مستندات قاعده حیازت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
حقوق اسلامی ،
حیازت از
اسباب مالکیت محسوب شده است.
مفاد اجمالی
قاعده این است که هر کس چیزی از اشیای
مباح را «حیازت» کند،
مالک آن می‌شود. این
حکم در
فقه تحت عنوان قاعده «من حاز ملک» مورد بحث قرار گرفته است.
در مبحث قاعده تسلیط گفته شد که در
قرآن مجید در مورد استملاک بشر نسبت به آنچه در
زمین موجود است سه دسته آیه وجود دارد:
۱) آیاتی که جمیع «ما فی الارض» را ملک
خدا معرفی کرده،
بشر را غیر مالک خوانده‌اند؛
۲) آیاتی که آنچه را بشر با سعی و کوشش خود به دست می‌آورد، ملک بشر خوانده‌اند که میان این دو دسته آیات به ظاهر ناسازگاری احساس می‌گردد؛
۳) آیاتی که بشر را نسبت به اشیای موجود در زمین
خلیفه الهی معرفی کرده‌اند. دسته سوم می‌تواند توجیه‌گر و جمع‌کننده میان دو دسته نخستین باشد، به این معنا که هر چند مالک اصلی اشیای روی زمین
خداوند است، ولی حق متعال، بشر را خلیفه خود دانسته و به او اجازه داده که با
سعی و
تلاش خود دست به تملک بزند.
بنابراین «حیازت» که عبارت است از اقدام آدمی به تملک اشیایی که خداوند برای او آفریده از اسباب تملک محسوب گردیده است.
صاحب جواهر پنداشته است که جمله «من حاز ملک» در متون احادیث وارد گردیده، در حالی که تتبع انجام شده نشان می‌دهد جمله فوق، نه در متون عامه وجود دارد و نه در منابع
شیعه ، بلکه صرفا بیانگر حکمی است که فقها از روایاتی که با تعابیر دیگر واصل شده و یا از
سیره عقلا که مورد تأیید دلایل لفظی واقع گردیده، استنباط کرده‌اند و بنابراین جزء قواعد اصطیادی است. روایاتی که می‌توان حکم
حیازت را از آن‌ها
استنباط کرد به قرار زیرند:
عبد الله بن سنان از
امام صادق (ع) نقل کرده است که هر کس مال یا حیوانی را در بیابانی بیابد که صاحبش او را رها کرده و آن را با تیمار از
مرگ نجات دهد، مالک آن خواهد شد. امام (ع) در استدلال فرموده است:«انّما هی مثل الشی‌ء المباح» (اینگونه چیزها همچون اشیای
مباح محسوب می‌گردند). فقها با توجه به ذیل حدیث استنباط کرده‌اند که هر مال مباحی از طریق حیازت در ملکیت حیازت‌کننده قرار خواهد گرفت. («من اصاب مالا او بعیرا فی فلاة من الارض قد کلّت و قامت و سیّبهاصاحبها ممّا لم یتبعه فاخذها غیره فاقام علیها و انفق نفقته حتی احیاها من الکلالو من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و انما هی مثل الشی‌ء المباح»)
سکونی از امام صادق (ع) پرسیده است:شخصی پرنده‌ای را می‌بیند و با چشم دنبال می‌کند تا بر شاخ درختی می‌نشیند، ولی مردی دیگر می‌آید و آن را می‌گیرد، حال پرنده از آن کدامیک است؟ امام فرموده است:«للعین ما رأت و للید ما اخذت». («سأله عن رجل ابصر طیرا فتبعه حتیوقع علی شجرة فجاء رجل آخر فاخذه، قال:للعینما رأت و للید ما اخذت»
) بیان فقهی این روایت آن است که رؤیت موجب مالکیت نمی‌شود و
چشم صرفا حق حظ بصر دارد و می‌تواند تماشاگر باشد. آنچه موجب مالکیت می‌گردد، وضع ید یعنی تسلط و استیلا است. این روایت مستند محکمی برای قاعده حیازت است.
دو
حدیث فوق حاوی مفهومی عام بودند و دلالت داشتند که حیازت مباحات، سبب مالکیت است. روایاتی دیگر در موارد خاصی وارد شده‌اند که
ائمه اطهار (ع) حکم به مالکیت اشیایی مانند
پرندگان ، ماهیان
دریا و
حیوانات صید شده کرده‌اند.
این گونه روایات نیز مؤید قاعده حیازتند، ولی عمده در این باب، جمله‌های کلی و عامی است که در دو حدیث اول آمده بود، یعنی: «انّما هو مثل الشّی‌ء المباح» و «للید ما اخذت».
تملک اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است و
شرع مقدس آن را امضا کرده و از تأسیسات شرعی محسوب نمی‌شود.
امام خمینی (ره) می‌نویسد:«هذه السیرة القطعیة من اول تمدن البشر حیث تکون الملکیه بالاحیاء و الحیازة من غیر نکیر من الانبیاء و الاولیاء و المؤمنین»؛ یعن سیره مسلم از آغاز تمدن بشری این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازت صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیا و اولیا و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند.
قواعد فقه،ج۱، ص۲۴۹، برگرفته از مقاله«مستندات قاعده حیازت».
