معامله با کفار (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اين جهان گسترده، كه با شتاب به سوى دهكده بزرگ جهانى، به پيش مى‌رود و روابط انسان‌ها بسيار نزديك شده، تنظيم قوانين حاكم بر روابط ملّت‌ها و مليّت‌ها بس ضرورى و دشوار است. ما مسلمانان نيز، از اين قاعده جدا نيستيم بايد به تنظيم قوانين دينى و شريعت خويش، در زمينه ارتباط با ديگر ملت‌ها و مليت‌ها برآييم.
گرچه فقه ما، سرشار از احكام و فروع در اين باره است، اما منسجم كردن و به نظام كشيدن و بازنگرى، با توجه به شرايط كنونى ارتباطات امرى جديد و ضرورى است.
اگر در گذشته قوانين حاكم بر روابط اقتصادى، فرهنگى، سياسى و حقوقى مسلمانان با بيگانگان و كافران، مسأله گروهى اندك از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمان‌هاست و بايد در سرلوحه پژوهش‌هاى فقهى قرار گيرد.
در اين نوشتار، به گوشه‌اى از اين موضوعِ بزرگ مى‌پردازيم، يعنى روابط اقتصادى مسلمانان با كافران.
اين بخش از بحث، خود دو شاخه دارد: روابط فردى و روابط دولتى؛ يعنى گاه بحث و تحقيق درباره روابط اقتصادى مسلمانان با كافران است، و گاهى سخن درباره روابط اقتصادى دولت‌هاى مسلمان با دولت‌هاى كفر.
آنچه در اين مقال به قلم مى‌آيد، شاخه نخست است، يعنى روابط اقتصادى فردى.
در اين باب، با پرسش‌هاى بسيارى رو به روييم، از اين دست:
اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمان با كافران چيست؟
اين اصل بر چه مبنايى استوار است؟
موارد استثنا از اين اصل چيست؟
اين استثناها، چگونه تبيين مى‌شوند؟
و…
جهت آن كه، نوشته، سير منطقى داشته باشد، مباحث مورد نظر، بدين صورت عرضه مى‌گردد:
۱. مقدمات كه به تعريف مفاهيم وواژه ها اختصاص دارد.
۲. مبانى دادوستدها در اسلام.
۳. اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمانان با كافران.
۴. بررسى موارد استثنا.
۵. جمع بندى مباحث.
مقدمات
در اين بخش به تعريف پاره‌اى از اصطلاحات و واژگان مربوط مى‌پردازيم.
۱ . كافر.
كافر به كسى گفته مى‌شود كه منكر خدا، يگانگى خدا و رسالت باشد و يا امرى ضرورى از دين را با توجه، انكار كند.(سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج۱، ص۶۷)
علامه در تحرير مى‌نويسد:
كافر كسى است كه آنچه به ضرورت از دين مى‌داند، منكر شود، خواه حربى باشد يا اهل كتاب و يا مرتد. ناصبيان، غاليان و خوارج نيز، در زمره كافرانند.(سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۸)
مى‌توان اظهار كرد كه كافر، به كسانى گفته مى‌شود كه به گونه آشكار، يكى از اركان آيين اسلام، يعنى اُلوهيت، توحيد و يا رسالت را انكار مى‌كنند و يا اين كه خود را در زمره مسلمانان مى‌دانند، اما براساس قوانين شرعى، مسلمان نيستند، مانند: غاليان، ناصبيان و يا منكران ضرورى دين.
روشن است كه افراد گروه دوم خود را مسلمان مى‌پندارند، ليكن حكم فقهى اسلام بر آنان بار نيست.
اما گروه نخست، هم خود باور دارند كه مسلمان نيستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آيين خود مى‌دانند.
به تعبير ديگر: كافر كاربردى در حوزه آيين اسلامى دارد و كاربردى در خارج از اين حوزه. در اين نوشتار، سخن درباره كافر در خارج از حوزه شريعت اسلامى است؛ بنابراين كافرانى چون غاليان و ناصبيان و… در حوزه اين بحث و تحقيق قرار نمى‌گيرند.
كافر با مفهوم مورد نظر، به دسته هايى چند تقسيم مى‌شود:
الف . پيروان آيين مسيح، يهود، زردشت كه در اصطلاح (اهل كتاب) ناميده مى‌شوند.
ب . ملحدان، كه به هيچ مذهبى اعتقاد ندارند.
ج . مشركان و آنان كه براى خدا شريك مى‌گيرند.
د . پيروان مذهب‌ها و آيين‌هاى ساختگى كه اصل و ريشه‌اى ندارند.
هـ . آنان كه خود را پيرو يكى از پيامبران غير از موسى، عيسى و زردشت مى‌دانند، بسان كسانى كه خود را پيرو ابراهيم(ع) يا پيامبرى ديگر مى‌دانند.
۲ . حربى
كافران در حوزه بيرون از شريعت، در يك دسته بندى، به حربى و غيرحربى تقسيم مى‌شوند:
حربى آن است كه ميان آنان و مسلمانان قرارداد ذمه، امان و يا مهادنه منعقد نشده باشد.
توضيح: مسلمانان مى‌توانند براساس قراردادها و توافق‌هايى، كافران زندگى مسالمت آميز داشته باشند، اين قراردادها به سه صورت است:
الف . ذمه: قراردادى كه ميان دولت اسلامى و اهل كتاب: (مسيحيان، يهوديان و زردتشتيان) كه علاقه دارند در حوزه حكومت اسلامى، يعنى دارالاسلام، زندگى كنند، بسته مى‌شود.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۷)
ب . مهادنه: قرارداد متاركه جنگ ميان دولت اسلامى و كافران.(محقق حلى، شرايع الاسلام، ج۱، ص۳۳۳)
ج . امان: قراردادى كه ميان گروهى از مسلمانان و افراد كافر بسته مى‌شود. (محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۲) نكته‌اى كه بايد بدان توجه داشت، اين است كه مهادنه، يا معاهده ميان دولت اسلامى و كافر است، در دنياى كنونى با پذيرفتن پيمان‌هاى بين المللى، محقق است و شرط آن گرفتن خراج نيست. گرفتن خراج در گذشته، نشانه صلح و ميثاق بود وگرنه موضوعيت ندارد. بر اين اساس، در نظام سياسى كنونى جهان، كه پيمان‌هاى بين المللى را پذيرفته‌اند، نسبت به مسلمانان اهل حرب ناميده نمى شوند.
اگر كافران، مشمول هيچ يك از قراردادهاى سه گانه نشدند (حربى) ناميده مى‌شوند.
كافر حربى، در فقه اسلامى خونش مباح است و اموالش محترم نيست، يا بر اموالش مالكيت ندارد.
۳ . روابط اقتصادى
مقصود از اين واژه، دادوستدها و ارتباط‌هاى بازرگانى است از قبيل: دادوستد، اجاره مشاركت، استقراض، مضاربه و….
با توضيح عنوان‌هاى ياد شده، معناى مدخل مقاله (روابط اقتصادى مسلمانان با كافران) روشن مى‌گردد.
مبانى دادوستدها در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگانى و دادوستدهاى مسلمانان، به اين مطلب مى‌رسيم كه اساس و مبناى درستى اين روابط سه چيز است:
۱ . پذيرش مالكيت مسلمان و احترام مال وى.
۲ . ارزش يد مسلم.
۳ . شايستگى حقوقى.
قانون گذار، كه دادوستد يك مسلمان را صحيح مى‌داند، چون وى را شايسته مالك بودن مى‌داند و يد او را اماره و نشانه مالك بودن مى‌داند. البته در صورتى كه شايستگى حقوقى از قبيل: عقل، اختيار، رشد و ديگر شرايط را داشته باشد.
بدين جهت، اگر مسلمانى شايستگى مالك بودن را نداشته باشد، اموال او مصونيت ندارند و نمى‌توان با او دادوستد كرد؛ از اين روى، فقيهان فتوا مى‌دهند كه مرتد فطرى، به مجرد ارتداد، مالكيت بر اموال خود را از دست مى‌دهد و تنها پس از توبه، دادوستدهايش ارزش پيدا مى‌كنند.(امام خمينى، تحريرالوسيله، ج۲، ص۳۶۷)
(يَدْ) نيز يكى ديگر از اركان روابط بازرگانى است، همان گونه كه در حديث آمده:
اگر يد حجيت نداشته باشد بازارى براى مسلمانان پا نمى گيرد.
