موارد نقض فتوا به فتوا (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چكيده: فقيه داراى سه شأن افتا، قضا و حكومت است. افتاى او در "فتوا" بروز مى‌كند و قضا و حكومت او در "حكم". گاه مضمون فتوا و حكم، متفاوت مى‌شوند، در اين صورت، كدام بر ديگرى، مقدم مى‌شود و آن را نقض مى‌كند؟ اين مسأله سابقه ديرينه در فقه دارد و مرحوم سيد يزدى نيز آن را مطرح كرده است. سخن او (در تكملة العروة الوثقى) در حكم، ناظر به حكم قضايى است و نقض آن را جز در مورد علم قطعى به مخالفت با واقع و تقصير در اجتهاد، جايز ندانسته است. نقض فتوا را نيز هم در "عروة الوثقى" و هم در "تكملة العروة" طرح كرده است. در اين مقاله سعى شده علاوه بر تبيين ديدگاه او، فروض مسأله به صورت كامل‌ترى، همراه با مبانى آن ارائه شود.
كليدواژه‌ها: فتوا، حكم، نقض فتوا، نقض حكم، حكم قضايى، حكم حكومتى.
شارع مقدس احكام شريعت را جعل فرمود؛ و علم فقه، عهده‌دار شناخت آن‌ها از منابع معتبر كتاب، سنت و عقل است. فقيه پس از به كار بستن روش اجتهاد، اگر به حكم شرع دست يابد به آن فتوا مى‌دهد، كه آن را "حكم واقعى" مى‌خوانند. اگر به هر دليلى، در شناخت آن به نتيجه نرسد، بر اساس ادله ديگرى، وظيفه مكلفان را در قبال آن احكامِ مشكوك بيان مى‌كند، كه آن را "حكم ظاهرى" مى‌نامند. در نهايت، وظيفه او و مقلدانش عمل به مجموع احكام واقعى و ظاهرى است. در اين مقاله به مجموع احكام واقعى و ظاهرى، "فتوا" گفته مى‌شود. در كنار اين فتوا، حكم ديگرى وجود دارد كه حاكم آن را انشا مى‌كند نه شارع. اين حكم، به حكم قاضى و حكم حكومتى تقسيم مى‌شود. در اين مقاله از "حكم"، چنين حكمى است.
موضوع اين گفتار بررسى موارد امكان نقض يك حكم يا فتوا با حكم يا فتواى ديگر است. يعنى در چه مواردى يك فتوا مى‌تواند فتواى ديگر يا يك حكم را نقض كند و بر آن مقدم شود؛ و در چه مواردى يك حكم مى‌تواند يك حكم ديگر يا فتوا را نقض كند و بر آن مقدم شود.
منبع اصلى در اين مبحث، آثار فقيه بزرگ سيد كاظم طباطبائى يزدى است. او اين مسأله را در العروة الوثقى و تكملة العروة الوثقى طرح كرده است. محل بحث او اولاً فقط حكم قاضى است، و ثانياً برخى از موارد نقض را بيان كرده است؛ اما در اين گفتار، حكم غير قضايىِ حاكم نيز به آن اضافه خواهد شد.
فصل اول، تقسيمات مسأله
مطلب اول، تقسيمات
ناقض در مورد نقض فتوا با فتوا است يا حكم. در جايى كه ناقض، فتوا است، فتواى جديد، يا فتواى يك فقيه ديگر است يا فتواى فقيه اول. در جايى كه ناقض، فتواى فقيه ديگر است، يا رجوع به فتواى جديد به دليل مرگ فقيه اول است يا اگرچه فقيه اول زنده است، آن فقيه ديگر در نظر مكلف، اعلم از فقيه اول است يا مساوىِ او. در جايى كه ناقض فتوا، يك حكم است، يا حكم قضايى است يا حكومتى. بنابراين در نقض فتوا، شش فرض وجود دارد:
۱. نقض فتوا به فتواى همان فقيه؛
۲. نقض فتوا به دليل مرگ فقيه اول؛
۳. نقض فتوا به فتواى فقيه ديگر در فرض اعلميت فقيه دوم در نظر مقلد؛
۴. نقض فتوا به فتواى فقيه ديگر در فرض تساوى دو فقيه در نظر مقلد؛
۵. نقض فتوا به حكم قضايى؛
۶. نقض فتوا به حكم حكومتى.
در موارد نقض حكم، حكم منقوض يا حكم قاضى است يا حكم حكومتى. ناقض نيز يا حكم ديگر (اعم از قضايى و حكومتى) است يا فتوا؛ و در فتوا يا فتواى خود حاكم است يا فتواى فقيه ديگر. در جايى كه ناقض، حكم است يا حكم همان حكم‌كننده است يا حكم حاكم ديگر. بنابراين براى نقض حكم، ده فرض وجود دارد:
۱. نقض حكم قضايى به حكم قضايى همان قاضى؛
۲. نقض حكم قضايى به حكم قضايى قاضى ديگر؛
۳. نقض حكم قضايى به حكم حكومتى؛
۴. نقض حكم قضايى به فتواى همان قاضى؛
۵. نقض حكم قضايى به فتواى قاضى ديگر؛
۶. نقض حكم حكومتى به حكم قضايى؛
۷. نقض حكم حكومتى به حكم حكومتى همان حاكم؛
۸. نقض حكم حكومتى به حكم حكومتى حاكم ديگر؛
۹. نقض حكم حكومتى به فتواى حاكم؛
۱۰. نقض حكم حكومتى به فتواى فقيه ديگر.
