• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقدّمه واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقدمه واجب، بحث از وجوب یا عدم وجوب شرعی مقدمه امر واجب می باشد.



مراد از مقدمه واجب، ثبوت ملازمه شرعی بین حکم واجب و مقدمه آن است؛ به این بیان که در ملازمه عقلی میان وجوب شیء و مقدمه آن تردیدی نیست؛

۱.۱ - مثال

برای مثال، عقل میان رفتن به بام ساختمان بلند و لزوم استفاده از وسیله بالابر مناسب برای این کار، ملازمه می‌بیند، اما سخن درباره ملازمه شرعی میان واجب و مقدمه آن، مانند نماز و وضو، است که آیا وجوب شرعی نماز به وضو نیز که مقدمه آن است سرایت می‌کند تا وضو هم به عنوان مقدمه، واجب باشد یا نه.


در این باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی، ملازمه را نپذیرفته و برخی پذیرفته‌اند. گروه دوم نیز در موارد زیر با هم اختلاف دارند:

۲.۱ - در مورد اطلاق و اشتراط وجوب مقدمه

۱. برخی مانند مرحوم «صاحب کفایه» معتقدند که وجوب مقدمه از نظر اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدمه است؛
۲. برخی مانند مرحوم «صاحب معالم» معتقدند وجوب مقدمه به اراده انجام ذی المقدمه، مشروط است؛ یعنی اگر کسی اراده انجام مقدمه را داشت، وجوب ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند.

۲.۲ - در مورد معروض وجوب

یعنی بنا بر وجوب مقدمه، چه چیزی واجب می‌شود؛ ذات مقدمه یا مقدمه مشروط به قید:
۱. برخی می‌گویند: ذات مقدمه واجب نیست، بلکه مقدمه‌ای که همراه با «قصد توصل» به ذی المقدمه باشد وجوب دارد؛ برای مثال، اگر مکلف به قصد انجام نماز واجب وضو بگیرد، این وضو نیز واجب می‌شود، اما اگر به قصد ثواب وضو بگیرد، واجب نیست، هر چند می‌تواند با آن، نماز بخواند، و در جایی که وضو را به قصد اقامه نماز واجب می‌گیرد اگر مانعی پیش آید و او نتواند با آن وضو اقامه نماز کند، به واجب بودن آن خدشه‌ای وارد نمی‌شود (دیدگاه منسوب به «شیخ انصاری»)؛
۲. برخی دیگر مقدمه‌ای را واجب می‌دانند که دارای عنوان ایصال باشد (مقدمه موصله)؛ یعنی پس از مقدمه، ذی المقدمه نیز انجام گیرد، اما اگر ذی المقدمه رخ ندهد آن مقدمه واجب نیست (نظر «صاحب فصول»)؛
۳. مشهور علما، هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» معتقدند ذات مقدمه، بدون قید و شرط واجب است.


در این که این مسئله، فقهی است یا اصولی و یا کلامی، و این که از مباحث الفاظ است یا از مباحث عقلی، اختلاف وجود دارد.
[۱] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۲۳.
[۵] شهابی، محمود، تقریرات اصول، جزء ۲، ص۶۱.
[۷] محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۱۱۹.
[۹] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۷.
[۱۰] اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۵۹.
[۱۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۴.
[۲۰] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۶۵.
[۲۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۳۲۲-۳۲۱).
[۲۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص (۴۸۰-۴۳۳).
[۲۳] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۰۳.



۱. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۲۳.
۲. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۹۸.    
۳. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۱۷۵.    
۴. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص (۲۵۹-۲۵۸).    
۵. شهابی، محمود، تقریرات اصول، جزء ۲، ص۶۱.
۶. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۳.    
۷. محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۱۱۹.
۸. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۸.    
۹. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۷.
۱۰. اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۵۹.
۱۱. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۳۳.    
۱۲. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۲۱۹.    
۱۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۴.
۱۴. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۲۰۱.    
۱۵. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۶۱.    
۱۶. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۷. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۸. عراقی، ضیاء الدین، مقالات الاصول، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۹. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۵۸.    
۲۰. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۶۵.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۳۲۲-۳۲۱).
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص (۴۸۰-۴۳۳).
۲۳. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۰۳.
۲۴. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۲۱۲.    
۲۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، مطارح الانظار، ص۳۷.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مقدمه واجب».



جعبه ابزار