حال اگر كسى يا كسانى (يد)شان حجيت نداشته باشد، نمى‌توان با آنان دادوستد كرد. (يَـدْ) دزد حجيّت ندارد و نمى‌توان با او معامله كرد.(ناصر مكارم شيرازى، قواعد الفقهيه، ج۲، ص۱۱۲_۱۱۳)
نسبت به شايستگى حقوقى و دارا بودن شرايط نيز مسأله روشن است. كودكان، ديوانگان و ورشكستگان نمى‌توانند دادوستد، كنند.(امام خمينى، تحريرالوسيله، ج۲، ص۱۲_۱۹)
غرض از بيان (مبانى دادوستدها در اسلام) اين بود كه، روشن سازيم آيا شريعت اسلامى نسبت به كافران اين شرايط و مبانى را پذيرفته يا نه؟ تا آن را پايه براى بررسى روابط اقتصادى مسلمانان با كفار قرار دهيم. تفصيل اين مطلب را در بحث بعدى دنبال مى‌كنيم.
اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمانان با كافران:
در اين بخش، برآنيم روشن سازيم:
آيا قاعده اولى در روابط بازرگانى مسلمان با كافر، جايز بودن است، يا ممنوع بودن؟
آيا اين قاعده نسبت به همه كافران جريان دارد يا نسبت برخى از آنان؟
در مقدمات بحث، كافران به حربى و غيرحربى تقسيم شدند، حال مى‌گوييم: روابط اقتصادى با كافران حربى، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و اين قاعده هيچ استثنا ندارد؛ زيرا يكى از سه ركن درستى دادوستدها را ندارند.
امّا كافران غيرحربى، اصل اولى جايز بودن روابط بازرگانى با آنان است و مواردى استثنا دارد كه در بخش بعدى از آن سخن مى‌گوييم.
دليل ممنوع بودن روابط اقتصادى با كافران حربى، روايات فراوانى است كه اموال آنان را بى ارزش دانسته‌اند.
فقيهان نيز، براساس آن احاديث فتوا داده‌اند. محقق در شرايع مى‌نويسد:
اگر كافر حربى در (دار الحرب) مسلمان شود. جان و اموال منقول وى احترام پيدا مى‌كنند.(محقق حلى، شرايع الاسلام، ج۱، ص۳۱۹)
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرايع، مى‌نويسد:
خلافى در مسأله نيافتم و فقيهان بسيارى هم بدان اعتراف كردند.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۴۳)
اين نشان مى‌دهد كه اموال كافر حربى، پيش از گرويدن وى به اسلام ارزشى ندارند.
مفهوم روايت حفص بن غياث را مى‌توان از دليل‌هاى اين مطلب به شمار آورد.
در اين روايت، امام صادق در پاسخ حفص، كه مى‌پرسد اگر حربى از دار الحرب مسلمان شود، چه حكمى دارد؟ مى‌فرمايد:
جان وى در امان است، فرزندان خردسال وى نيز در امانند، اموال و سرمايه و بردگانش نيز از آن خود اويند.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۱، ص۱۶؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۲، ص۸۹)
تا اين جا، با اشاره به جايز نبودن روابط اقتصادى با (اهل حرب) را نشان داديم؛ امّا ارتباط بازرگانى با غير (اهل حرب) كه مقصود اصلى در اين نوشتار است، همان گونه كه پيش‌تر يادآور شديم، جايز است و قاعده اولى جايز بودن آن را اقتضا مى‌كند. اين مطلب را از چند راه مى‌توان به اثبات كرد:
الف . برابرى با مبانى درستى داد و ستدها، در شريعت اسلامى.
در بخش دوم گفتيم: مبانى درستى داد و ستدها در شريعت اسلام، سه چيز است: مالكيت، يد، شايستگى حقوقى. بر اين باوريم كه در شريعت اسلامى، اين سه امر در باب كافران غيرحربى، پذيرفته است، بنابراين، ارتباط بازرگانى با آنان بدون مانع خواهدبود.
بر مالكيت آنان شواهد بسيارى مى‌توان اقامه كرد.
۱ . استثناى اموال (اهل حرب) از احترام و مصون بودن در احاديث و كلام فقيهان (همان گونه كه بدان اشاره كرديم) نه تمامى كافران، نشانگر آن است كه جز (اهل حرب) ديگر كافران مورد بحث، از احترام مالى برخوردارند.
۲ . از دزديدن اموال اهل ذمه، براى مسلمانان حرام و موجب حد است.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۸۹؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج۲، ص۴۸۳)
۳ . از بين بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد.(امام خمينى، تحريرالوسيله، ج۲، ص۶۰۴)
۴ . اگر اهل ذمه زمينى را احيا كنند، مالك مى‌شوند. صاحب جواهر، بر اين مطلب، ادعاى اجماع كرده است.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۳_۱۴)
۵ . ارث بردن مسلمان از كافر، پذيرفته است.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۶؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج۲، ص۳۶۴)
(يد) آنان اماريّت دارد و شرع از آن نهى نكرده است؛ زيرا از دليل‌هاى مهم (قاعده يد) سيره عقلاست و فقيهان روايت را امضاى آن سيره تلقى مى‌كنند و تمديدى در دليل‌هاى امضايى ديده نمى‌شود.(بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج۱، ص۱۱۴)
افزون بر آن، در ميان فقها اين اختلاف ديده مى‌شود كه (يَدْ) كافر اماره پاك و حلال بودن است يا خير؟
اين مطلب، به عنوان يكى از موارد اختلاف در قاعده يد مطرح است. اگر اماره بودن يد آنان، پشت به مالك بودن نيز مشكوك بود، يا پذيرفته نبود، مى‌بايست مورد بحث و نقد قرار گيرد.(بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج۱، ص۱۳۰)
شايستگى حقوقى، چون: بلوغ و عقل شرايطى طبيعى هستند و در اختيار قانون گذار نيستند.
بر اين اساس، مى‌توان نتيجه گيرى كرد كه اصل نخستين در معامله با كافران غير حربى، درستى و جايز بودن است.
ب . سيره معصومان:
وقتى به زندگى پيامبر(ص) و امامان(ع) نگاه مى‌كنيم، ارتباط آنان با كافران ساكن در حوزه زندگى مسلمانان، عادى و مانند ساير مسلمانان بوده است. نمونه‌هاى فراوان در كتاب‌هاى تاريخ و سيره در اين‌باره يافت مى‌شود.
نخست مرورى مى‌كنيم بر پاره‌اى از اين موارد، آن گاه به نتيجه گيرى مى‌پردازيم:
خريد و فروش
ابن‌قيم مى‌گويد:
در تاريخ ثبت است كه پيامبر از مردى يهودى، كالايى را به صورت نسيه خريد كه هر زمان، توان مالى يافت، دَيْن خود را ادا كند.
همين گونه در تاريخ ثبت شده است كه رسول خدا از مردى يهودى، سى مَنْ جو خريد و سپر خويش را گرو گذاشت. همچنين مورخان نوشته‌اند: پيامبر(ص) با يهوديان مزارعه و مساقات داشت.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۶۹)
مزارعه:
نسبت به مزارعه، پاره‌اى از روايات شيعه نيز، دلالت دارند، از جمله:
سماعه گويد از امام(ع) پرسيدم: آيا مسلمان مى‌تواند با مشرك مزارعه كند، بدين گونه كه بذر و گاو از مسلمان و زمين و آب و خراج و كار از مشرك باشد؟
فرمود: مانعى ندارد.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، ص۲۰۴)
شركت:
پيامبر(ص) در زراعت زمين‌هاى خيبر با يهوديان شريك شد.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۱۸۳)
روايتى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت آمده كه مشاركت مسلمان با كافر را در داد و ستدها نكوهش كرده است:
نهى رسول الله عن مشاركة اليهودى والنصرانى، الا ان يكون الشراء والبيع بيد المسلم.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۲)
پيامبر از مشاركت با يهوديان و نصارا منع كرد، مگر آن كه داد و ستد را مسلمان اجرا كند.
