موارد وجوب خمس و موارد وجوب زکات (حام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

موارد وجوب زکات و خمس
در تمامی واجبات مالی اسلام: جزیه، خراج، نذورات، فیء و... خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند. آن دو، بویژه خمس مهم ‌ترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل می‌دهند.
از دیرباز، در خمس و زکات، مسائلی، چون: موارد وجوب، موارد مصرف، نصاب و شرایط وجوب، زمان وچگونگی وجوب و... را فقیهان، در کتاب‌ها و رساله های فقهی خود، به شرح و بسط، از آن سخن گفته اند. از این میان، آنچه مادر این نوشتار بدان خواهیم پرداخت، منابع خمس و زکات و چیزها و مواردی است که این دو واجب مالی بدان‌ها بسته می‌شوند. بررسی این‌که آن‌ها بر چه مال‌هایی واجب می‌شوند؟ برهمه مال‌ها یا بر موارد مشخص؟ در گونه دوم آیا اشیای زکوی و جاهای مشخص شده، برای هر یک از خمس و زکات، پایدارند، یا ناپایدار، یا می‌شود اگر موارد یاد شده بس نبود، بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجی حاکم اسلامی، به جاها وچیزهای دیگری نیز گسترانده شوند.
برای پاسخ به این پرسش‌ها بایسته است، منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسی نهیم.
در آغاز، تصویری کلی از موارد وجوب زکات، برابر آنچه در کتاب های فقهی آمده است، نشان می‌دهیم، تا چهارچوب بحث، روشن شود، آن گاه، به بحث و بررسی مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسش‌هایی که یاد آور شدیم، می پردازیم:
موارد وجوب خمس
در کتاب های فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز نوشته‌اند که عبارتند از:
۱. مال‌ها و ثروت‌هایی که در جنگ با کافران متجاوز، آنان که هیچ پیمانی با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمی‌زیند، یا گردن کشان علیه حاکم اسلامی و... به دست می‌آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.
۲. معدن های طلا، نقره، آهن، سرب، مس، روی، گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده، بیست دینار باشد.
۳. گنج‌ها و دفینه‌هایی که از دل زمین به دست می‌آیند، اگر بیش از بیست دینار باشد.
۴. آنچه غواصان از ژرفای دریاها بیرون می‌آوردند: مروارید، مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.
۵. مال حلال آمیخته به حرام. اگر اندازه حرام، روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.
۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
۷. سودهای کسب ها. درآمدهای انسان در طول سال، از داد و ستد، کشاورزی، دامداری، صنعت و...
گروهی از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاورده‌اند و پنج مورد از موارد هفت ‌ ‌گانه را ذکر کرده اند.
در وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد، اختلافی نیست و همه فقهای شیعه آن را پذیرفته‌اند.
علمای اهل سنت، در اصل وجوب و تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند، ولی آنان، خمس را ویژه غنائم جنگی می‌دانند و دیگر موارد هفت ‌ ‌گانه را از سرچشمه های خمس، نمی شناسند. البته آنان نیز، در معدن‌ها و گنج ها، بایستگی پرداخت خمس را پذیرفته اند. ولی نه از باب خمس، بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنج‌ها و معادن زکات است وا ندازه آن هم یک پنجم.
موارد وجوب زکات
بنابر نظر مشهور بین فقیهان، زکات، برنُه چیز واجب است. در غلات: گندم، جو، خرما و کشمش. در دام ها: گوسفند، شتر و گاو. در نقدینگی: طلا و نقره.
در غلات چهارگانه، اگر پس از خشک شدن، به نصاب لازم: ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم، برابر با ۲۰۷/۸۴۷ کیلوگرم برسد، قانون زکات آن‌ها را در بر می‌گیرد و صاحبان آن‌ها در هنگام وجوب زکات، که در گندم وجو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام زرد، یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه های انگور است، باید زکات آن‌ها را پس از کسر هزینه بپردازد.
زکات غلات چهارگانه، آبیاری شده از آب باران، یا رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و... است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه ها، باید پرداخت گردد.
در هریک از دام های سه گانه، نصاب جداگانه ای است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر ۱۲نصاب دارد. این‌ها اگر در بیابان بچرند و همه سال، رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال، در ملک مالک باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آن‌ها را، از باب زکات پرداخت کنند.
در پول های از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم، که در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، ۱۰۵ و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است، برسند و در تمام سال، از آنِ مالک باشند و... باید مالک (۵/۲ درصد) آن‌ها را از باب زکات، بپردازد.
موارد نُه ‌ ‌گانه بالا، که شرایط وجوب، اندازه نصاب آن‌ها و... در کتاب های فقهی و در رساله های عملیه، بیان شده، منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.
فقهای اهل سنت، غیر از ابن حزم اندلسی، که کشمش را از قانون زکات بیرون می‌داند، بر وجوب زکات، در چیزهای نه گانه، اتفاق نظر دارند. صرف نظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره ای شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آن ها، وجود دارد، وجوب زکات را در آن‌ها مسلم می‌دانند.
علامه در تذکره می‌نویسد:
(قد اجمع المسلمون علی ایجاب الزکاة فی تسعة اشیاء، الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فی مازاد علی ذلک...)
همه مسلمانان، بر وجوب زکات در نُه چیز: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش، هماهنگی دارند. ولی در غیر این ها، بر یک نظر نیستند.
صاحب جواهر، در زیر عبارت شرایع، آن جا که موارد نُه ‌ ‌گانه زکات را آورده، می نویسد:
بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین، بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین...
من بین مسلمانان در این مسأله (وجوب زکات در نُه چیز) اختلافی ندیده‌ام، تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.
بنابراین، وجوب زکات در این نه چیز، روشن و فقهای سنی و شیعه، بر آن اجماع دارند. و نیازی نمی‌بینیم به اثبات و استدلال و تکرار سخنان دیگران. ناگفته نماند، در این بخش از زکات، نکته‌هایی است که بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوی، با دیدی گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان، آنها را تجزیه و تحلیل کنند. در منابع هفتگانه خمس، سودهای کسب ها، در عصر حاضر، مهم ‌ترین وگسترده ‌ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.
غیر از خمس سود داد و ستد، سایر منشأهای خمس، چنین گسترده نیستند، زیرا اکنون معادن، که از منابع مهم خمس است، بیشتر در اختیار دولت است و حکومت اسلامی، به استخراج آن‌ها می‌پردازد. روشن است که بر این اساس، موردی برای خمس معادن باقی نمی‌ماند، زیرا، خمس، حق الامارة است، وقتی اصل مال در اختیار حاکم قرار دارد و در آمد آن‌ها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف می‌رساند، جداسازی خمس آن، وجهی ندارد، بویژه آن‌که بسیاری، از جمله: شیخ مفید، شیخ طوسی، سلاربن عبدالعزیز، ابن براج، معدن‌ها را از انفال و در اختیار امام (علیه‌السلام) می دانند که در این صورت، خمس معدن‌ها چنان‌که برخی از فقیهان احتمال داده اند، نوعی حق الاقطاع و یا حق الامارة است که دولت اسلامی، در هنگام واگذاری استخراج به بخش خصوصی، می گیرد. (
البته برخی از فقیهان، معادن را از رواهای اصلی و اولی، که همه مردم در استفاده از آن‌ها، یکسانند، دانسته اند. اگر چنین باشد، وجوب پرداخت خمس آن، امری روشن است. و همین‌گونه است در جاهایی که دولت اسلامی، بر سریر نیست و معدن‌ها را دولت ستم پیشه، به گونه مستقیم، یا با واگذاری آن به افراد، استخراج می‌کند.
مواردی چون: گنج ها، مال به دست آمده از راه شناگری، غنائم جنگی، زمینی را که کافر زینهاری از مسلمان بخرد و مال حلال آمیخته به حرام، به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودی که دارند و از آن‌جا که بسیاری از آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامی قرار دارند، می توان گفت در عصر حاضر، نمونه های چندانی ندارند.
از این روی، دامنه بحث را نمی‌گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسی می‌پردازیم:
۱. منابع زکات در نُه چیز.
۲. بررسی زکات نقدین.
۳. ضرورت و گستردگی خمس سودهای کسب ها.
پیش از این اشاره کردیم وجوب زکات در چیزهای نه گانه، قطعی و مورد پذیرش دو فرقه است، ولی آیا تنها در همین نه چیز زکات واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زکات در موارد یاد شده از ناحیه امامان (علیهم‌السلام)، حکم همیشگی و پایدار است یا خیر حکومتی و ناپایدار.
در بین فقهای شیعه مشهور است که زکات، در همان موارد نه ‌ ‌گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد، زکاتی واجب نیست. بر آن، ادعای اجماع و اتفاق نیز شده است.
محقق حلّی از اجماع چنین گزارش می‌دهد:
(ولا یجب فی غیر ذلک وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حی وابن ابی لیلا واحدی الروایتین عن احمد...
و (زکات) در غیر این (نُه مورد) واجب نیست و این مذهب علمای ما، جز ابن جنید است. (از علمای اهل سنت) حسن، ابن سیربن، حسن بن صالح بن حی، ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت، همین نظر را دارند....
ابن زهره نیز، این نظر را دارد و بر آن ادعای اجماع می‌کند:
(فزکاة الأموال تجب فی تسعة اشیاء... ولاتجب فیما عدا ما ذکرناه بدلیل الاجماع)
زکاة در نُه چیز از مال‌ها واجب است... ودر غیر آن‌ها واجب نیست، به دلیل اجماع.
مانند این سخنان را علامه در منتهی و تذکره، ، شیخ در خلاف، سید مرتضی در ناصریات و بسیاری دیگر از فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده می‌شود در میان علمای شیعه، ابن جنید اسکافی، وجوب زکات را تنها در موارد نُه ‌ ‌گانه نمی‌داند و در مانند ذرت، عدس، کنجد، برنج و... واجب می‌داند.
در این باره علامه در مختلف می‌نویسد:
(اوجب ابن الجنید الزکاة فی الزیتون والزیت اذا کانا فی الأرض العشریه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبی حنیفة ومالک والشافعی فی احد قولیه)
ابن جنید، زکات زیتون و روغن آن را، اگر از زمین های عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته است، ولی حق، خلاف این است و آن مذهب ابوحنیفه و مالک و شافعی، در یکی از دو گفتارش است.
و در جای دیگری می‌نویسد:
(قال ابن الجنید تؤخذ الزکاة فی أرض العُشر من کل ما دخل القفیز من حنطة وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمروا لزبیب)
ابن جنید گوید: در زمین های عشری، زکات آنچه داخل پیمانه شود، از: گندم و جو و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه‌ها و از خرما و کشمش، گرفته می‌شود.
و در جای دیگر می‌نویسد:
(أوجب ابن الجنید الزکاة فی العسل المأخوذ من أرض العشر)
ابن جنید، زکات را در عسلی که از زمین های عشری به دست می‌آید، واجب می‌داند.
از این عبارات، استفاده می‌شود که ابن جنید اسکافی، زکات را تنها در چیزهای نُه ‌ ‌گانه نمی‌داند.
غیر از ابن جنید، گویا یونس بن عبدالرحمان، از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیه‌السلام)، چنین نظری داشته است. وی، بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز، مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهای دیگری پس از آن، توسط پیامبر و امامان (علیهم‌السلام) بدان افزوده شده است. وی، در ذیل روایتی از پیامبر اکرم ابراز می‌دارد:
(معنی قوله (ان الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عماسوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول اللّه فیها سبع رکعات وکذلک الزکاة وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعة أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب)
معنای سخن پیامبر که فرموده (ان الزکاة فی تسعة اشیاء وعفا عما سوی ذلک) آن است که آن (واجب بودن زکات در نُه چیز) در آغاز نبوت بوده است، همان گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر بر آن هفت رکعت افزود همچنین زکات را در آغاز، بر نُه چیز واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد.
از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان، برمی آید که وی خواسته، بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می‌دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می‌دانند، جمع کند، از این روی، آن را توجیه کرده است.
در سخن یونس احتمال دیگری نیز هست که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.