فصل دوم، موارد نقض فتوا
نقض فتوا يا با فتواى ديگر است يا با حكم. بنابراين، مطالب اين فصل در دو بخش نقض فتوا به فتوا و نقض فتوا به حكم ارائه مى‌شود.
بخش اول، نقض فتوا به فتوا
مراد از نقض فتوا به فتوا، اين است كه فتواى جديد باعث عدم اعتبار فتواى سابق شود. در اين مسأله دو سؤال وجود دارد: نخست درباره حكم تكليفى متابعت از اين دو فتوا؛ دوم حكم وضعى اعمال قبل و بعد از فتواى جديد.
حكم تكليفى نقض فتوا به فتوا
مقصود از حكم تكليفى در موارد نقض فتوا به فتوا، وجوب يا جواز عمل به فتواى دوم و عدم اعتبار فتواى اول است. اين نقض بى‌شك درباره اعمال آينده است؛ ولى نسبت به اعمال گذشته، آنچه بيش‌تر مد نظر است، حكم وضعىِ صحت و بطلان اعمال گذشته است.
در فصل نخست، چهار مورد از موارد نقض فتوا به فتوا معرفى شد. مرحوم سيد يزدى دو مورد از آن‌ها را در بحث قضا بيان كرده است، و دو مورد ديگر را مى‌توان از كتاب اجتهاد و تقليد او استخراج كرد.
در مورد تبدل فتوا، فتواى پيشين فقيه، از اعتبار ساقط مى‌شود و نسبت به اعمال آينده نقض فتواى سابق صدق مى‌كند؛ ولى نسبت به اعمال گذشته چطور؟ مثلاً آيا فتواى جديد، ناقض صحت اعمالى كه به فتواى پيشين عمل شده و بنا بر فتواى جديد باطل است، مى‌شود؟ سيد يزدى در اين باره مى‌گويد:
أمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى... كما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فإنّه يجب عليه و على مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتى دون ما مضى.(۱)
نقض فتوا به فتوا جايز است؛ مانند اين كه مرجع او بميرد يا رأى او تغيير كند. پس بر او و مقلدانش واجب است كه در اعمال آينده به فتواى دوم عمل كنند، نه نسبت به اعمال گذشته.
مراد او از جواز در اين‌جا، جواز به معناى اعم است كه شامل وجوب نيز مى‌شود. او در اين عبارت، حكم دو صورت را بيان كرده است: يكى تبدل رأى مجتهد و ديگرى مرگ مجتهد. حكم تكليفى نقض در مورد تبدل فتوا، وجوب نقض نسبت به اعمال آينده است. ولى در مسأله مرگ مجتهد، عبارت او روشن نيست ولى او بايد قائل به تفصيل باشد.
توضيح اين كه او در كتاب اجتهاد و تقليد، از يك سو، تقليد از اعلم را احتياط واجب كرده است؛(۲) از سوى ديگر رجوع از حى به حى مساوى را جايز ندانسته؛(۳) و در صورت سوم بقاى بر تقليد ميت را جايز دانسته است.(۴) ظاهراً سخن او در جواز بقاى بر ميت، شامل فرض اعلميت ميت نيز مى‌شود؛ يعنى در اين فرض، بقا را واجب ندانسته است. پس مى‌توان ادعا كرد او حكم تكليفى نقض فتواى ميت به فتواى حى را در اين مورد، جواز به معناى خاص مى‌داند؛ بر خلاف مورد تبدل فتواى فقيه و موردى كه حى اعلم از ميت باشد، كه نقض فتوا به فتوا در آن دو را واجب مى‌داند.
با اين بيان، نقض فتواى حى به حى ديگر، در فرض اعلميت فقيه دوم و تساوى آن دو نيز روشن مى‌شود. نقض فتواى حى به حى اعلم، واجب است؛ و نقض آن به حى مساوى، جايز نيست. همچنين به دليل عدم جواز تقليد ابتدايى از ميت،(۵) نقض فتواى حى به ميت مطلقاً جايز نيست.
حكم وضعى نقض فتوا به فتوا
در موارد وجوب نقض فتوا به فتوا، و نيز در موارد جواز آن در حالتى كه مقلد نقض را انتخاب كند، حكم صحت و بطلان اعمال گذشته چه خواهد بود؟ مرحوم سيد يزدى در ادامه عبارتى كه از او نقل شد گفته است:
الأعمال السابقة محكومة بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار يبقى على صحته فيما يأتى أيضا بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة فإذا تزوج بكرا بإذنها - بناء على كون أمرها بيدها - ثمّ تبدل رأيه أو رأى مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على زوجيته و إن كان لايجوز له نكاح مثلها بعد ذلك.(۶)
اعمال گذشته محكوم به صحت است؛ بلكه اگر آن اعمال، عقدى يا ايقاعى يا تصرف ديگرى باشد كه شأنيت بقا داشته باشد، آن واقعه خاص نسبت به آينده نيز صحيح باقى خواهد ماند. پس اگر با دوشيزه‌اى - به اين فتوا كه امر او در ازدواج به دست خودش است - بدون اذن پدرش ازدواج كرد، سپس فتوايش يا فتواى مجتهدش تغيير كرد و امر ازدواج او را به دست پدرش دانست، ازدواج قبلى او صحيح باقى خواهد ماند؛ گرچه نمى‌تواند بدون اذن پدر با دوشيزه‌اى ديگر ازدواج كند.