و نيز از امير مؤمنان(ع) روايت شده است:
آن بزرگوار، كراهت داشت مشاركت با يهوديان ونصارا و مجوسيان را، مگر آن كه هنگام داد و ستد، مسلمان حاضر باشد.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، ص۱۷۶)
فقهاى عامه و عالمان شيعى اين روايت‌ها را بر كراهت حمل كرده‌اند و مشاركت را حرام نمى‌دانند، دليل آن را رعايت نكردن حلال و حرام و داد و ستدهاى ربوى كافر گفته‌اند.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۳؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، ص۱۷۶)
اجاره:
از امام صادق(ع) نقل شده كه اميرمؤمنان(ع) خود را اجاره داد كه نخلستانى را آبيارى كند، در برابر هر دلو خرمايى.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۳۸، ص۳۰۶)
ابن‌قيم نيز، اين مطلب را به عنوان شاهدى بر جايز بودن اجاره دادن نفس به كفار، آورده است.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۷)
حسن الزين به نقل از كتاب‌هاى تاريخ نوشته است:
بيشتر معلمان مدارس مدينه، يهوديان بودند.(حسن الزين، الاوضاع القانونيه، ص۳۱۲)
و نيز مى‌نويسد:
پزشكان غيرمسلمان، در دربار خلفا بسيار بودند.(حسن الزين، الاوضاع القانونيه، ص۲۱۶)
همچنين بسيارى از حِرَف و تخصص‌ها در جامعه اسلامى در اختيار آنان بود.(حسن الزين، الاوضاع القانونيه، ص۲۱۳_۲۱۵)
البته اجاره‌اى كه با ذلت همراه باشد، يا براى حمل شراب، خوك و يا براى ساختن معبد باشد، مورد نكوهش و نهى پاره‌اى از فقيهان عامه قرار گرفته است.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۶_۲۷۹)
قرض:
پيامبر(ص) از يك نفر يهودى هميشه قرض كرد.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۸، ص۱۵)
رسول خدا(ص) وقتى از دنيا رفت، سپرش در گروى يك يهودى بود.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۰، ص۴۶؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۱۹؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۷، ص۲۹۶)
پيامبر(ص) از يك يهودى تقاضاى خريد (سلف) كرد.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۹، ص۲۱۹)
رسول خدا(ص) به يك يهودى مقروض بود، يهودى قرض خود را مطالبه كرد و پيامبر(ص) توان بر اداى دين نداشت.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۱۶)
اميرمؤمنان(ع) براى وليمه عروسى خويش از يك يهودى قرض كرد.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۴۳، ص۱۳۶)
از مباحثى كه تا اين جا طرح شد، چنين به دست مى‌آيد كه حكم اولى داد و ستد با كافران جواز است. موارد منع، يا استثنايى از اين قاعده‌اند و يا اين كه عنوانى جديد بر آن‌ها عارض شده است.
يعنى ممكن است شارع مقدس مواردى را از حكم جايز بودن خارج كرده و براى هميشه آن گونه خاص از معامله را باطل دانسته باشد و يا اين كه بر معامله، عنوان ثانوى، مثل ذليل شدن مسلمان، يا شكسته شدن سيادت و عزت اسلامى منطبق شده و بدين جهت، از حالت جايز بودن خارج شده است. از اين دو جهت، سخن خواهيم گفت.
استثناها:
در احاديث و مباحث فقهى، به نمونه‌هايى بر مى‌خوريم كه از اصل اولی، جايز بودن داد و ستد، استثنا شده‌اند، مانند: حرام بودن خريد و فروش قرآن و فروش برده مسلمان به كافر، اجير شدن مسلمان براى كارهاى پست كافران و…
در اين بخش، بدين ترتيب به بحث مى‌پردازيم:
۱. نگاهى به قواعد كلى مورد استناد فقيهان.
۲. بررسى موارد استثنا و دليل‌هاى آن‌ها.
قواعد كلى:
۱ . اصل استقلال و سيادت اسلامى
اين اصل، از اصول و قواعد كلى است كه در روابط مسلمانان با كافران، در حوزه‌هاى گوناگون تطبيق مى‌شود.(بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج۱، ص۱۵۷_۱۷۶)
در روابط بازرگانى غير، فقيهان بدان استناد مى‌جويند.
صاحب جواهر، در نفى شفعه بين مسلمان و كافر(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۹۷) و حرام بودن فروش برده مسلمان به كافران، (محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۳۴) بدان استناد جسته است.
ابن‌قيّم، از برخى فقيهان، نقل مى‌كند كه اجير شدن براى كارهاى پست كافران ممنوع است. (ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۶) براى اين قاعده، به دو دليل مهم استدلال مى‌شود:
الف. ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا.(نساء:۱۴۱)
و خداوند، هرگز، براى كافران نسبت به اهل ايمان، راه تسلط باز نخواهد كرد.
فقيهان بر اين باروند كه مفاد اين آيه مبارك، آن است كه در ظرف تشريع و قانون گذارى، خداوند حكم و فرمانى كه سبب سلطه كافران بر مسلمانان گردد جعل نكرده است؛ از اين روى اين قاعده را حاكم بر دليل‌هاى احكام اوّلى مى‌دانند.(بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج۱، ص۱۵۷_۱۶۲)
ب . حديث: الاسلام يعلو و لايعلى عليه.
اين حديث، در منابع روايى شيعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شيعى، اين تعبيرها وجود دارند:
پيامبر اكرم(ص):
الاسلام يعلو ولايعلى.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۳۹، ص۴۷)
قول امام صادق(ع):
الاسلام يعلو ولايعلى عليه والكفار لايحجبون ولايرثون.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۴۶۰)
امام صادق(ع):
الاسلام يعلو ولايعلى عليه.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۳۷۶)
پيامبر اكرم(ص):
الاسلام يعلو ولايعلى عليه نحن نرثم ولايرثونا.(محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۲)
الاسلام يعلو ولايعلى عليه والكفار بمنزلة الموتى لايحجبون و لايورثون.(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۲۴۳)
در منابع اهل سنت نيز، به همين صورت نقل شده است.
گفتنى است كه اين حديث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد.
اصل استقلال و سيادت اسلامى كه برخى آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده‌اند، (عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، ص۲۸۱_۲۸۳) جاى ترديد و انكار ندارد و بر كليه روابط مسلمانان با بيگانگان حاكم است. البته شرايط زمانى و مكانى در تعيين مصداق، كاملاً مؤثر است. بدين معنى كه در شرايطى برخى از روابط، باعث شكستن اصل استقلال و سيادت اسلامى مى‌شود و ممنوع خواهد بود، در حالى كه همان ارتباط در شرايطى ديگر، مانعى ندارد.
در نتيجه: هر يك از روابط بازرگانى مسلمانان با كافران كه مشمول اين اصل گردد، ممنوع خواهد بود.
۲ . حرام بودن دوستى با كافران
دوستى با كافران در آياتى چند از كتاب مجيد، مورد نكوهش و نهى قرار گرفته است:
يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايهدى القوم الظالمين.(مائده:۵۱)
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، يهوديان و نصارى را به دوستى مگيريد، بعض آنان دوستان بعض ديگر. هر كس از شما با آنان دوستى كند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمكاران را هرگز هدايت نمى‌كند و….(مجادله:۲۲)(مائده:۵۷)(توبه:۲۳)(نساء:۱۳۹)(نساء:۱۴۴)(ممتحنه:۱۳)(بقره:۱۰۹)(آل عمران:۶۹)(آل عمران:۱۱۸
ابن‌قيم مى‌گويد: پاره‌اى از فقيهان عامه، شركت مسلمان با كافر را كراهت مى‌دارند؛ زيرا اين گونه آميزگارى، به دوستى مى‌انجامد، (ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۳) كه امرى نارواست.
در روايتى كه ابن‌رئاب از امام صادق(ع) در باب نكوهش شركت مسلمان باكافر نقل كرده، حضرت فرموده است:
ولايصا فيه المودة.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، ص۱۷۶)خالصانه با او دوستى مورزد.