نعمان بن ابی عبدالله فقیه و قاضی القضاة حکومت فاطمیان، در نیمه دوم قرن چهارم نیز، بر این نظر بوده که زکات، غیر از چیزهای نه ‌ ‌گانه را هم در بر می‌گیرد.
وی، در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم : (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) می نویسد:
(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه وفیه أبین البیان علی انّ الزکاة تجب فی کل ما انبتت الأرض، اذلم یستثنی رسول اللّه من ذلک شیأً دون شییء، وروینا عن أهل البیت (علیهم اسلام) من طرق کثیره وباسناد العامة عن رسول اللّه...)
این سخن پیامبر را همگان، شیعه و سنی، ثابت دانسته اند. و در این سخن، به روشن ‌ترین بیان، وجوب زکات بر هر آنچه از زمین می‌روید، بیان شده است; زیرا پیامبر اکرم از آن چیزی را جدا نفرموده است. (این حدیث) به راه‌های زیادی از اهل بیت پیامبر و از راه اهل سنت، از پیامبر برای ما روایت شده است.
قاضی نعمان، برای استوار کردن نظر خویش، روایات دیگری را نیز از راههای گوناگون، شیعه و سنی، نقل کرده است. با این حال، وی، فقیه در بار فاطمیان بوده و به باور برخی، از افکار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است، از این روی، بیشتر فقهای ما، به نظرات وی توجه چندانی نکرده اند.
برخی احتمال داده‌اند که از ظاهر عبارت کافی و نیز عنوان های باب های زکات و ترتیبی که برای آن‌ها مقرر شده است، امکان دارد استفاده شود که کلینی نیز، معتقد به وجوب زکات، تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وی، پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن، بابی را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه الزکات علیه). در این باب، دو روایت آورده و سپس باب دیگری را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه‌ها زکات دارند) و در آن شش روایت آورده است که دلالت می‌کنند بر وجوب زکات، در بیش‌تر از نُه چیز.
ثقةالاسلام کلینی، بر شیوه محدثان، نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن، به مستحب بودن غیر موارد نه ‌ ‌گانه و یاتقیه ای بودن روایاتی که فراتر از نُه چیز را می‌گویند، اشاره نکرده است، بلکه پس از آن، باب دیگری را گشوده، با عنوان: (باب واجب نبودن زکات در چیزهایی چون: سبزی‌ها و مانند آن‌که از زمین می‌رویند: و در آن، به چیزهایی که زکات در آن‌ها واجب نیست، اشاره کرده است. بر این اساس، برخی احتمال داده‌اند که این باب، بخشی از دو باب پیش و نشان دهنده آن است که وی، نظر به وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه داشته است.
علامه مجلسی پس از آن‌که خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چیز، تصریح می‌کند، می نویسد:
(وبعضی از علما گفته‌اند که زکات واجب است در حبوب، مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال این‌ها، هرگاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقداری که گذشت)
شاید منظور علامه مجلسی از (بعضی از علما) ابن جنید باشد، بویژه آن‌که در مرآة العقول، تنها ابن جنید را از شیعه، مخالف وجوب زکات، تنها در نه چیز شمرده است ولی از آن‌جا که محقق و علامه، اصل وجوب زکات سایر دانه‌ها را، بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها، از ابن جنید نقل کرده اند، احتمال می‌رود، علامه مجلسی، نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد، زیرا کتاب فقهی از وی باقی نمانده است. اگر چنین باشد، این احتمال نیز وجود دارد که مراد وی از (بعضی از علما) فرد دیگری از فقهای شیعه باشد که ما از آن بی خبریم. صاحب جواهر نیز می‌نویسد این قول به گروهی از علمای شیعه نسبت داده شده، ولی من آن را نیافتم، مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده می‌شود.
همچنین شیخ صدوق (شیخ صدوق، مقنع، درجوامع الفقهیه، ج۱، ص۱۴) و پدر وی، علی بن موسی بن بابویه، (علیه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۲؛ افزون بر چیزهای نُه گانه، زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند.
از علمای روزگارما، افرادی چون: شهید آیةاللّه صدر، محمد تقی جعفری، و بر این نظرند که وجوب زکات، غیر از نُه چیز را نیز در بر می‌گیرد.
محمد تقی جعفری می‌نویسد:
(بنابر این، زکات به موارد نُه ‌ ‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن، بسی بیش‌تر و دامنه دارتر است.)
شهید صدر، به روشنی بیان می‌دارد:
(زکات، به عنوان یک دید اسلامی، مخصوص مال معینی نیست.)
البته وی، در حاشیه اش بر منهاج الصالحین، چنین نظری را ابراز نکرده است. بنابر این از تمامی این گفتارها و مروری که بر آرای برخی از فقیهان داشتیم، استفاده می‌شود که در میان فقهای شیعه نیز، وجوب زکات، تنها در نُه چیز، صددرصد قطعی نیست و در بین پیشینیان و علمای این روزگار، هستند عالمانی که به گستردگی دایره وجوب زکات نظر داده اند. از این روی، اجماعی بودن وجوب زکات در نُه چیز، همان گونه که برخی از بزرگان ادعا کرده اند، صرف نظر از خدشه های اصولی، قطعی نیست و در اصل راست آمدن آن، تردید است.
اکنون، پیش از آن‌که به بررسی دلیل‌های وجوب زکات فقط در نه چیز، بپردازیم نگاهی می‌افکنیم به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت در این باره:
فقهای اهل سنت در مسأله نظرگاه‌های گوناگونی دارند. که مشهور آن، نظری است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب می‌داند. برخی، مانند: ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، حسن، ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت، بسان شیعه، معتقدند به انحصار و جوب زکات غلات در اشیای چهارگانه.
ابن قدامه، افزون بر اینها، از موسی بن طلحه، شعبی، ابن عمر، ابن المبارک، ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می‌کند.
(الأنواع التی تجب فیها الزکاة خمسة اشیاء، الأول النعم وهی الابل والبقر والغنم... الثانی الذهب والفضة ولو غیر مضروبین، الثالث عروض التجارة، الرابع المعدن والرکاز، الخامس، الزروع والثمار ولازکاة فیما عداهذه الأنواع الخمسة)
چیزهایی که زکات بر آن‌ها واجب است، پنج دسته اند:
چهار پایان، که عبارتند از:
۱. شتر و گاو و گوسفند...
۲. طلا و نقره هرچند، مسکوک نباشند.
۳. کالای تجارت
۴. معادن و گنج‌ها
۵. میوه‌ها و محصول‌های کشاورزی. و در غیر این پنج نوع، زکات واجب نیست.
ناگفته نماند آنان که به گستردگی دامنه زکات نظر دارند، در همه موارد بر یک رأی نیستند.
مالکیان و شافعیان، تنها در چیزهایی که بشود ذخیره سازی و خشک کرد و غذای مردم نیز باشند، مانند: گندم وجو، ذرت و برنج واجب می‌دانند و در مواردی چون گردو، بادام، سیب و انار و... واجب نمی‌دانند.
حنبلیان در چیزهایی که افزون بر درخور خشک کردن و نگهداری، درخور پیمانه کردن باشند، زکات را واجب می‌دانند.
ظاهریه، ابن حزم وشوکانی، اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمی‌دانند. ولی ابو حنیفه، در هر چه که از زمین بروید، به جز چند مورد، زکات را واجب می‌داند به باور وی، به جز هیزم و نی و علف خشک، در همه گیاهان، میوه ها، سبزی‌ها ودانه‌ها زکات واجب است.
ابو حنیفه، افزون بر گاو، شتر و گوسفند، زکات اسب را واجب دانسته است، ولی مالک و احمد، بر این نظر نیستند.
در بین فقهای اهل سنت، ابو حنیفه گسترده ‌ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد. بنابر این، این که برخی پنداشته اند، همه علمای اهل سنت پذیرفته‌اند گستردگی دامنه وجوب زکات را، درست نیست. زیرا ملاحظه کردید که در این مسأله، دیدگاه‌های گونه گونی داشتند.
هرچند نظر مشهور در بین آنان، همانا، وجوب زکات در بیش‌تر از نه چیز است.
شیخ محمود شلتوت مفتی ورئیس اسبق جامع الأزهر مصر، در باره اختلاف آراء و عقاید فقها در باب زکات می‌نویسد:
(هذه الفریضة تکون معظم جهاتها فی الأصل والمقدار محل خلاف بین العلماء وبالتالی تکون باختلافهم فیها مظهر تفرق فی الواجب الدینی بین المسلمین جمیعاً لاختلافهم فی التقلید و تعدد السبل. هذا یزکی مال الصبی والمجنون، وذاک لایزکیه، وهذا یزکی مایستنبته الانسان فی الأرض وذاک لایزکی انّما نوعاً خاصاً او ثمرة خاصة، وهذا یزکی الدین وذاک لایزکیه، وهذا یزکی عروض التجارة وهذا لایزکیها وهذا یزکی حلی النساء وذالک لایزکیه، وهذا یشترط النصاب وذاک لایشترط وهذا وهذا الی آخر ما تناولته الآراء فیما تجب زکاته ومالاتجب، و فیما تصرف فیه الزکاة ومالاتصرف.)
بیشترین قسمت‌های این واجب (زکات) هم در اصل وهم در مقدار، مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن، سبب اختلاف همه مسلمانان در واجب دینی شده است، زیرا آنان در تقلید و شمار راه‌ها، با هم اختلاف دارند. این زکات مال کودک و دیوانه را واجب می‌داند و آن دیگری واجب نمی‌داند. این، هرچه را از زمین می‌روید، مشمول زکات می‌داند و آن دیگری نمی‌داند، مگر نوعی خاص و یا میوه ای خاص را. این زکات دین را واجب می‌داند و آن دیگری واجب نمی‌داند، این، زکات مال التجارة را واجب می‌داند و آن واجب نمی‌داند. این، زیور آلات زنان را مشمول زکات می‌داند و آن دیگری نمی‌داند. این، نصاب را شرط می‌داند و دیگری نمی‌داند و... در مورد هرچیزی که آرای فقها آن را در برگرفته که برچه واجب است و بر چه واجب نیست و همین طور در مورد مصرف زکات که در چه مصرف می‌شود و در چه نشود…
دلیل‌های انحصار زکات در نه چیز
فقهای شیعه، بر واجب بودن زکات تنها در نه چیز، صرف نظر از شهرت فتوایی بین اصحاب، به دلیل‌هایی استناد جسته اند، از جمله:
۱. اجماع
بسیاری از فقها از جمله شیخ، در خلاف وعلامه در نهایه ادعای اجماع کرده‌اند شیخ انصاری در این زمینه می‌نویسد:
(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزکاة فیما سوی التسعة الأصناف وعن الشیخینن فی الفقیه والخلاف والسیدین فی الناصریة والغنیة علیه الاجماع، وعن المنتهی أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فی المعتبر باستثناء الاسکافی)
بین اصحاب مشهوراست که زکات درغیر از نُه چیز، واجب نیست. شیخ (صدوق) در (فقیه) وشیخ طوسی در (خلاف) وسید مرتضی در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و علامه در منتهی گفته (همه علمای ما برآنند) و چنین ابراز کرده محقق در معتبر، ولی ابن جنید را استثناء کرده است.
در عبارت شیخ، چنانکه مصحح در پاورقی عبارت شیخ توضیح داده، در برخی نسخه‌ها به جای (فقیه) (مقنعه) است چنین بر می‌آید که همان درست باشد.
ولی همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، نخست این‌که برخی از فقهای شیعه، مانند ابن جنید و یونس مخالفت کرده‌اند و و دیگر این‌که در حجیت چنین اجماع‌هایی تردید است، بویژه مستند این اجماع‌ها، روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتی که دایره زکات را فراتر از نه چیز می‌دانند) نیز، روایات با ارزشی وجود دارد.
۲. اصالة البرائه
شیخ طوسی در خلاف و علامه در مختلف و سید مرتضی در انتصار و گروهی دیگر از بزرگان در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیای نه گانه، به (اصالة البرائه) نیز تمسک جسته اند. اینان، با اجرای این اصل، می خواهند بگویند، در وجوب زکات تنها در نه چیز، تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند، از این روی، اگر به خاطر پاره ای روایات و گفتارها، نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد، دچار تردید شویم، می گوئیم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما واجب نیست.