در اين‌جا توضيح چند مطلب لازم است:
مطلب نخست( نقض فتوا نسبت به عملى در گذشته كه اثر وضعى داشته اما آن اثر، ديگر محل ابتلاى مكلف نيست، مطرح نمى‌شود. مثلاً اگر فتواى پيشين، غساله راپاك مى‌دانست و آن غساله به كلى از محل ابتلاى مكلف خارج شد، فتواى جديد به نجاست آن هيچ تأثيرى براى مكلف نسبت به خصوص آن غساله نخواهد داشت. پس محل بحث جايى است كه آن اثر فعلاً محل ابتلا باشد.
مطلب دوم( مرحوم سيد در اين عبارت، جميع آثار گذشته را با همان فتواى پيشين ارزيابى مى‌كند و اگر بر اساس آن صحيح بوده، محكوم به صحت مى‌داند؛ و صحت آن را حتى براى آينده جارى مى‌داند. يعنى مثلاً زوجيت را در نكاحى كه به فتواى گذشته، صحيح بوده و به فتواى جديد باطل است، براى آينده نيز باقى مى‌داند. اما در كتاب اجتهاد و تقليد، تفصيلهايى دارد: نسبت به عبادات سابق، مانند اكتفا به يك تسبيح در نماز و يك ضربه در تيمم، تعبير عدم وجوب اعاده دارد؛(۷) و نسبت به آثار عقد و ايقاع، جواز بناى بر صحت را مطرح مى‌كند.(۸) نسبت به طهارت غساله و نماز در لباس ملاقى آن، نماز را صحيح و لباس را نجس مى‌داند؛(۹) و در جواز ذبح به غير حديد، اگر حيوان باقى باشد، آن را نجس و حرام مى‌داند.(۱۰)
اين تفاوت در تعبير، نيازمند توضيح است. تعبير عدم وجوب اعاده در مانند نماز، به اين دليل است كه اعاده نمازِ محكوم به صحت، جايز است؛ پس دو تعبير منافاتى با هم ندارند. تعبير جواز بناى بر صحت در عقد و ايقاع نيز بايد مبنى بر جواز احتياط در آثار آن‌ها باشد، مثلاً مى‌تواند عقد نكاح را بر اساس فتواى دوم تجديد كند؛ اما نمى‌تواند آثار بطلان را بر آن بار كند، مثلاً نمى‌تواند اين نكاح را باطل فرض كرده با زن پنجم ازدواج كند. مى‌ماند نجاست لباس ملاقى با غساله و نجاست و حرمت گوشت حيوان ذبح شده با غير حديد؛ اين موارد ظاهراً با آنچه در كتاب قضا گفته، منافات دارد، و جمع ميان آن دو مشكل است؛ مگر اين كه گفته شود در كتاب قضا بنا بر اجمال داشته و فقط ناظر به امكان نقض بوده است بدون اين كه بخواهد وارد تفصيل مسأله شود.
بخش دوم، نقض فتوا به حكم
مرحوم سيد دو تعبير دارد: يكى جواز نقض فتوا به حكم؛ و ديگرى عدم جواز نقض حكم به فتوا. اين دو تعبير گوياى يك حقيقتند. يعنى اگر حكمى صادر شد، فتواى مخالف با آن نمى‌تواند آن را نقض كند. اين مانند آن است كه گفته شود اگر فتوايى داريم و حكمى بر خلاف آن صادر شد، حكم مى‌تواند فتوا را نقض كند. زيرا تقدم و تأخر آن‌ها دخالتى در اين مسأله ندارد. سيد مى‌گويد:
و أمّا الثانى فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا و اشترى مائعا فتبين انّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع فى صحة البيع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة و صحة البيع فحكم بصحته، فانّ اللازم على المشترى العمل به و جواز التصرف فى ذلك المائع، ففى خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبنى عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة... هكذا فى سائر المسائل الظنية فى غير الصورتين المذكورتين.
اما دوم (يعنى جواز نقض فتوا به حكم) مانند اين كه از روى اجتهاد يا تقليد، معتقد به نجاست غساله يا عرق جنب از حرام باشد و مايعى بخرد كه قبلاً با غساله يا عرق جنب از حرام ملاقات كرده باشد. آن‌گاه با فروشنده بر سر صحت و بطلان بيع نزاع كند و به مجتهدى مرافعه ببرند كه قائل به طهارت آن‌ها و صحت آن بيع باشد و به صحت بيع حكم كند. پس بر مشترى، عمل به آن واجب است و مى‌تواند در آن مايع تصرف كند. يعنى در خصوص اين مورد، به مقتضاى طهارت عمل مى‌كند و بر آن بنا مى‌گذارد و فتوا نسبت به آن به دليل اين حكم نقض مى‌شود؛ اما نسبت به ساير موارد بايد به عقيده خود يعنى نجاست عمل كند... همچنين است در ساير مسائل ظنى.
مطالب زير در اين عبارت حائز اهميت است:
مطلب اول( حتى اگر حاكم به صحت معامله حكم كرده باشد، طهارت آن مايع براى مكلف ثابت مى‌شود؛ يعنى لازم نيز به طور صريح به طهارت حكم كرده باشد.