نكته‌اى را كه در باب اين دسته آيات مبارك بايد يادآور شد، اين است كه آنچه نكوهش شده است، (تولى) و (ولاء) كافران است. و اين، بدان معناست كه دوستى، سبب كشش روحى و بى ارادگى و تاثير و تاثر اخلاقى و مقهور شدن و خودباختگى در برابر بيگانگان و قبول سيادت آنان شود.
اما ابراز دوستى در معاشرت‌ها، باحفظ استقلال و شخصيت دينى، مانعى ندارد، بلكه مورد تشويق دين است.
قبل از ذكر نمونه‌هايى از سيره معصومان، توجه به اين آيات، راهگشا خواهد بود:
عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.(ممتحنه:۷)
اميد است خداوند ميان شما و دشمنان‌تان، دوستى برقرار كند. خداوند قادر بر هر كار و آمرزنده و مهربان است.
لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم.(ممتحنه:۸)
خداوند درباره كسانى كه با شما قصد جنگ در اين نداشتند و شما را از خانمان و ديارتان اخراج نكردند، از احسان به آنان و عدالت پيشگى نسبت به آنان، باز نمى‌دارد.
اين آيات، نشان مى‌دهد كه رفتار دوستانه با آنان كه سر جنگ ندارند پسنديده است و نسبت به دشمنان نيز، خداوند مى‌خواهد دشمنى به دوستى بدل گردد.
اينك نمونه‌هايى اندك از سيره در باب حسن معاشرت و دوستى انسانى، نه دوستى سيادت، نقل مى‌كنيم: يهوديان بسيار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نيك اميرمؤمنان(ع) بود.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۴۰، ص۱۱۳)
پيامبر(ص) براى جنازه يهوديان به پا مى‌خواست.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۱، ص۲۷۳)
رسول خدا(ص) هداياى يهوديان را مى‌پذيرفت.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۵۰، ص۱۰۷)
امام باقر و صادق(ع) توصيه مى‌كردند:
وان جالسك يهودى فاحسن مجالسته.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۵۲؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۷۲؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۸۸)
اگر با يهودى همنشين شدى، با او نيك معاشرت كن.
اميرمؤمنان(ع) به عاملان خراج توصيه مى‌فرمود:
اياك ان تضرب مسلماً او يهودياً او نصرانياً فى درهم خراج.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۲۸)
مبادا مسلمان يا يهودى يا نصارا، براى درهمى خراج بزنى.
حديث امام صادق(ع) كه فرمودند: (ولايصافيه المودة)، نيز شاهد ديگرى است، زيرا حضرت از يك رنگى كامل در دوستى و محبت، كه زمينه ساز اثرپذيرى است، نهى مى‌كند.
نتيجه: دوستى كافران، در صورتى كه به (تولى) و اثرپذيرى همراه باشد، ممنوع است و هر داد و ستدى كه مصداق آن قرار گيرد نيز، مورد نهى است.
۳ . رعايت نكردن حلال و حرام
اين اصل نيز، مورد استناد برخى قرار گرفته و براساس آن، پاره‌اى روابط اقتصادى منع كرده‌اند، همان گونه كه در بحث شركت بدان اشاره شد. وليكن، هيچ فقيهى، اين منع را در حد حرام بودن ندانسته و شركت را در برخى فرض‌ها، مكروه دانسته‌اند، زيرا دليل‌هاى جايز بودن، در برابر آن قرار داشت.
نتيجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذيرفته شد و اين دو، بسان احكام ثانويه هستند كه بر احكام اولى حكومت دارند و به شرايط زمانى و مكانى وابسته‌اند، يعنى حكم اولى روابط اقتصادى با كفار براساس دليل‌ها، جايز بودن است و (اصل استقلال) و (نبود تولى) احكام ثانوى هستند كه برخى از مصاديق را از حكم نخست، خارج مى‌سازند و اين پيرو شرايط است.
به نظر مى‌آيد سخت گيرى برخى فقيهان در اين گونه مسايل، تا اندازه‌اى معلول شرايط عصرى آن‌ها باشد.
دكتر صبحى صالح، نسبت به سخت گيری‌هاى بسيار ابن‌قيم (۷۵۱ ـ ۶۹۱هـ.ق) در كتاب: (احكام اهل الذمة) چنين داورى كرده است:
ولئن وجدنا صوراً غير قليلة من تشدد ابن قيّم مع غيرالمسلمين فلنلتمس له بعض العذر فيما كان يسود عصره من التعصب المذهبى والتشدد الدينى اللذين ازكت نارها الحروب الصليبية وقد استمرت قرنين كاملين ـ (من سنة ۴۹۰ق الى سنة ۶۹۰) و عاش ابن قيم فى العصر الذى تلا تلك الحروب بل كان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها وبعد ذهاب الالوف من الارواح البريئة ضحايا.
اگر با موارد فراوان از سخت گيرى ابن‌قيم با غير مسلمانان بر مى‌خوريم، بايد عذر او را در حاكميت تعصب مذهبى و سخت گيرى دينى بر زمانه‌اش بجوييم. تعصبى كه جنگ‌هاى دويست ساله صليبى (۶۹۰ ـ ۴۹۰ق) آتش آن را برافروخت.
ابن‌قيم، فرزند زمانه پس از اين جنگ‌هاست، بلكه او يك سال پس از خاموشى جنگ و هزاران قربانى بى گناه، متولد شد.
البته بايد اين دو اصل را پاس داشت، همان گونه كه بايد حريم احكام اولى را نگاه داشت، مانند ديگر احكام اولى و ثانوى كه هر دو حكم الله و هر دو لازم الاجرايند، گرچه گاهى نشناختن ظرف اجراى آن‌ها، افرادى را به اشتباه مى‌اندازد.
موارد استثنا
۱ . فروش قرآن به كافران
يكى از مواردى كه امكان دارد ادعا شود از اصل اولى استثنا شده، فروش قرآن به كافر است. اين مطلب طبق ادعاى شيخ انصارى، (شيخ انصارى، مكاسب، ص۶۷) از زمان علامه حلى به اين طرف در فقه مطرح شده و فقيهان بدان ملتزم شده‌اند. در ميان نوشته‌هايى كه در اين باب، در دست است، نوشته آقاى خويى را به جهت جامع بودن محور قرار مى‌دهيم و به خلاصه كردن و توضيح برخى قسمت‌هاى آن، بسنده مى‌كنيم.
وى مى‌نويسد:
در اين مسأله دو مطلب را بايد روشن ساخت:
۱ . آيا كافر مالك قرآن مى‌شود؟
۲ . آيا مى‌توان قرآن را به كافر فروخت؟
درباره بحث نخست مى‌نويسد:
اصل آن است كه كافر مالك مى‌شود و هيچ دليلى بر مالك نبودن وى نداريم، بلكه از نوشته‌هاى شيخ طوسى استفاده مى‌شود كه ايشان نيز، معتقد به مالك بودن كافر نسبت به قرآن بوده است.
درباب مسأله دوم، يعنى حرام بودن فروش قرآن، مى‌نويسد:
به چهار دليل امكان دارد استناد جُسته شود كه هيچ يك تام نيستند.
اما چهاردليل:
الف . الاسلام يعلو ولايعلى عليه، (وجدانى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۹۰_۴۹۳) سند اين حديث ضعيف است و از نظر آقاى خويى درباره اين حديث مى‌نويسد:
سند اين حديث ضعيف است و از نظر دلالت نيز اجمال دارد؛ زيرا ممكن است مراد اين باشد كه اسلام بر تمامى اديان غالب مى‌شود، يا اين كه اسلام برترين دين است، يا اين كه استدلال‌هاى آئين اسلام بر ساير اديان رجحان دارد و…. با اين احتمال‌ها، نمى‌توان به مدلول اين حديث استناد كرد و حرام بودن فروش قرآن با كافر را از آن به دست آورد.
سيد محمد كاظم يزدى نيز، به اجمال اين حديث در حاشيه مكاسب، باور دارد.