پر واضح است که اجرای این اصل، بستگی به آن دارد که ما از ظهور روایات، دائر به وجوب زکات در غیراز موارد نه ‌ ‌گانه دست برداریم و یا به گونه ای آن‌ها را توجیه کنیم، همان طور که شیخ، علاّمه و بسیاری دیگر، آنها را حمل براستحباب و برخی نیز حمل بر تقیه کرده‌اند وگرنه روشن است که با وجود روایات با ارزش و ارجمند، نوبت به اصل نمی‌رسد.
۳. روایات
در منابع روایی، اخبار گوناگونی دیده می‌شود که از پاره ای آن‌ها وجوب زکات در اشیای نه ‌ ‌گانه استفاده می‌شود، بدون آن‌که حکم وجوب را از دیگر موارد نفی کند و دسته ای از روایات نیز، افزون بر تأکید وجوب زکات در نُه چیز، به روشنی وجوب زکات را از جاهای دیگر نفی می‌کند. در برابر این دو دسته از روایات، روایاتی وجود دارد که نشانگر وجوب زکات، افزون بر نُه چیز، در دیگر موارد است. بنابر این، روایات را در دو گروه می‌توان خلاصه کرد: گروهی که زکات را تنها در اشیای نه ‌ ‌گانه واجب می‌دانند و گروهی که وجوب زکات را فراتر از نه مورد، می دانند. اکنون، در این جا به گزیده ای از روایات هر دو گروه اشاره می‌کنیم:
الف. روایاتی که زکات را تنها در موارد نه ‌ ‌گانه واجب می‌دانند.
از روایات بسیاری وجوب زکات، تنها در نه چیز استفاده می‌شود. شمار این روایات، چنان زیاد است که صاحب جواهر و آقای سید هادی میلانی آنها را متواتر دانسته‌اند و برخی چون آقای سید ابوالقاسم خویی آنها را مستفیضه و متظافره دانسته اند. به نظر می‌رسد مهم ‌ترین مستند مشهور، همین روایات باشد که به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) می فرمایند:
(فرض اللّه الزکاة مع الصلاة فی الأموال وسنها رسول اللّه الزکاة علی تسعة اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ، فی الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوی ذلک)
خداوند متعال، همراه با نماز، زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اکرم آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آن‌ها بخشید. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب کرد و در غیر این‌ها بخشید.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(الزکاة علی تسعة اشیاء، علی الذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفی رسول اللّه عما سوی ذلک)
زکات، بر نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، و گوسفند.
و پیامبر خدا، از غیر آن‌ها بخشید.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(وضع رسول اللّه الزکاة علی تسعة أشیاء، و عفی عما سوی ذلک علی الفضة والذهب والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه (علیه‌السلام) : وعندنا حب کثیر، قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا، قداعلمتک انّ رسول الله عفا عما سوی ذلک).
پیامبر خدا، زکات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آن‌ها بخشید. بر طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند.
طیار به امام (علیه‌السلام) عرض کرد: (ومن در آن‌جا بودم) : در پیش ما دانه های زیادی است که به آن برنج گفته می‌شود. امام (علیه‌السلام) به وی فرمود: در نزد ما نیز دانه های زیادی است.
طیار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟
امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پیامبر از غیر آن موارد بخشید.
امام باقر (علیه‌السلام) می فرماید:
(لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن، والحمص، والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعة الأصناف وان کثر ثمنه زکاة، الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضة تکنزه، ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضة فتؤدی عنه من کل مأتی درهم خمسة دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار)
در چیزهایی که از زمین می‌روید، مانند: برنج، ذرت، ارزن، نخود، عدس و سایر دانه‌ها و میوه ها، به غیر از این چهار نوع: (گندم، جو، خرما و کشمش) زکاتی واجب نیست. هرچند ارزش آن زیاد باشد. مگر آن‌که مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یک سال نزد خود، راکد نگهدارد. اگر چنین شد، باید از هر دویست درهم، پنج درهم و از هر بیست دینار نیم دینار بپردازد.
در این روایات که اسناد آن‌ها نیز با ارزش است، به روشنی وجوب زکات، تنها در نه چیز استفاده می‌شود.
صاحب جواهر، پس از آوردن روایات، که به نظر وی، متواترند، مسأله وجوب زکات را تنها در نه چیز، از مسائل تردید ناپذیر می‌داند. غیر از این روایات، روایات فراوان دیگری، که در میان آن‌ها صحیحه و موثقه نیز زیاد است، وجود دارد که این معنی از آن‌ها استفاده می‌شود.
ب. روایات گسترش
در برابر دسته اول، روایات دیگری نیز وجود دارد که از ظاهر آن‌ها استفاده می‌شود که حکم وجوب، تنها در نُه چیز نیست، بلکه موارد بسیاری را در بر می‌گیرد:
زراره از امام صادق (علیه‌السلام) می پرسد: آیا در ذرت زکات است؟ امام می‌فرماید:
(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر وکل ما کیل بالصاع مبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة)
در ذرت و عدس وجو ترش و دانه‌ها زکات است، مانند زکاتی که در گندم وجو، وجود دارد. و هر چیزی که با صاع (پیمانه ای در حدود سه کیلو) پیمانه گردد و به مقداری که زکات در آن واجب می‌شود، برسد، پس بر آن نیز زکات است.
در این روایت، که سند آن هم با ارزش است، به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن، تصریح شده است، بویژه آن‌که در ذیل روایت، به عنوان یک قاعده کلی: (هرچه را بشود پیمانه کرد) ذرت و مانند آن را در بر می‌گیرد.
محمدبن مسلم از امام (علیه‌السلام) می پرسد از دانه ها، چه چیزهایی زکات دارد؟ امام می‌فرماید:
(البروالشعیر والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، کل هذا یزکی وأشباهه)
گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و کنجد، همه این‌ها، و مانند آن‌ها زکات دارند.
دلالت این روایت روشن است، ولی سند آن اشکال دارد; زیرا نام امام (علیه‌السلام) در روایت نیامده و به اصطلاح، روایت مضمره است.
ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السلام) می پرسد آیا در برنج زکات است. امام می‌فرماید:
(ان المدینة لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولکنه قدجعل فیه وکیف لایکون فیه وعامة خراج العراق منه)
در آن زمان، در مدینه برنج نبود، تا درباره آن چیزی گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد، در حالی که همه مالیات عراق از برنج است.
از این روایت استفاده می‌شود که در زمان پیامبر، در مدینه چون برنج نبوده، از آن سخنی به میان نیامده است وگرنه برنج زکات دارد.
غیر از این روایات، از مرسله ابی مریم، موثقه زراره و روایات دیگری نیز، بر وجوب زکات بر غیر از موارد نه ‌ ‌گانه دلالت دارند. بنابر این بین این روایات و روایات دسته اول، در ظاهر، ناسازگاری است. دسته نخست، به روشنی وجوب زکات را از چیزهایی مانند: برنج، ذرت، عدس و... بر می‌داشتند و بر وجوب آن، تنها در همان نُه مورد تأکید داشتند، در حالی که از ظاهر روایات دسته دوم، گسترده بودن حکم زکات فهمیده می‌شد. از نظر سند نیز، اشاره کردیم که در میان هر دو دسته، روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.
فقهای ما، بر این ناسازگاری آگاه بوده‌اند و در کتاب‌های فقهی خود، برای جمع بین روایات، راه‌های گوناگونی را نشان داده اند:
تقیه: گروهی از فقیهان، از جمله: سید مرتضی، شیخ یوسف بحرانی آقا ضیاء عراقی، شهید ثانی، و... روایات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات، در دیگر چیزها، افزون بر آن نه چیز، حمل برتقیه کرده‌اند و گفته اند: در آن شرایط، که حاکمان فاسد بنی امیه و بنی عباس، حکم می‌راندند و برای دربارهای پرهزینه خود، باشدت وخشونت به جمع آوری زکات از مردم می‌پرداختند و از آرا و فتاوای فقهای وابسته، چون: ابن ابی لیلا و ابو یوسف، که زکات را در بیش‌تر از آن نُه چیز، واجب می‌دانستند، به عنوان حکم شرعی و وظیفه دینی بهره می‌جستند. طبیعی بود که در چنین شرایطی، امامان معصوم (علیهم‌السلام) برای حفظ پایگاه شیعه و حفظ جان خویش و شیعیان دربرخی موارد، در ظاهر همانند فقهای اهل سنت مطالبی را اظهار کنند.
شدت خفقان و ظلم در بنی عباس به اندازه ای بود که برخی از فقهای اهل سنت نیز به آسانی نمی‌توانستند بر خلاف رأی و نظر قاضیان و فقیهان رسمی، عقیده ای ابرازکنند. ابوحنیفه در یک مورد که بر خلاف نظر ابن ابی لیلا، فقیه رسمی حکومت و قاضی مشهور کوفه فتوا داده بود، مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه ای که از باز گفتن نظراتش به فرزندان و خانواده اش هم هراس داشت و می‌گفت: (امیر من را از فتوا دادن منع کرده است) طبیعی بود که در چنین شرایطی ائمه (علیهم‌السلام) به مراتب بیش‌تر از ابوحنیفه تحت فشار حکومت بودند، از این روی، امام صادق (علیه‌السلام) در ردّ آراء ابولیلا گاهی تقیه می‌فرمود.
بر این اساس، ناچار باید برای جمع بین روایات، روایات گسترش را حمل بر تقیه کرد، بویژه آن‌که شهرت بین اصحاب نیز، تأیید کننده و برتری دهنده وجوب زکات، تنها در همان نُه چیز است. شیخ یوسف بحرانی، پس از بررسی روایات، در مقام جمع بین آن‌ها می‌نویسد:
(والأظهر عندی حمل هذه الأخبار الأخیرة علی التقیة التی هی فی الأختلاف الاحکام الشرعیة اصل کل بلیة فانّ القول بوجوب الزکاة فی هذه الأشیاء مذهب الشافعی وابی حنیفة ومالک وابی یوسف ومحمد. کما نقله المنتهی)
روشن ترنزد من آن است که دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه کنیم، تقیه ای که در هنگام اختلاف در احکام شرعی اصل (راه گشای) هر مشکلی است، زیرا قول به وجوب زکات در این چیزها (غیر از موارد نه گانه) آن طور که علامه در منتهی نقل کرده، مذهب شافعی و ابوحنیفه و مالک و ابویوسف ومحمد است.
در میان معاصران، حاج آقارضا همدانی در مصباح الفقیه حمل بر تقیه را تقویت کرده، هرچند در نهایت فتوا به استحباب داده است. در حقیقت، مستند شیخ یوسف بحرانی در حدائق و دیگر افرادی که حمل بر تقیه را پذیرفته اند، دو چیز است: یکی مخالفت با اهل سنت و دیگری شواهدی که نشان می‌دهد روایات گسترش در شرایط اختناق و تقیه صادر شده است.
مخالفت با عامه، در هنگام ناسازگاری روایات صحیحه، از برتری دهنده هاست. اشاره کردیم که بیش‌تر فقهای اهل سنت زکات را بر بیش‌تر از نُه چیز گسترده‌اند و حکومت‌های آن روز نیز، به آرای آنان چنگ می‌زده اند.
به عقیده این گروه از فقیهان، در متن بسیاری از روایات تعمیم، نشانه‌هایی وجود دارد که به خوبی حکایت از آن می‌کنند که امامان (علیهم‌السلام) در حال پنهان کاری بوده اند. از باب مثال، در صحیحه علی بن مهزیار، وقتی گوینده‌ای می‌گوید در نزد ما چند برابر این برنج وجود دارد، امام (علیه‌السلام) با ناراحتی می‌فرماید:
(اقول لک انّ رسول الله وضع الزکاة علی تسعة أشیاء وعفی عمّا سوی ذلک وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة. وقد کانت الذرة علی عهد رسول الله. فوقع (علیه‌السلام) کذلک هو، والزکاة علی کل ما کیل بالصاع...)