مطلب دوم( فتواى فقيه فقط در مصداقى كه مورد حكم است، شكسته مى‌شود و به عنوان يك فتوا براى ساير مصاديق، معتبر باقى مى‌ماند.
مطلب سوم( مرحوم سيد نقض فتوا به حكم را فقط در فتاوايى روا مى‌داند كه داراى مستند ظنى هستند. اين بدين معنا است كه هرگاه مستند فتوا يقينى باشد، فتوا ناقض حكم خواهد بود كه اين مطلب را در بندهاى بعدى بررسى خواهيم كرد.
مطلب چهارم( مرحوم سيد ميان فتواى محكومُ له و محكومُ عليه فرقى نگذاشته است و ظاهر عبارت او چنين است كه حكم بر فتواى هر دو (اجتهاداً و تقليداً) مقدم است. اين در حالى است كه برخى در تقدم حكم بر فتواى محكومُ له اشكال كرده‌اند. شيخ انصارى گفته است:
و ظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة المحكوم له للحاكم فى الفتوى، و بين مخالفة المحكوم عليه إلّا أنّ الحكم فى الصورة الأولى لايخلو عن إشكال، بل منع؛ لأنّ ظاهر أدلّة حجّية الحاكم حرمة ردّه ممّن حكم عليه؛(۱۱)
ظاهر فقها اين است كه فرقى بين فتواى محكوم له و محكوم عليه در مخالفت با حكم نگذاشته‌اند، در حالى كه تقدم حكم در صورت اول خالى از اشكال و منع نيست؛ زيرا ظاهر ادله حجيت حاكم، حرمت ردّ آن از ناحيه محكوم عليه است.
فصل سوم، موارد نقض حكم
مقصود از نقض حكم، ابطال حكم حاكم است. فرض مسأله در جايى است كه حاكم از مشروعيت در اصدار حكم برخوردار است و حكمى كرده است و مى‌خواهيم بدانيم در چه مواردى و به چه اسبابى حكم او قابل نقض است؛ به گونه‌اى كه حكم او ديگر اعتبار نداشته باشد.
آنچه از عبارات مرحوم سيد در دست است، مربوط به حكم قاضى است و در اين مقاله پس از بررسى عبارات او مسأله الحاق حكم حكومتى (غير قضايى) به آن بيان خواهد شد. بنابراين مطالب خود را در سه بخش "نقض حكم قضايى به فتوا"، "نقض حكم قضايى به حكم قضايى ديگر"، و "بررسى الحاق حكم حكومتى به حكم قضايى" ارائه خواهيم كرد تا در مجموع، هر ده قسمى كه در فصل اول از صور نقض حكم بيان كرديم، ارائه شده باشد.
بخش اول، موارد نقض حكم به حكم
اولين مسأله‌اى كه در اين باره مطرح مى‌شود، بررسى جواز نقض حكم به حكم است. بررسى اين جواز يا از ناحيه محكوم عليه است يا از ناحيه حاكم.
آيا محكوم عليه مى‌تواند پس از صدور حكم، تقاضاى تجديد نظر از همان قاضى يا قاضى ديگر كند؟ سيد معتقد است محكومُ عليه بدون رضايت طرف ديگر دعوا، چنين حقى ندارد؛ ولى با رضايت او جايز است. چراكه در فرض رضايت طرفين عنوان "رد حكم" صدق نمى‌كند، خصوصا اگر تقاضاى تجديد نظر به دليل احتمال خطاى قاضى باشد و به ويژه اگر حاكم بخواهد در مقدمات حكم، تجديد نظر كند.(۱۲)
آيا حاكمى مى‌تواند حكم حاكم را نقض كند؟ مرحوم سيد اين مسأله را با فرض جواز تقاضاى تجديد نظر از سوى محكوم عليه يا رضايت طرفين مطرح مى‌كند.
در چنين فرضى، بر حاكم دوم واجب نيست از صحت و سقم حكم حاكم نخست، تفحص كند؛ اما جايز است. اگر حاكم اول را اهل قضا مى‌داند، مى‌تواند بدون تفحص از صحت و سقمِ حكم او، آن را امضا كند. همچنين مى‌تواند تفحص كند. پس اگر حكم حاكم اول را صحيح يافت يا علم به خطاى آن پيدا نكرد، بايد آن را امضا كند.(۱۳) اما حاكم دوم در چه مواردى مى‌تواند يا بايد حكم حاكم اول را نقض كند؟ مرحوم سيد معتقد است فقط در دو مورد، حاكم دوم مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند: يكى، جايى كه علم قطعى به مخالفت آن با واقع دارد؛ و ديگرى، جايى كه بداند او در اجتهادش تقصير كرده است. مى‌گويد:
و لايجوز له نقضه إلّا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره فى الاجتهاد؛
نقض حكم حاكم اول جايز نيست، مگر در موردى كه علم قطعى به مخالفت آن با واقع دارد؛ به اين كه مخالف اجماع محقق يا خبر متواتر باشد و يا روشن شود كه در اجتهادش تقصير كرده است.