و ديگرانى نيز، ضعف سند و دلالت آن را پذيرفته‌اند.(ارشاد الطالب فى المكاسب المحرمه، ج۱، ص۳۱۰_۳۱۱)
مرحوم ايروانى، در مقام پاسخ به امرى جالب اشاره دارد:
صرف مالك بودن، سبب علو كافر بر قرآن نمى‌شود وگرنه بايد در مورد مالك بودن مسلمان نسبت به قرآن نيز همين سخن را گفت و مسلم است كه علو مسلمان بر قرآن جايز نيست.(حاشية المكاسب، ص۵۵)
ب . اولويت. بدين معنى كه ادله‌اى اقامه شده مبنى بر اين كه كافر مالك برده مسلمان نمى‌شود، بنابراين به اولويت كافر مالك قرآن نخواهد شد.
از اين دليل، آقاى خويى پاسخ داده است:
دليلى نداريم كه كافر مالك برده مسلمان نمى‌شود، بلكه دليل بر مالك بودن داريم؛ زيرا دليل داريم كه كافر بايد برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. اين با ملازمه دلالت دارد كه كافر مالك شده؛ زيرا، هر بيعى بايد در مِلْك انجام شود.
گذشته از آن اگر دليل داشتيم كه كافر مالك برده مسلمان نمى‌شود، نمى‌توان اين حكم را گسترش داد به قرآن؛ زيرا قياسى ناصواب است: چون اگر مسلمان در ملك كافر درآيد، نوعى خوارى و ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن، چنين نيست، بلكه ممكن است كافر قرآن را در كتابخانه‌اى بسيار پاك بگذارد و از آن نگهدارى كند.
ج . فروش قرآن به كافر سبب هتك قرآن
از اين دليل پاسخ مى‌گويد:
چنين ملازمه برقرار نيست، بلكه نسبت ميان فروش قرآن با كافر و هتك قرآن، عموم و خصوص من وجه است.
د. فروش قرآن به كافر مستلزم نجس شدن قرآن
از اين دليل نيز پاسخ مى گويد:
ملازمه ثابت نيست، بلكه نسبت عموم و خصوص من وجه است.
خلاصه: حق آن است كه دليلى بر مالك نشدن كافر نسبت به قرآن وجود ندارد، همان گونه كه دليلى بر حرام بودن فروش نيست. بله:
جايز نيست قرآن را در اختيار كافر گذاشت آن گاه كه سبب هتك قرآن باشد.(ارشاد الطالب فى المكاسب المحرمه، ج۱، ص۳۱۱)
۲ . فروش برده مسلمان به كافر
اين موضوع گرچه امروزه، مورد ندارد، اما در جمع بندى نهايى نقش دارد؛ از اين روى به اجمال در آن نظر مى‌افكنيم: دليل‌هايى كه براى ممنوع بودن اين داد و ستد ذكر شده از اين قرار است:
۱ . آيه (نفى سبيل).
۲ . حديث (الاسلام يعلو ولايعلى).
۳ ـ روايت حمادبن عيسى.
۴ ـ اجماع و شهرت
آيه (نفى سبيل) كه قبلاً از آن سخن گفتيم در دلالت بر كبراى كلى، اشكالى ندارد، گرچه بعضى احتمال داده‌اند به آخرت مربوط است، يا نفى سلطنت و پيروزى يهوديان بر مومنان را بيان مى‌كند و….(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۳۶_۳۳۷)
البته جاى بحث دارد كه هر فروشى با سلطه و سبيل همراه است كه به كمك آيه الغا شود يا ممكن است فرض شود معامله‌اى كه سبيل و سلطه كافر را به همراه نداشته باشد. به نظر مى‌رسد در تحقق صغرا جاى درنگ وجود دارد.
خلاصه: در دلالت آيه ترديدى نيست، گرچه در تطبيق آن بر همه مصاديق خارجى بايد دقت بيشتر كرد.
حديث (الاسلام يعلو) از جهت سند و دلالت با مشكل روبه روست است، همان گونه كه گذشت و بايد از آن صرف نظر كرد.
اما حديث حماد بن عيسى:
محمدبن الحسن فى النهاية عن حمادبن عن حمادبن عيسى عن ابى عبدالله(ع) ان اميرالمؤمنين(ع) اتى بعبد ذمى قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولاتقروه عنده.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۲۸۲)
امام صادق(ع) فرمود: برده‌اى ذمى كه مسلمان شده بود، نزد اميرمؤمنان(ع) آوردند. حضرت فرمود: ببريد او را به مسلمانان بفروشيد و قيمت او را به صاحب او، برگردانيد. مگذاريد اين برده مسلمان نزد صاحب كافر بماند.
اين حديث مرفوعه است، بدين جهت سندى تمام ندارد.(ارشاد الطالب فى المكاسب المحرمه، ج۱، ص۳۱۰)
گذشته از سند، روايت به واقعه‌اى خاص بر مى‌گردد كه گسترش آن و انتزاع حكم كلى از آن مشكل است.
اجماع نيز، كه برخى از آن سخن گفته‌اند، (محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۳۴؛ شيخ انصارى، مكاسب، ص۱۵۸) با وجود دليل‌هاى ياد شده، دليلى مستقل نيست و نمى‌توان از آن بهره جست.
خلاصه: تنها آيه (نفى سبيل) آن گونه كه شرح داده شد، مى‌تواند مستند باشد.
اين مسأله، توابع و فرع‌هايى هم دارد كه شيخ انصارى و ديگران (شيخ انصارى، مكاسب، ص۱۵۸) بدان پرداخته‌اند، مانند: رهن، وقف، اجاره و… اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دليل به آيه (نفى سبيل) از آن صرف نظر كرديم.
۳ . شفعه بين مسلمان و كافر
صورت مسأله آن جاست كه مسلمان باكافرى شركت داشته باشد، يا دو كافر با هم شريك باشند و يكى از شريكان سهم خود را به مسلمانى بفروشد. شريك كافر نمى‌تواند از حق شفعه استفاده كند و متاع را از مشترى مسلمان بستاند و بهايش را به وى دهد.
مسلمانان در اين حكم اتفاق رأى دارند. صاحب جواهر در ميان فقيهان شيعه دعواى اجماع كرده، (محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۹۴) و ابن‌قيّم اجماع اهل سنت را نقل كرده است.(ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه، ج۱، ص۲۹۱)
بجز اجماع به دليل‌هاى ديگرى نيز استناد شده است:
۱ . آيه (نفى سبيل).
۲ . حديث (الاسلام يعلو ولايعلى عليه)(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۹۴)
۳ . روايات خاصه‌اى كه در كتاب‌هاى روايى شيعه نقل شده است:
۱.محمد بن على بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع) فى حديث قال: ليس لليهودى ولاللنصرانى شفعة.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۳۲۰)
اميرمؤمنان(ع) فرمود: براى يهودى و نصرانى شفعه‌اى نيست.
اين دو حديث از جهت سند معتبرند؛ زيرا در حديث نخست، طريق شيخ صدوق با طلحة بن زيد صحيح است و طلحه نيز طبق شهادت نجاشى، كتابش مورد اعتماد است. (سيد ابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، ج۹، ص۱۶۴)حديث دوم نيز راويانش مورد اعتمادند.
دلالت اينها روشن است، اطلاق اين دو حديث مورد قبول نيست.
صاحب جواهر الكلام مى‌نويسد:
اين اطلاق، با اجماع تقييد خورده؛ زيرا كافر، تنها، عليه مسلمان حق شفعه ندارد.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۹۳_۲۹۴)
۴ . اولويت. ابن‌قيم در كتاب خود، دو حديث آورده و به اولويت، حق شفعه را از كافر سلب كرده است:
۱. (لايجتمع دينان فى جزيرة العرب.)
دو آئين در جزيرة العرب اجتماع نكنند.
۲. (لاتبدؤ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم الى اضيقه.)
در برابر يهوديان و نصارا، شروع به سلام نكنيد و اگر آنان را در راهى ملاقات كرديد، آنان را به تنگناى طريق بكشانيد.
در تبيين دلالت اين حديث گفته شده اگر در راه مشترك، كافر حق استفاده ندارد، چگونه حق مسلمان را مى‌توان به كافر داد.
گذشته از روشن نبودن سند اينها، دلالت اينها نيز، بر مدعا، ناتمام است. علاوه بر آن، سيره اولياى دين، (چنانكه گوشه اى از آن را در مباحث قبل آورديم) اين مضمون را مردود مى‌سازد.