من به تو می‌گویم پیامبر خدا زکات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن بخشیده و تو می‌گویی در نزد ما برنج است، در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پیامبر هم بود. آن گاه امام (علیه‌السلام) مقرر فرمودند: چنین است آن (یعنی برنج هم زکات دارد) و زکات بر هر چیزی است که به وسیله صاع، پیمانه گردد.
تعبیرهای (اقول لک…) و (تقول عندنا ارز...) ونیز تأکید امام (علیه‌السلام) بر این‌که در زمان پیامبر هم، ذرت بوده و گونه پاسخ گوئی امام (علیه‌السلام)، به پرسشگر نشان می‌دهد که حکم امام به وجوب زکات در هر چیزی که درخور پیمانه باشد، از روی تقیه صادر شده است. روشن است که اگر روایت را حمل بر تقیه نکنیم، لازم می‌آید که آغاز و پایان کلام امام (علیه‌السلام)، ناسازگار باشند. در آغاز کلام، امام (علیه‌السلام) بر واجب بودن زکات، تنها در نه چیز، تأکید می‌ورزد و در پایان، واجب بودن زکات را به همه چیزهایی که درخور پیمانه باشند، گسترش می‌دهد! حال آن‌که در سخن امام (علیه‌السلام)، ناسازگاری نمی‌تواند باشد. و یا در روایت دیگری که شیخ یوسف بحرانی، آن را گواه نظر خویش آورده می‌خوانیم:
ابو سعید قمّاط روایت کرده است که از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد زکات پرسش شد.
امام فرمود: پیامبر خدا بر نُه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر. آن مرد پرسید: در ذرت هم زکات است:
امام (علیه‌السلام) به خشم آمد وفرمود:
به خدا سوگند در زمان پیامبر هم کنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بوده است.
مرد سؤال کرد: آنها (اهل سنت) می گویند این‌ها در زمان پیامبر نبوده است و چون این‌ها در زمان پیامبر نبوده است، بر آن‌ها زکات قرار داده نشده و به آن نُه چیز قرار داده شده است؟
امام (علیه‌السلام) ناراحت شد و فرمود:
دروغ می‌گویند. آیا بخشیدن جز این است که آن‌ها بوده‌اند بخشیده شده اند؟ به خدا سوگند، من چیزی غیر از این نُه چیز که بر آن زکات واجب باشد، نمی شناسم، هرکه می‌خواهد، باور کند و هر که می‌خواهد کفرورزد و آن را نپذیرد.
این گونه پرسش و پاسخ‌ها ولحنی که در بیان آن به کار رفته، به خوبی گویای شرایط پنهان کاری است. خشم امام (علیه‌السلام)، از این‌که اهل سنت، به مسأله گسترش زکات دامن می‌زدند و نیز شرایط و موقعیت شیعیان در آن زمان، نشان می‌دهد که خفقان شدید بوده و امام در حال تقیه به سر می‌برده است.
از تأکید و سوگند امام (علیه‌السلام) بر واجب نبودن زکات در غیر این نُه چیز، استفاده می‌شود که روایات گسترش وجوب زکات به ذرت، برنج و... از روی تقیه صادر شده است و امام (علیه‌السلام)، با این تأکید می‌خواسته آن پندارها را از ذهن‌ها دور کند.
افزون بر این، در روایت طیار و صحیحه زراره و موثقه ابی بصیر و نیز روایت جمیل بن دراج و ابی بصیر و مانند آن‌ها نشانگر شرایط و حال و هوای تقیه است.
پس، موقعیت خاص امامان (علیه‌السلام) در آن روزگار و شرایط سخت و اختناق آمیز و از همه مهم‌تر آرای فقهای اهل سنت که گروهی از آنان در دربار خلفا، سمت‌های رسمی و مهمی داشتند، سبب می‌شد که آن بزرگواران در شرح فرآورده‌هایی که زکات بر آن‌ها واجب می‌شود، راه احتیاط پویند، بویژه آن‌که از دیدگاه امویان و عباسیان، آنان متهم بودند که با فتوای به واجب نبودن زکات در بسیاری از چیزها، سر مخالفت با حکومت را دارند و می‌خواهند کار گزاران حکومت را در جمع آوری زکات با مشکل روبه رو کنند. در چنین شرایطی طبیعی خواهد بود که این روایات، از روی تقیه صادر شده باشند.
گرچه وجود نشانه‌ها در پاره ای از اخبار، احتمال صدور تقیه ای آن‌ها را تقویت می‌کند، ولی به نظر می‌رسد، حمل این همه روایات بر تقیه، خالی از اشکال نباشد، زیرا:
۱. ائمه (علیهم‌السلام) وظیفه بیان حقایق را بر عهده داشتند و در چنین مواردی که پای شرح احکام الهی در میان است، بسیار دور می‌نماد که به گمان خطر، مطلبی را، آن هم به این گستردگی بر خلاف باور خویش بیان کنند.
۲. همواره پنهان کاری در شرایط ضرورت و ناگریزی است و به مقتضای قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چینن حالی لازم بود به همان مقدار بیرون آمدن از تنگنا، و مثلاً دادن جواب کوتاه به سؤال کنندگان و راویان اکتفا شود و از تشریح آن خودداری گردد. حال آن‌که در برخی از این روایات، امامان (علیهم‌السلام) از این فراتر رفته‌اند و به شرح و گسترش آن پرداخته‌اند و حتی گاه افزون بر شرح، به بیان قواعد کلی برای شناختن موارد وجوب زکات نیز پرداخته اند. از باب مثال، در روایت محمد بن اسماعیل، وقتی وی از امام کاظم (علیه‌السلام) از زکات برنج می‌پرسد، امام (علیه‌السلام) می فرماید:
(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)
اما زکات برنج، اگر با آب باران آبیاری شود، است
روشن است که اگر ناچاری بود و امام (علیه‌السلام) در جایی بود که نمی‌توانست حق را بیان کند، می توانست به جواب کوتاه بسنده کند و بفرماید: (آری) یا (زکات دارد) ولی دیگر لزومی نداشت که امام با بیان یک قاعده، ذهن پرسشگر را به وجوب زکات در جاهای دیگر، متوجه کند. یا در روایت زراره، وقتی وی از امام (علیه‌السلام) در مورد زکات ذرت می‌پرسد، امام (علیه‌السلام) برابر قاعده می‌بایست به شرح حکم ذرت بسنده می‌فرمود و حال آن‌که امام (علیه‌السلام) می فرماید:
(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل مافی الحنطة والشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة)
ذرت، عدس و جو و دانه های دیگر، مانند جو و گندم است. (یعنی در آن‌ها هم زکات واجب است) و هر چیزی که پیمانه گردد و به اندازه ای برسد که زکات بر آن واجب شود، در آن زکات واجب است.
برابر این قاعده، امام، نه تنها زکات ذرت را، که زراره از آن پرسیده است، بلکه زکات همه دانه‌ها را واجب می‌داند و با یادآوری یک قاعده فقهی، ملاک و قلمرو موارد زکات را بیان می‌کند. اگر شرایط ناچاری و تقیه بود، با جمله ای کوتاه، پاسخ وی را می‌داد.
۳. این که گفته شده در هنگام ناسازگاری روایات، مخالف بودن روایت با آرای فقهای اهل سنت سبب برتری آن روایت می‌شود، درست نیست، زیرا نخست این‌که در برتری دهندگی آن اختلاف است و همه آن را به تنهایی دلیل برتری روایت نمی‌شناسند و دیگر این‌که این، حکم همیشگی نیست. شیخ انصاری بر همین اساس، مخالفت با فتاوای علمای اهل سنت را در همه جا، به عنوان برتری دهنده روایت شیعه و یا نشانه پیشی داشتن و درستی نمی‌شناسد:
(تعلیلهم (علیهم‌السلام) لتقدیم الخبر المخالف للعامة بأنّ الحق والرشد فی خلافهم، وانّ ما وافقهم فیه التقیه، فانّ هذه کلها قضایا غالبیة لا دائمیة)
علت آوردن امامان (علیهم‌السلام) در روایات، به این که: خبر مخالف اهل سنت، پیش می‌افتد یا حق و هدایت در مخالفت با آنان است، یا موافقت با آنان از سر تقیه است، همه، حکمت‌های حتمی و همیشگی نیستند، بیشتر این گونه است.
۴. پیش از این اشاره کردیم که فقهای اهل سنت نیز، در گسترش وجوب زکات، همرأی نیستند و در بین آنان نیز قول به وجوب زکات، تنها در نه چیز، وجود دارد و محقق و علامه، شماری از آنان را نام برده اند، از این روی تقیه در چنین جایی معنی ندارد. افزون بر این، بسیاری از فقهای اهل سنت، ناسازگار با حاکمان آن روزگار بوده‌اند و چنین نبوده که همه آنان وابسته به حکومت‌ها باشند و مخالفت با فتاوای آنان ممکن نباشد.
بنابر این، حمل این همه روایات صحیح، بر تقیه مشکل است.
درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعلیت) : راه حلی دیگری که برای جمع بین این دو دسته از روایات (روایات وجوب زکات در نُه چیز و روایات وجوب زکات در بیش‌تر از آن‌ها) آورده اند، درخور وجوب و وجود است. یعنی افزون بر موارد نُه ‌ ‌گانه زکات، شایستگی وجوب دارند. هر چند به مصالحی، شارع، از وجوب کنونی آنها، سرباز زده است. روشن می‌نماد، وجوب، تا به مرحله کنونی (فعلیت) نرسد، وظیفه نمی‌آورد، هرچند به گونه ای باشند که درخور و شایسته آن هستند (اقتضاء) که وجوب بر آن‌ها قرار یابد.
آقا ضیاءالدین عراقی، با یادآوری این نکته که روایات وجوب زکات، در نُه چیز، مستفیض، بلکه متواترند، گفته: شاید راه جمع این باشد که وجوب زکات، در چیزهای دیگر، هنوز به مرحله ای نرسیده که برای مکلفان وظیفه بیاورد (فعلیت).
بنابر این، در اصل و در مرحله اقتضاء، زکات همه چیزهایی که در روایات به آن‌ها اشاره شده، واجب بوده است، لکن وجوب شماری از آنها، که همانا نُه چیز باشند، به مرحله کنونی نرسیده اند. این راه جمع، تمام نیست، زیرا، غیر از نُه چیز، در پاره ای از روایات گسترش، به گونه ای بیان شده‌اند که نشانگر کنونی بودن وجوب، در همه چیزهایند.
ابوبصیر می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟
امام فرمود: آری.
سپس فرمود:
(در آن روزگار، در مدینه برنج نبود، تا در آن زکات قرار داده شود، ولی اکنون زکات آن واجب است. چگونه در برنج زکات نباشد، حال آن‌که مالیات عراق، از برنج است.)
توضیح امام (علیه‌السلام) درباره این‌که درآن زمان، برنج نبوده که بر آن زکات بسته شود وگرنه، برنج هم زکات دارد، حکایت از کنونی بودن حکم است.
دیگر این‌که جمع آوری زکات، از دیگر دانه ها، توسط کارگزاران حکومت، در روزگار امامان (علیهم‌السلام) بیانگر کنونی بودن وجوب در آن‌هاست.
استحباب:
بیشتر فقهای امامیه، این راه جمع را span class=برگزیده‌اند ودر غیر نُه چیز فتوای به استحباب داده اند.
شیخ مفید در این باره می‌نویسد:
(ویزکی سایر الحبوب… سنة مؤکدة دون فریضة واجبة وذلک انّه قدورد فی زکاة سایر الحبوب آثار عن الصادقین (علیه‌السلام) مع ماورد فی حصرها فی التسعة وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم یکن لنا طریق الی الجمع بینها الاّ اثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه فیه وحمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الأمر به، علی المؤکدة)
زکات در سایر دانه‌ها واجب نیست، بلکه مستحب مؤکد است، زیرا در روایاتی از امامان (علیهم‌السلام) وجوب زکات در سایر دانه‌ها هم آمده است، با این‌که روایاتی از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زکات درموارد نُه گانه. پیداست که روایات آنان نمی‌توانند با یکدیگر ناسازگار باشند. پس برای ما، راهی برای جمع بین این روایات وجود ندارد، مگر این‌که وجوب زکات را در مواردی که رأی یکسانی بر وجوب زکات در آن‌ها وجود دارد (غیر موارد نُه گانه) ثابت بدانیم و روایاتی را که دربرگیرنده وجوب زکات در موارد اختلافی (غیر موارد نُه گانه) است، حمل بر استحباب مؤکد کنیم. بویژه آن‌که در فرمان به زکات آنها، همچون موارد نه گانه، تأکید نشده است.