براى توضيح اين عبارت، بيان دو مطلب لازم است:
مطلب اول: ويژگى مورد نخست آن است كه حاكم دوم، هيچ توجيهى براى تصحيح حكم حاكم اول نمى‌يابد. يعنى اگر راهى براى توجيه آن وجود مى‌داشت، حق نقض آن را نداشت. او درباره مواردى كه حكم حاكم اول به نظر حاكم دوم باطل است ولى حق نقض آن را ندارد، مواردى را بيان مى‌كند كه در آن‌ها امكان توجيه حكم وجود دارد. اين موارد عبارتند از: جايى كه حكم حاكم اول به نظر حاكم دوم مخالف ادله معتبر ظنى است يا حتى مخالف ادله قطعى استنباطى است؛ مانند اين كه مخالف اجماع استنباطى يا مخالف خبر محفوف به قرائن باشد يا مخالف اماراتى باشد كه گاه مفيد قطع مى‌شود و فقيه دوم احتمال مى‌دهد كه فقيه اول با همين ادله به قطع رسيده باشد.(۱۴) ويژگى اين موارد اين است كه حاكم دوم گرچه رأى حاكم اول را قبول ندارد اما او را در اجتهاد و قضائش مقصر نمى‌داند، پس نمى‌تواند حكم او را نقض كند. مرحوم سيد دليل عدم جواز نقض در اين مورد را صدق عنوان "رد حكم" بر نقض مى‌داند و ائمه اطهار عليهم السلام از رد حكم حاكم نهى كرده‌اند.(۱۵)
برخى گمان كرده‌اند مسأله عدم جواز نقض حكم در صورت اجتهادِ صحيحِ حاكم اول، مبتنى بر مبناى تصويب است در حالى كه چنين نيست و حتى بنا بر مبناى تخطئه نيز عدم جواز نقض، قابل توجيه است. يعنى حاكم دوم به فرض اين كه حاكم اول را در اجتهادش تخطئه مى‌كند و آن را مصيب نمى‌داند، حق ندارد حكم او را جز در دو موردى كه گفته شد، نقض كند.
به هر حال، دليل عدم جواز نقض حكم گرچه نزد مرحوم سيد اطلاق ادله حرمت رد حكم حاكم است اما برخى اين دليل را تمام ندانسته‌اند. شيخ انصارى معتقد است حكم اهل بيت عليهم السلام كه نبايد رد شود، حكم دوم است نه حكم اول. از همين رو اگر قضاوت جديدى واقع شود، حاكم دوم بايد به حكم خودش حكم كند و نمى‌تواند بر اساس حكم حاكم اول كه آن را غلط مى‌داند، حكم كند. مى‌گويد:
الأقوى حرمة نقض الحكم الأوّل بالاجتهاد؛ لا لما قيل... لأنّ المفروض أنّ الحكم الثانى هو حكمهم عليهم السلام لا الحكم الأوّل؛ و لذا لايجوز أن يحكم به فى الزمان الثانى، بل يجب ردّه و عدم قبوله.(۱۶)
اما دليل شيخ بر حرمت نقض حكم اول، اين است كه اگر عملى بر اساس اجتهاد اول انجام شد، اعاده آن واجب نيست حتى اگر فساد آن بر اساس اجتهاد دوم آشكار شود؛ زيرا وجوب اعاده اگر به امر واقعى باشد، فرض اين است كه علم به آن وجود ندارد؛ و اگر به ادله ظاهرى باشد، فرقى ميان ادله ظاهرى در اجتهاد اول و اجتهاد دوم در اين زمينه وجود ندارد. هر دو اجتهاد بر اساس ادله ظاهرى صورت گرفته است.(۱۷)
مطلب دوم: مقصود از مورد دوم از موارد جواز نقض حكم به حكم، يعنى جايى كه حاكم دوم مى‌داند حاكم اول در اجتهادش مقصر است و كوتاهى كرده است، چيست؟ آيا فقط كوتاهى در تطبيق و شناخت مصداق و جزئيات مورد نزاع را شامل مى‌شود يا كوتاهى در استنباط كليات و حكم شرعى‌اى را نيز كه مستند حكم قرار گرفته، در بر مى‌گيرد؟ ظاهراً هر دو كوتاهى را شامل مى‌شود. مرحوم سيد در بحث جواز امضاى حكم حاكم، امضاى حكمى را كه حاكم اول در اجتهاد كبرا و حكم شرعىِ آن كوتاهى كرده، جايز نداسته است؛ حتى اگر حاكم دوم آن را اتفاقاً موافق واقع بداند.(۱۸) اين مسأله نشان مى‌دهد كه مراد او از تقصير در اجتهاد، شامل اجتهاد در حكم شرعى نيز مى‌شود.
مسأله عدم تقصير در اجتهاد حكم، آن قدر اهميت دارد كه اگر فقيهى همه تلاش خود را بدون كوتاهى به كار بست و حكمى را استنباط كرد و بر اساس آن حكمى (قضايى) كرد، اين حكم، نافذ و غير قابل نقض است؛ حتى اگر فقيه دوم بداند كه روايتى يا دليل ظنى ديگرى وجود دارد كه فقيه اول آن را نديده و اگر مى‌ديد فتوايش و حكم مترتب آن تغيير مى‌كرد. دليل نفوذ چنين حكمى نزد مرحوم سيد، اطلاق ادله حجيت حكم قاضى است.(۱۹)
نكته‌اى كه بيان آن در اين جا ضرورى است، آن است كه عدم تقصير در اجتهاد در صدور حكم، آن قدر مهم است كه حتى اگر حاكم اول با وجود تقصير در اجتهاد به صورت اتفاقى حكمى صحيح كرد و حكم او به نظر فقيه دوم مطابق واقع بود، حكم او نافذ نخواهد بود؛ و حاكم دوم بايد حكم او را نقض كند. يعنى حتى در فرضى كه رأى حاكم دوم، مطابق رأى حاكم اول است، بايد حكم او را نقض كند. چرا؟ عبارت مرحوم سيد نيز كه تقصير در اجتهاد را در عرض علم به مخالفت حكم با واقع قرار داده، همين اقتضا را دارد.
