نسخ خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نسخ به برداشتن حكم شرعى با دليل شرعى متأخر اطلاق می‌شود و این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.
نسخ، در لغت به معناى نقل، نسخه‌بردارى، ازاله و از بين بردن، و در اصطلاح، به معناى برداشتن حكم ثابت در شريعت، به سبب پايان يافتن مدت زمان آن و انتفاى مصلحت و ملاك آن مى‌باشد.
علماى اصولى، تعريف‌هاى متفاوتى از نسخ ارائه نموده‌اند:
در كتاب «محاضرات فى اصول الفقه» آمده است:
«هو فى اللغة بمعنى الازالة و منه نسخت الشمس الظل و فى الاصطلاح هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه و لا يفرق فيه بين ان يكون حكما تكليفيا او وضعيا و منه يظهر ان ارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلوة بخروج وقتها و وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهكذا ليس من النسخ فى شىء»(۱)
مرحوم «ميرزاى قمى» مى‌گويد: «رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا»(۲)
در مورد امكان نسخ اختلاف است؛ مشهور علماى اسلام، نسخ را ممكن دانسته‌اند؛ بر خلاف علماى يهود و نصارى كه آن را محال مى‌دانند.
مواردى از وقوع نسخ در قرآن عبارت است از:
۱. نسخ حكمِ جهت قبله از بيت المقدس به سوى كعبه.
۲. نسخ وجوب تصدق قبل از نجوا با پيامبر(صلى الله عليه وآله).
۳. نسخ عده وفات از يك سال به چهار ماه و ده روز.
برخى از تفاوت‌هاى دو واژه نسخ و تخصيص عبارت است از:
۱. نسخ به معناى رفع حكم است، ولى تخصيص به معناى حصر حكم مى‌باشد.
۲. دليل ناسخ هميشه بايد پس از دليل منسوخ صادر شده باشد، ولى دليل مخصص مى‌تواند قبل و يا بعد از دليل مخصص و يا همراه آن بيايد.
۳. نسخ جز به امر و نهى تحقق نمى يابد، ولى تخصيص در اخبار (مقابل انشا) و غير آن نيز راه دارد.
۴. نسخ، دليل منسوخ را از اعتبار ساقط مى كند، ولى تخصيص، دليل عام را از حجيت (در بخش تخصيص نخورده) ساقط نمى‌كند.
۵. نسخ ممكن است حكم منسوخ را به كلى از ميان ببرد، ولى تخصيص، حكم عام را به كلى از ميان نمى‌برد(۳)(۴)(۵)(۶)(۷)(۸)(۹)(۱۰)(۱۱)
(۱) خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج۵، ص۳۲۸
(۲) ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج۲، ص۹۳
(۳) جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص۶۳-۶۲.
(۴) سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج۱، ص۲۱۴.
(۵) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۶.
(۱۱) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۵۴.
(۶) محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۶۱.
(۷) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص۲۷۹_۲۷۸.
(۸) مشكينى، على، تحرير المعالم، ص۷۱.
(۱۲) مشكينى، على، تحرير المعالم، ص۱۲۸.
(۹) جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص۱۰۶.
(۱۰) خمينى، روح الله، بدايع الدررفى قاعدة نفى الضرر، ص۱۶۱.