به نظر شیخ مفید، چون وجوب زکات در چیزهای نه گانه، امری است قطعی و روایات گسترش نیز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمی‌توان آن‌ها را به کناری نهاد، هیچ راهی نیست جز آن‌که روایاتی که گسترش می‌دهند وجوب زکات را به غیر نُه چیز، حمل به استحباب کنیم، زیرا جمع بین روایات تا آن‌جا که ممکن باشد بهتر است، از دور افکندن دسته ای از آنها. شیخ طوسی در استبصار، نیز پس از ذکر روایات، همین شیوه را برگزیده و بسان شیخ مفید در غیر موارد نه گانه، فتوای به استحباب داده است. غیر از شیخ، علامه، شهید اول، و بسیاری دیگر نیز حمل بر استحباب را بهترین راه دانسته اند. بیشتر فقهای معاصر نیز، فتوای به استحباب داده اند.
ولی باید توجه داشت که در هیچ‌یک از روایات، جمله و یا عبارتی که بیانگر استحباب زکات در غیر موارد نُه ‌ ‌گانه باشد، وجود ندارد و روشن است که فتوای به استحباب نیز، چون وجوب، باید مستند به دلیل باشد وصرف جمع عرفی و تبرعی بین روایات، نمی تواند مستند فتوای به استحباب باشد.
آقای سید ابوالقاسم خویی می‌نویسد:
(ولا یخفی ان هذا النوع من الجمع وان کان مطرداً فی ابواب الفقه ولکنه غیر منطبق علی المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین وکونهما من المتناقضین فی نظر العرف بحیث لا قرینة لأحدهما علی الاخری ابداً. فانّا لو جمعنا فی کلام واحد بین قولنا (فیه الزکاة) و (لیس فیه الزکاة) او بین قولنا (عفی عنه الزکاة) و (انه فیه الزکاة) لکان الصدر منافیاً ومضاداً للذیل بحسب الفهم العرفی بالضرورة ومن هنا انکر الأستحباب فی الحدائق واصر علی الجمع بالحمل علی التقیه.) (مستند عروة الوثقی کتاب الزکاة، ج۱۹، ص۱۴۰؛
پوشیده نماند که این گونه جمع بین روایات، هرچند در بابهای گوناگون فقه، شایع است، ولی با این جا سازگاری ندارد. زیرا از نظرگاه عرف، این دو دسته از روایات، با هم ناسازگارند و معنای یکدیگر را نفی می‌کنند. به گونه ای که در هیچ‌کدام نشانه ای برای دیگری وجود ندارد. ما اگر بخواهیم جمله (درآن زکات است) و (زکات در آن نیست) و یا جمله (زکات آن بخشیده شده) و (درآن زکات است) را در یک جمله جمع کنیم، به طور یقین در نظر عرف، آغاز و پایان آن، با هم ناسازگارند و از این روی، صاحب حدائق منکر استحباب شده و راه حمل بر تقیه را برای جمع بین روایات برگزیده است.
نتیجه این که: فتوای به استحباب، چون فتوای وجوب، دلیل می‌خواهد. مجرد ناسازگاری روایات نمی‌تواند مجوز فتوای به استحباب باشد.
غیر از آقای خویی، دیگران نیز، تنها ناسازگاری روایات را برای فتوای به استحباب کافی ندانسته اند. از این روی، افرادی چون: شیخ انصاری، آقای میلانی، و بسیاری دیگر، گرچه با آنان که فتوای به استحباب داده‌اند و راهی که برای جمع بین روایات برگزیده اند، همرأیند، ولی در شیوه استدلال آنان خدشه کرده اند.
شیخ انصاری پس از بررسی روایات و راههایی را که برای جمع بین روایات پیموده اند، می نویسد:
(وعلیه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوی الجماعة وظاهر لفظ العفو فی الأخبار)
بر این اساس، راهی برای فتوای به استحباب نیست، مگر فتوای گروه فقیهان وظاهر واژه (عفو) که در اخبار آمده است.
به باور شیخ، استحباب را باید از ظاهر برخی روایات و جمله: که در اخبار آمده و آرا و فتاوای، اصحاب، استفاده کرد.
بر این اساس، راه حل سوم برای جمع بین روایات، بدین گونه که آن دسته از روایات را که آشکار کننده زکات در غیر چیزهای نُه ‌ ‌گانه است، حمل بر مستحب بودن کنیم، راهی منطقی و پسندیده است، ولی نه به خاطر ناسازگاری بین روایات و لزوم بر طرف کردن آن، چنانکه شیخ مفید و شیخ طوسی بر این نظرند، بلکه به خاطر وجود نشانه‌ها و دلیل‌هایی که نشانگر شایستگی و درستی زکات در آن موارد است. در حقیقت به کمک این دلیل‌ها، در می‌یابیم که معنای روایات گسترش، وجوب نیست، استحباب است. اکنون برای توضیح بیش‌تر به برخی از آن نشانه ها، به گونه ای گذرا اشاره می‌کنیم:
مشهور فقهای شیعه، فتوای به استحباب زکات در غیر موارد نه ‌ ‌گانه داده‌اند و روایات گسترش را نیز حمل بر آن کرده اند. بی شک فتوای به استحباب، از سوی فقیهان، بویژه بزرگان و پیشینیان اصحاب، چون: محقق، ابوالصلاح حلبی و دیگران، نمی تواند بدون مستند و دلیل فقهی بوده باشد، از این روی، شاید در نزد آنان روایات و آثاری از امامان (علیهم‌السلام) در این خصوص بوده است، ولی اکنون ما از آن‌ها آگاهی نداریم و از دسترسی به آن‌ها بی بهره ایم. قدر مسلم آن‌که فتوای جزمی آنان به استحباب، حکایت از یقینی بودن حکم در نزد آنان می‌کند. بنابر این، فتوای فقهای شیعه، به استحباب، گواه و نشانه ای است گویا بر این‌که مواردی که در روایات گسترش آمده است، موارد استحبابی زکات است، نه وجوب، زیرا در روایات انحصار، موارد وجوب شناسانده شده و حکم وجوب از غیر آن‌ها برداشته شده است.
همان طور که شیخ انصاری و دیگران یادآور شده اند، جمله: که در روایات معتبر تکرار شده است، حکایت از آن می‌کند که حکم وجوب پرداخت زکات از غیر نُه چیز بخشیده شده است، ولی استحباب آن با توجه به روایات گسترش زکات به غیر نه چیز، به حال خود باقی است. به عبارت دیگر، ما به کمک این تعبیر می‌توانیم اطمینان بیابیم که مراد از روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز، وجوب نیست، بلکه استحباب است.
در پاره ای از روایات از جمله صحیحه علی بن مهزیار، نشانه‌هایی وجود دارد که می‌تواند مؤید حمل بر استحباب در غیر موارد نُه ‌ ‌گانه باشد. در آغاز این روایت، امام (علیه‌السلام) بر وجوب زکات در موارد نه ‌ ‌گانه و بخشودگی دیگر موارد، از سوی پیامبر تأکید کرده، ولی در پایان سخن، به واجب بودن زکات در همه دانه ها، به روشنی اشاره دارد. بر این اساس، در این روایت، امام (علیه‌السلام)، دو سخن ناسازگار را تصدیق می‌کند. در چنین مواردی، وجوب هر دو، نمی تواند مراد جدی امام (علیه‌السلام) باشد. از این روی، طبیعی است که افزون بر موارد نه ‌ ‌گانه را حمل بر استحباب کنیم.
در آیات بسیاری، به انفاق اهمیت داده شده است و با تعبیرهایی گوناگون به مؤمنان سفارش شده است که انفاق کنند، از جمله:

و در راه خدا انفاق کنید. (با ترک انفاق) خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی بورزید که خداوند نیکو کاران را دوست دارد.

پس تا آن‌جا که در توان دارید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است.
(... الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون)
آنان که نماز را به پا می‌دارند و از آنچه به آن‌ها روزی کردیم، انفاق می‌کنند.
از این آیات و مانند آنها، اهمیت انفاق به خوبی استفاده می‌شود و این نیز می‌تواند تأیید کننده حمل روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز، بر استحباب باشد. در بیش از هفتاد مورد با تعبیرهای گوناگون توصیه به انفاق شده است،
بنابر این، به نظر می‌رسد استحباب زکات در غیر موارد نه ‌ ‌گانه و حمل روایات گسترش، بر استحباب، بهترین راه حل برای جمع بین روایات باشد.
از آن‌جا که در روایات معتبر، بر وجوب زکات در نُه چیز، تأکید شده، حال یا باید روایات گسترش را حمل بر تقیه کنیم و از دلالت بیندازیم، یا آن‌ها را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم زکات در غیر موارد نه ‌ ‌گانه مستحب است و برابر قاعده: (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) حمل بر استحباب، راهی مناسب برای جمع روایات و عمل به همه آنهاست.
تعیین به وسیله حاکم: برخی از فقیهان، راه حل دیگری برای جمع بین روایات، ارائه داده اند، بدین گونه: پیامبر اکرم از سوی خدا، مأموریت پیدا کرد، تا آنچه را خداوند تشریع کرده و بر مسلمانان واجب گردانیده از مال خود بپردازند، عملی سازد و مالهای آنان را پاک سازد:
(خذمن اموالهم صدقه، تطهرهم وتزکیهم بها...)
از مال‌های ایشان، زکات بگیر و آنان را پاک ساز و پرورش ده.
پیامبر، از جایگاه حاکم و مسؤول اداره جامعه، نُه چیز را که مهم ‌ترین سرمایه آن روزگار، بویژه عربستان به شمار می‌آمد، مشمول مالیات زکات قرار داد و در چیزهای دیگر قرار نداد.
بنابر این، نظر، مشخص کردن موارد زکات، در هر زمان، به دست حاکم اسلامی است. او، در هر عصر، هماهنگ با نیاز جامعه و حکومت و نیز نوع ثروت و دارایی‌هایی که در اختیار مردم است، زکات را قرار می‌دهد. بر این مبنی، موارد وجوب زکات در زمان پیامبر اکرم، با آنچه در زمان امیرالمؤمنین، (علیه‌السلام) و یا امامان دیگر (علیهم‌السلام) بوده، متفاوت است. حتی در دوران یک حاکم، چه بسا دایره موارد زکات، گسترش یابد و یا محدود گردد.
شماری از فقهای (حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۲۵) معاصر، این نظریه را به میان آورده‌اند و تقویت کرده‌اند و در تأیید و استوارسازی آن، دلیل‌هایی اقامه کرده اند. با این حال، بدان ملتزم نشده‌اند و تنها از دریچه احتمال بدان نگریسته اند.
روشن است که چنین نظری می‌تواند منشأ آثار بزرگی گردد و شیوه نگرش به مسأله زکات و عملکرد دولت اسلامی را دگرگون سازد.
از این روی، شایسته است که این نظررا، هرچند در حد یک احتمال، به دقت ارزیابی کنیم و به دلیل‌های که آورده اند، یا می‌توان آورد، اشاره کنیم و میزان دلالت هریک را به بوته بررسی نهیم.
۱. زکات بر اسب: از پاره ای روایات بر می‌آید که حضرت امیر (علیه‌السلام) در دوران زمامداری، افزون بر موارد نُه گانه، بر اسب‌ها نیز، زکات بست. از جمله در روایت ارزشمندی از زراره و محمد بن مسلم، از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) روایت کرده‌اند که فرمود:
(وضع امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل عام دینارین وجعل علی البرازین دیناراً) (شیخ طوسی، تهذیب، ج۴، ص۶۷؛
حضرت امیر (علیه‌السلام) بر اسب‌های نجیب علف چر، در هر سال دو دینار و بر اسب‌های باربر، در هر سال یک دینار قرار داد.