پاسخ آن است كه اجتهاد صحيح (يعنى اجتهاد بدون تقصير) در صدور حكم براى قضاوت، موضوعيت دارد؛ نه طريقيت. يعنى حكمى كه ناشى از اجتهاد صحيح است، نافذ است و حكمى كه بر اساس اجتهاد صحيح صادر نشده، نافذ نيست؛ حتى اگر مطابق واقع باشد. ميرزا حبيب الله در اين باره مى‌گويد:
و لا فرق فى هذا القسم بين أن يكون الحكم موافقاً للواقع أو مخالفاً، لان سبب جواز النقض هنا فساد الاجتهاد لا مخالفة الواقع. و السر فى ذلك أن الاجتهاد فى مقام الحكم، موضوعى لا طريق صرف الى الواقع، فلايجدى مصادفته للواقع مع اختلال شرائط صحته، و لذا لاينفذ حكم المقلد و لو مع مطابقته للواقع؛
در اين قسم فرق نمى‌كند كه حكم، موافق واقع باشد يا مخالف آن؛ زيرا سبب جواز نقض در اين قسم فساد اجتهاد است نه مخالفت حكم با واقع. سر اين سبب، آن است كه اجتهاد صحيح در مقام صدور حكم، موضويت دارد؛ نه اين كه صرفاً طريق به واقع باشد. پس اگر شرايط صحت اجتهاد وجود نداشته باشد، موافقت حكم با واقع سودى ندارد؛ و از همين رو است كه حكم مقلد (كه اجتهاد صحيح ندارد) حتى اگر مطابق واقع باشد، نافذ نيست.
بخش دوم، موارد نقض حكم به فتوا
از ديدگاه مرحوم سيد، نقض حكم به فتوا نيز فقط در همان دو مورد جايز است؛ يعنى يا علم قطعى به مخالفت حكم با واقع داشته باشد؛ يا بداند كه او در اجتهادش كوتاهى كرده است.(۲۰) براى درك صحيح اين مطلب، توضيح دو مطلب لازم است.
مطلب اول: فتوا فقط در ناحيه حكم شرعى است و ربطى به مصداق و تطبيق بر مورد ندارد. اما حكم، هم مبتنى بر حكم شرعى است، هم بر مصداق و مورد تطبيق شده است. مقصود از كوتاهى در اجتهاد حاكم در اين جا، فقط مى‌تواند كوتاهى در اجتهاد حكم شرعى باشد نه كوتاهى در تطبيق در خصوص مورد نزاع. بنابراين اگر حاكم حكمى كرد و فقيهى رأى او را در حكم شرعى صحيح مى‌دانست ولى او را در تطبيق آن بر مورد تخطئه كرد، از شأن افتاى خود نمى‌تواند حكم او را نقض كند. بر خلاف نقض حكم به حكم، كه كوتاهى در اجتهاد در آن، هم مى‌تواند از ناحيه كوتاهى در اجتهاد حكم شرعى باشد، هم در ناحيه كوتاهى در تطبيق.
مطلب دوم: در جايى كه فقيه علم قطعى به مخالفت حكم حاكم با واقع دارد، مانند اين كه آن را مخالف اجماع محقق يا خبر متواتر مى‌داند، چه فرقى است ميان اين كه اين مورد را از موارد نقض حكم به حكم بدانيم يا از موارد نقض حكم به فتوا؟ شبهه عدم فرق از اين جا ناشى مى‌شود كه در هر دو مورد، فقيه دوم، كبرا و حكم شرعىِ حاكم را خطا مى‌داند. اما ممكن است يك فرق ميان اين دو مورد، وجود داشته باشد؛ و آن اين كه اگر فقيه دوم حكم نكرده باشد، يعنى مورد ما از موارد نقض حكم به فتوا باشد، اين نقضِ حكم فقط براى آن فقيه و مقلدان او معتبر خواهد بود. اما اگر اطراف تنازع نزد فقيه دوم آمده باشند و او با حكم خود حكم حاكم اول را نقض كرده باشد، يعنى مورد از موارد نقض حكم به حكم باشد، حكم او بر آن‌ها نافذ خواهد بود؛ حتى اگر مقلد او نباشند.
بخش سوم، بررسى الحاق حكم حكومتى به حكم قضايى در مسأله حرمت نقض
آنچه گفته شد درباره حكم قضايى بود. حتى بعيد نيست كه فضاى بحث در كلام مرحوم سيد در مورد حكم قضايى در خصوص مخاصمه باشد. سؤال اين است كه آيا مسائل طرح‌شده درباره جواز و منع نقض حكم، قابل تعميم به حكم قضايى در غير مورد مخاصمه و به حكم غير قضايى مانند حكم حكومتى هست يا خير؟
شيخ انصارى درباره حكم در غير مورد خصومت، معتقد است نقض حكم در آن، محدوديت‌هاى نقض حكم در خصومت را ندارد؛ زيرا ادله حرمت نقض حكم، مخصوص مورد خصومت است. مى‌گويد:
أنّ الحكم الذى لاينقض هو الحكم فى مقام الخصومة، و أمّا غيره فلا دليل على حرمة نقضه بالحكم و لا بالفتوى؛
حكمى كه نقض نمى‌شود، حكم در مقام خصومت است؛ اما درباره نقض احكام ديگر، دليلى بر حرمت نقض آن‌ها به حكم يا به فتوا وجود ندارد.