نتيجه: گرچه روايات خاصه كه از كتاب‌هاى روايى شيعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لكن بعيد است بتوان اين را حكم اولى تلقى كرد، بدين معنى كه اين استثنا ناظر به جايى است كه حق شفعه، اصل سيادت و استقلال مسلمان را خدشه دار كند و گرنه، كافر حق شفعه دارد.
به تعبير ديگر: استثنا، حكمى ثانوى است نه اولى. شاهد اين ادعا اين است كه بسيارى از فقها به آيه (نفى سبيل) و (الاسلام يعلوا) استناد كرده‌اند، با اين كه اين دو دليل، دو اصل حاكم هستند و در شمار دليل‌هاى اوليه قرار نمى‌گيرند.
از سوى ديگر، اطلاق اين دو حديث نيز، پذيرفته فقيهان نيست و قدر متيقن جايى است كه حق شفعه كافر با سيادت و استقلال اسلامى ناسازگار باشد.
همچنين اجماع دليل لبى است كه قدر متيقن از آن، همان است كه بيان شد. در نتيجه اگر اين ادعا را بپذيريم، استثناى حق شفعه، تابع شرايط و اوضاع و احوال سياسى و فرهنگى خواهد بود.
۴ . ربا بين مسلمان و كافر
در شريعت اسلامى، مانند ديگر آيين‌هاى آسمانى، رباخوارى امرى ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است.
فاذنوا بحرب من الله ورسوله.(بقره:۲۷۹)
در آيات و روايات، به صورت مطلق از اين عمل منع شده و تفاوتى ميان مسلمان و غيرمسلمان گذاشته نشده است. برخى نوشته‌اند در متن پاره‌اى از عهدنامه‌هاى پيامبر اكرم با گروه‌هاى مذهبى معاصر خود نيز به ترك آن در جامعه اسلامى تصريح شده بود.(عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، ص۱۹۴)
از اين اصل كلى، مواردى استثنا شده كه گفته مى‌شود يكى از آن‌ها ربا بين مسلمان و كافر است. بدين معنى كه مسلمان مى‌تواند از كافر ربا بگيرد گر چه حق ندارد بدو ربا دهد. اين مطلب از برخى روايات استفاده شده است. اينك به نقل و بررسى اين احاديث مى‌پردازيم:
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال رسول الله(ص): ليس بيننا وبين اهل حربنا رباً فاخذ منهم الف الف درهم بدرهم ولانعطيم.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۴۳۶)
ميان ما و آنان، كه با ما در جنگ هستند، ربا نيست. در برابر يك درهم هزاران هزار درهم از آنان مى‌ستانيم و به آنان ربا نمى‌دهيم.
محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق(ع): ليس بين المسلم وبين الذمى رباً ولابين المراة وبين زوجها رباً.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۴۳۷)
امام صادق(ع) فرمود: ميان مسلمان و ذمى ربا نيست، ميان زن و شوهر هم ربا نيست.
حديث اول به جهت عمربن جميع (سيد ابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، ج۱۳، ص۸۱_۸۳) كه ضعيف و مجهول الحال شناخته شده و معاذ بن ثابت (سيد ابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۱۸۲) كه توثيق ندارد معتبر نيست.
حديث دوم نيز، مرسل است. بنابراين، هيچ كدام با موازين رجالى منطبق نيست.
اگر استثنا ثابت نشود، دليل‌هاى عام حاكم هستند و رابطه مسلمان و كافر، مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهد بود.
اين دو حديث با دليل‌هاى عام ناسازگارند و هر كدام جواز را بر عنوان خاصى مترتب كرده است در حديث نخست، عنوان اهل حرب است و در حديث دوم، عنوان (ذمى) در مورد حديث نخست، بر فرض هم دليل خواص نباشد، از آن جهت كه اموال اهل حرب، و برداشتن اموال آنان، مانعى ندارد، اين حديث، امر جديدى را تثبيت نمى‌كند، همان گونه كه صاحب جواهر بر اين امر توجه داده است.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۸۴)
اما نسبت به حديث دوم، با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور، چنانچه فقيهان اعلام داشته‌اند، نمى‌توان بدان استناد كرد؛ از اين روى، محدثان چون: شيخ حر عاملى (شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۴۳۷) و فقيهان چون: صاحب جواهر(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۸۳) براى اين حديث، محمل‌هاى ديگر ساخته‌اند.
در مقابل اينها روايتى بر منع ربا ميان مسلم و مشرك دلالت دارد:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولابين اهله ربا، انما الربا فيما بينك وبين مالاتملك قلت فالمشركون بينى و بينهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم مماليك فقال انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء فالذى بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۴۳۶)
امام باقر(ع) فرمود: ميان مرد و فرزندش و ميان او و برده و همسرش، ربا نيست. ربا آن جاست كه تو مالك آن نيستى.
گفتم: ميان ما و مشركان ربا هست؟
فرمود: آرى.
گفتم: آنان برده‌اند.
فرمود: تو به تنهايى مالك آنان نيستى. تو و ديگران، نسبت به آنان يكسان هستى، بنابراين رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده‌ات نيست، بلكه مانند رابطه تو با برده تو و ديگرى است.
در اين حديث، گرچه يس ضرير توثيق ندارد (سيد ابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، ج۲۰، ص۱۱) لكن با دليل‌هاى عام كه از ربا به طور مطلق منع مى‌كردند، سازگار است.
بنابراين، مى‌توان گفت: ربا ميان مسلمان و كافر جايز نيست، همان گونه كه ميان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به (اهل حرب) استثنا را مى‌توان پذيرفت كه حديث اول نيز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زيرا براى مال كافر حربى، حرمتى نيست.
۵ . فروش سلاح به كافران
فروش سلاح به كافران، يا دشمنان دين، يكى از موضوعاتى است كه فقها در مباحث مكاسب محرمه بدان مى‌پردازند. آراى بسيارى در اين باب وجود دارد. برخى هشت رأى ذكر كرده‌اند (سيد محمد كاظم طباطبايى، حاشية المكاسب، ص۱۰) كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از:
۱ . حرام بودن فروش سلاح به كافران در حال جنگ و صلح مطلق.
۲ . حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.
۳ . اين امر، مسأله‌اى سياسى است و تابع رأى دولت و حكومت است.
نظر نخست را برخى از فقيهان پسين، چون: شهيد ثانى (وجدانى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۱۸۷) و گروهى از فقيهان معاصر چون: آقاى خويى (وجدانى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۱۸۸_۱۸۹) و استاد ميرزا جوادآقا تبريزى (ارشاد الطالب فى المكاسب المحرمه، ج۱، ص۱۰۴_۱۰۵) اختيار كرده‌اند.
راى دوم را مشهور (حاشية السيد، ص۱۰) فقها پذيرفته و شيخ انصارى (شيخ انصارى، مكاسب، ص۱۹) در مكاسب آن را تقويت كرده است.
نظر سوم را امام خمينى، ابراز داشته است.(امام خمینی، مكاسب محرمه، ج۱، ص۱۵۳)
برابر رأى نخست، عنوان كافر و مشرك موضوعيت دارد و حرام بودن از احكام اولى خواهد بود. دليل مهم اينان مفهوم صحيحه على بن جعفر است:
على بن جعفر(ع) عن اخيه موسى(ع) قال: سالته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة؟ قال اذا لم يحملوا سلاحاً فلابأس.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۷۰)
سؤال كردم: حمل تجارت از سوى مسلمانان به سوى مشركان چه حكمى دارد؟
فرمود: اگر سلاح حمل نكنند مانعى ندارد.
گروه دوم، به روايت‌هايى تمسك جسته‌اند كه ميان حالت جنگ و صلح تفصيل داده‌اند، چون روايت صيقل (شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۷۰) هند سراج (شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۷۰) حضرمى (شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ص۶۹) و…
گروه سوّم، روايت‌ها را ارشاد به حكم عقل مى‌داند و معتقد است، فرمان عقل در اين امور، رعايت شرايط زمان و مكان است و روايت‌ها نيز، به همين فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبرى مخالف اين حكم عقل بود، بايد از آن صرف نظر كرد.