روشن است که اگر آنچه ویژه شده برای زکات، دگرگون ناپذیر بودند، افزودن چیز دیگری بر آن‌ها جایز نبود. قرار دادن زکات بر اسب‌ها از سوی حضرت امیر، (علیه‌السلام) آن هم در دوران حکومت، این حقیقت را می‌نمایاند که اولاً، وجوب زکات، ویژه این نُه چیز نیست و هرگاه نیاز بود، افزایش می‌یابد.
ثانیاً، مشخص کردن منابع زکات، در هر زمان، به دست حاکم اسلامی است.
پیامبر اسلام در صدر اسلام، به خاطر ضعف بنیه مالی مسلمانان و شرایط ویژه آن روزگار و سرزمین، نُه چیز را در قلمرو زکات قرار دادند، ولی در زمان زمامداری حضرت امیر، (علیه‌السلام) که از سویی نیازمندی‌های عمومی و احتیاج‌های دولت اسلامی افزایش یافته بود و از دیگر سوی در سرزمین عراق، محل حکومت آن بزرگوار، بر خلاف حجاز، اسب فراوانی بود، از این روی، وی، از جایگاه حاکم اسلامی اسب را در کنار نُه مورد دیگر قرار داد و قانون زکات را بر آن جاری ساخت.
شهید صدر، با اشاره به حدیث بالا، می نویسد:
(آنچه از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به ثبوت رسیده است که آن حضرت بر مال‌ها، علاوه بر موارد زکاتی که در قانون ثابت اسلامی است، وضع زکات کرد. معمولاً به طور ثابت تعلق زکات در اسلام بر نُه قلم از اموال است، ولی از امام (علیه‌السلام) رسیده است که در دوران خود، بر اموال دیگری نیز زکات وضع کرد، مانند اسب و غیره. این عنصر متحرک، کاشف از آن است که زکات، به عنوان یک دید اسلامی، مخصوص مال معینی نیست و این حق ولی امر است که زکات را بر هر کالایی که مصلحت بداند طبق ضرورت‌های خاصی، قرار دهد.)
از این سخن استفاده می‌شود که آنچه از ناحیه شارع مقدس رسیده است، اصل زکات است به عنوان واجب مهم مالی و تعیین موارد اخذ زکاتَ، به عهده حاکم و مقام ولایت امر است. افزون بر این، از عبارت شهید صدر بر می‌آید که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر اشیای دیگری غیر از اسب نیز زکات قرار داد.
ممکن است گفته شود که مالیاتی که علی (علیه‌السلام) بر اسب‌ها قرار داد، زکات نبود، بلکه در حقیقت خراجی بود که از مالکان آن‌ها گرفته می‌شد. از این روی، این روایت دلیل بر وجوب زکات بر اسب و دیگر چیزها، از سوی حاکم اسلامی نمی‌شود.
این اشکال وارد نیست، زیرا با توجه به این‌که در روایت دیگری از مالیاتی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر اسب‌ها بست، به عنوان (صدقه) یاد شده است. مسلم، مراد آن حضرت زکات بوده است، نه خراج.
زراره می‌گوید به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: آیا قاطر زکات دارد؟
امام فرمود: نه.
عرض کردم پس چگونه بر اسب‌ها زکات قرار داده شده، ولی بر قاطر قرارداده نشده است؟
امام (علیه‌السلام) فرمود:
(لأن البغال لاتلقح والخیل الأناث ینتجن. ولیس علی الخیل الذکور شیء قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: لیس فیها شیء. قال: قلت: هل علی الفرس او البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟ فقال: لا. لیس علی مایعلف شیء، انّما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجعها، عامها الذی یقتنیها فیه الرجل فامّا ماسوی ذلک فلیس فیه شیء)
زیرا قاطرها، زاد و ولد نمی‌کنند، ولی اسب‌های ماده می‌زایند. وبر اسب‌های نر چیزی نیست.
عرض کردم: پس در الاغ چیست؟
فرمود: در آن چیزی نیست.
عرض کردم: آیا بر اسب و شتری که برای سواری از آن‌ها استفاده می‌شود زکات است؟
فرمود: نه. بر حیواناتی که از علف آماده شده تغذیه می‌کنند، چیزی نیست. زکات، تنها بر حیوان بیابان چر، واجب است، همان سالی که مالک برای در آمد، اندوخته است. امّا در غیر آن چیزی نیست.
از این روایت، که سند آن صحیحه است، استفاده می‌شود که آنچه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر اسب‌ها قرار داده زکات بوده، نه خراج; زیرا تعبیر (صدقه) با پسوند (سائمه)، تنها با زکات، همانندی می‌کنند.
شاید گفته شود که این روایت، از روی تقیه صادر شده است. پیش از این گفتیم: صدور این روایت نمی‌تواند از روی تقیه باشد، زیرا زراره که از بزرگان اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) و راوی این دو روایت است، هنگامی که فهمید، پاسخ امام (علیه‌السلام) از روی تقیه است، دیگر معنی نداشت که بپرسد: چرا در اسب‌ها زکات است و در قاطرها نیست؟ بنابر این، گمان صدور این روایت، از روی تقیه، مردود است. این نکته نیز درخور درنگ است: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، در حالی بر اسب‌ها زکات قرار داد که پیش از وی، برابر پاره ای از روایات، پیغمبر اکرم، از گرفتن زکات آن‌ها خودداری کرد و به مردم بخشید.
ابو یوسف، از آن حضرت روایت کرده است که فرمود:
(تجاوزت لکم عن صدقة الخیل والرقیق) (ابو یوسف، خراج، ج۱، ص۷۷)
زکات اسب و برده را، بر شما بخشیدم
گذشته از انگیزه های این بخشودگی، سخن پیامبر گویای آن است:
زکات اسب در آن زمان، واجب بوده و تا هنگام بخشش آن حضرت، از مردم گرفته می‌شده است.
دیگر این‌که پیامبر اکرم از جایگاه حاکم اسلامی، زکات اسب‌ها را بر مردم بخشید و علی (علیه‌السلام) به عنوان حاکم اسلامی بر آن‌ها زکات قرار داد.
روشن است اگر وجوب زکات، تنها در نُه قلم، امری ثابت و دائمی بود، دیگر قرار دادن زکات اسب موردی نداشت. اگر بخشیدن پیامبر زکات اسب را، حکمی تشریعی بود، هیچ گاه حضرت علی (علیه‌السلام) بر آن‌ها زکات قرار نمی‌داد. همانا، روایت مورد بحث، در منابع روایی شیعه وجود ندارد، از این روی، امکان دارد در سند آن خدشه کرد. روایت زراره با این‌که از نظر سند و دلالت، خوب و با ارزش است، ولی فقها بدان فتوا نداده‌اند و آن را حمل بر استحباب کرده اند.
۲. روایت بخشش: در روایات زیادی، پس از بیان موارد نه ‌ ‌گانه وجوب زکات، این جمله آمده است. از جمله، در پایان: صحیحه فضلاء، صحیحه عبداللّه بن سنان، صحیحه أبی بکر حضرمی، موثقه حسن بن شهاب و روایات بسیار دیگری که در بخش پیش به برخی از آن‌ها اشاره کردیم. برخی گمان برده اند، تأکید پیامبر بر بخشودگی غیر موارد نه گانه، بیانگر این است که:
۱. در اصل و در حقیقت، به موجب اطلاقات وعمومات قرآن، همچون: (خذ من اموالهم صدقه)، (آتوالزکاة)، (انفقوا..) و... و زکات در همه مال‌ها واجب بوده، ولی پیامبر اکرم بنابه دلایلی آن‌ها را بخشیده است وگرنه بخشش پیامبر معنی ندارد. باید وجوبی باشد، تا پیامبر آن را ببخشد. (حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۲۶)
۲. مسأله بخشیدن زکات از غیر موارد نه ‌ ‌گانه در صدر اسلام، تنها بر اساس مصلحت سنجی پیامبر اکرم، از جایگاه حاکم اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و جایگاه ویژه مسلمانان در صدر اول، انجام گرفته است، نه این‌که پیامبر حکم تشریعی را لغو کرده باشد.
بر همین اساس، برخی گمان برده‌اند که جمله: اشاره به سیاست پیاده شدن جُسته جُسته احکام زکات است. اینان بر این نظرند: رسول اکرم احساس کرد گرفتن زکات از همه مال‌ها و دارایی‌ها، برای نو مسلمانان امکان دارد، گران آید و زمینه را برای پیاده شدن کامل این قانون فراگیر الهی مساعد نمی‌دید، از این روی، از اختیارات حکومتی خویش استفاده کرد و از گرفتن زکات، از دیگر دارایی‌های آنان، خودداری کرد.
در روایت علی بن مهزیار، که پیش از این گذشت، امام کاظم (علیه‌السلام)، اشاره روشن دارد به این‌که در زمان پیامبر، ذرت، برنج وجود داشته و پیامبر اکرم، زکات آن‌ها را غیر از نُه مورد، بخشیده است و در پایان روایت می‌فرماید:
(در هر چیزی که پیمانه گردد، زکات وجود دارد.)
گذشته از نشانه‌هایی که گمان تقیه ای بودن این روایت را تقویت می‌کند، دلالت آن نیز، اشکال دارد. زیرا:
اولاً، پاره ای نشانه‌ها حکایت از آن دارند که در ذهن پرسش گران و راویان، این نکته قطعی بوده که سرچشمه های زکات در زمان پیامبر و امامان (علیهم‌السلام) یکسان بوده و امامان (علیهم‌السلام) در پاسخ به پرسش گران و بیان جاهای استقرار زکات، این فکر را وازده اند. حال آن‌که اگر مشخص کردن جاهای زکات، به عهده حاکم بود، لازم بود، ائمه، (علیهم‌السلام) پرسش گران را آگاه می‌فرمودند، تاگول نخورند.
ثانیاً، در پاره ای از روایات، راویان مورد اعتماد، از زکات غلات دیگری می‌پرسیدند، امام بر ثابت بودن حکم زکات، بر اشیای نُه گانه، تأکید می‌ورزد و می‌فرماید: پیامبر، دیگر چیزها را بخشید. این، نشان می‌دهد که بخشش پیامبر چیزهای دیگر را، از آن روی نبوده که حاکم جامعه اسلامی بوده، بلکه وی، بیان قانون الهی می‌کرده است.
جمیل بن دراج می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم:
(رسول خدا، زکات را بر نه چیز قرار داد و دیگر موارد را بخشید.... طیار، به امام (علیه‌السلام) عرض کرد:... در مناطق ما، دانه های فراوانی است که آن‌ها را برنج می‌نامند.
امام (علیه‌السلام) فرمود: در مناطق ما نیز، دانه های فراوانی وجود دارد.
عرض کرد: پس زکات بر آن‌ها واجب است.
امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا دیگر موارد را بخشید.
تأکید امام (علیه‌السلام) بر بخشیدن دیگر موارد و وجوب زکات، تنها در همان موارد نه گانه، حکایت از حکم ثابت شرعی دارد. یعنی این نُه مورد شرعاً ثابتند.
۳. روایت یونس: پیش از این گفتیم: یونس بن عبدالرحمان، از جمله فقیهانی است که قلمرو ز کات را فراتر از نُه مورد می‌داند.
وی در توضیح جمله: می گوید:
(معنا قوله (ان الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول اللّه فیها سبع رکعات، وکذلک الزکاة، وضعها و سنها فی اول نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب).
معنای سخن پیامبر از جمله (ان الزکاة فی تسعة...) آن است که در آغاز نبوت، زکات فقط در نُه چیز، واجب بوده است. همان طور که نماز در ابتدا دو رکعت بود، سپس پیامبرخدا هفت رکعت بر آن افزود. زکات هم این گونه بود. در آغاز نبوت، پیامبر آن را در نُه چیز قرار داد، سپس بر همه دانه‌ها واجب کرد.