مراد از مورد خصومت چيست؟ دو احتمال دارد: يكى مورد ترافع، و ديگرى مطلق موارد قضاء در مقابل حكم حكومتى. ظاهر عبارت شيخ در اين جا احتمال اول است؛ ولى رأى او در ولايت فقيه در قضاء(۲۱) و نيز ظاهر دليلى كه در اين جا به آن تمسك كرده، احتمال دوم است. دليلى كه شيخ براى حرمت نقض بيان كرده، شامل مطلق احكام قضايى مى‌شود؛ چه مورد آن ترافع باشد، چه نباشد؛ مانند احكام قضايى كه جنبه عمومى دارد و شاكى خصوصى ندارد. به هر حال، اين نكته مبتنى بر آن است كه مفاد ادله حجيت حكم فقيهِ جامع شرايط چه موضوعاتى را شامل مى‌شود، و ولايت او چه حيطه‌اى را در بر مى‌گيرد. اگر مفاد اين ادله را صرفاً در قضاء در ترافع بدانيم، حرمت نقض نيز منحصر به همان حيطه از احكام قضايى خواهد بود و اگر هر مقدار حيطه آن را گسترده‌تر بدانيم تا اين كه ولايت مطلقه را شامل شود، حرمت نقض نيز همان حيطه از احكام را در بر مى‌گيرد. اگر عبارت شيخ انصارى محدوده حرمت نقض را فقط احكام قضايى مى‌داند، به اين دليل است كه او در اين جا ناظر به ولايت فقيه در غير حيطه قضاء نيست، و الا گرچه منسوب به او است كه ولايت مطلقه را نپذيرفته،(۲۲) ولايت در امور حسبه را در مباحث ديگر خود پذيرفته است.
به هر حال، برخى از مصرحان به ولايت مطلقه، تصريح كرده‌اند كه ادله حرمت نقض حكم شامل احكام حكومتىِ ولى فقيه نيز مى‌شود.(۲۳) دليل ايشان عبارت است از لزوم هرج و مرج در صورت عدم نفوذ حكم حاكم در مطلق موارد؛ و اطلاق دليل نفوذ و مشروعيت حكم حاكم.(۲۴)
با توجه به آنچه در گستره حكم در مسأله حرمت نقض حكم گفته شد، معلوم شد كه چهار گستره براى آن وجود دارد، كه به ترتيب از مضيق به موسع، عبارتند از: ۱. احكام قضايى در خصوص موارد مخاصمه؛ ۲. مطلق احكام قضايى؛ ۳. ولايت در امور حسبه، علاوه بر مبناى ما در احكام قضايى؛ و ۴. ولايت مطلقه. با اين بيان معلوم مى‌شود كه چگونه مى‌توان دو فرضى را كه در فصل نخست براى نقض فتوا به حكم بيان شد، تكميل كرد؛ به اين كه آيا حكم حكومتى نيز مى‌تواند ناقض فتوا باشد يا خير. همچنين مى‌توان شش فرض از ده فرضى را كه براى نقض حكم به حكم گفته شد، تكميل كرد؛ به اين كه آيا حكم حكومتى هم ممنوعيت نقض دارد يا خير، و آيا حكم حكومتى نيز مى‌تواند ناقض باشد يا خير.
(۱) محمد كاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروة الوثقى، ۲ج، تحقيق و تصحيح محمد حسين طباطبائى، كتابفروشى داورى، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۷، مسألة ۳۵.
(۲) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (محشّى)، ۵ج، تحقيق و تصحيح احمد محسنى سبزوارى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۹، (مسألة ۱۲)، يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط.
(۳) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (محشّى)، ۵ج، تحقيق و تصحيح احمد محسنى سبزوارى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۹، مسألة ۱۱، لايجوز العدول عن الحى إلى الحى، إلّا إذا كان الثانى اعلم.
(۴) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (محشّى)، ۵ج، تحقيق و تصحيح احمد محسنى سبزوارى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۷، (مسألة ۹)، الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت.
(۵) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (محشّى)، ۵ج، تحقيق و تصحيح احمد محسنى سبزوارى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۷، مسألة ۹،. . . لايجوز تقليد الميت ابتداءاً. محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (محشّى)، ۵ج، تحقيق و تصحيح احمد محسنى سبزوارى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۷، (مسألة ۱۰)، إذا عدل عن الميت إلى الحى لايجوز له العود إلى الميت.
(۶) محمد كاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷، مسألة ۳۵.
(۷) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲، مسألة ۵۳، إذا قلّد من يكتفى بالمرّة مثلا فى التسبيحات الأربع، و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفى فى التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لايجب عليه إعادة الأعمال السابقة.
(۸) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲، مسألة ۵۳، و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّةََ ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة.
(۹) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، ج۱، ص۴۳، و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شى‌ء كالغسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشى‌ء، و أمّا نفس ذلك الشى‌ء إذا كان باقياً فلايحكم بعد ذلك بطهارته.
