مستندات قاعده احترام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقصود از احترام
مال مردم، مصونیت اموال آنان از
تصرف و
تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و
تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و
ضامن است.
بی تردید، مفاد این قاعده از
احکام امضای
اسلام است، نه تاسیسی؛ چرا که
زندگی عقلا و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و برای هیچ کس جای انکار نیست و به طور کلی، بنیان مالکیت بر این امر مبتنی است. بنابراین
روایات و مستندات نیز مؤید همین بنای عقلایی‌اند.
امام باقر علیه‌السّلام از
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه»؛
یعنی
ناسزا گفتن به
مؤمن فسق است و
جنگ با او
کفر است و خوردن
گوشت او
معصیت است و احترام مال او همانند احترام
خون (جان) او است. (در مورد جمله سوم، توضیح لازم این است که مراد از خوردن گوشت مؤمن،
غیبت کردن از او است. اینتعبیر برگرفته از این
آیه شریفه است: «ولا یغتب بعضکم بعضا، ا یحب احدکم ان یاکللحم اخیه میتا فکرهتموه، و اتقوا الله انالله تواب رحیم» )
استدلال به روایت فوق برای اثبات قاعده احترام به عنوان یکی از
ادله ضمانات قهریه ، متوقف بر آن است که از روایت
حکم وضعی استنباط گردد، نه صرفا
حکم تکلیفی و بی تردید ظاهر روایت نیز همین است. توضیح این که بعضی
فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان
حکم تکلیفی است، یعنی می‌خواهد بگوید که تصرف در مال مردم
حرام است و بیش از این دلالتی ندارد. دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله‌های حدیث است.
آنان می‌گویند این حدیث حاوی چهار
حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است:
۱)
ناسزاگویی به مؤمنان ، ۲)
جنگیدن با آنان ، ۳)
غیبت کردن از آنان، ۴) احترام مال آنان،
و چون سه مورد دیگر صرفا
احکام تکلیفی هستند و موجب
ضمان مدنی نیستند، مورد چهارم، یعنی تصرف در مال نیز به قرینۀ «سیاق» (ردیف جملات) باید همین گونه
تفسیر شود و به دیگر سخن، روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیر مجاز در مال مردم است و همان طور که در مقام بیان منع مبارزه مسلحانه و ناسزاگویی و
توهین و
هتک حیثیت به آنان است و اقدامات مسلحانه علیه مردم مؤمن را خروج از ایمان و به منزله
کفر دانسته، احترام اموال مردم را نیز همانند احترام خون و
جان آنان به حساب آورده است.
به نظر ما، ظاهر روایت، خلاف نظر فوق است و کاملا می‌توان از آن نه فقط
حکم وضعی، بلکه مفهومی اعم از وضعی و تکلیفی استنباط کرد.
زیرا چهار
حکم مندرج در حدیث یکسان بیان نشده، بلکه با امعان نظر به خوبی معلوم می‌گردد که موضوعات سه
حکم دیگر سه عمل از اعمال مکلفان است، یعنی ۱) ناسزاگویی، ۲) جنگیدن، ۳) غیبت کردن؛ اما در خصوص موضوع مورد بحث گفته نشده تصرف در مال او تا در ردیف سایرین قرار گیرد، بلکه
لسان تغییر کرده و گفته شده که حرمت مال او همانند
حرمت خون او است. بنابراین باید مفهوم حرمت، یعنی احترام مال و احترام خون که به یکدیگر تنزیل و تشبیه شده مورد تحلیل قرار گیرد.
در حدیث فوق احترام مال به منزله احترام خون قرار داده شده و چون مفاد این جمله عام است، کلیه
احکام خون مردم بر مال آنان نیز مترتب است، یعنی هر آنچه از باب احترام برای خون
ثابت است برای مال نیز
ثابت است و بی شک، احترام خون به آن است که اولا هیچ کس مجاز به ریختن خون دیگری نیست و ثانیا در فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود. نتیجه آن که در مال نیز چنین است، بدین معنا که اولا تصرف غیر ماذون، ممنوع و حرام است و ثانیا تصرف و تعدی غیر مجاز نباید بدون تدارک و جبران گذشته شود.
اگر تصرف و مزاحمت در اموال مردم حرام است، این عمل حرام مادام که توسط متصرف جبران و تدارک نشود، کماکان در حال ارتکاب محسوب می‌شود و به اصطلاح حقوق معاصر «
جرم مستمر » است، چون مزاحمت تداوم دارد و رفع مزاحمت جز از طریق تدارک مال تصرف شده محقق نمی‌گردد، بنابراین، حتی اگر مفاد روایت
حکم تکلیفی باشد نیز لازمه آن،
ضمان خواهد بود.
معنای احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست که دارای هیچ گونه حرمتی نباشد، و هر کس بتواند بر آن استیلا یابد و یا با قهر و زور از آن استیفا کند، بلکه احترام مال به آن است که در صورت تعرض و تصرف و مصرف غیر مجاز، متصرف ملزم به جبران باشد.
حدیث شریف «لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه»،
یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان». استدلال به حدیث فوق هم نظیر بیانی است که در روایت قبلی گفته شد، با این توضیح که جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی
نامشروع است. البته شاید بتوان گفت که ظهور در حرمت تکلیفی در این حدیث بیش از حدیث قبلی است؛ ولی همان طور که گفتیم، حتی اگر مفاد حدیث
حکم تکلیفی هم باشد، با توجه به این که تا توسط متصرف تدارک نشود، ارتکاب عمل حرام مستمر است، لازمه آن
ضمان مدنی خواهد بود.
حدیث «انه لا یصلح ذهاب حق احد»
این جمله در ذیل روایتی مربوط به
وصیت اقلیت‌های مذهبی آمده و مفهوم آن چنین است که نباید حق هیچ کس، اعم از
مسلمان و غیر مسلمان، نادیده گرفته شود.
شیخ انصاری برای مستندات فقهی قاعده احترام در کنار احادیث دیگر به جمله فوق تمسک کرده است.
قواعد فقه،ج۱،ص ۲۱۳،برگرفته از مقاله«مستندات قاعده احترام»