یونس، نُه مورد را، ویژه صدر اول می‌داند و بر این باور است که پیامبر حکم وجوب را به سایر کالاها، گسترده است. گویا به نظر یونس، موارد وجوب زکات، همیشگی و ثابت است، ولی پیامبر به اراده خداوند، در مراحل بعدی، آن را گسترش داده و چیزهای دیگری را نیز، به قلمرو زکات وارد ساخته است. و این احتمال نیز می‌رود که مرادیونس، این بوده که مشخص کردن موارد وجوب، به اختیار پیامبر بوده و او، از جایگاه حاکم اسلامی، در آغاز رسالت، آن را در نُه چیز قرار داد و از چیزهای دیگر، دست برداشت. آن گاه که شرایط مالی مسلمانان بهبود یافت، دامنه زکات را گسترد. براساس این احتمال، از سخنان یونس، استفاده می‌شود که در اصل، مشخص کردن موارد زکات، به دست حاکم و از اختیارات اوست و به هرگونه صلاح بداند، می تواند بر قلمرو آن بیفزاید و یا از آن بکاهد. گروهی احتمال داده‌اند که: ثقةالاسلام کلینی، که سخن یونس را در زیر روایتی در کافی آورده، با وی همرأی است. برای اثبات ویا تقویت این احتمال، دلیلی دردست نداریم، هرچند از چگونگی باب بندی کتاب زکات کافی، همان گونه که پیش از این گفتیم، چنین پنداری به ذهن می‌آید.
به این سخن یونس خرده گرفته اند. نخست این که: خلاف ظاهر بسیاری از روایات است. اگر پیامبر خود موارد زکات را به دیگر چیزها گسترده بود، دیگر معنی نداشت که درسده‌های بعد، امامان (علیهم‌السلام) بر وجوب آن، تنها در همان موارد نه ‌ ‌گانه و بخشش پیامبر از دیگر موارد تأکید کنند.
شیخ طوسی، درباره سخن یونس، که به گونه ای جمع بین روایات است، می نویسد:
(علیه‌السلام) لانّه اذا أوجب فیما عدا التسعة الأشیاء بعد ایجابه فی التسعة، لم یبق شیئی معفوعنه، فهذا القول واضح البطلان)
ممکن نیست بین روایات، آن گونه که یونس بن عبدالرحمان گفته است جمع کرد. بدین گونه که در آغاز اسلام، زکات در نه چیز واجب بوده و سپس خداوند، در چیزهای دیگر هم واجب گردانید. زیرا اگر همان گونه که او گفته است، می بود، امام صادق (علیه‌السلام) نمی فرمود: (پیامبر زکات دیگر موارد را بخشیده است) چون اگر پیامبر بعد از واجب کردن زکات در نُه چیز، در چیزهای دیگر هم واجب کرده باشد، دیگر جایی برای بخشش پیامبر باقی نمی‌ماند. (و این سخن که پیامبر دیگر موارد را بخشیده) بی مورد است. پس نادرستی سخن یونس روشن است.
به باور شیخ، اگر پیامبر اکرم آن گونه که یونس گفته است، موارد زکات را گسترده، امامان (علیهم‌السلام) نمی بایست بر وجوب زکات، فقط در نه چیز، به بخشش پیامبر استناد کنند. غیر از شیخ، دیگران نیز این اشکال را بر یونس وارد دانسته اند. (مجمع الفائدة والبرهان، محقق اردبیلی ج۴، ص۴۴؛
دیگر این‌که چنین برداشتی از کلام یونس، خلاف ظاهر است، زیرا سخن وی، بر فرض که درست هم باشد، نظر به این دارد که قلمرو وجوب زکات، تنها نُه چیز نیست، نه این‌که مشخص کردنِ موارد به دست حاکم باشد. از تشبیه زکات به نماز، به خوبی استفاده می‌شود که منظور یونس، آن است که پیامبر به اراده خداوند بر موارد وجوب زکات افزود و این، ارتباطی به مشخص کردن موارد زکات، از سوی حاکم ندارد.
۴. اختلاف روایات: گفتیم که روایات در مشخص کردن موارد زکات، گوناگونند. پاره ای زکات را تنها در نُه چیز دانسته اند: (فی تسعة أشیاء لیس فی غیرها شیء) پاره ای آن را در هر چیزی که پیمانه شود، واجب دانسته اند: (الزکاة فی کل شئ کیل). در پاره ای از روایات زکات از برنج، عدس و... برداشته شده و در برخی تأیید شده است و... اسناد این روایات هم، خوب است. بر این اساس، گروهی احتمال داده‌اند که نفس وجود اختلاف آن هم به این گستردگی در روایات، بیانگر این نکته است که مشخص کردن منابع زکات، وابسته به مصالح دگرگون شونده، و در اختیار حاکم اسلامی است. در حقیقت ائمه (علیهم‌السلام)، هریک در موقعیت خاص خویش، مواردی را در قلمرو زکات دانسته اند.
ولی همان طور که پیش از این گفتیم، برای جمع بین روایات، فقها راه‌های دیگری را چون: حمل بر استحباب وحمل بر تقیه… رفته اند. افزون بر این، اگر مشخص کردن موارد به دست حاکم بود، می بایست در میان راویان و شیعیانی که این مسائل را از امامان (علیهم‌السلام) می پرسیدند و یا در پاسخ امامان (علیهم‌السلام) به ایشان، این مطلب نموده می‌شد و به این نکته اشاره می‌شد. و حال آن‌که در هیچ‌یک از روایات، چنین چیزی دیده نمی‌شود. در اصل، در ذهن شیعیان نیز، چنین مطلبی نبوده است، بلکه از تعابیری که در روایات به کار رفته است، خلاف این نیز استفاده می‌شود.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(واللّه ما أعرف شیأ علیه الزکاة غیر هذا)
به خدا قسم، چیزی را که زکات بر آن واجب باشد، غیر از این (نه چیز) نمی شناسم.
تأکید امام (علیه‌السلام) بر وجوب زکات در نُه چیز و نیز تعبیر: (ما أعرف شیأ...) نشان می‌دهد که ائمه (علیهم‌السلام) موارد مشخص شده و ثابت زکات را بیان می‌کرده‌اند و گرنه، اگر به دست خود آنان بود، می فرمودند: چه چیزهایی زکات دارد و چه چیزهایی زکات ندارد.
۵. وظیفه حاکم: نکته دیگری که شاید بتواند این دیدگاه را تأیید و تقویت کند، این که: برابر روایات با ارزش و ارجمند، حاکم اسلامی وظیفه دارد، تک تک مسلمانان را زیر پوشش حمایت خویش قرار دهد، راهها، شهرها، روستاها و جای زندگی آنان را امن سازد، شرایط مساعدی برای اجرای عدالت و رشد و کمال مردم، فراهم آورد، نابسامانی‌های مالی را سامان دهد، کشور اسلام را از دستبرد دشمنان، پاس دارد، بنیه دفاعی مسلمانان را، با تهیه ساز و برگ نظامی و فراهم آوردن امکانات لازم، تقویت کند و... روشن است که از سویی، انجام این کارهای مهم، به بودجه عظیمی نیاز دارد و از سوی دیگر، شرایط در همه جا، یکسان نیست و در هر سرزمینی، به خاطر شرایط اقلیمی و نوع دارایی‌ها و میزان بهره مندی از دهش‌های طبیعی و... فرق می‌کند. از این روی، با موارد نُه ‌ ‌گانه وجوب زکات، که بسیاری از آنها، اهمیت خویش را امروز از دست داده اند، نمی توان، به این کارهای مهم دست زد و نیازهای جامعه اسلامی را برآورد.
پس مسؤولیت‌های بزرگ حاکم، ایجاب می‌کند که مقدار بودجه برای دستیابی به آن هدف‌ها و موارد برآوردن آن، تغییر پذیر باشد و در هر زمان، حاکم منابع زکات را مشخص کند.
از پاره ای روایات، استفاده می‌شود که پیوستگی ژرفی بین انجام این وظیفه‌ها از سوی حاکم و پرداخت مالیات اسلامی، وجود دارد. به گونه ای که سرباز زنندگان از پرداخت، از خدمات محروم می‌گردند.
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مخنف بن سلیم را مأمور جمع آوری زکات خاندان بزرگ بکر بن وائل، کرد و در دستور العملی به وی نوشت:
(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیرة وفیما بین الکوفة وأرض الشام، فادّعی، انه ادی صدقته الی عمال الشام، وهو فی حوزتنا، ممنوع قد حمته خیلنا ورجالنا، فلا تجزله ذلک. وان کان الحق علی مازعم انه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدی صدقة ماله الی عدوّنا...)
پس هر کس از پیروان ما، از اهالی جزیره و بین کوفه و سرزمین شام، ادعا کرد: زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمین و حوزه حکومت ما به سر می‌برد، هیچ یک از سوارگان و پیادگان ارتش اسلام، حق ندارند از او پاس دارد و پشتیبانی کند.
و اگر گمان می‌برد که حق چنان است که او می‌پندارد حق ندارد در سرزمین و حوزه حکومت ما فرود آید و زکات مال خود را به دشمن ما بپردازد.
در سیره خلفا و حاکمان صدر اسلام نیز، این معنی دیده می‌شود. حاکم طائف، به خلیفه دوم نوشت که زنبورداران از پرداخت زکات عسل خویش که در زمان پیغمبر می پرداختند، خودداری می‌کنند، تکلیف چیست؟ خلیفه در پاسخ به وی، دستور داد:
(ان ادوا الیک ما کانوا یؤدونه الی النبی فاحم لهم اودیتهم وان لم یؤدوا الیک ماکانوا یؤدونه الی النبی فلاتحم لهم (ابو یوسف، خراج، ج۱، ص۷۱)
اگر آنچه را به پیامبر می پرداختند، اکنون به تو می‌پردازند، آنان را پشتیبان باش و بیابانهای آنان را (محل پرورش زنبور و کشتزار) نگهبانی کن ولی اگر آنچه را در زمان پیامبر می پرداختند، اکنون نمی‌پردازند، از آنان حمایت نکن.
از این عبارات امکان دارد استفاده شود که: اولاً، در زمان پیامبر و خلفا، زکات عسل، دست کم، از سرزمین‌های آبادی چون طائف گرفته می‌شده است. ثانیاً، حاکم اسلامی، برنامه های خویش را به پشتوانه همین بودجه انجام می‌دهد و در حقیقت، پرداخت مالیات اسلامی، افزون بر جنبه های عبادی، وظیفه ای است که در برابر بهره مندی از خدمات و استفاده از جامعه سالم است که دولت اسلامی آن را به وجود آورده است.
ناگفته نماند این تنها احتمال است، زیرا افزون بر ضعف سند این اخبار، دلالت آن‌ها هم روشن نیست و چنین مسائلی نمی‌تواند دلیل تعیین موارد زکات به دست حاکم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته می‌شده است گویا خراج و مالیاتی بوده است که بر اساس قرار داد می‌پرداخته اند.
۶. فلسفه تشریع زکات: در روایات فراوانی، به فلسفه تشریع زکات به روشنی اشاره شده، از جمله: در روایتی از امام کاظم (علیه‌السلام) آمده است:
(انّما وضعت الزکاة قوتاً للفقراء وتوفیراً لأموالهم.)
زکات نهاده شده است، تا غذای فقیران فراهم شود و اموال آنان فزونی یابد.
یا امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(انّما وضعت الزکاة اختباراً للأغنیاء و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زکاة اموالهم مابقی مسلم فقیر محتاجاً...)
وجوب زکات آزمایشی است برای ثروتمندان و کمکی برای نیازمندان. و اگر مردم زکات مال‌های خود را بپردازند، مسلمان فقیر و نیازمندی یافت نخواهد شد.
از این روایات و مانند آن، به خوبی استفاده می‌شود که انگیزه وجوب زکات، بر آوردن نیاز نیازمندان است و رساندن سطح زندگانی آنان، به سطح زندگی مردمان میان حال.
بی شک تحقق چنین هدفی، بر عهده دولت اسلامی قرار دارد. حاکم اسلامی باید زمینه اجرای این تعادل اقتصادی را فراهم آورد و فقر و محرومیت را ریشه کن سازد.