(۱۰) محمد كاظم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، ج۱، ص۴۴، و كذا فى الحلية و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلايجوز بيعه و لا أكله و هكذا.
(۱۱) شيخ انصارى، القضاء و الشهادات، ۱ج، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق، ص۱۵۲.
(۱۲) شيخ انصارى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶، مسألة ۳۱، ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرا فعة و الحكم مطالبة تجديدها عند حاكم آخر، أو عند الأول، و هل يجوز ذلك مع رضى الطرفين أو لا؟ قولان، أقواهما الأول. . . إذ الظاهر عدم صدق رد الحكم خصوصا إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم. لا سيما إذا كان الحاكم أيضا أراد تجديد النظر فى مقدمات الحكم.
(۱۳) شيخ انصارى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶، مسألة ۳۲، إذا حكم حاكم بحكم فى قضية ثمّ ترافعا إلى غيرهََ لايجب عليه البحث عن صحة حكمه و عدمها. نعم يجوز له ذلك و حينئذ فإن تبين كونه صوابا أو لم يتبين خطاه يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلا عنده، بل قد يجب، كما أنّه يجوز له إمضاؤه من غير فحص عن صحته و عدمها مع فرض كونه أهلا.
(۱۴) شيخ انصارى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶، مسألة ۳۲،. . . ففى غير هاتين الصورتين لايجوز له نقضه و إن كان مخالفا لرأيه، بل و إن كان مخالفا لدليل قطعى نظرى كإجماع استنباطى أو خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول.
(۱۵) شيخ انصارى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶، مسألة ۳۲، فإنّ مقتضى إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقضه حينئذأيضا.
(۱۶) شيخ انصارى، القضاء و الشهادات، ص۱۵۰.
(۱۷) همان،. . . بل لما تقرّر فى محلّه من أنّ كلّ عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأوّل، فلايجب إعادته لو ظهر فساده بالاجتهاد الثانى؛ لأنّ وجوب إعادته و استدراكه إن كان بالأمر الواقعى، و هو إيجاب الحكم بالحقّ الواقعى فهو غير ممكن؛ لعدم العلم بكون ما فهمه حكما واقعيا. و إن كان بالأمر الثانوى - و هو إيجاب الحكم بمقتضى الطرق المجعولة شرعا للحقّ الواقعى - فهذا الأمر قد امتثل مرة واحدة و حصل المطلوب فى الحكم السابق، و لا مزيّة للحكم الثانى عليه؛ لأنّ كلّا منهما إنّما أمر به؛ لكونه مؤدّى الطريق الظاهرى.
(۱۸) محمد كاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸، مسألة ۳۷، لايجوز إمضاء الحكم الصادر من الحاكم المقصر فى الاجتهادً، و إن علم كونه مطابقا للقواعد من باب الاتفاق.
(۱۹) محمد كاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸، مسألة ۳۸، إذا استفرغ الحاكم وسعه فى الاجتهاد و لم يكن مقصرا فى الفحص عن الدليل و كان هناك خبر معتبر بلا معارض أو دليل ظنّى آخر و كان بحيث لو عثر حين الحكم عليه لحكم على طبقه لكنه لم يعثر عليه فحكم بخلافه، فالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع و إن كان مخالفا لذلك الخبر أو الدليل الظنّى، فلايجوز له و لا لغيره نقضه لأنّ ما أدى إليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجة شرعية و حكمه حكم اللّه تعالى.
(۲۰) محمد كاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷، مسألة ۳۵، كما لايجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لايجوز نقضه بالفتوى إلّا فى الصورتين المذكورتين.
(۲۱) الثانى، الحكومة، فله الحكم بما يراه حقّا فى المرافعات و غيرها فى الجملة. (كتاب المكاسب، ج۳، ص۵۴۵)
(۲۲) برخى از عبارات شيخ انصارى اين قابليت را دارد كه حيطه ولايت مورد تأييد او را همان حيطه ولايت مطلقه بدانيم و اين ناشى از تفسيرى است كه او از امور حسبه ارائه داده است. كتاب المكاسب، ۶ج، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ ق، ج۳، ص۵۵۷۵۵۵، أمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه فى الأُمور المذكورة، فيدلّ عليه. . . الظاهرة فى كونه كسائر الحكّام المنصوبة فى زمان النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الصحابة فى إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع فى الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه. . . فإنّ المراد ب"الحوادث" ظاهراً، مطلق الأُمور التى لابدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس. . . و الحاصل، أنّ الظاهر أنّ لفظ "الحوادث" ليس مختصّاً بما اشتبه حكمه و لا بالمنازعات. . . أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها و كونها بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه فى الأُمور العامّة التى يفهم عرفاً دخولها تحت "الحوادث الواقعة"، و تحت عنوان "الأمر" فى قوله أُولِى الْأَمْرِ. . . فقد ظهر ممّا ذكرنا، أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه فى الأُمور التى يكون مشروعيّة إيجادها فى الخارج مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية.
(۲۳) على اكبر سيفى مازندرانى، دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)، ۱ج، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ دوم، تهران، ۱۴۲۸ق، ص۳۷-۳۶.
(۲۴) على اكبر سيفى مازندرانى، دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)، ۱ج، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ دوم، تهران، ۱۴۲۸ق، ص۳۷.