امام خمينى پس از مقدمه‌اى طولانى در تبيين اين امر، مسأله را چنين خلاصه كرده است:
خلاصه اين از امور، مربوط به حكومت و دولت است، ضابطه بردار نيست، به شرايط و مقتضيات زمان بسته است. از اين روى، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاك حكم است و نه عنوان كافر و مشرك.
در چنين مسأله‌اى كه ادله ارشاد به حكم عقل دارد، تمسك جستن به اصول و قواعد ظاهرى بى‌جاست. بر حسب ظاهر از روايت‌ها نيز جز اين نمى‌توان استفاده كرد، بلكه به فرض اگر از اخبار جز اين استفاده شود، چه در ناحيه جواز و چه در ناحيه منع، بايد با اين حكم عقلى تقييد شود.(امام خمینی، مكاسب محرمه، ج۱، ص۱۵۲_۱۵۳)
ايشان از اطلاق صحيحه على بن جعفر نيز، پاسخ گفته است:
اين حديث، در صدد بيان حكم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوى كافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاك قرار دهيم.
گذشته از آن، مورد حديث حمل سلاح به سوى مشركان است كه در آن عصر، همسايه مسلمانان بود، با حكومت‌هاى مستقل و به طور طبيعى با مسلمانان دشمنى و ستيز داشتند؛ بنابراين اطلاقى در اين حديث شريف نيست.(امام خمینی، مكاسب محرمه، ج۱، ص۱۵۵)
به نظر مى‌رسد اين سخن، بسيار متين و مستحكم است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد و براساس آن، اصل اولى در داد و ستدها، به قوت خود باقى است. تنها در صورتى كه عنوانى ثانوى عارض گردد، از آن اصل خارج مى‌شويم. و نيز به گمان قوى، سخن اهل سنت، كه در فتاوا و روايت‌هايى نقل شده از رسول خدا، معيار را در فتنه دانسته‌اند، به نظر امام خمينى، هماهنگى دارد.(وجدانى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۱۸۶)
۶ . فروش زمين به كفار
پيش از آن كه به مسأله فروش زمين به كافران به پردازيم، مطلبى ديگر را بايد روشن ساخت و آن اين است كه كافر، مالك زمين مى‌شود، حتى با احياى زمين.
در كتاب‌هاى فقه شيعه، بحثى مطرح است كه آيا شرط احيا كننده، اسلام است يا كافر هم مى‌تواند زمين را احيا كنند و مالك شود.
صاحب جواهر، در بحث (احياى موات)، معتقد است دو روايت صحيح بر مالك بودن كافر با حيا، دلالت دارند و اجماعى هم برخلاف اين مطلب نيست، زيرا فقيهانى چون شيخ طوسى، ابن‌ادريس، ابن‌سعيد و ديگران تصريح كرده‌اند كه كافر با احيا، مالك زمين مى‌شود. اين فقيه بزرگ شواهدى ديگر نيز براى مطلب آورده است.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۳_۱۴) اين مطلب را به عنوان مدخل آورديم و از ورود تفصيلى در آن صرف نظر مى‌شود.
اما فروش زمين به كافر، اشكال ندارد، تنها بايد خمس آن را بپردازد. اين مطلب نزد فقيهان پسين، مشهور است.(منتظرى،كتاب الخمس، ص۱۳۵_۱۳۶) مستند اصلى مسأله حديثى صحيح بدين شرح است:
محمد بن على بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابى عبيدة الخداء قال سمعت اباجعفر(ع) يقول: ايّما ذمى اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۶، ص۳۵۲)
هركافر ذمى كه از مسلمان زمينى خريدارى كند، بايد خمس آن را بپردازد.
حديث مرسلى نيز از امام صادق(ع) به همين مضمون نقل شده است:
الذمى اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۶، ص۳۵۲)
ذمى اگر از مسلمان زمينى بخرد بايد خمس آن را بپردازد.
برخى فقيهان، چون ابن‌زهره مدعى اجماع شده‌اند.(بجنوردى، قواعد الفقهيه، ص۵۰۷)
شهرت پسينيان را وقعى نيست، علاوه آن كه برخى از فقهاى پسين، چون صاحب مدارك و شهيد ثانى خمس را لازم ندانسته‌اند.(عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، ص۲۰۲)
اجماع نيز، با وجود روايت معتبر ارزش مستقلى ندارد. گذشته از آن، برخى فقيهان دوره‌هاى نخست، چون: ابن‌جنيد، سلار، ابن‌ابى عقيل و ابوالصلاح حلبى در زمره مخالفان هستند.(منتظرى،كتاب الخمس، ج۴، ص۱۳۶)
تنها سند مهم، همان صحيحه ابوعبيده است. نسبت به دلالت آن هم، برخى اشكال كرده‌اند كه امكان دارد روايت به صورت تقيه صادر شده است.
گفته‌اند: فتواى مالك اين بود كه زمين عُشرى (زمينى كه زكات به آن تعلق مى‌گيرد) نبايد به ذمى فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشر دو برابر مى‌شود. يعنى ذمى بايد خمس بدهد. بنابراين، ممكن است فرمايش امام(ع) به صورت تقيه باشد، يا اين كه اين زمين را اگر كافر خريدارى كرد در محصول آن خمس ثابت است، نه اين كه خمس به زمين تعلق گيرد.(منتظرى،كتاب الخمس، ج۴، ص۱۳۸_۱۳۹)
احتمال تقيه را صاحب حدايق از صاحب معالم در (المنتقى) نقل كرده است.(منتظرى،كتاب الخمس، ج۴، ص۱۳۶)
بر اين اساس، اثبات خمس در اصل زمين با اين ترديد رو به روست.
آنچه مهم است اين كه چه به اين زمين خمس تعلق بگيرد، يا از خمس معاف باشد، در مبحث اصلى اين گفتار، كه روابط اقتصادى با كافران است، لطمه‌اى وارد نمى‌شود؛ زيرا اصل اين معامله جايز است، گرچه شريعت اسلامى بر آن قيدى افزوده است.
و نيز روشن است كه دولت اسلامى، مى‌تواند كفار را از خريد زمين يا ديگر مستغلات مسلمانان، منع كند، هرگاه كه اين عمل، زمينه سلطه اقتصادى و سياسى كافران را به دنبال آورد، تا مسلمانان شاهد فلسطينى ديگر نباشند.
جمع بندى مباحث:
آنچه به گمان نگارنده از اين مجموعه بحث استفاده مى‌شود و آن را به عنوان فرضيه اثبات شده مى‌خواهد ابراز دارد، اين است كه:
حكم اولى، جواز روابط اقتصادى مسلمان با كافر است. از اين حكم اولى، هيچ موردى به عنوان حكم اولى تخصيص نخورده است. اصل سيادت و استقلال اسلامى، ناظر و حاكم بر اين حكم اولى است. و تطبيق اين دو اصل، بر حسب شرايط زمانى و مكانى متفاوت است.
هرگاه مسلمانى به اين باور رسد كه رابطه اقتصادى خاص، با آن دو اصل، ناسازگارى دارد، يا حاكم و دولت اسلامى، نسبت به برخى از روابط به اين نتيجه برسد، بايد آن را كنار گذاشت و ممنوع خواهد بود. اين مطلب، روح احكام مختلفى است كه در لسان روايات و كتاب‌هاى فقيهان آمده است. از اين مى‌توان به عنوان نظام اقتصادى فردى مسلمان با كافر ياد كرد.
در اين جمع بندى، به شش نكته اشارت رفت، كه مرورى دوباره بر آن مى‌كنيم:
۱ . حكم اولى در روابط اقتصادى مسلمان با كافر جواز است. اين امر, در بخش سوم اين گفتار به گونه مشروح بيان شد.
۲ . از اين حكم اولى، هيچ مورد به عنوان حكم اولى تخصيص نخورده است. استثناهاى ششگانه كه در بخش چهارم از آن سخن رفت، تنها به عنوان ثانوى از اين اصل خارج است؛ زيرا پنج مورد بر حسب دليل هم ناتمام بوده نسبت به حق شفعه گرچه برخى احاديث معتبر دلالت داشت، اما به شرحى كه گذشت، آن هم ناظر به حكم ثانوى است.