از آن‌جا که نیازها در زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط گوناگون فرق می‌کند، می توان نتیجه گرفت که بایسته فلسفه تشریع زکات و راست آمدن چنین هدف‌هایی آن است که مشخص کردن موارد زکات در هر عصر، به دست حاکم باشد تا با در نظر گرفتن موقعیت و نیاز محرومان و بر آوردن نیازهای اجتماعی، از مردم زکات بگیرد و در صورت بسنده نبودن موارد نه ‌ ‌گانه و یا تغییر ارزشمندی موارد، بر چیزهای دیگری نیز زکات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود، با قرار دادن مالیات‌های دیگر، هدف‌های اسلام را تحقق بخشد.
امام کاظم (علیه‌السلام) می فرماید:
(علی الوالی فی حالة عدم کفایة الزکاة ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا.)
اگر موارد زکات، نیاز نیازمندان را بر نیاورد، بر حاکم است که از نزد خویش نیاز فقیران را برآورد، به گونه ای که بی نیاز گردند.
شهید صدر در توضیح این روایت می‌نویسد:
(کلمه (من عنده) (نزد خود) دلالت بر این دارد که مسؤولیت در این مجال متوجه ولی امر است که با همه امکانات خود، غیر از اقلام نه ‌ ‌گانه ویژه زکات، به برآوردن نیاز یاد شده بپردازد. بنابر این، در این جا هدف ثابتی مطرح است و باید ولی امر، آن را تحقق بخشد. با امکاناتی که در اختیار دارد، در این راه یعنی تحقق بخشیدن به حداقل ثروت و سطح زندگی متوسط افراد جامعه اسلامی، کوشش به عمل آورد...)
در صدر اسلام، منابع نه ‌ ‌گانه زکات، مهم ‌ترین و بزرگترین ثروت روز را تشکیل می‌داده اند. افزون بر غلات چهارگانه و دام‌های سه ‌ ‌گانه که اقلام درشت ثروت بوده اند، طلا و نقره نیز، تنها ابزار داد و ستدهای مردم بوده و ملاک و معیار ارزش کالاها به شمار می‌رفته‌اند از این روی، منابع یاد شده، نیازهای محرومان و جامعه را بر می‌آوردند، ولی اکنون که پاره ای از موارد نُه گانه، اهمیت خویش را از دست داده اند، پر آشکاراست که این نُه چیز، برای برطرف کردن نیازها بسنده نیستند.
کاشف الغطاء، که حدود یکصد و پنجاه سال پیش می‌زیسته، پس از بر شمردن شرایط وجوب زکات، در دام‌های سه گانه، می نویسد:
(فلا زکاة فی بهائم ایران ولاخراسان ولاآذربایجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرین والثلاثة.)
پس زکاتی در چهارپایان ایران و خراسان و آذربایجان نیست، جز در موارد بسیار اندک، زیرا آن‌ها در دو یا سه ماه از سال را، از علف‌های آماده تغذیه می‌شوند.
بنابراین، فلسفه تشریع زکات، دگرگون شدن نیازها، کم اهمیت شدن موارد نُه ‌ ‌گانه در روزگار ما و... ایجاب می‌کند حاکم اسلامی، که عهده دار این مهم است، در هر زمان، موارد زکات را مشخص سازد.
گروهی از فقیهان روزگار ما، با برشمردن زوایای دیگری از فلسفه تشریع زکات و نیز روشن کردن جایگاه حاکم و اشاره روشن به این‌که زکات از جمله احکامی است که انگیزه جعل آن روشن است و می‌تواند گسترش یابد، این نظر را پذیرفته اند. (حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۲۵؛
با این همه، به این دلیل نیز خدشه‌هایی وارد شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. در خود همان روایاتی که فلسفه و حکمت تشریع زکات بیان شده، بر این نکته نیز، به روشنی اشاره شده که این موارد نُه گانه، اگر به تمام و کمال جمع آوری گردند، نیازهای جامعه اسلامی را برآورده می‌کنند از جمله در پایان روایات زراره آمده:
(... لو علم انّ ذلک لا یسعهم لزادهم.)
اگر موارد نه گانه، نیازها را بر آورده نمی‌کردند، خداوند آن‌ها را زیاد می‌فرمود.
بنابر این، اگر چه پاره ای از موارد زکات، در جایی و یا زمانی، امکان دارد کم باشند، ولی اگر همان موارد، به دقت، از سوی کارگزاران دولت اسلامی گردآوری شوند و مال‌های ثروتمندان از این جهت بررسی شوند، نیاز فقیران و دیگر نیازها را برآورده می‌سازند چنان‌که در روایت نیز، به روشنی به کفایت این موارد، اشاره شده است.
افزون براین، آنچه در مورد فلسفه تشریع زکات گفته شده، چون: از بین بردن فقر و محرومیت و... از آیات و روایات استفاده شده اند. در حقیقت، آنها حکمت‌های این تکلیف عبادی اند، نه علت وجوب آن، بنابراین، مشکل بتوان وجوب زکات را از احکام، منصوص العلة شمرد، به گونه ای که هرجا مثلاً فقربود، وجوب باشد و هرجا نبود، نباشد.
بله، جمع آوری دقیق زکات، می تواند به اندازه درخوری حجم آن را افزایش دهد، با این حال، بعید می‌نماد همه نیازها را برآورد، زیرا همان طور که پیش از این اشاره کردیم در روزگار ما، با طلا و نقره مسکوک داد و ستد نمی‌شود و قانون زکات آن‌ها را در برنمی گیرد. همچنین شتر، که در گذشته از ارکان مهم سرمایه به حساب می‌آمده، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد یا گاو و گوسفند، گرچه نقش مهمی در برآوردن شیر و گوشت و فرآورده های لبنی دارند و شمار بسیاری از آن‌ها برای همین منظور پرورش داده می‌شوند، ولی همه آن‌ها در مراکز دامپروری نگهداری و تغذیه می‌شوند و به اصطلاح بیابان‌چر نیستند و قانون زکات آن‌ها را در بر نمی‌گیرد.
غلات چهارگانه نیز، از آن‌جا که از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، آبیاری می‌شوند، زکاتی که به آن‌ها واجب می‌شود، بسیار اندک است: پنج درصد، اگر دیگر شرایط را داشته باشند.
بنابراین از موارد نه ‌ ‌گانه وجوب زکات، تنها روی غلات چهارگانه می‌شود حساب بازکرد که خیلی بعید می‌نماد بتوان از این راه، نیازها را برآورد.
۲. بله، باید نیاز نیازمندان برطرف شود و فقر و محرومیت ریشه کن گردد. ولی باید توجه داشت که غیر از زکات مالیات‌های دیگری نیز وجود دارد که حاکم می‌تواند از آن‌ها در این مسیر بهره ببرد، مانند: خمس، خراج، جزیه، انفاقات، صدقات مستحبی، موقوفات و... افزون بر این، انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکم قرار دارند، وی می‌تواند از آن‌ها نیز استفاده کند. پس هیچ نیازی نیست که حاکم موارد دیگری را در قلمرو زکات وارد کند. البته این درجای خود ثابت شده است که اگر بازهم مالیات‌های اسلامی کفایت نکرد، حاکم اسلامی می‌تواند از راه‌های دیگر به اندازه برآوردن نیازها، از مردم مالیات بگیرد.
جمع بندی
از مجموع آنچه در این بخش به اختصار آوردیم، می توان نتیجه گرفت: دیدگاه تعیین موارد زکات به دست حاکم در هر زمان، که به صورت یک احتمال از سوی گروهی از فقیهان روزگار ما ابراز شده است، با توجه به نشانه‌هایی که بدان‌ها اشاره کردیم، دیدگاه مناسب می‌نماد، گرچه رأیی خلاف مشهور است و دلیل‌ها و تأییدها که برای آن اقامه شده، استوار و قوی نیستند.

---

(۱) شیخ طوسی، النهایة، در جوامع الفقهیة؛
(۲) علامه حلی، مختلف الشیعة، دفتر تبلیغات اسلامی.
(۳) سید مرتضی علم الهدی، الانتصار، درجوامع الفقهیة.
(۴) ابن زهره، غنیة النزوع، در جوامع الفقهیة.
(۵) ابن حمزه، وسیله، در جوامع الفقهیة.
(۶) سلار بن عبدالعزیز دیلمی، المراسم، در جوامع الفقهیة.
(۷) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۸) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
(۹) قاضی ابویوسف، خراج.
(۱۰) امام خمینی، تحریرالوسیلة، دار التعارف، بیروت.
(۱۱) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، مؤسسة الرساله، بیروت.
(۱۲) ابن حزم، المحلی.
(۱۳) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۴) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، مکتبة المرتضویة، قم.
(۱۵) شیخ مفید، مقنعه، کنگره شیخ مفید.
(۱۶) شیخ طوسی، مبسوط، مکتبة المرتضویة، قم.
(۱۷) سلار بن عبدالعزیز دیلمی، مراسم، چاپ شده درجوامع الفقهیه.
(۱۸) ابن براج، مهذب، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۹) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، دار الفکر، قم.
(۲۰) محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر.
(۲۱) علامه حلّی، تذکرة الفقهاء.
(۲۲) علامه حلی، منتهی المطلب.
(۲۳) سید مرتضی علم الهدی، ناصریات، درجوامع الفقهیه.
(۲۴) شیخ انصاری، کتاب الزکاة، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.
(۲۵) نجاشی، رجال نجاشی، تحقیق: محمد جواد نائینی، شماره ۱۲۰۹، دارالاضواء بیروت.
(۲۶) کلینی، فروع کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۲۷) شیخ آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، قرن چهارم، اسماعیلیان، قم.
(۲۸) نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی، دار المعارف، قاهره.
(۲۹) احمد بن یحیی بن مرتضی، البحر الزخار، دارالمحکمة، صنعا.
(۳۰) حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
(۳۱) محمد باقر مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، رساله خمس و زکات، تحقیق رجایی، کتابخانه آیة اللّه مرعشی.
(۳۲) علامه مجلسی، مرآة العقول، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
(۳۳) فقه الرضا، منسوب به امام رضا (علیه‌السلام)، تحقیق مؤسسه آل البیت، کنگره جهانی امام رضا.
(۳۴) مجموعه آثار شهید صدر، تصویری از اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۳۳، ترجمه دکتر جمال موسوی، روزبه.
(۳۵) محمد تقی جعفری، منابع فقه، نور.
(۳۶) محمد صادقی، تبصرة الفقهاء، فرهنگ اسلامی.
(۳۷) سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، با تعلیق و حاشیه شهید سید محمد باقر صدر، دار التعارف، بیروت.
(۳۸) ابن قدامه حنبلی، مغنی، دار الکتاب العربی، بیروت.
(۳۹) فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، سلوک الملوک، تصحیح محمدعلی موحد، خوارزمی، تهران.
(۴۰) محمد بن احمد انصاری قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴۱) ابن رشد قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، دارالمعرفة، بیروت.
(۴۲) الإسلام عقیدة وشریعة، دار العلم، مصر.
(۴۳) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، دار احیاء التراث العربی بیروت.
(۴۴) سید هادی میلانی، محاضرات فی فقه الإمامیة، کتاب الزکاة، تقریر: فاضل حسینی میلانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
(۴۵) سید ابوالقاسم خویی، مستند عروة الوثقی، کتاب الزکاة، تقریر: مرتضی بروجردی.
(۴۹) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۰) آقا ضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۱) جمال الدین حسن ابن شهید ثانی، منتقی الجمان، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۲) حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه.
(۵۳) شیخ انصاری، فرائد الأصول، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۴) شیخ طوسی، الاستبصار، دارالتعارف، بیروت.
(۵۵) شیخ طوسی، نهایة الاحکام.
(۵۶) شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، انتشارات اسلامی، قم.
(۹۶) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات اسلامی، قم.
(۹۷) محقق حلّی، شرایع، دار الأضواء، بیروت.
(۹۸) ابو الصلاح حلبی، کافی، مدرسه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، اصفهان.
(۹۹) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، دارالفکر، قم.
(۱۰۰) محمد صادقی، تفسیر فرقان، فرهنگ اسلامی.
(۱۰۱) سید محمد موسوی عاملی، مدارک، مؤسسه آل البیت.
(۱۰۲) شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء.

---