اذا لم یکن ملیا. یعنی چنانچه مدعی فاقد ملائت باشد، اخذ کفیل لازم است؛ لذا به مفهوم شرط، دلالت بر آن دارد که در صورت
ملائت، کفیل لازم نخواهد بود.
عن
ابی موسی الاشعری : «کان النبی اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافی احدهما و لم یف الآخر، قضی للذی و فی علی الذی لم یف».
وقتی نزد
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دو طرف دعوی
حاضر می‌شدند و برای رسیدگی موعدی مقرر می‌نمودند، چنانچه یکی از طرفین به وعده وفا می‌کرد و در موعد مقرر حاضر می‌شد و دیگری تخلف می‌نمود و حاضر نمی‌شد، حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به نفع شخص حاضر و علیه شخص
غایب حکم صادر می‌فرمود.
حدیث ابی خدیجه: «ان رجلا کتب الی الفقیه علیه‌السّلام فی رجل دفع الیه رجلان شراء لهما من رجل؛ فقالا، لا ترد الکتاب علی واحد منا دون صاحبه فغاب احدهما او تواری فی بیته و جاء الذی باع منهما، فانکر الشراء یعنی القباله، فجاء الآخر الی العدل، فقال له اخرج الشراء حتی نعرضه علی البینه، فان صاحبی قد انکر البیع منی و من صاحبی، و صاحبی غائب؛ و لعله قد جلس فی بیته یرید الفساد علی فهل یجب علی العدل ان یعرض الشراء علی البینه حتی یشهدوا لهذا؟ ام لا یجوز ذلک حتی یجتمعا؟ فوقع علیه السلام: اذا کان فی ذلک
صلاح امر القوم فلا باس ان شاء الله...» .
به موجب حدیث فوق شخصی طی شرحی خطاب به امام علیه‌السّلام در مورد قضیه‌ای کسب
تکلیف کرده است؛ قضیه از این قرار است: دو نفر
قباله معامله ملکی را که مشترکا خریداری کرده بودند نزد شخصی
امانت سپرده‌اند (در حدیث از او خواسته‌اند مادام که هر دو حاضر نباشند، مکتوب را تحویل ندهد
شراء به معنای قباله و از شخص
امین به
عدل تعبیر شده است) احد از شریکین غایب و یا مخفی شده و فروشنده اصل معامله را منکر شده است. شریک دیگر به شخص عدل که قباله نزد او بوده مراجعه و از او درخواست نموده که قباله را به رؤیت شهود برساند تا شهود نزد قاضی به وجود قباله
شهادت دهند. موضوع سؤال وظیفه شخص عدل در این موقعیت است که آیا او مجاز به ارائه سند مزبور می‌باشد یا خیر؟
امام در پاسخ مرقوم فرموده است: چنانچه
مصلحت امور مردم چنین اقتضا می‌کند، ارائه سند بلا مانع است.
این حدیث، بسیار جالب است به خصوص ذیل آن که این معنی را کاملا تایید می‌کند که قضای اسلامی، کاملا امری است عقلایی و بر مبنای
صلاح زندگی
مردم استوار شده است.
البته باید توجه داشت که هر چند مضمون این حدیث، استفتایی است که در مورد وظیفه شخص عدل از امام علیه‌السّلام شده است، و ربطی به وظیفه قاضی ندارد. ولی بی گمان باید اذعان کرد که چنانچه این امر برای قاضی هم اتفاق می‌افتاد بدین معنی که به قاضی رجوع می‌شد، قاضی هم به همین صورت قضاوت می‌کرد. به خصوص آن که از ذیل حدیث یک امر کلی و ضابطه همه جانبه استفاده می‌شود.
در مقابل روایات فوق، احادیث به ظاهر معارضی منقول است. از جمله:
حدیث جعفر عن ابیه، عن علی قال: «لا یقضی علی غائب»
این روایت توان معارضه با احادیث دسته پیشین را ندارد. زیرا اولا، از جهت
سند ضعیف است و ثانیا، از نظر موازین اصولی
مطلق است و روایات دسته اول به خصوص حدیث نخستین می‌تواند
مقید آن محسوب گردد.
محمد بن مسلم عن ابی جعفر:
«اذا تقاضی الیک رجلان فلا تقض للاول حتی تسمع من الآخر، فانک اذا فعلت ذلک تبین لک القضاء».
عن الرضا عن علی قال النبی: «لما وجهنی الی الیمن اذا تحوکم الیک فلا تحکم لا حد الخصمین دون ان تسال عن الآخر فما شککت فی قضاء بعد ذلک».
با امعان نظر در این
احادیث به خوبی معلوم می‌گردد،
روایات دسته دوم همگی ناظر به اصل اولیه در
محاکمه و رسیدگی قضایی است. بدین معنی که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آنها حکم نهایی صادر نماید.
ولی این بدان معنی نیست که در فرض
غیبت مدعی علیه به علت سفر و یا امتناع از حضور و یا اختفای او، به کلی تشکیل محکمه متوقف بماند. ؛ زیرا تضییع حق در این فرض امری است روشن و مسلم. لذا حاصل جمع این دو دسته روایات این می‌شود که قاضی در این گونه مواقع به دلایل مدعی رسیدگی و چنانچه ادله او را کافی و وافی تشخیص داد،
حکم به نفع وی صادر و با اخذ کفیل و
اخذ تامین کافی دستور اجرا صادر می‌کند ولی این حکم قطعی نخواهد بود بلکه حق اعتراض برای مدعی علیه باقی می‌ماند.
خلاصه آن که مجرای این دو دسته روایات با یکدیگر مختلف است. دسته دوم مربوط به شرایط عادی است در حالی که دسته اول به موارد غیبت موجه مدعی علیه و یا امتناع و
استنکاف وی از حضور در مجلس محاکمه مربوط می‌باشد.
شیخ حر عاملی صاحب
وسائل الشیعه در توجیه اولین حدیث از
احادیث معارض می‌گوید: هذا محمول علی انه لا یجزم بالقضاء علیه، بل یکون علی حجته و لا بد من الکفیل لما مر و یمکن الحمل علی الغائب عن المجلس و هو حاضر فی البلد.
یعنی این حدیث محمول بر این معناست که علیه غایب رای قطعی صادر نمی‌گردد و قطعی شدن حکم موکول به حضور او به هنگام قضاوت اعتراض و یا قبول وی است و اجرای حکم علیه غایب نیاز به اخذ
کفیل دارد. و نیز می‌توان حدیث را بر موردی محمول دانست که مدعی علیه از جلسه محاکمه غائب ولی در
شهر حاضر است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مستند فقهی رسیدگی غیابی»، ج۳، ص۲۳۴.
