نتیجه تقیید خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نتيجه تقييد، مقيّد كردن حكم به كمك متمّم جعل می‌باشد.
نتيجه تقييد، يعنى محدود كردن دامنه موضوع در امر اول (جعل و تشريع اول) از طريق آوردن امر دوم (تشريع دوم) در مواردى كه از راه تقييد لفظى چنين كارى امكان ندارد.
كسانى كه معتقدند تقييد لفظى «صلاة» به «قصد امتثال امر آن «محال است، از طريق متتم جعل، آن را ممكن مى‌دانند؛ به اين روش كه مولا اول، وجوب نماز را به طور مطلق انشا كند (الصلاة واجبة) و سپس در جعل بعدى بگويد: «الصلاة بقصد امتثال الامر واجبة»؛ يعنى جعل و قانون‌گذارى دوم (الصلاة بقصد امتثال الامر واجبة) براى تكميل جعل اول (الصلاة واجبة) صورت مى‌گيرد، زيرا براى مولا امكان ندارد تمام مراد و مقصود خود را در جعل اول بيان كند و اين كار را از طريق جعل دوم انجام مى دهد.
توضيح:
هنگامى كه مولا به ايجاد شىء از سوى بندگانش توجه پيدا مى‌كند گاهى غرض او به ايجاد آن شىء به همراه قيدى كه در غرض وى دخيل است تعلق مى‌گيرد ولى در مقام بيان (بعث و اثبات) و دليل، تقييد آن محال است (همانند تقسيمات ثانويه)؛ در اين صورت بر مولا لازم است به منظور ابلاغ مقصود اصلى خود به مكلفان، به جعل و انشاى ديگرى متوسل شود و به اين وسيله غرض خويش را به بندگان برساند، كه اين جعل ثانوى را «متمم الجعل» مى‌گويند؛ يعنى تكميل كننده جعل اولى. اين قسم از متمم الجعل را در اصطلاح «تقييد» نمى‌نامند، زيرا تقييد مصطلح آن است كه خطاب اولى قابل تقييد باشد و حال آن كه در اين جا چنين نيست، و نتيجه آن با تقييد همسان است؛ يعنى همان گونه كه تقييد لفظى موجب تضييق دايره متعلق مى‌شود، «متمم الجعل» هم سبب تضييق دايره مراد مى‌گردد، بنابراين به آن «نتيجة التقييد» مى‌گويند؛ يعنى نتيجه اين تقييد كه با امر دوم آمده همان گونه است كه اگر تقييد همراه امر اول ذكر مى‌شد.
مثال: در باب جهر و اخفات و قصر و اتمام اگر كسى بداند بايد نماز ظهر را آهسته بخواند و در عين حال بلند بخواند نمازش باطل است و بالعكس، و نيز اگر كسى بداند در سفر بايد نماز را به صورت شكسته بخواند ولى آن را تمام بخواند، نمازش باطل است. در هر يك از اين دو مورد، حكم به وجوب جهر يا اخفات و يا قصر و اتمام، مشروط و مقيد به علم است، ولى چون تقييد خطاب به «علمِ به حكم»، مستحيل است، برخى اصوليون مى‌گويند: در اين موارد، شرط علم را با متمم جعل استيفا مى‌كنيم و نام آن را نتيجة التقييد مى‌گذاريم.
نكته: اين اصطلاح از ابداعات مرحوم «ميرزاى نايينى» است.(۱)(۲)(۳)(۴)(۵)
(۱) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۱.
(۲) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۲، ص۱۱.
(۳) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۵۹.
(۴) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۹، ص۴۶۶-۴۶۳.
(۵) شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج۲، ص۷۵.