۳ . اصل سيادت و استقلال، همان گونه كه از آن سخن گفتيم، اصلى حاكم بر تمام روابط اقتصادى است و مبناى اين اصل قرآن كريم است و روايات نيز آن را تاييد مى‌كند.
۴ . تطبيق اصل حاكم، يعنى اصل سيادت برحسب شرايط گوناگون زمانى و مكانى، متغير است، يعنى مصاديق مشخص و يكسان ندارد، همان گونه كه حضرت امام خمينى، در باب فروش سلاح به كافران نوشت: (نه صلح، معيار است و نه كفر، بلكه شرايط را بايد نگريست) در تطبيق اصل حاكم نيز مطلب بدين سان است.
۵ . مخاطب اجراى اصل سيادت هم افراد مسلمانند و هم دولت اسلامى. هر كدام به اين باور رسيدند كه انجام فلان رابطه اقتصادى، ناسازگار با اصل سيادت است، بايد از آن رابطه صرف نظر كنند، همان گونه كه برخى درباب فروش سرزمين‌هاى اسلامى و املاك و مستغلات به اين نكته تصريح كرده‌اند:
نعم للحاكم الاسلامى منع الذمى من شراء الارض وساير المستغلات من المسلمين اذا كان ذلك مقدمة لاستيلائهم الاقتصادى و السياسى.(منتظرى،كتاب الخمس، ج۴، ص۱۳۹)
بلى حاكم اسلامى مى‌تواند كافر ذمى را از خريد زمين و ساير مستغلات باز دارد. اگر اين خريد مقدمه سلطه اقتصادى و سياسى كافران باشد.
۶ . دستيابى به نظام‌هاى دينى در حوزه شريعت، از بايسته‌هاى اولويت دار در اين عصر است.
شهيد صدر از پيشگامان طرح اين تئورى و عملى بدان است. وى در باب ضرورت آن نوشته است:
… در فقه بايسته و ضرورى است كه از نظر عمودى و عمقى تحولى ايجاد گردد و غور و بررسى شود، تا به نظريه‌هاى اساسى برسيم. بايد به روبناها، يعنى قانون‌هاى تفصيلى بسنده نكنيم، بلكه از اين مرز روشن بگذريم و به آراى ريشه‌اى كه بيانگر نظريه اسلام است، برسيم؛ زيرا مى‌دانيم هر مجموعه‌اى از قانون گذاری‌هاى دينى، در هر بخش از زندگى به تئوری‌هاى زيربنايى و برداشت‌هاى پايه اى مرتبط است. مثلاً، دستورات اسلام در قلمرو زندگى اقتصادى گره خورده است، به مذهب اقتصادى اسلام و تئوری‌هاى اقتصادى آن و اين تلاش، امرى جدا از فقه نيست؛ از اين روى پرداختن به آن، جزو ضرورت‌هاى فقه است.(مدرسة القرانيه، ص۳۱_۳۲)
وى, در كتاب (اقتصادنا) چنين عمل كرده است:
براساس آنچه گذشت، ضرورى است بسيارى از احكام اسلام و قوانين آن، كه طبقه رويين به شمار مى‌آيد براى كشف روش اقتصادى اسلام به كار گرفته شود، از اين روى، در اين كتاب (اقتصادنا) احكام اسلام را در داد و ستدها و حقوق، كه تنظيم كننده رابطه مالى بين افراد است، و نيز احكام تنظيم كننده رابطه مالى دولت و ملت را به شكل گسترده مطرح مى‌كنيم.(شهيد سيد محمد باقر صدر ، اقتصادنا، ص۳۹۴)
همچنين شهيد مطهرى در برخى يادداشت‌هاى اقتصادى به اين مهم توجه داده است:
از مجموع دستورهاى اسلام، بايد فلسفه اسلام را كشف كرد و به خوبى كشف مى‌شود.(شهيد مطهرى، مبانى اقتصاد اسلامى، ص۳۷۴)
پى گيرى اين شيوه در فقه و به ثمر رساندن آن، اين نتايج مثبت را به دنبال دارد:
الف . شريعت دينى به آسانى توان رويارويى، با ديگر انديشه‌ها و نظام‌ها را به دست مى‌آورد.
ب . بهتر مى‌توان آن را از اختلاط و التقاط در عرصه انديشه‌ها به دور داشت.
ج . عرضه آن را به محفل‌هاى فكرى و علمى آسان مى‌سازد.
د . زمينه هماهنگ سازى آن، با شرايط دگرگون شونده، فراهم مى‌آيد.
هـ . مجتهد در مقام (افتا) و حاكم در مقام (اجرا) به راحتى به صدور فتوا و حكم مى‌پردازد. اينها و پاره‌اى نتايج ديگر تا حدى ضرورت اين كار را نشان مى‌دهد.
پس از اين مقدمه كوتاه، در بند شش به اين مطلب نظر داريم كه در اين گفتار فشرده و كوتاه تلاش شد به دريافت نظام اسلامى در روابط اقتصادى فرد مسلمان با كافر دست يابيم.
بدين معنى كه بررسى موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به آيه: (نفى سبيل) و حديث (الاسلام يعلو) چنانچه صاحب جواهر در شفعه، فروش قرآن به كافر، فروش برده مسلمان به كافران و امام خمينى در باب فروش سلاح با كافران، برخى از فقها در فروش زمين و برخى از فقها عامه درباب اجير شدن مسلمان، به روشنى و يا به اشاره بدان نظر داشتند، نشان مى‌دهد اين احكام، بر قاعده‌اى بنا شده كه همه اين احكام را به هم گروه زده و به آن‌ها روح مى‌دهد. كشف اين قاعده و روح، در ساختن نظام اقتصادى با كافران، گام اساسى است.
بايد توجه كرد كه رابطه اقتصادى فرد مسلمان با افراد كافر، به ضميمه رابطه اقتصادى دولت اسلامى با دولت‌هاى كفر، بخشى از نظام سياسى اسلام در برخورد با ديگر مكتب‌ها و پيروان آن‌هاست.
اين مجموعه عام، بر اصولى بنا شده كه در تمام اجزا كارآمد است، گرچه امكان دارد، اجزا، خود، اصلى جدا و مستقل نيز داشته باشند.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، المكتبة الاسلامية، تهران؛
(۳) سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، كتابخانه آية الله مرعشى، قم؛
(۴) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران؛
(۵) محقق حلى، شرايع الاسلام، منشورات الاعلمى؛
(۶) امام خمينى، تحريرالوسيله؛
(۷) ناصر مكارم شيرازى، قواعد الفقهيه، كتابخانه صدر؛
(۸) شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه؛
(۹) بجنوردى، قواعد الفقهيه، اسماعيليان، قم؛
(۱۰) ابن‌قيم الجوزى، احكام اهل الذمه؛
(۱۱) علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت؛
(۱۲) حسن الزين، الاوضاع القانونيه؛
(۱۳) محدث نورى، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل البيت؛
(۱۴) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، دارالكتب الاسلاميه؛
(۱۵) عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامى؛
(۱۶) شيخ انصارى، مكاسب؛
(۱۷) وجدانى، مصباح الفقاهه، قم؛
(۱۸) ارشاد الطالب فى المكاسب المحرمه؛
(۱۹) حاشية المكاسب؛
(۲۰) سيد ابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، دارالزهراء، بيروت؛
(۲۱) سيد محمد كاظم طباطبايى، حاشية المكاسب؛
(۲۲) حاشية السيد؛
(۲۳) امام خمینی، مكاسب محرمه؛
(۲۴) منتظرى،كتاب الخمس، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۲۵) مدرسة القرانيه، ۳۱/ ـ ۳۲, دارالتعارف، بيروت؛
(۲۶) شهيد سيد محمد باقر صدر ، اقتصادنا، دارالتعارف، بيروت؛
(۲۷) شهيد مطهرى، مبانى اقتصاد اسلامى، حكمت، تهران؛
۱۲۴ . (مرزهاى ارتباط با كفار) ۲۰/ ـ ۲۱, سازمان تبليغات اسلامى.
